مراجعة كتاب: جذور التغير المناخي الرأسمالية ومستقبلاته
* هذه المراجعة منشورة في الكتاب السنوي الثامن 2023 من دورية “استشراف” (الصفحات 333- 346)، وهي دورية محكّمة للدراسات المستقبلية والاستشرافية، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا مرة كل سنة.
تزايدت خلال العقدين الماضيين الأدبيات المتعلقة بالتغير المناخي تزايدًا ملحوظا، إلى حد أن مواكبتها أصبحت شبه مستحيلة. وتناولت هذه الأدبيات موضوعة التغير المناخي من مناظير متعددة، تخص علوم المناخ والاقتصاد والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والخيال العلمي، وغيرها. وإن كتب الكثير عن التغير المناخي، فإنه لم يُكتب الكثير عن إمكانات الاستجابة لمعضلة التغير المناخي في ظل استمرار مسبباتها في المستقبل.
من هنا، تظهر أهمية هذا الكتاب الذي يُموضع التغير المناخي في سياقه الرأسمالي، دارسا قدرة هذا النظام على الاستجابة لمعضلة التغير المناخي واجتراح أجوبة متسقة من عدم قدرته على ذلك ووجوب تبلور نظام عالمي جديد أكثر إنصافا وأكثر استدامة بيئية.
هذا الكتاب
يتناول الفصل الأول من الكتاب سياسات التغير المناخي، مبرزا أن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يمثل “القضية الأشد إلحاحا التي تواجه الجنس البشري ” ( ص (3). ويؤكد المؤلفون الثلاثة دانييل نايبيرغ وكريستوفر رايت وفانيسا بودن أن الرأسمالية العالمية، التي تعتمد على “السعي الحثيث لمواصلة النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة الأحفورية على أساس مركب إلى ما لا نهاية ad infinitum” (ص 4) هي المحرك العام الأزمة المناخ، وهو الموقف الذي اتخذه سابقا العديد من الأكاديميين الراديكاليين). والأهم من ذلك أن المؤلفين يحددون الجهات الفاعلة الرئيسة في العلاقة بين الرأسمالية والتغير المناخي، وهي الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المملوكة للدولة والحكومات المتحالفة والأحزاب السياسية، والمؤسسات الداعمة مثل مجامع التفكير ومكاتب الاستشارات ووسائل الإعلام، “والتي تعتمد قوتها ومواردها المالية على إدامة النمو الاقتصادي بأي ثمن (ص) (4) وهم يعدون أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد (19) قد مثلت فرصةً للتشكيك في مسار “العمل كالمعتاد” للنمو اللامتناهي والطاقة الأحفورية، وكشفت عن الضعف الكامن في الاقتصاد المعولم والمترابط أمام اضطرابات العالم الطبيعي” (ص 5)، ولو فترة وجيزة فحسب.
بيد أن الحكومات المختلفة أنحاء غير العالم لم تنتهز هذه الفرصة وفقًا للكتاب، ولا تزال تواصل تمويل مشاريع الوقود الأحفوري؛ بل أكثر من ذلك، تصاعد هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري مع تزايد حدة التوترات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا . وفي حين أن الالتزامات التي قدمتها العديد من الحكومات والشركات في السنوات الأخيرة تظلّ غير واضحة المعالم بشأن الحياد الكربوني أو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 ، يلاحظ المؤلفون أن الرأسمالية لا تزال مدمنةً على الوقود الأحفوري في سعيها لتحقيق النمو الاقتصادي.
في هذا السياق، يؤكد المؤلفون أن مفهوم هيمنة الوقود الأحفوري يفسر” العملية التاريخية للاستراتيجيات السياسية التي أدت إلى المأزق الطويل الأمد بشأن التغير المناخي ص 24). وبالاعتماد على إعادة
صياغة إرنستو لاكلاو وشانتال موف لمفهوم أنطونيو غرامشي Antonio Gramsci) عن الهيمنة فإن المؤلفين الثلاثة يجادلون في أن الاختلاف يسمح المشاريع الهيمنة بـ “الربط بين المطالب والمصالح غير المتجانسة في التشكيلات المتغيرة باستمرار” (ص 28). فصناعة الوقود الأحفوري تضم، في جوهرها، مجموعة واسعة من الشركات المتنافسة مع مشاركة بعضها، مثل شركتي بريتيش بتروليوم (BP) وشل (Shell)، في مشاريع الطاقة المتجددة، وإن كان ذلك على نحو محدود وفي إطار سعيها للالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 (ص (34) يلاحظ نايبيرغ ورايت وبودن أن الاستجابات السائدة للشركات والحكومات لأزمة المناخ تمنح الأولوية للزمن على حساب المجال، ومن ثم، هي في جوهرها تفضل “حقوق هؤلاء الذين يعيشون اليوم على حساب الأجيال القادمة (ص 37)، وتضفي القيمة على ثروة الشمال العالمي على حساب رفاهية السكان في الجنوب العالمي” (ص 37).في الفصل الثاني “سياسة التخفيف من آثار المناخ”، يؤكد المؤلفون أن إزالة الكربون “ستستلزم خفض الانبعاثات ليس فقط في إنتاج الطاقة، بل أيضًا في النقل والتصنيع والعمليات الصناعية والزراعة وإنتاج الغذاء” (ص (42)، إلى جانب إنهاء إزالة الغابات وتدمير أحواض الكربون المهمة الأخرى” (ص 42) بسرعة فائقة، وبدلاً من ذلك، يزعم المؤلفون أن شركات الوقود الأحفوري حاولت تشكيل الرأي العام بحيث يُنظر إليها على أنها تتّسم بسمة المواطنة المسؤولة وتسلط الحملات التسويقية والإعلانية البارعة الضوء على “الفوائد” المزعومة التي توفرها للمجتمعات الفقيرة والهامشية” (ص 46). ففي جميع أنحاء العالم، سعت صناعة الوقود الأحفوري والحكومات إلى تحديد التحول من الفحم إلى استخراج الغاز بوصفه استراتيجية انتقالية لتخفيف الانبعاثات، وأصبحت الشركات من مختلف الأنواع تدرك أن التأثيرات المناخية ستؤثر في عملياتها.
إزاء هذه التحديات، ومن خلال العمل على هامش السياسات المناخية تجدر الإشارة إلى أن حركة مناخية عالمية برزت منذ عام 1989. وفي المقابل، يزعم نايبيرغ ورايت وبودن أن موجة ثانية من الحركة المناخية العالمية قد ظهرت في أعقاب اتفاقية باريس لمؤتمر الأطراف لعام 2015، والتي سعت إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى درجتين، أو في أحسن الأحوال إلى درجة ونصف الدرجة. وقد انضمت هذه الموجة الثانية إلى الجهات الفاعلة المحافظة، مثل الصندوق العالمي للحياة البرية” (World Wildlife Fund, WWF)، و”منظمة org.350″ ، و”نادي سييرا” (Sierra Club). يحدد المؤلفون حركة تمرد ضد الانقراض Extinction Rebellion) ، وحركة “أيام الجمعة من أجل المستقبل” (Fridays for Future)، بوصفهما تمثلان تحديًا لـ “السياسات اليومية وغير الفعالة للتغير المناخي” (ص 76)، ومن ثم كونهما في جوهرهما “إعادة بناء ما يُنظر إليه على أنه “الأرضية الوسطى” السياسات المناخ من خلال تطوير سياسات الجناح الجذري ص (76). وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في حين أن هاتين المجموعتين كانتا فعالتين للغاية في تعبئة الاحتجاجات المناخية في جميع أنحاء العالم، على الأقل قبل جائحة (كوفيد (19)، فإنهما كانتا تميلان إلى أن تكونا غامضتين إلى حد ما في تحدي الرأسمالية على نحو مباشر، بعكس مجموعات “العمل المباشر” السابقة، مثل “معسكرات المناخ” (Climate Camps في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، والمتظاهرين المناهضين لشركات الطيران مثل جماعة “الطائرة الغبية (Plane Stupid ) (10) ، وحصار خط أنابيب Keystone X) في الولايات المتحدة الأميركية في عام 2012 والحركة الألمانية “نهاية القصة ” (Ende Gelance) (ص 74). غير أن نايبيرغ ورايت و بودن يفشلون في التمييز بين الحركات المناخية التي تركز على التحديث البيئي، وخاصة استبدال الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة، وحركات العدالة المناخية الأصغر التي تدعو إلى “تغيير النظام، وليس التغير المناخي، والتي تضم في صفوفها الاشتراكيين البيئيين والفوضويين البيئيين.
في الفصل الثالث “سياسة التكيف مع المناخ، يرى المؤلفون أن الشركات تواصل ممارسة “تأثير كبير في القرارات الحاسمة التي سيتخذها المجتمع حول أفضل السبل لمواجهة تحديات كوكب أشد حرارة وغير مستقر، وغير مضياف على نحو متزايد (ص) (88) ويؤكدون أن الشركات تعمل باعتبارها “الجهات الفاعلة الرئيسة في كيفية صياغة سياسات التكيف مع المناخ وسنها (ص 95)، وهي عملية تسهلها الحكومات ووسائل الإعلام. وتشمل مجموعة أشكال التكيف الصديقة للشركات” التي يقدمونها تركيز الصناعات الهندسية والاستشارية على بناء قدر أكبر من القدرة على الصمود في أكبر مدن العالم”، والأشكال المختلفة لرأسمالية الكوارث (ص) (101). ويشمل ذلك أيضًا أنشطة شركات النفط والغاز في القطب الشمالي (ص (103)، والتأطير الإيجابي لروسيا للاحتباس الحراري باعتباره وسيلة لفتح التندرا السيبيرية أمام التوسع الزراعي ص (103) والهندسة الجيولوجية (ص) (105)، و”سباق الفضاء” بين أكبر أثرياء العالم جيف بيزوس (Jeff Bezos) وإيلون ماسك Elon Musk) (ص 106)، وهما مليارديران أعربا، إلى جانب بيل غيتس عن التزاماتهم تجاه التكيف مع المناخ.
يقول نايبيرغ ورايت وبودن إنه في حين أن المجتمعات الضعيفة تعاني تأثير الانهيار البيئي” (ص 109)، في شكل عواصف شديدة وفيضانات وأعاصير وحرائق غابات وجفاف فإن وسائل الإعلام تميل إلى التقليل من دور التغير المناخي في تقاريرها عن الظواهر الجوية الحدية؛ ومن ثم فهم يؤكدون أن “الطبيعة المحلية لمبادرات التكيف” تجعل هذه المجتمعات عرضة لنقص الموارد والفساد المحتمل والتفضيلات القصيرة المدى، والقيود الهيكلية الأخرى” (ص 116).
يجادل الفصل الرابع “سياسة المعاناة المناخية” في أن الشركات نفسها قوى من أجل الخير في الدفاع عن نفسها ضد انتقادات المنظمات غير الحكومية وناشطي المناخ ، ويناقش كيفية اختيار بعض المنظمات غير الحكومية من خلال تأكيدات الشركات كما حدث عندما قبل الصندوق العالمي للطبيعة تبرعا بقيمة 100 مليون دولار من مؤسس أمازون جيف بيزوس (ص (139). ويدرس المؤلفون تحدي الأشخاص المتأثرين سلبيًا بالتغير المناخي والدمار البيئي وصفهم بأنهم ضحايا لا حول لهم ولا قوة، من خلال جعله محركاً محتملاً للتعبئة الديمقراطية” ( ص (147) وقد استخدم ممثلون عن هذه المجتمعات فعاليات مؤتمر الأطراف منصةً للتعبير عن قضيتهم. ومن خلال القيام بذلك، فإن “المجتمعات التي تقف في طليعة تأثيرات التغير المناخي قد أدت بطرق لا يمكن تجنبها إلى استمرار الظلم وتداعيات النتائج على هيمنة الوقود الأحفوري بأكملها بلا هوادة” (ص 157).
وأخيرا، في الفصل الخامس “سياسات مستقبل المناخ”، يدرك المؤلفون أن مجرد تنفيذ الطاقة المتجددة على نطاق واسع لا يؤدي بالضرورة إلى قطع الروابط بين الضرر البيئي والأسس المبنية التي تقوم عليها الرأسمالية” (ص 171). ويجادلون في أنّ على النقيض من الهدف الرأسمالي الأخضر المتمثل في فصل النمو الاقتصادي عن التلوث والانبعاثات، “خفض النمو يدعو إلى نوع مختلف تماما من الاقتصاد، ينبغي فيه للمجتمعات الغنية إعادة هيكلة نفسها للحدّ من آثارها البيئية ( ص (174). ويبرزون أن بعض المدافعين عن خفض النمو، مثل جيسون هيكل (2) ، يدافعون عن نظام عالمي ما بعد الرأسمالية، في حين يعتقد آخرون مثل سيرج لاتوش (13)، أحد رواد حركة خفض النمو، أن خفض النمو يمكن تحقيقه ضمن المعايير الرأسمالية . ويؤكد نايبيرغ ورايت وبودن في دعوتهم إلى ديمقراطية أعمق، أو ما يسمونه ديمقراطية الطاقة” (Energy Democracy)، أنّ هناك حاجة إلى مشاركة “المجتمعات” المباشرة في إدارة الطاقة وزيادة مشاركتها في القرارات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك (ص 179).
أزمة التغير المناخي من منظور غرامشي
يجادل المؤلفون على نحو مقنع في أن النظام العالمي لرأسمالية الشركات هو المحرك الأساسي للأزمة المناخية التي يشهدها العالم. ويستخدمون مفهوم غرامشي للهيمنة لتأطير كيفية استمرار النظام من خلال تعزيز الأطر التي تكون فيها الجهات الفاعلة الاقتصادية والسياسية المهيمنة، التي تعمل ضمن الهياكل والعمليات القائمة قادرة على إدارة الأزمة، مع بعض التعديلات المتواضعة؛ فأيديولوجيا الهيمنة وهياكل السلطة الناتجة من ذلك تشوّه أسباب الكوارث والمعاناة الحالية ونطاقها وتقلل من شأنها، وتستبعد الأصوات الأشد انتقادا، في حين تخفي التناقضات الأساسية بين النمو الاقتصادي الدائم وحدود الكوكب الأرضي.
يصيب المؤلفون في اصطفاء الإطار النظري لأنطونيو غرامشي؛ إذ إنّ قدرة الرأسمالية على مواجهة أزمة المناخ تصلح على نحو جيد لتحليل غرامشي لأن فكرة الهيمنة تنقل استقرار التكوينات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً : عن احتمال حدوثها. وفي حين أن القدرة المجتمعية والبيئية على المواجهة تعد عموما صفة إيجابية، فإن هيمنة الوقود الأحفوري تشير إلى القدرة على المواجهة المختلة والضارة لنظامنا الحالي. وتنشأ هذه القدرة على المواجهة من تحالف القوى الاقتصادية والسياسية والإعلامية التي تربط شبكة من الجهات الفاعلة التي تكتسب الشرعية من خلال التأكيد على القيادة الأخلاقية والفكرية وإسقاط مصالحها الخاصة باعتبارها تطلعات عالمية.
يعتمد الكتاب على التأويل ما بعد البنيوي لغرامشي للاكلاو وموفي الذي يؤكد على الأبعاد الخطابية والثقافية للهيمنة، بيد أنه يُهمل التفاعل الجدلي مع العناصر المادية والاقتصادية. وهذا أمر ينتقص من منظور الكتاب وسويته، لأن هيمنة الوقود الأحفوري لا تعتمد فقط على المعادلات والاختلافات الخطابية، بل تعتمد أيضًا على التكنولوجيات المهيمنة والبنية التحتية ونماذج الأعمال في مجالات النقل، وإنتاج الطاقة، وغير ذلك من القطاعات وإن كان الكتاب يناقش قوة الشركات الرأسمالية الكبرى ومصالحها، فإن ثراء مفهوم غرامشي للهيمنة يضيع في عرض لاكلاو وموفي الأحادي البعد؛ فتضمين النقاش العناصر المادية والاقتصادية للمنظومة الرأسمالية يمنح نظرة ثاقبة للتوترات والتناقضات والديناميات المحيطة بأزمة المناخ وإمكانية قيام القوى التقدمية بشنّ “حرب مواقع” تستغل هذه الشقوق وتستفيد من الاستراتيجيات السياسية والتجارية والأيديولوجية لبناء بديل.
إن بعض كبار المستثمرين يدركون اليوم أن التغير المناخي يهدد محافظهم الاستثمارية، بل حتى الاقتصاد العالمي، وهم يضغطون على النخب السياسية لحملهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة. ويستغل الناشطون قوة رأس المال من خلال التصويت بالوكالة، ويهددون بإقالة المديرين، ويضغطون من أجل الكشف عن المخاطر المرتبطة بالمناخ وينمو قطاع الطاقة النظيفة بسرعة فائقة إلى درجة أنه أصبح أيضًا قوة سياسية. بيد أنّ الكتاب يميل إلى رفض هذا الأمر باعتباره “غسلاً أخضر” رمزيًا يعزز في الواقع هيمنة الوقود الأحفوري.
تُعتبر الثقافة والمجتمع المدني ساحتين حاسمتين لترسيخ الهيمنة في الإطار الغرامشي وتحديها؛ لذا نجد الكتاب يناقش تمثلات المناخ في الروايات والأفلام والتلفزيون لكنه ينتقدها باعتبارها “مشهدًا مناخيًا” يعزز السياسات السلبية للمعاناة والشفقة، ويمثل شكلاً من أشكال “رأسمالية الكوارث” التي تحافظ على هيمنة الوقود الأحفوري على نحو متناقض ويزعم الكتاب أن تصوير نهاية العالم يوفر “تحويلاً خياليا يفشل في تحدي الحتمية الكارثية لنظامنا السياسي والاقتصادي الحالي أو حتى الاعتراف بها” (ص 143). تصف الفصول الأخيرة من الكتاب ظهور أشكال جديدة من النشاط والمستقبل المحتمل، مستندة إلى تحليل غرامشي للأزمات السياسية. وقد جادل علماء البيئة السياسية أيضًا في أن تجاربنا مع الطبيعة يمكن أن تسهل المزيد من التغيير الأساسي، مستفيدةً من رؤية غرامشي بأن الوعي البشري والفطرة السليمة” يتشكلان من خلال التفاعلات مع العوالم المادية والطبيعية اليومية. وبينما نتحمل الضغوط المناخية المتزايدة، سواء على نحو مباشر أو من خلال وسائل الإعلام يقدم هذا الكتاب التوجيه الفكري لمساعدتنا على فهم النظام الأوسع الذي تتجلى فيه مخاطر المناخ ؛ إذ إن رؤية الأزمة بوضوح، “من دون أوهام ولكن من دون أن نصاب بخيبة أمل”، على حد تعبير غرامشي يمكن أن تدفع التنظيم المضاد للهيمنة اللازم لوضع البشرية على مسار أكثر أملاً في المستقبل.
البيئة أو التراكم الرأسمالي اللامحدود؟
السؤال الرئيس الكامن خلف هذا الكتاب هو: هل البيئة والتراكم الرأسمالي اللامحدود نقيضان لا يجتمعان؟ تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخرًا في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (27) COP) الذي أقيم في منتجع شرم الشيخ الفاخر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 والذي أسمته الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ (Greta Thunberg) “مهرجان الهراء (blah-blah-bla festival): نحن على الطريق السريع المؤدي إلى جحيم المناخ وأقدامنا لا تزال على دواسة الوقود (15). وربما، مع استمرار تزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المستقبل القريب، فإن ما نسميه التكيف هو مجرد شيء يشبه الاستلقاء على كراسي الاسترخاء على متن سفينة تايتانيك قاربت على الغرق فسواء تكيفنا أم لا، فإن ما يخبئه لنا المستقبل جميعًا هو المعاناة المناخية، كما ورد في الفصل الرابع بعنوان سياسة معاناة المناخ في حين تعتقد حفنة من الرأسماليين الذين اشتروا الأراضي (بما في ذلك المخابئ في جزيرة نيوزيلندا الجنوبية ( جزر الزلزال)، والذين يحلمون أيضًا بالحياة في الفضاء أو على كوكب المريخ، أنهم قادرون على تجنب المعاناة بهذه الطريقة. ينبغي لنا أن نعود في هذا الصدد على بدء بالحقيقة البديهية التي استُهلّ بها الكتاب: “إن أزمة المناخ هي نتاج اقتصاد سياسي محدد الرأسمالية العالمية […] تعتمد الرأسمالية على السعي الحثيث لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر والطاقة الأحفورية ص (4) ومع ذلك فإن الأسطورة النيوليبرالية حول النمو اللامتناهي لا تزال جزءًا من التلقين الأيديولوجي الرأسمالي، على الرغم من أن الجميع أصبحوا متأكدين اليوم أن هذا الأمر أضحى مستحيلاً. ومن غير المنطقي تبعا لذلك أن نستمر في ترويج أسطورة النمو الذي لا نهاية له على أرض لا نهاية لها (17).
بل هناك ما هو أسوأ من ذلك، إذ نقرأ في بداية الكتاب بحلول عام 2021، كان من الواضح أن الممارسات التجارية الحالية لن يجري تحدّيها […]. وبحلول آب / أغسطس 2021، من أصل 1950 مليار دولار أنفقتها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على التعافي من الأزمة البيئية، جرى تقييم 336 مليار دولار فقط على أنها ذات تأثير بيني إيجابي” (ص .(6). وهو ما يندرج ضمن ما يسميه المؤلفون “الغسل الأخضر” للشركات وهو سبب وجود أيديولوجيات مثل أخلاقيات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية للشركات، في حين أنّ الشركات السبع الكبرى التي تسمى الأخوات السبع الشريرات” (بي بي BP وشل Shell، وغولف أويل Gulf Oil وستاندرد أويل أوف كاليفورنيا Standard Oil of California وستاندرد أويل أوف نيوجيرسي Standard Oil of New Jersey وستاندرد أويل أوف نيويورك وتكساس Standard Oil of New York and Texas) هي الشركات الأشد ثراءً وقوة في العالم (ص 10)، وهي أيضًا، وللأسف، الأكثر تدميرا للبيئة، تحت غطاء أيديولوجيا السوق الحرة والمنافسة.
بطبيعة الحال، أدى هذا إلى ما يسميه المؤلفون “هيمنة رأسمالية الشركات” (ص 21)، و”هيمنة الوقود الأحفوري” على الصعيد العالمي (ص (23). وقد شكلت هذه الهيمنة السائدة “إرادة جماعية” حقيقية بلغة غرامشي لغزو البلدان التي تمتلك النفط، وفي حالات أخرى للتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من البلدان المنتجة للنفط.
في أعقاب كل هذا، أنشأت الشركات صناعة إنكار تغير المناخ العالمية (ص 44)، التي تضم أساتذة كليات إدارة الأعمال، الذين يتقاضون أجورًا جيدة ومستشاري الشركات ومراكز الأبحاث المحافظة، وبالطبع وسائل الإعلام المهيمنة وليس من المفاجئ في هذا الصدد أن نرى رجل الأعمال الملياردير ريتشارد برانسون يدعي أن خيارنا الوحيد” لوقف التغير المناخي هو أن تجني الصناعة الأموال منه” (ص 51). وبتعبير آخر، يرى هذا المنظور الرأسمالي أنّ النظام الذي يجعلنا نقترب أكثر فأكثر من الانقراض الجماعي السادس (1)، ومن نهاية الحياة على كوكب الأرض، هو أيضًا النظام الذي سيخرجنا من نهاية العالم القادمة.
ومن ثم، ليس غروا أن نجد أن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” قد وصفت الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ وأمثالها، باتساق مع هذا المنظور، بأنهم “ربما يشكلون أكبر تهديد لصناعتنا في المستقبل” (ص 64)، علماً أن منظمة أوبك ذاتها قد تكون من أعظم التهديدات التي تواجه الاستدامة البيئية، على اعتبار أنها وشركاتها وضعتنا على الطريق السريع المؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي، وفق تعبير الأمين العام للأمم المتحدة، من دون أي إجراءات ملموسة تسمح للبشرية لرفع قدمها على دواسة السرعة”. وباتساق . مع هذا المنظور الرأسمالي غير المستدام، أيضًا، نجد أن شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة أدرجت حركة التمرد” ضد الانقراض بوصفها أيديولوجيا متطرفة” (ص 80)، في حين أنها إحدى ثلاث منظمات بيئية يقترح مؤلفو الكتاب تقديم الدعم لها، إلى جانب منظمة “أيام الجمعة من أجل المستقبل”، و”منظمة (org.350)” ( ص 67 ربما استعدادًا لما سيأتي مع احتدام الصراع بين أرباح الشركات وأولئك الذين يكافحون ظاهرة الاحتباس الحراري، كما هو الحال عندما تبدأ الأساليب المعتادة الرأسمالية المراقبة في الانهيار ) ، وتبرز الحاجة إلى قوة شرطة مسلحة جيدًا بقدر ما تكون هناك الحاجة إلى أيديولوجيا مفيدة لإبقاء الناس غير مدركين للرهانات الحقيقية، الآنية والمستقبلية. يضاف إلى ذلك اتهام منظمة “السلام الأخضر” (Greenpeace) بارتكاب أعمال إرهابية تنتهك القانون الوطني الأميركي”(ص 80).
يتمثل الدور الأساس للدولة ولسياساتها العامة في رأي المؤلفين ضمن المنظومة الرأسمالية التي تجعل من هو ثريا أشد ثراءً ومن هو فقير أشد فقرًا، وتجعل الأثرياء فاحشي الثراء في حماية الشركات الكبرى، ” من خلال استهداف دعاة حماية البيئة باعتبارهم متطرفين وإرهابيين تهدف الشركات إلى صرف الانتباه عن الضرر الناجم عن أنشطتها الخاصة” (ص (81) (20) . يضاف إلى ذلك استراتيجية أخرى للعلاقات العامة تتمثل في توهم أن ظاهرة الاحتباس الحراري يمكن إدارتها من خلال التكيف مع المناخ” (ص 89). وفي المقابل، ادعى كثيرون أن الوقت قد فات بالفعل في المقابل، يقدم المؤلفون دليلاً يدحض هذه الأيديولوجيا يتمثل في “الصيف الأسود في أستراليا لعامي 2019 و 2020 [الذي قتل ثلاثة مليارات “حيوان ص (92) فقد كانت مجرد علامة مبكرة على “عصر البيروسين” (Pyrocene)، أو عصر” “النار” الذي يلوح في الأفق (22) . وفي الوقت ذاته الذي تواجه فيه الأرض زيادات في حرائق الغابات، فإن المناطق الساحلية معرّضة لارتفاع منسوب مياه المحيطات [التي تهدد المدن الساحلية الكبرى مثل ميامي ونيويورك وشانغهاي ومومباي وجاكرتا” (ص 93)، وأكثر من ذلك بكثير. ومع ذلك، يظل هذا الأمر غير معروف في الغالب لعامة الناس، أو يجري التقليل من أضف إلى ذلك أن المنظومة الرأسمالية تفلح في تحويل التغير المناخي لمصلحتها. وفي هذا الصدد، يبرز أحد أهم سطور هذا الكتاب في أن “المفارقة الكبرى، بالطبع، هي أنه بعد أن شاهدنا ذوبان القطب الشمالي مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية كانت شركة شل هي الأولى في الصف للتنقيب في المياه الذائبة حديثا من أجل المزيد من النفط، ما قد يؤدي إلى رفع درجة الحرارة أكثر” (ص 103).
عمليا، كل عمليات التكيف هذه، بما في ذلك توسع شركة شل في مجال الحفر ورفع منصات الحفر الموجودة في المحيطات جرى تصميمها أيضًا سياسةً لتثبيت علاقات القوة المهيمنة” (ص 114). ويتم ذلك جزئيا بمساعدة وسائل الإعلام الرئيسة من خلال ترويج “الجهل بالتغير المناخي” (ص 118). إذ لا يزال “من الممكن إخفاء تدمير الرأسمالية للعالم الطبيعي عن الرأي العام” (ص 131)، أو تأطيره على أنه . ، مجرد كارثة طبيعية أخرى، على الرغم من أن الأمر أصبح أصعب بفعل تزايد الاحترار العالمي وتكرر الكوارث الطبيعية الناجمة عنه على نحو يصعب إخفاؤه.والأسوأ من ذلك، أن هناك شركات تقدّم خلوات [بتكلفة 520 يورو و 820 يورو من أجل تكيفك الشخصي [مع التغير المناخي ( ص 122 والأمر الأشد فداحة أن المعاناة المناخية […] يجري تقديمها بوصفها مساحة للأعمال الخيرية” (ص (145). وبطبيعة الحال يمكن أن يتفاقم كل هذا بسبب ما يسميه المؤلفون “نفاق الفنانين أو المشاهير الذين يؤيدون العمل المناخي بينما يسافرون حول العالم أو يعيشون أنماط حياة مترفة” (ص 153).
على سبيل الختم
ينتهي الكتاب بالكلمات التالية: “يظل العالم منغلقا داخل نظام اقتصادي يعرض مستقبل المجتمعات والنظم البيئية والتنوع الهائل للحياة على هذا الكوكب للخطر. وفي حين أن هناك مسارات واضحة يمكن اتباعها لتقليل الضرر والدمار الذي ستجلبه أزمة المناخ المتفاقمة، لا يزال يتعين علينا أن نرى ما إذا كانت التكوينات السياسية والاقتصادية المهيمنة الحالية قادرة على إعادة تنظيم نفسها بالقدر الكافي لتجنّب الكارثة” (ص (194). بيد أن الهيمنة السائدة للشركات الكبرى تجعل المنظمة الرأسمالية تستمر في الترويج لنمط تفكير” “سحري” تذوي من خلاله الأزمة المناخية من تلقاء نفسها. ومن يبيعون لنا هذا النوع من التفكير السحري هم أنفسهم أولئك الذين وضعونا على الطريق السريع المؤدي إلى تفاقم التغير المناخي “وأقدامهم لا تزال على دواسة الوقود”.
في الحصيلة، يفلح كتاب “تنظيم الاستجابات للتغير المناخي في سرد قصة ظاهرة الاحتباس الحراري في إطارها العام الرأسمالي وكيفية استخدام الهيمنة الرأسمالية العالمية للتمويه على ما يجري فعله وما سيأتي. بيد أنه يظل مقتضبًا جدًا بالنظر إلى الهدف الذي سطره لنفسه في الأصل، وهو تنظيم الاستجابات للتغير المناخي في المستقبل. فالكتاب عمومًا لا يقدم الكثير فيما يتعلق بتنظيم الاستجابات لظاهرة الاحتباس الحراري في المستقبل، باستثناء بضع صفحات قصيرة يقترح فيها المؤلفون على الأشخاص الانضمام إلى ثلاث منظمات بيئية : منظمة “أيام الجمعة من أجل المستقبل” ، وحركة “تمرد ضد الانقراض”، ومنظمة (org.350). وعلى الرغم من هذا القصور، يظل الكتاب دعوة مقنعة لمحاربة النظام المهيمن الذي من شأنه أن يدمر الكوكب الأرضي في المستقبل.
ويحدد الكتاب، باتساق مع المنظور الغرامشي ثلاثة مسارات ظهرت مؤخرًا لتعيد صياغة أزمة المناخ وتتصارع معها وهي ما يسمونه “التحولية” Transformismo) و”القيصرية” (Caesarism) و”الانشقاق” (Scission). تتطلب التحولية دمج السكان في نظام مهيمن، ومن ثم، على الأقل في المجتمعات الغربية، بناء تكافؤ بين اقتصاد نمو أكثر استدامة والاستهلاك الفردي” (ص 186). وفي هذه العملية، تحاول الشركات والحكومات إقناع الناس بأن “الفحم النظيف” والغاز الطبيعي يعملان أدوات لتقليل الانبعاثات مع الحفاظ على هيمنة الوقود الأحفوري. في حين تشير القيصرية إلى ظهور رجل عظيم يقدم نفسه على أنه يقدم حلولاً لوضع غير مؤكد. وهكذا، على غرار الفاشية مع موسوليني، يعتبر أنصار القيصرية شخصيات مثل دونالد ترامب، وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين، وجايير بولسونارو بمنزلة الحل السحري لإخفاقات الديمقراطية ويرى المؤلفون أنه على الرغم من أن “قادة الشركات كانوا عموما حذرين في تأييدهم العلني لمثل هؤلاء القادة الشعبويين، فإن الحقيقة هي أن العديد من الصناعات التقليدية استفادت إلى حد بعيد من تقليص الحماية البيئية ورفض أي شكل من أشكال رفض الانبعاثات” (ص (188) وأخيرا، في حين أن التحولية والقيصرية هما عمليتا هيمنة، فإن الانشقاق هو عملية مضادة للهيمنة كما يتجلى في حركة المناخ التي تشكل تضامنا مع ضحايا الأزمة المناخية وليس في الجنوب العالمي فحسب، بل أيضًا في الشمال العالمي. ويرى نايبيرغ ورايت وبودن في هذا الصدد أن هيئات مثل الحكومة اليسارية في ولاية كيرالا في الهند والحركة الخضراء اليسارية في آيسلندا، وغيرها من الكيانات الإقليمية “تسعى إلى ربط سياسات المناخ بالنضالات الديمقراطية، وتهدف إلى الترابط على المستوى العالمي للتفاوض بطريقة تعاونية، وخلق ديمقراطية مناخية” (ص 191). ومن بين السيناريوهات الثلاثة، يعترف المؤلفون بأنه من الصعب تحديد أي منها سيسود على المدى الطويل، على الرغم من أنهم يفضلون السيناريو الثالث (الانشقاق).
أصبح، إذًا، من الواضح أن الرأسمالية هي المحرك الرئيس للتغير المناخي، فضلاً . عن الأزمة الاجتماعية والبيئية الأكبر (2). وفي الأمد القريب تواجه البشرية سيناريوهات مناخية بائسة، نظرًا إلى أن التدابير المختلفة للتخفيف من تغير المناخ بدءًا من إعلانات مؤتمر الأطراف إلى تسعير الكربون والإصلاحات التكنولوجية، والتي لم تنجح في خفض الانبعاثات على نحو ملحوظ وعلى الرغم من أن التحديث البيئي والرأسمالية الخضراء يشكلان حاليا أجندات تخفيف مهيمنة، فإن المزيد من العلماء والناشطين يتصورون سيناريوهات مستقبلية جذرية للمناخ.إن إنشاء كوكب مستدام للبشرية والحياة غير البشرية والنباتية والأنظمة البيئية الكوكبية يتطلب تجاوزا طويل المدى للنظام العالمي الرأسمالي الحالي، والتحرك نحو نظام عالمي أكثر إنصافا ومسؤولية بيئيا. ويعتمد ظهور استراتيجية التخفيف هذه على رؤية لبديل من النظام العالمي الرأسمالي الحالي. وفي هذا الصدد، تشكل مقترحات مثل الديمقراطية العالمية والاشتراكية البيئية الجذرية (24) خطوات طويلة المدى في خلق عالم أفضل للإنسانية وأكثر استدامة لسكان كوكب الأرض. ويتطلب تطبيق هذه الإصلاحات الانتقالية الجذرية التكيف مع التقاليد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتنوعة والظروف البيئية في المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء.
