السياسات العامةدراسات مغاربية

إشكالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسيير المرافق العمومية بالجزائر

تعد المرافق العمومية من الأجهزة الحيوية لأي دولة، يتم من خلالها تقديم مختلف الخدمات التي يحتاجها أفراد المجتمع يوميا وبدون انقطاع أحيانا. وقد يقاس مدى تقدم أي دولة بنوعية الخدمات التي تقدمها مرافقها، ومدى قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الأفراد المتزايدة. ومع التقلبات الاقتصادية ومحدودية الموارد المالية، كان لزاما على الحكومات التفكير في صيغ جديدة لتسيير هذه المرافق من خلال إشراك القطاع الخاص دون المساس بمبدأ الخدمة العمومية. تعاني المرافق العمومية في الجزائر من اختلالات في تسييرها إلى جانب مشاكل تمويلية وضعف في بنياتها التحتية، وتبدو في هذا الصدد صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حلا لمشكل تسيير المرافق العمومية بالجزائر، لكن هذه الصيغة تبقى غير مطبقة لحد الآن، بالرغم من أن التجارب الدولية أثبتت مدى نجاعتها من خلال تمكين القطاع الخاص من تسيير بعض المرافق العمومية وتمويلها، دون أن يؤدي ذلك إلى الرفع من تسعيرة الخدمات المقدمة من قبل هذه المرافق، وهي الصيغة التي تعرف اختصارا بـ “البوت”.

تحميل الدراسة

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى