قضايا أمنية

مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن المجتمعي: الرهانات والاستراتيجيات

الملخص

يشهد العالم العربي تغيرات واسعة وحراكا سياسيا وإجتماعيا هاما فالأحداث التي شهدتها كل من تونس ومصر و سوريا… و التي أدت لإسقاط النظام تنّم عن وجود تدخل الخارجي عبر الوسائط الإعلامية من جهة  و تزايد الإختراق المرن للأمن الوطني للدول وأثرها على زعزعة الإستقرار الداخلي للدول من جهة ثانية. فالأنظمة السياسية  تعرف مدى اهمية تكنولوجيات الإتصال والإعلام، فإذا ما حاولت توسيع إستغلال القوي المعادية لتلك الوسائل فإنها ستواجه جهودا كبيرة لمراقبة هذا المجال الإفتراضي، مقابل إستحالة الإستغناء عن خدمات الشبكة الدولية للإتصالات، فالإعلام الإجتماعي بطابعه الشبكي أصبح يشكل نمطا جديدا من أشكال التنظيم الجماعي، فهو يساهم في تشكيل فضاء يمارس من خلاله كل أشكال النقد الموجه ضد السلطة، ولكن يبقي لعلاقة الفضاء الإلكتروني بالأجندات السياسية والجيوسياسية والجيوإقتصادية للحكومات والشركات المتعددة الجنسيات خطرا محدقا علي أمن الدول المستقرة .

ستظل مشكلة الحريات السياسية موضع خلاف بين الدول وبين الشعوب، فالحرية مؤشر أساسي من مؤشرات المواطنة الحقيقية في الدولة، وتواجد أدوات الردع القانوني مؤشر أساسي لتحقيق سيادة الدولة وأحكام السيطرة على المواطنين، ولكن يبقى الخلاف الأهم بين ما تراه السلطات العليا للدولة من صالح للمواطنين وبين ما يراه المواطنين من حقوق وحريات ليس للدولة الحق في التدخل بها وهنا يظهر النشطاء السياسيين الذين يتولون الدفاع عن تلك الحريات بكافة الوسائل، ففي المداخلة تكمن دور الدولة في الدفاع عن أمنها الوطني ضد الدعاية المغرضة و رسائل التحريض ومحاولة زعزعة الإستقرار الداخلي للبلاد ، ومن هنا يأتي السؤال الرئيسي للبحث : ماهي الوسائل والآليات الحكومية لمواجهة الأخطار التي تروج للفوضى ومحاولة زعزعة الإستقرار عبر شبكة الإنترنت وماهي الإستراتيجية الفعالة لمواجهة التهديدات التي تصل إلى الجزائر عبر وسائل التواصل الإجتماعي والعالم “السيبراني” من “أطراف مجهولة مكلفة بمهمة”.. تهدف هذه المداخلة للوقوف علي تداعيات مواقع التواصل الإجتماعي بلا شك في الأمن الوطني للدول وإستقرارها وخاصة الجزائر وهو ما دعا العديد من المؤسسات الدولية المهتمة بالأمن الي دراستها ووضع الخطط الإستراتيجية للتعامل معها وذلك لأن ما يتم نشرة عبر تلك المواقع من أخبار ومعلومات في الغالب ما تكون مفتقدة للصدق والدقة والمهنية وغالبا ما تكون موجهه لتحقيق غايات خاصة، فعند التركيز في خلفيات مديري هذه المواقع الايديولوجية والفكرية والسياسية نجد ذلك جليا بالإضافة الي أن المحتوي المعلوماتي لهذه المواقع هو من أكثر المعلومات تداولا بين الجمهور وبخاصة الشباب حيث أن هذه المواقع تمكنت من جذب أعداد هائلة من المتصفحين في مدي زمني بسيط متجاوزة بذلك قدرات أجهزة الإعلام التقليدية الأخرى بفارق كبير وهو ما منحها قدرة كبيرة على التأثير في الساحة السياسية وإتجاهات الرأي العام وكذا في بث الأفكار المدمرة  والهدامة خاصة لدي الشباب حتي باتت هذه المواقع تستخدم لتهديد أمن الدول وزعزعة إستقرارها وهو ما سوف نتناوله من خلال عدة عناصر على النحو التالي : دور مواقع التواصل الاجتماعي  في  نشر العنف والفوضى عبر شبكة الأنترنت وضعف التشريعات والعقوبات المخصصة لهذه الأنماط الجديدة من الجرائم رهانات مواجهة مواقع العنف والتحريض الإلكتروني وعدم القدرة على تحديد المسؤول المباشر عن المحتوى التحريضي أمام القضاء، وضعف الثقافة التشريعية والإعلامية لدي القطاع العام و الخاص لمواجهة تهديدات الإعلام الغربي المسموم في المسائل الإلكترونية.

 مقدمة

إن الفضاء  السيبراني هو “وطن” جديد لا ينتمي لا إلى الجغرافيا ولا إلى التاريخ، هو “وطن” بدون حدود وبدون ذاكرة وبدون تراث، إنه ” الوطن ” الذي تبنيه شبكات الاتصال المعلوماتية الالكترونية ، التي أصبح لها تأثيرا متزايدا على الأفراد والدول وكذا على بنية الحركات الإجتماعية.

ويتباين مفهوم شبكات التواصل الإجتماعي، بحسب إختلاف الحقل المعرفي للباحثين، حيث تندرج في إطار التطور الذي طرأ على تطبيقات الجيل الثاني من الواب، الذي أضاف ميزة التفاعلية وإمكانية المشاركة في تأسيس محتوى الشبكات الاجتماعية. بدأت أولى مجموعة من الشبكات الاجتماعية في الظهور في أواسط التسعينيات(1995) التي  ركزت كذلك على الروابط المباشرة بين الأشخاص. وظهرت في تلك المواقع الملفات الشخصية للمستخدمين وخدمة إرسال الرسائل الخاصة لمجموعة من الأصدقاء. وبالرغم من توفير تلك المواقع لخدمات مشابهة لما توجد في الشبكات الإجتماعية الحالية إلا أن تلك المواقع لم تستطع أن تدرّ ربحاً لمالكيها وتم إغلاقها.

ظهر بعدها مجموعة من الشبكات الإجتماعية التي لم تستطع أن تحقق النجاح الكبير بين الأعوام 1999 و2001، وفي السنوات اللاحقة ظهرت بعض المحاولات الأخرى لكن الميلاد الفعلي للشبكات الاجتماعية كما نعرفها اليوم كان سنة 2002. مع بداية العام ظهرت مواقع العالم الافتراضي  التي حققت نجاحا دفع “غوغل” إلى محاولة شرائها سنة 2003، لكن لم يتم التوافق على شروط الإستحواذ.

إنتشرت الشبكات الإجتماعية الرقمية بسرعة هائلة وأصبح لها أدوار مضاعفة على بنية علاقات الأفراد إذ شهدت سنة 2003 الإنطلاقة الفعلية لها مع موقع “مايسبيس”  و”الفايسبوك” سنة 2004، “تويتر” سنة 2007، ثلاث شركات أمريكية كبرى في المشهد العام للشبكات الإجتماعية، كما نجد شركات أخرى على غرار المواقع عالمية اخري. كل هذه المواقع وغيرها  تتجاوز 100 مليون مستخدم يتصدرها موقع الفايسبوك ب 600 مليون مشترك وقد تزايد إستعمال هذه المواقع بشكل مذهل وثمة دراسة أعدها “ديوان الإتصالات البريطاني” تؤكد أن نموّها السريع وإنتشارها الحالي يشيران إلى أنها تقنيات الإتصال السائدة حاليا لكثير من الناس، إلى درجة أنه من لا يملك صفحة خاصة يبدو منعزلا عن العالم، كما  تقول “دانا بويد”Dana Boyd: ” من لا يتواجد على صفحات “ماي سبايس” فهو غير موجود، وتشير بعض الأرقام إلى أن من بين 50 موقعا الأكثر زيارة نجد عشر مواقع للشبكات الإجتماعية1 .

  و يتحدد مفهوم الشبكات الإجتماعية لمن  خلال مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة الانترنت ظهرت مع الجيل الثاني للويب أو ما يعرف باسم ويب 2.0 تتيح التواصل بين الأفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو شبكات انتماء (بلد، جامعة، مدرسة، شركة… الخ) كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل المباشر مثل إرسال الرسائل أو الاطلاع على الملفات الشخصية للآخرين ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض. كما تتنوّع أشكال وأهداف تلك الشبكات الاجتماعية، فبعضها عام يهدف إلى التواصل العام وتكوين الصداقات حول العالم وبعضها الآخر يتمحور حول تكوين شبكات اجتماعية في نطاق محدد ومنحصر في مجال معين مثل شبكات المحترفين وشبكات المصورين ومصممي الجرافكس. وتقوم الفكرة الرئيسية للشبكات الاجتماعية على جمع بيانات الأعضاء المشتركين في الشبكة ويتم نشر هذه البيانات علناً على الشبكة حتى يتجمع الأعضاء ذو المصالح المشتركة والذين يبحثون عن ملفات أو صور … الخ2.

  كما أن أهم ميزة تتميز بها الشبكات الاجتماعية هو قدرتها على تطوير خطاب سياسي يتحدى الخطاب الرسمي. وفضلا عن هذه المميزات الايجابية فان الشبكات الاجتماعية لها أخطار تتعلق بإمكانية سرقة وإستغلال المعلومات، ويزداد خطرها أكثر على الأفراد القصّر

و عملت بنية الشبكات الإجتماعية وتوسُّع استعمالاتها إلى التأثير على الأفراد وإمتد تأثيرها للدول، حيث باتت تفرض تحديات جديدة للأنظمة السياسية وعلى بنية الحركات الاجتماعية وعلي أمن الدول خاصة الدول النامية حيث  ساهمت في اختراق السيادة الوطنية   المعتمدة  علي المواقع  الضارة للتدفقات الإعلامية القادمة من المؤسسات الإعلامية الحكومية والشركات الإعلامية المتعدية الجنسيات الخاصة  و الغربية.

باتت تمثل الشبكات الإجتماعية والمدونات مصدرا هاما للمعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة ومجال أفكار مسمومة لنشر الفوضى والتضليل الإعلامي والأمني، فقد أظهر المصدر المفتوح – خارج الأطر التقليدية للمؤسسات الصحفية – دخول  الإعلام السياسي الغربي كفاعل جديد في العمل الصحفي المدمر لأمن الدول من دون امتلاك أداة النشر أو علاقة بحقوق الطباعة والنشر ومن دون قدرة الحكومة على التحكم في ذلك، فحتى في حالة منع أو حجب موقع الكتروني معين في مئات بل آلاف المواقع قادرة على نشر نفس المحتوى وأصبحت عبئا ثقيلا على الدول و امنها الاجتماعي. ورغم أن التواصل الاجتماعي لعب دورا فاعلا في التفاعل مع الآخرين والتغيير الإيجابي والاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين فإن التأثير السلبي بدأ يظهر دوره في مواقع التواصل الاجتماعي شيئا فشيئا لاسيما في نشر الثقافات المنحرفة وبث الكراهية والطائفية والنزاعات القبلية وتكفير  الناس وسب الدين وغيرها من الأمور السلبية.

كما تتميز  المدونات والمواقع  بخاصية التفاعلية وقدرتها على الانتشار وإنتاج العالم الافتراضي والجماعات البشرية العابرة للحدود المعيقة للتواصل داخل المجتمعات وبين المجتمعات في الواقع “غير الافتراضي”. ولكنها في أفضل حالاتها تعتمد كثيراً على المصادر الصحافية المهنية المعروفة وتقومها نقدياً. وفي أسوأ حالاتها تنتج شائعات ومعلومات مغلوطة وتنشر الجهل. والمصدر المفتوح يمدها بمعلومات غير مراقبة من جانب المؤسسة الصحافية، ليصبح مصدر المعلومات الخام وأداة النشر والتفاعل والانتشار خارجَ آليات السيطرة والتحكم1.

إنتشار المعلومات بهذا الشكل يعني أن السلطة تتوزع على نحو أوسع والشبكات غير الرسمية سوف تنقص من إحتكار البيروقراطية التقليدية ثم إن سرعة الأنترنت تعني أن جميع الحكومات سيكون لها سيطرة أقل على جدول أعمالها، هذه التغييرات أكسبت وسائل الأتصال صفة العالمية وأصبحت في متناول معظم الناس، فيما لو شكلوا تجمعا لتمويل ممثل لهم للدفاع عن قضاياهم ومحاولة إيصال صوتهم إلى وسائل الإعلام . وفي مقابل ذلك نجد تحوّلا في العلاقة بين المعلومة والسلطة الحاكمة، بحيث صارت القوة غير مقصورة على احتكار المعلومة، بل انتقلت إلى القدرة على بث أكبر قدر من المعلومات والصور والمشاهد والتحكم فيها وتحول النشر الواسع وغير المنضبط ليس إلى أداة نقدية فقط بل أداة هادمة للنقد أيضاً.

امتد تأثير الانترنت والمواقع الالكترونية على الدول إذ يقول “توماس فريدمان” “أن البلدان يتحكم فيها ويضبط حركتها “قطيع الكتروني” من المستثمرين المسيطرين على وصولها إلى رأس المال في اقتصاد معولم” ، وأصبحت المدونات والشبكات الاجتماعية أداة للبث الافكار الرجعية و الطائفية    ، فضلًا عن التطورات الهائلة التي شهدها المجتمع في ظل ظاهرتي العولمة والغزو الفكري والثقافي للشعوب، الأمر الذي أصبح يمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، ويشكل خطورة على سيادتها واستقرارها وسلامة أمنها السياسي والاقتصادي والعسكري والأيديولوجي والاجتماعي، وسياستها العليا وتعزيز استقلالها السياسي والانسجام الاجتماعي؛ نتيجة للحرية المطلقة التي تكفلها تلك المواقع.

المحور الاول:  مخاطر مواقع التوصل الإجتماعي.

      أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي من أهم الوسائل التي ارتكزت عليها المخططات الاستراتيجية الإرهابية لنشر العنف والفوضى والإرهاب والأعمال الإجرامية، ونشر الشائعات والأخبار المغلوطة، وزعزعة القناعات الفكرية والثوابت العقائدية والمقومات الأخلاقية والاجتماعية التي من شأنها إحداث بلبلة داخل المجتمع و خلق حالة  لا امن، مما جعلها تشكل خطرًا على الأمن القومي الخاص بكل الدول النامية بصفة خاصة نظرا لنقص الامكانيات و التدابير لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة علي الامن المجتمعي  ،  وخاصة في الفترة  ما عرف بالربيع العربي ، وظفت الجماعات الجهادية المتطرفة التي تتخذ من الإسلام ستارًا للاختباء وراءه، فضلًا عن بعض الأفراد من ذوى الأفكار الهدامة مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة الدول  و زعزعة الأمن وزرع الفتن  ، وتدمير مرتكزات التنمية ونشر الفوضى والدماء ونشر الشائعات المغرضة ؛ لتضليل الأجهزة الأمنية التي من شأنها تهديد أمن المجتمع واستقراره السياسي ونسيجه الاجتماعي وبث الرعب بين المواطنين وترويعهم لإظهار عدم أمن واستقرار البلاد، وتنسيق العمليات الإرهابية والهجمات العنيفة التي تشنها ضد مؤسسات الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والقضائية، وإفشاء المعلومات العسكرية السرية، كما تستخدم في التجسس وفي دعم المسلحين  ، من خلال النشر المكثف للصور وملفات الفيديو والوثائق التي تدعم الأفكار التي تروج لها، وتعطيل أنظمة قطاعات حكومية وحيوية1.

  أولا:  وسائل التواصل الإجتماعي والإرهاب الجديد.

 ليس من شك أن لتكنولوجيا المعلومات، مثلها في ذلك مثل التكنولوجيات الأخرى، وجهها القبيح الذي أخذت ملامحه تزداد وضوحا يوما بعد يوم، بتنا نسمع عن عنف عصر المعلومات وإرهابه وقد اتخذ صورا مختلفة أشد الاختلاف عما سبقها، سواء من حيث الأساليب أو وسائل التصدي وحتى من حيث آثارها، فهي حرب إرهابية إلكترونية حديثة، طرفها الهدام غير مرئي والأسلحة المستخدمة لا تقل فتكا عن الأسلحة التقليدية و القنابل 1.

فقد أدت التطورات التكنولوجية التي شهدتها وسائل الاتصال إلى دخول الإرهاب في حقبة جديدة، حيث ساهم هذا التطور في إعادة النظر في الإرهاب وأشكاله الجديدة ومقوماته؛ إذ تبين أن نمط الإرهاب الحالي لم يعد يأخذ شكل الإرهاب التقليدي الذي يتكون من تنظيم وهيكل متمركز في مناطق محددة، والذي كان من اليسير القضاء عليه، أو استهدافه، فبسبب تطور وسائل الاتصال وما لحقها من ظهور شبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت التنظيمات الإرهابية عابرة للأوطان وللحدود، بشكل يصعب السيطرة عليها بغلق الحدود أو تأمينها، بعد أن أصبح تركيز هذه الجماعات منصبًّا على انتشار الفكرة، وتجنيد العناصر عن بعد وبشكل ذاتي من خلال شبكة الإنترنت، بل انتقلت معسكرات التدريب إلى العالم الافتراضي، فلم يعد يشترط تدريب الأفراد في معسكر تدريب على أرض الواقع في أحد الكهوف وفي قمم الجبال، بل يكفي العنصر الجديد المفترض أن يحصل على التدريب وما يريد من معلومات من خلال شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية الخاصة بالجماعات الجهادية، وهو ما بات يُعرف اصطلاحًا بـ” الجهاد الشخصي”.

لقد أدى ظهور  مواقع التوصل الإحتماعي إلى تغيير شكل الحياة في العالم، وأصبح إضافة  إلي الإعتماد على وسائل تقنية المعلومات الحديثة يزداد يومًا بعد يوم، سواء في المؤسسات المالية، أو المرافق العامة، أو المجال التعليمي، أو الأمني أو غير ذلك، إلا أنه وإن كان للوسائل الإلكترونية الحديثة ما يصعب حصره من فوائد، فإن الوجه الآخر والمتمثل في الاستخدامات السيئة والضارة لهذه التقنيات الحديثة ومنها الإرهاب المعلوماتي أصبح خطرًا يهدد العالم بأسره، إن خطر الإرهاب الإلكتروني يكمن في سهولة استخدام هذا السلاح مع شدة أثره وضرره، فيقوم مستخدمه بعمله الإرهابي وهو في منزله، أو مكتبه، أو في مقهى، أو حتى من غرفته في أحد الفنادق.

وأصبحت التنظيمات الجهادية شبكية وليست هرمية كما في السابق، فيما تُتخذ القرارات في الفضاء الإلكتروني، لتنفذ الأوامر على أرض الواقع بعد تلقيها عن بعد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. والأخطر من ذلك يتمثل في أن الفرد الواحد قد تحول إلى “منظمة إرهابية”، ما يعني أن انتشار الفكرة عبر الفضاء الإلكتروني لا يشترط لتطبيقها وجود مجموعة تتبنى هذه الفكرة، بل يكفي فرد واحد لتنفيذها، وهو ما يضعنا أمام افتراض ذي وجاهة مفاده أن عددًا من التفجيرات التي تمت في مناطق مختلفة في  الدول  لا يشترط أن تأتي بناءً على أوامر مركزية من جماعة جهادية ما، في ظل ما بات يُسمى بـ” بالذئاب المنفردة ” في ضوء وجود العديد من المواقع الإلكترونية التي تُديرها عناصر وقيادات الجماعات الجهادية، والتي توضح محتوياتها الإعلامية كيفية إعداد قنبلة وتلغيم السيارات والمنشآت، كما توضح بعض هذه المواقع الإلكترونية كيفية سرقة الحسابات البنكية، وبطاقات الائتمان، بهدف توفير وتأمين التمويل اللازم للقيام بالعمليات التفجيرية1.

 ثانيا: وسائل التواصل الإجتماعي والحرب النفسية الشرسة.

إن وسائل التواصل الإجتماعي أصبحت بإمكانها الوصول إلى أفراد الجبهة الداخلية والخارجية على حد سواء، ولا حاجة لطائرات لإيصال هذه الرسائل، بل هو محتوى مؤثر يتم صياغته بعناية، ويتطوع الكثير من أبناء البلد السذج في نشر هذا المحتوى الخطير، والذي يؤثر في المعنويات مع اختلاف أساليبه، تارة يكون بتهويل أمر العدو وإظهار قوته المزعومة، وتارة بالتهوين من شأن  الاجهزة الامنية و الجيش والحط من قدرهم واستعداداتهم، بالإضافة إلى تشويه صورة الوطن والمواطن من خلال التنميط التراكمي الخفي.

  فوسائل التواصل الاجتماعي قد سهلت من القيام بالحرب النفسية، وعظّمت أثرها، وباتت ثقة المواطن بربه ثم وطنه ووعيه وحصافته وكياسته هي السلاح الأول في مواجهة هذه الحرب وإبطال مفعولها، فلا ينبغي أن تنطلي عليه عبارة تثبيطية مغلفة بالنكتة! تحط من قدر العسكرية للأفراد الجيش  ، أو الوطن والمواطنين و يُلاحظ أن الجماعات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة خاصة تنظيم داعش الارهابي بدأ  في الاستفادة بشكل كبير من قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على نشر محتويات مخطط الحرب النفسية ضد أجهزة الدولة، وليس أدل على ذلك من الفيديوهات التي يتم  نشرها التنظيم  الإرهابي و الهدف   زعزعة الإستقرار وايقاف التقدم ، وبث الفتنة والفرقة بين طوائف الشعب المختلفة .

 ثالثا: وسائل التواصل الاجتماعي و نشر الشائعات.

    إن الشائعات تعتبر من أهم الأساليب التي يتم استخدامها في الحروب النفسية، وهي أخبار مشكوك في صحتها، ويتعذر التحقق من أصلها، وتتعلق بموضوعات لها أهمية لدى الموجهة إليهم، ويؤدي تصديقهم لها أو نشرهم لها “وهذا هو ما يحدث غالبا” إلى إضعاف الروح المعنوية  وكما أن التهديد بواسطة القوة ” تحريك الأساطيل – إجراء المناورات الحربية بالقرب من الحدود – تصريحات القادة – إعلان التعبئة الجزئية.. الخ ” يعتبر أيضا أحد أهم هذه الأساليب، وأيضا الخداع عن طريق الحيل والإيهام، وبث الذعر والتخويف والضغط النفسي وكذلك الإغراء والتضليل والوعد لاستدراج الجانب الآخر لتغيير موقفه خاصة  الإعلام السياسي الغربي الممنهج ضد الدول النامية وهو ما ساهم في ظهور ما بات يُعرف بـ ” الإعلام السياسي المعلوم، والدعاية والحرب النفسية العابر للحدود الوطنية؛ ” – فإن عدم توثيق الأخبار، وصعوبة التحقق من صحتها، وسلامة مصادرها؛ قد أسهم في جعل شبكات التواصل الاجتماعي أداةً فاعلة في يد كل من يريد بث ونشر شائعة ما، في ظل صعوبة فرز الأخبار، وسيولة المعلومات، وسهولة تداولها، ومن ثمّ تصديقها والاعتقاد بصحتها، وبناء الأفكار والرؤى على أساسها. غير أن الأمر لا يقتصر على انتشار الشائعات وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتد الأمر إلى وسائل الإعلام التقليدية التي تجد في هذه الشائعات مادة خصبة لملء ساعات الهواء، لا سيما وأن معظمها قد اعتمد -استسهالا- على ما تنشره شبكات التواصل الإجتماعي من أخبار.

وإذا كانت هذه الشائعات المغرضة  تستهدف رموز الدولة، ورئيسها، فإن هناك شائعة أخرى  تنتشر  عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالأمن  الوطني ،  ان انتشار هذه  الشائعات المغرضة يثير بدوره العديد من التساؤلات، حول ماهية الشائعة؟ وطبيعة تأثيرها على الأمن الوطني للدولة بمفهومه الشامل؟ وطبيعة الدور الذي تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات؟ وكيفية التصدي لمثل هذه الشائعات؟.

في الحقيقة تمثل الشائعات إحدى أدوات الحرب الحديثة، وتندرج ضمن ما يسمى “الجيل الرابع” من الحروب، والذي تعد فيه الإشاعة أحد الأساليب المهمة، وترويجها في موضوع معين لا يتم بشكل عشوائي، وإنما قد تقوم أجهزة معينة تابعة لبعض الدول بترويج بعض الإشاعات عن قيادات دولة ما أو الوضع الاقتصادي لدولة ما لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تخدم الدولة التي روجت هذه الإشاعة، وتأثير هذه النوعية من الإشاعات قد يكون شديد الخطورة على جميع النواحي سياسياً واقتصادياً، فقد يؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة ويسهم في إعلان إفلاسها، فضلاً عن الإشاعات السياسية التي من الممكن أن تؤدى لتباين وجهات النظر والاستقطاب في داخل هذه الدولة. وفي الآونة الأخيرة أضحت الشائعة أحد الأدوات التي تلجأ إليها الدول لتبرير سياستها الخارجية.

وتعتمد تكتيكات حروب الجيل الرابع في أغلبها على حروب الدعاية والحروب السرية عبر أفراد وجماعات مدربة لإحداث قلاقل واضطرابات، والعمليات الإرهابية والتفجيرات وأنشطة التسلل والغزو الثقافي ونشر الشائعات وغير ذلك من أنشطة تعبوية قائمة على تدمير الروح المعنوية والتأثير نفسياً علي  الدول النامية و امنها القومي . ثم تطورت هذه الممارسات وأصبحت تشكل نظريات لجيل جديد من الحروب التي تدور بين الدول، أو بين الدول وجماعات والعكس، وتعتمد على كسر إرادة الطرف الآخر وتحطيم معنوياته وإفشال مؤسسات الدول وإحداث قدر هائل من الفوضى والإرتباك والذعر الداخلي بحيث يسمح ذلك بتدخلات خارجية لتحقيق وتنفيذ مخططات معينة، أو استمرار هذه الفوضى الداخلية لشغل الدول عن الخارج ودفعها إلى الانكفاء على الذات والانشغال داخلياً بما يخدم أهداف قوى إقليمية أو دولية1.

ومما سبق يمكن القول ان مخاطر  وسائل التواصل الاجتماعي على أمن المجتمعات إلى الحد الذي قد يصل إلى انتشار العنف الداخلي، من خلال تهديد الانسجام الاجتماعي والثقافي، حيث يمكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر ثقافات وتوجهات وأفكار لا تنسجم مع قيم المجتمع، وربما تعارضها كلية، خصوصاً بالنسبة لفئات الشباب وصغار السن الذين قد لا يملكون حصانة كافية ضد التأثر بهذه الأفكار، ما قد ينتج عنه اغترابهم عن المجتمع وتباعد المسافات بينهم وبينه إلى درجة قد تصل حد العداء أو القطيعة، بحكم قدرة مواقع التواصل الاجتماعي على إقامة عالم افتراضي بديل. فقد مكنت وسائل التواصل الاجتماعي بعض التجمعات القائمة على روابط طائفية أو جماعات معادية للدولة في تعميق الشقاق بين مكونات المجتمع الواحد والدولة الواحدة. كما يمكن لانفلات الخطاب، وإفتقار كثير من أعضاء هذه الجماعات إلى الوعي والضبط أن يثيرا الحساسيات والتوترات الطائفية والدينية والقبلية، ويعمقا من الصدوع القائمة بالفعل على نحو ربما يهدد التماسك الوطني ويضعه أمام مخاطر جدية .   وسهولة الاستخدام، والقدرة على التخفّي والتمويه والتشبيك، وكذلك إمكانية التواصل مع قاعدة جماهيرية عريضة بسهولة ويسر هو الذي ساعد الجماعات المتطرفة على الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي وتسخيرها لخدمة أفكارهم الهدامة، حيث ساعدتها في تحقيق عنصر التجنيد بشكل كبير وواسع، فضلًا عن سهولة الحصول على المعلومات والدخول على قواعد البيانات واختراق حسابات ومواقع حكومية، وإستغلالها في خلق الإرهاب المعلوماتي، والتعبئة وتجنيد إرهابيين  جدد.

المحور الثاني:  الإستراتيجية  الشاملة لمواجهة مواقع التواصل الإجتماعي الهدامة.

 لا يمكن لأي  دولة من دول النامية علي وجه الخصوص  في هذا العصر أن  تعيش معزولةا عن التطورات التقنية المتسارعة، والآثار الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية الناجمة عنها. وفي ظل الترابط الوثيق بين أجزاء العالم عبر تقنيات المعلومات والاتصالات والتطبيقات التي سمحت بانسياب الأموال والسلع والخدمات والأفكار والمعلومات بين مستخدمي تلك التقنيات، بات من الضروري لكل بلد حماية أفراده ومؤسساته ومقدراته وحضارته من آثار هذا الانفتاح، ومع إدراك الجميع اليوم للفوائد الجمة لتقنية المعلومات، فإن المخاطر الكامنة في تغلغل هذه التقنية في بيوتنا ومؤسساتنا تتطلب من المجتمع والدولة جميعًا الحيلولة دون حصول تلك المخاطر بشتى أنواعها، ومن أهم ما يجب توفيره في هذا الصدد حجب المواقع الضارة والتي تدعو إلى الفساد والشر، ومنها المواقع التي تدعو و تعلم الإرهاب والعدوان والاعتداء على الآخرين بغير وجه حق، فهذا الأسلوب يعد من الأساليب المجدية والنافعة.

  ولقد سعت بعض الدول إلى حجب المواقع الضارة، عن طريق تركيب الأجهزة والبرامج التي تقوم بتنقية المواقع وحجب المواقع الضارة ومنع ظهورها1 وهناك دول عدة إسلامية وغير إسلامية تعمد إلى ترشيح شبكة الإنترنت وحجب المواقع التي ترى أنها ضارة أخلاقيًا أو فكريًا.

منذ أول حالة لجريمة موثقة ارتكبت عام 1958م في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الحاسوب الآلي وحتى الآن كبر حجم هذه الجرائم وتنوعت أساليبها وتعددت اتجاهاتها وزادت خسائرها وأخطارها، حتى صارت من مصادر التهديد البالغة للأمن القومي للدول، خصوصًا تلك التي ترتكز مصالحها الحيوية على المعلوماتية، وتعتمد عليها في تسيير شؤونها، فقد تحولت هذه الجرائم من مجرد إنتهاكات فردية لأمن النظم والمعلومات إلى ظاهرة تقنية عامة، ينخرط فيها الكثير ممن تتوافر لديهم القدرات في مجال الحاسوب الآلي والاتصال بشبكات المعلومات.

 و في هذا السياق عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة تقدم كبير في مجالات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، حيث بلغ عدد أجهزة الإعلام الآلي المرتبطة بشبكة الانترنت 3 ملايين ممتدة على شبكة اتصال تتجاوز 00026 كلم، و تحصي بلادنا حوالي 5900 نادي انترنت يتوافد عليها 2,5 مليون رائد شهريا1 ، وهذه الخدمة مزودة من طرف 9 مزودي خدمات الانترنت المعتمدة في الجزائر2.

فاستغلال منتديات الانترنت و المواقع التواصل الاجتماعي  من طرف كل شرائح المجتمع لها جانب إيجابي. فالإنترنت له دور تربوي و تثقيفي و تنويري و يساعد الباحثين على التحصيل على أكبر قدر من المعلومات والمعارف عن طريق ضغط على بضعة أزرار. فقد أصبح جزءا أساسيا من حياة الأسرة الجزائرية من خلال استفادته من الخدمات الكبيرة المقدمة و الأهم منها في مجال التواصل و الاتصال و التبادل الثقافي مع مختلف المجتمعات الأخرى.

أن موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) من أكثر مواقع التواصل خطورة على الأمن  الوطني الجزائري ، حيث احتل المرتبة الأولى بنسبة50.45%، يليه في المرتبة الثانية موقع  المشاهدة (يوتيوب) بنسبة 30.63%، في حين جاء (تويتر) في المرتبة الأخيرة بنسبة 18.92%، مما يدل علي أن (فيس بوك) يمثل مصدرًا خطيرًا على الأمن القومي للدول ؛ نظرًا لتداوله أخبارًا ومعلومات تختلق الشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما ينعكس على المؤسسات الرسمية للدولة ويُفقدها مصداقيتها، والتي من شأنها تكدير الأمن العام للبلاد وتعريضها لهجمات إرهابية، وهو الأمر الذي يهدد الأمن الوطني للدول النامية .

غير أن هذا الفضاء أصبح مستغل من طرف الجماعات الإرهابية الجزائرية خاصة بعض انضمامها إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب العرب، الشيء الذي سهل في اتصالاتها و التحضير و التخطيط لعملياتها. و كذا توقع توجيه تهديدات مستقبلية على مؤسسات الدولة المرتبطة بالأنترنت مثل شبكة الأمن الوطني و الجيش و شركة التأمين1.

فقد أصبح هذا الفضاء المعلوماتي أداة خطيرة لنشر الرعب سيكولوجيا و عمليا عن طريق التخريب. لذا لجأت الجماعات الإرهابية في بلادنا إلى طرق عديدة لشن حرب نفسية عن طريق  مواقع التوصل الاجتماعي  و خاصة منها  الشركات المتعددة الجنسيات  التي تضمن لها تحقيق أغراضها المدمرة دون أن يتعرض أعضاؤها للخطر. فشبكة الانترنت سوف فقد أصبح هذا الفضاء المعلوماتي أداة خطيرة لنشر الرعب سيكولوجيا و عمليا عن طريق التخريب. لذا لجأت الجماعات الإرهابية في بلادنا إلى طرق عديدة لشن حرب نفسية عن طريق تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و خاصة منها الانترنت التي تضمن لها تحقيق أغراضها المدمرة دون أن يتعرض أعضاؤها للخطر. فشبكة الانترنت سوف تكون في الجزائر بالنسبة للجماعات الإرهابية المصدر الأساسي و الوحيد لانطلاق الأعمال الإرهابية والذي لا مفر من استفحال هذا الإرهاب المعلوماتي في السنوات القريبة المقبلة.

إن أهم التحديات الأمنية المعاصرة، ومن أبرزها تعاظم تأثير شبكة (الإنترنت) ومواقع التواصل الاجتماعي، الدخول إلى عصر انتقال الأخبار بلا حدود، وبلا قيود، ترسيخ المفاهيم الديمقراطية، ضيق الوقت المتاح لاتخاذ القرارات لمواجهة الأزمات المجتمعية، كثرة المتغيرات وتعدد المؤثرات على الأوضاع الأمنية، وتنوعها، ظهور مشكلات أمنية مستحدثة لا عهد لأجهزة الأمن بها، تزايد تأثير المتغيرات الخارجية في الأوضاع الداخلية، اتساع نطاق التأثيرات السلبية للأخطاء السياسية والأمنية، جسامة المسؤولية الناجمة عن القرارات الخاطئة، خصوصية مفهوم الرشد الأمني، ارتفاع نسبة عدم التأكد والمخاطرة في الأزمات الآنية، اختلاف القرارات التي تتخذ لمواجهة الأزمات والمواقف الأمنية المتشابهة، ضرورة الحفاظ على حد أدنى من التوازن والتوافقات المجتمعية، إلى جانب انخفاض إمكانية الاستعانة بالأساليب الكمية الحديثة في المفاضلة بين البدائل الأمنية المتاحة1.

 فأهم الأفكار الهدامة التي يتم نشرها عبر هذه الشبكات، ومن أهمها: ازدراء الأديان والتشكيك فيها، إثارة النعرات الإقليمية، والدينية، والعرقية، والعقائدية، والطبقية، نشر الشائعات المغرضة، تحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، التشهير والإساءة للسمعة، السخرية المهينة واللاذعة، القذف والسب والشتم، واستخدام الألفاظ النابية والعبارات الجارحة، الدعوة للخروج على الحاكم، وعلى الثوابت المجتمعية، تشجيع التطرف، والعنف والتمرد، الحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانوني، الإباحية والانحلال، والفسق والفجور، التعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وبتكتيكات الاعتداء، وإثارة القلاقل، وأعمال الشغب، الدعوة للتطبيع مع الأعداء، والالتفاف على استراتيجية الدولة في هذا الخصوص، تصيد الزلات . . وتتبع العورات، اجتزاء كلام من سياقه، للإساءة لمن صرح به، نشر الخرافات، إضافة إلى الادعاء بحدوث معجزات كاه هذه المخاطر التي تبثها مواقع التوصل الانجماعين و وتداعياتها علي امن الوطني  يلزم الدول النامية علي تبني استراتيجية شاملة وفعالة في محاربة هذه الطاهرة المتعددة المخاطر والرهانات للدول و البحث عن بدائل تكتيكية عدة وحلولاً واقعية، وتوصيات فاعلة.

أولا: دور الاجهزة الامنية.

في ظل ظهور تكنولوجيا الحاسب الآلي وزيادة اعتماد العالم عليه، أصبح كل ما يحتاجه الإرهابي ذو الخبرة الاحترافية في هذا المجال الحيوي والمعقد هو جهاز حاسوب واتصال بشبكة الإنترنت، ومن ثم القيام بأعمال تخريبية وهو آمن في مقره، بنقرات بسيطة على لوحة المفاتيح ودون أن يترك أثرا .

في الواقع لا يوجد فرق مختصة و مكونة من مصالح الاستعلامات العامة لمتابعة النشاط الهدام للإرهاب المعلوماتي، لذا فإن المرحلة المقبلة أو الجيل الجديد لطريقة الاستعلامات العامة لمتابعة و مراقبة و التحري و البحث المستمر عن المعلومات المتعلقة بنشاطات الجماعات الإرهابية يجب أن يتماشى مع التطور التكنولوجي و كذا الطرق الحديثة المستعملة من طرف هذه الجماعات الهدامة.

لذلك يجب في المستقبل القريب إنشاء أجهزة شرطة خاصة بملاحقة معتمدي الإرهاب المعلوماتي، و يمكن تسميتها على سبيل المثال فرقة تكنولوجية المعلومات و الاتصالات، و تكون على المستوى المركزي و تحت وصاية مديرية الاستعلامات العامة. وتكون هذه الشرطة متخصصة فقط بمتابعة أنشطة الإرهاب المعلوماتية، ومحاولة تتبع آثارهم على أمل الوصول إليهم. و هذا ما يمكن الإضفاء عليه بتسمية الإستعلام المعلوماتي.

و مهام فرقة تكنولوجية المعلومات و الإتصالات .

        انجاز ملف خاص بكل نادي انترنت (Cybercafé)  – و يحتوي هذا الملف على المعلومات التالية

  • – تسمية عنوان نادي الانترنت و رخصة الفتح .
  • هوية المشرف على نادي الانترنت و العاملين فيه .

 أن إجراءات الوقاية منها يجب ألا تقف عند حد الإجراءات التقليدية التي تضطلع بها أجهزة الشرطة والعدالة ، بل أن الأمر يقتضي استظهار أساليب أخرى مدعمة وفاعلة، تسير مع إجراءات الوقاية التقليدية. كما أكدت الدراسات التحليلية الحديثة، أن فلسفة الوقاية من مواقع التواصل الاجتماعي  تقوم على مبدأ المسئولية الشخصية والمجتمعية تجاه مكافحة الجريمة الإلكترونية، وأن لجمهور المواطنين والمقيمين على أرض واحدة، دور في غاية الأهمية في توقي الجريمة لا يقل أهمية عن إجراءات الشرطة التقليدية وأجهزة العدالة الجنائية المختلفة. ومن ثم أضحت الدعوة لمشاركة كل أفراد المجتمع وهيئاته ومؤسساته في مكافحة مواقع التواصل الاجتماعي الهدامة ، أمراً تقتضيه طبيعة المرحلة، وتفرضه متطلبات التنمية المستدامة. ومن هنا ظهر مفهوم ” الشرطة المجتمعية ” ليؤكد الاتجاه الداعي لتقرير المسئولية الجماعية في مواجهة الجريمة والوقاية منها، والذي يعني إعادة التقارب والتفاهم بين أفراد المجتمع ومؤسساته، مع أجهزة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة، انطلاقا من مبدأ أساسي يجعل من ذلك مسئولية مشتركة بين كل هذه الأطراف. خاصة في ظل تنامي  المهددات وجود مخططات دولية موجهة تستهدف زعزعة أمننا الفكري، والواقع يثبت ذلك، فمصادر الشائعات في الغالب والتي تدور بين فئات المجتمع تنبع من جهات مشبوهة  ، و الجهات المعادية، التي مهمتها تصدير الشائعات التي تمس المجتمعات بأمنها الوطني  بشكل عام، ومن المهدات أيضاً الانفتاح الإعلامي “البث الفضائي ووسائل التواصل الاجتماعي” التي تعمل وفق مخطط ممنهج لإعادة صياغة أفكار الناشئة والشباب لدينا دينياً ووطنياً، وخلق صدامات وعداوات داخلية،   ولا ننسى أيضاً أن التفريط يعد مهدداً حتى وصل الأمر بالبعض تدوين عبارات إلحادية عبر الحسابات الشبكية في تجاوز خطير لكل الثوابت التي يدين بها أبناء الوطن، وكذلك تبني الأفكار البراغماتية والوجودية وغيرها من الأفكار والنزعات.

ثانيا: دور العدالة في مواجهة مواقع التواصل الاجتماعي الهدامة.

 ان معضلة الرقابة القضائية   على الشبكات الاجتماعية  يثير كثيرًا من الجدل حول مدى مشروعيته ومدى تأثيره على الحريات المدنية، ومدى علاقة ذلك بحماية أمن الفرد والمجتمع، ويأتي ذلك في ظل عدد من المتغيرات التي تتمثل في تزايد عدد مستخدمي الإنترنت وتصاعد حجم الأخطار المرتبطة بالشبكات الاجتماعية، والتي برزت كعنصر تهديد جديد للأمن القومي سواء من قبل أجهزة استخبارات دولية أو جماعات إرهابية أو باستخدامها في القرصنة والجريمة الإلكترونية، وتزامن ذلك مع تحولها لمنصة مهمة للرأي والتعبير، وفي ظل عملية التحول في طبيعة الحقوق والحريات.

 حيث أتاحت البيئة الالكترونية المفتوحة والعابرة للحدود الفرصة أمام أطراف خارجية في التدخل في الشئون الداخلية. واستخدمت الجماعات الإرهابية الشبكات الاجتماعية كمنصة إعلامية جديدة لما توفره من سهولة في تدشين حسابات وصعوبة الحجب من قبل الدولة والعمل على اختراق القاعدة الشبابية، ويتم استخدام الشبكات الاجتماعية في شن الحملات الإلكترونية المغرضة، ويتم استخدام الصور والفيديوهات المتحيزة لوجهة نظر معينة لشحن الرأي العام والتي قد يتم تركيبها أو اختلاقها أو إعادة استخدامها بشكل يؤثر في تحريك الأحداث. وفي شن الحروب النفسية ونشر الشائعات التي قد تضرب المصالح القومية بغية التأثير على الاستقرار الداخلي.

وأصبح الواقع  الجزائري يشير إلى استخدام الشبكات التواصل الاجتماعية في جرائم الابتزاز والسرقة وانتحال الشخصية وتشويه السمعة والسب والقذف، ناهيك عن الأعمال المنافية للآداب ونشر أفكار هدامة داخل المجتمع. وهناك تأثير آخر يتعلق بإهدار الوقت والقوة البشرية لملايين من الشباب الجزائري وتأثيره على قيمة العمل والإنتاج والأسرة والعلاقات الاجتماعية. وتفرض تلك التحديات الجديدة الموازنة بين الحق في الاستخدام والحيلولة دون أن يمثل تهديدًا لأمن المجتمع، وهو ما يدفع إلى أهمية وجود ضوابط تحكم عملية الاستخدام وترشده، وأن يتم التعامل مع تلك الأخطار وفق خصائصها المتميزة، وهو ما يحتاج لاستراتيجية شاملة لا تركز فقط على الحل الأمني بل تأخذ في اعتبارها الأبعاد الأخرى كل كالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولعل أهمها هي قضية صناعة التكنولوجيا، وبخاصة مع تحالف الأجهزة الأمنية الكبرى بشكلٍ أو بآخر مع الشركات التكنولوجية في مجال البرمجيات أو الأجهزة التي تصنعها وتحتكرها. وهو الأمر الذي يجعل الدول المستهلكة عرضة للخطر سواء ما يتعلق بأمن مواطنيها أو التعرض للهجمات الإلكترونية ضد منشآت الدولة الحيوية، وهو ما يتطلب إدخال الفضاء الإلكتروني ضمن استراتيجية الأمن  الوطني، وأن تستهدف كل مصادر الخطر لقيم المجتمع وليس النشطاء السياسيين، وأهمية العمل على الحفاظ على الحريات والخصوصية، وبخاصة مع نص الدستور الجزائري  في مواده،  باعتبار الاعتداء على الحقوق والحريات جريمة.1

   ويأتي إلى جانب ذلك تحديث الإطار القانوني الذي يحافظ على خصوصية الأفراد وأمنهم بتبني قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية المعلومات الشخصية، وأهمية دور الفرد في تحمله المسئولية وتنمية ثقافته حول الاستخدام الآمن، وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام في نشر الوعي، والرقابة القضائية والبرلمانية على أداء الأجهزة الأمنية، ونشر ثقافة أمن المعلومات، وهو الأمر الذي يفرض أهمية الاستثمار في تنمية صناعه التكنولوجيا وثقافة الإبداع و الابتكار 2 غير ان الاستخدام السيء للمواقع التواصل الاجتماعي من طرف جهات مجهولة بجعل مهمة العدالة صعبة  للغاية في ظل الرهانات الجديدة   فسن القوانين وصياغة التشريعات لا يمكن أن يحل إشكاليات وسائل التواصل الاجتماعي، فالقانون لا يستطيع أن يلاحق أشباحًا، إذ إنه مع التطور التكنولوجي قد يستطيع أي فرد أن يدخل باسم وهمي ويعلق بما يشاء.

 لهذا يتضح لنا ضرورة وجود تقنين وتنظيم لمواقع الشبكات الاجتماعية خاصة مع زيادة أعداد مستخدمي هذه الشبكات، ومع التأثيرات السلبية الملموسة لهذه المواقع على المجتمعات وخاصة فيما يتعلق بإثارة البلبلة، والحث على العنف والأعمال التخريبية، ولكن في الوقت ذاته لا يجب أن يؤدي هذا التنظيم إلى تقييد الحريات الموجودة على هذه المواقع وإحكام قبضة الدولة عليها. فما يجب التركيز عليه هو عدم استخدام هذه المواقع في بث المواد التي تؤدي إلى إحداث الفُرقة أو أعمال العنف في المجتمع1 ( 15).

الخاتمة

لقد أصبحت  مواقع التواصل الاجتماعي هاجسا يهدد امن الدول  العالم  التي باتت حاضنة  لهجمات الإرهابيين عبر الانترنت الذين يمارسون نشاطهم التخريبي من أي مكان في العالم، وهذه المخاطر تتفاقم بمرور كل يوم، لأن التقنية الحديثة وحدها غير قادرة على حماية الناس من العمليات الإرهابية المعلوماتية والتي سببت أضرارًا جسيمة على الأفراد والمنظمات والدول. ولقد سعت العديد من الدول إلى اتخاذ التدابير و الاحترازات لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي الهدامة  والناشرة للإرهاب. فالإرهاب الإلكتروني أصبح خطرًا يهدد الجزائر بمؤسساتها و مواطنيها، ويكمن الخطر في سهولة استخدام هذا السلاح مع شدة أثره وضرره، فيقوم مستخدمه بعمله الإرهابي وهو في منزله، أو مكتبه، أو في مقهى.

قدمنا في  هذه المداخلة   المخاطر الامنية للمواقع التواصل الاجتماعي علب المجتمع والدول  ،  هذا الفضاء الذي  أصبح مستغل من طرف الجماعات الإرهابية   خاصة بعض انضمامها إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب العربي  و تنظيم داعش الارهابي. فشبكة الانترنت سوف تكون في الجزائر بالنسبة للجماعات الإرهابية المصدر الأساسي و الوحيد لانطلاق الأعمال الإرهابية و الذي لا مفر من استفحال هذا الإرهاب المعلوماتي في السنوات القريبة المقبلة

فالهدف من إنشاء و نشر المواقع الإرهابية هو نشر أفكارهم والدعوة إلى مبادئهم لكسب المتعاطفين و لتجنيد إرهابيين جدد، و كذا الترويج لنشاطهم لتبرهن للمجتمع عن سلامتهم و أنهم مازالوا حاضرين وبقوة تساعد شبكة الانترنت الجماعات الإرهابية الجزائرية و قياداتها عبر التراب الوطني ومع تنظيمات إرهابية عالمية أخرى في الاتصال مع بعضها البعض والتنسيق و التخطيط لعمليات هدامة دون تعريض أعضائهم للخطر عن طريق الاجتماعات وتجنب اللقاءات الفيزيائي.

في الجزائر حتى الساعة لم يرقى الإرهاب المعلوماتي إلى الاعتداء على الأشخاص و مؤسسات الدولة، فمن الممكن مثلاً في المستقبل اقتحام صفحة لمستشفى ما وتهديد حياة المرضى عن طريق تغيير برنامج العلاج، كما يمكن أيضاً التدخل في نظام الاتصالات، الطاقة الكهرباء أو المياه بل والسيطرة على نظام المواصلات والطائرات .

لذا فإننا نهدف إلى مسايرة التطور التكنولوجي و كذا الطرق الحديثة المستعملة من طرف هذه الجماعات الهدامة، لتمكين مصالح الاستعلامات العامة من متابعة و مراقبة و التحري و البحث المستمر عن المعلومات المتعلقة بنشاطات الجماعات الإرهابية .

و من ذلك نتفضل بالاقتراحات التالية:

  • إنشاء أجهزة شرطة خاصة بملاحقة معتمدي الإرهاب المعلوماتي، و يمكن تسميتها على سبيل المثال فرقة تكنولوجية المعلومات و الاتصالات .
  • الاستعلام المعلوماتي: مصطلح جديد لتمييزه عن مصطلح الاستعلام العام، و هو الاستعلام عن طريق الاستعانة بتكنولوجية المعلومات و الاتصالات و برامج الإعلام الآلي ذكية من أجل اختراق و ترصد و تعقب اتصالات الجماعات الإرهابية
  • انجاز ملف خاص بكل مؤسسة (Fournisseur d’Accès à l’Internet) مزود خدمات الانترنت
  • إنجاز ملف عن كل موقع انترنت إرهابي

 المعلومات المستقاة المتمثلة في معطيات نصية أو تسجيلات صوتية أو صور أو فيديو تكون مخزنة على شكل ملفا الكترونية، مما يسهل في المستقبل البحث عنها وإستغلالها بطريقة سريعة .

        تعقب وتحليل مواقع التواصل الاجتماعي المثيرة للشكوك فبها عن طريق برامج إعلام آلي ذكية تقوم بعملية مسح شبكة الإنترنت و متابعة المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني ومقاهي الإنترنت.

فالمرحلة الراهنة في استخدام الإرهابيين للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قد تطورت واختلفت بعدما عرفت بعصر الثورات العربية؛  حيث سعت تلك الفئات إلى استغلال شرائح الشباب وإيهامهم بأن تلك الثورات ما هي سوى شكلٍ من أشكال ما يسمونه بالجهاد ويدعون إليه وبعد ذلك تطورت «أدوات وأساليب البث التي تستخدمها مواقع الجماعات الإرهابية وعدم اكتفائهم بأسلوب واحد لإيصال رسالتهم الإعلامية؛ حيث يستخدمون كافة أشكال النشر المتاحة، سواء صور، نصوص، فيديو، فلاشات، وغيرها كثير. وجاذبية الرسالة هنا لها دور مؤثر وقد تكون سببا في أن تكون الرسالة الضالة جاذبة للنفوس الضعيفة».

 وفي هذا الاطار بجب تبني  استراتيجية متكاملة يمكن من خلالها التصدي لهذا الخطر الذي يهدد أمن الوطن ويزعزع استقرار  المجتمع من مخاطر الانحراف، ومن أهم محاورها الرصد، والحصر، والتحليل، بالإضافة الى التنفيذ، والحشد والدعم، والتصدي، والتكذيب، والإقناع، والاستقطاب، الاقتناع، والتحصين. باعتبار أن الحلول الأمنية بمفردها لا تحقق الأهداف المأمول تحقيقها في مثل هذه المجالات، وأن الإقناع الفكري، والتفنيد العقلي، يكون الأعمق تأثيراً والانجح علاجاً.

 إن عدم الوعي للاستخدام الأمثل والإيجابي لمثل هذه الوسائل من شأنه أن يؤدي إلى الوقوع في كثير من المحظورات  والمخاطر الامنية  والأخلاقية عبر دخول مستخدمي هذه الوسائل في علاقات مشبوهة مثل التحايل على الآخرين واستدراجهم إلى  مستنقع الافكار الهدامة والفوضى و الارهاب الفكري  والدموي  وغيرها من عمليات التواصل التي لا يقبلها المجتمع ناهيك عن الشارع الحكيم ،مما يجعل ضرورة  بالمبادئ الوطنية والأخلاقية الكفيلة بحماية الفرد  والمجتمع من أي تجاوزات قد تمس الأمن الوطني.

المراجع:

 الكتب :

1- انظر: مقدمة في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات طارق بن عبد الله الشدي ، دار الوطن للنشر الرياض ، الطبعة الثانية ، 1416هـ  .

2- – د. عائض بن فايز الشهري، دور التقنيات في تعزيز الأمن الوطني و طرق حمايتها، الرياض ، 2007 م

3- ديانا أيوب خبراء: مراعاة «الأخلاقـــيات» في وسائل التواصل الاجتماعي ضــرورية، الإمارات اليوم، 23 سبتمبر 2012.

4- سلمى إيهاب، مختصون: تجاوزات الصحافة الإلكترونية و«التواصل الاجتماعي» تحتاج قانونًا، صحيفة الوطن البحرينية، 23 مارس 2013.

5- مشعل عبد الله القدهي: المواقع الإباحية على شبكة الانترنت وأثرها على الفرد والمجتمع، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

6- باقر النجار، “الفضاء السيبرني وتحولات القيم: مقاربة عربية،” المستقبل العربي، العدد382 ، ديسمبر2011.

7-  محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، ط1 ،بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،1997.

الرسائل الجامعية :

1- اسماعيل وصفي غانم الأغا: سوء استخدام تقنية الانترنت والجوال ودورهما في انحراف الأحداث بدول مجلس التعاون الخليجي، رسالة دكتوراه – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1430هـ

الجرائد والمجلات :

  • حفيظ صوالحي، الإرهاب عبر شبكة الانترنت. جريدة الخبر، 18 ماي 2008م.
  • جريدة الرياض ، العدد: 12328 ، الثلاثاء 12 1 1423هـ.
  • عنف المعلومات… و إرهابها، د. نبيل علي ، مجلة العربي – القاهرة ،رقم 256 سبتمبر 2002م.

المراجع باللغة الأجنبية:

1–   Yik Chan Chin, Regulating social media- A report on the workshop “Social Media, Regulation and Freedom of Expression” in May at Hong Kong Baptist University, August 2013

2- Julian Saada, »révoltes dans le monde arabe : une révolution facebook ? » Raoul Dandurand Chair (21 avril 2011

المواقع الإلكترونية:

1- 2 – انظر: موقع الأنترنت: Algerian internet access providers.http://www.geocities.com/providerdz.

1 – محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،1997)، ص 148.

2 – Benjamin Sacks et Julia Trouilloud,”Les réseaux sociaux numériques: vers une extension de l’espace     public ?,” université Paris 1(30 avril 2011).

1 – باقر النجار، “الفضاء السيبرني وتحولات القيم: مقاربة عربية،” المستقبل العربي، العدد382 ) ديسمبر2011(، ص 69.

1 – Julian Saada, »révoltes dans le monde arabe : une révolution facebook ? » Raoul Dandurand Chair (21 avril 2011

1 – انظر: عنف المعلومات… و إرهابها، د. نبيل علي ، مجلة العربي – القاهرة ،رقم 256 سبتمبر 2002 م.

1 – د. عائض بن فايز الشهري، دور التقنيات في تعزيز الأمن الوطني و طرق حمايتها، الرياض ، 2007 م

1 – انظر: مقدمة في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات طارق بن عبد الله الشدي ، دار الوطن للنشر الرياض ، الطبعة الثانية ، 1416هـ  .

1 – انظر: جريدة الرياض ، العدد: 12328 ، الثلاثاء 12 1 1423هـ.

1 – حفيظ صوالحي، الإرهاب عبر شبكة الانترنت. جريدة الخبر، 18 ماي 2008م

2 – انظر: موقع الأنترنت: Algerian internet access providers.http://www.geocities.com/providerdz.

1 – اسماعيل وصفي غانم الأغا: سوء استخدام تقنية الانترنت والجوال ودورهما في انحراف الأحداث بدول مجلس التعاون الخليجي، رسالة دكتوراه – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1430هـ

1  – مشعل عبد الله القدهي: المواقع الإباحية على شبكة الانترنت وأثرها على الفرد والمجتمع، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

1 – ديانا أيوب خبراء: مراعاة «الأخلاقـــيات» في وسائل التواصل الاجتماعي ضــرورية، الإمارات اليوم، 23 سبتمبر 2012

2 – سلمى إيهاب، مختصون: تجاوزات الصحافة الإلكترونية و«التواصل الاجتماعي» تحتاج قانونًا، صحيفة الوطن البحرينية، 23 مارس 2013،

1 –   Yik Chan Chin, Regulating social media- A report on the workshop “Social Media, Regulation and Freedom of Expression” in May at Hong Kong Baptist University, August 2013

المداخلة الكاملة لفائدة الندوة الدولية حول عولمة الاعلام السياسي و تحديات الامن القومي للدول النامية تاريخها: الثلاثاء 7 مارس. آذار 2017  .

تقديم الدكتور: حكيم غريب

المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية الجزائر

اظهر المزيد

الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية

مدون جزائري، مهتم بالشأن السياسي و الأمني العربي و الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock