دراسات استشرافيةدراسات افريقيةدراسات اقتصادية

مستقبل الاقتصاديات الإفريقية وفق أجندا 2063

مجلة السياسة والاقتصاد، المقالة 5، المجلد 6، العدد (5) ینایر 2020، الشتاء 2020، الصفحة 1-34 

المؤلف وسيلة شابو* أستاذة محاضرة – أ- جامعة عبد الحميد مهري – قسنطينة 2 الجزائر.

الملخص:

أثناء الاجتماع المخصص للاحتفال بالذکرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (1963-2013)، وقّع الزعماء الأفارقة وثيقة تتضمن طموحاتهم للخمسين عاما القادمة، سميت “أجندا 2063″، وهي رؤية مشترکة، وخطة عمل تنفذ في صيغة مخططات عشرية وتکفل إحداث تحول بنيوي لبلوغ مرحلة الاندماج التي تم استشرافها في خطة عمل لاغوس (1980) بشأن الاعتماد قدرات القارة، ومعاهدة أبوجا (2001) المنشئة للنيباد، وإعلان منروفيا ( 2010).  
ويتطلب الأجندا انتهاج قواعد إدارة التخطيط الاستراتيجي بالتشاور مع الأطراف الفاعلة داخل القارة وأفارقة المهجر، ويمثل إطارا استراتيجيا لإحداث تحول اجتماعي واقتصادي من خلال تطوير المبادرات القارية الموجودة بغرض زيادة النمو وتعزيز التنمية المستدامة على أن تتم وفق مقاربة شاملة ومندمجة ترتکز على الحوکمة وتنفذ بالتنسيق مع التکتلات الاقتصادية الجهوية.
ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالاقتصاد الأزرق، وإنشاء أقطاب تکنولوجية لمواکبة الاقتصاد الرقمي، وإنشاء منطقة التبادل الحر القارية، وإعداد استراتيجية للتسويق، وإنشاء البنک المرکزي الإفريقي بحلول عام 2030، وإحداث تحولات جذرية في نظم الإنتاج والتجارة وسوق العمل، وتطوير مناخ الأعمال.
وعليه، يثير الموضوع التساؤل بشأن مضمون أجندا 2063، ومدى قابليته للتطبيق في ظل التحديات التي تواجه القارة، ومدى فعاليته في تطوير الاقتصاديات الإفريقية.

المقدمة

شهد العالم فی العقود الأخیرة تحولات شاملة على کل الأصعدة مست البنى والمؤسسات ومنظومة القیم، وصاحبتها تطورات متسارعة فی حجم الأنشطة الاقتصادیة تزامنا مع التطور الهائل فی مجال التکنولوجیا. وقد أدرکت الدول الإفریقیة أهمیة التحدیات التی تواجهها فی ظل عولمة الاقتصاد وهشاشة الاقتصادیات النامیة، وحتمیة الاندماج فی الاقتصاد العالمی بشکل إیجابی مما یستوجب إعداد خطة عمل شاملة توجه دول القارة إلى اعتماد سیاسات وطنیة وبرامج تعزّز قدرتها التنافسیة وتمکّنها من الانتقال نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

ومن هذا المنطلق، اعتمد الاتحاد الإفریقی إطارا استراتیجیا للارتقاء بالاقتصادیات الإفریقیة مستقبلا فیما یعرف “بأجندة 2063” والذی یرمی إلى تحقیق الرؤیة الجماعیة لمستوى وعمق التکامل والتنمیة التی ینبغی أن تبلغها القارة على مدى السنوات الخمسین المقبلة، وبناء إفریقیا مزدهرة على أساس النمو الشامل والتنمیة المستدامة بالقدر الذی یجعلها فاعلا وشریکا مؤثرا على الساحة الدولیة. وتستند هذه الرؤیة المستقبلیة على فکرة النهضة التی تجد سندها فی قواعد الحکم الرشید.

والواقع أن منظّری هذه الرؤیة یعوّلون کثیرا على الموارد الطبیعیة الهائلة للقارة، وإمکاناتها البشریة ومؤسساتها. ولتحقیق هذه الأهداف، ینبغی على الدول الأعضاء اتخاذ تدابیر عملیة لبلوغ التنمیة المعتمدة على الذات، بید أن هذا الأسلوب التنموی لا یعنی العزلة الذاتیة بل یفید الالتزام بإرساء رکائز التنمیة اعتمادا، فی المقام الأول، على الموارد ووسائل التمویل الخاصة بها، الأمر الذی یتطلب تعبئة کاملة لکافة أصحاب المصلحة.

وعلیه، تتعلق إشکالیة البحث بما یلی: ما هو التصور العام لمستقبل الاقتصادیات الإفریقیة فی إطار الأهداف والآلیات التی وضعتها أجندة 2063؟ وما مدى قابلیة هذه الأجندة للتطبیق فی ظل التحدیات التی تواجه القارة، وما مدى فعالیتها فی تطویر الاقتصادیات الإفریقیة؟

المبحث الأول: ماهیة أجندة 2063

منذ أن قرر القادة الأفارقة تجسید الوحدة القاریة فی إطار مؤسسی لم یتوان هؤلاء عن طرح المبادرات واستشارة الخبراء بغرض وضع البرامج والاستراتیجیات التی تمکّن الدول الأعضاء فی منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا والاتحاد الإفریقی حالیا من إحداث إصلاحات هیکلیة وتحولات اقتصادیة بغرض إخراج شعوب القارة من حالة التخلف التی سببها الاستعمار، ومن هذه المبادرات “أجندة 2063” التی تشکّل خطة عمل توجیهیة تسترشد بها الدول الأعضاء لبلوغ أهداف التنمیة بحلول عام 2063، وترتکز على رؤیة شاملة  للعلاقات والتفاعلات بین مختلف القطاعات الإنتاجیة على المستوى الوطنی والجهوی والقاری، من خلال إبراز محددات التنمیة وتقدیم مقترحات بشأن کیفیة معالجة أوجه القصور فی العملیة الإنتاجیة والاستفادة من الفرص التی توفرها البرامج السابقة للمنظمة للمساعدة على إحداث تغیرات هیکلیة وتحفیز القدرة والطاقة الإنتاجیة. وعلى هذا الأساس، یتعیّن، بادئ ذی بدء، التعریف بأجندة 2063، والإحاطة بمصادر تمویلها وآلیات التنفیذ والمتابعة  والتقییم.

المطلب الأول: التعریف بأجندة 2063

تعد “أجندة 2063” بحق الإطار التوجیهی لبلوغ مقاصد التنمیة الشاملة والمتکاملة للقارة، ولذلک فهی تستحق الدراسة والبحث. وتقتضی أصول المنهجیة الولوج إلى الموضوع بإعطاء تصور لما یمکن أن تکون علیه هذه الأجندة، وبیان ظروف إعدادها واعتمادها، وتحدید الطموحات السبعة التی تختزل أهدافها لکی یتسنى لنا فیما بعد الخوض فی تفاصیل الموضوع.

الفرع الأول: ظروف إعداد واعتماد أجندة 2063

أثناء الاجتماع المخصص للاحتفال بالذکرى الخمسین لتأسیس منظمة الوحدة الإفریقیة (1963-2013)(1)([1]) الذی عقد فی أدیس أبابا (2013.5.25)، أشار القادة الأفارقة إلى الإنجازات والتحدیات الماضیة وجدّدوا التزامهم بتنفیذ رؤیة عموم إفریقیا بشأن قارة متکاملة، تدار من طرف مواطنیها وتمثل قوة دینامیکیة فی الساحة العالمیة. لذلک، کلف مؤتمر القمة مفوضیة الاتحاد الإفریقی، بدعم من وکالة التخطیط والتنسیق للشراکة الجدیدة من اجل التنمیة فی إفریقیا (وکالة نیباد)، ومصرف التنمیة الإفریقی، واللجنة الاقتصادیة لإفریقیا التابعة للأمم المتحدة بوضع جدول أعمال قاری مدته خمسون عاما یتم وفق مسار یقوده المواطنون الأفارقة(2).([2])

وقد وضعت الأجندة بناء على مسار هام من المشاورات التی جرت مع أصحاب المصلحة، أی الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدنی، وأفارقة الشتات، ومراکز البحوث والمؤسسات البحثیة الإفریقیة، مشکّلة أساس طموحات الشعوب الإفریقیة. کما جرى إعداد الأجندة على أساس فحص واستعراض معمّق للتجارب الإنمائیة الإفریقیة، والمبادرات القاریة الماضیة والحالیة، وتحلیل التحدیات والفرص، وتوفر الخطط والأطر القاریة مؤشرات بشأن أولویات التنمیة.

وخلال الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر الاتحاد المنعقد فی أدیس أبابا یومی 30 و 31 ینایر 2015 اعتمد رؤساء الدول والحکومات الإفریقیة وثیقة تتضمن طموحاتهم للخمسین عاما القادمة، سمیت “أجندة 2063″، وهی رؤیة مشترکة، وخطة عمل واستراتیجیة تدعو کافة أطیاف المجتمع الإفریقی إلى العمل معا من اجل بناء قارة مزدهرة وموحّدة تؤسس على قیم ومصیر مشترک. وتقرّر بأن تنفذ الأجندة فی صیغة مخططات عشریة بحیث تکفل إحداث تحوّل بنیوی لبلوغ مرحلة الاندماج التی تم استشرافها فی خطة عمل لاغوس (1980) بشأن الاعتماد على قدرات القارة، ومعاهدة أبوجا (2001) المنشئة للنیباد، وإعلان منروفیا ( 2010)(3).([3])

وتتطلب الأجندة انتهاج قواعد إدارة التخطیط الاستراتیجی بالتشاور مع الأطراف الفاعلة داخل القارة وأفارقة المهجر، ویمثل إطارا استراتیجیا لإحداث تحول اجتماعی واقتصادی من خلال تطویر المبادرات القاریة الموجودة بغرض زیادة النمو وتعزیز التنمیة المستدامة على أن تتم وفق مقاربة شاملة ومندمجة ترتکز على الحوکمة وتنفذ بالتنسیق مع التکتلات الاقتصادیة الجهویة(4).)[4](

الفرع الثانی: طموحات الأجندة

أتاحت المشاورات رؤیة واضحة لمستقبل القارة، وهی سبعة تطلعات تشمل أهدافا مختلفة ومجالات ذات أولویة، ومقاصد لعام 2063، واستراتیجیات مقترحة، تتعلق بسیاقات تکمّل بعضها البعض على النحو التالی:

1 – إفریقیا مزدهرة قائمة على النمو الشامل والتنمیة المستدامة.

2 – قارة متکاملة تقوم على المثل العلیا لعموم إفریقیا والرؤیة التی تعید إحیاء إفریقیا.

3 – إفریقیا التی یسود فیها الحکم الرشید، والدیمقراطیة، واحترام حقوق الإنسان، والعدالة وسیادة القانون.

4 – إفریقیا فی سلام وأمن.

5- إفریقیا التی تتمتع بهویة ثقافیة قویة، وقیم، وأخلاقیات وتراث مشترک.

6 – إفریقیا التی یرتکز تطورها على المواطنین، وتستفید من إمکانات شعوبها.

7- إفریقیا کفاعل وشریک قوی ومؤثر على الساحة العالمیة.

 

المطلب الثانی: تمویل أجندة 2063

مما لا شک فیه أن التمویل هو محرک التنمیة وأسلوب لتعبئة الموارد الذی یسمح بتحدید احتیاجات الأجندة من موارد ورصد المصادر المتاحة للحصول على الأموال اللازمة، واستخدامها للقیام بالمشاریع الاقتصادیة التی خططت لها الأجندة، وتطویرها، والاستفادة من عائداتها المادیة. ومن ثم، ینبغی تحدید الاحتیاجات التمویلیة للأجندة والتحدیات التی تواجهها العملیة واستراتیجیة تعبئة الموارد على الصعیدین الوطنی والقاری.

الفرع الأول: الاحتیاجات التمویلیة للأجندة والتحدیات

تتراوح الاحتیاجات التمویلیة لأجندة 2063 بین الإعانات النقیة، والتمویل التجاری المعتاد انطلاقا من الموارد العامة والخاصة، وموارد المساعدة التقنیة، وموارد الأثر الاجتماعی، والقروض المیسّرة، والقروض التجاریة القائمة على قیمة السوق، وأدوات حقوق الملکیة وغیرها من الأدوات السوقیة مثل الاستثمار الأجنبی المباشر واستثمارات الحوافظ المالیة من قبل القطاع الخاص (الدین والسندات والأسهم والأوراق المالیة الأخرى).

غیر أن التحدی الذی یواجهه التمویل یتمثل فی ما یلی(5):([5])

–      تعبئة أساس مالی مستقر، یمکن التنبؤ به والذی یمکن القیام به انطلاقا من موارد وطنیة.

–      فی سیاق إقلیمی یتمیز بإخفاقات السوق ینبغی أیضا فتح وتوجیه الموارد للاستثمارات المنتجة وتنفیذ برامج فی إطار الأجندة، بمعنى أن إفریقیا تحتاج الأموال بوسائل أکثر فعالیة وشمولیة (بما فی ذلک الأسواق المؤسسیة والمالیة) لتوجیهها إلى حیث أنها یمکن أن تکون أکثر فعالیة.

–      طالما أن توافر الموارد المالیة لا یضمن إمکانیة وصول الأشخاص، الشرکات الصغیرة والمتوسطة، والمشاریع وأصحاب المصلحة فلا بد من فحص استراتیجیات استباقیة فی المجالات ذات الأولویة للحصول على الموارد اللازمة لهذه القطاعات فی علاقتها بعملیة التمویل الأجندة.

وفی کل الأحوال، ینبغی عدم الاعتماد على المنح الخارجیة کمصدر وحید للتمویل والسعی إلى توفیر الموارد المالیة المحلیة واستغلال الإمکانات المادیة للقارة(6)،([6]) وإن کانت تتلقى ما یقارب 52 ملیار دولار سنویا کمساعدات من اجل التنمیة، وهو مبلغ آخذ فی الانخفاض حسب تقدیر منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة(7).([7])

الفرع الثانی: استراتیجیة تعبئة الموارد

أولا: على الصعید الوطنی

تراعی استراتیجیة تعبئة الموارد على الصعید الوطنی المسائل التالیة(8):([8])      

–      تتطلب میزانیة الاستثمار أو الإنفاق الحکومی إعادة تخصیص وزیادة الضرائب والرسوم الجمرکیة والعائدات الضریبیة من خلال توقیع اتفاقیات فی إطار الأجندة.

–      إن التمویل الجماعی أو الملکیة الخاصة کلاهما یتطلب حملة موجهة نحو الفئات المستهدفة.

–      الرقابة وإنفاذ القانون لمعالجة تدفقات رؤوس الأموال غیر المشروعة.

–      تشجیع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة.

–      یتطلب الاستثمار الخاص التطویر والهیکلة والإغلاق المالی للمشاریع فی إطار تعبئة أموال القطاع الخاص من اجل تطویر البنى التحتیة.

–      یجب أن یوجه صندوق الشتات من خلال سندات أو التدخل المباشر فی المشاریع التجاریة.

–      یتطلب التمویل المصغّر تعزیز رسملة مؤسسات التمویل المصغّر.

–      التمویل من قبل البنوک التجاریة.

–      الاستفادة من خدمات الضمان ACGA، خدمات بنوک الاستثمار الإفریقیة “صندوق “أفریکا 50” کهیئات مؤسسیة إفریقیة للاستثمار.

ثانیا: المستوى الجهوی / القاری

تراعی استراتیجیة تعبئة الموارد على الصعید الجهوی أو القاری المسائل التالیة(9):([9])

–      تتطلب میزانیة التشغیل/ برنامج للجنة الاتحاد الإفریقی فرض ضریبة على القطاع الخاص کما هو مقترح فی تقریر الفریق الرفیع المستوى المعنی حول المصادر البدیلة لتمویل الاتحاد الإفریقی.

–      تتطلب الموازنة التشغیلیة/ برنامج للمجموعات الاقتصادیة الإقلیمیة إعادة تخصیص میزانیاتها.

–      الإیرادات المشتقة من براءات الاختراع.

–      التمویل بموجب السندات الإقلیمیة بالاکتتاب على مستوى المنظمات الإقلیمیة.

–      تأمین-الائتمان/ الاستثمار والتأمین ضد المخاطر السیاسیة من خلال تعزیز رسملة شرکات التأمین الإقلیمیة.

المطلب الثالث: تنفیذ أجندة 2063

إن الجهات الرئیسیة المعنیة بمبادرة “دعونا نمر إلى الأفعال” الرامیة إلى تنفیذ الأجندة ترتب على ثلاثة مستویات: المستویات القاریة والإقلیمیة والوطنیة، ولدیها أدوار تؤدیها فی تنفیذ ورصد وتقییم الأجندة.

الفرع الأول: المستوى القاری

یتألف من أجهزة الاتحاد الأفریقی وآلیات التنسیق القاریة، وهی على التوالی(10):([10](

–      المؤتمر؛ یتولى اعتماد أجندة 2063 وخطط السنوات العشر ذات الصلة ویوفر المبادئ التوجیهیة السیاسیة العریضة بشأن تنفیذ الأجندة ورصدها وتقییمها.

–      المجلس التنفیذی؛ یکون مسؤولا عن ضمان التنسیق الاستراتیجی من خلال أعمال اللجنة الوزاریة بشأن أجندة 2063، وتقدیم توصیات إلى المؤتمر بخصوص إطار النتائج واعتماد تقاریر المتابعة والتقییم.

–      اللجنة الوزاریة المعنیة بأجندة 2063؛ وهی لجنة تابعة للمجلس التنفیذی، تتألف من أعضاء مختارین مثل رئیس مفوضیة الاتحاد الإفریقی، والرؤساء التنفیذیین لوکالة التخطیط والتنسیق التابعة للشراکة الجدیدة من أجل تنمیة أفریقیا NEPAD، والمجموعات الاقتصادیة الإقلیمیة، ومصرف التنمیة الإفریقی، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة لإفریقیا وبعض هیئات الاتحاد الإفریقی؛ وتتمثل مهامه الرئیسیة فی توفیر الإشراف التشغیلی على تصمیم وتنفیذ ورصد الأجندة، والإشراف المباشر على مفوضیة الاتحاد الإفریقی بوصفها وحدة التنسیق التقنی.

–      الوحدة الفنیة التابعة لمفوضیة الاتحاد الإفریقی لأجندة 2063؛ وهی تحت إشراف رئیس مفوضیة الاتحاد وستعمل کأمانة للمجلس التنفیذی ولجنة الأجندة الوزاریة. کما أنها ستکون مسؤولة عن:

  • تنسیق وتسهیل المسائل التقنیة المتعلقة بتطویر/ استعراض إطار نتائج الأجندة لا سیما خطط التنفیذ العشریة.
  • وضع أطر قاریة لدعم تنفیذ الأجندة.
  • استعراض تقاریر الرصد والتقییم للمجموعات الاقتصادیة الإقلیمیة.
  • وضع وتنفیذ استراتیجیات لتعبئة الموارد والاتصالات.
  • تطویر التقاریر المرحلیة والتقاریر السنویة.

الفرع الثانی: المستوى الإقلیمی

تعد الجماعات الاقتصادیة الإقلیمیة مسؤولة عما یلی(11):([11])

–      توفیر القیادة فی وقت مبکر من العملیة الاستشاریة الإقلیمیة / الوطنیة لتنفیذ الأجندة.

–      المشارکة فی الإشراف التنفیذی على الصعید القاری لتنفیذ الأجندة.

–      تکییف الخطط العشریة أو الخطط القاریة على المدى المتوسط ​​والطویل من الأجندة.

–      تقدیم التوجیه للدول الأعضاء بشأن التخطیط.

–      تنسیق تطویر وتنفیذ البرامج الإقلیمیة.

–      دمج تقاریر الرصد والتقییم الإقلیمیة وإظهار القیادة فی مجال تعبئة الموارد لصالح الأجندة.

الفرع الثالث: المستوى الوطنی

تشکّل المستویات الوطنیة وما دون الوطنیة (الإقلیم والمقاطعات والمجتمعات المحلیة) جزءا لا یتجزأ من الأفرقة المواضیعیة لصیاغة السیاسات، ووضع الخطط وتنفیذها، والرصد والتقییم، والمشارکة فی الموارد.

أولا: تحت إشراف الحکومة

لکل من أصحاب المصلحة الوطنیین ودون الوطنیین وظائف فی مجالات محددة أو فی مجموعات مواضیعیة معینة. وهکذا، على الصعید الوطنی، فإن الحکومة والقطاع الخاص والرابطات الوطنیة وغیرها یتم توجیهها من خلال إطار التخطیط الوطنی لتحقیق ما یلی(12):([12])

  • مواءمة الرؤیة والخطط الوطنیة العشریة کجزء من الأجندة.
  • قیادة وتنسیق الجهود فی عملیات التعبئة وتخصیص الموارد.
  • قیادة وتنسیق وتنفیذ الخطط الوطنیة المتوسطة الأجل کجزء من الأجندة.
  • تحدید الأهداف والغایات والمشارکة فی عملیة الرصد والتقییم.

ثانیا: تحت قیادة المجتمعات المحلیة وبدعم من المجتمع المدنی

تشارک المجموعات المشترکة بین القطاعات فی(13):([13])

  • تنسیق الرؤیة الوطنیة مع الأجندة.
  • وضع خطط متوسطة الأجل ترکز على هذا البرنامج.
  • تحدید الأهداف والغایات وعملیة الرصد والتقییم على المستوى المحلی.

المبحث الثانی: تحقیق النمو الشامل والتنمیة المستدامة

یطمح واضعو الأجندة، فی المقام الأول، إلى تحقیق النمو الشامل الذی ینعکس بآثاره الإیجابیة على الجمیع، وهو کذلک لأن النهج المتبع فی خلق الثروة یرتکز على مقومات التنمیة المستدامة التی تتمحور حول تطویر الإنتاج على أن یلبی احتیاجات جیل الحاضر فی إفریقیا دون تقویض احتیاجات وقدرات الأجیال القادمة فی سیاق التعاقب والاستمراریة. وهو کذلک لأنه یتضمن استخدام الموارد الطبیعیة الضروریة للنمو الاقتصادی بأسلوب رشید واتباع أنماط الإنتاج والاستهلاک المتوازنة دون الإفراط فی استغلال الموارد المتاحة. 

المطلب الأول: القطاعات والأنشطة الاقتصادیة المستهدفة

من المستصوب استغلال عناصر الإنتاج وترشید طرق الأداء بغرض إضافة سلع وخدمات تحقق المنافع الاقتصادیة للأفراد لأن الإنتاجیة لا تقتصر فقط على قیاس الإنتاج بل تفید أیضا الکیفیة التی تستخدم وتستغل بموجبها الموارد المتاحة للحصول على النتائج المطلوبة. ومن ثم، فمن الضروری الترکیز على الاقتصادیات وتحویل الوظائف، وإیلاء أهمیة خاصة لبعض القطاعات الاقتصادیة التی من شأنها أن تزید الإنتاج والإنتاجیة على غرار الزراعة الحدیثة والاقتصاد الأزرق والخدمات البحریة.

الفرع الأول: الاقتصادیات وتحویل الوظائف

یستغرق هذا الهدف المجالات ذات الأولویة التالیة:

–      النمو الاقتصادی المستدام والشامل، یتمثل الهدف فی تحقیق نمو سنوی للناتج المحلی الإجمالی بنسبة 07٪ على الأقل، والمساهمة فی الناتج المحلی الإجمالی من خلال الشریحة الخماسیة الدنیا للفئات الضعیفة أو المهمّشة عند مستویات 05 مرات ما کان علیه الوضع فی عام 2013، ومساهمة القطاع الخاص المحلی فی الناتج المحلی الإجمالی بنسبة 50٪. وتهدف الاستراتیجیات المقترحة إلى تعزیز الاستقرار الاقتصادی الکلی، ووضع السیاسات لزیادة المدخرات ووفورات القطاع العام الاستثماری، وتحسین بیئة الأعمال التجاریة وتنمیة روح المبادرة، وترقیة التجارة البینیة أو بین الأقالیم بغرض دعم النمو وتطویر البنیة التحتیة لدعم التحول الاقتصادی(14).([14]) 

–      إقامة قطاعات الصناعة التحویلیة والصناعیة والقیم المضافة بحیث ترتکز على العلوم والتکنولوجیا والابتکار؛ وهی تستهدف زیادة فی الناتج المحلی الإجمالی بمقدار 05 مرات ما کان موجودا فی عام 2013 واستیعاب الصناعات التحویلیة بنسبة 50٪ من الداخلین الجدد إلى سوق العمل، والمعالجة المحلیة لنسبة 90٪ من المحاصیل الریعیة الزراعیة المنتجة، ومضاعفة حصة شرکات التصنیع کثیفة العمالة فی الإنتاج المحلی بنسبة 05٪ بحلول عام 2035، وبلوغ حصة التکنولوجیا التی ترکز على شرکات التصنیع 50٪ بحلول عام 2063، وإنشاء بورصة السلع للمواد الخام التی تم إنتاجها بحلول عام 2035، مع إدراج جمیع الشرکات العاملة فی البورصات المحلیة، وضمان أن 50٪ من أسهم کل مؤسسة تکون مملوکة من قبل السکان، وضمان أن مستغلی المناجم على نطاق صغیر یقتسمون حصة ما لا یقل عن 30٪ من الحصة الإنتاجیة للقطاع، وبلوغ 80٪ من إجمالی القیمة المضافة، وبلوغ نسبة الإنفاق على البحث المحلی الإجمالی 01٪ من الناتج المحلی الإجمالی بحلول عام 2023(15).([15])

لذلک، فمن الضروری تنفیذ برنامج تکثیف التجارة البینیة الإفریقیة  BIAT(16) ([16]) أی جعل التوسّع فی هذا المجال عاملا من عوامل نمو القطاع، وتعزیز قدرات الصناعات الصغیرة والمتوسطة، وتصمیم برامج لخفض تکلفة التصنیع التنافسی، والاستثمار فی والعلم والتکنولوجیا فی مجال خدمات التصنیع والاستخراج، وتحفیز اعتماد ممارسات العمل الحدیثة من اجل تحسین الإنتاجیة، وإدخال نظم ضریبیة ابتکاریة أو نظم تراخیص تراعی الظرف الاقتصادی، وزیادة ریع الموارد إلى أقصى حد، وتعزیز القدرة الوطنیة على التفاوض على العقود، ووضع قوانین لتعزیز الأعمال التجاریة فی المراحل التمهیدیة والنهائیة، وتطویر التعلیم المهنی التقنی لخدمة الصناعات الاستخراجیة، ووضع سیاسات لإدارة الریع الناتج وتنفیذ إطار لتشغیل بورصات القیم(17).([17])

–      اقتصاد متنوع ومرن؛ یتطلب ذلک تحسین مؤشر تنویع لا یقل عن 80٪، وزیادة 05 مرات مساهمة السیاحة فی الناتج المحلی الإجمالی و10 أضعاف مساهمة الفنون الإبداعیة فی الناتج المحلی الإجمالی، ومساهمة الخدمات بنسبة 20٪ من الناتج المحلی الإجمالی بحلول عام 2050، وزیادة منصات تکنولوجیا المعلومات والاتصالات الجدیدة بمقدار 10 مرات لدعم نمو القطاعات الإنتاجیة، وضمان أن 25٪ من الشرکات الجدیدة تنبع من الابتکار. ولهذه الغایة، فإن المقترحات تتعلق بتنفیذBIAT، ووضع استراتیجیة للسیاحة الإفریقیة وخطة العمل الإفریقیة بشأن تطویر الفنون الإبداعیة، والاستراتیجیة الإفریقیة حول السلع الأساسیة، ووضع خطط وطنیة للتنویع الاقتصادی على المدى الطویل، وابتکار نظم الإنذار المبکر الاستباقیة ذات الصلة بالصدمات الاقتصادیة، وخلق القدرة على اتخاذ تدابیر لمواجهة التقلبات الدوریة للتخفیف من حدة التقلبات الاقتصادیة، وتوفیر البنیة التحتیة للابتکار بالنسبة للمنتجات القائمة على المعرفة، وتعزیز نظم الملکیة الفکریة، وخلق القدرة على اتخاذ التدابیر الخاصة بمقاومة التقلبات الاقتصادیة الدوریة والتخفیف من حدتها، وتهیئة إطار ضریبی مواتی للاستثمار من جانب القطاع الخاص فی تسخیر التکنولوجیا لأغراض التنمیة(18).([18])

–      السیاحة / الاستقبال، یتطلب الأمر زیادة مساهمة السیاحة فی الناتج المحلی الإجمالی بمقدار خمسة أضعاف، ویوجه 20٪ من الإیرادات إلى تمویل برامج التنمیة للمجتمعات المحلیة ومضاعفة السیاحة الإفریقیة بعشر مرات. وتتعلق المقترحات بتنفیذ استراتیجیة السیاحة الإفریقیة وإنشاء منظمة إفریقیة للسیاحة(19).([19])

الفرع الثانی: دور الزراعة الحدیثة والاقتصاد الأزرق والخدمات البحریة فی زیادة الإنتاج والإنتاجیة

إن الهدف المبتغى هو زیادة إجمالی إنتاجیة العوامل بمقدار ستة (06) أضعاف مستوى عام 2013 أی نصیب النمو الاقتصادی الذی لا یمکن تفسیره بزیادة حجم الرأسمال وحجم العمل، وإنشاء ما لا یقل عن 10 سلاسل قیمة للسلع الأساسیة، وجعل إنتاجیة الغذاء تنافسیة لتحل محل 70٪ من الواردات بحلول عام 2040، وضمان أن نتائج البحوث ستزید الإنتاجیة بنسبة لا تقل عن 05٪ سنویا انطلاقا من عام 2013. وتصب المقترحات فی اتجاه تعزیز برنامج العلوم الزراعیة، وتولید المعرفة من اجل مضاعفة العوامل الإنتاجیة بحلول عام 2025، وتحسین نوعیة البیانات الزراعیة بغرض دعم التخطیط القطاعی، ووضع برامج لتقییم الموارد اللازمة للإنتاج من اجل ضمان استخدامها الأمثل، وإنشاء مشاریع مشترکة وتحفیز رجال الأعمال على الاهتمام بقطاع الزراعة الصناعیة، وتعزیز السیاسات التی تسهم فی القیمة المضافة من خلال الاستثمارات فی صناعة الأغذیة الزراعیة والارتقاء بالأسواق الزراعیة(20).([20])

أما بخصوص الاقتصاد الأزرق فسینصب الاهتمام على الموارد الطاقویة البحریة. ویهدف هذا البرنامج إلى زیادة القیمة المضافة فی قطاع صید الأسماک 05 مرات أکثر من مستواه فی عام 2013، و04 أضعاف مساهمة السیاحة البیئیة فی الناتج المحلی الإجمالی، وزیادة السیاحة الساحلیة بنسبة 20٪ بحلول عام 2020، وتخصیص 10٪ من الإیرادات الحکومیة لتمویل برنامج تنمیة المجتمعات المحلیة، وبناء أربعة نماذج عملاقة على الأقل للاستزراع المائی، ومساهمة التکنولوجیا الحیویة البحریة وموارد قاع البحار أربع مرات أکثر من مستوى عام 2013، وأن تصدر 10٪ على الأقل من موارد الطاقة المتجددة عن طاقة الموجة(21).([21])

وتحقیقا لهذه الغایة، تقوم الدول الجزریة بإنشاء شرکات مزوّدة بمنصات تقوم على استکشاف النفط والمعادن البحریة، والطاقة الموجیة (الموجات والمد والجزر)، والتکنولوجیا الحیویة البحریة وتنمیة تربیة الأحیاء المائیة، وتطویر  المهارات والمنصات التکنولوجیة لصالح مؤسسات الاقتصاد الأزرق، ووضع سیاسات للحد من التلوث، وإجراء تقییم لرأس المال الطبیعی البحری وإمکانات نموه، ووضع سیاسات لدعم تطبیق أنظمة تخطیط المجال البحری ونظام إدارة المحیطات المتکاملة لتکیّف فی المناطق الاقتصادیة الخالصة، وإدماج تقییم الموارد الزرقاء فی نظام المحاسبة الوطنیة وتنفیذ الاستراتیجیة البحریة الإفریقیة المتکاملة(22).([22])

وفی سیاق متصل، ینبغی إعطاء الأولویة لأنشطة الموانئ والنقل البحری، فمن الضروری مضاعفة مساهمة هذه  الخدمات فی الناتج المحلی الإجمالی 04 أضعاف، حیث تقوم شرکة شحن محلیة واحدة على الأقل بنقل 40٪ من حجم الشحن السنوی، وسیقلص متوسط مدة رسو السفن بنسبة 30٪ بحلول عام 2020، وتقلص المدة المتوسطة لتخلیص البضائع بنسبة 50٪ بحلول عام 2020. ویتطلب ذلک تنفیذ الاستراتیجیة البحریة الإفریقیة المتکاملة، ووضع سیاسات لزیادة وتقویة قدرات أنشطة الموانئ(23).([23])

المطلب الثانی: الاقتصادیات والمجتمعات المحلیة فی بیئة مستدامة ومرنة مع تغیّر المناخ

من المستصوب مراعاة أنماط الاستهلاک المستدام، وتتطلب هذه المسألة إصدار شهادات مستدامة لجمیع الشرکات، وتقدیم تقریر سنوی إلى المساهمین بشأن ممارسات الاستدامة، وتثقیف الأسر والحکومات بشأن أسالیب الحیاة المستدامة، وإصلاح حسابات الدخل الوطنیة لتعکس التغیرات فی ثروة الموارد. ویتطلب ذلک تطبیق شهادة الاستدامة، وبناء قدرات الإحصاءات البیئیة الوطنیة، وإدماج بروتوکول کیوتو وبروتوکول مونریال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون واتفاقیة ستوکهولم بشأن الملوثات العضویة فی القوانین الوطنیة(24).([24])

وتتعلق الأولویة الثانیة بحفظ التنوع البیولوجی والإدارة المستدامة للموارد الطبیعیة، إذ تهدف إلى خفض فقدان التنوع البیولوجی بنسبة 90٪، وحمایة 10٪ من الأراضی الناشئة، والحفاظ على 17٪ من المناطق البریة والمیاه الداخلیة مع إنشاء مناطق محمیة. ویتطلب ذلک اعتماد تدابیر تشریعیة عقابیة لردع الجرائم الماسة بالحیاة الحیوانیة والنباتیة البریة، والحد من اعتماد السکان على الأنواع المهددة بالانقراض، والقضاء على التجارة ذات الصلة، وإدماج القیم الاقتصادیة والثقافیة للتنوع البیولوجی فی المسارات ومؤشرات النمو الاقتصادی، وإدماج الإطار والمبادئ التوجیهیة المتعلقة بالسیاسة العقاریة فی إفریقیا، والمبادئ التوجیهیة للاستثمار وتطبیق المسؤولیة البیئیة للشرکات(25).([25])

کما ینبغی الترکیز على الأمن المائی والذی یتطلب زیادة مستوى الرضا لعام 2013 عن الطلب على المیاه بنسبة 100٪، وإنتاجیة المیاه من الری بنسبة 60٪ بحلول عام 2030، وإعادة تدویر 90٪ من میاه الصرف الصحی من خلال وضع أطر وطنیة فی سیاق الإدارة المتکاملة للموارد المائیة من أجل الحصاد والاستخدام الفعال والإدارة الإقلیمیة لمستجمعات المیاه، واعتماد تکنولوجیات جدیدة لتحسین استخدام المیاه(26).([26])

ومن الأهمیة بمکان زیادة القدرة على التکیّف مع تغیر المناخ والکوارث الطبیعیة، ومن ذلک ضمان أن یقوم 90٪ من المزارعین والرعاة وصیادی الأسماک بتنفیذ نظم إنتاج مقاومة لهذه التغیرات بحلول عام 2035، وتقلیص مستوى الانبعاث فی عام 2013 بنسبة 90٪ نتیجة فقدان التنوع البیولوجی الزراعی، واستخدام الأراضی وإزالة الأحراج بحلول عام 2035، وأن جمیع المدن الإفریقیة تفی بمعاییر نوعیة الهواء المحیط التی اعتمدتها منظمة الصحة العالمیة بحلول عام 2025. لذلک، ینبغی اعتماد لوائح تنظیمیة تخص نظم الإنتاج والخدمات منخفضة الکربون، ودمج المرونة المناخیة فی التخطیط والمیزنة، ومتابعة النتائج ومسار التنمیة. کما أن هناک حاجة إلى تشجیع الزراعة الذکیة مناخیا بما فی ذلک البرنامج المفصل للتنمیة الزراعیة فی إفریقیا PDDAA(27)،([27]) وممارسات التکیف مع تغیر المناخ فی النظم المتکاملة لإدارة النظم الإیکولوجیة البحریة، وتعزیز القدرة على جمع البیانات المناخیة وتحلیلها(28).([28])

ولا ینبغی إغفال أهمیة الطاقات المتجددة إذ تستهدف الأجندة رفع حصة هذه الطاقات من إجمالی إنتاج الطاقة إلى 50٪ بحلول عام 2063 مما یعنی وضع استراتیجیات لتعزیز النمو المستدام للقطاع، وتطویر التکنولوجیا المقتصدة للطاقة واستخدام مصادر الطاقة النظیفة(29).([29])

المبحث الثالث: دعائم التنمیة المتکاملة ومقومات الفعالیة والتأثیر

إن الغایة من أجندة 2063 هی أن تتاح فرص متکافئة لکل أطیاف المجتمع من اجل الحصول على العمل والوصول إلى  الأسواق والموارد  مع الترکیز على العمالة المنتجة لما لها من طاقات ستساهم لا محالة فی زیادة الدخل وتقلیص نسبة الفقر، وهنا تبرز الرابطة بین البعدین الاقتصادی والاجتماعی للتنمیة. وعلیه، ینصبّ الترکیز على دعائم التنمیة المتکاملة والقدرة على تحصیل النتائج المطلوبة وإحداث أثر إیجابی فی العلاقات الاقتصادیة الدولیة بالرغم من عدم استقرارها. 

المطلب الأول: دعائم التنمیة المتکاملة

لم یغفل واضعو أجندة 2063 دعائم التنمیة المتکاملة للقارة واستوحوا أفکارهم من القیم والمثل العلیا لعموم إفریقیا وسعوا إلى توظیفها فی سیاقات اقتصادیة إدراکا منهم لأهمیتها وانعکاساتها الإیجابیة على مستوى الأداء الاقتصادی وتنشیط المبادلات التجاریة، وبناء المؤسسات المالیة وأهمیتها فی تحفیز الحکومات على تهیئة البنیة التحتیة الضروریة للإقلاع الاقتصادی. لذلک، حددت الأجندة الضوابط التی ینبغی أن تراعیها الدول الأعضاء على النحو الذی سنبیّنه.

الفرع الأول: ترقیة التجارة والخدمات والبنیة التحتیة 

إن المجالات ذات الأولویة لعام 2063 هی الأطر والمؤسسات التی تجعل إفریقیا موحّدة، وتتطلب إدماج البروتوکولات والمعاهدات التی تؤدی إلى قیام إفریقیا موحّدة بحلول عام 2050 فی القوانین الوطنیة، ولا تتأتى إلا بزیادة حصة التجارة البینیة الإفریقیة من 10.1٪ وهی النسبة المسجلة فی عام 2012 إلى 60٪ بحلول عام 2063، وزیادة التجارة مع الدول الجزریة الإفریقیة إلى ما لا یقل عن 05٪ من التجارة البینیة الإفریقیة، وإدماج جمیع البروتوکولات المنظّمة لحریة تنقل الأشخاص فی کل مجموعة اقتصادیة جهویة بحلول عام 2023. ینبغی أیضا توفیر ضمانات بأن تکون جمیع المؤسسات المالیة والنقدیة قائمة بحلول عام 2060 وأن تصدق الدول الأعضاء فی الاتحاد الإفریقی على جمیع المعاهدات والبروتوکولات ذات الصلة على الصعید الوطنی(30).([30])

کما یتمثل أحد مجالات الأولویة فی الأجندة فی توصیل الاتصالات والبنیة الأساسیة بغیة مواءمة المعاهدات والبروتوکولات المتعلقة بالتکامل الإقلیمی لجمیع أنماط الاتصال بحلول عام 2020 والتصدیق علیها وإدماجها فی القوانین الوطنیة، واستکمال إنشاء جمیع الهیاکل الأساسیة المتعلقة بالاتصال برا بحلول عام  2030، وعن طریق الجو والبحر وإلکترونیا بحلول عام 2025، وبالسکک الحدیدیة بحلول عام 2040، واستکمال توصیل الشبکات الوطنیة بشبکة السکک الحدیدیة الإفریقیة الفائقة السرعة بحلول عام 2063، واستکمال تشغیل مشروع “الأجواء المفتوحة” بحلول عام 2020، ومضاعفة الوصول إلى خدمات الإنترنت 04 مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة مساهمة تکنولوجیا المعلومات والاتصالات فی الناتج المحلی الإجمالی 03 مرات بحلول عام 2040، وتحقیق الوصول إلى التدفق العالی للانترنت بنسبة 50٪ بحلول عام 2025، وضمان 100٪ من انتشار الهاتف المحمول بحلول عام 2020(31).([31])

وللقیام بذلک، ینبغی تنفیذ المتطلبات القانونیة والمالیة والتشغیلیة لاتصال الشبکات الوطنیة بالشبکة الإفریقیة للقطارات عالیة السرعة، وبناء المهارات والبحوث والتمویل اللازم لإنشاء هذه الشبکة، وتنفیذ البرنامج الخاص بتطویر الهیاکل الأساسیة فی إفریقیا PIDA(32)،([32]) وتطویر استراتیجیة الممرات الذکیة(33)،([33]) والتصدیق على معاهدات تحریر الأجواء وتنفیذ إعلان یاموسوکرو بشأن “مشروع الأجواء المفتوحة”(34)،([34]) وتنفیذ استراتیجیة مصفاة النفط ذات القدرات الکبیرة، وتطویر سیاسة إنتاج الطاقة المتجددة، وتنفیذ قرار القمة بشأن الإطار والمبادئ التوجیهیة لسیاسة الطاقة الحیویة، ووضع استراتیجیات رقمیة شاملة، وتطویر الاقتصاد الرقمی، وتعزیز الوصول إلى البنیة التحتیة لتکنولوجیا المعلومات والاتصالات فی المناطق الریفیة، وتعزیز قطاع الخدمات وتطبیقات الهواتف النقالة ذات القیمة المضافة، وزیادة القدرة على البحث والتطویر فی وظائف وعملیات تکنولوجیا المعلومات والاتصالات، وتشغیل صندوق تنمیة تکنولوجیا المعلومات والاتصالات فی إفریقیا، وتعزیز تجمیع تکنولوجیا المعلومات والاتصالات ومصانعها، وتشجیع الاستعانة بمصادر خارجیة لتکنولوجیا المعلومات والاتصالات والعملیات التجاریة، وتسهیل إنشاء الحظائر التقنیة والحاضنات، وإنشاء مراکز وشبکات بحثیة إقلیمیة مشترکة(35).([35])

الفرع الثانی: إعمال قواعد الحکم الرشید

إن المجال الأول الذی یحظى بالأولویة هو المؤسسات والقیادة القادرة على التحول على جمیع المستویات، الأمر الذی یتطلب ضمان قدرة جمیع مستویات الحکومة على تصمیم وتنفیذ برامج التنمیة بحلول عام 2030، وإرساء قواعد الإدارة الرشیدة بغرض توفیر خدمات فعالة بحلول عام 2030. وینبغی تعزیز القدرات المؤسسیة فی مجال إدارة التنمیة بما فی ذلک الرصد والتقییم، وتقدیم برامج فعالة وفعلیة من شأنها أن تیسّر تقدیم الخدمات للمؤسسات العامة، وتنفیذ المیثاق الإفریقی المتعلق بقیم ومبادئ الإدارة العامة(36).([36])

فالحکم الرشید وفق المفهوم الذی وضعه البنک الدولی هو الطریقة التی تباشر بها السلطة إدارة موارد الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة بهدف تحقیق التنمیة والتی تشمل الأجهزة الحکومیة ومؤسسات المجتمع المدنی على حد سواء، وتتطلب تطبیق قواعد الفعالیة، والشفافیة، والمسؤولیة والنزاهة، والاستجابة والمشارکة الجماهیریة فی اتخاذ القرارات. ووفقا لمنظمة “بیت الحریة” فإن إفریقیا تتجه فی المسار الصحیح للدیمقراطیة إذ صاحبها تحسّن الحوکمة ومزید من الالتزام بسیادة القانون ومؤسسات عامة أقوى، وبیئة أعمال أفضل، وفساد اقل بینما تظهر فوارق فی جودة الحوکمة من خلال درجات “مؤشرات الحوکمة العالمیة” التی یضعها البنک الدولی کل سنة(37).([37])

المطلب الثانی: مقومات الفعالیة والتأثیر

إن الغایة من التنمیة المتکاملة لا تقتصر على تحقیق الأثر النافع اقتصادیا للدول الأعضاء فی الاتحاد الإفریقی بالإمکانیات الذاتیة فحسب بل تبتغی أیضا جعل القارة شریکا فاعلا ومؤثرا على الساحة الدولیة بحیث یملک القدرة على التفاوض والدفاع عن مصالح أعضائه وبلوغ مرحلة التمویل الذاتی مما یؤهّله إلى الاندماج المیسّر فی الاقتصاد العالمی والاستفادة من المزایا التی توفرها فرص التعاون الاقتصادی، ولتحقیق هذا المقصد لابد أن تراعی الدول الأعضاء المجالات ذات الأولویة المشار إلیها فی أجندة 2063. 

الفرع الأول: التعویل على الإمکانات البشریة الإفریقیة لبلوغ النهضة الاقتصادیة

یتطلب تمکین الشباب الحد من البطالة داخل هذه الفئة، خاصة بین الفتیات، بنسبة 25٪ بحلول عام 2020 و50٪ بحلول عام 2025 و90٪ بحلول عام 2050، وضمان أن إنشاء مؤسسات جدیدة لدى الشباب تصل إلى 15 ٪ بحلول عام 2020 و25٪ بحلول عام 2030 و35٪ بحلول عام 2063(38).([38]) وتحقیقا لهذه الغایة، فمن الضروری إیجاد برامج للعمالة وتنمیة المهارات لصالح الشباب، وتنفیذ المیثاق الإفریقی بشأن الشبیبة وتوصیات مؤتمر قمة عمالة الشباب لعام 2002، بغرض تعزیز الروابط بین المؤسسات التعلیمیة وسوق العمل على أن یتم من خلال برامج التمهین والتدریب الداخلی الصناعی، وتشجیع التوجیه المهنی بغرض تکییف تجربة الشباب المؤهلین مع متطلبات سوق العمل.

إضافة إلى ذلک، تعوّل الأجندة على تمکین المرأة لضمان حقوقها الاقتصادیة بما فی ذلک الحق فی التوقیع على العقود، وتسجیل وإدارة المؤسسات، وامتلاک وتشغیل حساب مصرفی بحلول عام 2025، وضمان أن 90٪ من النساء الریفیات یحصلن على وسائل الإنتاج بما فی ذلک الأراضی والائتمان والمدخلات والخدمات المالیة بحلول عام 2025 من خلال تنفیذ البروتوکول الملحق بالمیثاق الإفریقی لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة فی إفریقیا، والإعلان الرسمی الخاص بالمساواة بین الرجل والمرأة، ووضع سیاسات لتحسین وصول المرأة إلى الموارد الإنتاجیة، وتطویر آلیات لرصد التقدم المحرز نحو تحقیق المساواة فی الحصول على الأصول أو المهارات الإنتاجیة(39).([39])

کما تستند الأجندة على قیم ومثل الحرکة القومیة الإفریقیة والتی تحفّز على إقامة وکالة أعمال أو علاقات مع أفارقة الشتات بحلول عام 2020 بغرض الاستفادة الکاملة من مساهمتها فی التنمیة الاقتصادیة(40)،([40]) ودعم أصحاب الفنون والمهن الإبداعیة فی تنمیة مهاراتهم من أجل الحفاظ على الأصول الثقافیة، وإدارة المشاریع الثقافیة الصغیرة بحلول عام 2035 من خلال تنفیذ میثاق النهضة الثقافیة الإفریقیة وخطة العمل الإفریقیة بشأن الثقافة والصناعات الإبداعیة کأحد روافد الاقتصاد الإبداعی(41)،([41]) واتخاذ التدابیر المناسبة من اجل مکافحة الاتجار بالممتلکات الثقافیة.

الفرع الثانی: إفریقیا کشریک مؤثر على الساحة العالمیة

یتطلب مرکز إفریقیا کفاعل مؤثر ومشارک فی الشؤون الدولیة إنشاء البنى التحتیة لشبکات البحوث الوطنیة، وضمان المساهمة الکاملة للنظم الوطنیة فی حصر حقوق الملکیة الفکریة وبراءات الاختراع فی جمیع أنحاء العالم بحیث تزید عن 20٪ من حیث القیمة الحقیقیة لعام 2013 بالنسبة للصادرات. ومن ثم، ینبغی تنفیذ مشروع استراتیجیة العلوم والتکنولوجیا والابتکار فی إفریقیا(42)،([42]) ومواءمة الخطط أو النظم الإنمائیة الوطنیة والإقلیمیة والقاریة والعالمیة (مثل الأهداف الإنمائیة العالمیة). زیادة على ذلک، لا بد من ضمان احترام الالتزامات المنبثقة عن الشراکة العالمیة من خلال تنفیذ إطار الشراکة العالمیة للاتحاد الإفریقی وجمیع الاتفاقات ذات الصلة(43).([43])

ولکی تکون إفریقیا شریکا فاعلا على الساحة الدولیة ینبغی أن تکون قادرة على تمویل تنمیتها، ویتأتى هذا المطلب بمساهمة المصادر الوطنیة فی مسار التنمیة القاریة، بما فی ذلک أسواق رأس المال، إلى ما لا یقل عن 80٪ من رأس المال الإنمائی من خلال وضع إطار تنظیمی لعملیات سوق رأس المال، وتوفیر حوافز ضریبیة لنمو هذه السوق، وإعداد السیاسات التی تؤدی إلى الربط بین أسواق رأس المال الإقلیمیة والقاریة والعالمیة، وتیسیر تطویر منصات الهیاکل الأساسیة لأسواق رأس المال، ووضع استراتیجیات بهدف تعزیز دور المصارف المرکزیة فی تمویل التنمیة(44).([44])

کما یتحقق بالترکیز على النظم الضریبیة والإیرادات العامة؛ فلابد من ضمان أن الإیرادات الضریبیة وغیر الضریبیة، على جمیع مستویات الحکومة، تغطی ما لا یقل عن 75٪ من النفقات الجاریة والإنمائیة من عام 2025، فمن المستصوب والحال کذلک إعداد أطر استباقیة، وإنشاء سلطة الضرائب الوطنیة ذات کفاءة وفعالیة وشفافیة لصالح  السیاسات الرامیة إلى تحقیق سلوک جید فی تعظیم أرباح المؤسسات العامة، ووضع نظم فعالة لتدقیق عملیات جمع الإیرادات، وتثقیف الجمهور بشأن التزامهم بدفع الضرائب، ووضع إطار لتوسیع نطاق تحصیل الضرائب لتشمل القطاع غیر الرسمی(45).([45])

ویتحقق أیضا بالترکیز على المساعدات من اجل التنمیة، وفی هذا الشأن ینبغی ضمان أن تکون نسبة المعونة فی میزانیة التنمیة الوطنیة صفر بحلول عام 2040. وبالتالی، فمن الضروری القضاء على التدفقات الخارجیة غیر المشروعة، وتشجیع السیاسات الرامیة إلى تحفیز الإیرادات الضریبیة الناتجة عن نمو القطاعات الإنتاجیة والتفاوض بشأن ترتیبات جیدة لتقاسم الإیرادات مع المستثمرین فی الصناعات الاستخراجیة(46).([46])

الخاتمة:

من الواضح أن أجندة 2063 یأخذ بمقاربة براغماتیة تعکس رؤیة طموحة بشأن کیفیة النهوض بالاقتصادیات الإفریقیة ومواجهة التحدیات التی أفرزتها العولمة والحاجة إلى الاندماج فی الاقتصاد العالمی بقدرات تنافسیة عالیة. غیر أنه ینبغی الأخذ فی الحسبان بأن التفاعلات الاقتصادیة أصبحت أکثر تأثرا وتأثیرا على المستوى العمودی أی بین ما هو محلی وجهوی وقاری وعالمی، ولا یمکن أن تنفصم الأجندة عن هذا السیاق. لذلک، ینبغی الأخذ فی الحسبان نظام الشراکات التی أقامتها الدول الإفریقیة مع الاتحاد الأوروبی وانعکاساتها السلبیة بحیث أنها تجعل الإنتاج المحلی أقل تنافسیة. ومن المستصوب الترکیز على بعض الالتزامات التی أخذتها الدول الإفریقیة على عاتقها بصفتها أعضاء فی منظمة الأمم المتحدة لا سیما التعهد بتنفیذ أهداف التنمیة المستدامة السبعة عشر  ODDالمدرجة ضمن خطة التنمیة المستدامة لعام 2030 مما یستوجب تطبیق أجندة 2063 بطریقة متناغمة معها ومع سائر الالتزامات الدولیة فی مجال التنمیة علاوة على البرامج والاستراتیجیات الإفریقیة التی أعدت سلفا والتی مازالت ساریة والاستفادة من الخطط التی وضعتها. وعلى هذا الأساس یمکن إضافة التوصیات التالیة:

–      من الضروری تقدیر التحدیات والفرص المتاحة لتحقیق أهداف أجندة 2063 وفهم دینامیات التنمیة الاجتماعیة والبشریة من جهة ودینامیات التنمیة الاقتصادیة من الجانب الآخر.

–      إن أنشطة التصدیر فی إفریقیا غیر قادرة على المنافسة مما یتطلب معالجة الأسباب.

–      الاستفادة من تحویل الأموال واستخدامها کمصدر إضافی لتمویل التنمیة فی إطار استراتیجیة تعبئة الموارد لتنفیذ الأجندة، وخلق حوافز لاستفادة المصارف المحلیة من تحویلات أفارقة الشتات وزیادة الثقة فی النظام المصرفی القائم فی بلدانهم الأصلیة.

–      تتمیز الاقتصادیات الإفریقیة بالتفاوت فی مستویات التنمیة بالنظر إلى سمة الهشاشة التی تتصف بها أغلب الدول الإفریقیة کونها تملک قدرات ضعیفة على القیام بالوظائف الرئیسیة للحکم الرشید وتواجه تحدیات فی مجال التنمیة نتیجة ضعف القدرات المؤسسیة یضاف إلیها عدم الاستقرار السیاسی مما یستوجب تزوید آلیات تنفیذ الأجندة بأفرقة عمل تکلف بمرافقة الدول التی تعانی من الاختلالات الجوهریة فی إدماج ترتیبات الأجندة ضمن مخططاتها الوطنیة للتنمیة. 

–      ینبغی تطبیق البرامج الملازمة لتنفیذ الأجندة لا سیما البرنامج الإفریقی لتطویر الهیاکل الأساسیة.

–      یجب التغلب على العقبات التی تعترض مناخ الأعمال والاستثمار لا سیما الإطار التشریعی، وارتفاع معدل الضرائب، وعدم کفایة الهیاکل الأساسیة الاقتصادیة.

–      ضعف البنیة التحتیة للبحث والتطویر التکنولوجی یتطلب مضاعفة الجهود للنفاذ إلى الإنترنت عریض النطاق وتنفیذ نظام تبادل الإنترنت الإفریقی.

–      لا توجد لدى العدید من البلدان الإفریقیة مستویات کافیة من الاستثمار فی الزراعة أو فی الطاقة بسبب نقص التمویل أو الوسائل التکنولوجیة مما یتطلب بذل جهود إضافیة بغرض توسیع السوق.

–      تواجه الصناعات الإفریقیة تکالیف إنتاج عالیة فی ظل انخفاض الإنتاجیة، وتضطر إلى الحصول على واردات منخفضة الثمن مما یستدعی تعزیز آلیات التکامل الاقتصادی باعتباره محرک النمو الاقتصادی والقدرة التنافسیة.

–      یجب تسریع وتیرة التکامل بین الجماعات الاقتصادیة الإقلیمیة والجهویة بغرض تفعیل مناطق التجارة الحرة.

المراجع

1)    تأسست منظمة الوحدة الإفریقیة بتاریخ 25 مایو 1963، ویشکّل الاتحاد الإفریقی استمرارا لمشروع الوحدة القاریة.

2)    Ladji Ouattra, Agenda 2063, opportunité et défi pour l’Afrique, note d’analyse politique, NAP n° 21, Janvier 2015,p2.

3)    https://www.mediaterre.org/afrique/actu,20150203152725.html(30.12.2017-16:35).

4)    هناک ثمانی مجموعات اقتصادیة جهویة یعترف بها الاتحاد الإفریقی ویقیم معها علاقات تعاون، وهی على التوالی: السوق المشترکة لشرق وجنوب إفریقیا (کومیسا)، مجموعة دول الساحل جنوب الصحراء، جماعة دول شرق إفریقیا، الجماعة الاقتصادیة لوسط إفریقیا (إیکاس)، الجماعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا (إکواس)، الهیئة الحکومیة للتنمیة (إیجاد)، المجموعة من اجل التنمیة جنوب إفریقیا، واتحاد المغرب العربی.   

5)    effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/09/french-agenda-africa-regional-workshop-GPEDC(5.1.2018-16 :40).

6)    شیماء عبد الفتاح، أجندة 2063، الإطار الاستراتیجی المشترک (المبادئ، الأهداف، الاستراتیجیات)، متوفر على الموقع التالی:

http://www.sis.gov.eg/UP/5-45.pdf(28.12.2017-14/20).

7)    Carlos Lopez , Financement du programme de développement de l’Afrique, Afrique Renouveau, Décembre 2015,P13.

8)    Commission de l’Union Africaine, Agenda 2063, projet de document, publications UA, Mai 2014, p96.

9)    Idem, p97.

10)  http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf(1.1.2018-13:45).

11)  http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf(1.1.2018-13:45).

12)  Idem.    

13)  Idem.

14)  CUA, Agenda 2063, l’Afrique que nous voulons, première édition, version populaire, publications UA, 2015, p 182.

15)  Idem, p183.

16)    برنامج تکثیف التجارة البینیة الإفریقیة هو برنامج اعتمده مؤتمر الاتحاد الإفریقی فی ینایر 2012 بهدف رفع الإمکانیات والفوائد التی توفرها منطقة التبادل الحر القاریة والاتحاد الجمرکی القاری المقرر إنشاؤهما إلى أقصى حد. وتتمثل مجالات أولویته فی السیاسات التی تشمل التجارة والمعلومات الخاصة بها، والتسهیلات التجاریة، وقدرات الإنتاج، والبنى التحتیة المرتبطة بالتجارة، وتمویل التجارة، واندماج الأسواق. للاستزادة انظر الموقع التالی:   

https://www.uneca.org/fr/pages/plan-daction-pour-stimuler-le-commerce-intra-africain(3.1.2018-15:10).

17)  CUA, Agenda 2063, l’Afrique que nous voulons, première édition, version populaire, publications UA, 2015, p 184.

18)  Idem, p 184.

19)  Idem, p 185.

20)  Commission de l’Union Africaine, Document-cadre de l’Agenda 2063, publication UA, 2015, p 186. 

21)  Idem, p 187.  

22)    یتعلق الأمر بالاستراتیجیة الإفریقیة المتکاملة حول البحار والمحیطات لآفاق 2050، وهی إطار واسع للحمایة والاستغلال المستدام للمجال البحری الإفریقی بغرض خلق الثروات، وقد اعتمده مؤتمر الاتحاد الإفریقی خلال الدورة العادیة الثالثة عشر المنعقدة فی سیرت (لیبیا) فی یولیو 2009. انظر:

https://au.int/sites/default/files/documents/30930-doc-2050_aim_strategy_fr_0.pdf(3.1.2018-15:00).

23)  Commission de l’Union Africaine, Document-cadre de l’Agenda 2063, publication UA, 2015, p 186.

24)  Idem, p 189.            

25)  Idem, p 190.

26)  Idem , p 190.

27)    یشکّل البرنامج المفصل بشأن التنمیة الزراعیة فی إفریقیا جزءً لا یتجزّأ من الشراکة الجدیدة من اجل التنمیة فی إفریقیا (نیباد) الذی اعتمده مؤتمر الاتحاد الإفریقی خلال اجتماعه فی مابوتو (2003)، وهو إطار سیاسی لإفریقیا فی مجال التحوّل الزراعی وخلق الثروة والأمن الغذائی، بحیث یهدف إلى زیادة الاستثمارات لتنشیط النمو فی القطاع الزراعی. لتفاصیل أکثر انظر:

 www.nepad.org/fr/cop/programme-detaille-de-developpement-de-l-agriculture-en-afrique_pddaa (31.12.2017-16:30).

28)  https://au.int/sites/defaults/files/documents/333126-doc-14-ten-year-implementation-french.pdf(31.12.2017-15:50).

29)  Idem.    

30)  https://au.int/fr/agenda2063(13.1.2018-15:45).

31)  Idem.

32)    یتعلق الأمر ببرنامج قاری لترقیة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة وإقامة استراتیجیة إطاریة لتطویر البنیة التحتیة على المستوى الجهوی والقاری فی مجال الطاقة، النقل، المیاه والاتصالات السلکیة واللاسلکیة. وینفذ تحت إشراف لجنة الاتحاد الإفریقی وأمانة النیباد والبنک الإفریقی للتنمیة. انظر:

محمد الهادی وطاف، مسارات التنمیة المستدامة فی إفریقیا، دار الوفاق للنشر والتوزیع، الجزائر، 2013، ص 137.

33)    طرحت فکرة الممرات الذکیة من طرف برنامج تطویر الهیاکل الأساسیة فی إفریقیا وأدمجت فی برامجه، ثم قدمت إلى أصحاب المصلحة على مستوى لجنة الاتحاد الإفریقی واعتمدت خلال اجتماع لجنة المصادقة بتاریخ 2016.2.24. وتشمل استراتیجیة الممرات الذکیة أنظمة نقل مبتکرة وذکیة تسهّل النشاط التجاری من خلال تبسیط المسارات الإداریة لعملیات النقل وتوفّر المعلومات فی الوقت الحقیقی مما یعزّز مراقبة حرکة النقل وتفریغ البضائع. انظر الموقع التالی:

https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/31372-wd-smart-corridors(2.1.2018-17:30). 

34)    اعتمد خلال الاجتماع الإقلیمی للوزراء الأفارقة المکلفین بالطیران المدنی المنعقد فی یاموسوکرو (ساحل العاج) یومی 6 و 7 أکتوبر 1988. ینص الإعلان على تحریر النقل الجوی فی إفریقیا واندماج شرکات الطیران الإفریقیة، والمرونة فی منح الحریة الخامسة، وتحسین  إدارة تلک الشرکات. انظر:

أبو القاسم عبد الإله، التنمیة فی إفریقیا، مرکز إیلاف للبحث والتطویر، طرابلس (لیبیا)، 2001، ص 149.

35)  http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf(1.1.2018-13:45).

36)    ینص المیثاق على تحدیث الإدارة العامة، وتعزیز قدرتها ومواءمة إجراءات الخدمة العامة بین الدول الأعضاء لتعزیز التکامل الإقلیمی والقاری وتحسین الخدمات. للاستزادة انظر على التوالی:

–     Assembly/AU/Dec.337(XVI),p2.

–     Doc.EX.CL/645(XVIII), p3.

37)    ستیفن رادیلیت، نهضة إفریقیا- هل توقفت؟ ترجمة داخلیة، مجلة التمویل والتنمیة، یونیو 2016، ص 8.[1]

38)  https://au.int/fr/agenda2063(13.1.2018-15:45).

39)  Idem.

40)    لقد جرى التأکید على أهمیة أفارقة الشتات فی دعم التنمیة الاقتصادیة للقارة فی سیاق الإعلان الخاص بالقمة العالمیة لأفارقة الشتات الصادر بتاریخ 2012.5.25، والذی أکد على دورهم فی مواجهة الحاجة المتزایدة للموارد البشریة، والتمویل، والخبرات الفنیة للمهنیین المؤهلین، والکفاءات. وتشیر الإحصائیات إلى أن (27) ألف عالم غفریقی هاجروا من مختلف الدول الإفریقیة باتجاه الدول الصناعیة فی الفترة ما بین 1960 و1975فی التسعینیات بلغ العدد (20) ألف سنویا کما أن أغلب الطلبة الأفارقة الذی یزاولون دراستهم فی الخارج لا یعودون إلى بلدانهم. انظر:

تقریر یونکتاد، المؤتمر الثانی عشر حول التجارة والتنمیة من اجل رفاه إفریقیا، 2013، ص 8.

41)    وضعت خطة العمل الإفریقیة حول الثقافة والصناعات الإبداعیة فی نیروبی عام 2005 باعتبار الثقافة تشکل الرکیزة الرابعة للتنمیة المستدامة، واعتمد میثاق النهضة الثقافیة الإفریقیة خلال الدورة السادسة لمؤتمر الاتحاد الإفریقی المنعقدة فی الخرطوم بتاریخ 2006.1.24 فی مسعى من المنظمة لإدماج الأهداف الثقافیة ضمن استراتیجیات التنمیة. انظر:  

https://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?files.id=202817 (30.12.2017-17:33).

42)    إن الغایة من وضع هکذا استراتیجیة هی تحسین البنى الهیکلیة للبحوث والمهارات المهنیة والتقنیة، وتعزیز روح المبادرة وخلق بیئة مواتیة للتنمیة. انظر:

Commission de l’Union Africaine, STISA-2024, juin 2014, p10.

43)  CUA, Agenda 2063, l’Afrique que nous voulons, première édition, version populaire, publications UA, 2015, p 208.

44)  Idem, p 208.

45)  http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf(1.1.2018-13:45).

46)  Idem.



– تأسست منظمة الوحدة الإفریقیة بتاریخ 25 مایو 1963، ویشکّل الاتحاد الإفریقی استمرارا لمشروع الوحدة القاریة.[1]

[2] – Ladji Ouattra, Agenda 2063, opportunité et défi pour l’Afrique, note d’analyse politique, NAP n° 21, Janvier 2015,p 2.

[3] – https://www.mediaterre.org/afrique/actu,20150203152725.html(30.12.2017-16:35).

2- هناک ثمانی مجموعات اقتصادیة جهویة یعترف بها الاتحاد الإفریقی ویقیم معها علاقات تعاون، وهی على التوالی: السوق المشترکة لشرق وجنوب إفریقیا (کومیسا)، مجموعة دول الساحل جنوب الصحراء، جماعة دول شرق إفریقیا، الجماعة الاقتصادیة لوسط إفریقیا (إیکاس)، الجماعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا (إکواس)، الهیئة الحکومیة للتنمیة (إیجاد)، المجموعة من اجل التنمیة جنوب إفریقیا، واتحاد المغرب العربی.   

[5]- effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/09/french-agenda-africa-regional-workshop-GPEDC(5.1.2018-16 :40).

2- شیماء عبد الفتاح، أجندة 2063، الإطار الاستراتیجی المشترک (المبادئ، الأهداف، الاستراتیجیات)، متوفر على الموقع التالی:

 http://www.sis.gov.eg/UP/5-45.pdf(28.12.2017-14/20).                                   

[7]- Carlos Lopez , Financement du programme de développement de l’Afrique, Afrique Renouveau, Décembre 2015,P13.

[8]- Commission de l’Union Africaine, Agenda 2063, projet de document, publications UA, Mai 2014, p96.

[9] – Idem, p97.

[10] – http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf(1.1.2018-13:45).

[11] – http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf(1.1.2018-13:45).

[12] – Idem.                                                                

[13] – Idem.

[14] – CUA, Agenda 2063, l’Afrique que nous voulons, première édition, version populaire, publications UA, 2015, p 182.

[15] – Idem, p183.

1- برنامج تکثیف التجارة البینیة الإفریقیة هو برنامج اعتمده مؤتمر الاتحاد الإفریقی فی ینایر 2012 بهدف رفع الإمکانیات والفوائد التی توفرها منطقة التبادل الحر القاریة والاتحاد الجمرکی القاری المقرر إنشاؤهما إلى أقصى حد. وتتمثل مجالات أولویته فی السیاسات التی تشمل التجارة والمعلومات الخاصة بها، والتسهیلات التجاریة، وقدرات الإنتاج، والبنى التحتیة المرتبطة بالتجارة، وتمویل التجارة، واندماج الأسواق. للاستزادة انظر الموقع التالی:   

https://www.uneca.org/fr/pages/plan-daction-pour-stimuler-le-commerce-intra-africain(3.1.2018-15:10).

[17] – CUA, Agenda 2063, l’Afrique que nous voulons, première édition, version populaire, publications UA, 2015, p 184.

[18] -Idem, p 184.

[19] -Idem, p 185.

[20] -Commission de l’Union Africaine, Document-cadre de l’Agenda 2063, publication UA, 2015, p 186.             

[21] – Idem, p 187.                       

1- یتعلق الأمر بالاستراتیجیة الإفریقیة المتکاملة حول البحار والمحیطات لآفاق 2050، وهی إطار واسع للحمایة والاستغلال المستدام للمجال البحری الإفریقی بغرض خلق الثروات، وقد اعتمده مؤتمر الاتحاد الإفریقی خلال الدورة العادیة الثالثة عشر المنعقدة فی سیرت (لیبیا) فی یولیو 2009. انظر:

https://au.int/sites/default/files/documents/30930-doc-2050_aim_strategy_fr_0.pdf(3.1.2018-15:00).

[23] – Commission de l’Union Africaine, Document-cadre de l’Agenda 2063, publication UA, 2015, p 186.

[24] – Idem, p 189.                                                     

[25] – Idem, p 190.

[26] – Idem , p 190.

2- یشکّل البرنامج المفصل بشأن التنمیة الزراعیة فی إفریقیا جزءً لا یتجزّأ من الشراکة الجدیدة من اجل التنمیة فی إفریقیا (نیباد) الذی اعتمده مؤتمر الاتحاد الإفریقی خلال اجتماعه فی مابوتو (2003)، وهو إطار سیاسی لإفریقیا فی مجال التحوّل الزراعی وخلق الثروة والأمن الغذائی، بحیث یهدف إلى زیادة الاستثمارات لتنشیط النمو فی القطاع الزراعی. لتفاصیل أکثر انظر:

 www.nepad.org/fr/cop/programme-detaille-de-developpement-de-l-agriculture-en-afrique_pddaa (31.12.2017-16:30).

[28] – https://au.int/sites/defaults/files/documents/333126-doc-14-ten-year-implementation-french.pdf(31.12.2017-15:50).

[29] – Idem.                           

[30] – https://au.int/fr/agenda2063(13.1.2018-15:45).

[31] – Idem.

1- یتعلق الأمر ببرنامج قاری لترقیة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة وإقامة استراتیجیة إطاریة لتطویر البنیة التحتیة على المستوى الجهوی والقاری فی مجال الطاقة، النقل، المیاه والاتصالات السلکیة واللاسلکیة. وینفذ تحت إشراف لجنة الاتحاد الإفریقی وأمانة النیباد والبنک الإفریقی للتنمیة. انظر:

محمد الهادی وطاف، مسارات التنمیة المستدامة فی إفریقیا، دار الوفاق للنشر والتوزیع، الجزائر، 2013، ص 137.

2- طرحت فکرة الممرات الذکیة من طرف برنامج تطویر الهیاکل الأساسیة فی إفریقیا وأدمجت فی برامجه، ثم قدمت إلى أصحاب المصلحة على مستوى لجنة الاتحاد الإفریقی واعتمدت خلال اجتماع لجنة المصادقة بتاریخ 2016.2.24. وتشمل استراتیجیة الممرات الذکیة أنظمة نقل مبتکرة وذکیة تسهّل النشاط التجاری من خلال تبسیط المسارات الإداریة لعملیات النقل وتوفّر المعلومات فی الوقت الحقیقی مما یعزّز مراقبة حرکة النقل وتفریغ البضائع. انظر الموقع التالی:

https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/31372-wd-smart-corridors(2.1.2018-17:30). 

3- اعتمد خلال الاجتماع الإقلیمی للوزراء الأفارقة المکلفین بالطیران المدنی المنعقد فی یاموسوکرو (ساحل العاج) یومی 6 و 7 أکتوبر 1988. ینص الإعلان على تحریر النقل الجوی فی إفریقیا واندماج شرکات الطیران الإفریقیة، والمرونة فی منح الحریة الخامسة، وتحسین  إدارة تلک الشرکات. انظر:

أبو القاسم عبد الإله، التنمیة فی إفریقیا، مرکز إیلاف للبحث والتطویر، طرابلس (لیبیا)، 2001، ص 149.

[35]-http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf(1.1.2018-13:45).

5- ینص المیثاق على تحدیث الإدارة العامة، وتعزیز قدرتها ومواءمة إجراءات الخدمة العامة بین الدول الأعضاء لتعزیز التکامل الإقلیمی والقاری وتحسین الخدمات. للاستزادة انظر على التوالی:

– Assembly/AU/Dec.337(XVI),p2.

– Doc.EX.CL/645(XVIII), p3.

– ستیفن رادیلیت، نهضة إفریقیا- هل توقفت؟ ترجمة داخلیة، مجلة التمویل والتنمیة، یونیو 2016، ص 8.[37]

[38]- https://au.int/fr/agenda2063(13.1.2018-15:45).

[39]-Idem.

1- لقد جرى التأکید على أهمیة أفارقة الشتات فی دعم التنمیة الاقتصادیة للقارة فی سیاق الإعلان الخاص بالقمة العالمیة لأفارقة الشتات الصادر بتاریخ 2012.5.25، والذی أکد على دورهم فی مواجهة الحاجة المتزایدة للموارد البشریة، والتمویل، والخبرات الفنیة للمهنیین المؤهلین، والکفاءات. وتشیر الإحصائیات إلى أن (27) ألف عالم غفریقی هاجروا من مختلف الدول الإفریقیة باتجاه الدول الصناعیة فی الفترة ما بین 1960 و 1975فی التسعینیات بلغ العدد (20) ألف سنویا کما أن أغلب الطلبة الأفارقة الذی یزاولون دراستهم فی الخارج لا یعودون إلى بلدانهم. انظر:

تقریر یونکتاد، المؤتمر الثانی عشر حول التجارة والتنمیة من اجل رفاه إفریقیا، 2013، ص 8.

2- وضعت خطة العمل الإفریقیة حول الثقافة والصناعات الإبداعیة فی نیروبی عام 2005 باعتبار الثقافة تشکل الرکیزة الرابعة للتنمیة المستدامة، واعتمد میثاق النهضة الثقافیة الإفریقیة خلال الدورة السادسة لمؤتمر الاتحاد الإفریقی المنعقدة فی الخرطوم بتاریخ 2006.1.24 فی مسعى من المنظمة لإدماج الأهداف الثقافیة ضمن استراتیجیات التنمیة. انظر:  

https://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?files.id=202817(30.12.2017-17:33).

3- إن الغایة من وضع هکذا استراتیجیة هی تحسین البنى الهیکلیة للبحوث والمهارات المهنیة والتقنیة، وتعزیز روح المبادرة وخلق بیئة مواتیة للتنمیة. انظر:

 Commission de l’Union Africaine, STISA-2024, juin 2014, p10.

[43] -CUA, Agenda 2063, l’Afrique que nous voulons, première édition, version populaire, publications UA, 2015, p 208.

[44] – Idem, p 208.

[45]– http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf(1.1.2018-13:45).

[46]- Idem.

اقرأ أيضا (read more)  السياسة الخارجية والاداء الدبلوماسي العراقي: الواقع والمستقبل

SAKHRI Mohamed

لنشر النسخ الالكترونية من بحوثكم ومؤلفاتكم القيمة في الموسوعة وايصالها الى أكثر من 300.000 قارئ، تواصلوا معنا عبر بريدنا contact@politics-dz.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Alert: Content is protected !!