محاضرات في القانون الاداري

محاضرات في القانون الاداري للاستاذة حسناوي زهيرة 2008- 2009

المعنى الواسع والضيق للقانون الإداريين القانون الإداري هر قانون الإدارة العامة الذي يحكم تنظيمها ونشاطها تكون لكل دولة أجهزة إدارية وقوانين تحكمها هذه القواعد لا تختلف عن قواعد القانون الخاص حيث تخضع الإدارة لنفس المحاكم التي يخضع إليها الأفراد وهذا هر المفهوم الإداري.

وإذا تصورنا أن القانون الإداري هو تلك المجموعة من القواعد القانونية المتميزة عن قواعد القانون العادلندن) و الغير مألوفة في هذا القانون وذلك لأن الإدارة صاحبة سلطة و امتیاز فمن المنطقي أن تخضع إلى قواعد تختلف عن قواعد القانون العادي، هذا المفهوم الضيق للقانون الإداري لا يوجد إلا في الدول التي تأخذ بنظام الازدواجية القضائية نحن نبحث في نشأة هذا القانون بمفهومه الضيق.

نشأة القانون الإداري:يعود أساس نشوء القضاء الإدار علي القانون الإدارا في فرنسا إلى عهد الثورة الفرنسية حي سعي قادها إلى حرمان السلطة القضائية من وقاية أعمال الإدارة لاعتقادهم أن هذه الرقابة تمثل اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات وصدر قانون في أوت 1790 يؤكد هذا التوجه ويمنع القضاة من استدعاء رجال الإدارة للمثول أمامهم بسب يتعلق بأداء وظائفهم الإدارية وفي بداية الأمر تولت الإدارة العامية بنفسها الفصل في المنازعات التي تنشأ بينها وبين الأفراد، تمثلت دور أخصم والحكم وهو ما عرف بنظام الإدارة القضائية.

وتمثلت الخطوة الأولى في طريق محاكم إدارية متخصصة، بإنشاء مجلس الدولة وذلك بموجب دستور السنة الثامنة في عهد “نابليون بونابرت” وفي بداية عهد إلى مجلس الدولة بوظيفة القضاء “المحجوز المقيد) لأن أحكامه كانت معلقة على مصادقة رئيس الدولة، حيث كان دور المجلس في مجال فض المنازعات الإدارية يقتصر على تقديم مشروعات احکام ولرئيس الدولة أن يوافق عليها أو يرفضها وبعد مدة وفي عام 1872 أصبحت للمجلس ولاية القضاء المفوض و بأن العمل في المنازعات الإدارية مفوضا إليه دون حاجة لمصادقة رئيس الدولة على أحكامه.

تحميل المحاضرات