لماذا تهتم اليابان بتطوير حضورها في أفريقيا؟
بقلم أحمد عسكر – إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية
جاء انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا (تيكاد 8) الذي استضافته تونس في الفترة من 27-28 أغسطس 2022 باعتبارها ثاني دولة أفريقية بعد كينيا في عام 2016، ليعكس تجدد الاهتمام الياباني بتعميق العلاقات مع الدول الأفريقية على جميع المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة بين الطرفين، بجانب التزام اليابان بمسؤوليتها تجاه أفريقيا في ضوء تسارع المتغيرات الدولية التي تشكل تحدياً للاقتصادات الأفريقية خلال الفترة الأخيرة، مثل التداعيات المستمرة لجائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية في شرق أوروبا. كما يعد هذا المؤتمر بمنزلة نقطة تحول في نظرة اليابان إلى أفريقيا، خاصة أنها تسعى إلى تحويل القارة من مجرد متلقٍّ للمساعدات إلى شريك اقتصادي؛ ما يعزز حالة الشراكة بين الطرفين خلال السنوات المقبلة.
مصالح استراتيجية
أسهم التوجه الياباني نحو أفريقيا في تحويل القارة إلى جزء لا يتجزأ من المصالح الاستراتيجية الرئيسية لطوكيو. ويمكن تناول أبرز المصالح اليابانية في القارة على النحو التالي:
1- موازنة النفوذ الصيني المتصاعد في أفريقيا: تخشى اليابان تنامي الدور الصيني في القارة خوفاً من تهديد مصالحها الاستراتيجية هناك، لا سيما في ضوء الثقل الاقتصادي لبكين، فضلًا عن تعزيز الحضور العسكري الصيني على الساحة الأفريقية عقب افتتاح القاعدة العسكرية في جيبوتي في عام 2017. ومن ثم، تحاول طوكيو مجاراة الصعود الصيني القوي في القارة، بالرغم من محدودية قدراتها الاقتصادية على إحراز تفوق على بكين، وكذلك الأمر على الصعيد العسكري برغم حفاظ طوكيو على قاعدة عسكرية بحرية منذ عام 2011 في جيبوتي بجوار معسكر ليمونييه الأمريكي وتضم نحو 180 جندياً يابانياً. ومع ذلك، يظل التنافس محموماً بين الطرفين على الساحة الأفريقية في ضوء الرفض الغربي والياباني للتوسع الصيني في المناطق الاستراتيجية خوفاً من تهديد مصالح الغرب.
2- الاستفادة من الزخم التصويتي الأفريقي في المحافل الدولية: وذلك من خلال السعي نحو تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية والاستراتيجية مع الدول الأفريقية، بهدف تعزيز موطئ قدم لها في القارة، وفتح آفاق واسعة للتعاون في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والأمن. وتدرك طوكيو أن التقارب مع أفريقيا من شأنه تعزيز مكانتها الدولية التي تمنحها المزيد من النفوذ على الصعيد الدولي، لا سيما أن التحرك الياباني نحو القارة جزء من حملة طوكيو للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، باعتبار أن أفريقيا ثاني أكبر كتلة تصويتية داخل الأمم المتحدة بعد آسيا؛ حيث تمثل 30% تقريباً من إجمالي الدول الأعضاء في المنظمة الأممية.
وفي ذات السياق، تأتي أهمية فتح قنوات اتصال لليابان مع الدول الأفريقية باعتبار تلك القنوات مدخلاً مهماً لنفوذ ياباني أقوى في القارة؛ فقد تعددت زيارات مسؤولي طوكيو إلى الدول الأفريقية خلال السنوات الماضية، مثل جولتَي وزير الخارجية الياباني خلال الفترة بين ديسمبر 2020 ويناير 2021 اللتين شملتا دول كينيا وموزمبيق وموريشيوس وجنوب أفريقيا والسنغال وتونس، بالإضافة إلى جولة أخرى في مايو 2019 ضمت دولتَي إثيوبيا وجنوب السودان، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.
3- حماية الممرات والمضايق المائية الاستراتيجية: تدرك طوكيو أهمية تأمين الممرات البحرية المهمة مثل مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، خوفاً من التهديدات الأمنية التي قد تعرقل حركة التجارة الدولية لا سيما النفط والغاز. ومن جهة أخرى، يسمح لها التمركز الاستراتيجي في مثل هذه المناطق بالاقتراب من مسرح الأحداث في بعض مناطق الجوار الجيواستراتيجية مثل الشرق الأوسط والخليج العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط.
4- الترويج للنموذج التنموي الياباني في أفريقيا: ترتكز العلاقات اليابانية الأفريقية بشكل أساسي على الجانب الاقتصادي والتنموي. وتنظر طوكيو إلى الدول الأفريقية باعتبارها سوقاً واسعة ومهمة من أسواق النمو الرئيسية التي يمكن الاستفادة منها، لا سيما في ظل التوقعات بزيادة عدد سكان القارة إلى 2.2 مليار نسمة بحلول عام 2050 ووصول حجم الاقتصاد الأفريقي إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2025؛ وذلك في إطار تطلع طوكيو إلى زيادة بصمتها التجارية في القارة عبر فتح آفاق جديدة للاستثمارات اليابانية وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والتقنيات التي تحتاج لها دول القارة، والتي تمنح طوكيو ميزة إضافية عن منافسيها الدوليين هناك.
5- تأمين الوصول إلى الموارد والثروات الأفريقية: يشكل تأمين مصادر متعددة للمواد الخام والموارد المعدنية والطاقة جوهر البعد الاقتصادي للسياسة اليابانية تجاه أفريقيا؛ إذ يعد قطاعا الطاقة والتعدين هما القطاعين اللذين يجتذبان معظم الاستثمارات اليابانية في أفريقيا، خاصة في ظل ضعف الموارد الطبيعية لدى اليابان الذي دفعها إلى البحث عنها في مناطق مختلفة لا سيما أفريقيا، وتأمين الحصول على تلك الثروات والموارد.
6- الدفع بمشروع الممر الآسيوي الأفريقي: يستهدف الممر الآسيوي الأفريقي Asia Africa Growth Corridor بالأساس مواجهة النفوذ الاقتصادي الصيني، والتحالف ضد تطوير مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين في عام 2013. وهذا المشروع تحالف ياباني هندي باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار، حيث اكتسب زخماً في أعقاب قمة المنتدى الهندي الأفريقي الثالث بالهند في عام 2015 بوصفه خياراً جاذباً لدول القرن الأفريقي، خاصة أنه يركز بشكل رئيسي على المجالات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، مثل الزراعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية وإدارة الكوارث الطبيعية. وهو يهدف إلى تعزيز المساعي المشتركة لتحسين المساعدات الإنمائية بالقارة وفق مبدأ “الكل رابح” وانعكاسات ذلك على تعزيز السلم والاستقرار في منطقة المحيط الهندي بما في ذلك منطقة القرن الأفريقي.
الاهتمام الياباني
ثمة عدد من المداخل التي عكست اهتمام طوكيو بتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية، التي ارتبطت بدورها بعدد من الأدوات المهمة التي ارتكزت عليها السياسة اليابانية في توجهها نحو أفريقيا. وتتمثل أبرزها في:
1- دعم قضايا أفريقيا على المستويين الإقليمي والدولي: فقد وعدت طوكيو خلال مؤتمر “تيكاد 8” الأخير بالضغط من أجل حصول قارة أفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي خلال عضويتها المقبلة في مجلس الأمن الدولي في عامي 2023/2024؛ ما يعكس حرصها على المصالح الأفريقية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. كما عبرت طوكيو عن قلقها من تداعيات اقتراض بعض الدول الأفريقية من بكين وما يرتبط به من استحواذ الأخيرة على بعض الأصول الرئيسية الأفريقية مثلما حدث في سريلانكا. وفي إطار المساعي اليابانية للانخراط في القضايا الأفريقية بهدف تعزيز نفوذها هناك، أعلنت طوكيو أنها ستعين مبعوثاً خاصاً للقرن الأفريقي للمساهمة في مواجهة موجات الجفاف التي تضرب عدداً من الدول مثل الصومال وكينيا وإثيوبيا، ومواجهة تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
2- توظيف أدوات القوة الناعمة اليابانية: تعتمد طوكيو على عدد من الأدوات المهمة في إطار مساعيها لتعزيز حضورها ونفوذها على الساحة الأفريقية؛ إذ يمثل “تيكاد” الذي انطلق منذ عام 1993 بمنزلة الأداة الرئيسية لإبراز القوة الناعمة لليابان في أفريقيا، ويوفر لطوكيو المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية مع دول القارة، وهو ما دفع الحكومة اليابانية إلى عقده كل ثلاث سنوات بدلًا من خمس سنوات، بما يتماشى مع منصات التعاون الدولية الأخرى مثل منتدى التعاون الصيني الأفريقي.
كما تعد وكالة “جايكا” اليابانية من أبرز أدوات السياسة الاقتصادية لطوكيو في القارة، وتركز بشكل أساسي على تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية كتمويل الجسر العلوي للسكك الحديدية بين دولتي تنزانيا وزامبيا، وبعض المشروعات الزراعية في بعض الدول مثل إثيوبيا التي شهدت افتتاح مركز تنمية الموارد البشرية للأعمال والصناعة في العاصمة أديس أبابا. كما تركز “جايكا” على تخفيف حدة الفقر وتحسين سبل المعيشة في عدد من الدول الأفريقية مثل كينيا وجنوب السودان والصومال.
وتقدم اليابان العديد من المساعدات الإنمائية لأفريقيا؛ حيث تلقت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نحو مليار دولار في شكل منح و730 مليون دولار في شكل قروض ضمن المساعدة الإنمائية اليابانية في عام 2015، التي يتم استغلالها في تنفيذ مشروعات اجتماعية مثل بناء مدارس في بوركينا فاسو ومعهد للعلوم الصحية في موزمبيق. كما منحت اليابان في عام 2016 نحو 6.3 مليون دولار للإغاثة الطارئة من الأضرار في منطقة شرق أفريقيا. وقد دعمت طوكيو أفريقيا لحماية اقتصاداتها من التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19؛ حيث وافقت مؤسسة جايكا على إقراض بنك التنمية الأفريقي نحو 73.6 مليار يورو في عام 2021 بسبب الضغوط الهائلة على الدول الأفريقية من جراء الجائحة العالمية.
3- التركيز على بناء القدرات الأفريقية: تهتم طوكيو ببناء قدرات الإنسان الأفريقي من خلال دعم مراكز التدريب وإجراء الدورات التدريبية لحفظ السلام في الدول الأفريقية، بما في ذلك تنفيذ أنشطة حفظ السلام في جنوب السودان. وقد قامت الحكومة اليابانية بين عامي 2008 و2013 ببناء نحو 1321 مدرسة ابتدائية وإعدادية، وتحسين نحو 4778 من مرافق الرعاية الصحية والطبية، وتوفير المياه الصالحة للشرب لنحو 10.79 مليون شخص في القارة. وفي عام 2016، أعلنت طوكيو استثمار نحو 30 مليار دولار بين عامي 2016 و2018 في تطوير البنية التحتية وتعزيز النظم الصحية ووضع الأسس للسلام والاستقرار.
كما تعزز طوكيو سياساتها لجذب الطلاب الأفارقة لأغراض سياسية واقتصادية في إطار منافستها مع الصين؛ فقد أطلق شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني السابق، المبادرة الأفريقية لتعليم إدارة الأعمال للشباب، التي تضمنت دعوة اليابان نحو 3000 طالب أفريقي للدراسة في الجامعات اليابانية وإجراء تدريب داخلي في الشركات اليابانية بحلول عام 2026.
4- تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الدول الأفريقية: تقدم طوكيو نفسها لأفريقيا باعتبارها شريكاً اقتصادياً أكثر من كونها مانحاً أو دائناً؛ حيث يرتبط جزء من نجاح استراتيجيتها في القارة بسعيها إلى تشكيل شراكات اقتصادية بهدف تنويع شركائها التجاريين وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في القارة؛ حيث أطلقت صندوق أفريقيا للاستثمارات بقيمة 18.3 مليون دولار الذي يشمل دول رواندا وكينيا وتنزانيا وأوغندا بجانب جنوب أفريقيا ونيجيريا. كما أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم 27 أغسطس 2022 أثناء افتتاح (تيكاد)، أن بلاده تريد المساهمة في “نمو مقترن بالجودة” في القارة، معلناً عن استثمارات بقيمة 30 مليار دولار لدفع عجلة التنمية فيها.
وتحقق الشركات اليابانية استثمارات هائلة في أفريقيا مثل شركة تويوتا تسوشو التي نجحت في تحقيق إيرادات بقيمة 8.5 مليار دولار في جنوب أفريقيا في مارس 2022. وتلعب اليابان دوراً بارزاً في مجال البنية التحتية بالدول الأفريقية، الذي يأتي ضمن أولوياتها لدعم التنمية الاقتصادية في القارة باعتباره ضرورياً لربط الاقتصادات الناشئة في الأقاليم الأفريقية الخمسة؛ حيث التزمت طوكيو باستثمارات قدرها 10 مليارات دولار في هذا القطاع في الفترة بين عامي 2016 و2019، ضمن حزمة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار كان شينزو آبي قد تعهد بها خلال عقد مؤتمر تيكاد في أغسطس 2016 بكينيا.
كما تقوم الحكومة اليابانية بتطوير بعض الممرات الإقليمية التي تهدف إلى بناء شبكات طرق عابرة للحدود بهدف تسهيل حركة التجارة على الصعيد الإقليمي وتعزيز التنمية في دول القارة. ومن أبرزها الممر الشمالي في شرق أفريقيا الذي يضم عددًا من الدول الأفريقية مثل كينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي، كما تشرع الحكومة اليابانية في تدشين طريق سريع بطول 6259 كيلومتراً يربط بين ميناء مومباسا في شرق القارة وميناء لاجوس النيجيري في غرب القارة.
5- المشاركة في جهود مواجهة الإرهاب والتهديدات الأمنية: توسعت المشاركة اليابانية في أفريقيا بحيث لم تعد تركز بشكل أساسي على الجانب الاقتصادي والأمن البشري فحسب، بل تجاوزت ذلك لتهتم بقضايا الأمن في أفريقيا، لا سيما منطقتا القرن الأفريقي والساحل والصحراء، وهو ما تجلى في استمرار حضورها العسكري في جيبوتي من خلال القاعدة العسكرية بهدف حماية رعاياها في المنطقة، وتأمين مرور التجارة الدولية في البحر الأحمر الذي يمثل طريقاً تجارياً حيوياً لليابان التي تستورد معظم احتياجاتها النفطية من منطقة الشرق الأوسط.
ويفتح الحضور العسكري الياباني في القرن الأفريقي المجال أمام التوسع استراتيجياً في منطقة المحيط الهندي، بما يتيح لها مراقبة التحركات الصينية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. لا سيما أن طوكيو تدرك أن المياه الأفريقية هي جزء أساسي من رؤيتها الاستراتيجية إزاء منطقتي المحيط الهندي والهادئ اللتين تمتدان من شرق أفريقيا إلى غرب أمريكا الشمالية وفقاً للاستراتيجية اليابانية، التي ترتبط بشكل ما بتقديم البديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية وهو ممر النمو الآسيوي الأفريقي.
كما عززت طوكيو مساهمتها في مكافحة الإرهاب بالقارة؛ حيث يتواجد المئات من الجنود اليابانيين ضمن قوات حفظ السلام الأممية في جوبا بجنوب السودان بهدف تقديم الدعم اللوجستي. فيما أعلنت الحكومة اليابانية، أثناء مؤتمر (تيكاد 8) أغسطس الماضي، أنها ستضخ 8.3 مليون دولار في منطقة ليبتاكو-جورما عند الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو لإعادة الإعمار وتحسين الخدمات الإدارية لسكان المنطقة التي يبلغ عددهم خمسة ملايين نسمة.
ولا يزال دعم اليابان قائماً على تعزيز السلام والأمن في أفريقيا بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف، فعلى مدار العقد الماضي قدمت طوكيو مساعدات إنمائية وإنسانية لمنطقة الساحل والصحراء؛ ففي عام 2013 تعهدت طوكيو بتقديم 1.3 مليار دولار لدول المنطقة، وفي عام 2016 تعهدت بتقديم 120 مليون دولار لبناء القدرات الأفريقية لمكافحة الإرهاب. كما انضمت طوكيو إلى مجموعة الساحل الخمس عضواً مراقباً في يوليو 2019.
وإجمالاً، تستهدف اليابان الاستمرار في بناء إرث جديد لها في أفريقيا على خطى رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، مستغلة المزايا الفريدة التي تتمتع بها في أفريقيا وتمنحها أفضلية عن العديد من منافسيها الاستراتيجيين في القارة. وهي في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية توظف العديد من الأدوات من أجل تعزيز حضورها في أفريقيا وسط حالة من التنافس الدولي المحتدم نتيجة المتغيرات الاستراتيجية على الساحة الدولية، لا سيما أنها تسعى إلى تقديم نفسها قوة عالمية من خلال بوابة أفريقيا، وتأمين حصولها على الموارد والثروات الأفريقية اللازمة لها.
