Print Friendly, PDF & Email
ما مدى تأثير المجتمع المدني في رسم السياسة العامة الامريكية؟

هناك قيود كثيرة تحاصر منظمات المجتمع المدني في الغرب، فعلى مدار عقودٍ من الزمن مضت، شهدت معظم منظمات المجتمع المدني رقابه صارمة وقيودًا مكبله على أنشطتها خصوصاً في أوساط الجماعات الاثينيه. وتلك المنظمات رغم أنها حرة في تشكيلها ولكن في النهاية ارتبطت بالسلطة وتعليماتها وأوامرها.
إذاً كيف يكون المجتمع المدني في الغرب مقيدًا، وهامش تحركاته محدود من ناحية، ومطالبة الغرب للعرب والعالم الثالث بإطلاق العنان لمنظماتهِ المدنية والعمل بدون قيود ورقابه “بحجة الديموقراطيه” و”الإصلاح السياسي” ” والدمقرطه،, ولكنه حقيقة نظرًا لعدم دراية القارئ غير المتخصص بحقيقة الأوضاع ورصدها في الغرب وطبيعة العلاقات الشمولية التي تحكم حرية الفرد والعمل المنظماتى المدني بآلة السلطة هناك.
لابد من الاعتراف أن هناك صناعه جمعويه مدنيه أدت إلى خلق المجتمع المدني هناك والتي بدورها أدت إلى خلق ألدوله ألمعبره عنهُ وعن توجهاتهِ وتميز العلاقة بين المجتمع والدولة وبين ألمواطنه والدولة من ناحية أخرى. هذه ألصوره الجدلية تكاد تكون مفقودة في حالة العالم الثالث، وهذا قد يكون استحقاق من استحقاقات الثورات العربية المعاصرة. نعم يحظى المجتمع المدني ومنظماته هناك بالانتشار والحضور والممارسة إلا أن ذلك ليس بكل الاطلاقيه.
لماذا القول بذلك فكرة: أن نشؤ العمل المنظماتى المدني في الغرب لم تكن خيارًا سياسياً بقدر ما تعبر عن خيار إجتماعى , لان هذا الخيار هو الذي أسهم في خلق ألدوله هناك كمؤسسه معبره عنه ضمن مشروع مجتمعي تحولي في ظل توفر المسافة الزمنية التي بدورها خلقت المسافة الديموقراطيه النسبية.

اشكالية البحث:
ما مدى تأثير المجتمع المدني في رسم السياسة العامة الامريكية؟

فرضية: كلما زادت فعالية مؤسسات المجتمع المدني زادت استقرار النظام السياسي

المنهج المستخدم: منهج تحليلي

اسئلة فرعية :
ماهية المجتمع المدني؟
فيما يتمثل المجتمع المدني الغربي ؟
فيما يكمن تأثير المجتمع المدني في امريكا؟

خطـــــة البحــــث

مقدمـــــة
المدخل الأول : المجتمع المدني
تعريف المجتمع المدني
وظائف المجتمع المدني ودوره
تطور المجتمع المدني في ظل العولمة
المدخل الثاني : المجتمع المدني الغربي
ظاهرة المجتمع المدني في الغرب
المجتمع المدني نقيض للدولة الليبرالية
المدخل الثالث: المجتمع المدني في امريكا
النقابات العمالية
المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية
الاعلام في أمريكا
خـاتـمــة:

المدخل الأول : المجتمع المدني
تعريف المجتمع المدني:
يعرف المجتمع المدني على أنه حملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة لأغراض متعددة منها السياسة المتمثلة في صنع القرار على المستوى الوطني مثال ذلك الأحزاب السياسية،ومنها غايات نقابية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضاء النقابة ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين التي تهدف إلى نشر الوعي،ومنها الأغراض الاجتماعية للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية ومن خلال هذا التعريف يمكن القول بأن العناصر البارزة لمؤسسات المجتمع المدني هي: الأحزاب السياسية النقابات العمالية الاتحادات المهنية والجمعيات الثقافية والاجتماعية.
كما يعرف المجتمع المدني على أنه الوجود الثالث بين الفرد والدولة بين الفلسفة الفردية التي تعطي مجالا غير محدود للفرد وبين نظرية سيطرة الدولة واتساع سلطتها ونشاطها.
والمجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة بذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي.
وقد عرف “جون لوك” المجتمع المدني فقال: عندما يؤلف عدد من الناس جماعة واحدة ويتخلى كل منهم عن سلطة تنفيذ السنة الطبيعية التي تخص ويتنازل عنها للمجتمع ينشأ حينئذ مجتمع سياسي أو مجتمع مدني.
والمجتمع المدني هو كل المؤسسات التي تتيح للأفراد التمكن من الخيارات والمنافع العامة دون تدخل أو توسط من الحكومة وهو الميدان أو الحيز الذي يتكون من فعالية أناس يتمتعون بحرية الانتخاب ويمارسون هذه الحرية في إطار القانون والقواعد العامة وبشكل مستقل عن إرادة وقرار السلطة السياسية أو الحاكم.
5-وظائف المجتمع المدني ودوره
1 -تحقيق النظام والانضباط في المجتمع :
فهو أداة لفرض الرقابة على سلطة الحكومة وضبط سلوك الأفراد والجماعات تجاه بعضهم البعض. ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى أن كل منظمة أو جمعية تضع مجموعة من القواعد بخصوص الحقوق والواجبات التي تترتب على الفرد نتيجة لانضمامه إلى عضويتها. ويعتبر التزام الأعضاء بهذه القواعد شرطاً لقبولهم داخل المنظمة واستمرارهم فيها .
2 -تحقيق الديمقراطية :
وهو يوفر قناة للمشاركة الاختيارية في المجال العام وفي المجال السياسي، كما تعد منظمات وجمعيات المجتمع المدني أداة للمبادرة الفردية المعبرة عن الإرادة الحرة والمشاركة الإيجابية النابعة من التطوع، وليس التعبئة الإجبارية، التي تفرضها الدولة على المجتمع للتظاهر بالتمتع بالجماهيرية والتأييد الشعبي .
3 -التنشئة الاجتماعية والسياسية:
وهذه الوظيفة تعكس قدرة المجتمع المدني على الإسهام في عملية بناء المجتمع أو إعادة بنائه من جديد من خلال غرسه لمجموعة من القيم والمبادئ في نفوس الأفراد من أعضاء جمعياته ومنظماته وعلى رأسها قيم الولاء والانتماء والتعاون والتضامن والاستعداد لتحمل المسؤولية، والمبادرة بالعمل الإيجابي والاهتمام والتحمس للشئون العامة للمجتمع ككل، بما يتجاوز الاهتمامات الخاصة والمصالح الشخصية الضيقة .
فانضمام الفرد إلى عضوية جماعة معينة يؤثر في حالته النفسية حيث يشعره بالانتماء للجماعة التي يستمد منها هوية مستقلة محددة، ويشجعه ذلك على المشاركة مع الآخرين داخلها والاستعداد للتضحية وإنكار الذات في سبيل الجماعة، وتلك شروط نفسية مطلوبة لصحة
المجتمع ككل. أضف إلى ذلك، أن مشاركة الفرد داخل المنظمة في ممارسة حقوقه الديموقراطية، كالدخول في حوار مع الأعضاء الآخرين والتنافس على القيادة بالترشيح والتصويت في الانتخابات التي تجري فيها، تصبح بمثابة مدرسة يتعلم فيها الفرد أصول هذا السلوك الديموقراطي على مستوى الجماعة الصغيرة التي ينتمي إليها ليمارسه بنفس الحماس والإيجابية بعد ذلك على مستوى المجتمع ككل. فاعتياد الفرد على التصويت في انتخابات الجمعية أو المنظمة يؤدي إلى تصويته في الانتخابات التي تجري لاختيار النواب الذين يمثلونه في البرلمان أو لاختيار الحكومة التي تحكمه .
والفرد من خلال منظمته يشارك في أوجه النشاط العام ويعتاد على الاستماع إلى آراء الآخرين وقبول نتائج الحوار التي تتفق عليها الأغلبية مع التعبير عن معارضته بشكل سلمي .
ولاشك أن هذه العملية التعليمية والتدريبية تستغرق وقتا طويلا حتى تتمكن من غرس ثقافة ديموقراطية تقوم علىمبادىء التسامح والتعايش السلمي بين المختلفين و الوعي بأهمية المشاركة في تحقيق التقدم وتنمية المجتمع، فضلا عن الشعور بالثقة في النفس والاستعداد لتقبل الحلول الوسط والتضامن والتعاون مع الآخرين لتحقيق الغايات المشتركة .
4 -الوفاء بالحاجات وحماية الحقوق :
وعلى رأس تلك الحاجات الحاجة للحماية والدفاع عن حقوق الإنسان ومنها حرية التعبير والتجمع والتنظيم وتأسيس الجمعيات أو الانضمام إليها والحق في معاملة متساوية أمام القانون وحرية التصويت والمشاركة في الانتخابات والحوار والنقاش العام حول القضايا المختلفة.
وهكذا، يصبح المجتمع المدني بمثابة محامي يدافع عن المواطنين. ولكن السؤال المنطقي الذي قد يرد على بالنا هو: أمام من يقف هذا المحامي ؟ من هو الطرف الذي يعتدي على تلك الحقوق والحريات ؟ الحقيقة أن مفهوم المجتمع المدني ارتبط عادة بصفة الملجأ أو الحصن الذي يلجأ إليه الأفراد في مواجهة الدولة وحكومتها،من ناحية وقوى السوق من ناحية ثانية(1) فكل من الدولة وقوى السوق قد يهدد بتصرفاته الحريات والحقوق الإنسانية ويمارس الاستغلال والقهر ضد الفئات الضعيفة في المجتمع. ولا تجد هذه الجماعات درع وقاية تتسلح به ضد هذه التهديدات إلا بالانضمام إلى أحد تنظيمات المجتمع المدني التي لديها من القوةالمادية والمعنوية ما يمكنها من الضغط على الحكومة لاحترام تلك الحقوق ووقف التعدي.
عليها، أو الضغط على قوى السوق كالمنتجين والتجار وأصحاب المشروعات مثل النقابات وجمعيات حماية المستهلك.
5 -الوساطة والتوفيق:
أي التوسط بين الحكام والجماهير من خلال توفير قنوات للاتصال ونقل أهداف ورغبا ت الحكومة والمواطنين بطريقة سلمية. وتسعى جماعات المصالح فى هذا الاطار للحفاظ على وضعها وتحسينه واكتساب مكانة أفضل لها في المجتمع، ولذا فإنها تتحرك مباشرة للتأثير على عملية تشريع ووضع القوانين وتهدف إلى الوصول إلى نقطة اتفاق والتقاء بين الآراء المتعددة كأساس للاستقرار .
وترتبط وظيفة التعبير والتمثيل والتحدث بإسم جماعات معينة بتلك الوظيفة التنظيمية حيث تتولى مؤسسات المجتمع المدني مهمات متعددة تبدأ بتلقي المطالب التي عادة ما تكون متعارضة ومتضاربة وتجميعها وإعادة ترتيبها وتقسيمها إلى فئات محددة قبل توصيلها إلى الحكومة، فلو تصورنا غياب تلك الوظيفة التنظيمية ستكون النتيجة هي عجز الحكومة عن التعامل مع هذا الكم الهائل من المطالب المختلفة التي تعبر عن تعارض مصالح الجماعات والأفراد في المجتمع مما يصيبها بالارتباك. وقد تأتي سياساتها بشكل متحيز للبعض دون البعض الآخر بما يعكس اختلال التوازن بين الجماعات ويتعارض مع مبدأ الحياد الذي يجب أن تلتزم به الدولة إزاء المواطنين حتى لا يؤدي انحيازها إلى فئة معينة إلى فقدان تأييد الفئات الأخرى لها، الأمر الذي يهدد النظام والاستقرار ويثير حفيظة الفئات التي تشعر بالإهمال أو الظلم ويدفعها إلى التمرد والعصيان ضد الحكومة وضد الفئات الأخرى المتميزة .
وكلما زاد التنوع والاختلاف في المجتمع كلما احتاج إلى عدد أكبر من المنظمات والجمعيات للتعبير عن هذا التنوع وتنظيمه والتوفيق بين أطرافه المتعددة .
هذه الوظيفة كما رأينا تعني أن المجتمع المدني لا يحقق الحماية للمواطنين المحكومين ضد الحكومة فقط ، وإنما هو أداة لحماية الحكومة ذاتها من خطر التعرض للاضطرابات والاحتجاجات العنيفة ، كما أنه يوفر عنصر الوقاية للمجتمع ككل من الانقسام والصراع والتفكك .
-التعبير والمشاركة الفردية والجماعية :
فوجود المجتمع المدني ومؤسساته يشعر الأفراد بأن لديهم قنوات مفتوحة لعرض آرائهم ووجهات نظرهم بحرية حتى لو كانت تعارض الحكومة وسياساتها للتعبير عن مصالحهم ومطالبهم بأسلوب منظم وبطريقة سلمية ودون حاجة إلى استعمال العنف طالما أن البديل السلمي متوافر ومتاح. والحقيقة أن هذه الوظيفة تؤدي إلى تقوية شعور الأفراد بالانتماء والمواطنة وبأنهم قادرون على المبادرة بالعمل الإيجابي التطوعي دون قيود، بل تشجعهم الحكومة على التحرك المستقل بحرية دون اعتماد عليها لخدمة المجتمع وهم مطمئنون إلى أن حقوقهم وحرياتهم مصانة لأن هناك حصناً يلجأون إليه للاحتماء به في حالة تعدي الدولة عليها
7 -ملء الفراغ في حالة غياب الدولة أو انسحابها:
مع قدوم الثمانينيات من القرن العشرين شهد العالم ظاهرة واسعة الانتشار هي انسحاب الدولة من عديد من الأدوار والوظائف التي كانت تؤديها في الماضي، وخصوصاً في مجالات النشاط الاقتصادي كالإنتاج وتوفير خدمات التعليم والعلاج وتولي مسؤولية رب العمل بالالتزام بتعيين وتشغيل الناس في الحكومة، فقد بدأت الحكومات تعاني من اشتداد أزمة الديون وعجزها عن سدادها وعجزها في نفس الوقت عن الاستمرار في أداء نفس أدوارها التي صارت تشكل عبئاً ثقيلاً عليها لا تستطيع تحمله. وعندما بدأت الدولة في الانسحاب تركت وراءها فراغا يحتاج إلى من يملؤه لمساعدتها فى أداء تلك الوظائف. وهنا كان لابد أن يتحرك المجتمع المدني لشغل هذا الفراغ وإلا تعرض المجتمع للانهيار خصوصا حين توجد مشاعر عدم الرضا لدى الفئات التي كانت تستفيد من الدور السابق للدولة وتعتمد عليها لإشباع احتياجاتها والتي قد تشعر أن الحكومة قد تخلت عنها .
وإلى جانب الأزمة الاقتصادية والمالية هناك حالة أخرى يمكن أن تختفي فيها الدولة وتعجز عن أداء وظائفها تجاه المجتمع تحت تأثير الغزو والاحتلال الأجنبي أو الحرب الأهلية. ولنا في وطننا العربي أمثلة عديدة في فلسطين ولبنان والكويت أثبتت تجارب الاحتلال والحرب القاسية مدى أهمية المجتمع المدني وإمكانية أن ينهض بدور بديل للحكومة ويمر بالمجتمع من أزمته بسلام دون أن يهتز إحساس المواطنين بالانتماء بعدما غابت الدولة من أمام أعينهم.
-توفير الخدمات ومساعدة المحتاجين:
صحيح أن جزءاً مهماً من وظيفة منظمات المجتمع المدني هو الدفاع عن المصالح الخاصة المشتركة لفئات بعينها إلا أنها كذلك تمد يد العون والمساعدة للمحتاجين مع تقديم خدمات خيرية واجتماعية هدفها مساعدة الفئات الضعيفة التي توجد على هامش المجتمع. وتتنوع أشكال المساعدة تلك ما بين مساعدات مالية وأخرى خدمية كبناء المدارس أو المستشفيات لتوفير خدمات التعليم أو العلاج مجاناً أو بأسعار رمزية تناسب أصحاب الدخول المنخفضة مع تقديم المعونات إلى الأرامل والأيتام وضحايا الكوارث والمعوقين وأسر السجناء بإقامة مراكز التأهيل والرعاية الاجتماعية وتمويل مشروعات صغيرة لإعالة الأسر التي بدون عائل أو إقامة دورات التدريب لرفع المهارات مثل تعليم الفتيات حياكة الملابس ….الخ.
9 -تحقيق التكافل الاجتماعي:
وتتضح أهمية هذه الوظيفة الخطيرة إذا ما تخيلنا ضعف أو ضيق منافذ التعبير عن الرأي أمام الناس بحيث يفقدون القدرة على التأثير في القرارات السياسية التي تمس حياتهم بشكل مباشر، فيتعرض الساخطون على الأوضاع القائمة لكبت مشاعرهم الغاضبة وهذا الكبت قد يولد الانفجار عند وصوله إلى نقطة الغليان طالما أنه ليس متاحاً له فرصة التنفيس عن نفسه بحرية، وهو ما يعني تعريض المجتمع بشكل متكرر للاحتجاجات العنيفة لأن الأفراد والجماعات لم يجدوا منظمات تستقبل مطالبهم .
هذا الشكل الذي يدل على الانفجار الثوري يهدد كيان المجتمع ووحدته ويعرضه للانهيار والتقسيم. ويكفي النظر إلى ما حدث في الاتحاد السوفيتي السابق نتيجة إنكاره لحق المعارضين والمختلفين في التعبير عن آرائهم المخالفة لسياسة الحزب الشيوعي الحاكم، بينما حققت دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية نجاحاً في استيعاب المهاجرين من أصول أوروبية وأفريقية وآسيوية مختلفة وتذويب ما بينهم من اختلافات ودمجهم في أمة واحدة متكاملة يعتزون بالانتماء لها. ولاشك أن ذلك النجاح جاء ثمرة لنضال وكفاح جماعات ومنظمات عديدة في المجتمع المدني وعلى رأسها حركة الحقوق المدنية التي يعود لها الفضل في نيل الأمريكيين من أصل أفريقي لحقوقهم بعد معاناة طويلة من الاضطهاد والتمييز .
0 -التنمية الشاملة :
صحيح أن المجتمع المدني هو أداة هامة في تحقيق الاستقرار إلا أن ذلك لا يعني أنه لا يحقق التغيير والتطوير. ومنذ فترة قريبة بدأت المنظمات الدولية المهتمة بالتنمية تؤكد على معنى جديد لها هو التنمية بالمشاركة على أساس أن تجارب التنمية العديدة قد أصابها الفشل لأنها تم فرضها من جانب الحكومة على المحكومين دون إشراكهم فيها. بينما أثبتت حالات أخرى أن مشاركة المستويات الشعبية الدنيا هي خير ضمان لتحقيق النجاح. فمقارنة حجم إنتاج العمال الوفير في المصانع التي تسمح باشتراكهم في مجالس الإدارة بحجم هذا الإنتاج الهزيل في المصانع التي ينفرد فيها المدير أو صاحب المشروع باتخاذ القرارات تكشف عن ذلك بوضوح. وما يصدق على مستوى المشروع أو المصنع يصدق على مستوى الاقتصاد الوطني فالحقيقة أن مشكلة التنمية لا تكمن دائما في قلة الموارد المادية، وإنما في كيفية استغلال تلك الموارد. وهذه الكيفية تتوقف بدورها على طبيعة ونوعية البشر الذين يقومون باستغلالها. ولذا، فإن الاستثمار الحقيقي لابد أن يتم في الثروة البشرية وليس المادية فقط ، وهنا تبرز أهمية المجتمع المدني في القيام بهذا النوع من الاستثمار، حيث يتم من خلال منظماته تنمية وتطوير المهارات والقدرات الفردية للأعضاء بشكل يقلل من العبء على الحكومة حيث يصبح لمؤسسات المجتمع المدني دور شريك للدور الحكومي في تنفيذ برامج وخطط التنمية الشاملة بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية وهي تتلقى من الحكومة الدعم والمساندة للقيام بهذا الدور .
وبعد هذا الاستعراض لأهم وظائف المجتمع المدني يمكننا تسجيل عدد من الملاحظات :
أولها، وجود تكامل بين هذه الوظائف وبعضها البعض، فحماية المجتمع المدني لحقوق ومصالح الأفراد والجماعات لا يتعارض مع كونه أداة للتنظيم و الحفاظ على الاستقرار والوحدة في المجتمع ككل، كما أن دفاعه عن مصالح خاصة بفئات معينة لا يمنعه من الاهتمام بقضايا المصلحة العامة للجميع أو بتوفير المساعدة للفئات المحتاجة والضعيفة، ووقوفه ضد الدولة في حالة اعتدائها على الحريات لا يتعارض مع مساعدته لها في تنفيذ خطط وبرامج التنمية …..الخ. ثانيها، أن تلك الوظائف تتكامل مع وظائف الدولة، ويمكن القول أن هناك ما يشبه تقسي المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية بين الحكومة والمجتمع المدني.وثالثها ، أن كل وحدة من الوحدات المكونة للمجتمع المدني قد تجمع بين أكثر من وظيفة واحدة في الوقت نفسه.
7-تطور المجتمع المدني في ظل العولمة
لا شك في ان العولمة الرأسمالية هي أهم الظواهر العالمية المعاصرة وأهمها تاثيرا في حياة الشعوب ومستقبلها، ومن أبرز مظاهر العولمة اعادة هيكلة الرأسمالية المعاصرة بإدماج اقتصاديات مختلف بلدان العالم في الاقتصاد الرأسمالي بالشروط التي وضعتها رأسمالية المراكز المتقدمة على اساس اعلاء شأن السوق وآليات وفرص حرية انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات والسلع والخدمات دون قيود او عقبات تطبيقا لافكار الليبرالية الجديدة التي تشكل العنصر الأيديولوجي المسيطر والمركزي في عملية اعادة الهيكلة هذه التي تجري على امتداد العالم، وقد عانت دول الجنوب ومن ضمنها الاقطار العربية من مشاكل اقتصادية واجتماعية حادة نتيجة تطبيق السياسات التي أوصت بها المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهي السياسات المعروفة بالتكيف الهيكلي.ولتخفيف حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق سياسات التكيف الهيكلي حرصت قوى العولمة على توظيف المجتمع المدني ليكون بديلا للدولة الوطنية التي تنسحب من أدوارها التقليدية ومسؤولياتها في دعم الفئات الفقيرة وتوزيع الدخل لصالح الطبقات العاملة والكادحة والفئات الضعيفة، وتهدف قوى العولمة من دعمها للمجتمع المدني ان يقوم بدور البديل للدولة في مجال دعم الفئات الفقيرة وتستخدم كملطف لحدة المشاكل الناجمة عن تطبيق سياسات التكيف الهيكلي مثل الفقر والبطالة والتهميش فيكون اطارا يعبيء شرائح وقوى اجتماعية تتحمل عبء مواجهة هذه المشاكل وسيكون ذلك بالقطع على حساب دوره في دعم التطور الديمقراطي للبلاد.
تؤكد التقارير السنوية للبنك الدولي هذه النظرة اذ يشير في تقرير 1995، الى المجتمع المدني كظاهرة اقتصادية باعتباره القوة المحركة بالنسبة لنشاطات ونمو القطاع الخاص، من هنا تأتي اهميته لأهداف التكيف الهيكلي فيما يتعلق بتقلص دور الدولة، وخصخصة الخيرات العامة والسلع الاجتماعية، ونمو القطاع الخاص الذي تعرض للتقهقر في مراحل سابقة، ويؤكد القطاع الخاص الى مرحلة التحمس له، بوصفه محرك النمو والمحدد الرئيسي لمستقبل البلاد، ويشير البنك في تقرير 1998، ان القطاع المستقل عن الدولة او غير الحكومي الذي يضم انواعا مختلفة من المنظمات غير الحكومية عليه دور حاسم في التصدي للمظاهر التي تحول دون تطور القطاع الخاص، وينظر البنك؛ الدولي الى المجتمع المدني لما يستطيع ان يقوم به من مساعدة في تعبئة الموارد بالطرق التي تعجز الدولة عن القيام بها ولاعتباره ” دولة الظل“ التي تقوم بوظائف تقليدية للدولة مثل انشاء وادارة المدارس ومراكز الرعاية الصحية ومشروعات الاشغال العامة كشق الطرق والترع، بل ان تعريف البنك للمنظمات الأهلية يؤكد اصراره على دورها كملطف لحدة المشاكل وليس باعتبارها الوسيط بين المجتمع والدولة او باعتبارها اطارا مناسبا للمساهمة في التحول الديمقراطي للمجتمع او لامكانية قيامها بدور تغييري تنموي شامل، يتضح ذلك من تعريف البنك الدولي لها بانها مؤسسات وجماعات متنوعة الاهتمامات مستقلة كليا او جزئيا عن الحكومات ، وتتسم بالعمل الانساني والتعاون وليس لديها اهداف تجارية ويساعد على تحقيق اهداف المؤسسات الرأسمالية الدولية في توظيف مؤسسات المجتمع المدني لخدمة سياساتها بناء منظمات غير حكومية عابرة للقوميات ترتبط بشبكات عالمية تسهم في تمويل انشطة المنظمات الأهلية وغير الحكومية الوطنية وفق اجندة الرأسمالية العالمية بدلا من ان تكون اولوياتها طبقا لاحتياجات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد ادت العولمة الى ادخال تغييرات على خريطة المجتمع المدني بالعديد من الاقطار العربية، اذ نلاحظ ان اساس هذه الخريطة في المجتمعات العربية حتى نهاية السبعينيات من القرن العشرين كان منظمات شعبية تعبر عن مصالح فئات اجتماعية معينة كالنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية والمنظمات النسائية والشبابية، او منظمات غير حكومية دفاعية، او جمعيات اهلية خيرية وثقافية واجتماعية تقدم لأعضائها خدمات متنوعة كما تقدم خدماتها للفئات الضعيفة في المجتمع، او أندية رياضية وثقافية واجتماعية تشبع احتياجات اعضائها لأنشطة متطورة في هذه المجالات، وكذلك الجمعيات التعاونية. لكن العولمة جاءت معها بقضايا جديدة ومشاكل جديدة مثل حماية البيئة من التلوث، والفقر، والهجرة والاجئين وضحايا العنف والسكان الأصليين والمخدرات والارهاب وحقوق الانسان وحقوق المرأة والطفولة وحقوق الاقليات الدينية والعرقية، ولان منطق العولمة يستبعد قيام الدولة بدور اساسي في مواجهة هذه المشكلات فانها شجعت على قيام منظمات غير حكومية للتعامل معها، كما ان نشطاء المجتمع المدني سارعوا في كثير من الاقطار لتكوين منظمات غير حكومية لمواجهة هذه المشكلات والتخفيف من حدتها. وسواء كان المشجع على
قيام هذه المنظمات الجديدة هو العامل الخارجي او الأوضاع الداخلية الا ان النتيجة واحدة هي قيام مئات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الجديدة التي تنشط حول اهداف مفتتة وقضايا جزئية دون ارتباط بالاسباب المشتركة لهذه المشاكل الجزئية، ودون وضوح حول امكانية التنسيق والتعاون بينها لمواجهة هذه الاسباب التي تعود بالاساس الى العولمة الرأسمالية وسياساتها، وهذا التغيير في خريطة المجتمع المدني يهدد مؤسسات المجتمع المدني بالتحول عن دورها الأساسي كجزء من المجتمع الديمقراطي الى ملطف ومخفف لحدة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الناجمة عن سياسات العولمة وتأثيراتها على مجتمعاتنا وهي تكرس في الوقت نفسه الحكم الاستبدادي.يطرح هذا التطور في بنية المجتمع المدني في دول الجنوب والاقطار العربية قضية الحركات الاجتماعية كمكون اساسي من مكونات المجتمع المدني، وكعنصر مهم من عناصر التطور الديمقراطي وتحولات المستقبل الاجتماعية.

المدخل الثاني : المجتمع المدني الغربي
ظاهرة المجتمع المدني في الغرب
نحن هنا في العالم العربي نتعامل مع ظاهرة المجتمع المدني أنها ظاهرة مركبه وُمقحمه في المنظومة السياسية والاجتماعية والثقافية إلى درجة الخوف منها ومن هدفيها. هذا الخوف أتى أيضاً من الدعوات الخارجية التي تتخذ من الإصلاح والتغيير والتطوير مدخلاً لقيام المجتمع المدني , في حين لم نسمع أن لمنظمات المجتمع المدني في الغرب إي ادوار ُتذكر في الحراك السياسي هناك , ولنفحص عينة من تداول السلطة في الغرب.
بداء من الولايات المتحدة الامريكيه مرورًا ببريطانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا وحتى بقيه الدول الغربية , تكون ألصوره أكثر وضوحا. فمن خلال المتابعة لمجريات العمل السياسي الانتخابي في هذه الدول, لم نرى ولم نسمع عن ممارسه للتعددية بمفهومها الشامل لمنظمات المجتمع المدني وبالتالي لم نلمس التعددية واقعيًا فيها, بمعنى تداول السلطة بشكل تعددي وبوسائط المجتمع المدني.
فالتداول على السلطة هناك دائماً ينحصر فقط بين حزبين تقليديين لا منافس لهما ولعل ذلك ُيعبر عن حالة رضاء واختيار مجتمعي هناك. وهنا فاءن مفهوم المجتمع المدني الوافد ينبغي إن يتضمن في مكوناته آلة الحزب, في حين أن الأول والمتعارف عليه إنه لا يمارس العمل السياسي بمفهومه الواسع.
فالتجربة الامريكيه لممارسة السلطة من خلال الكلية الانتخابية لا تخرج عن قوة وسيطرة الجمهوريين والديمقراطيين بعيدًا عن منظمات المجتمع المدني وينطبق الأمر على التجربة الفرنسية والبريطانية والالمانيه وبقية الدول الغربية الأخرى . هذه الآلية التي تعمل على تغْييب منظمات المجتمع المدني هناك تمثل ظاهره لها حضور عند الحديث عن أهمية المجتمع المدني في الوطن العربي والعالم الثالث. ويمكن القول أنها تمثل المظهر الوحيد لممارسة الديموقراطيه من خلال ظاهرة التداول على السلطة من معيار والدمقرطه .
فالفقراء بالرغم من تدنى مشاركتهم في تقديم الأصوات فأن حصتهم في ثروة بلادهم هي فقط ذلك المقابل الذي تم الحصول عليه كل أربع سنوات مقابل الإدلاء بأصواتهم للرئيس. إذا نحن إمام مشهديه ديمقراطية الأثرياء من خلال منظمه إيديولوجيه مدنيه أحادية وهى منظمة الايباك.
فشعارات الحرية والليبرالية واللبرله والليبراليجّيه والدمقرطه والديموقراطيه والمجتمع المدني كثيرة وواسعة الانتشار الغربي, إلا أن دِلالاتها المحلية تختلف عن دِلالاتها المصدرة للخارج , وحضورها لا يتعدى وسائل الإعلام المؤثرة في ذهنية المواطن الغربي.
فالتعددية ينبغي أن لا تكون انتقائية هنا أو هناك حفاظاً على جوهر معانيها , وإلا أصبحت باطلة وشاهد زور على التحول المجتمعي والديموقراطى . ومنذ قيام الجمهورية الامريكيه والفرنسية فلم تشهد التعددية بمفهومها الواسع في هذه الدول اى تطور يرصد , ومعظمها إلى ألان لم تخرج عن نطاق تداول السلطة بين حزبين رئاسيين، وببرامج واحدة وتكاد تكون متشابهه. من ذلك نخلص ونقول أن جدل المجتمع المدني الدولي والاقليمى والوطني ينبغي أن لا يكون انتقائيا , بمعنى جدلهُ ينبغي أن يشمل علاقة المواطن بالسلطة وتشريعاتها وحراكها السياسي والاجتماعي والثقافي وكذلك دوره في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فمنظمات المجتمع المدني في الغرب ليست حرة في انتهاج علاقاتها الخارجية مثلا مع بقية شرائح المجتمع المدني الدولي , فعليها قيود تعمل وفقها واتصالاتها مقيدة , فهي لتستطيع أن ُتشارك منظمات المجتمع الدولي إلا من خلال السلطة ورقابتها. وتمويل هذه المنظمات يزداد رقابة من طرف الأجهزة الرقابية والامنيه خصوصاً بعد أحداث
المجتمع المدني نقيض للدولة الليبرالية
فنظم التعددية الحزبية الثنائية الحاكمة لا ترغب في أن يكون هناك مجتمعاً مدنياً قائماً نظرياً وعملياً لأنه يُناقض مقاصدها. فحكومة الحزب المنتصرة في الانتخابات عادةً ما تكون مُسلحه برؤية سلطويه وان الحزب الحاكم في ألدوله هو الأوحد الذي يُعلم ويتعلم كل شيء وهو القادر على صنع السياسات الداخلية والخارجية وله حق استخدام بقيه الفئات الاجتماعية كيفما يُريد وهو الذي دون غيره يقدم مشروعات القوانين لهى
ففي غياب التعددية بمعناها الشامل والمعبرة عن رؤى مجتمعيه سوى التصديرية أو المطبقة في الغرب ستظل فكرة المجتمع المدني متُسلطا عليها في الوقت الذي ينبغي فيه أن تنطلق من تفجير طاقات المجتمع من خلال شفافية الديموقراطيه والليبرالية ألحقه.
فالحرية في المجتمع الغربي مقيده وبشكلها الليبراليجّى ولا تُعطى لنا الصوره الشفافه والمضيئه للمجتمع المدنى واهميته فى عوالمنا ، بمعنى حريات التعبير والعمل والتنظيم والإبداع والاتصال والتشريع والمشاركة في صنع القرار لا يمكن التأكد منها في تجربة الغرب المدنية. فهذه الحريات عبارة عن مسميات للدولة النمطية لعدم استقلالية بناء المدنية لاءمها نتاج للبناء السياسي الاجتماعي الاحادى أو الثنائي وليس الجم عوى. وهذه حقيقة قابله للمزيد من الرصد والتحليل.من سوء الطالع او من حظه, الليبرالية تنتج ليبراليجيّون الديموقراطيه وممارستها النخبوية تفرز مدمقرطيون ودمقرطه .
وبالتأمل وتأسيساً على هذه الرؤية، يمكن الاعتقاد أن النموذج الغربي للمجتمع المدني مجرد مشروع خيالي وينبغي له أن يكون حقيقة فقط من خلال تطبيق الأخر له ولكن برؤية الُمصّدر للفكرة. بمعنى أخر، أداء الحزب الحاكم في الانتخابات لا ُيلزمه بمشاركة الآخرين معهُ في السلطة إذا أنتصر، فالسلطة لهُ دون غيرهِ, ولا يسمح بشرائح أخرى اجتماعية أو سياسيه مشاركتهِ في ترتيب السلم السلطوي.
فالدولة الليبرالجيه في الغرب ليس من مصلحتها قيام مجتمع مدني قوى يوازى تحركها ومهامها ، لأنه يتعارض مع مقاصد الثنائية الحزبية لممارسة السلطة. وقيامة أيضاً يتعارض مع رغبة النخب العائلية والراسماليه والثقافية والاقتصادية التي قد تختفي مصالحها من جراء انفتاح منظومة ممارسة السلطة على قطاع واسع من الشرائح الاجتماعية ، وهذه الشرائح (منظمات المجتمع المدني) عليها الاكتفاء فقط بتقديم أصواتها من خلال المشاركة في الانتخابات لصالح إحدى الثنائية الحزبية وبرنامجها.
ذلكم منظور لحقيقة المجتمع المدني في الغرب ، والمنظور الأخر يأتي من خلال من يُنادى بقيام مجتمع مدني موازى للمجتمع المدني في الغرب في بقية أصقاع الدنيا ، وغض الطرف عن النظرية والممارسة له في الغرب والقيود التي يتعرض لها. فتلك القيود ُتقلل من قيمة شعارات الحرية الديموقراطيه وحقوق الإنسان والتي نصت عليها دساتيرها، إلا أن ذلك هو طابع ألدوله الشمولية في الغرب غير المُعلن عنهُ وتقفُ تجربة التعددية الثنائية الحزبية الامريكيه كأبرز الامثله له.
هذا التشخيص قد يبدو غريباً لمن يؤمن بكل ما هو صادر عن الغرب ومدنيته الطاغية على الكل, لأننا نشعر باءنهُ يقتربُ كثيراً إلى حقيقته خصوصاً لدى الذين لم يعايشوا الغرب بحجة الدراسة أو الحياة هناك لفترة من الزمن أو الزيارات المتكررة له, ونتسلل أيضاً لماذا الغرب ينشغل كثيراً بتصديرِ مشروع المجتمع المدني إلى عوالمنا وبطريقه مغايرة لما ُيمارس هناك ؟؟ أيضاً الطرح الذي نستمُع إليه من البعض نقلا عن المخططين والأكاديميين والاستراتيجيين لحوار وصدام الحضارات والإصلاح السياسي وكذلك دُعاة الفوضى غير الخلاقة ، دائماً يحمل في ثناياه صور ُمربكه ونماذج وعلاقات لا تتفق مع ما هو مطبق في الغرب.
ومن أمثلة ذلك ، صور الديموقراطيه التى تأتى إلينا من هناك والآليات المستخدمة فيها وعلاقات الإنتاج وفكرة المجتمع المدني وتحوير المجتمعات المحافظة وإبعاد الدين عن الحياة السياسية والثقافية، كما ضغطت أوروبا على تركيا بإلغاء حد لزنى من قانون عقوباتها ورفض الحجاب في طول أوروبا وعرضها وإعادة مراجعة ُكتب التعليم الديني في الشرق الأوسط والعالم الاسلامى.
فالقمع الاجتماعي والثقافي في الغرب وللحركات البديلة هو ضرب من ُضروب مقاومة ثقافة المجتمع المدني الأنسانى وعندما ُتقر الحكومة الفرنسية قانوناً يمنع الحجاب بين الفرنسيين المسلمين وُتضيق وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الامريكيه الخناق على المد الاسلامى المُنتمى إلى الوطنية الامريكيه ، آلا يُعبر ذلك عن أزمة منوال وبوصله مجتمعيه مدنيه هنأك .

الثالث: المجتمع المدني في امريكا
النقابات العمالية، مُعترف بها قانونياً كممثل للعمال في الكثير من الصناعات في الولايات المتحدة. يتركز نشاطهم اليوم على المفاوضة الجماعية على الأجور، الأرباح، وظروف العمل لأعضائهم، وعلى تمثيل أعضائهم في النزاعات مع الادارة على انتهاكات شروط العقود. تشترك النقابات الأكبر في أنشطة الضغط والدعاية الانتخابية على المستوى الفدرالي.
حقوق العمال هي مجموعة من الحقوق القانونية تتصل بالعلاقات التي تحكم العمال بأصحاب العمل. على وجه العموم، تتعلق تلك الحقوق بمفاوضات حول أجور العمال، الحوافز، وظروف عمل آمنة. أحد أهم هذه الحقوق هو الحق بإنشاء نقابة. النقابات تستفيد من المفاوضة الجماعية لزيادة أجور أعضاء تلك النقابات و/ أو تغيير بعض أوضاع العمل الأخرى. الحركة العمالية ركزت بالأساس على ” الحق بتدشين نقابة ”
خلفية تاريخية
على مر التاريخ، ناضل العمال من أجل تأمين مصالحهم المتستندة إلى حقوقهم. أثناء العصور الوسطى، عبرت ” ثورة الفلاحين في إنجلترا ” عن الرغبة بأجور وأوضاع عمل أفضل. أحد قادة الثورة، جون بول، حاجج بمقولته الشهيرة المعبرة عن العدل بين الناس، حين قال:
“عندما خلق آدم وحواء، من كان يومها “السيد”؟ “.
كثيرا ما طالب العمال بالحقوق التقليدية. مثلا، خاض الفلاحون البريطانيون صراعا ضد “حركة التسييج” التي بدورها صادرت أراضي – تعود ملكيتها لعامة الشعب- وحولتها إلى أراض خاصة.
في إنجلترا عام 1833، مرر قانون ينص على أن أي طفل تحت سن التاسعة لا يحق له العمل، والأطفال ما بين سني 9-13 لا يفترض أن تتجاوز ساعات عملهم 12 ساعة يوميا.
حقوق العمال تعد إضافة حديثة نسبيا إلى المنظومة الحديثة لحقوق الإنسان. الفكرة الحديثة لحقوق العمال تعود إلى القرن الثامن عشر بعد إنشاء النقابات العمالية كتبعة من تبعات الدخول في الحقبة الصناعية. يعتبر كارل ماركس أحد أبرز المناصرين لحقوق العمال. فقد ركزت فلسفته ونظريته الاقتصادية على قضايا العمال ونظامه الاقتصادي المتجلي في الاشتراكية، وهو المجتمع الذي يحكمه العمال. الكثير من الحركات الاشتراكية المدافعة عن حقوق العمال كانت مرتبطة بجماعات متأثرة بماركس مثل الاشتراكيين والشيوعيين. آزر أيضا الاشتركيون الديموقراطيون والديموقراطيون الاشتراكيون المعاصرون حقوق العمال. مؤخرا، ركزت الجماعات المدافعة عن حقوق العمال على، استغلال العمال، وحاجات العاملات.
تأسست منظمة العمل الدولية في عام 1919 كجزء من عصبة الأمم لحماية حقوق العمال. أدمجت المنظمة بعد ذلك في منظومة الأمم المتحدة.الأمم المتحدة نفسها أكدت حقوق العمال وذلك بإدراج فقرتين ل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المادة 23:
(1) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
(2) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
(3) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
(4) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة 24:
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأج.
قضايا حقوق العمال
علاوة على الحق في التنظيم والتشاور، شنت الحركات العمالية عددا من الحملات في قضايا مختلفة أخرى متعلقة بحقوق العمال. العديد من الحركات نظمت حملات من أجل تحديد عدد ساعات العمل. الحركات العمالية في القرن التاسع عشر ناضلت من أجل ألا تزيد ساعات العمل عن ثماني ساعات يوميا. سعت جماعات مناصرة العمال إلى تحديد ساعات العمل، جاعلة الحد الأقصى لعدد ساعات العمل لا يتعدى أربعين ساعة في الأسبوع، وهو الأمر الذي أضحى من المعايير المتعارف عليها في كثير من البلدان. في عام 2000، تمت الموافقة في فرنسا على ألا تزيد ساعات العمل على 35 في الأسبوع، ولكن لم يؤخذ بذلك المعيار بشكل جاد. قد يتفق العمال مع أصحاب العمل على زيادة ساعات العمل، على شرط أن يأخذ العامل حق الوقت الإضافي. الجدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي قد حدد 48 ساعة كسقف يتضمن ساعات العمل الأسبوعية زائد الوقت الإضافي.
بالإضافة، عمل مناصروا حقوق العمال على محاربة عمل الأطفال. إنهم ينظرون إلى عمل الأطفال على أنه استغلالي، قاسي، ومدمر اقتصاديا. مناهضوا عمل الأطفال يحاججون بأن الأطفال العاملون يحرمون من فرصة التعليم.
عمل مناصروا حقوق العمال على تطوير أوضاع العمل لكي ترتقي إلى المعايير المؤسسة. خلال الحقبة التقدمية من تاريخ الولايات المتحدة، بدأت أمريكا إصلاحات أوضاع العمل، بعد أن بدأت انتقادات واسعة للأوضاع السيئة في أماكن العمل مثل المعامل المعرقة بتشديد وكسر الراء، sweatshops والمخاطر المهنية، وشنت حملات من أجل وضع أفضل للعمال واعتراف بحقوق العمال على المستوى الدولي.
طالبت الحركات العمالية بقوانين تضمن حد أدنى للأجور، وثمة مفاوضات مستمرة من أجل زيادة الحد الأدنى.
العمال المهاجرون والأجانب، حتى لو كانوا شرعيين، يتم استغلالهم أحيانا. مثلا، تعرض عمال أجانب لعدد من حالات الاستغلال في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما فيها دبي). منظمة هيومان رايتس ووتش سردت عددا من المشاكل، من ضمنها “الامتناع عن دفع الأجور، الإجبار على العمل وقتا إضافيا بدون دفع تعويض، بيئات عمل غير آمنة تفضي إلى الموت والإصابات، أوضاع معيشية مزرية في مخيمات العمال، و مصادرة جوازات السفر من قبل صاحب العمل “. بالرغم من استصدار قوانين لردع تلك الممارسات الاستغلالية، لا تزال أوضاع العمال في وضع سيء. يذكر أنه بدون جوازات السفر، لا يستطيع العمال تغيير مهنهم أو العودة لبلدانهم.
كما أن الحق في المعاملة بدون تمييز، من حيث الجنس، الأصل أو الشكل، الدين، الهوية الجنسية sexual orientation، يعتبر أيضا في أعين الكثيرين كحق من حقوق العمال. يعد التمييز في مكان العمل أمرا غير قانوني في كثير من البلدان، غير أن البعض يرى أن مشكلة التفاوت في الأجور بين الجنسين لا تزال مستمرة.

المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية
المنظمات غير الحكومية الدولية هي هيئات خيرية عالمية تضطلع بجمع التبرعات من مجموعة متنوعة من المصادر، شاملة عموم الجمهور، بهدف مساندة مشروعات في بلدان العالم النامية. وتكون هذه المنظمات أحياناً منظمات متخصصة، حيث تركز على مجالات بعينها، مثل: الرعاية الصحية، أو الزراعة، أو جهود الإغاثة في حالات الطوارئ، أو البيئة، أو التعليم، أو تنمية المجتمعات المحلية، أو الإقراض الأصغر، أو مزيجٍ من هذه المجالات.
تؤمن الولايات المتحدة إيمانا راسخا بأن المجتمع المدني القوي هو ضروري لازدهار الديمقراطية. فمنذ الأيام الأولى من تاريخ الولايات المتحدة، لعبت منظمات المجتمع المدني دورًا رئيسيًا في حماية حقوق الإنسان وكرامته وتقدمه. وكما قالت وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون “إن المجتمع المدني لم يساعد في تأسيس أمتنا فحسب، بل ساعد أيضًا في الحفاظ على أمتنا وتزودها بالقوة والطاقة لتنطلق إلى آفاق المستقبل.”
يضم المجتمع المدني في الولايات المتحدة مجموعة واسعة من المنظمات التي تسمح للأفراد بتحقيق تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال تنظيم أنفسهم دون عوائق، وفقا لمصالحهم واحتياجاتهم وأولوياتهم الخاصة بهم. إننا ملتزمون بفكرة أن خدمة المصلحة العامة تتم على أفضل وجه عندما يستطيع المواطنون العاديون وأعضاء المجتمع المدني اختيار الأهداف، والمنظمات، والقضايا التي يؤيدونها ويدعمونها.
ووفقًا لذلك، فإن قوانين الولايات المتحدة التي تؤثر على منظمات المجتمع المدني تم تصميمها لتسهيل ودعم – وليس لتثبيط – تشكيل المنظمات غير الحكومية. فالقواعد التنظيمية واللوائح في الولايات المتحدة مصممة خصيصًا لتجنب إصدار أحكام حول قيمة أو عمل أي منظمة غير حكومية معينة. إن المنظمات غير الحكومية الأميركية والدولية تمثل تقريبا كل مذهب أو أيديولوجية يمكن تصورها، وكل قضية سياسية، واجتماعية، وكل عقيدة دينية، وكل جماعة من جماعات المصالح. ويشارك بعض تلك المنظمات مشاركة عميقة في العملية السياسية، وبعضها الآخر غير حزبي يعمل بعيدًا عن العملية السياسية ويشارك فقط في القضايا الاجتماعية.
مجالات نشاط المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة
تعمل في الولايات المتحدة حوالي مليون ونصف المليون منظمة غير حكومية. وهذه المنظمات غير الحكومية تقوم بمجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك الدفاع والمناصرة السياسية لقضايا مثل السياسة الخارجية، والانتخابات، والبيئة، والرعاية الصحية، وحقوق المرأة، والتنمية الاقتصادية، وقضايا أخرى كثيرة. كما تعمل منظمات غير حكومية عديدة في الولايات المتحدة أيضًا في المجالات التي لا ترتبط بالسياسة، وتشمل المنظمات التطوعية المرتكزة على العقيدة الدينية المشتركة، والنقابات العمالية، والجماعات التي تساعد المستضعفين والمحرومين مثل الفقراء أو ذوي الإعاقة العقلية، والجماعات التي تسعى إلى تمكين الشباب أو المواطنين المهمشين. وفي الواقع، لقد وُجدت المنظمات غير الحكومية لكي تمثل تقريبًا كل قضية يمكن تصورها. وتشمل مصادر تمويلها التبرعات من الأفراد العاديين (أميركيين أو أجانب)، أو من شركات القطاع الخاص التجارية (التي تبغي الربح)، أو من المؤسسات الخيرية، أو من المنح الحكومية الفدرالية أو الولائية أو المحلية. وقد تشمل مصادر التمويل أيضًا حكومات أجنبية. لا يوجد حظر في القانون الأميركي على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، سواء كان ذلك التمويل الأجنبي يأتي من حكومات أو من مصادر غير حكومية.

علاقات المنظمات غير الحكومية على الصعيدين المحلي والدولي
بمجرد أن تسجل المنظمة غير الحكومية نفسها طبقا للمتطلبات التي أوجزت في ما تقدم، فإن الحكومة الأميركية لا تتدخل في كيفية إنجاز المنظمة أغراضها. فالمنظمات غير الحكومية حرة في تجنيد وتوظيف المشاركين في منظماتها كما ترغب، ولا حاجة بها إلى تقديم تبليغات لأي دائرة حكومية عن أعضائها أو نشاطاتها أو عن صلاتها. وتخضع المنظمات الأميركية غير الحكومية لما تخضع له الشركات الأميركية الأخرى من منع التعامل مع الحكومات أو الأفراد الخاضعين لعقوبات أميركية ومع الجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية أجنبية أيضا، وما عدا ذلك، فهي حرة في التعاون مع منظمات غير حكومية أجنبية أو مع الحكومات الأجنبية في سبيل تحقيق أغراضها. فلا توجد هناك أي نظم تقيد المنظمات غير الحكومية الأميركية وتمنعها من حضور المؤتمرات في الخارج أو العثور على متبرعين مانحين في الخارج أو ممارسة أي عمل على الصعيد الدولي.
الاعلام في أمريكا
تغيرت هياكل المؤسسات الإعلامية الأميركية تغيرًا جذريا خلال ربع قرن، وعلي وجه التحديد في العقد الأخير. فاندمجت عشرات بل مئات من الصحف وشبكات الإذاعة والتليفزيون الصغيرة في مؤسسات إعلامية عملاقة من مؤسسات متعدية الجنسية قد لا يزيد عددها عن عشر شركات عملاقة تضم اليوم أبرز 300 مؤسسة صحفية كبرى في العالم أصبحت تشمل شبكات التليفزيون الرئيسية، وأهم المحطات الإذاعية، وقنوات الكوابل التليفزيونية، وستوديوهات الأفلام السينمائية، ومعظم دور نشر الكتب والمجلات.
أصبحت هذه المؤسسات تمثل إمبراطوريات إعلامية ضخمة، تسيطر علي صناعة الصحافة والنشر والسينما والفيديو والكاسيت.. وكلها فروع إعلامية تخدِّم علي بعضها البعض، وتخضع لرؤوس أموال عاتية النفوذ والتأثير.
نذكر من هذه الشركات شبكة فوكس، التي يملكها اليهودي روبرت ميردوخ، وشركة كلير تشانل كومنيكاشين – وهي شركة إعلام أمريكية عملاقة تملك بدورها العديد من وسائل الإعلام المرئي والمسموع وتعتبر محطة كلير من أبرزها، هذا إلى جانب شبكات الإن بي سي ” أو” أيه بي سي ” أو سي بي سي ” )، وصحيفة ” نيويورك تايمز ” و”يو أس تودي ” وغيرها.
ويبدو أن تشابك المصالح بين السلطة التنفيذية وكبار رجال الأعمال والشخصيات المتنفذة في المجتمع من ناحية وبين ما يمكن أن تجنيه الصحيفة أو شبكة التليفزيون من مكاسب من ناحية أخري، أخذ يؤدي إلى مساومة علي أولوية الخبر الصحفي ومدي أهميته بالنسبة للرأي العام ومصالح الأغلبية في أمريكا، ما يفقد صحافة الخبر وفنون «التحقيق في العمق» مواقعها المتقدمة، كما يُفقد العاملين في الصحافة حرية التعبير المفترض أن ينعمون بها.
هذا ما أكده عدد من الإعلاميين الأمريكيين أثناء ورشة عمل نظمتها مؤسسة آسبِنالعالمية مؤخرا في مدينة الأقصر الأثرية في جنوب مصر وضمت صحفيين عرب وأمريكيين، حيث قدم كبار محرري “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” و”وول ستريت جورنال” إضافة إلى عدد من منتجي برامج إخبارية في شبكتي “أي.بي.سي” و”سي.ان.ان” التلفزيونية، قدموا اعتذارا عمايمكن تسميته بتواطؤ الأعلام الأمريكي مع إدارة الرئيس بوش على حساب حرية التعبير.
اعتمدت الولايات المتحدة منذ أواسط القرن المنصرم على وسائل الإعلام أداة في التوجه إلى شعوب العالم عبر خطاب سياسي مدروس يتم الإعداد له في أروقة البنتاغون والاستخبارات المركزية الأمريكية السي أي إيه أو البنتاغون وذلك وفق ما تستدعيه المصلحة والضرورة في هذا البلد أو ذاك.

وهي تخصص مبالغ كبيرة لدعم العديد من وسائل الإعلام المرئي والمسموع تحت عناوين كالتنمية والديمقراطية وحرية التعبير وغيرها، ما قد ينطبق على عشرات المحطات الناطقة باللغة الفارسية مستهدفة زعزعة الاستقرار في الجمهورية الإسلامية، والتي تمولها واشنطن بمبلغ العشرين مليون دولار المخصص لدعم المعارضة هناك.
أما البث الأمريكي الموجه إلى الشرق الأوسط باللغة العربية فقد بدأ رسميا عام ألف وتسعمائة واثنان وأربعون عبر ما عُرف بصوت أمريكا التي أخذت تبث وتُعد برامج إذاعية وتلفزيونية بأربعة وثلاثين لغة وقد خصت منطقتنا بدائرة أفرزت منذ الغزو على العراق محطة “سوى” الإذاعية وتلفزيون الحرة وعدد آخر من وسائل الإعلام المحلية المتنوعة.
والحرة قناة فضائية أمريكية موجهة، يضم فريق العمل فيها أكثر من مائتي صحفيوإعلامي عربي، استقطبوا من وسائل إعلامية مختلفة، وقد اعتمدت في انطلاقتها على ثلث الفريق العامل ضمن محطة الإل بي سي اللبنانية وفق عقد وقع في حينه بين المؤسستين، وهي تعمل تحت إدارة إعلامية تشرف في ذات الوقت أيضًا على شبكة إذاعات “صوت أمريكا”.
يتألف مجلس أمناء الحرة من 9 أعضاء من بينهم 4 جمهوريين و4 ديمقراطيين، إضافة إلى وزير الخارجية كولن باول بحكم منصبه.
وقد خصص الكونغريس الأمريكي 62 مليون دولار لتمويل القناة خلال عام 2004. ويقع مقر القناة الرئيس في مقاطعة سبرنغفيلد، إحدى ضواحي ولاية فيرجينيا، على بعد 20 دقيقة من وسط واشنطن، فيما تنتشر شبكة مراسلين للمحطة التليفزيونية في معظم أنحاء العالم العربي.
هذا وتعتبر “الحرة” أكبر مشروع إعلامي – سياسي- غربي موجه إلى العرب منذ إطلاق القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عام 1934.

خـاتـمــة:

وفى الختام، إما الطرح الذي يتبناه المحافظون والمتطرفون فهو يذهب إلي أن ” فكرة المجتمع المدني ليست إ كذوبة، ولكنها قد تكون كذلك في ما سبق وأن ذكر في الغرب، وكذلك غيابها في عوالمنا ، فهي مصطلح وأفد شكلاً ومضموناً, إلا أن أريد لهُ التواجد والدخول إلينا من غير منافذه ألمشروعه ليدخل ويستلم الصراع ضد مؤسسات السلطة للدولة ألمرشحه “للإصلاح السياسي” خدمة لنظرية عدم الاستقرار المجتمعي الطويلة الأجل” .
نحن نتطلع إليه ونريدهُ ولكن أين هو؟ نحن نعشقُ الليبرالية ولكن أين نموذجها الأنسانى الجماعي؟ نحن نعشقُ الديموقراطيه ولكن الذي ُيقدم لنا مجرد عمليات دمقرطه وممارستها بالإكراه القسرى وأين النموذج الديموقراطى الأنسانى الجماعي؟ وأين النموذج الاصلاحى السياسي الذي ينبغي أن نحتذي به في ظل تحولات القوة إقليمياً ودولياً؟ فاءين الخيارات والدروب لكي نختار ما يُناسبُنا من “الفوضى غير الخلاقة “، أو حتى تخليق الفوضى .
بتقدير وجهة النظر هذه أن المجتمع المدني ليس غاية ولكنهُ وسيله تختاُرها المجتمعات بعد أن تخلق دولتها ووفق مكونها الثقافي والتراثي، فهو تحول تدريجي وسلمى وإختيارى للانتقال من مرحلة البدائية ذات قانون الانانيه العصري، وعدم نكران الذات إلى مرحلة المجتمع السياسي (مجتمع السلطة) القائم على القانون الاساسى الجمعوى قاعدته عقل الجماعه والشراكه الذي يؤدى إلى نبذ الإقصاء والتهميش والإبعاد والعزل.

قـائمـة الـمـراجـع:

1. علي عبد الصادق، مفهوم المجتمع المدني قراءة أولية، دارالمحروسة :الطبعة الأولى، القاهرة، 2004.
2. الدكتور عيسى الشماس، المجتمع المدني(المواطنة والديمقراطية)، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق الطبعة 18، 2008
3. فريد باسيل الشاني.تعريف المجتمع المدني،الحوار المتمدن:العدد:1351، تاريخ نشر المقال
4. علياء محمد حسين، نشأة وتطور المجتمع المدني مكوناته وإطاره التنظـيـمي.
5. حميد كاظم شذر، مفهوم المجتمع المدني وخصائصه.
6. علياء محمد حسين، تطور المجتمع المدني في ظل العولمة
7. فريد باسيل الشاني.تعريف المجتمع المدني، الحوار المتمدن:العدد:1351، تاريخ نشر المقال:18/10/2005
8. الدكتور عيسى الشماس.المجتمع المدني(المواطنة والديمقراطية)، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق الطبعة 18، 2008
9. علياء محمد حسين، تطور المجتمع المدني في ظل العولمة.