أ.د. جليل الساعدي (1) وسعد حسون (2)

إن دخول النزلاء أو السياح إلى الفنادق يكون بمقتضی عقد يرمونه مع صاحب الفندق يطلق عليه عند الفندقة، والذي يعد من المقومات الأساسية التي يقوم عليها النشاط السياحي، ومن ثم فهو باخذ الأهمية ذاتها التي تكون للسياحة، وعلى الرغم من هذه الأهمية، إلا إن هذا العقد لم يحظ من مشرع القوانين المقارنة، إلا بتناول بعض جوانبه، فهذا العقد ما يزال غير مسمى في القوانين المقارنة، وبعد ذلك قصورة بالغة من مشرع القوانين المقارنة، لأن عقد الفندقة لم يعد هامشيا أو ثانويا ، بل أصبح يحتل مكانة مهمة تفوق الكثير من العقود المسماة، فصاحب الفندق باعتباره مهنيأ شأنه شأن أي مهني آخر في المجتمع، ومن ثم فإن المتعاقدين معه يحتاجون إلى حماية وعناية مماثلة لتلك التي وفرها المشرع للعملاء المتعاملين مع المهنيين الآخرين،

ويرتب عقد الفندقة التزامات متقابلة على عاتق طرفيه، ومن أهمها، التزام صاحب الفندق بضمان سلامة الأشياء التي يجلبها النزيل معه إلى الفندق، وتبدو أهمية هذا الالتزام بالنسبة الطرفي العقد، فله أهمية كبيرة بالنسبة لصاحب الفندق، لأن الفندق كلما كان مهيئة بصورة جائية وموفرة لكل متطلبات سلامة النزلاء أو السياح وأشيائهم، سيكون ذلك مشجعا للنزيل أو للسائح للإقامة لفترة أطول من التي كان يريدها، أو العودة إليه متى ما حضر للبلد الذي يوجد فيه الفندق، ومن ثم يساهم في إقبال النزلاء على الفندق وزيادة أرباحه ونمو مركزه الإقتصادي.

تحميل الدراسة