يكشف لاكوير ، في كتابه المعنون “البوتينية روسيا ومستقبلها مع الغرب” الصادر عن دار الكتاب العربي في بيروت، والذي نقله إلى العربية فؤاد زعرور، من خلال استعراض مطوّل، عن ثقافة محافظة متأصلة بعمق وواسعة الانتشار، وعن إيديولوجية انعزالية رجعية مرتكزة على ثلاث دعائم تقليدية للمجتمع الروسي هي: إيمان راسخ بالكنيسة الأرثوذكسية، وإحساس بـ«قدرٍ أوراسي» بائن، ووسواس عصابي قهري من أعداء أجانب!
وهذا الكتاب هو محاولة لدراسة وتقييم الآفاق المحتملة لمستقبل روسيا، والأهم «المشروع الروسي» (إيديولوجياً كان أم عقيدة) الذي سيحلّ محلّ الشيوعية.
ومع أن الكاتب لا يخفي انحيازه للمنظومة الغربية (الفكرية – السياسية) المعادية لروسيا بالعموم، إلاّ أنه قدّم رؤية شاملة ودقيقة نسبياً للواقع الروسي، قبل وبعد تسلّم بوتين لسدّة الرئاسة الروسية (2000/2012).
في المقدّمة، يكشف المؤلّف أن بوتين كان الوحيد من الزعماء الإثني عشر الذين جرى اختيارهم لحكم الاتحاد السوفياتي وروسيا من خارج المكتب السياسي للحزب، الهيئة الرسمية الحاكمة. وعليه، فقد بدا واضحاً –  في رأي لاكوير –  أن روسيا بوتين ستستعيد مكانتها كقوّة عالمية، بمجرّد توافر الظروف لذلك. ويستطرد أن النهج العام للبحث الروسي عن عقيدة ورسالة جديدة سيتّجه نحو اليمين الاستبدادي، الذي سيحاول استعادة بعض ما تمّت خسارته بسقوط الاتحاد السوفياتي وما تلاه من انهيارات وتحوّلات روسية وعالمية.


في هذا السياق يتحدّث لاكوير عن مكوّنات الإيديولوجية الروسية الحالية، وهي: الدين (عقيدة الكنيسة الأورثوذكسية، رسالة روسيا المقدّسة، روما الثالثة والقدس الجديدة)، الوطنية/ القومية (مع اصطفافات باتجاه الشوفينية)، النمط الروسي من الجيوبولتيك، الأوراسية: شعور القلعة المحاصرة، والزابادوفوبيا (الخوف من الغرب)، الذي ابتدعه الفيلسوف والمنظّر الإيديولوجي نيقولاي دانيلفيسكي كـ «ثقافة غربية».
وفي رأيه، فقد جرى إحضار الرسالة الجيوبوليتيكية إلى روسيا من قِبل ألكسندر ديوجين في أواخر تسعينيات القرن الماضي. ويهدف تفكير ديوجين إلى بسط الهيمنة الروسية على أوراسيا، بوصفها قارّة (ثالثة) جديدة.
ولكن بما أن روسيا لم تكن قوية بما فيه الكفاية لوحدها، لأسباب عسكرية واقتصادية وديمغرافية، فقد كانت بحاجة إلى أكثر من محور لتحقيق هذا الهدف: موسكو – طوكيو وموسكو – طهران كانا من ضمن الاعتبارات التي جرى أخذها بالحسبان؛ كما أن محور موسكو – برلين حظي بالعديد من المتعاطفين معه في روسيا. وهذا يتّسم بأهيمة كبيرة لأن ألمانيا كانت العدوّ التقليدي. لكن في الوقت الذي أصبح فيه بوتين رئيساً، كان سجّل ألمانيا في الحرب العالمية الثانية قد دخل طيّ الصفح والنسيان.

نهاية الحقبة السوفياتية
(نهاية الحقبة السوفياتية) هو عنوان الفصل الأول من الكتاب، وفيه يلخّص المؤلّف بشكل مكثّف أبرز التحوّلات السياسية والاقتصادية التي أدّت في النهاية إلى سقوط الاتحاد السوفياتي وبداية تسيّد حكم القطب الواحد، الولايات المتحدة الأميركية.. كان الاتحاد قد أصبح قوّة عظمى تمتلك ترسانة عسكرية بالغة القوّة، لكن مقابل ثمن باهظ جداً، مع التقدّم البطيء للاقتصاد، والذي وصل إلى مرحلة الركود، حتى بات من الصعوبة بمكان مجاراة أميركا والغرب.

ويعرض المؤلّف لمظاهر عديدة، على مستوى الشعور أو الانتماء الوطني والقومي، كما على المستوى الاقتصادي –  الاجتماعي، والأهم على المستوى السياسي الذي بدأ بالتصدّع مع وفاة ليونيد بريجينيف وتسلّم يوري أندروبوف السلطة، والتي تعاقب عليها مسؤولون طاعنون في السن أو ضعيفو الشخصية أو معتلّون صحياً (تشيرنينكو) حتى بدت السياسة السوفياتية في أوائل الثمانينات وكأنها مجمّدة، وهي لم تستعد زخمها إلاّ بعد رحيل تشيرنينكو، مع انتخاب غورباتشيف أميناً عاماً للحزب الشيوعي.
وهناك روايات مختلفة حول بداية البيريسترويكا والغلاسنوست (حركة الانفتاح والإصلاح) التي أطلقها رسمياً غورباتشيف في العام 1989، والذي كان يتوهّم بأنه سيحقّق إصلاحاً اقتصادياً جذرياً في البلاد مع الإبقاء على طبيعة النظام السياسي على حالها..

كذلك، حاول غورباتشيف إغلاق جرح أفغانستان النازف (كما سمّاه)، مع بدء الانسحاب السوفياتي من هذا البلد في 15 أيار/مايو 1988، والذي انتهى في 15 شباط/فبراير 1989، قبل الموعد الذي كان مقرّراً.
وعلى أهميته، فإن قرار إنهاء الحرب الأفغانية لم يكن كافياً لتحقيق تغيّر جذري في العلاقات مع الغرب، أو على الأقل خفض للتوترات في الحرب الباردة.
وقد استغرق من القادة الغربيين (ولا سيّما الأميريكيون) وقتاً طويلاً لتقبّل فكرة أن التغيرات في سياسة الكرملين كانت حقيقية وشكّلت نقطة تحوّل تاريخية في السياسة العالمية. وبعدما يتكلّم المؤلّف عن فشل رهان غورباتشيف في الحصول السهل على القروض والمساعدات الغربية لقاء «إصلاحاته» وانفتاحه على الغرب، يتوقّف عند تسلّم بوريس يلتسين السلطة، وهو المعروف بمشاكسته وبإدمانه على المشروبات الكحولية وبثقافته المتواضعة.

حاول يلتسين معالجة تداعيات البيريسترويكا «الكارثية» من دون أن ينجح، لا سياسياً ولا اقتصادياً. فتفكّك الاتحاد السوفياتي تواصل، وعمّت الاضطرابات الجمهوريات البعيدة، وتراخت قبضة موسكو تدريجياً على الحكم، كما أظهر احتدام النزاع الآذربيجاني – الأرمني (في العام 1987).
ومع أن يلتسين تمكّن من إنهاء «التمرّد الشيشاني الإسلامي»، لكنه انخرط في الوقت نفسه في حرب عصابات أخرى – ضدّ مجلس السوفيات الأعلى، حيث كان موقف خصومه السياسيين، ولا سيّما قدامى الشيوعيين، لا يزال قوياً تماماً.
وفي أحسن أحواله، كان يلتسين يقوم بلعبة مزدوجة على صعيد العلاقات مع البلدان الأجنبية، لجهة خطابه السياسي المتذبذب بين العداء الصريح للغرب (في حديثه إلى أحد أبناء وطنه)، والنبرة الوديّة البنّاءة. عندما يتحدّث مع قادة غربيين من أمثال بيل كلينتون وهيلموت كول. ومع أنه أفلح في كسب الانتخابات الرئاسية الثانية (1996)، لكن يلتسين أخفق في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي ازدادت تدهوراً، وليضطرّ يلتسين معها إلى تقديم استقالته وترشيح فلاديمير بوتين، أحد «عناصر» الاستخبارات الروسية  KGB لخلافته، كرئيس مؤقّت!.

من يحكم روسيا؟
في الفصل الثاني من الكتاب (من يحكم روسيا؟)، يحاول المؤلّف فهم «البيئة» التي خرج منها فلاديمير بوتين، والتي بدأت بالتشكّل في عهد يلتسين. وقد سمّاها المؤلّف (الأوليغاركيا) أو حكم القلّة؛ وهي شملت العديد من الأشخاص الأثرياء والمتنفذين، سواء من العسكر الذين يتعاطون السياسة ويصنعونها (السلوفيك) أو من الذين فقط يستفيدون من الغطاء السياسي لتمرير صفقاتهم فحسب (النومنكلاتور). ومن بين الأوليغاركيين الذين حقّقوا ثرواتهم في ظلّ حكم يلتسين، هنالك قلّة قليلة فقط حافظت على وضعها ومكانتها في ظلّ حكم بوتين. لقد كان طموحهم في لعب دور سياسي ذي شأن بمثابة خطيئة كبرى تسبّبت في سقوطهم. وكان من بين أبرز هؤلاء بيريزفسكي، عالم الرياضيات الموهوب الذي جمع ثروته من تجارة السيّارات المستعملة، وبعدها خاض الإعلام الروسي؛ ثم استثمر في إحدى كبرى شركات النفط.

وتحدّث المؤلّف باقتضاب عن ميخائيل خودور كوفسكي، وهو أيضاً من (حيتان المال) الذين «توّرطوا» في السياسة ومعارضة السلطة، ليدفعوا الثمن الباهظ بسببها. وهو يلفت هنا، إلى أن قائمة (فوربس Forbes لعام 2013) لأغنى الأوليغاركيين خلال حقبة بوتين قد اختلفت تماماً عن قائمة يلتسين.

الأوراسية

بوتين البطل الذي يحتاجه الروس

 
حول الأوراسية Eurasianism، يقدّم المؤلّف لمحة تاريخية عن هذا المصطلح الذي استُخدم لأول مرّة في القرن التاسع عشر. والأوراسية (إلى جانب الجيوبوليتيكا) تُعدّ أهم مكوّن من مكوّنات العقيدة الروسية الجديدة على الإطلاق.
لكن لماذا أوراسيا؟ لا يوجد جواب واضح على هذا السؤال باستثناء أن بعض الروس كانوا منزعجين لأن الأوروبيين كانوا قد رفضوا تقبّلهم كنظراء، وربما لكون جوانب الثقافة الأوروبية كافة لم ترقَ لهم.
وعن الأوراسية الجديدة، يقول المؤلّف إنها ظهرت إلى حيّز الوجود في أعقاب انهيار الشيوعية وتفكّك الاتحاد السوفياتي. ونحن نشهد الآن تكراراً مثيراً لما حدث في عشرينات القرن الماضي: حوالي نهاية ذلك العقد جرى إقصاء ذلك الجيل من مؤسّسي الأوراسية عن آخرهم من مناصبهم القيادية، والتي آلت إلى أيدي مقاتلين أصغر سناً من المؤيدين للسوفيات. لقد ظهرت الأوراسية الجديدة، الحركة التي يرأسها ألكسندر ديوجين وبعض المنظّرين الإيديولوجيين المشابهين له في العقلية، إلى حيّز الوجود في روسيا خلال التسعينيات من القرن العشرين، وهي الآن حركة سياسية، وليست فقط اتجاهاً ثقافياً.

وبعد تقديمه لمحة عن نشأة مصطلح (الجيوبوليتيكا)، أو الجغرافيا السياسية، يقول لاكوير إن الجيوبوليتيك وجدت موطناً جديداً لها في روسيا بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي، لكن بمضمون مختلف عن الجغرافيا السياسية والقوّة البريّة والقوّة البحرية وتفرّعاتها؛ فلا علاقة للجيوبوليتيك بالليبرالية الجديدة والكنيسة الأورثوذكسية، ولا حتى بـ (CIA وKGB).
وفي نهاية هذا الفصل يحاول المؤلّف استكشاف أسباب ما سمّاه (التخريف)، كاتجاهٍ واسع النطاق (ليس روسيا بالتحديد ولم يُبتكر هناك) للإيمان بالشعوذة والقوى الخفيّة كمحرّكات حقيقية لسياسات العالم، في حين أن أولئك الذين نقرأ ونسمع عنهم في وسائل الإعلام ما هم إلاّ مجرّد دمىً تحرّكها تلك القوى.

ففي رأي المؤلّف، كانت «بروتوكولات حكماء صهيون» ثمرة فبركة مدروسة، جرى تصديقها من قِبل العديد من الناس. أما لماذا صدّقوها فيبقى ذلك سؤالاً تصعب الإجابة عليه.
(بوتين والبوتينية) هو عنوان الفصل الرابع من الكتاب، وفيه يعرض المؤلّف لنبذة شاملة عن حياة الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، حسب كتاب «دليل الأعلام» Who’s Who) ( الذي لا يوجد له نظير في روسيا حتى الآن. وهو يركّز على عمل بوتين السابق في جهاز الاستخبارات السوفياتي (كي جي بي)، وعلى بعضٍ من صفاته (الجديّة – الاستقامة…)، والتي أهّلته ليصل إلى مراتب رفيعة في مؤسسات الدولة الروسية كانت الرئاسة في قمّتها.

وبرغم بداية غير مبشّرة للرئيس بوتين (بسبب كارثة غرق الغوّاصة كورسك في آب/أغسطس 2000)، وفشل القوات الخاصة الروسية في معالجة حادثة الهجوم الإرهابي الذي وقع عام 2002 وأودى بحياة 30 شخصاً كانوا من بين رهائن محتجزين في مسرح موسكو، فقد مثّل بوتين حاجة شعبية لرجل قوي وقائد يعيد للدولة هيبتها. لكن حُسن الطالع الذي حالف بوتين تمثّل ببدء ارتفاع أسعار النفط والغاز. ومن دون هذا المستجد، لم يكن لأي من سياساته أن تنفّذ (بلغ سعر برميل النفط 91 دولاراً بين عامي 2008 و2013).

في عهد بوتين الأول (2000/2008)، تمكّنت روسيا من إعادة تسديد ديونها كافة، وظهرت طبقة وسطى جديدة إلى حيّز الوجود، وتضاعفت الرواتب التقاعدية. وباختصار، كلّ شخص تقريباً استفاد من هذا الازدهار.
بحلول عام 2005، ترسّخ الانطباع بأن الباعث المحافظ والقومي لدى بوتين هو المحرّك الأقوى لسياساته، وكان يوري أندروبوف مثله الأعلى.
ففي عام 2004، كان قد جرى انتخاب بوتين رئيساً للمرّة الثانية. على صعيد الوطن، تمّت مصادرة ممتلكات يوكوس Yukos، إحدى شركات النفط العملاقة، وجرى اعتقال مالكها، ميخائيل خودوركوفسكي عام 2003 والحكم عليه بالسجن لمدّة تسع سنوات بتهمة التهرّب الضريبي وجرائم أخرى.

ورغم أن الهجمات الإرهابية التي شنّها المتمرّدون الشيشان في القوقاز في 2003 – 2004 كانت بمثابة اختبار لنظام بوتين، وكذلك اغتيال شريك روسيا الرئيس الشيشاني أحمد قديروف في أيار/مايو 2004، وأيضاً حصار بيسلان، عندما جرى قتل 330 شخصاً معظمهم من الأطفال في أوسيتيا الشمالية، في محاولة إنقاذ فاشلة أخرى، فقد جرى انتخاب بوتين رئيساً للمرّة الثانية في عام 2004، حتى العام 2008، بعدها أصبح ديمتري مدفيديف رئيساً لروسيا، وبوتين رئيساً للوزراء – بداية إجراء ترادفي مكّن بوتين من لعب دور رائد في السياسة الروسية يتجاوز رئاسة الفترتين التي ينصّ عليها القانون.
وكانت الفترة 2006 – 2007 قد شهدت توترات مع جيران روسيا، أمثال أوكرانيا وجورجيا وبلدان البلطيق، فيما شهد العام 2008 حرباً روسية مع جورجيا لبضعة أيام، والتي نجم عنها خسارة أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا اللتين أصبحتا «مستقلتين».

وخلال فترة بوتين الرئاسية الثالثة، حدث هنالك تصلّب كبير في سياسات روسيا الداخلية والخارجية (ضم القرم عام 2014).
وهنا يتطرّق المؤلّف إلى ما وصفه بـ”البوتينية”، التي أجهدت عقول وأقلام كثيرة نفسها لتعريفها: هل هي رأسمالية الدولة، سياسة اقتصادية ليبرالية تنطوي على قدر كبير من تدخّل الدولة، حكومة استبدادية؟!
ويستنتج الكاتب بأن روسيا لم تصبح فاشية في عهد بوتين، رغم تحرّكها في هذا الاتجاه. فهناك برلمان وأحزاب سياسية وصحافة حرّة، ولو تحت رقابة السلطة. لكن أهم مكوّن من مكوّنات الإيديولوجية الجديدة هو القومية التي يصحبها نزعة عداء للغرب Westernism Anti-.
ستالين وسقوط الإمبراطورية البيزنطية
في الفصل الخامس (ستالين وسقوط الإمبراطورية البيزنطية)، يتحدث «لاكوير» باستهجان عن تقديس ستالين في عصره والعقود التي تلته، مع أنه كان أحد كبار سفّاحي المجازر الجماعية في التاريخ الحديث وأحد كبّار الكذّابين.

كان للستالينية مدافعون أيديولوجيون، وكان هنالك الكثير ممّن استفادوا من السياسات الستالينية. كان دعم ستالين يأتي أساساً من صقور الحزب الشيوعي. ولكن في غضون سنوات قليلة انضمّت إليهم جماعات وأفراد آخرون، معظمهم من القوميين الروس، الذين كانوا يعتزّون بجعل ستالين من الاتحاد السوفياتي قوّة عظمى؛ فهو بنى صناعة قوية عصرية، وجعل من الزراعة مقوّماً فاعلاً من مقوّمات الاقتصاد. وبفضل قيادته الحكيمة والكفوءة، تمّ دحر العدو النازي.
وبعد زوال الاتحاد السوفياتي، بدأت ظاهرة الإعجاب بستالين وتبجيله تعود مجدّداً بشكل جدّي، من خلال المقالات والكتب التي ألّفها صحافيون روس مشهورون، والأهم من خلال سيّد الكرملين الجديد بوتين، رغم أنه من أصحاب الرأي القائل بأن «ديمقراطية ستالين» كانت قد أوغلت بعيداً أكثر من اللازم.
وفي نهاية هذا الفصل، يعرض المؤلّف لقضية أخرى غير قضية الستالينية، التي أسهمت في إحاطة مولد عقيدة جديدة للمجتمع الروسي بهالة من الشك والريبة؛ وهي قضية بيزنطة، ولا سيّما الأسباب وراء سقوط الإمبراطورية البيزنطية.

يقدّم لاكوير نموذجين في هذا الإطار: الأول فيلم وثائقي بعنوان (سقوط بيزنطة) من إنتاج أرشمندريت مغمور في الكنيسة الروسية، هو الأب تيخون؛ وفيه يكشف كيف استدرج الغرب بيزنطة للانضمام إلى كلّ أنواع المؤسسات التجارية الغربية الموحّدة، حيث كانت رساميل بيزنطة تتدفق نحو الغرب، فيما أصبح تجّار بيزنطة مفلسين أو معتمدين على الغرب.
ويُظهر عرض فيلم وثائقي من هذا النوع على قناة التلفزيون الروسي الرئيسية، بأن جانباً لا يُستهان به من الرأي العام الروسي لم يصدّق في الحقيقة بأن الغرب كان على تلك الدرجة من العداء لروسيا وكلّ ما يمثّلها. ولكن أن يكون مثل هذا العداء متأصلاً ومتجذراً إلى حدٍ يجعل روسيا عاجزة عن القيام بأيّ شيء حياله قد يؤثّر عليها. لذلك، فإن هدف الغرب كان متمحوراً حول تدمير روسيا، وأنه ينتظر فقط الفرصة المناسبة للتخلص من العدو الأبدي.
والنموذج الآخر الذي أورده المؤلّف كان حول رواية خيالية ضخمة كُتِبت من قِبل أحد كبار رجال الأعمال الذي كان أيضاً عضواً في مجلس الدوما.
وتتحدث الرواية عن زيارة قام بها عالم اجتماع برازيلي شاب إلى روسيا، التي كانت قد ابتلعت أوروبا والصين وبقيّة العالم تقريباً، وأرسلت صواريخ نووية إلى صحارى نيفادا ويوتاه ونيومكسيكو، في الولايات المتحدة.
ويخلص المؤلّف إلى أن بوتين، المعروف ببراغماتيته، لن يُرغم على تغيير قراراته السياسية جرّاء فانتازيا طوباوية أو غير طوباوية.

مستقبل روسيا

عن أهمية التركيز على الديموغرافيا لأيّ توقّع بشأن مستقبل روسيا، يتحدث المؤلّف في الفصل السادس، مشيراً إلى أن عدد السكان الذين كانوا يعيشون في الإمبراطورية الروسية (عام 1897) هو 125 مليون نسمة؛ والرقم الفعلي هو اليوم بحدود 142 مليون نسمة، بحسب زعم القوميين الروس المتطرفين، الذين افترضوا أن يكون هناك 600 مليون روسي يعيشون في روسيا حالياً، لولا حقيقة أنه منذ العام 1897 حدثت سلسلة من الكوارث الكبرى: الحربان العالميتان الأولى والثانية، والحرب الأهلية بين عامي 1918 – 1919، والحكم الشيوعي (بما فيه المجاعة التي حلّت بالبلاد). والمهمّة في السياق الحالي هي – بحسب المؤلّف – التركيز على مستقبل البلاد، وليس على ماضيها. لذا لا بدّ من التساؤل فيما إذا كانت الكثافة السكّانية المنخفضة للبلاد، بالإضافة إلى التراجع العام في عدد السكان، ستعرّض للخطر قدرات روسيا على الإبقاء على أراضيها الحالية؛ ناهيك عن طموحاتها باسترجاع الأراضي التي كانت فقدتها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي.
وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى أن التراجع السكاني سوف يستمر، وستكون له عواقب سياسية فورية، بينما لم تحقّق سياسات بوتين على صعيد تشجيع زيادة النسل سوى نجاح طفيف.
ويستنتج لاكوير بأن استراتيجية بوتين الوطنية – القومية حيال الأقليّات الإثنية والعرقية، لجهة تشجيع الاندماج والتكامل مع روسيا، لن تنجح في ظلّ تفضيل تلك الأقليّات لتقاليدها وعاداتها وثقافتها وطريقة حياتها الخاصة في البلاد الروسية؛ وبالتالي فإن عملية التراجع الحاد في عدد السكان ستستمر.

وهنا يُفرد المؤلّف حيّزاً لما سمّاه (الإسلام الروسي)، لأن الإسلام هو «قدر روسيا»، كما تنبّأ ألكسي مالاشينكو، أحد كبار خبراء روسيا في هذا المجال. وبعدما يشير إلى وجود حوالي عشرين مليون مسلم في روسيا، يعرض المؤلّف لمحطات مهمة في علاقة هؤلاء المسلمين بالدولة الروسية، على المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية، وخاصة في مسألة الاندماج أو الانفصال عنها، سلماً (عبر الانتخابات) أو حرباً (كما حصل في الشيشان)، مع تقديره بأن أفغانستان ستغدو مشكلة روسيا من جديد بعد انسحاب أميركا وحلف شمال الأطلسي(الناتو) منه، كقاعدة لنشاطات «الجهاديين» في آسيا الوسطى.
في جانب آخر يتعلّق أيضاً بفهم سياسات بوتين العامّة، يتحدث لاكوير عن المعارضة في روسيا، في ما بعد الحقبة السوفياتية، والتي لم تستطع في أيّ وقت أن تشكّل تهديداً حقيقياً لشعبية بوتين التي قاربت نسبة الـ90 بالمئة، على خلفيّة سياسته الوطنية/القومية ، ونجاحه في استعادة القرم من دون تداعيات على السلم العالمي أو الاقتصاد المحلّي.
وفيما يرفض المؤلّف احتمال تطوّر روسيا باتجاه فاشيّة كاملة متكاملة، يلاحظ ملامح أولى لعقيدة عبادة أو تقديس الشخصية (مثال المجموعة الأدبية بعنوان «بوتين، الشخصية الفذّة والأيقونة الثقافية»)، مع تواضع هذه الشخصية مقارنة بنظيرتها الستالينية.

العقيدة القومية الجديدة
في الفصل السابع (العقيدة القومية الجديدة)، يستنتج لاكوير مسبقاً بأن روسيا قد عادت مباشرة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي إلى جذورها القومية والدينية، محاولاً تفريغ التاريخ الروسي من أية إنجازات كبرى للحضارة البشرية، كما ورد على لسان كتّاب روس معاصرين، مثل كارامزين.

ويتوقّف هنا عند تأسيس مجموعات مختلفة بأسماء متنوّعة، بسبب ما سمّاه التحرّك الإرهابي المتنامي والاهتياج الثوري، ذاكراً بالاسم اتحاد الشعب الروسي SRN وحركة المئة السوداء Black Hundreds، والتي كانت بمثابة منزلة متوسطة بين القوى المحافظة والرجعية في روسيا.
وفي سياق تأكيده على نموّ التيارات الروسية اليمينية المناوئة للغرب، يذكر المؤلّف «بطلاً» مهماً يجري تجاهله، وهو الكنيسة الأرثوذكسية، ليخلص تحت هذا العنوان بأن فكرة العودة الثانية للمسيح والصراع الأخير ونهاية العالم قد ظهرت ولا تزال بأشكال متعددة لا حصر لها في روسيا.

بعدها يستطرد المؤلّف في الحديث عمّا سمّاه (الحزب الروسي في ظلّ العهد السوفياتي)، والذي تجلّى في جماعات وأحزاب مختلفة، مثل جماعة «باميات» Pamyat، المناوئة للسامية، والتي شكّلت مثالاً ممتازاً على كلّ أماكن الخطأ التي كانت متغلغلة في مفاصل القومية الروسية المتطرّفة، بحسب رأي المؤلّف.
فيما يخصّ بوتين، يُفرد لاكوير صفحات عدة للحديث عن «إيفان إيلين»، الكاتب الذي شكّل المنهل الذي ينهل منه بوتين في خطاباته ومقالاته. وإيلين هذا كان من أنصار ومؤيّدي سلطة مركزية قوية لروسيا ما بعد الشيوعية، مع قدر ضئيل من الحقوق للمناطق غير الروسية، مثل أوكرانيا والقوقاز، الأمر الذي قد يساعد في تفسير شعبيته في أوساط القيادة الروسية الحالية.

السياسة الخارجية
(السياسة الخارجية والدولة النفطية)، عنوان الفصل الثامن من الكتاب، وفيه يسعى المؤلّف جهده لتأكيد أن نجاح بوتين في إدارة روسيا ونيله هذه الشعبية الكاسحة كان بسبب الطلب المتنامي من جانب الأسواق العالمية على النفط والغاز والارتفاع الحاد في أسعار هاتين المادتين الخام.
ويلوم لاكوير الغرب لعدم توقّعه هذه العودة الروسية القوية على الساحة الدولية وعدم الاستثمار بشكل أكبر في الاقتصاد الروسي ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وهنا يتساءل المؤلّف: لماذا سلكت العلاقات الروسية مع الغرب الطريق الخطأ؟
وبعدما يعرض لآراء عدد من الكتّاب حول هذه المسألة، يستنتج بأن اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية، وعلاقاتها التجارية التاريخية معها، دفعها للتبرّؤ من بعض المبادرات الأميركية بخصوص روسيا، والتي كانت تعتبرها مبادرات فظّة وعدوانية أكثر من اللازم.
في هذه المرحلة كانت روسيا عاكفة على إعداد وصقل العديد من «أحصنة طروادة» في صفوف الاتحاد الأوروبي، حسب ادّعاء المؤلّف، أو «الطابور الخامس» كما عبّر نائب المتحدث باسم الدوما الروسي وأحد قادة أقصى اليمين؛ مضيفاً: لقد تمّ استبدال الشعار القديم «يا عمّال العالم اتحدوا» بشعار «يا قوميين كلّ البلدان اتحدوا»؛ وهي وحدة مناوئة للأميركيين والأوروبيين والناتو.
عن علاقة (روسيا والصين)، يقول المؤلّف إنها لم تصبح بعد علاقة متكافئة، رغم تحسّنها بشكل كبير على مدى الأعوام العشرين الماضية، على صعيد الاستثمارات المتبادلة في كلا البلدين، وبخاصة المناطق الحدودية الآسيوية. ويعتبر أن العلاقة بين الصين وروسيا أشبه بالعلاقة بين أخ أكبر وأخ أصغر، فيما روسيا تريد أن تكون شريكاً؛ لكن طالما أن الولايات المتحدة لا تزال في نظر الكرملين خطراً رئيسياً، فعلى موسكو دفع الثمن، بصرف النظر عن توجهاتها السياسية أو السيكولوجية الجديدة.


وتحت عنوان فرعي آخر (الخارج القريب)، يتحدث المؤلّف عن العلاقة الإشكالية بين روسيا والجمهوريات التي انفصلت بعد تفكّك وانهيار الاتحاد السوفياتي، حيث التضارب بين الطموحات الروسية باستعادة «المجد الضائع» وطموحات تلك الدول التي لم تستطع حتى الآن تحقيق استقلالها الكامل عن الاتحاد الروسي، لأسباب اقتصادية أساساً.
وفي نهاية هذا الفصل، يعود لاكوير للحديث عن أهمية قطاع الطاقة كعنصر أساسي في مجال السياسة الداخلية والخارجية الروسية. ويعتبر أن مصطلح «الدولة النفطية» الذي ما برح يُطلق على روسيا المعاصرة ليس من دون سبب، لأن المحاولات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الروسي لم تكن ناجحة حتى الآن.

مصادر النزاعات المستقبلية

في الفصل التاسع والأخير (مصادر النزاعات المستقبلية)، يطرح المؤلّف السؤال الكبير، الذي يكرّره في الخاتمة، وهو: إلى أين أنت ماضية يا روسيا؟ مع تأكيده بأن السيناريوهات التي طُرحت حول مستقبل روسيا السياسي والاقتصادي لم تكن دقيقة سابقاً.
ويلفت المؤلّف إلى أن أيّ نقاش حول مستقبل روسيا ينبغي أن يبدأ بمعطياتها وتنبّؤاتها الديمغرافية، مع أن تاريخ مثل هذه المعطيات والتنبؤات زاخر بالأخطاء. وهو يتوقّف عند قضية عدد سكان روسيا القليل نسبة إلى أراضيها الشاسعة، كما إلى طموحها في أن تصبح في مرتبة القوّة العظمى، وتأدية مهمّة واجبة عليها.
في هذا السياق، فإنه ينبغي لأيّ نقاش حول مستقبل روسيا أن يتعهد بدراسة وتحليل مفهوم روسيا الأبدية ذي الأصداء السيكولوجية، والمنطوي على رسالة مسيحية عظيمة يتوجب تنفيذها. فمع سقوط الاتحاد السوفياتي، برزت هنالك حاجة لاعتماد إيديولوجيا جديدة. في عهد بوريس يلتسن، كانت هنالك منافسة لصياغة مشروع قومي جديد، وتجدّد هذا المسعى في عهد بوتين.
ويتساءل المؤلّف هنا (بخبث): إن البحث عن تعريف للشخصية الوطنية الروسية ولمشروع روسيا الغد محكوم بأن يبقى بحثاً مضلّلاً. ما هي آفاق الاعتدال والوسطية؛ ما هي آفاق تخفيف حدّة العداء وانعدام الثقة تجاه الغرب؛ ما هي آفاق استعادة ولو جزء بسيط على الأقل من قيم الحريّة والإنسانية؟


أما عن (المستقبل الاقتصادي) لروسيا، فيورد لاكوير سيناريوهات متفائلة ومتشائمة عدة، لكنها ترتكز كلّها على أسعار النفط والغاز العالمية، وحاجة أوروبا لهاتين المادّتين؛ فضلاً عن سياسات روسيا الداخلية في الإنفاق على القوّات المسلّحة والصحّة والتعليم، والتي تتأثّر بشكل عكسي؛ فزيادة الإنفاق على الجيش تعني خفضاً في ميزانيات الصحّة والتعليم.
وهناك المخصّصات الروسية المالية الضخمة للقرم (بعد ضمّها) ولأرمينيا وقرغيزيا وطاجيكستان للإبقاء على القواعد العسكرية الروسية في هذه البلدان، ولأهداف أخرى.
في الخاتمة وعنونها: (إلى أين أنت ماضية يا روسيا؟)، يعترف المؤلّف بأن الغرب مارس سياسة توسعية ممنهجة لنطاق نفوذه وسيطرته، عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. لقد جرى التعامل مع روسيا كأمّة مهزومة وتمّ تجاهل مصالحها واعتراضاتها. ومع ذلك، لا يعتبر الروس أنفسهم مهزومين، لكنهم خدِعوا بالوعود الغربية لهم.
وهنا يدافع المؤلّف بأن الغرب (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) قد أنقذ روسيا من الإفلاس (بتقديمه مساعدة طارئة لها بقيمة تزيد على 22 مليار دولار).
وأخيراً، يعرب المؤلّف عن تشاؤمه بخصوص حصول مصالحة دائمة وعلاقات أفضل (لروسيا) مع الغرب، في ضوء تصاعد مدّ القومية الروسية، وخروج المارد الشوفيني من القمقم، والذي لن يجري توجيهه نحو الغرب وحسب؛ بل يمكن أن يجد له أهدافاً داخلية، مثل الأقليّات الوطنية وملايين العمّال الضيوف في روسيا الحالية.
الكتاب هو محاولة جريئة ومعمّقة وشاملة، ولو منحازة نسبياً إلى الفكر الغربي النمطي الذي ينتمي إليه المؤلّف، من أجل فهم ماضي روسيا الغريب وواقعها الراهن، وتحديد سُبل التعامل معها مستقبلاً بالشكل المناسب.


حسن صعب كاتب لبناني. الموضوع الاصلي

 

كتاب المؤرخ الاميركي وولتر لاكوير بعنوان (البوتينية – روسيا ومستقبلها مع الغرب) المكون من (320 صفحة) والصادر عن دار الكتاب العربي، بيروت، 2015، ووزع على تسعة فصول، مضاميناً هامة منها ما هو سوفييتي، وغيرها روسي، وتخصص في البحث عن سبب الانهيار السوفييتي المفاجئ، وعن كاريزما شخصية بوتين التي صعدت لسدة حكم قصر الكرملين في موسكو واختلفت بوضوح عن غيرها وسط القيادات الروسية والسوفييتية في عمق التاريخ المعاصر.

ما هو الجديد في الكتاب الذي ترجمة د.فواز زعرور ، وماذا يمكن أن نفهم من كتاب لاكوير هذا؟

كتب في الصفحة الأولى للمقدمة والتي تليه، قائلاً: «من بين الدستة الأخيرة من الزعماء الاثني عشر الذين جرى اختيارهم لحكم الاتحاد السوفييتي وروسيا، جميعهم، باستثناء الأخير منهم، لم يكن مجيئهم ينطوي على أية مفاجآت، فجميعهم كانوا أعضاء في المكتب السياسي للحزب، الهيئة الرسمية الحاكمة. وكان من الطبيعي لعضو الهيئة أن يكون الزعيم التالي للبلاد، كان اختيار فلاديمير بوتين أكثر استثنائية بكثير، لكن السياسات التي انتهجها لم تكن كذلك… « (انتهى الاقتباس). وتعليقي هنا هو بأنه مثلما أن السوفييت رسموا خارطة طريق لقيادة اتحادهم من وسط زعماء الحزب الشيوعي الحاكم آنذاك، ورغم انهيار اتحادهم قبل نجاحهم في بناء الشيوعية، والتي بقيت واستمرت حزباً وفكراً فقط داخل البناء السوفيتي وخارجه، فإن جهاز الأمن الـ(K.G.B) كما أعتقد، وليس يلتسين، هو من خطط وصمم حقبة بوتين لكي تستمر لفترة طويلة قادمة من الزمن لضمان أمن واستقرار روسيا وصعودها، خاصة في المجال الاقتصادي ومنه العسكري، لا سيما الفضائي وسط الحرب الباردة التي ورثها العالم عن الحرب العالمية الثانية العظمى 1940/1945، والتي لا زالت مستمرة سراً وعلناً وتقودها أميركا وتزج معها الغرب إلى داخلها، وللسيطرة على ملف القفقاس الثائر آنذاك عام 1999، وبعدها انقسم رجال السياسة والاقتصاد ومنهم بريماكوف، ولوجكوف، وشايمييف، وخودوركوفسكي بين معارض ومؤيد لقدوم بوتين وسطوع نجمه، وانتهى الأوليغارجيون ومنهم بيريزوفسكي إلى تأييده، وفي أول انتخابات رئاسية فاز بوتين بنسبة (53%) من الأصوات، وفي الثانية فاز بـ(71%) منها، ولم يستطع دمتري ميدفيديف الأصغر عمراً والمهذب سياسياً أن يشكل البديل بالمقارنة مع شخص بوتين الصارم في الحكم وفي حلبة السياسة الخارجية، وأثبتت روسيا حزمها في الحرب الجورجية عام 2008، وعاد بوتين لجولة ثالثة رئاسية عام 2012، وجدّفت روسيا صوب بناء عالم الأقطاب المتعددة ورفضت بقاء القطب الواحد حاكماً، وتم تمديد الفترة الرئاسية من (4 سنوات) إلى (6 سنوات) بعد تعديل الدستور الذي لا يسمح أصلاً لأي رئيس روسي بالبقاء في الحكم جولات ثلاثة متتالية رئاسية. وشهر آذار المقبل لعام 2018 سيشهد إعادة انتخاب الرئيس بوتين لجولة رئاسية رابعة وسط بروز مرشحين تقليديين يمثلون الحزب الشيوعي، والليبرالي في الأغلب، وغيرهم بطبيعة الحال. وملامح خليفة بوتين وإن كان قصر الكرملين يعد له مبكراً بالتعاون مع جهاز الأمن الروسي (F.C.B) والحاشية، إلا أن اسم بوتين سيبقى ساطعاً لزمن أطول ممكن قادم.

وفي صفحة (43) من هذا الكتاب نقرأ: «لا شك بأن الاتحاد السوفييتي كان في حالة يرثى لها في ذلك الحين، في حالة أسوأ مما كان يعتقده معظم الناس في الغرب، ولكن هل كان الانهيار القادم حتمياً، ربما، ولكن ليس من منظور اقتصادي حتى القمح آنذاك كان ينبغي أن يستورد، وهو أمر غير مسبوق في بلد كان في يوم من الأيام من بين مصدريه القمح والأوائل في العالم. لكن، أحداً لم يكن يتضور جوعاً، وإذا كان هناك استياء على نطاق واسع، لكنه لم يصل إلى درجة الغليان». (انتهى الاقتباس). وتعليقي من جديد هنا هو بأن النظام الإداري المركزي الذي أضعف البناء السوفييتي من الداخل لا زال ينعكس على الداخل الروسي الاقتصادي الواجب أن يتعافى مع تدفق حجم التجارة الروسية الخارجية المليارية بالدولارات.

وكتب لاكوير في الصفحتين (43/44) يقول: «لو أجرينا استعراضاً مقتضباً لمسيرة التاريخ المغايرة للحقيقة، لوجدنا بأن نظام بوتين يدين ببقائه ونجاحه لعامل واحد فقط، ألا وهو تصدير النفط والغاز، والذي يسهم بحوالي نصف الميزانية الروسية. حتى العام 2013، حين تم تجاوزه من قبل الولايات المتحدة، كانت روسيا أكبر منتج عالمي للنفط والغاز، وإذا كان سعر برميل النفط الخام بحدود (14) دولاراً أميركياً عام 1988، و(11) دولاراً عام 1998، فقد كان بحدود (94) دولارا عام 2013 وحوالي (52) دولارا الآن»، (انتهى الاقتباس).

وتعليقي هنا هو بأن شخصية بوتين لا تقاس بمد وجزر منسوب الاقتصاد في بلده روسيا، ولا بحضورها الاقتصادي خارج الحدود فقط، ولو أن لاكوير أصدر كتابه هذا العام 2017 للاحظ كيف أن الأرقام الاقتصادية الروسية تقفز على المستويين الداخلي والخارجي وعلى كافة المستويات ومنها العسكرية. وبوتين الآن على مشارف دخول حلبة السياسة في بلاده من بوابة الجولة الرئاسية الرابعة اعتباراً من شهر آذار عام 2018. وهو الآن، أي بوتين، ينفرد عالمياً وسط زعماء كبريات دول العالم وأعظمها بما يمتلك من كاريزما وحصافة ورزانة سياسة قل نظيرها، ويحقق نجاحات في أصعب ملفات العالم السياسية والاقتصادية.

ومن المهم هنا أن يعرف مؤلف الكتاب أعلاه لاكوير، بأن المخرج السينمائي (أوليفر ستون) قال بأن وسائل الإعلام الغربية ترفض قول الحقيقة عن روسيا وعن بوتين، وهو المخرج الذي أجرى مقابلة طويلة مع الرئيس بوتين في قصر الكرملين مؤخراً.

وفي صفحة (75) منه يطرح لاكوير سؤالاً كبيراً هو: «من يحكم روسيا؟ هل هي طبقة النومنكلاتورا الجديدة (نخبة من المتنفذين ذوو المناصب الرفيعة في الدولة وجميعهم تقريباً أعضاء في الحزب الشيوعي)، السيلوفيك سياسيون من سلك أمني أو عسكري، غالباً ضباط (كي.جي.بي سابقون)؟ استخدم مصطلح (نومنكلاتورا) لأول مرة في كتاب للمنشق السوفييتي ميخائيل فولسينسكي عام 1970، كذلك أشار ميلوفان دجيلاس إلى طبقة جديدة في عمله الرائع (الطبقة الجديدة) الذي ظهر عام 1957 وحقق أعلى نسبة مبيعات»، (انتهى الاقتباس). وتعليقي ايضاً هنا هو أنه فقط في فترة حكم يلتسين ظهر اسماء اثنين من الأوليغارجيين مثل بيريزوفسكي وخدوركوفسكي، ولم يكن حضورهما بريئاً في زمن الفوضى اليلسنية إن صح التعبير، وكان لهما دور في السياسة والسلطة وأزمة القفقاس ودخل معهما على الخط الثالث الروسي ابراموفيج. وتوسعت قائمة الأثرياء في عهد بوتين إلى (18) اسماً، من أهمهم بوتانين وابراموفيج وفريدمان.

والسؤال الأكبر الذي اقترب منه لاكوير في كتابه هذا كان في صفحة (162) منه حيث كتب يتساءل، ما هي البوتينية؟ ويجيب بنفس المكان، قائلاً: «البوتينية هي رأسمالية الدولة، سياسة اقتصادية ليبرالية لكنها ايضاً تنطوي على قدر كبير من تدخل الدولة – تدخل شامل تقريباً عندما يتعلق الأمر بالقضايا الهامة – ويواصل قوله عن البوتينية بأنها حكومة استبدادية، وهذا ليس جديداً في التاريخ الروسي، حيث يجري التخفيف من حدة الاستبدادية وتلطيفها بالفساد وعدم الكفاءة. هناك برلمان، لكن أحزاب المعارضة ليست حقيقية في المعارضة. هناك صحافة حرة، لكن الحرية مقصورة على الصحف الصغيرة، وينبغي على النقد ألا يتمادى اكثر من اللازم»، (انتهى الاقتباس). وتعليقي هنا هو بأنه لا يوجد مصطلح اسمه البوتينية في روسيا وإن استمر حكم بوتين لغاية هذا العام 2017 (18 عاماً)، وسوف يستمر حتى عام 2024، رغم أن المصطلح بحد ذاته غير سلبي، وقاد لاستقرار الدولة الروسية على المستويات كافة ومحاربة الفساد فيها.

وآخر الأسئلة هنا لـ(لاكوير) في كتابه الواقع بين أيدينا الآن جاء في صفحة (165) منه: «من سيخلف بوتين يوماً ما؟ هناك نصف دزينة من الأسماء جرى ذكرها. من الواضح أن الخليفة سيتوجب عليه أن ينتمي إلى طبقة النبلاء الجدد. سيتوجب عليه أن يكون قادراً، ولكن ليس إلى ذلك الحد، لكي لا يطغى بريقه على سلفه»، (انتهى الاقتباس). وتعليقي الأخير هنا هو بأن إدارة قصر الكرملين وجهاز أمن روسيا والحاشية من كبار ساسة روسيا أدرى بمصلحة الفدرالية الروسية ومستقبلها وسط أقطاب العالم وتقديرهم سيكون دقيقاً ولن يخيب، فيما يتعلق برجل روسيا القادم بكل تأكيد، وروسيا قررت الاستمرار بالنهوض وعدم التراجع كي تبقى حاضرة وسط شعوبها وعلى خارطة العالم وبقوة.

د.حسام العتومالموضوع الاصلي

تبوأ هذا الكتاب، لمؤلفه والتر لاكور، مركز الصدارة في الكتب الصادرة في الولايات المتحدة في نهاية هذا الصيف. وصُنف الكتاب باعتباره “كتاب الشهر” لأنه كان الأكثر قراءة وتحليلا وعرضا في الصحف الأميركية حين صدوره.

فقد جاء الكتاب في فترة ارتفع فيها منسوب التوتر بين روسيا والولايات المتحدة إلى أقصاه نتيجة عدة عوامل أهمها ضم روسيا القسري شبه جزيرة القرم، واتهامها بإسقاط الرحلة رقم 17 للخطوط الجوية الماليزية، مما أدى إلى مواجهات دبلوماسية قوية بين البلدين رافقها وابل من العقوبات الاقتصادية الشديدة.

وفي أميركا يلقي الرأي العام والرسمي في آن المسؤولية كاملة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظرته الفولاذية الباردة للقضايا السياسية والدولية، وبدأ العديد يتساءل ما إذا كنا سنشهد عودة الحياة للدكتاتوريات التي رافقت حقبة الحرب الباردة؟

في كتابه “البوتينية” يحاول المؤرخ المخضرم والتر لاكيور -الذي أرخ لأهم الأحداث السياسية في الاتحاد السوفياتي قبل انهياره، واستشرف الكثير من الأحداث التي ضربت بالاتحاد وفرطت عقده- التقليل من احتمالية العودة إلى فترة الحرب الباردة وصراع العملاقين.

ويشير لاكيور في البوتينية إلى الأعمدة الثلاثة التي يجتمع عليها الحس الشعبي الروسي وتدور حولها الوحدة المجتمعية في البلاد وهي: الاعتقاد الراسخ والعميق بالكنيسة الأرثوذكسية، والحس القوي بالانتماء “الأوراسي” الذي يعتبره الروس قدرا يؤمنون به، والعامود الثالث هو الخوف والتحفز في مواجهة العدو الخارجي.

ويفيد الكاتب بأنه من منظور هذه الثوابت الثلاثة الراسخة يبدو الروس اليوم وكأنهم يحملون قواسم مشتركة مع نطرائهم في العام 1904، كما أن بوتين يبدو من المنطلق نفسه خادما لشعبه أكثر من أي يوم مضى.

ما هي البوتينية؟
يفيد لاكيور بأن مصطلح البوتينية يعكس مفهوم النظام الاستبدادي الذي يمثل مصالح مجموعات بعينها في المجتمع الروسي. وهذا النظام يقوم على آليات السلطة الرأسية وهو ما يعني ببساطة مجموعة من الأوامر المطلقة تنطلق من الأعلى نحو الأسفل.

فروسيا تعرف عن نفسها بأنها “ديمقراطية سيادية” مع التأكيد على السيادة ووضع العديد من الخطوط تحت الكلمة، وهذا يعني على أقرب تقدير أن روسيا ليست مستعدة بأي حال من الأحوال لنهج نموذج الديمقراطية الغربية بكل تداعياتها، وأنها لن تكون قريبة منها أو شبيهة بها يوما.
“يخلص وولتر لاكيور في نهاية المطاف في قراءته لعقيدة القيصر الجديد -فلاديمر بوتين- إلى أنه ليس من المحتمل أن نرى تقاربا جديا بين روسيا وأميركا على المدى القريب، بل إن العلاقات لن تكون ودية أو سلسلة بينهما في أغلب الأحيان”
ويتابع لاكيور أن معظم الروس يعتقدون اعتقادا جازما أن نموذج الديمقراطية الغربية لا يتفق بالمطلق مع قيمهم وتقاليدهم المتوارثة. والأنكى من كل هذا ما يراه الروس بعين الجدية أن الممارسات الديمقراطية تجلت في ما حدث في بلادهم بعيد انهيار الاتحاد السوفياتي وقبيل صعود نجم بوتين، وبذلك هم يقرنون الممارسة الديمقراطية بالفوضى والانحطاط الثقافي، وبالنتيجة هم مستعدون للتضحية بالحريات والديمقراطية من أجل سيادة النظام وتثبيت الاستقرار.

وهكذا يرى الروس أن النأي عن مظاهر وتطبيقات الديمقراطية، كما رسم الغرب خطوطها العريضة وعاش فصولها، إنما هو حفاظ وحماية للبنية الاجتماعية والموروث التاريخي للشعب الروسي الذي يعتز به الروس أيما اعتزاز ويقدمونه على نظام سياسي منفتح على الاحتمالات والتقلبات التي تحملها رياح الممارسات الحرة.

نوستالجيا القوة
يمضي الكاتب في قراءة إستراتيجيات حكم بوتين وما اتسم به من مسحة النوستالجيا (الحنين للماضي) إلى الحقبة الزمنية التي سادت فيها روسيا كقوة عظمى في العالم. وهذا الإحساس العميق بالحنين إلى روسيا المتفوقة والقوية كان دائما ما يميز رؤية بوتين من خلال دفاعه المتواصل عن القيم الروسية والرموز التقليدية وحمايتها من هجمة الثقافة الغربية والعولمية. وبالمعنى الأدق للكلمة فإن بوتين قد انصرف إلى استرجاع الأيديولوجيات الغابرة وإنعاش الفكر القومي الروسي، هذا مرفقا مع حملات مناهضة للغرب ومعاداة لقيمه.

ويشير لاكيور في الفصل الأخير من الكتاب إلى أن معظم القوميين الشوفينيين الروس يعتقدون أن دولتهم وجدت لتكون إمبراطورية تضرب جذورها في التاريخ البعيد. وبالنسبة لهذه الطبقة السياسية والاجتماعية التي تؤمن بالعودة الحتمية للإمبراطورية الروسية تعتبر العديد من المناطق جزءا لا يتجزأ من أرض هذه الإمبراطورية، بل ويرون أن أوكرانيا هي جزء من هذا المفقود الذي يجب استعادته.
“البوتينية” كتاب يقرأ ما وراء سطور تجربة بوتين في زعامة روسيا الاتحادية لفترتين رئاسيتين مستمدا استمراره من قوة الدوغما التي يحاول أن يحقق إجماعا شعبيا عليها بهدف دعم سلطته واستمرار طبقته الحاكمة في إعادة إحياء الإمبراطورية ”
وفي ضوء هذه الدوغماتية السائدة فإن مناقشة مستقبل روسيا لن تكتمل دون الإدراك أن روسيا تحمل تحت جناحيها مهمة “مسيحية” يجب اتمامها وحمايتها والدفاع عن بقائها. وهذه المهمة ستكون المرجعية والمستند العقائدي لتبرير السياسة الخارجية وسلطة الدولة، بل وتشكل أيضا جامعا قويا يلتف حوله أفراد الشعب بوصفها أيديولوجية تربطهم بقوة بدولتهم وتمنع الخروج عن صراطها.

يخلص وولتر لاكيور في نهاية المطاف في قراءته لعقيدة القيصر الجديد -فلاديمر بوتين- إلى أنه ليس من المحتمل أن نرى تقاربا جديا بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة على المدى القريب، بل إن العلاقات لن تكون ودية أو سلسلة بين الدولتين الكبريين في أغلب الأحيان.

فبوتين يرى في روسيا النموذج الأخير في العالم الذي يحمل القيم التقليدية ويدافع عنها من غزو الفساد القادم من أميركا والغرب بوجه عام. وهكذا، وبعد مرور ربع قرن على انهيار الاتحاد السوفياتي يبدو أن الصدام بين قيم الغرب وثوابت العقيدة الروسية يعود إلى الواجهة من جديد، أكثر سخونة والتهابا، ولا سيما في مواقع تضارب المصالح في القلب من الشرق الأوسط الذي يصب في غليانه السياسي الزيت على النار المستعرة أصلا.

“البوتينية” كتاب يقرأ ما وراء سطور تجربة بوتين في زعامة روسيا الاتحادية لفترتين رئاسيتين مستمدا استمراره من قوة الدوغما التي يحاول أن يحقق إجماعا شعبيا عليها بهدف دعم سلطته واستمرار طبقته الحاكمة في إعادة إحياء الإمبراطورية والتسليم للإمبراطور الجديد بغير منازع أو معترض أو مجادل.

هذا وكتب المحرر في جريدة نيويورك تايمز، بيتر بيكر واصفا الكتاب “هذا عبارة عن قراءة غنية في توقيت أمثل حيث تشتد الحاجة إلى معرفة المزيد من خفايا نهج سيد الكرملين الزئبقي”.

المصدر : الجزيرة – مروان البقاعي