دراسات أمنيةدراسات عسكرية

مشكلة احتكار السلاح وفق نظرية علم الاجتماع العسكري: دراسة تحليلية معاصرة

The monopoly arm of problem according as theory since assembly of since private

اشتراك سنوي في المكتبة المميزة (اضغط على الصورة)

إعـــــــــــــداد /د. مرعـى على الرمحي استاذ العلوم السياسية  والعلاقات الدولية جامعة بنغازي – ليبيا 2020 – 2021

مقدمــــة

الفصل الأول : التأصيل النظري

المبحث الأول / مفهوم المؤسسة العسكرية

المبحث الثاني / العوامل التي تساعد على انتشار النظم العسكرية في العالم الثالث

الفصل الثاني : واقع المؤسسات العسكرية في العالم ” الأشكال والمقومات ”

المبحث الأول / تصنيف النظم العسكرية التقليدية والمعاصرة  وفق نطريه علم الاجتماع العسكري 

المبحث الثاني / القوة البنائية والسياسية التي تساعد على انتشار العسكريين في العملية السياسية 

الفصل الثالث : الابعاد القيمية  لنظرية علم الاجتماع العسكري  حول مشكلة احتكار السلاح 

المبحث الأول / البعد الأخلاقي لنظرية علم الاجتماع حول مشكلة السلاح

المبحث الثاني / البعد الفلسفي لنظرية علم الاجتماع العسكري  حول مشكلة تداول السلاح 

الفصل الرابع : موقف نظرية علم الاجتماع العسكري من مشكلة احتكار السلاح داخل الدولة الوطنية  :

المبحث الأول /  واقع مشكلة احتكار السلاح داخل الدولة الوطنية

المبحث الثاني /  مشكلة تداول السلاح وأزمة المؤسسات العسكرية داخل الدولة الوطنية 

نتائج الدراسة 

قائمة المراجع 

مقدمة  introduction

لقد جاءت نظرية علم الاجتماع العسكري من أجل  معالجة العديد من المشاكل العسكرية القائمة داخل المجتمعات الانسانية المعاصرة . وعلى راسها مشكلة تداول السلاح داخل الدول الوطنية المعاصرة بشكل عام . و دول العالم الثالث بشكل خاص. الامر الذى جعل من نظرية علم الاجتماع العسكري تشكل حدثاً فكريا  ” فلسفيا ” يمثل إحدى سمات القرن الحادي و العشرين .

إن مشكلة واقع المؤسسات العسكرية التقليدية والمعاصرة أصبح يمثل  ميزة المشكلات ” السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ” بل حتى الأمنية التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية على اختلاف أجناسها. ومعتقداتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية . حيث لا تقتصر مشاكل المؤسسات العسكرية على اعداد الافراد العاملين فيها أو على مقدار التكنولوجيا المستخدمة فيها أو على مقدار الدعم المالي الذي تتحصل عليه من ميزانيات تلك الدول  او مقدار تأثيرها على الحكومات في إحداث التوازن داخل تلك المجتمعات او بمقدار التأييد الشعبي لها . او من خلال  فقدان أفرادها خاصية ” الإيمان ” بأهداف وحقيقة تلك المؤسسات العسكرية او ما يعرف في علم النفس فقدان أفرادها خاصية ” الدافعية تجاه الإنجاز ” مما ساهم في تآكل تلك المؤسسات العسكرية وبشكل تدريجي نحو الفناء والانهيار وفقدان الهدف الرئيسي الذي قامت من أجله والمتمثل في تحقيق الأمن للمواطن والسيادة للدولة .

وفى الواقع إن معالجة العامل الاجتماعي الذي تعتبره  هذه الدراسة السياسية  العامل الأمني كونه ينشق منه ويكتسب أهمية بالغة ، فقد اشتد الجدل خلال هذا القرن حول هذه النقطة بالذات . فجاءت نظرية علم الاجتماع العسكري لتشق طريقها نحو تخليل مشكلة الدراسة من خلال توضح خطوات الحل الموضوعي للمشكلة الدراسية بعد أن فشلت كل من النظريات الفكرية القائمة داخل حقل علم الاجتماع  سواء    ” التقليدية ، المعاصرة ” في تفادي المشكل الأمني من خلال دور المؤسسات العسكرية القائمة فيها

إن قيام المجتمع الإنساني الحقيقي  يعني اختفاء كافة مظاهر أمراض المجتمعات القديمة سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية ” أمنية ” وان الفلسفة العسكرية التي جاءت بها نظرية علم الاجتماع العسكري باعتبارها المنهج العسكري  الذي يؤدي بالشعوب إلى الحرية والعدالة والمساواة في كافة مستويات الحياتية بما فيها المنشط العسكري ( الامني ) من خلال تحصل الفرد على حقه في شرف الدفاع عن الوطن في عالم يسوده الظلم والعبودية والحرب والإنابة والخدمـــة العسكرية الإجبارية .

ولقد اعتمدت هذه الدراسة السياسية على التحليل الموضوعي الغير سردي لوجهات النظر الفكرية التي زخرت بها الكثير من الدراسات الاجتماعية ( الأمنية ) في العالم  ” الغربي ، الشرقي ”  ويتألف هذا الكتاب من ثلاثة فصول رئيسية يحتوي كل فصل على مبحثين . فالفصل الأول يحمل عنوان ” التأصيل النظرية للمؤسسة العسكرية ”  حيث يرتكز المبحث الأول الذي يحمل عنوان ” مفهوم المؤسسة العسكرية ” على مســـألة التعريف بالمؤسسة العسكرية كمفهوم إجرائي اصطلاحي .

أما المبحث الثاني فهو بعنوان ” العوامل التي تساعد على انتشار النظم العسكرية ”  حيث حاول الباحث استدراك أهم الأسباب الحقيقية الكامنة وراء زيادة انتشار مثل هذه النظم العسكرية وسيطرتها على مقاليد السلطة والحكم في بلدان العالم .

أما الفصل الثاني الذي يحمل عنوان ” المؤسسات العسكرية في العالم – الأشكال والمقومات ” ، ففي المبحث الأول الذي يحمل عنوان ” تصنيف النظم العسكرية ” حاول الباحث أن يعطي نوعاً من التحديد لأهم أشكال النظم العسكرية . أما المبحث الثاني فيحمل عنوان ” القوة البنائية والسياسية التي تساعد على انتشار العسكريين في العملية السياسية ”  حيث حاول الباحث تحديد أهم أشكال ومظاهر القوة البنائية التي ساهمت في جعل المؤسسة العسكرية  .  من أهم المؤسسات العاملة داخل الدولة وتحديد الأساليب والطرق التي يتسلل من خلالها العسكريين نحو ممارسة العمل السياسي سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر شرعي أو غير شرعي .

أما الفصل الثالث الذي يحمل عنوان ” الابعاد القيمية لنظرية علم الاجتماع العسكري حول مشكلة احتكار السلاح فمن خلال المبحث الأول الذي يحمل عنوان ” البعد الأخلاقي لنظرية علم الاجتماع العسكري ” حيث حاول الباحث تحديد معاني المشاركة الشعبية والأطر الفلسفية لحرية المشاركة ومميزات حرية المشاركة وتحديد الأبعاد الفلسفية تجاه مفهومي الحرية والمشاركة .

أما المبحث الثاني الذي يحمل عنوان ” البعد الفلسفي لنظرية علم الاجتماع العسكري حول مشكلة احتكار السلاح ”  حيث حاول الباحث إبراز التعريف العسكري  لمنظومة  الدفاع الشعبي .  وتحديد مميزات منظومة الدفاع الشعبي . والقواعد الرئيسية التي ترتكز عليها منظومة الدفاع الشعبي. وتحديد الخصائص الطبيعية لمنظومة الدفاع الشعبي . وتحديد أهداف منظومة الدفاع . وتحديد وظائف منظومة  الدفاع الشعبي . وتحديد ماهية الأجهزة التي ترسم السياسات الدفاعية داخل منظومة الدفاع الشعبي . وتحديد الأبعاد الشمولية لمنظومة  الدفاع الشعبي .  وإيجاد مقاربة فكرية ما بين منظومة  الدفاع الشعبي والمؤسسات العسكرية ” التقليدية ، المعاصرة “

 وتحديد العلاقة الفلسفية ما بين منظومة  الدفاع الشعبي وفلسفة الإدارة العامة وفق منظور نظرية علم الاجتماع العسكري .

وقد حاولت كل جهدي ان اتوخى الموضوعية العلمية والتجرد من الذاتية التي تمثل اهم العيوب التي تواجه كافة الباحثين في الميادين العلمية . وقد اعتمدت الموضوعية كونها المعيار الذي اتخذته نظرية علم الاجتماع العسكري لكثير من القضايا العسكرية ذات الطابع الإنساني من أجل الوصول إلى نتائج وحقائق أكثر قرب من الواقع الذي تعيشه كافة المجتمعات الإنسانية . وكتعبير صادق لما يدور في كل نفس بشرية وتنسجم تماماً مع النواميس الطبيعية والقواعد الاجتماعية والمنطقية التي يؤكدها العقل الإنساني .

 ولقد كانت الغاية من وراء تناول هذه الدراسة تتمثل في :

  1. توفير مرجع علمي تجاه مشكلة الدراسة (احتكار السلاح ) كونها منظومة شعبية أفرزتها فلسفة نظرية علم الاجتماع العسكري .
  2. وجود ندرة علمية أكاديمية تجاه نظرية علم الاجتماع العسكري لاسيما في الكتابات التي تجمع مابين الجوانب العسكرية والسياسية .
  3. أن يكون هذا الكتاب أحد الكتب العلمية التي تساعد الطلبة في التخلص من بعض العجز في توفر المراجع المتعلقة بأبحاثهم العلمية تجاه موضوع الدراسة.
  4. أن يكون هذا الكتاب بداية علمية جديدة لدراسة فلسفة نظرية علم الاجتماع العسكري تجاه مشكلة احتكار السلاح .

الفصـــــل الأول : التأصيـــــــــــــل النظــــــــــــــري

المبحث الأول : مفهوم المؤسسة العسكرية

مقدمة

لقد ظهرت أولى الدراسات العلمية المتعلقة بمفهوم المؤسسة العسكرية والعلم العسكري في فترة الأربعينات ، والخمسينات من القرن الماضي في عدد من دول العالم الصناعي المتقدم.

ومن أهــم هـذه الدراســات العلمية تلك الدراســة التي قـــام بها ” أس أدامز ”  ADAMS-S حول المناخ الاجتماعي والإنتاجية في الجماعات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي نشرت في مجلة ” عــلم الاجتماع الأمريكي عام 1944ف ([1]) .

وفي عام 1984 ف قام الباحث الإنجليزي ” فريمي Freimy ” بتأليف كتاب في علم الاجتماع العسكري تحت عنوان  ” الجيش كبناء اجتماعي ([2]) .

أما في المعسكر الشرقي ” سابقاً ” فإن الدراسة السوفيتية الشهيرة ” العقيدة العسكرية السوفيتية ” والتي قام بها كارتوف “Kartove ” ونشرت في موسكو عام 1953 ف تمثل أهم الدراسات في هذا المضمار في الاتحاد السوفيتي السابق ([3]) .

      كما أجريت دراسة أخرى أيضاً تتعلق بدراسة النظم العسكرية والمجتمع ونشرت على شكل كتاب في عام 1954 وأجراها المفكر البولندي ” ستانلو إندركس ”   أما في حقبة الستينات من القرن الماضـــي فقد ازدادت الدراسات والأبحاث المتعلقة بمواضيـــع المؤسسة العسكرية خصوصــاً الدراسات التي قام بهــا ” مورس جالوتز ” ، الأولى حول الصراع العسكري ” والثانية حول ” المؤسسة العسكرية ” والثالثة تتقصى العلاقة بين ” القوات المسلحة والمجتمع ” ([4])  .

كما قام ” ستوفر ” Stoferr ” بعدة دراسات منها :

دراسة ” العسكري الأمريكي ” ودراسة ” المؤسسة العسكرية ” وكذلك دراسة ” العسكريون والدولة ” ودراسة ” المؤسسة العسكرية والمجتمع والدور العسكري في السياسة ” ([5]).

مفهوم المؤسسة العسكرية :

في الواقع يوجد هناك العديد من التعريفات العلمية التي ساهمت في إعطائنا مدلولاً واضحاً لمفهوم المؤسسة العسكرية .  وبالتالي فإننا سوف يستعرض من خلال هذه الدراسة  أهم تلك التعريفات التي تناولت مفهوم المؤسسة العسكرية .

فقد عرف ” صموئيل هنتجتون ”  المؤسسة العسكرية بأنها ( الإدارة الرئيسية في أي دولة لإنتاج العنف المنظم وهي موجودة في الأساس لخدمة الحكومة التي تقف على رأس النظام السياسي في كل دولة ) .  ([6])

ويجب التذكير إن علمــاء علم الاجتماع العسكري ينظرون إلى المؤسسة العسكرية على أنها مجرد  ” جماعات اجتماعية لها أغراض محددة وأحكام ونظم معنية لها أهميتها في تحقيق أهدافها القريبة والبعيدة ” وتعتبر المجتمع كائناً حياً ومتحرك لا يمكن الاستغناء عنه . وبالرغم من إن كارل ماركس يؤكد في هذا السياق أن  ” المؤسسة العسكرية لا تؤدي عملاً ولا تقدم إنتاجاً ” إلا أن العسكريين يقولون إنهم ينتجون ” السلام Peace ” وبهذا فإن شأنهم شأن مهن أخرى لا تنتج سلعاً بل يؤدون خدمة . ([7])

 ولابد من الاخذ بعين الاعتبار انه طبقاً لتعريف هنتجتون ”  السابق ”  الذكر فإن المؤسسة العسكرية تتحمل مسئولية أمنية كبيرة خلاصتــها :

محاولة تجنب أي نظام يضعف سلطته في الظروف الموضوعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية فبمعنى أخر فإن المؤسسة العسكرية تمثل  أداة العنف الرئيسية . ([8])

ويعرفها ” براون ” بأن المؤسسة العسكرية تمثل :

 ” الأداة المناسبة للتحديث من الجهاز المدني بفعل ما تحتويه من صفات ديناميكية وخبرات ومعرفة فنية  ” .

أما فــؤاد إسحاق الخوري فإنه يشير للمؤسسة العسكرية للدلالة على القطاع المنظم للحرب في المجتمع حتى ولو قــام هذا القطاع في بعض الأحيــان كأوقات السلم مثلاً بوظائف أخرى . ([9])   ففي البلدان المتخلفة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يضطر الضباط بحكم طبيعة عملهم إلى التعرف على التقدم التقني في البلدان المتقدمة يهتمون بإضفاء الصبغة العصرية على الجيش ” المؤسسة العسكرية “

وبالتالي فإن فئة الضباط في هذه البلدان تحس بصورة متميزة بمدى الهوة التي تفصل بين احتياجات التنمية الاجتماعية وبين الوضع القائم لأن المؤسسة العسكرية لأبد أن تكون بطبيعة تكوينها وطريقة عملها مواكبة الحد الأقل للمقاييس الحديثة المتبعة في الجيوش المتقدمة . ([10])

ويعرف فؤاد إسحاق الخوري المؤسسة العسكرية بأنها : ([11])

التعريف الأول : ” مهما كانت بنية المؤسسة العسكرية سواء كانت تنظيماً مختصاً أم   نموذج للإنماء والتنمية فهي في الأساس عبارة عن مؤسسة سياسية ” .

التعريف الثاني : ” المؤسسة العسكريــة هي أداة الأمن الشرعية في البلاد وأداة السلطــة في الدولة ” . ([12])

التعريف الثالث : “المؤسسة العسكرية هي أداة الدفاع ونموذج التنمية وصورة مصغرة عن المجتمع وذلك لأن الجيش هو الشعب ( جيش الشعب ، حرية الإصلاح ، طبيعة التقدم )  . ([13])

ويعرف عبدالغفار الدويك المؤسسة العسكرية بأنها :

“تلك المؤسسة التي تؤسس على معتقدات أيدولوجية وهــي في حقيقتها النبع للسياسة الحربية الوطنية ”  . ([14])  

ويعرف مجدي حماد المؤسسة العسكرية بأنها : ([15])

 ” تلك المؤسسة الأكثر فاعلية من النخبة المدنية على مواجهة مشكلات وأزمات النظام  وذلك بما تمتاز به من خصائص ومواصفات تجعلها تحقق أكبر قدر من الفاعلية والإنجاز وبالتالي تحقق لها شرعية الممارسة للأدوار” .

 ويجب التذكير إن مثل هذا التصور لا يتماشى فعلاً مع الواقع الميداني بدليل إنه يوجد هناك عدداً كثيراً من الانقلابات ممن تبني منابر سياسية متطرفة فور استلامه الحكم حيث تحول إلى شئ أخر خلال ممارسته للحكم . ([16])

ويعرف عبـدالمنعم المشـــاط بأنها : 

” وسيلة يتم من خلالها ممارسة القوة السياسية وذلك من خلال الإطاحة فعليا  بالحكم المدني ” . ([17])

ويعرفها “موريس جالوتز” بأن المؤسسة العسكرية : ([18])

         “هي تلك المؤسسة التي تمتاز بالتنظيم والتسلسل الهرمي الخاص الذي يميزها عن بقية مؤسسات المجتمع وهي المؤسسة الوحيدة المختصة بعملية الدفاع عن سيادة  الوطن “.

بينما يعرف عبدالفتاح محمد عطية المؤسسة العسكرية بأنها  :

         “هي أحد مؤسسات الدولة التي ينحصر دورها فقط في الذود عن سيادة وامن الوطن” . ([19])

ومن هنا فهي مؤسسة عسكرية وليست سياسية ، على الرغم من ذلك فإن المؤسسة العسكرية  ( قد ) تلعب في العديد من دول العالم المعاصر دوراً مرموقاً في الحياة السياسية .

والمؤسسة العسكرية عند “هالبرن” تعني : ([20])

       “هي الأداة السياسية الرئيسية بيد الطبقة الوسطى والتي من خلالها تحقق هذه الطبقة الوسطى مصالحها أو مصالح الملوك ” .

       فبذلك أصبحت المؤسسة العسكرية أداة إصلاح اجتماعية كما يضيف “هالبرن” بأن المؤسسة العسكرية لها ، فضائل خاصة أخرى ويصف قادتها بأن لهم قدرات خاصة تمكنهم من تحويل القوات المسلحة من كونها حرساً إمبراطورياً إلى حرس يساعد على تحقيق الاصطلاحات الأساسية .

ويعرف “براون ” Brown” المؤسسة العسكرية بأنها : ([21])

       “هي الأداة الأكثر قدرة على عملية التحديث من الجهاز المدني بفعل ما تحتويه من صفات ديناميكية وخبرات ومعرفة فنية ”       .

ويعرف إحسان محمد الحسن المؤسسة العسكرية بأنها :

“هي مجموعة من الأدوار الوظيفية التي قد تكون أدواراً قيادية أو وسطية أو قاعدية ” .

والمؤسسة العسكرية : هي أهم النظم البنيوية التي يتكون منها التركيب الاجتماعي  نظراً للوظائف المهمة التي تؤديها للنظام الاجتماعي الذي يكتنفها ويشرف عليها ويرعاها . ويعمل على استقرارها ونموها وديمومتها . باعتبار ان المؤسسة العسكرية ” هي التي تشكل الجماعات والوحدات القتالية المتخصصة  وتشرف على تدريباتها وتسليحها وتحضيرها لخوض المعارك والحروب مع كل من تسول له نفسه بالاعتداء على تربة الوطن وتراث الأمة ومقدساتها. (2)

 ويعرف نظام بركات المؤسسة العسكرية بأنها : ([22])

       ” إحدى القنوات الرئيسية للحراك الاجتماعي حيث تتيح لأبناء الطبقات الوسطى والدنيا فرصة الوصول إلى المراكز العليا .

وتعرفها نادية عزالدين رفعت وعمرو كمال حمودة المؤسسة العسكرية  : ([23])

       ” بأنها عامل توحيد بين مختلف فئات المجتمع وهي التي تجعل منهم رفاق سلاح ” ولا يعتبران المؤسسة العسكرية بأنها مجرد آلة للحرب فقط ، ولكن هي بوتقة من التجارب والمشاعر المشتركة .

ويعرف محمد عاطف سعيد المؤسسة العسكرية بأنها :

” تلك المؤسســة التي تنفرد دون غيرها بالتمــايز الطبقي بين المرتب أو الوظـــائف أو المراكز” .

ويعرف أحمد سليمان المؤسسة العسكرية بأنها : ([24])

       ”  أداة القسر الشرعية وهي الأداة التي تجسد إيديولوجية الدولة  “.

ويعرف أحمد خليل المؤسسة العسكرية بأنها : ([25])

1- هي المؤسسة الأولى – المعنية بالدفاع عن الجماعة الوطنية ضد أدى تهديد خارجي يستهدف وجودها وهويتها .

2- المؤسســة العسكرية  – هي المؤسســة الحكومية التي تمتلك أكثر من غيرهــا الوحــدة التنظيمية وقوة الاستمرارية من يوفر لها مؤهلات وخبرات تفتقر إليها كثير من المؤسسات الأخرى . ([26])

وتعرف نادية عزالدين رفعت وآخرون المؤسسة العسكرية بأنها : ([27])

 “هي تلك المؤسسة التي تمتاز بالتنظيم والتسلسل الهرمي الخاص وكذلك حدوده  ونمطه المهني الذي يختلف عن غيره” .

ويعرف فؤاد إسحاق الخوري المؤسسة العسكرية بأنها : ([28])

 ” كيفما كانت بنيتها سواءً كانت تنظيماً مختصاً أم نموذجاً للإنماء والتنمية فهي في الأساس مؤسسة سياسية ” .

أ)   المؤسسة العسكرية  – هي قوة الأمن الشرعية في البلاد وأداة السلطة في الدولة.

ب) المؤسسة العسكرية  –  عبارة عن تنظيم كلي متكامل يعمل في سبيل العظمة والاستقلال والسيادة والعزة .

وتعرف شادية فتحي إبراهيم المؤسسة العسكرية : ([29])

  “بأنها عبارة عن مجموعة من المعايير المتداخلة والأدوار التي تحكم جوانب معينة من الحياة الاجتماعية ” .

ويعرف جلال يحي المؤسسة العسكرية بأنها : ([30])

 ” أهم النظم البنيوية التي يتكون منها التركيب الاجتماعي نظراً للوظائف المهمة التي تؤديها للنظام الاجتماعي وهي الأداة التي تسهم في خلق الاستقرار والحراك الاجتماعي وتتوقف فاعليتها على شكل وطبيعة المجتمع الذي تتعايش فيه “.

 العوامل المؤثرة في فاعلية المؤسسة العسكرية :

  من المهم القول بانه يصعب  على  المؤسسات العسكرية الحديثة أن تقوم بواجباتها القتالية والتعبوية في سبيل صون الوطن من العدوان الخارجي . دون امتلاك قدرة في الدفاع والهجوم والمناورة ومواصلة القتال حتى تحقيق النصر الحاسم على العدو .

وفى هذا الاطار فان المؤسسة العسكرية تفقد كفاءتها ومقدرتها إذا لم تهيأ لها الظروف الموضوعية والذاتية الإيجابية التي تجعلها قادرة على تحقيق واجباتها العسكرية خلال فترات السلم والحرب .  ولا نعني هنا بالظروف والمعطيات بأنها تتمثل فقط في التدريب  والتعبئة والتسليح  وتوفر الإمدادات المادية والبشرية التي تتطلبها المؤسسة العسكرية .  بل نعني أيضاً توفر القيادة العسكرية والسياسية الجيدة بالإضافة إلى إيمان المقاتلين   بأيدلوجية النظام الاجتماعي وحرصهم على تجسيدها في سلوكهم وتعاملهم اليومي . ([31])   ويجعل مسألة اختراق مثل هذه المؤسسة العسكرية من جانب العدو مسألة بعيدة الاحتمال ، وفي الواقع توجد خمسة متغيرات تساعد على اقتدار وفاعلية المؤسسة العسكرية .

    وتنطوي الاشارة بان هذه المتغيرات ينصح بها مفكرو علم الاجتماع العسكري لكي تكون المؤسسة العسكرية في وضع إيجابي يمكنها من العمل والفاعلية .وتتمثل هذه المتغيرات الخمسة في النقاط التالية :

  • القيادة العسكرية السياسية الإيجابية :

لا يتوقــف احتياج المؤسسة العسكرية على قيادة عسكرية تتولى برنامج الإشراف على شئون الوحدات والتشكيلات القتالية والأجهزة الأخرى المكونة لها – فحسب بل تحتاج أيضاً إلى قيادة سياسية تحـــدد مهام القوات المسلحة وتشرف عليها وتوجهها لخدمة الإطار العام لسياسة الدولة الوطنية  . ([32])

  • وحدة التشكيلات القتالية وتوفر روح العائلة بين أفرادها :

       كلما تميزت المؤسسة العسكرية بشيوع صفة التمايز في تشكيلاتها القتالية  ووجود قيادة فاعلة تتولى مهام أساسية منها (  وضع البرامج التعبئة والتدريبية والقتالية والإشراف على تنفيذها ،  وتوزيع الواجبات على القادة ومقاتليهم ،  ومكافأة المجدين والمبدعين  ، وتأمين حاجات ورغبات المجموعة والأفراد) .  مما يسهم بشكل فعال في تنمية روح الاعتزاز بالوحدة وتوثيق روح الزمالة والمحبة بين المجموعات .

  مع مراعاة إن التفاعل التام بين القائد والمجموعات التابعة له وتلبية حاجاتها اليومية خلال فترات السلم والحرب ومعرفة كل مقاتل لواجباته وعدم تجاهل القائد لصعوبات المرؤوسين كل ما سبق ذكره هو سر قوة واقتدار التشــكيل في السير قدمــاً نحو تحقيق أهدافه العسكرية القريبة والبعيدة . ([33])

 3)   وحدة التشكيلات القتالية  :

في الحقيقة لا ترجع قوة وحدة التشكيلات القتالية إلى وجود فاعلية العامل الأيد لوجي فحسب.  بل إلى القيادة الحكيمة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجيدة والأحكام والنظم التي تدعم حقوق كافة المقاتلين بعض النظر عن صنوفهم ورتبهم العسكرية . أيضاً مما يساعد على وحدة وصلابة التشكيل القتالي تمتع أفراده بظروف اقتصادية واجتماعية جيدة . فالتشكيل ينبغي أن يكون مجهزاً بكافة المستلزمات القتالية التي يحتاجها مقاتلوه في مهامهم التعبئة مثل ( الأسلحة الجيدة ، الذخيرة  التجهيزات  الأدوات والمؤن وطرق المواصلات … إلخ ) . ([34])

ويجب التذكير بان من العوامل الأخرى التي تسهم في تعزيز وحدة المقاتلين في التشكيل القتالي وجود النظم والأحكام المدونة أو غير المدونة التي تحدد واجبات كل مقاتل . بالإضافة إلى تحديد حقوقه المادية والمعنوية علماً بأن مثل هذه النظم والأحكام تتميز بصفة الشمولية أي تطبق على جميع وذلك بغض النظر عن الضعف أو الرتبة العسكرية . ([35])

4) التدريب والتسليح الجيد :

  ان مسألة التدريب العسكري تعتبر من ضمن العوامل المهمة لزيادة القدرات القتالية للمؤسسة العسكرية . فمن طريق التدريب والتأهيل القتالي يصبح الجنود مقاتلين أشداء قادرين على أداء واجباتهم الدفاعية والهجومية وبالتالي يتحول الأفراد إلى مقاتلين مدربين على استعمال الأسلحة وبقية الفنون العسكرية فالتدريب المكثف والمستمر هو الذي يحول الأفراد من المؤسسة العسكرية إلى مقاتلين مؤهلين على خوض غمار المعارك للدفاع عن الوطن والأمة . ([36])

   ومن جانب أخر لا يستطيع التدرب في حد ذاته أن يحول أفراد المؤسسة العسكرية إلى قوة ضاربة ومقتدرة إذا لم تكن هذه المؤسسة مجهزة بأحدث المعدات والأسلحة التي تحتاجها في ميادين القتال . ([37]) 

5) الإمدادات المادية والبشرية :

    كما هو  معلوم انه لا يمكن للمؤسسة العسكرية أياً كان شكلها أو طبيعتها إحراز التقدم والتطور أو النهوض بأعبائها والتزاماتها وتطوير فنون التعبئة والقتالية. دون توفر الإمدادات المادية المناسبة والقوة البشرية اللازمة المدربة على فنون القتال .

المبحث الثاني : العوامل التي تساعد على انتشار المؤسسة العسكرية في دول العالم الثالث

مقدمة : 

ان جوهر علم السياسة يفيد بانه لا يوجد هناك اتفاق بين المفكرين السياسيين حول تحديد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء انتشار النظم العسكرية في بلدان العالم الثالث إلى يومنا هذا . بدليل إنه عند دراسة الأسباب الرئيسية لانتشار النظم العسكرية في بلدان العالم الثالث يظهر لنا اتجاهين مختلفين :

الاتجاه الأول :  حيث يؤكد هذا الاتجاه بأن مسألة تدخل العسكريين ” المؤسسة العسكرية ” في نظم الحكم هي في واقع الأمر تعود إلى العسكريين أنفسهم وذلك من خلال شيوع روح الخدمة العامة وكفاءة مهارتهم التي تجمع بين القدرة الإدارية والمواقف الثورية . بالإضافة إلى أن هؤلاء العسكريين ترجع أصولهم الاجتماعية إلى نفس الطبقة الاجتماعية وهى الطبقة الوسطى وكذلك تساوى درجة التعليم لدى العسكريون . ومن جانب أخر يؤكد هذا الاتجاه على مسألة مهمة أخرى تتمثل في طبيعة العلاقات المدنية العسكرية القائمة في هذه المجتمعات . ([38])

 ويضيف الاتجاه نفسه مسألة أخرى مهمة تتمثل في انخفاض الرواتب للعسكريين أو تعرض العسكريين للتهديد من الآخرون . ([39])

الاتجاه الثاني : يقدم هذا الاتجاه نظرية مخالفه تماماً للاتجاه الأول فهذا الاتجاه يستبعد تماماً مسألة انتشار النظم العسكرية في بلدان العالم الثالث التي تعود إلى العسكريين أنفسهم  . بل إن هذا الاتجاه يؤكد أن انتشار نظم الحكم العسكرية في بلدان العالم الثالث ترجع إلى الأسباب السياسية وليس للأسباب العسكرية .

 وإن هذه الأسباب السياسية لا تعكس بالضرورة الخصائص الاجتماعية والتنظيمية للمؤسسة العسكرية غير أنها تعكس في الوقت نفسه البنيان السياسي والمؤسسي للمجتمع  . ويرى هذا الاتجاه أنه في حالة تدخل العسكريين في السياسة فإن تدخلهم يكون منصباً في الأساس على مسألة التوزيع الخاص بالقوة والمكانة داخل النظام السياسي . ([40])

         ولقد تناولت الدراسات السياسية مسألة انتشار النظم العسكرية في بلدان العالم الثالث في ظل وجود تعقيد حول تحديد العوامل المساعدة على انتشار النظم العسكرية ، ولعل أهم تلك الدراسات السياسية هي تلك الدراسة التي قام بها ” روبرت كلارك ” لتفسير مسألة تدخل العسكريين في السياسية لاسيما في بلدان العالم الثالث وأوجزها فيما يلي :

  • – التدهــور الحاد في مكانة حكومة الحزب الحاكم حيث يستخدم النظام السياسي أسلوب الإكراه المادي بصورة متزايدة من أجل حفظ النظام والوحدة الوطنية مما يشجع على استخدام القمع .
  • – الشقاق بين القادة السياسيين وعجز الحكومة عن إدارة البلاد .
  • – غياب أي احتمال لتدخل أية قوة خارجية في حال وقوع انقلاب عسكري .
  • – التأثر بانقلاب في دولة مجاورة .
  • – انتشار صور من العداء الداخلي بسبب وجود الأقليات .
  • – وجــود أزمة اقتصادية تقود إلي إتباع سياسات تقشف تستثير القطاعات الحضرية من النظام السياسي .
  • – انتشار ظاهرة الفساد وعدم فاعلية الحكومة والحزب معا .
  • – جمود الأوضاع الطبقية بصوره تجعل الخدمة داخل المؤسسة العسكرية هي الأسلوب الوحيد للارتقاء إلى أعلي مراتب السلم الاجتماعي.
  • – نمو الاعتقاد لدي العسكريين بأهليتهم للقيام بالإصلاح والاضطلاع بمسئولية التحديث .
  • – ازدياد قوة النفوذ الخارجي .
  • – وجود هزيمة عسكرية واحســاس العسكريين بخيانة الحكومة المدنية لهم أو تخليها عنهم . ([41])

العوامل التي تساعد على انتشار النظم العسكرية في دول العالم الثالث

أولاً / الضعف البنياني وغياب التماسك الاجتماعي :

     ان المجتمعات الانسانية  التي تسيطر عليها أنظمة حكم بريتورية  نجدها دائما تمتاز بواقع تشرذم وضعف المؤسسات الاجتماعية ، بالإضافة إلى مسألة انخفاض إمكانية الضبط الاجتماعي.  وان  هذه المظاهر تظهر بعد انهيار أنماط التماسك الاجتماعي التقليدية ولا تملك أية قوة اجتماعية الخروج من هذا المأزق إذ لم تكن  فعليا واقعة أسيرة له .

وتنطوي الاشارة الى ان هذه القــوة الاجتماعية تتمثل  في ( التنظيم الثوري أو الطليعي للحزب ، والبيروقراطية ، والجيش ) .  فإذا فشل المدينين في تفادي هذه المعضلة المتمثلة في تحقيق التماسك . فإن ذلك من شأنه انقضاض العسكريين على السلطة . ([42])

ثانياً : التعددية الطبقية  :

إن من أهم ما يميز مجتمعات دول العالم الثالث هو وجود مسألة التعدد الطبقي والتي تؤدي إلى زيادة حدة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى التقسيم التقليدي بين الأقلية الغنية والأغلبية الفقيرة .

 ولعل أهما ما يميز المجتمعات الإنسانية بما فيها مجتمعات العالم الثالث وجود ثلاث طبقات رئيسية “اجتماعية” متمثلة في “القاع والوسط والقمة” ، وبين أهل القمة وأهل القاع ، تتواجد الطبقة الوسطى التي تقيم التوازن في هذه المجتمعات ، “وذلك وفق رؤية أرسطو” .

 ومن جانب آخر ، يرى “أموس بيرلموتز” أن حجم الطبقة المتوسطة يختلف من منطقة إلى أخرى والسبب ، يعود إلى درجة التطور الصناعي في تلك المجتمعات .

ثالثاً : تدهور مستوى العمل الاجتماعي والعجز عن تعبئة الموارد :

  ان الدولة الوطنية  “State the  ”  عندما تفقد مسالة التأييد الشعبي نتيجة عدم قدرتها على تعبئة الموارد اللازمة لعملية التحديث . وكذلك عدم تحقيق رموز للعمل الاجتماعي في مثل هذه الحالة ، لابد من تدخل العسكريين في السياسة بل والتحكم في مقاليد السلطة ، وأن تصور العسكريين في ذلك هو محاولتهم في إنقاذ البرامج الوطنية من الفشل والانهيار من جانب والعمل من أجل فرض تصورات جديدة للتنمية تكون أكثر فاعلية من جانب أخر .

 وفى هذا الاطار يرجح المفكرون السياسيون أسباب تدهور العمل الاجتماعي يعود أساساً إلى غياب مؤسسات سياسية فعالة داخل مجتمعات العالم الثالث  أو عدم وجودها في الأساس . وبذلك يصبح مظهر التدخل العسكري في شؤون السلطة مقبولاً لدى أفراد هذه المجتمعات . حيث ينظرون إلى المؤسسة العسكرية بأنها المخرج من مأزق تدني الأداء مع ملاحظة . إن هذا القبــول الشعبي للمؤسسة العسكرية لا يستند على أي أساس من الشرعية بقدر ما يستند على التعاطف مع المؤسسة العسكرية كونها تمــثل وسيلة الخلاص من قبضة الحكم المطلق . (1)

رابعاً : تدهور السلطة السياسية :

  مما لا شك فيه أن مسألة انهيار وتدهور السلطة السياسية لأي نظام سياسي ، تفتح الباب أمام أي جماعة ، بما في ذلك المؤسسة العسكرية من أجل الانقضاض على مقاليد السلطة ، ويكون تدخل المؤسسة العسكرية في مثل هذه الحالة من أجل تحقيق خيارين هما :

أ) – زيادة دور المؤسسة العسكرية السياسي داخــل نظام الحكم .

ب)- وضع المدنيين في السلطة ، وإقرارهم بأهمية دور المؤسسة العسكرية في إنشاء النظام السياسي بالإضافة إلى حفظ الاستقرار السياسي داخل المجتمع ويرشح المفكرون السياسيون مسألة انهيار السلطة السياسية داخل العالم الثالث إلى : (1) .

  1. غياب الطبقة المتوسطة من تشكيلات الحكومة أو ضعفها.
  2. انهيار التوازن السياسي داخل هذه المجتمعات .

خامساً : الأزمة الاقتصادية الحادة :

 ان معظم الدراسات السياسية تتفق على انه في حالة وجود أزمة اقتصادية  يصبح هناك مبرر شرعي لتدخل العسكريين في شئون الحكم والسبب في ذلك يرجع إلى وجود مؤسسات أخرى منها ما هو” سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ” تستطيع احتواء مثل تلك الأزمة وإن الدافع الذي يعطي للمؤسسة العسكرية الحق في الانقضاض على السلطة السياسية يتمثل في :

أ) . تقديـــم اللوم للمؤسسات المدنية بسبب انخفاض معدلات النمو الاقتصادي ، وعدم القدرة على معالجــتها .

ب) . المبادرة ببعض السياسات البديلة.

ج) . خوف العسكريون من تدني المستوى الاقتصادي الأمر الذي تستثمره الفئة الراديكالية في استمالة مجتمعات العالم الثالث تجاه التبعية والاستعمارية . (2)

   وفي الحقيقة هناك العديد من الدراسات السياسية التي أجريت على بعض مجتمعات العالم الثالث والتي أكدت بدورها على أن الأزمة الاقتصادية تنتج أساساً في حالة عدم كفاءة النظام في توزيع الموارد وعدم العدالة في التوزيع الأمر الذي ينتج عنه مفهوم “عدم الرضاء العام” واتباع سياسات تمييزية في عملية التوزيع .   إن مثل هذه الظواهر في حقيقتها تؤدي إلى عدم الاستقرار الداخلي مما يدفع الجيش إلى الانقضاض على السلطة تحسباً لمزيد من العنف والصراع وعدم الاستقرار . وأن مثل هذه الظواهر تزداد في المجتمعات التي تتواجد فيها الأقليات والطوائف المختلفة .

سادساً : التدخل أو الاختراق الأجنبي :

  في الواقع تكون الدولة الوطنية عرضـــة للتهديد الخارجي من قبل الدول الاستعمـارية نظير :

” الموارد الطبيعية الموجودة بها ، أو بحكم الموقع الجغرافي الذي تمتاز به بل أن مثل    هذا التهديد الخارجي يرى فيه بعض المنظرين السياسيين بأنه لا يشترط أن يأتي من الدول الاستعمارية  . بل أنه قد يتأتى أيضاً من الدول الدائنة لضمان تسديد ديونها . وبما  أن تمثل المؤسسة العسكرية داخل المجتمعات دور الحارس . فإنها تراقب مدى النفوذ الأجنبي داخل المجتمع على كافة الأصعدة “السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية  ، الثقافية ” .

 وتنطوي الاشارة بانه من خلال هذا الواجب الوطني تنقض المؤسسة العسكرية على مقاليد السلطة لتفادي خطر الاختراق الأجنبي هذا من جانب . ومن جانب آخر قد تفتح المؤسسة العسكرية الباب أمام الاختراق الأجنبي وذلك من خلال اعتمادها على الخارج من الحصول على السلاح والذخيرة والتكنولوجيا وهو ما يعرف في النظام الدولي بـ ” التبعية العسكرية “ . ([43])

سابعاً : إشكالية الخلافة السياسية :

 في الحقيقة بانه عندما لا توجد هناك قواعد مستقرة للخلافة السياسية  قد تحدث خلافات بين أفراد الصفوة السياسية . لاسيما المدنيين منهم  ذلك الخلاف يدور حول أولوية تولي مهمة السلطة السياسية، ومن هذا الخلاف يقود إلى تدخل المؤسسة العسكرية للاستيلاء على السلطة للقضاء على شيئين هما: (2)

الأول : العمل على حسم ” الخلاف ” .

الثاني : تجنباً للصراع الداخلي حتى في المدى القصير ويؤكد بعض المنظرين السياسيين أن مسألة التدخل العسكري تكون على درجات متفاوتة تبدأ بممارســة الضغوط السياسية وتنتهي بالانقلاب والسيطرة  فعليا على الحكم    ( السلطة ) فالعسكريون يمارسون ضغوطاً سياسية في كل جيوش العالم غير  العسكريون ينتقلون للسيطرة على الحكم في بعض البلدان دون غيرها لاسيما في مجتمعات العالم الثالث.

 مما سبق ذكره  – يتضح لنا أنه من الصعب بمكان إيجاد العوامل التي تساعد على انتشار النظم العسكرية في بلدان العالم الثالث بنظرية واحدة عامة وذلك بسبب اختلاف المؤسسات العسكرية في تلك البلدان من حيث  كلا من “تركيباتها ، وبنياتها الاجتماعية ” بالرغم من أنه توجد هناك بعض السمات العامة التي تجمع بين تلك المؤسسات العسكرية .

 الفصـــــل الثـــاني المؤسسات العسكرية في العالم ”  الأشكال والمقومـــــات  “

المبحث الأول : تصنيف النظم العسكرية التقليدية والمعاصرة

أن البناء العسكري كغيره من أبنية الدولة ليس له وجود بمعزل عن الدولة  وكذلك عن العوامل البيئية الأخرى داخل المجتمع . إلا أن وجود منظومة قيمية خاصة بالعسكريين يكاد يكون شيئاً متفق عليه . فالتنظيم العسكري أو المؤسسة العسكرية تظهر في أي مجتمع وتتأثر بعاملين رئيسيين هما :

1) المتطلبات الوظيفيــة : وهــي تلك المتطلبات التي تنبع من طبيعة التهديدات التي تواجه أمن المجتمع .

2) المتطلبات المجتمعية : وهي تلك المتطلبات التي تنبع من طبيعة القوى الاجتماعية  والأيدلوجيات والمؤسسات الفاعلة في المجتمع .

 وبالتالي يمكننا القول ان التفاعــل بين هذين العاملين هو الذي يحــدد طبيعة العلاقــة بين ” المؤسسة العسكرية ” والمجتمع ، كما يحــدد طبيعة الدور الذي تضطلع به المؤسســة العسكرية داخل هذه المجتمعات . ([44]) و إن دراسة التنظيم العسكري كأحد المتغيرات التي تؤثر على قيام العسكريين بدور في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تقتضي النظر إلى العديد من العوامل حيث تتمثل هذه العوامل فعليا  في كل من :

  • مستوى الموارد المتاحة ” كميا ، نوعياً “
  • ومستوى الذاتية لدى أفراد القوات المسلحة وتصورهم لطبيعة الدور الذي يجب أن يضطلعوا به . ([45])

وبهذا يمكننا القول ان النظم العسكرية هي تلك النظم التي تهيمن على إدارة وتطوير القوات المسلحة وهى من النظم البنيوية المهمة التي تتفاعل وتتعاون مع بقية النظم الاجتماعية كالنظام الاقتصادي والسياسي والعائلي في تحقيق أهداف المجتمع القريبة والبعيدة وعند تعريفنا للنظم العسكرية نجدها تمثل ما يلي :

 (أ) النظم العائلية : هي مجموعة الأحكام  والأعراف والصيغ الإجرائية التي تحدد أنماط العلاقات الاجتماعية والممارسات السلوكية لأبناء القوات المسلحة بحيث يعرف كل واحد منهم واجباته وحقوقه وقنوات اتصالاته بالآخرين . ويفهم مركزه الوظيفي في المؤسسة العسكرية  ويدرك أهداف المنظمة العسكرية خلال أوقات السلم والحرب .

(ب)  النظم العسكرية :هي التشكيلات والوحدات القتالية على اختلاف اختصاصاتها ومستوياتها وحجومها وما تشغله من بنايات ومساحات أرضية. وما تمتلكه من أسلحة وأجهزة ومعدات وذخيرة وتموين وما ترفعه من أهداف وشعارات واستراتيجيات

(جـ)  وما تتبناه من أيدولوجيات ومبادئ وفلسفات والنظم العسكرية هي نظم اجتماعية لا تختلف عن النظم الاجتماعية الأخرى كالمجتمعات المحلية والمصانع والمستشفيات والدوائر البيروقراطية .

إن اعتبارنا للنظم العسكرية بأنها نظم اجتماعية يتأتى من  الصفات المؤسسية التي تتميز بها المؤسسة العسكرية والمتمثلة في التالي : ([46])

(1). وجود أبنية ومعدات وأجهزة مادية تستعملها الوحدات والتشكيلات القتالية.

    (2). وجود نمــاذج معينه من العلاقات والممارسات الاجتماعيــة التي يلتزم بها شاغلو الأدوار الوظيفية .

   (3). وجــود الأحكام والأعــراف والصيغ السلوكية التي تنـــظم أنشطــة القوات المسلحة      ( المؤسسة العسكرية ) وتقودها إلى السير نحو تحقيق أهدافها .

    (4). وجود القيم والمقاييس والمبادئ التي تحقق وحدة القوات المسلحة وتماسكها لكي تستطيع تحقيق أهدافها وطموحاتها المنشودة ([47]) .

  • . التنظيمات العسكرية المحترفة :

    وفقاً لوجهة نظر ” هنتجتون ” فإنه يرى في المنظمة العسكرية المحترفة . إنها قد وجدت في أوربا بعد عام 1789 م .  كما وجد الجندي المحترف حينما أصبح للقوى المدنية داخل المجتمع سمواً على العسكريين . والجندي المحترف يمثل في الوقت المعاصر نمط اجتماعي يتسم بالخصائص التالية : ([48])

أ) الخبـرة : حيث يعمل الجندي في إطار منظمة وظيفتها الأساسية هي إدارة العنف .

ب) المسئولية الاجتماعية : فالجنـدي المحترف هو خبــير ممارس يعمل في إطــار اجتماعي معين . وهو يؤدي خدمات تمثل ضــرورة لاستمرار المجتمع ويقصد بذلك كل من ” الحماية ، الأمن ” .

ج) التضامن الجماعي الداخلي : ويرتبط ذلك بوعي الجماعة وشعورهم بالتضامن الناجم عن إحساسهم بالتفرد المهني .

د) العقلية العسكرية : ويرتبط بها الصور الذاتيــة للعسكريين عن أنفسهم وحدود دورهم وفقاً لتلك الصورة .

 (2). تنظيمات عسكرية بريتورية : ([49])

منذ البداية ينبغي أن نشير إلى أهمية التمييز بين نمط الجيش البريتوري التاريخي  ونمط الجيش الحديث .

 فبالنسبة للجيش البريتوري التاريخي فإنه يتمثل في حرس الإمبراطورية الرومانية  الذي كان يقوم بحماية مجلس شيوخ روما من أي غزو خارجي أو من أي تمرد تقوم به جيوش الإمبراطورية المنتصرة .

 فبالرغم من أنه كان بمثابة فرقة صغير نسبياً من الجنود . إلا أنه لعب دوراً أساسياً وصل إلى حد التحكم في انتخاب مجلس الشيوخ للأباطرة . حيث كان جنود الحرس يفرضون مرشحهم على المجلس . وذلك من خلال التلويح للشيوخ بالتخلي عن حمايتهم أو التلويح باستخدام القوة ضد مجلس الشيوخ نفسه وهكذا فقد كان للحرس البرتيورى في عهد الإمبراطورية الرومانية درجة متزايدة من التأثير والسلطة . وبالنسبة للجيش البريتوري الحديث ، فهو ذلك الجيش الذي يستطيع التدخل في نظام سياسي ما والسيطرة بالتالي على العمليات السياسية فيه والسبب في ذلك يرجع إلى عدم فعاليته وتحلله السياسي . وفي مثل هذا النظام تختفي الحدود المؤسسية بين القطاعين المدني والعسكري .

 وفي هذا السياق يصنف الأستاذ “بيرلمونز” الجيش البريتوري إلى نمطين رئيسيين : (1)

أولهما / الجيش المُحَكمَّ :

        ان هذا الجيش يقوم  بدور الحَكَم .  ويقصد بذلك كأن يقوم الجيش بالاستيلاء على السلطة لفترة محددة . يتم فيها السيطرة على الأوضاع وإعادة حالة الاستقرار والنظام . ومن جانب آخر  فهــو يخطط لتسليم السلطة لحكم مدني مقبــول بعد استقرار الأوضــاع  ومن أهــم مميزاته (  أنه يميــل للتأكيد على الاحتراف العسكري وعلى دوره كجماعة مصلحة )  . مثال ذلك نموذج جيش التركي ” .

ثانيهما /  الجيش الحاكم :

 ويتمثــل هذا النموذج بأن يقــوم الجيش برفض نمط الحكم القائم . ويتحدى شرعيتــه وفي هذا الإطار يكون له تنظيم سيــاسي مستقل ويمــارس الحكم بشكل مباشر مثل ذلك   نموذج الجيش في كلا من الدول التالية ”  السودان – تايلاند ” .

(3). تنظيمات عسكرية ثورية :

 ان معظم المحللون السياسيون يرون بأن التنظيمات العسكرية تنبثق أساساً في إطار ما يعرف بالحرب الثورية وإن مصطلح ” الحرب الثورية ” the just of war ليس مصطلحاً جديداً بل إنه شاع استعماله لوصف حروب الثورة الأمريكية، وبدرجة أقل في الحروب التي خاضتها جيوش الثورة الفرنسية في القارة الأوربية مع بداية القرن التاسع عشر.

ولقـــد استخدم هذا المصطلح رواد الفكر الماركسي ليعبر عن أحد أشكال الكفاح الطبقي الثوري . إن الاستعمال الحديث “المعاصر” لتعبير الحرب الثورية يعود إلى كتابات “ماوتسى  تونج” من ناحية . وإلى مجموعة الكتاب العسكريين الفرنسيين الذين استخدموا هذا المصطلح عقب الفشل في حرب الهند الصينية من ناحية ثانية .([50])

وتنطوى الاشارة الى أن مصطلح الثوريــة يتداخل مع كثير من المصطلحات الأخرى مثل “حرب العصابات ” وأن كانت حرب العصابات كمصطلح تستخدم للتدليــل على نوع من التكتيك العسكري الذي يستخدم في تفســير العمليات الحربية سواءً قامت بها قوات نظامية أو غير نظامية . ([51]) 

وبناء على ذلك فان الجيش الثوري يمثل أداة للثورة وخاصة ” قبل ، بعد ” الحرب الثورية ، وإن كان في المراحل الأولى للثورة يفقد استقلاله ، حيث يصبح الجيش       ” المؤسسة العسكرية ” مجرد أداة أو وسيلة للتعبئة . وعادة ما يتحول الجيش الثوري إلى جيش محترف في تنظيمه وبنائه .

وبعد انتهاء الحركة الثورية  حيث يتطلع إلى مستويات أعلى من  ” الخبرة ، التعلم العسكري ، التدريب ” وذلك من أجل احتكار هرم السلطة . ([52])

ثانياً /  دراسة روى ماكريدس للنظم العسكرية :

      لقد قدم لنا “روى ما كريدس” تصنيفاً للنظم العسكرية وذلك من خلال دراسة علمية حدد فيها نمطين رئيسيين للتمييز بين النظم العسكرية . حيث يتمثل هذان النمطان فيما يلي : ([53])

أ)  نمط الحكم العسكري المباشر :

في هذا النمط يستولي العسكريون على السلطة  ويقومون بلعب دور رجال الدولة الأمر الذي يساعدهم من إضفاء طابعهم العسكري على النظام السياسي  أنهم يحولون دون ظهور أي مؤسسات تمثيلية حقيقية  وهم يعتمدون على استخدام القوة لإخضاع المواطنين مثال ذلك  نموذجاً  الحكم العسكري فى تركيا ” 1980-1983 ” ، و نموذج العسكري فى اليونان ” 1967-1974 ” .

ب)  نمط الحكم العسكري الغير مباشر :

حيث يصنف “روى ماكريدس” تحت هذا النمط ثلاثة أنماط فرعية وهي :

  • نمط الجيش المسيطر : حيث يبقى الجيش في ثكناته يرجع إليه المدنيون ويتصلون بقياداته بشكل منتظم وذلك من أجـــل تلقي توجيهــات تتعلق بشئون السياسة بشقيها ” الداخلي ، الخارجي ” وقد يعرف هذا النمط بـ”ديمقراطية عسكرية خفية” حيث يوجد نظام ديمقراطي به دستور ينظم حقوق ، وحريات الأفراد . كما يوجد في هذا النمط ، انتخابات دورية مفتوحة ، ومؤسسات تمثيلية . إلا أن المؤسسة العسكرية تتمتع بحق الاعتراض على القرارات التي تتخذها السلطات المدنية بالإضافة إلى فرض تفضيلاتها في السياسات ” الداخلية ، الخارجية “

 بالإضافة إلى صعوبة تحديد أين تقع منطقة عمل المؤسسة العسكرية ، ومنطقة عمل المؤسسات المدنية الأخرى .

نمط الجيش الحكم : وفي إطار هذا النمط يقوم المسئولون المدنيون باتخاذ المبادرة والقيام برسم الكفاءة وتشكيلها ،حيث توجد مؤسسات تمثيلية يؤدي التعامل في إطارها إلى وجود صراعات ونزاعات . وفي هذا السياق يقوم الجيش بدور “المحكم” وقد يتحول دوره في بعض الأحيان إلى التدخل المباشر .

نمط جماعة المصلحة : يوجد هذا النمط في النظم الديمقراطية التي تتسم برسوخ الحكم المدني . وبوجود مؤسسات تمثيلية ، وسياسات تنافسية، وانتخابات دورية مفتوحة وفي هذا الإطار “قد” يتدخل الجيش للاعتراض على بعض القرارات التي تتخذها السلطات المدنية والتي تتعلق بشكل خاص بأولوية اهتماماته

     إن الخلاصة التي توصل إليها ، “روى ماكريدس” حول مسألة الفصل ما بين الحكم العسكري المباشر وغير المباشر  فإنها تتمثل في : أن الانتقال بينهما هو انتقال من نظام سلطوي صرف إلى نظام يتسم بدرجات مختلفة من التعددية المحكومة ، ويلعب فيها الجيش دوراً بارزاً حتى وأن خفي عن الأنظار. ([54])

ثالثاً /  دراسة جانووتيز :

      حيث قام المفكر الأمريكي جانووتيز بتقديم اقتراحات متشابهة لتصنيف الأنظمة العسكرية إذ يرى جانووتيز إن هناك نوعين من هذه الأنظمة :

أ) الائتلاف المدني العسكري :

في الحقيقة طبقا لهذا النموذج  تبقى السلطة السياسية للقيادة المدنية ، ولكن بمساعدة العسكريين أو بموافقتهم السلبية . بمعنى أن الجيش يبقى كتلة سياسية في مساندة الأحزاب المدنية  والجماعات البيروقراطية الأخرى . كما يرى جانووتيز أن الحكومات التي يقيمها الجيش بقصد تسليم الحكم في النهاية لأجهزة مدنية تقع ضمن هذا النوع .

ب) حكم الأقلية العسكرية :

    ومن خلال  هذا النموذج يرى جانووتيز  – أنه إذا قرر الجيش المبادرة  واعتبر نفسه الجماعة السياسية الحاكمة فإن ذلك من شأنه أن يقود إلى حكم الأقلية العسكرية التي ينحصر في ظلها النشاط السياسي المدني .([55])

رابعاً /  دراسة فاينــــر :

 أما إطار “فاينر” التصنيفي فيقوم على عنصرين هما :

  • الدرجة التي يتحكم فيها الجيش ، أو ممثلة بسياسات المجتمع الرئيسية .
  • درجة وضوح دور الجيش ” المؤسسة العسكرية “.

ويستخلص ” فاينر ” بذلك ثلاثة أصناف من النظم العسكرية :

الأول : الحكم العسكري غير المباشر والمحدود . حيث يقتصر تدخل الجيش هنا على عدد من الحالات بقصد ضمان تحقيق بعض الأهداف .

الثاني : الحكم العسكري الكامل غير المباشر : وفق هذا النموذج فإن الجيش يتمتع بالقدرة على التحكم في الأمور ولكن من خلال قادة مدنيين صوريين في المراكز الرسمية .

الثالث : الأنظمـة الثنائيــة :

وهي تلك الأنظمة التي يشترك فيها عناصر عسكرية ومدنية في الحكم كما هو الحال في ديكتاتورية “بيرون” في الأرجنتين ، إذ وجد الائتلاف بين القوات المسلحة ونقابات العمال وغيرها من الجماعات المدنية . ([56])

خامساً /  دراســة ” أموس بيرلميتر ” :

  وفــي دراسة علمية قــام بها “أموس بيرلميتر” عـام 1981م تحمل عنــوان        ” أنماط المؤسسة والقطاعات السياسية ” قام من خلالها التمييز بين ثلاثة أنــواع من حكم الأقلية العسكرية ” . ([57])

الأول / الأقلية العسكرية الأوتوقراطية :

   حيث يؤكد “بيرلميتر” بأنها يشكل من أشكال الاستبداد العسكري .

مميزاته : لا تسعى المؤسسة العسكرية للحصول على التأييد من خارجها .  إذ تعتمد على الولاء الشخصي للقائد العسكري ” زعيم الدولة ” .

الثاني / الأقلية العسكرية الأوليجاركية :

حيث يؤكد “بيرلميتر” بأن السلطة التنفيذية تكون في يد العسكريين ، وبذلك يصبح القائد العسكري هو نفسه رئيس الجهاز التنفيذي .

ملاحظة : يؤكد “بيرلميتر” بأن وضع الحاكم يختلف باختلاف النظام السياسي .  فأحياناً يكون رئيس الجهاز التنفيذي عسكرياً أو في أحيان أخرى يكون رجل من أصل عسكري ولكنه يلعب دوراً مدنياً  . أو قد يكون مدنياً ولكنه يستمد التأييد من العسكريين .  فلا يمكن أن يبقى في الحكم من دون مساندة المؤسسة العسكرية .([58])

الثالث : النمط العسكري السلطوي :

ان هذا التحالف يمثل تحالف عسكري مدني قوي ، وهو من الواقع يتكون من العسكريين والبيروقراطيين والتكنوقراط . ويتكون الجهاز التنفيذي “الحكومة” من مدنيين أو عسكريين . ويمكن أن يكون رئيس الحكومة من داخل المؤسسة العسكرية  .  كما يمكن أن يكون من خارجها دون أن تكون لدية أية مهارات عسكرية .

 وتنطوى الاشارة بان هذا التحالف العسكري البيروقراطي  يؤدى إلى تهميش السكان وإبعادهم عن آليات التوزيع من خلال التوجيه الأيدلوجي أحياناً واستخدام العنف. ([59])

 ويستنتج “بيرلميتر” من دراسته العملية السابقة :

ان النمط العسكري السلطوي هو أفضل الأنماط كونه يسمح ببعض أشكال التحولات السياسية في المستقبل . والتي تتمشى مع الأنماط الديمقراطية وذلك من خلال توظيف الطبقة المتوسلة وتوظيفها للمؤسسات السياسية والمدنية التي سمح نظام الحكم ببقائها .

 مما سبق ذكره يتضح لنا حقيقة مفادها ( أن اهتمام الباحثين قد زاد تجاه دراسة الأشكال المختلفة للتدخل العسكري والنظم العسكرية بجانب كبير من اهتمام الدراسات المعاصرة ) .

ومنذ الحرب العالمية الثانية شهد ما يقرب من ثلثي دول العالم .  إما محاولات للتدخل العسكري , وإما تدخل عسكري فعلي . ويرجع ذلك إلى افتقاد المؤسسات المدنية القائمة للشرعية . كما يرجع أيضاً إلى عدم وجود اتفاق على القيم والمعايير السياسية التي تؤكد على قبول الحكم المدني والمؤسسات القائمة .

 وتنطوي الاشارة ان أنماط الحكم العسكري وفقاً لرؤية كل باحث وبشكل عام يوجد هناك معايير تستخدم للتمييز بين الأنماط المختلفة للنظم العسكرية . ولعل أهمها يتمثل في طبيعة العلاقة بين النخب والأبنية العسكرية من ناحية . والنخب والأبنية المدنية من ناحية أخرى . وطبيعة الأدوات الإدارية والسياسية التي يستخدمها النظام العسكري لتحقيق التحديث وإضفاء الشرعية عليــه . ([60])

      وفى ذات السياق يمكن القول –  إنه خلال العشرين سنة الأخيرة ظهرت المؤسسة العسكرية في كل مكان من العالم ، ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنماط رئيسية هي : ([61])

  • النمط الأول : والذي يتمثل في المؤسسة العسكرية المتواجدة في المجتمعات الصناعية المتقدمة ولعل أهم ما يميز هذا النمط ” هو انخفاض حجم القوة البشرية فيها نتيجة للتقدم التكنولوجي “.
  • النمط الثاني : والذي يتمثل في الدول المتقدمة في شرق أوربا والاتحاد السوفيتي “سابقاً” وهي الدول ذات نظام الحزب الواحد . ولعل أهم ما يميزه هو تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة .
  • النمط الثالث : والذي يتمثل في الدول الحديثة النمو والتي توضح بياناتها التزايد الكبيرة في حجم القوة البشرية بالنسبة لحجم قواتها العسكرية .

 ويجب التذكير إلى أن إسرائيل تقع في دائرة النمط الأول وذلك كون المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعمل على تطوير ذاتها من خلال ما يعرف بخطة الخمس سنوات والتي من خلالها تسعى إسرائيل إلى امتلاك تكنولوجيا متطورة مع تخفيض أكبر عدد ممكن من العسكريين داخل المؤسسة العسكرية .

المبحث الثاني : القوة البنائية والسياسية التي تساعد على انتشار العسكريين في العملية السياسيةمقدمة

لقد أصبحت المؤسسة العسكرية كمنظمة مؤسسية تمثل الوسيلة الأولى التي تسهم في إعداد القيادات السياسية في معظم دول العالم لاسيما في بلدان العالم الثالث التي تسيطر عليها مشكلة الأمن القومي. حيث شكلت المؤسسة العسكرية القيادات المنافسة للقيادات الوطنية . وبذلك ظهـرت المهنة العسكرية وكأنها الطريق الوحيد للوصول إلى القيادات العليا داخل الدولة الوطنية .

ومن المهم أن نشير بأنه توجد هناك عدة عوامل تساند أو تؤثر على دور العسكريين في العمليات السياسية داخل دول العالم . ويمكن أن نوجزها فيما يلي : ([62])

  1. وجود أيدولوجية معينة داخل الدولة الوطنية تسهم في إيجاد ارتباط وثيق مابين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية داخل الدولة .
  2. المؤسسة العسكرية تمثل البوتقة التي تنصهر فيها كافة الفئات الاجتماعية المكونة للنسيج الاجتماعي للدولة الوطنية .
  3. التداخل مابين العسكريين والمجتمع والناتج عن وجود العسكريين داخل هذا المجتمع . وبالتالي فهم يؤثرون ويتأثرون به ويقيمون علاقات مع الجماعة السياسية والاجتماعية الموجودة داخل الدولة الوطنية .

وفى ذات السياق تسهم نظم الاحتياط في جعل أفراد المجتمع تحت الخدمة باستمرار ووجود هؤلاء في المجتمع يسهم في دعم دور العسكريين ( المؤسسة العسكرية ) بشكل عام . بالإضافة إلى دور العسكريين المسرحين من المؤسسة العسكرية بعد انتقالهم  فعليا إلى الحياة المدنية . ([63])

(أ). القوة البنائية للمؤسسة العسكرية التقليدية والمعاصرة :

       إن القـــوة السياسية والعسكرية التقليدية والمعاصرة لا ترجع في الأســاس إلى القوة الاقتصادية أو القوة السياسية فقط بل أن القوة السياسية الفاعلة للمؤسســات العسكرية على اختلاف طبيعتها ، حجمها ، شكلها ، أيدولوجيتها ترجع في حقيقة الأمر إلى ما يعرف بمصطلح ” القوة البنائية ”  فأعضاء هذه المؤسسة العسكرية أو النخبة يتميزون بقدرات علمية وقنوات اتصال سريعة وفعالة ولديهم القدرة على اتخاذ القرارات السريعة لاسيما في حالات الطوارئ والأزمات . ومن هنا تظهر أهمية أن نعطي الأهمية للأبعاد التنظيمية لهذه القوة البنائية والمتمثلة في :

  1. التنظـــيم .
  2. التخصص وتقسيم العمل .
  3. اتخاذ القرار .
  4. القيـــادة .
  5. الاتصــال . ([64])

(1). التنظـــيم :

إن كلمة تنظيم بمعناها الشامل تعني ” تجميع جهود فردية في جهد جماعي ”  وفي الحقيقة نجد أن المؤسسة العسكرية ( التقليدية / المعاصرة ) هي مجرد مجموعة من الهياكل التنظيمية المرتبطة معاً بشكل متين . وهي بهذا المعنى نجدها تمثل توحيد سياسي عن طريق تنظيم الجهود في وحدة سياسية . وهي بهذا المعنى أيضاً تمثل جزء من البناء السياسي .

ومن المهم أن نشير إلى حقيقة تاريخية هامة مفادها :

” إن رجال المؤسسة العسكرية يؤمنون بأنهم جزء من النظام السياسي وهم منطلقين في ذلك من أيدولوجياتهم المختلفة المشتركة في قاسم مشترك يؤكد أن المؤسسة العسكرية جزء من التنظيم السياسي للدول الوطنية المتواجدين هم فيها .

لذلك هم يؤمنون بحتمية هذا الدور الذي تكتسب المؤسسة العسكرية من خلاله قوتها على مستوى الدولة الوطنية وذلك من خلال التنظيم المؤسس للمؤسسة العسكرية الذي خلق كوادر فردية وعامة مرتبطة بتنظيمات ” عسكرية ، شبه عسكرية ” . ([65])

(2). التخصص وتقسيم العمل :

إن مســألة التخصص أصبحت تشكل بعداً أساسياً من أبعاد القوة في وقتنا المعاصر وفي كافة المجالات السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والعلمية … إلخ  وأصبح نظام التخصص يحظى بمزيد من الأهمية في كافة الأوساط مع ازدياد التقدم العلمي والتكنولوجي الإلكتروني .

أما تقسيم العمل فإنه نشاط يستخدم في توزيع وممارسة القوة ، فنظام تقسيم العمل يخلق نوع من الترابط التلقائي بين مكونات المؤسسة سواءً أكانت مؤسسة مدنية ، عسكرية ، شبه عسكرية . كما يخلق نظام تقسيم العمل نمط من الاعتماد الذي يساهم فيه كل فرد بدرجة ما في تحقيق أهداف الجماعة أو المؤسسة العامل فيها .

ومن المهم القول ان الفلسفة العسكرية للمؤسسات العسكرية عملت على احتكار الخبرات المطلوبة لحسن أداء التنظيم لوظائفه . وهكذا يصبح الاحتكار التخصصي للمهارات والمعلومات أحد الأبعاد الهامة للمؤسسات العسكرية سواء (التقليدية ، المعاصرة  ) . ([66])

(3). اتخاذ القــــــرار :

 ان مسألة اتخاذ القرار سواءً كان بسيطاً أو معقداً نجدها في معناها اللفظي الشامل تعني ” نتيجة مجهود متكامل من الآراء والأفكار والاتصالات والاعتبارات في مستويات متعددة ” ويوجد هناك وفق الدراسات العلمية السياسية ثلاثة أنواع من الأشخاص الذين لكل منهم دور خاص في عملية صنع القرار بشكله العام وهم :

أولاً / متخذو القرار : وهم الأشخاص الذين لهم سلطة اتخاذ القرار .

ثانياً / صانعو القرار : وهم يشتركون في صنعه من خلال الدراسة والمناقشة .

ثالثاً / مشكلو القرار : وهم يشتركون في عملية صنع القرار . ([67])

وفى الواقع إن تواجد العسكريين في مناصب مختلفة داخل الأنظمة السياسية سواءً في البلدان المتقدمة أو بلدان العالم الثالث ” النامي ” يساعد المؤسسة العسكرية من جانب والمحافظة على أمن وسلامة السيادة الوطنية من جانب آخر .  بل أن دور المؤسسة العسكرية يظهر حتى من خلال دور مشكلو القرار كون المؤسسة العسكرية تستغل قوتها في تفعيل عملية التفاعل الاجتماعي داخل المجتمعات الإنسانية القائمة فيها . ([68])

 (4). القيـــــادة :

ان القيادة تعنى في مفهومها اللفظي الشامل ” هي عملية تولي المهام والمسؤولية ” كما يمكن أن نعرف القيادة على أساس أنها ” قدرة فرد أو مجموعة أفراد على توجيه أفراد التنظيم والسيطرة على أعمالهم من أجل تحقيق أهداف معينة . وهناك بعض المنظرين يؤكد بأن مرادف كلمة القيادة يعني ” الرئاسة ” فكلاهما وجهان لعملة واحدة .

وهناك بعض المنظرين يرون في القيادة بأنها تعني ” عمليه ممارسة النفوذ وممارسة السلطة ” والواقع أن القيادة عبارة عن ظاهرة اجتماعية يمكن لنا ملاحظتها في كل تنظيم اجتماعي والمؤسسة العسكرية باعتبارها منظمة متطورة فهي بحاجة دائمة إلى عنصر القيادة . ومن جانب آخر فهي مؤسسة تشمل العديد من المجالات والنشاطات  وهي بذلك نجدها قد قفزت إلى دور القائد في مجتمعاتها الإنسانية . ([69])

(5). الاتصــــــــال :

ان كلمة الاتصال تعنى في معناها اللفظي الشامل ” وسيلة يتم عن طريقها ممارسة القوة ، ومن خلالها تستطيع نجوم القيادة تحقيق عملية الاتصال السياسي ” .

ويعتــبر الاتصال وسيلة مثالية لكل من القيادة والرئاسة . ويعني الاتصال كذلك هو إقناع الغير وجعلهم يمارسون سلوك معين بطريقة معينة . ولقد أدرك كبار القادة العسكريين أهمية الاتصال السيــاسي كمصدر قوة . لذلك نجد أن أغلب ضــباط المؤسسات العسكرية ( التقليدية ، المعاصرة ) من خلال الاتصال السياسي يربطون أنفسهم ببعض القيادات الوطنية وخلق الإحساس الجماعي وتنمية الشعور بالتعاون من أجل تحقيق الهدف . الأمر الذي يسهم في إعطاء المؤسسة العسكرية دوراً هاماً ومميزاً دون غيرها من المؤسسات الأخرى المتواجدة داخل المجتمعات الإنسانية وعلى اختلاف أشكالها وحجمها وأيدولوجيتها السياسية . وغالباً ما تكون تحركات وتطلعات وأهداف المؤسسة العسكرية تصب في الأساس في البوتقة السياسية للرؤية العسكرية .  الأمر الذي يضيف على تحركات المؤسسة العسكرية الشرعية السياسية بفضل قوة الاتصال التي تمتاز بها . ([70])

المقومات البنائية التي تعزز دور المؤسسة العسكرية داخل المجتمعات الإنسانية :

توجد هناك جملة من المقومات التي تسهم بدورها في تعزيز وتقوية دور المؤسسة العسكرية لاسيما المؤسسة العسكرية المعاصرة داخل المجتمع الإنساني المتواجدة فيه كونها ترتكز على العناصر أو المقومات الرئيسية التالية :

أولاً/ الخصائص الوظيفية :

يلعب العسكريين من خلال مواقعهم في مؤسساتهم العسكرية أدواراً هامة وفاعلة داخل مجتمعاتهم الإنسانية المتواجدين فيها وذلك من خلال كونهم يمارسون أدواراً قيادية في المجال العسكري في بعض حالات الأزمات التي تتعرض لها بلدانهم بالإضافة إلى توليهم مناصب قيادية على مستوى الحكومات . ويمكن أن نوجز أهم الوظائف الوظيفية للمؤسسة العسكرية في دول العالم في التالي :

Œ. العسكريون يشاركون بحكم المناصب التي شغلوها في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان أو كخبراء في صنع القرار السياسي على مستوى الدولة .

. التزام المؤسسة العسكرية من خلال كبار القادة العسكريين بقضية الأمن الوطني وتوفير كافة الضمانات لهذه المشكلة الحيوية .

Ž. عمليات المفاوضات المختلفة التي تقوم بها الدولة مع دول العالم أو جيرانها بأن يلتزم جميع العسكريين بالرجوع الدائم للقيادة السياسية وذلك من أجل تأكيد موافقتهم أو عدم موافقتهم تجاه تلك العمليات التفاوضية . ([71])

ثانياً/ الخصائص العسكرية :

إن روح العسكرة والالتزام الأيديولوجي بالعقيدة العسكرية يمثلان الإطار الرئيسي الذي يتحرك فيه العسكريين من خلالهما في حالات التفاوض والدبلوماسية الرسمية حيث يتمثل ذلك فــــي :

Œ. الالتزام بالإطار الرسمي الذي حدده له منصبه بمعنى أنه لا يسمح له بالمناورة . إلا بعد الرجوع للقيادة المتمثلة في المؤسسة العسكرية .

. الثقة الزائدة في النفس والتي قد تصل إلى حد الغرور والتعامل من خلال المفاوضات  من منطلق إصدار الأوامر والإحساس بالتفوق العلمي والتكنولوجي والاستراتيجي .

Ž. العمل على جعل الخصم دائماً في موقف الدفاع عند طرح البدائل والاقتراحات وإجباره على رد فعل متوقع . ([72])

ثالثاً/ الخصائص التفاوضية :

إن هذه الخصائص قد تم رصدها من خلال موقف المفاوضات التي يشغلها ويديرها عسكريين ينتمون إلى مدارس عسكرية ومذهبية مختلفة .  ولعل أبرز تلك الخصائص التفاوضية للعسكريين تتمثل في التـــالي :

Œ. يمتاز المفاوض العسكري بدرجة عالية في الغالب من التشدد الشخصي إلى التشدد لرؤية وتطلعات المؤسسة العسكرية .

. يمتــاز المفــاوض العسكري بقدرة عاليــة على المناورة للإبقاء على هدف الخصم دون تحقيق .

Ž. يمتاز المفاوض العسكري بمرونة تكتيكية وقدرة على اتخاذ القرار والاستعداد للمخاطر بمبادرة عالية تحقق له الإنجاز السريع .

. يمــتاز المفاوض العسكري بالتصلب نتيجـــة الثقة الزائدة التي اكتسبــها خلال خدمته العسكرية . ([73])

 (ب). القوة السياسية للمؤسسة العسكرية :

هناك جملة من العوامل ( الظروف ) التي ساعدت بدورها على تدخل المؤسسة العسكرية في عمليات صنع القرار السياسي على كافة المستويات السياسية المختلفة ، منها :

Œ. الحالة الأمنية التي فرضت وجود ارتباط وثيق بين العسكريين والحياة السياسية داخل الدولة ، الأمر الذي ساهم في وجود مراكز قوى عسكرية قادرة على مواجهة القيادات السياسية الأخرى وقدرة هذه النخبة العسكرية على التفكير الاستراتيجي الذي تحتاجه الدولة فعلياً . الأمر الذي أكسب هذه القوى العسكرية القدرة على التعبير عن آرائها لأعضاء الوزارة والقيادات السياسية بشكل عام .

. انتصارات وتطور المؤسسة العسكرية ساهمت في إضفاء صفة ” الكاريزما ” على مختلف القادة العسكريين . وذلك كونهم أكثر الناس حرصاً على تحقيق المصلحة الوطنية  .

Ž. نظرة الفرد العادي للمؤسسة العسكرية كونها تمثل البوتقة التي تعمل على صهر كافة فئات المجتمع . وبالتالي أصبحت المؤسسة العسكرية بمثابة رمز الوطن الجديد وأبرز مراكز القوى وأداة مقدسة ممثلة للشعب . ([74])

كما يمكننا القول بانه  يوجد في الدراسات الاستراتيجية العسكرية حقيقة تاريخية تؤكد حتمية اتصال المؤسسة العسكرية بالبرامج السياسية وفي عمليات تداول السلطة    ( السلمي ، العسكري ) داخل المجتمعات الإنسانية على اختلاف أجناسها وأعراقها وتوجهاتها السياسية والمذهبية . لذلك تسعى المؤسسات العسكرية لاسيما المعاصرة في تحقيق مثل هذه الافتراضية التاريخية في سبيل المشاركة في عملية صنع القرار السياسي من خلال العوامل التالية :

Œ. إن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة داخل الدولة الوطنية القادرة على الوصول إلى جميع فئات المجتمع من خلال برامج التنشئة الاجتماعية والسياسية .

. الإمكانيات والموارد الضخمة التي تمتلكها المؤسسة العسكرية دون غيرها من مؤسسات المجتمع الأخرى مما يسهل على المؤسسة العسكرية التغلغل في كافة القطاعات المختلفة .

Ž. المؤسسة العسكرية تضرب جــذورها في نظريات الأمــن المرتبطة بصلة وثيقــة مع الموروث التاريخي والديني والثقــافي للمجتمع الإنساني القائمة فيــه تلك المؤسسة العسكرية . ([75])

كما أن طبيعة وبنية النسق السياسي للأنظمة السياسية على اختلاف أنواعها وتوجهها السياسي قد هيأت الفرصة لجماعات ضغط متعددة أن تشارك في اتخاذ القرار سواءً من خلال المؤسسة العسكرية متمثلة في أجهزتها التنظيمية أو كبار القادة العسكريين المتقاعدين في الساحة السياسية . ثم أن طبيعة التحديات الأمنية التي تواجهها الدول الوطنية هي التي دفعت بالمؤسسة العسكرية إلى ممارسة نفوذها السياسي . ([76])

وبناء على ذلك بان معظم دول العالم سواءً المتقدمة أو النامية تتفق على حقيقة سياسية مفادها : أن عملية صنع القرار تتم بعدة مستويات ومراحل متباينة وتساهم فيها عدة مؤسسات ويتيح فيها الفرصة لعدة أجهزة وتنظيمات لممارسة التأثير خلال هذه المراحل . الأمر الذي نتج عنه أن أصبحت قوة كل جهاز ومشاركته في عملية صنع القرار تعتمد على الخصائص الذاتية والصفات الشخصية لمن يشغل موقع القيادة في هذا الجهاز .

وبالتالي يتضح لنا أن السلطة الحقيقية في معظم دول العالم تتأثر وتؤثر بهذه الأجهزة والتنظيمات والتي من أهمها المؤسسات العسكرية . بمعنى أن السلطة الحقيقية في هذه البلدان نجدها في يد قوى متحصنة في داخل هذه المؤسسة العسكرية في غالبها . وإذا أردنا أن نحدد الأماكن الرئيسية لهذه النخبة أو الصفوة فإننا نجدها تتمثل لنا في الأماكن التالية  :

  1. اللجنة الوزارية للأمن الوطني .
  2. لجنة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية .
  3. المؤسسة العسكرية . ([77])

وفى الواقع أن القاسم المشترك في عضوية هذه اللجان هم العسكريين وذلك من خلال انتماؤهم إلى وزارة الدفاع أو وزارة الخارجية . ولإثبات بأن هناك مسحة عسكرية مسيطرة على معظم الأنظمة السياسية ( المتقدمة ، النامية ) نجدها متمثلة في المستويات التالية :

(1). المستوى الفردي : حيث تتمثل المسحة العسكرية من خــلال جيش الدفــاع الوطني أو ما يعرف بأداء الخدمة الإلزامية . حيث تظهر الصياغة المتكاملة للروح العسكرية لدى الأفراد من الجنسين وانتهاء هذه المرحلة يتمثل في فترة الاحتياط والتي بطبيعتها تمتد لسنوات متقدمة من عمر الفرد .

(2). المستوى المؤسسي : حيث تتمثل المسحة العسكرية في عمل المؤسسات المدنية المكونة لمؤسسات المجتمع المدني داخل الدولة الوطنية من خلال التـــالي :

  • ‌أ. أن عدداً كبيراً من دارسي الجامعات والعاملون فيها هم أفراد احتياط للمؤسسة العسكرية .
  • ‌ب. أن كثيراً من المناهج العلمية التي تدرس في أقسام الفيزياء والكيمياء تدرس خصيصاً من أجل تقديم المعلومة والفكرة للمؤسسة العسكرية حيث يتم تطوير الأسلحة الجرثومية والغازات السامة من خلال البحوث المقدمة من تلك الأقسام العلمية بالجامعات .
  • ‌ج. الشركات المختلفة النشاط الصناعي والخدمي تسهم في تطوير إمكانيات المؤسسة العسكرية وتحديث أنظمتها وبرامجها العسكرية كما تســهم في بعض الأوقات بالدعم المالي والمعنوي للمؤسسة العسكرية . ([78])

(3). المستوى الثقافي : لقد تأثرت الثقافة العامة في المجتمعات الإنسانية بالنزعة العسكرية وبالتالي أصبحت هذه الثقافة تسيطر على العقول والأذهان والأفكار والقيم المرتبطة بالقوة والتسليح والعنف والحرب . بدليل أن هذه النزعة انعكست فعلياً على آراء المفكرين وكبار رموز الدولة وتحديداً في أوقات الأزمات والطوارئ والحروب . ([79])

وتنطوي الاشارة الى ان هناك دراسات سياسية أخرى تؤكد أن سبب سيطرة وقوة المؤسسة العسكرية داخل المجتمعات الإنسانية لاسيما في الحياة السياسية راجع إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بخصوصية تلك المجتمعات الإنسانية والتي منها :

  1. التمسك والتضامن في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ التي توجهها الدولة الوطنية سواءً في أمنها الوطني ( داخلياً ، خارجياً ) .
  2. الحرص على الإجماع السياسي والحيلولة دون الفراغ السياسي .
  3. وحدة الأهداف القومية والتزام المؤسسة العسكرية بتحقيقها .
  4. تراكــم خبرات القادة العسكريين في مختلف الميادين بفعل الخدمة الطويلة والفــهم العميق للقضايا الرئيسية . وهو ما يعــزز مكانتهم ودورهم في القـــرارات السياسية ( الداخلية ، الخارجية ) . ([80])

كما توجد هناك عدة قنوات هامة حكمت الدور المحوري للمؤسسة العسكرية داخل حدود الدولة الوطنية ومنها :

  1. الدور غير العادي الذي تقوم به وزارة الدفاع . وتزايد نفقات الدفاع كمؤشر لقوة المؤسسة العسكرية .
  2. تمثــل المؤسسة العسكرية جماعــة ضغط هائلة يصعب اتخــاذ أي قرار سياسي ( استراتيجي ) دون مشاركتها ورضاها . فهي تمتلك الشرعية التي تمكنها من التأثير على تشكيل القرار السياسي من خلال : وزارة الدفاع ، هيئة الأركان ، أجهزة المخابرات . ([81])

مع مراعاة بان هناك دراسات سياسية أثبتت حقيقة موضوعية تؤكد على وجود صفوة ” Eilit ” أو نخبة مؤثرة بشكل مباشر وفعال في كافة العمليات السياسية المنتجة للقرارات السياسية على اختلاف أحجامها ومستوياتها وهي تتكون من :

المجموعة الأولى : متمثلة في الأشخاص الذين يشغلون مواقع قيادية في وزارة الخارجية .

المجموعة الثانية : متمــثلة في عضويتها البيروقراطية العسكرية والمدنية والتي يطلق عليها اسم ” الصفوة الفنية الوزارية ” والتي يغلب عليها من حيث التمثيل العسكريين . ([82])

الدور السياسي لأهم المناصب القيادية في المؤسسات العسكرية المعاصرة

(أ‌) دور وزير الدفاع في المؤسسة العسكرية :

ان الدور السياسي لوزير الدفاع للمؤسسات  يظهر من خلال كونه يمثل الوزارة في مجال الأمن والدفاع وهو الشخص المكلف بالإشراف على كافة المسائل والأمور المتعلقة بالشؤون العسكرية . وكذلك فهو الشخص المسؤول عن العلاقات مع رئاسة الأركان . ويمثل وزير الدفاع في الأنظمة السياسية ( الرأسمالية ، الماركسية ) قمة الهرم السياسي للمؤسسة العسكرية كونه يمتلك قوة جارفة تمكنه من التدخل والإشراف على الأعمال العسكرية والشؤون الأمنية بكافة جوانبها .

ومن خلال تتبعنا لأهم الشخصيات التي تولت منصب وزارة الدفاع في الأنظمة السياسية ( الرأسمالية ، الماركسية )  نجدهم في الغالب قد لعبوا دوراً سياسياً واضح المعالم على السياسة الخارجية لدولهم .

الواجبات الرئيسية السياسية لوزير الدفاع :

هنــاك جملة من الواجبات التي يلعبها وزير الدفاع التابع للمؤسسة العسكرية متمثلة في التـــالي :

  1. الإشراف على عمليات التخطيط الاستراتيجي .
  2. المشاركة في صنع السياسات الدفاعية والخارجية للدولة .
  3. تمثيل الدولة الوطنية سياسياً في بعض المفاوضات لاسيما عند توقيع الاتفاقيات الثنائية والإقليمية . ([83])
  4. الإشراف على تكلفة الدفاع ومكوناتها .
(ب‌)   . دور رئيس الأركان العامة في المؤسسة العسكرية :

في الواقع يوجد هناك جملة من الواجبات الرسمية السياسية التي يلعبها رئيس الأركان العامة داخل المؤسسة العسكرية كونه قائد بدور سياسي فاعل . ويمثل أحد قنوات المؤسسة العسكرية . وتتمثل أهم تلك الواجبات السياسية في التالي :

  1. إعطــاء تقـــارير استخباراتية عن السياسة المدنية المعادية وتقديرات استعداد العدو للحرب .
  2. توجيه أعمال الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام .
  3. توجيه أجهزة جمع المعلومات وتشغيلها وفق المطالب والاحتياجات والأهداف الرسمية الحكومية .
  4. تنسيق سياسة الأمن الميداني والإعلام المحلي .
  5. وضع تقديرات استراتيجية للأوضاع القائمة والممكنة للدولة .
  6. المشاركة في وضع أهداف الدولة الاستراتيجية ( السياسية ، العسكرية ) .
  7. إعداد الدولة لأوضاع حالة الطوارئ . ([84])
(ب)  . دور رئيس جهاز الاستخبارات في المؤسسة العسكرية :

يتضــح دور رئيس جهــاز الاستخبارات داخــل الأروقة السياسية في دول العالم     ( المتقدم ، النامي ) من خلال الدور السياسي التالي :

  1. تأثير التقارير الاستخباراتية في إحداث الأثر الواضح المعالم على عملية صناعة القرار السياسي ( الداخلي ، الخارجي ) .
  2. القادة السياسيين يتعمدون بشكل مباشر وقوي على تقارير جهاز الاستخبارات في تقديراتهم للمواقف المختلفة .
  3. جهـــاز الاستخبارات العسكري يمثل الجهــاز الأمثل الذي تحصل من خلاله الحكومة ” السياسية ” على المعلومات قبل أن تنتقل إلى أعضاء الحكومة .  مما يعطي فرصة لطرح أولوية التقارير التي ينبغي مناقشتها في الاجتماعات المختلفة في الحكومة .
  4. اعتبار جهاز الاستخبارات أحد مراكز القوى داخل النظم السياسية بالرغم من عدم دستورية عمله في بعض النظم السياسية التي لا تبعد المؤسسة العسكرية دستورياً في التدخل تجاه القضايا السياسية المدنية . ([85])

كما توجــد دراسات سياسية استراتيجية تؤكد على أهميــة دور المؤسسات العسكرية في العمليات السياسية داخل النظم السياسية وذلك كون هذه المؤسسات العسكرية تكتسب أهمية فاعلة داخل الدول الوطنية وذلك بغـــض النظر عن  ( طبيعتها ، حجمها ، توجهها السياسي ، إمكانياتها ).

ويجب التذكير بان هناك عوامل تساعد المؤسسات العسكرية من القيام بأداء أدوار سياسية قيادية فاعلة داخل الأنظمة السياسية المتواجدة فيها عدة عوامل منها :

  1. أن المؤسسة العسكرية هي أكثر المؤسسات تنظيماً وانضباطاً وقوة اتصالية فاعلة وأكثر المؤسسات حصولاً على مبدأ التأييد المادي و الشعبي .
  2. أن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة التي تحظى بثقــة الفرد دون غيرها من مؤسسات المجتمع لاسيما في إحداث التوازن السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل المجتمع الإنساني .
  3. أن المؤسسة العسكرية هي البوتقة التي تنصهر فيها معظم فئات المجتمع . ([86])

فاعلية المؤسسة العسكرية داخل النظم السياسية :

 ان المؤسسة العسكرية تكتسب أهمية بالنسبة للدول النامية والدول الحديثة على السواء . غير أن أهمية المؤسسة العسكرية داخل النظم السياسية للمجتمعات الحديثة التكوين أكثر وضوح  حيث تكون النظم السياسية في مثل هذه المجتمعات غير مستقرة من جانب والسلطة في وضع غير ثابت من جانب آخر . مما يعطي لدور المؤسسة العسكرية أهمية بالغة في تحقيق التأثير الفعلي والواضح في الشؤون السياسية لتلك المجتمعات النامية .

ويبدو واضحا ان تأثير العسكريين في العمليات ذات الصبغة السياسية يعتمد على طبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة ومدى فاعلية المشاكل التي تواجهها . بالإضافة إلى علاقات القوى العسكرية ومدى ارتباطها بالقوى السياسية . وما مدى سيطرة العسكريين على أوجه النشاطات المختلفة في المجتمع. بالإضافة إلى مدى استغلاليهم وتمايز خلفياتهم الاجتماعية ومدي تعبيرهم عن نماذج القوى الاجتماعية الموجودة . وكذلك  على مدى استقرار المؤسسات السياسية المكونة لتلك الأنظمة السياسية . ([87])

اما فيما يتعلق بالمجتمعات الحديثة التكوين نجدها تعتمد على القوة العسكرية منذ نشأتها وسيطرة المؤسسة العسكرية على معظم أوجه النشاطات في المجتمع سواءً تلك السياسية منها وغير السياسية . وبالتالي أصبحت المؤسسة العسكرية أحد متغيرات القرار السياسي داخل الدولة الوطنية . بل أن دورها قد برز بشكل أوضح في المجال الأمني وتحديداً دورها في تشكيل وضع وتنفيذ جملة السياسات الأمنية ( الداخلية ، الخارجية ) . ([88])

ان المؤسسة العسكرية كمؤسسة سياسية في المجتمعات ( النامية ، المتقدمة ) مؤسسة غير منعزلة أو مغلقة . بان لها دور هذه المؤسسة العسكرية يظهر من خلال الأدوات المدنية بدليل أن :

” المؤسسة العسكرية – تتفاعل مع المؤسسات المدنية بشكل قد يكون ” إيجابي ، سلبي ” حسب رؤية وطموحات وأهداف الرؤية العسكرية ” . ([89])

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان فاعلية المؤسسة العسكرية داخــل المجتمعات الإنسانية  تظهر من خلال استمرار فاعلية دور العسكريين سواءً أكانوا داخل المؤسسة العسكرية أو حتى بعد تسريحهم من أداء الخدمة العسكرية ، حيث نجدهم يمارسون دوراً مهماً في صناعة القرار السياسي ( الداخلي ، الخارجي ) فبالرغم من نظام التسريح العسكري من الخدمة العسكرية المتبع في أغلب بلدان العالم الذي قد يحد من تمركز القيادات العسكرية في المؤسسة العسكرية وإبطال محاولة تكوين مراكز قوى داخل المؤسسة العسكرية . إلا أن هذا الوضع لم يمنع القادة العسكريين بعدما يتركون مناصبهم في المؤسسة العسكرية أن يقوموا بوظائف مدنية مهمة يحاولون من خلالها مد نفوذ المؤسسة العسكرية إلى بقية المؤسسات الفاعلة الأخرى التي يعملون فيها .

ومن المهم القول أن اهتزاز الثقة بالقيادات السياسية نتيجة ” أزمات داخلية ، حروب ، صراعات عرقية ” يمثل أعظم الأمور تشجيعاً لغرض وصاية القوى العسكرية على بقية المؤسسات السياسية العاملة داخل الدولة الوطنية بسبب قدرة هذه النخبة العسكرية على التفكير الاستراتيجي الذي تحتاجه فعلياً الدولة الوطنية ، الأمر الذي أكسب هذه القوى العسكرية القدرة على التعبير عن آرائها لأعضاء القيادات العسكرية داخل حدود الدولة الوطنية . ([90])

الفصـــــل الثـــــــالث منظومة  الدفاع الشعبي والتجليات الفكرية المعاصرة

المبحث الاول : حرية المشاركة في الدفاع  الشعبي وفق منظور نظرية علم الاجتماع العسكري

ان البعد الإنساني الذى تنادى به نظرية علم الاجتماع العسكري يتمثل  في تأكيدها على أهمية العامل الاجتماعي والرابطة الاجتماعية . حيث يحدد هذا الركن معالم المجتمع الذي يبني بناءً شعبيا تكون فيه فكرة المقاومة الشعبية اساس مبدا الدفاع الشعبي عن الوطن . ثم يحدد الخطوط العريضة لطريق الحضارة الجديدة ذات البعد الإنساني. ويتنبأ بمصير العلاقات الإنسانية التي تمس الأفراد والجماعات والمؤسسات الاجتماعية التقليدية . ولعل أهمها المؤسسات العسكرية التقليدية وفكرة الإنابة في الدفاع عن الوطن . ([91])

وفى الواقع ان ما يميز  نظرية علم الاجتماع العسكري هو تحليلها الدقيق الى عناصر المجتمع الإنساني سواء على المستوى ” الكلى ، المحلى ”  موضحاً أساس التكوين الاجتماعي ومدى اختلافه عن التكوين السياسي مركزاً على بعض القضايا التي تتعرض لها المجتمعات الإنسانية ، وتأتي قضية ” الجنود ” باعتبارها قضية ذات طابع خاص في مقدمة هذه القضايا . ثم يليها قضية الأقليات والمرأة وقضية السود ثم مسائل التعليم والألحان والفنون والرياضة والفروسية .

وفى ذات السياق توضح فلسفة علم الاجتماع العسكري بعد ذلك المجتمع الطبيعي الذي يكون فيه العامل الديني منطبقاً مع العامل الاجتماعي والذي تعمل فيه الجماعة من أجل نفسها لتحقيق حاجاتها الجماعية . ولعل من أهمها مسألة الدفاع عن الوطن كونها مسألة جماعية لا ينبغي لأحد أن ينوب عن أحد في سبيل تحقيق مبدأ الدفاع الشعبي ليحل محل المؤسسة الرسمية ( الحكومية ) التي تختص بمسائل الدفاع والأمن بعيداً عن تطلعات وأهداف وطموحات الجماهير صاحبة القرار الفعلي . ([92])

ويجب التذكير ان فاعلية نظرية علم الاجتماع العسكري تجاه مشكلة الدفاع الشعبي  تتمثل من خلال تأكيدها على حقيقة تاريخية مفادها :

” أن تجاهل الرابطة الاجتماعية  للجماعات وبناء نظام سياسي متعارض مع الوضع الاجتماعي هو بناء مؤقت سيتهدم بفعل حركة العامل الاجتماعي لتلك الجماعات ” .

وفى ظل هذه  الحقيقة التاريخيــة ” السياسية ” ترى فلسفة علم الاجتماع العسكري أنه من الضـروري معرفــة هذه الحقائق الثابتة حتى لا يقع انحراف وإفساد لحياة الجماعات البشرية. ولعل الإفساد الذي تشير إليه نظرية علم الاجتماع العسكري له علاقة بالديمقراطية . حيث تنعدم الديمقراطية عندما تسيطر جماعة تعمل من أجل نفسها على جماعة أخرى أو عندما تصطدم مع جماعة تعمل هي الأخرى من أجل نفسها . بالإضافة إلى الانحراف عن الوضع الطبيعي المتمثل في العدالة في ممارسة العمل السياسي والعدالة في عدم احتكار حمل السلاح والدفاع عن الوطن دون إنابة أو وصاية من أحد . وبالنتيجة تتمثل غاية ومقصد الركن الاجتماعي للنظرية الاجتماعية في إحداث ثورة المشاركة في كافة أوجه النشاطات الإنسانية القائمة داخل المجتمع الإنساني  والحـد أو القضـاء على تدخل المؤسسات الرسمية ( النخبوية ) في كافة شؤون الحياة داخل المجتمع الإنساني .

ومن المهم القول انه من خلال اختفاء الاحتكار يختفي مجتمع الطبقات والمؤسسات الرسمية التي لا تخدم بالضرورة مطامح وتطلعات افراد الدولة الوطنية بقدر ما تخدم مصالح ورؤى النخب الحاكمة والمؤسسات السياسية الموجهة من قبل الحكومات باختلاف أشكالها وطبيعتها وأنظمتها وآليات عملها في كافة المجتمعات الإنسانية . ([93])

حرية المشاركة وفق منظور نظرية علم الاجتماع العسكري :

ان كل من مفهوم المشاركة والديمقراطية يلتقيان في قاســم فلسفي واحد من خلال أن مفهوم الديمقراطية يعني نظام المشــاركة الشعبية حيث لا وجود للديمقراطية أصلاً في حالة غياب حرية المشاركة الشعبية التي تفعل وتؤكد حتمية العمل الجماعي  بل صنفت أشــكال الديمقراطيات في العالم الآن بمقـــدار نسب المشاركة السياسية فيها  لذلك يوجد في العالم اليوم الديمقراطية النيابية والديمقراطيات البرلمانية والديمقراطيات التمثيلية والديمقراطيات الائتلافية ….إلخ .

وفى الواقع أن القاسم الحقيقي الذي يجمع كافة هذه الأشكال ( النماذج ) التي تدعي أنها نظم وأدوات ووسائل لممارسة العمل الديمقراطي هي في الحقيقة أنظمة تلفيقية أو يطلق عليها بأنها أنظمة ” نخبوية ”  تعمل في الأساس من أجل مصلحة أولئك الأفراد الذين يسيطرون على مقاليد السلطة فيها . وتعني كلمة ” المشاركة ” في معناها اللفظي العام ما يفيد التالي ” المشاركة هي الحيلولة دون الانحراف وإساءة الاستعمال ” .

وفى هذا الاطار يمكن النظر إلى مسألة الديمقراطية على أنها : أسلوباً فنياً للتوفيق مابين حرية المشاركة وضرورات التنظيم السياسي ، وبالتالي يتعين على المواطن الفوز بها . وتعد المساواة شرطاً لتحقيق حرية المشاركة الحقيقية وهذا التصور الأخير لحرية المشاركة جاء كرد فعل للشعور السائد بأن الأفراد في المجتمعات التقليدية ( رأسمالية ، ماركسية ) يتمتعون نظرياً بحرية المشاركة وحقوق قانونية مجردة ويعجزون فعلياً عن ممارسة الكثير منها . ولهذا وجب على الجميع السعي للفوز بحرية المشاركة والمساواة معاً . وينتج عن ذلك تطور وظيفة الديمقراطية تبعاً للتفسيرات السابقة من نظام وظيفته الأساسية كفالة حريات مشاركة اسمية إلى نظام أصبح لزاماً عليه تمكين الأفراد من التمتع الفعلي بالحقوق وحريات المشاركة المعلنة في صلب الدساتير والقوانين السارية . ([94])

وقد تبنت الأيدولوجية الرأسمالية ( الليبرالية ) التفسير الأول لحرية المشاركة الذي يركز على الجانب السلبي أو ما يسمى بالحرية الفردية ويعتبرها ركيزة الديمقراطية  بينما اعتمدت الأيدولوجية الماركسية التفسير التالي الذي يؤكد على ضرورة اقتران حرية المشاركة بالمساواة الفعلية بين جميع أفراد المجتمع ، غير أن القصد بين أفراد المجتمع يرتكز بالأساس على أبناء الطبقة العاملة أو طبقة العمال بالدرجة الأولى  .

ومن المهم القول أن تعدد هذه التفسيرات يقودنا إلى النتيجة الفلسفية التاريخية التالية وهي نتيجة أفرزتها فلسفات النظريات التقليدية مفادها :

” إن الديمقراطيــة تسعى وراء تحقيق طموحين متناقضين في ذات الوقت هما حرية المشاركة والمساواة ، فممارسة حرية المشاركة تقود إلى عدم المساواة ما بين أفراد المجتمــع  ( رأسمالي ، ماركسي ) في بعض الأحيان . كما أن فرض المساواة يؤدي إلى الحد من حرية المشاركة أو اختفائها في أحيان أخرى ” . ([95])

الإطار الفلسفي لحرية المشاركة في الدفاع الشعبي  وفق رؤية نظرية علم الاجتماع العسكري :

إن أسلوب المشاركة بمعناها الشامل في رسم السياسات العامة هي التي تعنيها الفلسفة الاجتماعية لنظرية علم الاجتماع العسكري في كافة جوانبها ” السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ” والتي تتجسد في تبني الديمقراطية المباشرة من خلال الحقيقــة التاريخيــة التاليــة ” إن  المشاركة الجماعية المباشرة هي أساس النظام السياسي في كافة الانظمة السياسية ” كما أكدت الفلسفة الاجتماعية  في جانبها الاقتصادي على ضرورة تحقيق العدالة الاقتصادية مابين العناصر الأساسية الداخلة في كافة العمليات الإنتاجية المتمثلة بالأساس  في ” العامل ، الآلة ، المادة الخام ” .

ومن المهم القول ان من اهم مظاهر تلك المساواة تتمثل في المساواة في الدفاع عن الوطن كونها مسألة شرف وواجب والقضاء بشكل جذري على التقاليد التقليدية السابقة في مضمار الدفاع عن الوطن وذلك من خلال وجود أشخاص قد يخدمون خدمة عسكرية إجبارية أو أشخاص يمتهنون مهنياً مهمة الدفاع عن الوطن . بمعنى شامل إحلال مبدأ ” الدفاع الشعبي ” أو ” المناوبة الشعبية المسلحة ” أو ” الخدمة الوطنية ” كمبادئ لها مدلولاتها الجماعية ذات القاعدة العريضة ، وإنهاء مبدأ ” الإنابة ” في الدفاع عن الوطن كونها مبدأ له مدلوله النخبوي ذو القاعدة الضيقة التي تخدم رؤية ، أهداف ، تطلعات  سياسات أولئك الذين يقومون على إدارتها سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر ، بمعنى آخر سواءً أكانت حكومات أو مجموعات قيادية عسكرية محترفة للعمل العسكري . ([96])

ومما سبق يتضح لنا أن الهدف من هذه المشاركة الأفقية هو كفالة الحد الأقصى من تفعيل دور المواطنين تجاه قضاياهم المصيرية والتي يأتي الأمن في مقدمة أولوياتها الضرورية من خلال انتظامهم جغرافياً في منظومة شعبية أساسية قاعدية لغرض ممارسة ورسم السياسة العامة وما يتصل بذلك من شؤون السلم والحرب والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها  .

كمـا يتبع منظومة  الدفاع الشعبي في آليـة عملها الأمني شعبة أخرى تعـرف باسم        ” امن المناطق المحلية ” كونها تمثل خط الدفاع الأمني الأول داخل المجتمع المحلى الحديث من الأخطار التي قد تحدث على الصعيد ” الداخلي ، الخارجي ” .

مميزات حرية المشاركة  في الدفاع الشعبي  وفق نظرية علم الاجتماع العسكري :

ان نظرية علم الاجتماع العسكري قد تجاوزت المظهر السلبي للحرية والمساواة في تحقيق العدالة الاجتماعية الذي تتبناه الأيدولوجية الرأسمالية ( الليبرالية ) والأيدولوجية الماركسية ( الشيوعية ) ولا تنحصر طموحات  نظرية علم الاجتماع العسكري في ممارسة الجانب السياسي فحسب . وإنما يتعداه إلى كافة المظاهر الأخرى بما فيها المظهر الأمني ( الدفاع ) وذلك تأسيساً على أن الحرية قضية مصير وهي وحدة لا تقبل التجزئة ، فإما أن تكون هناك حرية ومساواة بكافة مظاهرها وأبعادها وإما لا تكون على الإطلاق .

وبهذا نستنتج تفوق نظرية علم الاجتماع العسكري على كل التفسيرات السياسية للنظريات التقليدية المعاصرة فهي تنظر إلى الحرية على أنها قضية الإنسان الأولى ، كما اشترطت نظرية علم الاجتماع العسكري ضرورة اقتران الحرية بالمساواة بكافة مظاهرها ” السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الأمنية ، … ” .

وتنطوي الاشارة ان الفلسفة الاجتماعية ترى  أن الحياة الديمقراطية وبقاؤها يتعمدان بالدرجة الأولى على تصحيح أوضاع اللا مساواة في المراكز والفرص . أي يتوجب القضاء على الظلم الاجتماعي . وهذا ما دفع بعض الكتاب أمثال ” ليرنر Learner ” إلى الدعوة إلى تحقيق ديمقراطية مناضلة تقف فعليا في وجه أرستقراطية وغطرسة السلطة السياسية  . ([97])

إن التركيز على الحرية والمساواة القانونيتين لا يفي في حد ذاته بالغرض مالم يقترن ذلك بالتركيز على الجانب الفعلي لتحقيق هذه الأهداف . ولن يتحقق ذلك إلا إذا استطعنا توفير نوع من كفالة المساواة فعلياً في المراكز والفرص .

ومن المهم القول ان الرؤية الفلسفية الاجتماعية تنسجم  مع العديد من التيارات الغربية المعتدلة في قضايا الإنسان بدليل توافق الفلسفة الاجتماعية  مع رؤية المستشرق ” كول G.D. Cole ” مع مطلع هذا القرن ، والذي يؤكد على ضرورة تحقيق المساواة الاقتصادية من أجل تكوين لبنة أساسية لمساواة سياسية فعلية . ولذلك فقد طلب ضرورة القضاء على كل ما من شأنــه الحيلولة دون توفر المناخ الديمقراطي الذي ينتــج لنا بالمستقبل آفاق جديدة لدعائم المساواة والحرية الإنسانية .

وفى ذات السياق فقد أكد على أن حالات عدم المساواة في الثروة والمراكز الاجتماعية تنعكس حتماً في لا مساواة شاسعة في التعليم والسلطة والدفاع عن الوطن  لأن حرية الاختيار الحقيقية لم تتوافر  لدى النخب الحاكمة طبقاً للمؤسسات النيابية القائمة في الأنظمة السياسية الغربية في اختيار من يمثله ولافي القدرة على توجيهه ومراقبته بعد ترشيحه . فهذه الأنظمة تنكر على المواطن حقه في المشاركة مباشرة في تقرير شؤونه بنفسه . ولذلك ما أن يقوم المواطن بانتخاب من يمثله لا يبقى أمامه طبقاً لمنطق النظم السياسية . إلا أن يدع غيره يحكمه ويقرر من يدافع عليه . ([98])

وفى ذات الاطار فقد أكد الأستاذ ” دوفرجيه ” عن هذا الواقع حينما أشار إلى أن : ” ثورة الجماهير الشعبية حين دعت رسمياً للاشتراك في وليمة الحرية ثم أدركت عجزها عن الجلوس إلى مائدتها ”  فالدساتير منذ أيام الثورة الفرنسية تؤكد نظرياً على أن السيادة للأمة أو للشعب . ولكنها ” عملياً ” توكل إلى عدد محدد جداً من النواب مهمة ممارسة مثل هذه السيادة نيابة عن الشعب أو الجماهير العاجزة عن ممارسة سيادتها فعلياً . ([99])

   أبعاد الفلسفة الاجتماعية تجاه مفهومي الحرية والمشاركة :

إن أبعاد الرؤية الاجتماعية  وفق فلسفة نظرية علم الاجتماع العسكري تتمثل في تحقيق مبدئي ” الحرية ، المساواة ” في كافــة المستويات وعدم اقتصــارها على جانب محدد ســواءً كان ” سياسي ، اقتصادي . أمني ” فهي لم تؤكد على ضرورة خلق المجتمع الحر المسؤول الذي يتحمل أعضاؤه مسألة تطوير الحياة العامة وجلب المنفعة المشتركة وتحقيق الدفاع المشترك على أساس تعاوني وجماعي . فنظرية  علم الاجتماع العسكري تعلم إيمانها بقيمة الإنسان كإنسان وبضرورة مشاركته بنفسه في حرية تطوير نفسه عقلياً وخلقياً من خلال مؤسسات مجتمعه وفي كافة المجالات الحياتية والأمنية .

وفى الواقع هذا يعتبر انعكاساً للفكرة المركزية التي تتمحور حولها الفلسفة السياسية لنظرية علم الاجتماع العسكري والتي تنص على حقيقة تاريخية موضوعية مفادها  ” أن الفرد هو أقدر من غيره على إشباع حاجاته وتخطيط حياته الخاصة في وضع مناسب وكيفية راقية ” . ([100])

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الفكرة  تجد أساسها في الإيمان بقدرة المواطن داخل النظام الديمقراطي على تحمل أعباء المسؤولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية كونها مسؤوليات تمس حياة الإنسان ومصيره وكرامته في وقت واحد ، فالفرد يمارس حقوقه بنفسه بدون وسيط في أي صورة كانت ( حزب ، طبقة ، جماعات ضغط ” مؤسسة عسكرية  ) .وفى ذات السياق فان المشاركة الدفاعية تستوجب وجود شعب متحضر وواعي لتحمل أعباء تلك المشاركة  إذا أريد تحقيق الحرية فعلياً . ويرتكز الحضور الفعلي للجماهير ووعيها لمسؤولياتها على الفهم الكامل لمعنى المشاركة والحرية في تحديد مصيرها والدفاع عن حاضرها ومستقبلها .

كما يتوجب علينا التنويه بان  نظرية علم الاجتماع تؤكد على حقيقة موضوعية تفيد بأن الحكومة تعني غياب الحرية بالنسبة للفرد والحرية طبيعي لكل إنسان . ولكن غير الطبيعي أن تكون هناك حكومة في مجتمع ديمقراطي .  فالمجتمع المدني طبيعي ولكن الحكومة ” الدولة ” غير طبيعية فالطبيعي أن يتحكم الفرد في حياته الخاصة عن طريق ارتباط الفرد بالأفراد الآخرين . ([101])

وفى هذا السياق فقد قدس العلماء الدولة الوطنية من أجل إعطاء الشرعية لسلطة الملك أو الحاكم المطلق . ولايزال حتى هذا اليوم يربط رؤساء الحكومات أنفسهم بالدولة وتمثل الحكومة اليوم أقوى من أي وقت مضى في التاريخ ، فمن خلال ازدياد سلطة الدولة أصبح الفرد عاجزاً وفاقداً لحريته . وقد ألغت النظرية الاجتماعية الحكومة التقليدية في سبيل إقامة مجتمع تقوده الجموع البشرية من خلال آلية استحداث اليات شعبية يحق لكل الأفراد المشاركة في عملية صنع القرار ومراقبة تنفيذه ومشاركته في العمل العسكري المتمثل في  الدفاع عن الوطن .

وبناء على ذلك يحصل المواطن على كامل حريته التي غابت عنه منذ قرون  ويمكن بذلك اعتبار فكر النظرية الاجتماعية بمثابة الحل الأمثل والموضوعي الذي يثبت حرية ومشاركة الفرد داخل مجتمعه في كافة قضاياه الإنسانية .

ووفق ذلك عملت نظرية علم الاجتماع على إثبات فشل شرعية المبررات الفلسفية التي تدعم موقف السلطة الانضباطية .هذا الخط الفلسفي أدى إلى قيام الدولة القوية التي تركت جانب بسيط لحرية الفرد . كما يوجد اتجاه فلسفي اخر يدعم فكرة الحرية الفردية  . الا ان الحقيقة الموضوعية تؤكد على كافة الفلسفات الفكرية التي في جوهرها تؤكد على حقيقة مفادها ( أن الفرد في منزلة أعلى  من المؤسسات التي أقيمت لخدمته . ولكن هناك خطأ ارتكبه بعض المفكرين باعتقادهم أن الحكومة الجيدة قد تجعل المواطن سعيداً حراً ) . ([102])

وتتحدى النظرية الاجتماعية كافة الآراء والاقتراحات الفلسفية التي تدعم موقف الحكومات داخل مجتمعاتها الإنسانية . فالنظرية الاجتماعية  تتفق مع النواميس التي اتت بها النظرية الطبيعية التي تقترح إلغاء الحكومة التقليدية سواءً كانت (  ملكية ، رئاسية ، جمهورية) . فالحكومة وفق منظور النظرية الاجتماعية تعني إنكار الحرية الفردية سواءً كانت حكومة يقودها ” حزب ، طبقة ، برلمان ، ملك ”  وترجع حرية المشاركة في اتخاذ القرار والدفاع عن الوطن لمواطنين الدولة الوطنية  حيث يجب  الا تكون هناك  نيابة في اداء المهام الوطنية والتي من اهمها مسالة الدفاع عن الوطن  .

وفى ذات السياق ترى النظرية الطبيعية ان كل أدوات الحكم التقليدية يجب أن تنتهي والشعب هو نفسه الحكومة .  بمعنى آخر تفعيل مبدأ ” رقابة الشعب على الحكومة ” ليحل محله مبدأ ” رقابة الشعب على نفسه ”  وفيما يتعلق بمسألة الدفاع عن الوطن فان النظرية الاجتماعية تؤكد على حقيقة فشل الجيوش التقليدية في تحقيق النصر الدائم وفرض الحكومات على الشعوب . لذلك حلــت شعار ” الدفاع عن الوطن مسؤولية كل مواطن ومواطنة ” .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان الديمقراطية المباشرة تعني وفق منظور نظرية علم الاجتماع المشاركة المباشرة التي من خلالها يستطيع الفرد أن يحصل على حريته الكاملة وليس عن طريق سلطة نائبة عنه أو مجموعة نواب ، في حين يبحث الفلاسفة السابقون عن الحكومة الجيدة . فإن النظريات الاجتماعية ترفض هذه الحكومة الخرافية وتعلن أن العودة للقواعد الطبيعية هي الحل الأمثل للقضاء على كافة التيارات الفكرية التي تسوق لدعم مواقف الحكومات التقليدية في حرمان الشعوب من نيل حريتها واستعادة كرامتها. وبهذا فإن النظرية الاجتماعية تزيل تناقضاً كثيراً موجوداً في الفلسفات التقليدية والمعاصرة . ومن جانب آخر تنسجم الفلسفة الاجتماعية  في الفضيلة المميزة للنظام الأثيني في حقيقة مفادها  ” إن المواطن يشارك مباشرة وبحرية في الحكم والدفاع . كذلك ينبغي أن يشارك في أداء الخدمات العامة بطريقة التنافس مع غيره وبدون الإضرار بحريات الآخرين في العمل والتفكير ” . ([103])

المبحث الثاني  : الأطر العلمية والفلسفية التي تقوم عليها منظومة الدفاع الشعبي

مقدمة

ان الصورة الموضوعية للمجتمع الإنساني تتمثل في كونه ذلك المجتمع الجماعي الذي تختفي فيه كافة أشكال ومظاهر الظلم والاستبداد والتعسف وهو ذلك المجتمع الإنساني الذي يتحمل فيه أفراد المسؤوليات والواجبات بشكل جماعي تعاوني ( تكافلي ) تحقيقاً  فعليا لمبدأ العدالة في كافة جوانبها ” السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ” بل حتى الدفاعية كونها حقاً لا ينبغي التنازل عنه أو تكليف آخرين سواءً بمقابل مادي أو بدونه . فبانعدام التناقض الاجتماعي العدائي الذي يحدث داخل المجتمعات الإنسانية بسبب التفاوت ” السياسي ، الاقتصادي ” الذي تحدثه أشكال النظم السياسية المختلفة . فالمجتمع الإنساني  كفلسفة عملية ” علمية ” يرفض كافة أشكال ومظاهر ونمط التعدديات الاجتماعية  . ([104])

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان منظومة عدم احتكار السلاح  التي تمثل النتاج الطبيعي لإفرازات المجتمع الإنساني . ترى حتمية اندثار المؤسسة العسكرية التقليدية كونها مؤسسة سياسية تخدم أهداف وتطلعات ورؤى رجال السلطة ” الحكومة ” في المجتمعات الإنسانية المتواجدة بها . بل هي بمثابة أداة الضغط على الحكومات التي أوجدتها في الأساس من أجل حمايتها وتنفيذ برامجها وأهدافها ( داخلياً وخارجياً )

ووفق النموذج الاجتماعي  تختفي كافة صور النيابة والوكالة ” The Purcke ” فلا أحد ينوب عن الآخرين في عمليتي ” صنع القرار والدفاع عن الوطن ”  فمقولة  المقاومة الشعبية وسيلة وأسلوب وقاية اجتماعية من خطر اغتصاب السلطة والوطن وقهر لحرية  الافراد من طرف من يحتكر السلاح .  فالمجتمع الإنساني في حقيقته يمثل ذلك المجتمع الذي يمارس فعلياً فكرة الدفاع الشعبي دون نيابة أو تمثيل . وهو ليس مجتمع تقليدي أو عسكري محترف  . وهو بذلك يعتبر مجتمعاً حامياً للحرية والوطن بدرجة أعلى من بقية أشكال النظم العسكرية المعاصرة.

و التي بدورها أصبحت تمثل تهديداً للفرد والحكومات على السواء . ([105]) ويعتبــر امتلاك الشعوب  لسلاحها إبداعاً موضوعياً ” عملياً ” للفلسفة الاجتماعية  وهي حق . فالحق في امتلاك السلاح من قبل كل الشعب يبدو أمراً منطقياً وفق الفلسفة الاجتماعية الذي يرفض الاحتكار والطبقة والفئوية ويرفض فكرة وجود المؤسسة العسكرية التقليدية المعاصرة التي تحتكر السلاح نيابة عن الجماعة الانسانية  . فأخطر شيء بالنسبة للديمقراطية والحق في امتلاك السلطة وجود فئة أو طبقة تحتكر السلاح نيابة عن الجماعة الانسانية  .

كما ترى الفلسفة الاجتماعية إن امتلاك الشعوب لحقها في السلاح وتحقيق فكرة الدفاع الشعبي هو ضمانة حقيقية لحق هذه الشعوب في امتلاك السلاح وممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن الوطن . وحقها في ثروتها دون استغلال أو ابتزاز أو احتكار من أي جهة كانت . وبهذا تكمن رؤية نظرية علم الاجتماع العسكري تجاه مسألة الحق في السلطة ويعطي المعنى والجوهر والمضمون وتحرير حاجات الإنسان وانعتاقه من كل أدوات الظلم والاستبداد التي تقيد حقوقه وتصادر حقه في تقرير مصيره . ([106])

فهذه الفلسفة الاجتماعية لنظرية علم الاجتماع العسكري هي الصيغة المميزة للفقه العسكري وهي الحل الأمثل لمشكلة حمل السلاح والدفاع عن الوطن وواقع المؤسسة العسكرية التقليدية  المعاصرة . فهذه الفلسفة العسكرية قد برهنت على حالة العجز والنقص المتواجدة داخل مضامين العديد من الوثائق الحقوقية الإقليمية والدولية التي صارت تتعدد كماً ونوعاً لتغطي كل مجالات وأبعاد حقوق الإنسان التي صارت تتسم بالتركيز على حقوق فئات محددة تستهدفها تلك الوثائق الحقوقية الإقليمية والدولية . ([107])

ماهية منظومة الدفاع المحلى  :

إن مسألة إيجاد تعريف إجرائي موضوعي محدد تعتبر مسألة بالغة التعقيد في كافة الدراسات العلمية والفكرية لأسباب نذكر منها :

  1. تعــدد المدارس الفكرية والعلمية مابين المفكرين والباحثين في القضايا العلمية والإنسانية المختلفة .
  2. اختلاف الزوايا التي ينظر من خلالها تجاه موضوع الدراسة من قبل المفكرين والباحثين في تلك الدراسة .
  3. التطــور والتحديث الذي قــد يطــرأ فعليا على الظاهــرة أو الحدث او ازمة  أو موضوع الدراسة    ( زمنياً ، مكانياً ) . ([108])

لذلك تظل مسألة إيجاد تعريف إجرائي للمفاهيم الفكرية في غاية الصعوبة للأسباب السابقة ، غير أننا سوف نحاول إيجاد تعريف إجرائي لمفهوم يمتــاز بالديناميكية التي تساعده في البقاء وإثبـــات الذات مهما تغيرت الظروف الفكرية والمكانية والزمانية بذلك المفــهوم الإجرائي .

  1. تعريف المنظومـــــــة : هي عبارة عن مجموع ” وحدات ، عناصر ، أجزاء ، قطاعات ” تتحد فيما بينها بصورة منسجمـــة ” طبيعية ” من أجل تكوين ناتج أكبر يمكن اختباره والتدليل عليه .
  2. تعريف الدفاع المحلى : هو مجمـــوع أفراد المجتمـــع المتواجدين داخـــل قطاعاتهم الدفاعيــة المتمثلة في كافة مؤسسات الدولة الوطنية سواء تلك ” الرسمية ، غير الرسمية ” القدرين على حمل السلاح خصوصا اثناء فترات الطوارئ او النفير العام  او الحرب .

مميزات منظومة الدفاع المحلى  :

توجد هناك جملة من المميزات التي تمتاز بها منظومة  الدفاع المحلى دون غيرها من المؤسسات ( المدنية ، السياسية ) المتواجدة في كافة المجتمعات الإنسانية والتي سوف نذكرها وفق النقاط التالية :

  1. منظومة الدفاع المحلى  : تؤكد على حق الفرد الطبيعي في التدريب على السلاح من أجل الحرية والقرار الجماعي الذي هو طرف فيه والوطن الذي يعيش فيه .
  2. منظومة الدفاع المحلى : تعطي للفرد مجموعة حقوق وواجبات . لذلك يتوجب عليه حمايتها والدفاع عنها والعمل على توفيرها من أجل الإشباع لحاجاته وليس لمجرد الربح أو الاكتناز . فالادخار الزائد في المجتمع الجماهيري يمثل حاجة إنسان اخر .
  3. منظومة الدفاع المحلى : تختفي فيها ظاهرة ” الإنابة The Prucke ” أي الموت في الدفاع عن الوطن نيابة عن الآخرين كما هو الحال في واقع المؤسسات العسكرية التقليدية والمعاصرة .
  4. منظومة الدفاع المحلى : يمتاز الفرد فيها بخاصية الإيمان وتوفر الدافعية تجاه الإنجاز للأعمال والمهام المكلف بها وذلك على عكــس واقع الفرد داخـل المؤسسات العسكرية التقليدية والمعاصرة .
  5. منظومة الدفاع المحلى : تختفي فيها الفروقات الاجتماعية مابين أفراد المجتمع والقرارات الفوقية الصادرة من الحكومات ، الأحزاب ، الملوك ، ائتلاف الحكومــات ، البرلمانات ، نظم الجمعية العامة ….إلخ .

القواعد الرئيسية التي ترتكز عليها النظرية الطبيعية تجاه مسالة احتكار السلاح  :

 تستند النظرية الطبيعية على مصدر تشريعي ذو أثر بالغ في كافة المجتمعات الإنسانية على اختلاف أجناسها وألوانها ومعتقداتها الدينية والسياسية يتمثل في ” القواعد الطبيعية ، العرف ” باعتبارهما المقياس والمرجع والمصدر الوحيد في العلاقات الإنسانية . فالقانون الطبيعي هو كل نظام سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي يعتمد على مجموعة من القواعد وهذه القواعد هي التي تحدد علاقات الأفراد الذين يعيشون في ظل هذا النظام . وتتميز القواعد القانونية التي تستند عليها نظرية  علم الاجتماع العسكري في الخصائص الرئيسية التالية :

  1. كونها قواعد طبيعية لا توجد إلا إذا وجدت الجماعة الإنسانية .
  2. كونها قواعد طبيعية عامة ومجردة .
  3. كونها قواعد طبيعية ملزمة للمجتمعات المتواجدة فيها .
  4. كونها قواعد طبيعية تحكم السلوك الخارجي للإنسان .

ووفق رؤية نظرية علم الاجتماع العسكري فإن اعتماد منظومة  المقاومة المحلية كونها منظومة تعتمد في تواجدها واستمراريتها على العنصر البشري . فإن علاقتها بالقواعد الطبيعية تمثل حاجة ضرورية . وذلك كون القواعد الطبيعية تسهم بدورها في إنهاء علاقات الاستغلال والقهر والتسلط . وتتفق مع مبادئ العدالة وتختفي فيها العلاقات الظالمة . ويمكننا أن نجعل خصائص القواعد الطبيعية متوفرة في التعريفات الإجرائية التالية :

القاعدة الطبيعية : قاعدة تتفق مع حرية الإنسان وذلك لاختفاء القهر والتسلط فيها .

القاعدة الطبيعية : هي تلك القاعدة التي لا تفرض بالقوة على الجموع الإنسانية . بل هي تعبير واضح عن طبيعة الإنسان وحقائق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وهي الوعاء الذي ينسجم مع العوامل الدينية والأخلاقية السائدة في المجتمع . ([109])

خصائص القواعد الطبيعية  المنظمة لعملية حمل السلاح :

 في الواقع تخضع منظومة  أرداه حمل السلاح شأنها شأن بقية المنظومات الفكرية والعلمية إلى جملة من القواعد التي تنظم طريقة أدائها وتفعل من أسلوب عملها بشكل يتيح لها الفرصة الكافية من تحقيق جملة الأهداف التي أقيمت من أجلها .  كما تمتاز هذه القواعد الطبيعية بجملة من الخصائص التي تمكنها من تحقيق الغاية والغرض من الإنشاء النهائي لتلك المنظومة ، وتتمثل أبرز تلك الخصائص في النقاط التالية :

  1. القواعد الطبيعية : هي قواعد موضوعية عقلانية رشيدة تفق مع قواعد العدل والمنطق وتتناقض مع كافة مظاهر الاستغلال والأجرة .
  2. القواعد الطبيعية : هي قواعد متوازنة تعمل على تحقيق التوازن في مجمل العلاقات الإنسانية ولا تفرض بالقوة من أي جهة خارجية .
  3. القواعد الطبيعية : هي قــواعد ثابتة كونها تمثل تعبيراً عن خصائص الإنسان الثابتة وتعتمد على معرفة تامة للحق والباطل وحقوق الأفراد وواجباتهم .
  4. القواعد الطبيعية : تعتمد على قواعد العدالة والمساواة الاجتماعية ، فلا تغلب مصلحة إنسان ضد مصلحة إنسان آخر .
  5. القواعد الطبيعية : قواعد جذرية وذلك لأن المشاكل الإنسانية لا يمكن القضاء عليها أو التقليل منها إلا بالحلول الجذرية . ([110])

وفى ذات السياق تطرح نظرية علم الاجتماع العسكري فكرة اقترابها من  القواعد الطبيعية التي تنسجم فعلياً مع منظومة المقاومة الشعبية المسلحة كونها منظومة اجتماعية ( شعبية ) مستندة على مكونات العامل الاجتماعي في حل كافة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل والأمنية أيضاً . ومن أمثلة تلك القواعد الطبيعية ما يلـــي :

  1. الدفاع عن الوطن غاية انسانية متأصلة داخل الروح الانسانية .
  2. لا يجوز تحقيق مبدا النيابة في الدفاع عن الوطن والشرف .
  3. مبدا المقاومة الشعبية تحول دون وقوع الهزيمة .

أهداف منظومة الدفاع المحلى  :

كما هو معلوم أن أي جهد ينبغي أن يعمل على تحقيق أهداف من خلال سعيه بتحقيق عدة غايات منشودة توصله بطريقة مباشرة إلى أهدافه الفعلية ، ومنظومة الدفاع المحلى كونها منظومة لها غاياتـــها وأهدافها المنشودة فإن مجموع تلك الأهداف يمكن توظيـفها في التــــالي :

  1. منظومة الدفاع المحلى : ترســـخ قيم ومبادئ وأسس سلطة الشعب في نفوس الجماهير
  2. منظومة الدفاع المحلى : تعمل على تحقيق سيادة  افراد المجتمع وإعلاء كلمتهم وإيصالها إلى أبعد مدى .
  3. منظومة الدفاع المحلى : تســـعى للوصول إلى المجتمع  الإنساني التكافلي مجتمع الطهر والنقاء .
  4. منظومة الدفاع المحلى : تسعى لحل مشكلة السلاح من خلال إحلال مبدأ شعبية السلاح وإنهاء مبدأ الإنابة في حمل السلاح .
  5. منظومة الدفاع المحلى : هي آلية جديدة تحد من تدخل المؤسسة العسكرية التقليدية والمعاصرة في الشؤون السياسية سواءً بقوانين دستورية أو غيرها .
  6. منظومة الدفاع المحلى : آلية عمل جديدة تعمل على القضاء على كافة مظاهر وأشكال التفاوت الطبقي داخل ميدان العمل العسكري في كافة المجتمعات الإنسانية . ([111])

وظائف منظومة الدفاع المحلى  :

في الحقيقة تسعى منظومة الدفاع المحلى إلى تحقيق جملة من الوظائف التي من شأنها تحقيق الواقع الفعلي الذي أنشئت من أجله هذه المنظومة ذات الطابع       ( الجماعى ) المتمثل في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتحديداً في الجانب الدفاعي( الأمني ) ومن أهم تلك الوظائف ما يلي :

وظيفة التكافل :

ان هذه الوظيفة تتمثل في توفير الحق لكل أفراد مجتمع الدولة الوطنية في حصولهم على فرصة الدفاع عن الوطن بشكل تعاوني ( تكافلي ) مما يسهم في تقوية مشاعر الوطنية والانتماء وتعزيز قيمة الوطن في نفوس أبنائه وإحساسهم بأن مشكلة الدفاع هي مشكلة كافة أبناء الشعب. ولا يحق للقلة استغلالها في تحديد ماهيتها وأهدافها ، كذلك تسعى منظومة الدفاع المحلى إلى القيـــام بالآتـــــي :

  • ‌أ. تسعى مقولة الدفاع المحلى وفقاً للنظرية علم الاجتماع العسكري إلى ( تفعيل ، استثمار ، تعزيز ) الطاقات البشرية والمادية في المجتمع إلى فعاليات مجسدة تسخر قوانين الطبيعة والفكر معاً لخدمة قضايا الإنسان أينما كان وحيثما وجد .
  • ‌ب. تسعى مقـولة الدفاع المحلى وفقـاً للنظرية  علم الاجتماع العسكري إلى إشــباع حاجات الإنسان ” المعنوية ” وهذا يعني فرصة الانعتاق النهائي من كل وسائل الاستغلال والاستعباد . ([112])
  • ‌ج. تحمل مقـولة الدفاع مقاومة المحلى في مضمونها مفهوم ” الوطنية ” بمضمونها الأصلي والتي تعني : الاستقامة ، التهذيب ، الصقل ، الاستواء ، وينتقل هذا المعنى إلى جميع أنواع المعارف والخبرات والقيم النظرية والعلمية والفلسفية والفنية التي يتمتع بها الإنسان عقلاً ووجداناً .

والوطنية التي تتناولها مقولة  الدفاع المحلى هي تجسيد منظم لما يفكر به  افراد الدولة الوطنية ، موضوعها هو حياة الافراد  . وهذا يعني أن جل مضمون ” الوطنية ” هو تركيزها على العلاقات الاجتماعية ذات الطابع الإنساني التي يعيشها الفرد يومياً . ([113])

– وظيفة خلق الدوافع :

ان منظومة الدفاع المحلى تسهم بطبيعتها الجمـاعية ( الطبيعية ) في دعــم الأهداف المباشرة والنهائية لكل مجتمـع إنساني وتشجيع الاختيارات الشخصية والتطلعات ودعم الأنشطة الجماعية التي تخدم في النهاية أهداف وتطلعات مرتكزات الأمن الوطني ( أمن الدولة ) .

– الوظيفة الإعلامية والإخبارية :

وتتمثل أبرز الوظائف الإعلامية والإخبارية في التالي :

  • التعبئة المعنوية والسياسية لأفراد المجتمع بهدف المحافظة على معنويات الجماهير .
  • توفير رصيد مشترك من المعرفة يمكن افراد الدولة الوطنية من أن يعملوا كأعضاء ذوي فعالية في المجتمع الذي يعيشون فيه ودعم التآزر والوعي الاجتماعيين مما ينعكس إيجابيــاً على فاعلية المشــاركة الشعبية داخل منظومة المقاومة المحلية .
  1. 4. وظيفة التربية :

وتتمثل في توفير سبل المعرفة على نحو يساعد في تنمية النمو الوطني وبناء المواطن الصالح وإكسابه المهارات والقدرات اللازمة وترسيخ حب الوطن والموت دفاعاً عنه في كافة مراحل العمر . ([114])

الأبعاد الشمولية لمنظومة الدفاع المحلى  :

إن نظرية علم الاجتماع العسكري ترى ان مقولة الدفاع المحلى تعني القوة والعلم والعمل لصالح المجموعة وتحقيق درجات أعلى للتكافل الاجتماعي . وهو شعب يقدس الحرية والمساواة والوحدة والتعاون والاعتزاز بالنفس ، وفي نفس الوقت يحارب كافة مظاهر الرذيلة والاستغلال والفساد ، ويسعى موضوعياً للرقي بالنفس والوطن إلى أرقى مواطن الاعتزاز .

ولعلنا نستطيع أن نستخلص من المحتوى الواسع لهذه الفلسفة المحلية الدفاعية لمنظومة الدفاع  المحلية الأبعاد الشمولية التالية :

  1. إن منظومة الدفاع المحلى في المجتمع الإنساني  لا تعتبر سلطة كما في المجتمعات التقليدية والمعاصرة . إنما هي جهاز دفاعي شعبي يساعد أفراد المجتمع الجماهيري على أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية .
  2. تمثل منظومة الدفاع المحلى أحد المنابر الثورية التي تتفاعل فيها الأفكار والعقائد وترتبط من خلالها كافة الجهود الوطنية العامة .
  3. الغاية والغرض من إنشاء منظومة الدفاع المحلى توفير المنهج الواعي الذي يستهدف الارتقاء بالجماهير وتوعيتها وليس امتلاكها لأنها هي التي تمتلكه من أجل حماية أمنها وسيادة وطنها من أي عدوان خارجي وفي أي زمان وبأي شكل عدواني .
  4. تسعى منظومة الدفاع المحلى إلى بناء حياة  الجماعات الانسانية مبنية على أسس العدالة والمساواة الاجتماعية وذلك باعتبار كل الأفراد متساوون في الحقوق والواجبات ” الدفاعية ، الأمنية ”  وهذا يعني الالتقاء مع نواميس الطبيعة والأديان التي لا تفرق بين البشر ولا تتصادم مع الطبيعة الإنسانية ذات التكوين الروحي والمادي . ([115])

       5 منظومة  الدفاع المحلى – هي الحل الموضوعي الرشيد لمشكلة الأقليات وتجد فيها الحل لقضية الحرية والحكم الشعبي والتعبير الشعبي من خلال إدماج تلك الأقليات في عمليات الدفاع عن الوطن كونها جزء اجتماعي واقع داخل حدود الوطن .

  • منظومة الدفاع المحلى- ترى في المؤسسات العسكرية ( التقليدية ، المعاصرة ) بأنها مؤسسات غير حرة لأنها لم تنتهج سلطة الشعب منهجاً وسلوكاً .  وتعتبر وفقاً لنظرية علم الاجتماع السياسي  بانها مجتمعات متأزمة وأزمتها ونظرتها نصفية . أي تسير عكس النواميس والقوانين الطبيعية .
  • منظومة الدفاع المحلى – بطبيعتها فهي ذات خصائص ” دفاعية ، تحريضية ، هجومية ”  ويتمثل في الدفاع عن الحق والعدالة والمساواة  وتحريضية كونها تهاجم أعداء سلطة الشعب .
  • منظومة الدفاع المحلى – ومن الناحية العملية هي أداة ثورية للتقدم وللبناء والتنمية من أجل التغيير نحو الأفضل وصنع التقدم وأداة لتحقيق جماهيرية الثقافة
  • منظومة الدفاع المحلى – هي أداة وقائية تجاه مشاكل التجزئة والتشتت والدعوات الانفصالية والعنصرية والتناقضات والصراعات الاجتماعية . ([116])

بهذا تؤكد الفلسفة المنبثقة عن  نظرية الاجتماع العسكري  على حقيقة تاريخية مفادها :

” ان عملية المشاركة في الدفاع عن الوطن بأي نوع أو شكل من الأشكال لا يمكن بأي حال وفقاً للكتاب الأخضر أن توكل إلى عدة أفراد أو غيرهم لكي يمارسوا حق المشاركة في الدفاع نيابة عن المجتمع ككل ” . لذلك تقــوم الفلسفة الاجتماعية  على قاعدة أساسية تتجلى في امتلاك  الافراد السلاح ” تتمثل في امتلاك  افراد الدولة الوطنية السلاح عن طريق التدريب عليه واستعماله ليقوم المجتمع الإنساني المسلح الذي يعني انتهاء احتكار السلاح من قبل الفئات العسكرية التي ليست من بنية وطبيعة المجتمع الإنساني  كونها قد تستخدم السلاح من أجل سلب حق الدفاع عن الوطن واستحالة تطبيق فكرة الدفاع الشعبي  . ([117])

مقاربة فكرية ما بين منظومة الدفاع المحلى  والمؤسسة العسكرية ( التقليدية / المعاصرة ) :

ان نظرية علم الاجتماع العسكري ترفض مبدأ الإنابة في الدفاع عن الوطن  وحقيقـــة ذلك تتمثل في المصدر الفكري  الذى تنطلق منه نظرية علم الاجتماع . فالرفض لا يعني مجرد رفض الشــكل أو الأسلوب الأدائي الذي تقوم به المؤسسات العسكرية على اختلاف معتقداتها العسكرية – السياسية . بل يتعداها إلى رفض العقلية والمنهج المعد مسبقاً من قبل جماعة ، فئة ، طبقة تحكم تلك المؤسسات العسكرية .

وتنطوي الاشارة ان الفلسفة  الاجتماعية بمعناها الموضوعي تؤكد على حقيقة تاريخية تقول  ” أن السلطة في الأساس واحدة لا تتجزأ وفي يد الافراد وليست في الأيادي النائبة أو الممثلة ”  وبهذا فإن فاعلية  المؤسسة العسكرية ( التقليدية ، المعاصرة ) في ظل أنظمتها ” الرأسمالية ، الماركسية ” تظل شبه معدومة في اتصالها مع القاعدة العريضة ( المواطنين ) أساس النسيج الاجتماعي المكون لتلك المجتمعات الإنسانية . وهذا يعني أن مصالح المؤسسات العسكرية تتناقض في أغلب الحالات مع مصالح الشعب وهـذا يعني ” اجتماعيا ” أن أقلية ما تحكم وأغلبية ساحقة محكومة وبهذا تسيطر الرؤية الأحادية ” النائبة ” لتلك المؤسسات العسكرية على مقاليد السلطة سواءً بالشكل المباشر أو غير المباشر . ([118])

ويجب التذكير ان فلسفة نظرية علم الاجتماع العسكري ترى ان كلا من المؤسسة العسكرية ( التقليدية ، المعاصرة ) من خلال وضعيتها السابقة مجرد ” أداة عنصرية تسلطية غير عادلة تستغل الجموع في سبيل تحقيق مصالح ورؤية النخب المسيطرة على الأجهزة المختلفة المكونة للمؤسسة العسكرية .

ومــن خلال هذا الاعتبار غير الموضوعي نجد أن المؤسسة العسكرية في حد ذاتها تمثل مقرراً حكومياً رسمياً إلزامياً أحادي النظرة في الخصائص التالية ” الإدارة ، التمويل ، التخطيط ، الملكية .. إلخ ” .

ويبدو واضحا بانه وفق هذه الخصائص المكتسبة للمؤسسة العسكرية فإن نظرية علم الاجتماع العسكري توضح وبشكل قطعي ” أنه لا يحق لفرد أو فئة ، طبقة أن تمتلك وسائل الدفاع عن الوطن نيابة عن  المواطنين صاحبة الريادة والحق الفعلي في أداء مهمة الدفاع عن الوطن والشرف ” . ([119])

ووفقاً للواقع الذي تعيشه المؤسسات العسكرية ( التقليدية ، المعاصرة ) فإن نظرية علم الاجتماع العسكري ترفض وبشكل مطلق مبدأ الوصاية ( الإنابة ) سواءً أكانت في المجال السياسي ، الاقتصادي ، الاجتماعي ، الأمني ، العسكري ، وتقدم الحل النهائي في قالب موضوعي عقلاني وشيد يتمثل في ” إقامة مجتمع أنساني قائم على أسس العدالة والمساواة في تداول السلاح ” .

وبناء على ذلك فان هذا يعني أيضاً رفض أي شكل من أشكال الإنابة كما هو واضح في مجال الدفاع عن الوطن والشرف وفق النموذج ” الرأسمالي ، الماركسي ” كذلك ترفض نظرية علم الاجتماع العسكري مبدأ علاقة المصلحة مابين الأفراد والمؤسسة العسكرية كونها تمثل لمجموع الأفراد مجرد أداة أو وسيلة للاسترزاق وكسب المال داخل تلك المجتمعات الإنسانية المختلفة . ووجود مؤسسة عسكرية تعمل على خدمة السلطة الحاكمة ورؤية أصحاب القرار فيها . وأبعاد افراد الدولة الذين هم أصحابها ومالكوها الحقيقيون .

لابد من الاخذ بعين الاعتبار ان مشكلة دور المؤسسة العسكرية ( التقليدية ، المعاصرة ) داخـل المجتمعات ” الرأسمالية ، الماركسية ” من خلال وجود بعض الإشكاليات الموضوعية التي تحول دون فاعلية أداء تلك المؤسسات العسكرية .      ولعل أهمها يتمثل في :

  1. انقسام التوجهات والأفكار والمصالح والرؤى مابين المؤسسات العسكرية والنظم السياسية المشاركة لها نفس المجتمع الإنساني ينتج عنه أبعاد توجهات وأفكار ومصالح ورؤى الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية ” . ([120])
  2. المؤسسة العسكرية ( التقليدية ، المعاصرة ) أصبحت في المجتمعات الرأسمالية ، الماركسية مجرد مصدر للرزق وكســـب العيش أكثر من كونها مؤسسة اجتماعية تربوية دفاعية .
  3. احتكــار السيطرة المتمثلة في التمويل ” التمويل ، الإدارة ” من خــارج دائرة افراد الدولة باعتبار أن المؤسسة العسكرية التقليدية والمعاصرة أحادية الملكية ” حكومة ، حزب ، ائتلاف حزب ”  وهذا يعني أن محتواها يعد من خرج المواطنين ويفرض عليها بأســلوب قسري . ([121])

    العلاقة الفلسفية ما بين الإدارة الشعبية ومنظومة الدفاع المحلى :

 ان رؤية منظومة الدفاع المحلى تتفق مع الأطر النظرية والموضوعية للفلسفة الإدارية الشعبية من خلال أن كلاهما يعتبران أن قضية البيروقراطية هي مجرد أداة مهمة من أدوات السلطة للتأثير في المجتمع . وهذه السلطة بدورها تنتقل إلى الأفراد المسيطرين على المنظمات الحكومية . ومن ثم فإن البيروقراطية تخلق نوعاً من عدم المساواة ( السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ) بما فيها ذلك  الجانب الدفاعي ( الأمني ) . ([122])

وفى هذا الاطار يؤكد ” ماركس ” أن البيروقراطية ماهي إلا أداة أو وسيلة لسيطرة الطبقة البرجوازية ، ومن ثم فإن مصالح ومستقبل البيروقراطية ترتبط بمستقبل الطبقة المسيطرة التي تسخر أجهزة الدولة لفرض واستمرار سيطرتها ونفوذها .      ويرى ” ميشلز ” أن البيروقراطية هي السيطرة والنفوذ الذي تمارسه النخبة أو الصفوة التي تشكل مراكز قوة تتحكم في مصير المنظمات العامة وتعمل على سوء استخدام السلطة وفرض السيطرة والنفوذ السياسي . ([123])

ويجب التذكير ان البيروقراطية تتنافى مع نظم و مبادئ وأخلاق الإدارة الشعبية  فالبيروقراطية في واقعها تمثل إفراز طبقي تتواجد في المجتمعات التي تهمش فيها آدمية الإنسان وكرامته . ومن ثم فهناك تعارض واضح مابين البيروقراطية والديمقراطية المباشرة التي تقوم على كسر احتكار السلاح وإحلال العقل الجماعي محل العقل الفردي . ([124])

ان الإدارة الشعبية تمثل دعامة رئيسية لمنظومة المقاومة المحلية وثورة على الإدارة البيروقراطية داخل المؤسسات العسكرية ( التقليدية ، المعاصرة ) ودليل ذلك يكمن في الحقائق التالية :

  •  الإدارة الشعبية : هي الامتداد الطبيعي للديمقراطية المباشرة كونها تهدم مركزية السلطة وتجعلها للقاعدة . أي تنقل ممارسة العمل السياسي من ” النخب ” إلى الجموع البشرية الصاحب الحقيقي للسلطة .
  • الإدارة الشعبية : ترفض التدرج الرئاسي الهرمي فهي تعتمد أسلوب التوزيع الأقصى للسلطة بين المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، وتهدم العلاقات
  •  الإرادة الشعبية  : هدفها  خدمة الجماهير  وتعتمد على التجديد والتناوب في شغل الوظائف القيادية ، وهي بذلك تمثل أسلوب جديد لتثوير وتطوير القطاعات المختلفة بما فيها القطاع العسكري .
  • الإرادة الشعبية  : إدارة شاملة في تكوينها ، حيث يشارك في تكوينها الشعب كله وتدار كل القطاعات والمستويات شعبياً ، كما أنها بناء شعبي متكامل ، فالإدارة الشعبية للدفاع تتكامل رأسياً ابتداءً من الفروع وتتكامل أفقياً بالتنسيق مابين اللجان الشعبية للدفاع بالفروع واللجنة الشعبية العامة للدفاع . ([125])
  • الإرادة الشعبية  :  تمثل بنية إدارية لنظام الديمقراطية المباشرة  تتولى القيام بمهمة تنفيذ قرارات وقوانين المؤتمرات الشعبية الأساسية لاسيما تلك المتعلقة بقضايا الأمن والدفاع ، وهي خاضعة لرقابة تلك  الجماهير بشكل مباشر .
  • الإرادة الشعبية : تعتمد في نشاطها الرقابي على الرقابة الشعبية بدلاً من الرقابة الرئاسية. وهذا ينسجم مع فكرة الرقابة داخل منظومة الدفاع المحلى  التي تعتمد على الرقابة الشعبية وليس الرقابة الحكومية أو الوصاية الإدارية . ([126])
  • الإرادة الشعبية:لا يقتصر دورها على أداء الخدمات التقليدية وإنما يمتد اختصاصها لتحقيق التنمية الشاملة . وينطبق هذا الواقع على الإدارة الشعبية المسلحة داخل منظومة الدفاع الشعبي التي تعمل على تفعيل مقترحات وخطط وسياسات وبرامج التنمية الشاملة وتنفيذها ومتابعة التنفيذ كونها أحد أشكال النظم الإدارية الشعبية العاملة داخل المجتمع المحلى .
  • الإرادة الشعبية : هي أداة تنفيذية تقوم باتخاذ الإجراءات الفنية التنفيذية لوضع القرارات التي تصوغها المؤتمرات الشعبية . وهذا الواقع ينسجم مع الإدارة الشعبية العامة للدفاع  الشعبي كونها مجرد أداة تنفيذية للسياسة التي تمليها عليها  التجمعات البشرية المحلية . وهي مسؤولة أمامها عن تنفيذ تلك السياسة .
(Read more)  داعش و التخطيط الإستراتيجي التركي

الفصل الرابع الجدلية الفكرية ما بين منظومة الدفاع المحلى  والمؤسسات العسكرية المعاصرة

المبحث الأول :  العلاقة الفلسفية ما بين السلطة والسلاح وفق منظور نظرية علم الاجتماع العسكري

المبحث الثاني : منظومة  الدفاع المحلى وأزمة المؤسسات العسكرية المعاصرة

مقدمة : Introduction

     ان السلاح the arm ” ” يعرف كمصطلح مادي محدود بالمصدر الثالث الذي تمارس به الحكومات هاجس الخوف والإرهاب عندما ينقسم المجتمع الإنساني إلى مجموعتين . الاولى مجموعة مسلحة و الأخرى مجموعة  معزولة عن حمل السلاح . وبالتالي يكون في مقدور الفئة المسلحة تخويف وإرهاب الفئة الأخرى وفرض سيطرتها ودكتاتوريتها المطلقة عليها.

     وبهذا المعني تشكل المؤسسة العسكرية ” الجيش ” طبقة اجتماعية محتكرة السلاح ويظل السلاح محتكراً من طرف العسكريين الذين يستخدمونه عند الضرورة ضد بقية أفراد المجتمع الواقعين خارج دائرة المؤسسة العسكرية إلى أن يتم تحطيم هذا الاحتكار من خلال إقامة منظومة  الدفاع الشعبي التي يتساوى فيها الأفراد في امتلاك هذه المادة ” السلاح ” فلا تكون محتكرة ولا ينشأ عنها طبقة اجتماعية مستبدة . ([127])

   وفي ضوء هذه الحقيقة تؤكد فلسفة علم الاجتماع العسكري  ” إن الديمقراطية الحقيقة شرط لقيام منظومة الدفاع المحلى .  لأنه حيث تسيطر الديمقراطية المزيفة تحرص الحكومة على أن يكون السلاح بيدها لا بيد الشعب لاستخدامه في البطش  به  . ([128])

   ولعل من المهم القول ان  رؤية نظرية علم الاجتماع العسكري تجاه مشكلة احتكار السلاح من قبل طبقة اجتماعية معينة مع التجليات الفكرية للحضارات القديمة من خلال تأكيد تلك الحضارات القديمة على أن مهمة الدفاع عن الوطن لم تكن مقتصرة على طبقة معينة من السكان  بقدر ما كانت واجب مقدس يقع على عاتق جميع السكان دفاعاً عن الوطن ضد العدوان الخارجي ([129]) .

       وتفيد بعض الكشوف الأثرية بالنضال البطولي الذي خاضته الشعوب دفاعاً عن شرف الوطن دون أن يقتصر ذلك على فئة العسكريين وحدهم . ودليل ذلك ما ورد في كتابات المفكر الصيني ” سي ما ” se – ma  في القرن الرابع قبل الميلاد الذي رسم فيه دور الدفاع المحلى ” الشعبي ” في مقاومة كل مظاهر العدوان وفق الأبعاد الفكرية التالية :

(( إذا دارت الحرب في بلدنا ؛ وإذا لم يكن العدو قد أمهلنا الوقت لإجراء استعدادنا وأتي بكل فواته لغزونا ))

(1) . أجمعوا سريعاً أكبر عدد من القوات .

(2).  استولوا على الأماكن التي يمكن أن تكون ذات فائدة للعدو وأعدوا فيها التحصينات .

(3) . أولوا عناية للحيلولة دون وصول الإمدادات والتموين إلى العدو .

(4).   نظموا دفاع الفلاحين .

(5)  . لا تتخذوا موقفاً دفاعياً فحسب . بل أرسلوا أنصاركم لملاحقة العدو وإرهاقه.  (1)

       أما في الحضارة الرومانية القديمة فلقد سادت داخل الأوساط العسكرية الرومانية القديمة خصيصة التفرقة بين الحرب الدفاعية التي كانت في اعتقاد الرومان أنها حرب عادية بطبيعتها . و الحرب الهجومية التي كانت تقتفي طقوساً معينة لإجرائها  بينها إعلان حالة الطوارئ تجميع القوات داخل تشكيلات قتالية متنوعة ،اعلن مجلس الشعب القوانين والإجراءات المتعلقة بالمعركة القادمة بشكل طارئ  تسليح كل السكان القادرين بما في ذلك طبقة البروليتارية والعبيد  . مع مراعاة أن هاتين الطبقتين كانتا مستبعدتين من حمل السلاح في الظروف العادية . (2)

أما في الحضارة اليونانية فإن مسألة حمل السلاح تمثل قاعدة جماعية ما بين القبائل العشرة المكونة للنسيج الاجتماعي لأثنيا . مع مراعاة استبعاد العبيد والأجانب والنساء  حيث تجتمع الجمعية أو ما يعرف بمجلس الـ 500 من أجل اختيار رئيس اليوم ويوم الغد كونهم في حالة حرب مع مدينة إسبارطا . وتمثل غاية اختيار رئيس اليوم والغد لأثينا كإجراء سياسي سلمي لمشكلة تداول السلطة ما بين القبائل اليونانية ” الأثينية ”  ورئيس اليوم لأثينا مخول قانوناً باختيار قادة الجيش وإعلان الحرب والانسحاب من المعركة وتقدير عدد الفرسان المشاركين في المعركة وعدد الجنود الباقين في أثينا من أجل حماية المدينة والنساء والأطفال والشيوخ . (1)

تجليات فلسفية ما بين السلطة والسلاح

وفق منظور نظرية علم الاجتماع العسكري  :

    ان معظم الدراسات السياسية والعسكرية تؤكد  بأن العلاقة الفكرية والعملية ما بين السلاح والسلطة هي علاقة وثيقة تمتد إلى فترات زمنية موغلة في التاريخ . وذلك باعتبار أن السلاح خادم لأهداف السلطان والسلطة التي تسخره في أحيان أخري لقهر الشعب وسلب حرياته الطبيعية .

وتتناول الدراسات السياسية والعسكرية مسألة الصلة ما بين السلطة والسلاح من خلال التأصيل المعرفي لظاهرة الحرب  The war في المجتمعات البشرية على اختلاف أجناسها وألوانها ومعتقداتها الدينية والايدلوجية . وتؤكد تلك الدراسات السياسية والعسكرية على أن الحروب في مجملها هي خادمة للسلطان أو للسياسة وذلك في التأصيل التالي :

( إن الحرب ليست سوي تعبير أو مظهر للسياسة The Politics  ويعد من قبيل العبث محاولة إخضاع وجهة النظر السياسية لوجهة النظر العسكرية . فالفعل السياسي هو الذي حدد الحرب وهو الذي يشكل العنصر الذهني ؛ أما الحرب فليست سوي أداة له وليس العكس ) .

  وبهذا فإن الفكر السياسي يؤكد أن الحرب تنمو في قلب سياسة الدولة وتكون مكوناتها مستمرة على غرار خصائص الفرد . وتعرف الدراسات السياسية الحرب بأنها عمل عنيف هدفه إرغام الخصم على تنفيذ إرادة الأخر ويتعين خوضها بكل طاقة الأمة .ويعبر عن ذلك الجنرال اليوغسلافي (  نيقولا لبيتيتي في مؤلفه الدفاع الشعبي العام إستراتيجية السلام ) المعاني المتقدمة ويذكر أن الهدف العام للسياسة يحدد الهدف السياسي للحرب .  بمعني أن الحرب هي تجسيد مكثف لسياسة معينة .(1)

   ويؤكد الجنرال اليوغسلافي  ” نيقولا ليبيتي ” إن الهدف السياسي للحرب يتمثل في الحقائق الرئيسية التالية :

(أ)  . هي معيار لأهداف عسكرية محدودة .

(ب) . هي معيار لتحديد حجم القوة والوسائل الضرورية بشكل يتناسب مع الهدف المحدد Objectives of Limited    the.

(ج) هي مقياس لتحديد مدي وكثافة تجنيد القوي حسب تأثير هدف الحرب السياسي على تحريك الشعب وقيادته في الحرب . (2)

وتذهب بعض الدراسات السياسية إلى حد القول بأن الحرب تنشأ دائماً من موضوع سلطوي سياسي ولا تولد إلا من سبب سياسي ومن ثم فهي عمل سياسي والهدف السياسي هو الغاية والحرب هي الوسيلة ومن هنا اعتبرت الإستراتيجية الكلاسيكية بانها ذات أهداف متغيرة تبعاً للسياسة التي تخدمها وذلك على عكس الحال بالنسبة للدفاع الشعبي العام والخاضع للإدارة الشعبية غير الحكومية .

ويمكننا القول ان الفلسفة العسكرية لنظرية علم الاجتماع العسكري تجاه العلاقة الطبيعية ما بين السلطة والسلاح  تتجلى من خلال تطلع هذه النظرية كونها مهددة للحرية إذا كانت في النهاية السلطة بيد الحكومة وبغض النظر عن مدي إخلاص الحكومة للجماهير الشعبية . باعتبار أن الحكومات وعلى اختلاف أشكالها وطبيعتها تزول وتحل محلها أداة حكم أخري قد تستبد بالجماهير وتسلب منها حريتها . (2)

 ويبدو واضحا مقدار انسجام التجليات الفلسفية للنظرية علم الاجتماع العسكري مع رؤية المفكر الفرنسي ” فيدل ” من خلال اعتباره .. إن هناك نوعاً من الإحساس بأن السلطة بمفهومها العام والشامل هي سيطرة إنسان على آخرين  وطبقة اجتماعية على طبقات أخري  وهي ظاهرة عفوية ومتجددة لذلك تعين استئصالها بصورة دائمة . (3)

       وقد تناولت نظرية علم الاجتماع العسكري ظاهرة السلطة السياسية بأسلوب تحليلي عقلاني رشيد وأكدت على أنها تتألف من عناصر رئيسية يمكن إيجازها في التالي:-

  • عنصر بيولوجي – يتمثل في رغبة العضو تجاه تملك السلطة نتيجة امتلاكه خصائص معينة أو مهارة شخصية أو قوة تأثير دعائي حتى يفوز بها ويتقلدها .
  • عنصر القوة – ولا يقصد هنا القوة البدنية فقط . وإنما تشمل كل قوة تمكن الراغب فيها من تحقيق التفاف المحكومين حول السلطة . كما قد تتمثل في قوة العقيدة الدينية التي تكون السلطة تجسيداً لها .

(ج) عنصر العقيدة – حيث لا يمكن اعتقاد وجود سلطة مستبدة بالكامل أو مطلقة  بل لا بد أن تحظي تلك السلطة بنوع من الموافقة أو التأييد النسبي كونها تمثل الوسيلة الحاضرة لتحقيق الخير المشترك في المستقبل (1) .

وفي هذا السياق فإن لنظرية  علم الاجتماع العسكري تعرف السلطة بأنها كافة التصرفات الدكتاتورية التي تمارسها أدوات الحكم اليومي  والإمكانيات السلطوية التي تمتلكها أدوات الحكم .

 ان نظرية علم الاجتماع العسكري تري أن تحول سيطرة الرجال على الرجال إلى سيطرة الرجال على الأشياء بما فيها عنصر السلاح . تصبح عندها السلطة هي مجرد أداة استيلاب تخدم مصلحة فئة محددة من محترفي العمل السياسي والعسكري فمثل هذه السلطة تنحدر بالأفراد إلى مستوي الأشياء السلبية وتخدم مصالح خاصة لمجموعة متميزة وتهدد حريات أفراد آخرين بسبب افتقادهم أبرز أسلحة التعبير الشعبي ألا وهي أداة السلاح .

وفى السياق ذاته تري نظرية علم الاجتماع العسكري إن ملكية السلاح لا بد أن تتم وفق رؤية ثورية طبيعية غير منحازة لطبقة أو فئة معينة على غرار النموذجين التقليديين ” الرأسمالي  ،  الماركسي ” فملكية السلاح لا تحل من خلال التجنيد الإجباري  كونه واجب وطنيً وبأجرة معينة من أجل الدفاع والموت بدلاً عن الآخرين أو ما يعرف بمصطلح – الدفاع بالإنابة  فالمجتمع الطبيعي  القائم على الإدارة الذاتية يعمل على ألا تكون هناك ملكية بالمعني التقليدي لمحددات حرية الإنسان والمتمثلة في ” السلطة ، الثروة  ، السلاح ” وباعتبار أن هذه الدراسات تهتم بجانب عملية تداول السلاح فإن الرؤية الثورية لنظرية علم الاجتماع السياسي للسلاح هي مجرد مجموعة من الحقوق المتكاملة تمارسها وحدات شعبية مختلفة على نفس القدر من الواجب والمسئولية. وبذلك يظهر عهد جديد تفقد فيه الملكية سواء الخاصة أو الجماعية مقوماتها المطلقة الموروثة من القانون الروماني .

وان هذا التحول الجذري لماهية الملكية يشكلا المفترق الأول لتطبيق مقولة ” السلاح بيد الشعب ” فهي مقولة تقتضي أن يمتلك الشعب فعلياً مقاليد السلاح بما يحقق تجاوز ملكية الدولة إلى ملكية المجتمع ومن هنا طرحت قضية ملكية السلاح في المجتمع الإنساني – من خلال التملك الشعبي للسلاح تقتضي المساواة في الدفاع عن الوطن ما بين الأفراد بحيث لا تتبع طائفة من الشعب طائفة أخري من الشعب وبتعبير أخر لا يكون هناك سادة وعبيد . (1)

       وفي هذا السياق صاغت نظرية علم الاجتماع العسكري ” نظرية تحرير الحاجات ” وأطلقت مقولتها المأثورة ” في الحاجة تكمن الحرية ” و في هذا الاطار تقول النظرية الطبيعية في ذلك (  إن حرية الإنسان تكون ناقصة إذا تحكم أخر في حاجته )  فالحرية قد تؤدي إلى استبعاد إنسان لإنسان أخر . لذلك فهذه المقولة هي ترجمة لقول شائع متداول ينص على أنه (إذا كانت حاجة الإنسان بيد غيره قليل أن تتاح له فرصة الاختيار ) .

كما تؤكد نظرية  علم الاجتماع العسكري  الاتجاه مبدأ الملكية على أنها تمتاز بخصائص ثلاثة رئيسية هي :

          – حق استعمال الشيء

  • حق استقلال الشيء
  • حق التصرف بالشيء . (2)

وفي سبيل تحقيق جماعية المشاركة كحل طبيعي عقلاني تجاه مشكلة احتكار السلاح من قبل طبقة أو نخبة حاكمة أو محتكرة عززت النظرية علم الاجتماع العسكري موقفها من إشكالية احتكار السلاح في العالم سواء ( الرأسمالي ، الماركسي ) من خلال تأكيدها على  مبدأ الاشتراكية الجديدة المتمثلة في أخذ كل فرد حصته من ثروة المجتمع وما زاد عن ذلك يبقي احتياطيا للمجتمع وهذه الفرضية أكدها القانون الطبيعي في مسألة تقسيم ثروة المجتمع على أعضائه بالتساوي ؛ حيث يكون التفاوت بينهم في الحصول عليها استغلال وظلم وسرقة . (3)

ويبدو واضحا ان فكرة منظومة  الدفاع المحلى التي أوردتها نظريات علم الاجتماع  العسكري تنسجم مع دعوة ابرز مفكريها إلى الأخذ بنظام الخدمة الاشتراكية والتي يقصد بها خدمة تضامنية ” تعاونية ” يقدمها أفراد من أجل تحرير القائمين بها من عبودية الراتب وتنمية اهتماماتهم ويرفع من مستوي أداؤهم ويخلصهم ذلك من استرقاق الأجر والعبودية . إن حتمية الدفاع والمشاركة في حمل السلاح دفاعا عن الوطن تؤكدها ضرورة الحياة وهذا ما أكده أحد المناضلين الاشتراكيين بقوله :

” أنه من الأخطاء التي ترتكبها الطبيعة الإنسانية هو الاعتقاد بأنه في إمكان الغير أن يصنع من أجلنا ما يتعين علينا أن نضعه بأنفسنا “

وتعكس هذه المقولة البسيطة مغزى عميقا لديمقراطية المشاركة بوصفها في المقام الأول ” ممارسة ” و ” حضور ” و ” مشاركة ” للجماهير في كافة ساحات المجتمع  وهذه المقولة أيضاً تتمشي مع تعبير ” مل Mell ” بقوله .. ( أن المشاركة تجعل الفرد يحس كونه عضواً في جماعة كبري ) .

        تتضح رؤية نظرية علم الاجتماع العسكري تجاه الصلة بين المشاركة في حمل السلاح والديمقراطية والاستقلال بوصف الديمقراطية تتحقق على مرحلتين :

  • مرحلة استقلال الإرادة على المستوي الفردي .
  • مرحلة استقلال إرادة جميع أفراد المجتمع .

      وتكون المشاركة هي وسيلة تحقيق هذا الاستقلال على قاعدة المساواة بين كافة الإرادات الفردية . (1)

      والديمقراطية المباشرة ديمقراطية كاملة لأنها تقوم على إلغاء الحاجز والوسيط بين الشعب وحمل السلاح . كونها ترفض التزييف والتشويه اللذان تفرزهما أنظمة التمثيل والإنابة والتفويض فهي كما توصف بحق . فهي تلك القيمة المادية والمعنوية القائمة على التشاور والتداول والتقرير وهذه الحقيقة يؤكدها ” جان جاك روسو ” بقوله :

 ( كل واحد يتحد بالمجتمع ومع ذلك لا يطيع سوي نفسه ويظل متمتعاً بالحرية ذاتها كما كان من قبل ) . (2)

 ومن جانب أخر تعتبر الديمقراطية الاجتماعية امتداد للديمقراطية السياسية وفق تجليات نظرية علم الاجتماع العسكري وهو امتداد طبيعي غير وضعي فحقيقة هذا الامتداد الطبيعي متمثلة في أن البناء الاجتماعي هو امتداد ضروري ليستكمل البناء الهرمي القانوني ديمقراطيته . وترمي النظرة الثورية لنظرية  علم الاجتماع العسكري من وراء ذلك إلى شمولية العلاقات التعاقدية باعتبار أن الديمقراطية في حقيقتها ذات أبعاد سياسية واجتماعية في آن واحد .   كونها تقوم على اشتراك المواطنين على قدم المساواة في وضع القواعد التي يخضعون لها سواء كانت قواعد قانونية أو قواعد تعاونية بما فيها خضوعهم لتلك القواعد ” القانونية / التعاقدية ” المتعلقة بالجانب الأمني أو العسكري . (1)

ومن جانب اخر تتمثل الديمقراطية الاجتماعية التي جاءت بها نظرية  علم الاجتماع العسكري من خلال تأكيدها على  مبدأ الإدارة الذاتية التي تعني التغيير الجذري للبنيان السياسي التقليدي والمعاصر . فهي تمثل مراجعة للمفهوم البرجوازي للديمقراطية القائم على مبدأ التمثيل السياسي والإنابة في حمل السلاح أو التجنيد الإجباري . كما تمثل مرجعيه للمفهوم الماركسي القائم على هيمنة الدولة على المجتمع بما فيها سيطرتها على المؤسسة العسكرية القائمة فيها من خلال هيمنة الحزب الشيوعي الحاكم على مقاليد السلطة . وبهذا تعني الإدارة الذاتية وفق توجه النظرية علم الاجتماع العسكري تعنى  التالي … ( الإدارة الذاتية هي تعبير عن الانتقال من الثورة السياسية المتمثلة في الاستيلاء على سلطة الدولة . إلي الثورة الاجتماعية التي تعني القضاء على أدوات الحكم السلطوية في مجالات مختلفة وعلى رأسها المجال العسكري أو الأمني ) . (2)

 ويقصد بالسلطة الاجتماعية وفق الفلسفة الثورية لنظرية  علم الاجتماع العسكري هي شيوع حيازة السلطة بين أعضاء المجتمع والحيلولة دون احتكارها في أيدي أية من أدوات الحكم السلطوية وشيوع السلطة The Authority يعنى شيوع مراكز اتخاذ القرار في كل المجتمع . ولا تعني الإدارة الذاتية القائمة داخل السلطة الاجتماعية ” الجماعية ، الشعبية ” إلغاء وظيفة الإدارة وإنما تعني تغييرها جذرياً إلى أن تصبح الإدارة تدريجياً جماعية بالفعل ويتحقق هذا الاتجاه في الإدارة الشعبية داخل منظومة الدفاع المحلى كونها منظومة اجتماعية غير تسلطية أو قمعية ” نخبوية ” .

ومما سبق يتضح لنا ا إن نظرية علم الاجتماع العسكري لا تقيم تمييزاً بين فئات الشعب وطبقاته وإنما ينطوي الشعب بمجموعة الشامل في مفهوم الجماهير دون أن يكون هناك دور قيادي مسند إلى فئة أو طبقة اجتماعية دون أخري ويتجسد هذا التصور الثوري في الجانب العسكري أو الأمني حيث تنفي التجليات الفلسفية           ( الثورية ) نظرية علم الاجتماع العسكري مسالة  احتكار السلاح من قبل فئة أو طبقة اجتماعية معينة . أي ترفض نظرية علم الاجتماع العسكري فكرة الموت بالإنابة او الحرب بالإنابة The War of  Prouck  فالوطن للجميع وشرف الدفاع عن الوطن حق للجميع . (1)

ويبدو واضحا ان نظرية علم الاجتماع العسكري ترى إن إمكانية وضع نهاية موضوعية لمشكلة احتكار السلاح المهدد الثالث لحرية الإنسان  يتم إنجازها من خلال إعادة سلطة تقرير المصير . والتناوب في حمل السلاح . وتحقيق الإدارة الشعبية           ” التناوبية ” إلى الجماهير ومنع المظاهر الاحتكارية في المجتمع ولهذا تسعي نظرية  علم الاجتماع العسكري إلى تحطيم فكرة الاحتكار والمراحل بحيث يصبح كل شيء جماهيرياً بما في ذلك  ممارسة العمل السياسي ” السلطة ”  وينتهي مبدأ الموت بالإنابة ليحل محلها مبدأ الدفاع عن الوطن مسئولية كل مواطن ومواطنة  .  وان منظومة الدفاع المحلى لا تقبل الهزيمة والحصار . (1)

الفصل الرابع : موقف نظرية علم الاجتماع العسكري من مشكلة احتكار السلاح داخل الدولة الوطنية  :

المبحث الأول /  واقع مشكلة احتكار السلاح داخل الدولة الوطنية

مقدمة

       ان معظم الدراسات السياسية والعسكرية تؤكد على حقيقة تاريخية مفادها .. ” إن الحرب الشعبية تقتضي أن يكون هناك خط صحيح لتشييد القوي التي تمكن من تعبئة كل أفراد الشعب وتسليحهم بحيث يشارك أولئك الأفراد في الحرب باختلاف أشكالها وتكتيكاتها ”  وتتحقق مثل هذه الفرضية من خلال تنظيم القوي السياسية المشاركة فيها الجماهير والتنسيق بين القوات الشعبية المسلحة والقوات المسلحة الرئيسية الثلاث المتمثلة في السلاح ” البري ، البحري ، الجوي ” باعتبارها عماداً للقوات الشعبية المسلحة .  وتقوم فكرة  الدفاع الشعبي وفق نظرية علم الاجتماع العسكري علي أسس رئيسية يمكن إيجازها في النقاط التالية :

  • تحقيق درجات مثلي من الترابط والانسجام ما بين القوي السياسية والقوي الشعبية المسلحة كونهما يشتركان في قاسم مشترك متمثل في الأفراد الذين هم أصحاب صنع القرار السياسي وهم منفذي ذلك القرار السياسي بما قيه القرار العسكري سواء كان ذو طابع ” سلمي ، غير سلمي ” .
  • قدرة منظومة الدفاع المحلى على استخدام أسلوب خلاق لإدارة العمليات العسكرية ” القتالية ،  التدريبية ” الشعبية بما يكفل الانتصار على عدد متفوق عددياً بوقات أقل عدداً وأقل تسليحاً .

(ج) قدرة منظومة  الدفاع المحلى على تحقيق درجات مثلي في حالات الطوارئ والاستدعاء ونقل مواقع المعركة ومفاجأة العدو . (1)

        وتمتاز المنظومة المحلية بقدرتها على تدمير النظام القتالي للعدو من أساسه كونها حرب شعبية ترفع شعار ” كل ساكن هو جندي ” وبذلك يكون الدفاع الشعبي مفهوماً جديدا من الوجهة التاريخية كونه نظاماً كاملاً للدفاع عملياً وسياسياً واقتصاديا واجتماعيا وعسكرياً بل وحضارياً

   كما تقوم فكرة الدفاع المحلى على أربع ركائز أساسية يمكن إيجازها في التالي :

  • الركيزة السياسية – حيث تمتاز منظومة الدفاع المحلى بكونها لديها القدرة على تحقيق درجات مثلي من مستوي الوعى السياسي لدي الجماهير وتنمية الإحساس لديهم بفكرة السيادة الجماعية ” الشعبية ” من خلال أفراد منظومة الشعب المسلح الذين هم أنفسهم أعضاء داخل المجتمع المحلى .
  • الركيزة الاقتصادية – حيث تعتمد فكرة الدفاع المحلى وفق تجليات النظرية العالمية الثالثة على حتمية تحقيق درجات التحالف بيـن المعركة والإنتاج لكفالة استمرار فاعلية المنظومة المحلية وتنمية الاقتصاد من أجل سد حاجات المنظومة الشعبية المسلحة في زمن ” السلم ،  الحرب “.  (1)
  • الركيزة العسكرية – وتستند منظومة الدفاع المحلى على النظر لأفراد الشعب باعتبارهم هم أفراد المؤسسة العسكرية الشعبية واعتبار القوات المسلحة الشعبية نواة هذه المنظومة الشعبية المسلحة وتتمثل هذه الركيزة في تنويع القوات المسلحة ما بين قوات نظامية مدربة وقوات احتياطية  وتحويل القري والأرياف إلى مواقع قتالية . (2)
  • الركيزة الثقافية – تكتسب مسألة الثقافة وتلقي العلوم والتقنية التكنولوجية وتوفير قدر كبير من الرعاية الصحية والرياضية قيمة كبيرة داخل منظومة الشعب المسلح وذلك من أجل الحصول على قوات شعبية مقاتلة بشكل أمثل من خلال اعتماد تلك المنظومة العسكرية ” الشعبية ” على أفراد يمتلكون قدر أفضل من بالمعلومات والكفاءة والروح المعنوية العالية وقدرات صحية مناسبة .

      وبهذا يمكن ان منظومة الدفاع المحلى هي منظومة ذات طبيعة اجتماعية ” تعاونية ” تخلو من أي سلطة رئاسية مصحوبة بمظاهر عدم المساواة في الحقوق الفردية فطلائع  الدفاع المحلى هم عبارة عن أفراد مسؤولون فنياً عن علميات المقاومة الشعبية  وموجهين للعمليات العسكرية  وهم أفراد يمتلكون سلطة غير مستندة على الإكراه . وإنما هي سلطة تتقرر له بمراعاة كفاءته ويكون معترفاً له بها من قبل جميع أفراد منظومة الدفاع الشعبي . (1)

ومما سبق ذكره – يمكن اعتبار منظومة  الدفاع الشعبي بأنها عبارة عن شكل جديد لتنظيم المجتمع من اجل الدفاع عن الذات والوطن مما يكفل للفرد والمجتمع القدرة على تحقيق درجات مثلي من التعبئة الكاملة . وما ينطوي عليه ذلك بالضرورة من مشاركة كافة أعضاء المجتمع وباختلاف أطيافهم الاجتماعية في صياغة إنجاز سياسة دفاع شعبي موحده بطريقة ديمقراطية وبشكل تلقائي مباشر يكون كل مواطن عاملاً في عمليات الدفاع عن الوطن . (2)

منظومة الدفاع الشعبي وأزمة المؤسسات العسكرية المعاصرة :

        ان المجتمعات الإنسانية المعاصرة سواء ” الرأسمالية ، الماركسية ” تمتاز بأنها مجتمعات طبقية تنحصر فيها حريات وخيارات الفرد والمجموعة داخل مجتمعاتها الطبقية . ووفق هذه الحقيقة ونتيجة للعلاقات الاجتماعية السائدة فيها أصبحت المجتمعات الرأسمالية والماركسية عاجزة عن الاعتماد على الجماهير كعامل عسكري ولا تستطيع الإيديولوجيا السياسية لتلك المجتمعات التقليدية الاعتماد على الجماهير في أن تخوض حرباً ذات طابع شعبي كتلك التي اعتمدت عليها البرجوازية عندما استولت على مقاليد السلطة .

       وتمتاز المؤسسات العسكرية المعاصرة سواء أكانت ” رأسمالية / ماركسية ” بانها ذات إستراتيجية كلاسيكية . بمعني أنها مؤسسات عسكرية ذات أهداف متغيرة تبعاً للسياسة التي تعدها وتخطط لها الحكومات النيابية المتعاقبة .

     وهذه الحقيقة على عكس الحال بالنسبة لفكرة  الدفاع الشعبي بشكل خاص ومنظومة الشعب المسلح بشكل عام ؛ فهدف منظومة  الدفاع الشعبي يمتاز بكونه هدف ذو طابع إستراتيجي عام وثابت مرتبط بالمصالح الحيوية للدولة وهدف سامي من أجل استقلال الدولة ” دولة الجماهير ” وحماية لنظامها الاجتماعي وهي مصالح The Interests  يستحيل أن تكون محلاً للنقاش أو المساومة . مما يجعل فكرة  الدفاع الشعبي إضافة جديدة للفكر الإنساني .  ولعل دليل ذلك يتمثل في إنفراد منظومة الشعب المسلح بقدرتها على تحقيق مبدأ ” الدافعية تجاه الإنجاز ” وهو أمر فشلت في تحقيقه المؤسسات العسكرية المعاصرة فمشكلة التجنيد الإجباري والموت بالإنابة في ساحات القتال عزز مشكلة عدم الإيمان بالقضية كمشكلة أساسية وبقيمة الدفاع عن الوطن كمبدأ وطني . (1)

أولاً : أزمة المؤسسة العسكرية الرأسمالية

        المعاصـــــرة :

       بالرغم من أدعاء معظم النظم السياسية الرأسمالية بأنها نظم سياسية تمتاز بالطابع الديمقراطي الذي بطبيعته يبعد تدخل المؤسسة العسكرية في الشئون السياسية إلا أن واقع الحال – يتمثل في تغلل المؤسسة العسكرية الرأسمالية في شتي مقاليد السلطة بل أصبح قادة المؤسسة العسكرية الرأسمالية من أبرز الشخصيات القيادية داخل تلك المجتمعات الرأسمالية كونهم يمتازون بعدة مواصفات تمكنهم من قدرتهم على إدارة شئون الدولة بشكل لا يحققه المدنيون من أبناء جنسهم . لهذا نجد معظم الحقائب الوزارية في معظم الدول الرأسمالية مسيطر عليها قادة عسكريون سواء عاملون في الخدمة العسكرية أو متقاعدون مما يعطي مظهراً واضحاً لإطفاء الطابع العسكري على جهاز الدولة (2) .

    كما تستنزف المؤسسة العسكرية الرأسمالية العديد من القيم المالية التي تصرف على دعم المؤسسة العسكرية الرأسمالية وتطويرها بنسبة تفوق بكثير ما تنفقه الدولة على قطاعات التعليم والصحة والإسكان وتطوير المجتمعات ودعم الزراعة . ويوضح المفكر الفرنسي ” بيردو  – Berdo ” في محاولة لتأصيل حجم المؤسسة العسكرية للدولة البرجوازية ” الرأسمالية ” من خلال عمليات التقدم التقني في مجال صناعة التسلح والمصالح المالية الضخمة المستثمرة في هذا المجال يكون في الدولة الرأسمالية الكبرى ” تحالف عسكري رأسمالي ” يخدم مصالح صناعة التسليح ويدعم مكانة المؤسسة العسكرية داخل النظم السياسية الرأسمالية وذلك كون نشاط هذه المصانع يتوقف إلى حد كبير على طلبات المؤسسة العسكرية الرأسمالية حيث يكون الإنتاج موجهاً أساساً لخدمة تلك المؤسسة العسكرية النظامية ” المحترفة “. (2)

العوامل التي تساعد على انتشار النظم العسكرية

داخل المجتمعات الرأسمالية المعاصرة :

    ان المؤسسة العسكرية الرأسمالية تعتبر أحد أهم القنوات الرئيسية المنتجة للقيادات السياسية مما جعل المؤسسة العسكرية في المجتمع الرأسمالي أهم المؤسسات المنافسة للقيادات الوطنية ” القومية ” ودليل ذلك ظهرت المهنة العسكرية وكأنها الطريق الوحيد للوصول إلى القيادات العليا داخل المجتمعات الرأسمالية .

     ومن المهم أن نشير بأنه توجد هناك عدة عوامل تساهم في تعزيز دور المؤسسة العسكرية الرأسمالية داخل مجتمعاتها من أهمها :

  • اعتماد الأيديولوجيا الرأسمالية على القوة العسكرية :

  منذ نشأة المجتمعات الرأسمالية بأشكالها ” التقليدية / المعاصرة ” شكلت المؤسسة العسكرية الرأسمالية حلقة جذب للأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية كونها القاسم المشترك الذي يجمع ما بين تطلعات السياسيين ومصالح الاقتصاديين وحاجة المواطنين في الحصول على مهنة تجنبهم الوقوع في دائرة الفقر ( العوز )

 بالإضافة إلى اعتماد الأيديولوجيا الرأسمالية على فكرة القوة  The Power  حتى تتمكن من تحقيق الأمن الداخلي الحيلولة دون الانقلابات والإضرابات مع مراعاة أن الانقلاب العسكري قد تحققها المؤسسة العسكرية نفسها . إلا أن فكرة القوة تظل حتمية حتى في تحقيق توسعات جغرافيا خارج حدود الدولة الرأسمالية . وفي حالة ضعف هذه الأيديولوجيا تكون المؤسسة العسكرية الرأسمالية أكثر عرضة للانهيار والاندثار .

  • تعدد التقسم الطبقي والمؤسسي للمجتمع الرأسمالي :

        ان التنوع والتركيبة غير المنسجمة للمجتمع الرأسمالي بالإضافة إلى تعدد الإضراب الاحتجاجات والمؤسسات السياسية . ساهم في إعطاء دور تزايد للمؤسسة السكرية باعتبارها أداة رئيسية لحماية المجتمع مما زاد تدخل المؤسسة العسكرية في شئون الحياة السياسية . (1)

  • التداخل الاجتماعي ما بين العسكريين

والمجتمع الرأسمالي :

      ان هذه الظاهرة تتمثل من خلال وجود أفراد المؤسسة العسكرية الرأسمالية داخل المجتمع حيث يؤثرون ويتأثرون به ويقيمون علاقات مع الجماعة السياسية والاجتماعية المختلفة .

العوامل التي تزيد من إشكالية أزمة المؤسسة العسكرة الرأسمالية  :-

        ان المؤسسة العسكرية الرأسمالية المعاصرة تعيش العديد من الإشكاليات التي تقف دون فاعلية واستمرار هذه المؤسسة العسكرية المحترفة من أداء مهامها بالشكل الأمثل ومنها :

  • تدهور مستوي العمل الاجتماعي وإشكالية الموارد المتاحة :

      هناك مجموعة من المفكرون السياسيون يؤكدون أن أسباب تدهور العمل الاجتماعي يعود أساساً إلى غياب مؤسسات فاعلة داخل المجتمعات الإنسانية ؛ وعندما تسيطر المؤسسة العسكرية على شئون السلطة من أجل الاستقرار والإصلاح وعندما تتجاوز هذه المؤسسة العسكرية مثل هذه الحقيقة أو فشلها في المعالجة  تفقد هذه المؤسسة العسكرية أي تأييد شعبي يمنحها الشرعية. مما يجعل في إخفاؤها هي الأخرى كونها مؤسسة نخبوية – تسلطية عاجزة عن إدارة شئون البلاد . (1)

  • حدوث الأزمات الاقتصادية الحادة :

      ان  العسكرية الرأسمالية المعاصرة تقوم على فكرة التحالف مع رجال الصناعة الذين يؤكدون دائماً حاجتهم إلى طلبات الشراء التي تطلبها المؤسسة العسكرية الرأسمالية أو توافق على بيعها لحلفائها كما أصبحت المؤسسة العسكرية الرأسمالية لا تستطيع الاستغناء عن تلك الصناعات المتطورة التي تكفل لها السيطرة على ساحة المعركة وفي حالة حدوث أزمة اقتصادية يصبح هناك مبرر شرعي لتدخل المؤسسة العسكرية في شئون الحكم من خلال تقديمها لبعض السياسات البديلة وإن انقضاض المؤسسة العسكرية الرأسمالية على تقاليد السلطة . يسهم في تحقيق إشكالية عدم الاستقرار الداخلي وظهور مشكلة العنف والصراع وتفقد المؤسسة العسكرية الرأسمالية مبدأ التأييد الشعبي الذي يكفل للمؤسسة العسكرية سرعة الانهيار وفقد المكانة الاجتماعية إلى أن تعود صورتها بالشكل الجديد الذي يحدد ملامحه حركة الحراك الاجتماعي القائمة في ذلك المجتمع الإنساني .

  • تزايد قيمة التماسك الاجتماعي :

       ان المجمعات الرأسمالية تمتاز بخاصية التشرذم أو ما يعرف بمجتمع النكرات الاجتماعية بالإضافة إلى مسألة انخفاض إمكانية الضبط الاجتماعي وتظهر هذه الظاهرة بعد انهيار أنماط التماسك الاجتماعي التقليدية . وتتمثل القوة الاجتماعية في التنظيم الثوري أو الطليعي للمؤسسات الشعبية ” الأهلية ” كونها مؤسسات اجتماعية قادرة على إحداث تغيير جذري في التركيبة الهيكلية ” السياسية ” مما يجعل دور المؤسسة العسكرية دوراً يكاد يكون معدوماً داخل تلك المجتمعات الإنسانية . (1)

  • إشكالية الصراع الطبقي داخل المؤسسة العسكرية :

      ان المؤسسة العسكرية الرأسمالية تعانى  من إشكالية تقليدية متمثلة في الصراع الطبقي The Ply’s of Conflict  والذي يمكن تحديده في نموذجيين رئيسيين هما :

  • النموذج الأول : يتمثل في الصراع الذي يحدثه مطالب الجنود وضباط الصف في مواجهة الأوضاع المميزة للضابط والقيادات ” أصحاب الرتب العسكرية”.

ب- النموذج الثاني : يتمثل في الصراع الذي يحدثه الجيش بموجه عام في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجندين بوجه عام . (2)

موقف نظرية علم الاجتماع العسكري من المؤسسة

العسكرية الرأسمالية المعاصــــرة :

   أن النظرية نظرية علم الاجتماع العسكري باعتبارها هي محصلة التجارب الإنسانية ” التقليدية المعاصرة ” وكونها نظرية مبنية قواعدها وأسسها على القانون الطبيعي الذي يتناول قضايا الإنسان وبغض النظر عن جنسه أو لونه أو معتقده  الديني او الأيديولوجي . فإن التجليات الفكرية للنظرية علم الاجتماع العسكري تجاه مشكلة السلاح في العالم بوجه عام والمؤسسة العسكرية الرأسمالية بوجه خاص . فإن نظرية علم الاجتماع العسكري وفق الرؤية العقلانية الرشيدة القائمة على التحليل الثوري   تري أن المؤسسة العسكرية الرأسمالية تعاني من عدة مشاكل يمكن إيجازها في المشاكل التالية :

1 . المؤسسة العسكرية الرأسمالية – هي مؤسسة خاضعة لتوجيهات وآراء ومتطلبات النخبة The Elite الحاكمة  أو ما يعرف بمصطلح ” الإدارة المركزية الموجهة ” .

  1. المؤسسة العسكرية الرأسمالية – تقوم على مبدأ الإكراه المتمثل في فكرة التجنيد الإجباري ” القسري ” وليس المناوبة الشعبية الإرادية .
  2. المؤسسة العسكرية الرأسمالية – هي مؤسسة مؤثرة على عملية صنع القرار السياسي ووسيلة يصل من خلالها العسكريين إلى الأماكن القيادية في الدولة أثناء فترة الخدمة العسكرية أو حتى أثناء فترة التقاعد من الخدمة العسكرية من خلال تسابق الأحزاب السياسية على ضم القادة أصحاب التاريخ العسكري المميز كما هو الحال في الكيان الإسرائيلي .
  3. المؤسسة العسكرية الرأسمالية – تعمل على إعداد وتأهيل محترفين العمل العسكري الإنابي أكثر من توسيع قاعدة المشاركة الاجتماعية في عمليات الدفاع عن الوطن والشرف لأفراد المجتمع .
  4. المؤسسة العسكرية الرأسمالية – هي مؤسسة تقوم فيها الإرادة المستقلة واستحالة الخيارات أمام إرادات الأفراد التابعين لها .
  5. المؤسسة العسكرية الرأسمالية – تفتقد إلى مبدأ التأييد الشعبي بدليل قيامها في أحيان كثيرة لقمع المظاهرات والاعتصامات التي تقودها ” الجماهير / المؤسسات الأهلية ” .
  6. المؤسسة العسكرية الرأسمالية – هي مجرد أداة عسكرية من أدوات السلطان ووسيلة من وسائل السلطة السياسية .

8 . المؤسسة العسكرية الرأسمالية – تعمل بقواعد وأسس وآليات لأ تتمشي مع طبيعة الحراك الاجتماعي السائد في المجتمعات الإنسانية المتواجدة فيها المؤسسة العسكرية الرأسمالية .

  1. المؤسسة العسكرية الرأسمالية – تعمل على تحقيق أهداف وغايات ليس بالضرورة هي نفس الأهداف التي تعبر عن تطلعات وأهداف الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقة في الدفاع عن الوطن .

10 . المؤسسة العسكرية الرأسمالية – تمثل ورقة ضغط على الحكومة عندما يتحالف العسكريون مع قطاع الصناعة (رجال الأعمال/الشركات) عند شراء معدات وذخائر وأسلحة عسكرية حديثة في مختلف التخصصات العسكرية .

ثانياً : أزمة المؤسسة العسكرية الماركسية المعاصرة :-

ان المؤسسة العسكرية الماركسية تحتل  مكانة بارزة في إطار المجتمع الاشتراكي إلي حد ساد قول مأثور مفاده  ” إن المجتمع الماركسي لا يعترف سوى بقوتين منظمتين هما (  الحزب الحاكم  ، الجيش )  . ويري الكتاب الماركسيون إن مفهوم الشعب المسلح أو ما يعرف بمصطلح الدفاع المحلى العام هو من الناحية النظرية من إرهاصات الفكر الماركسي وهو كممارسة اجتماعية نتيجة توكيد دور الشعب كعامل عسكري . إلا أنه لم يكن في وسع الشعب أن يصبح عاملاً عسكرياً مؤثراً في الممارسة العسكرية إلا عندما توفرت الشروط التاريخية والاجتماعية الضرورية .

ومن جانب آخر يري الماركسيون أن ظهور النظرية العلمية الثورية حول فكرة الدفاع المحلى لم يكن ممكناً من الناحية التاريخية . إلا بعد أن تكونت طبقة العمال” البروليتارية ” فالطبقة العمالية من خلال نضالها الثوري أزالت هذه الخرافة التي تحيط بالمهنة العسكرية أو ما يعرف بمصطلح The Solders Job ولم تعد ممارسة الدفاع والحرب حرفة خاصة تزاولها فئة اجتماعية ” محترفة ” من فئات المجتمع وعلي ذلك فإن الانتفاضات التي تم ذكرها في التاريخ لم تكن سوى استباقا تاريخياً لإمكانيات الشعب . وإن طبقة البروليتارية هي وحدها التي حولت كافة هذه الإمكانيات إلي واقع عملي ملموس .

العوامل التي تزيد من إشكالية أزمة المؤسسة العسكرية الماركسية :

 ان المؤسسة العسكرية الماركسية المعاصرة  تعيش العديد من الإشكاليات التي تقف دون فاعلية واستمرارية هذه المؤسسة العسكرية المحترفة من أداء مهامها بالشكل الأمثل ومنها :

(1) . إشكالية التمويل المالي والاستثماري :-

           ان المؤسسة العسكرية الماركسية تمتاز كونها أكثر المؤسسات المتحصلة علي الدعم المالي والاستثماري عن بقية المؤسسات الفاعلة الأخرى ” المدنية ” مما يجعل الميزانية العامة للدولة الماركسية دائماً في حالة عدم توازن مالي وعرضه في كثير من الأحيان إلي عدم القدرة علي تلبية احتياجات المؤسسة العسكرية الماركسية .

  • . الدور القمعي للمؤسسة العسكرية الماركسية :-

 ان المؤسسة العسكرية الماركسية  تلعب بالإضافة إلي دورها في تحقيق الأمن القومي وأحداث التوازن أو ما يعرف بمصطلح توازن الرعب النووي . تقوم بأدوار قمعية أخري داخل المجتمع الماركسي وذلك من خلال قمع الانتفاضات والإضرابات العمالية الدائرة بين فترة زمنية وأخري .

(3) التدخل في الشئون السياسية :-

حيث أصبحت المؤسسة العسكرية الماركسية عنصراً أساسياً في التنظيم السياسي الحزبي ” حزب العمال الحاكم ” أو ما يعرف بنظام الحزب الواحد the one party system  وأداة فعالة لتنفيذ برامج الحزب الحاكم الذي يمثل طبقة العمال أكثر من بقية الطبقات الاجتماعية الأخرى .

(4) إشكالية الإكراه في أداء الخدمة العسكرية :-

ان المؤسسة العسكرية الماركسية تتفق مع المؤسسات العسكرية التقليدية والمعاصرة في مبدأ ” الخدمة العسكري الإجبارية ” (1) .

حيث يتم تجنيد أفراد المجتمع الماركسي بأسلوب الإكراه في أداء الخدمة العسكرية ، كما تنعدم الخيارات the Non options أمام الفرد حتى في اختيارا نوع السلاح الذي يرغبه .

موقف علم الاجتماع العسكري من المؤسسة العسكرية الماركسية المعاصرة :

في الواقع ان الفلسفة الثورية لنظرية علم الاجتماع العسكري تؤكد إن مشكلة السلاح ظلت قائمة داخل المجتمعات الإنسانية بالرغم من المحاولات الإنسانية التي حاولت إيجاد حلول ” قانونية ” تساعد علي تقنين العلاقة القائمة ما بين الفرد والسلاح بحيث تضمن تلك الحلول الوضعية تحقيق درجات مثلي من العدالة والمساواة .

إلا إن هذه  الفلسفة تؤكد أن كافة الحلول التي جاءت من أجل تنظيم العلاقة ما بين الفرد والسلاح هي حلول غير موضوعية غير قادرة علي تحقيق مبدئي العدالة والمساواة بالقدر الذي يكفي إلي تحقيق عملية التداول السلمي للسلاح وضمان عدم تحديد السلاح لحريات الفرد وقواعد النظام السياسي المعمول به في المجتمع الإنساني .

ووفق هذه الرؤية الثورية فأن التجربة الماركسية التي جاءت كرد فعل تجاه الفلسفة العسكرية الماركسية هي الأخرى لم تكن بأحسن حال منها . كونها نقلة احتكار السلاح من النظم السياسية الحاكمة إلي نظام الحزب الحاكم ” حزب العمال ”  بل وحللت النظرية الماركسية دخول المؤسسة العسكرية الماركسية ضمن مكونات النظام السياسي الماركسي باعتبار هذه المؤسسة العسكرية الماركسية هي مؤسسة عقائدية قائمة علي رفض النموذج الغربي ” الرأسمالي ” . (1)

وبالتالي يمكن إيجاز أبرز الانتقادات التي قدمتها هذه الفلسفة الثورية تجاه  المؤسسة العسكرية الماركسية في النقاط التالية :

  • المؤسسة العسكرية الماركسية : هي أكثر المؤسسات حظوظاً في حصولها علي الدعم المالي والعلمي من بين العديد من المؤسسات القائمة داخل المجتمع الماركسي .
  • المؤسسة العسكرية الماركسية : هي مؤسسة قمعية كونها تستخدم في أحيان كثيرة في قمع إضرابات واعتصامات العمال في حين هي نفسها تدعي بأنها مؤسسة عسكرية استحدثتها متطلبات المراحل للنظرية الماركسية التي جاءت من أجل نصرة طبقة العمال في العالم .
  • المؤسسة العسكرية الماركسية : هي مؤسسة حاكمة فكثير ما تكون قيادة الحزب الحاكم هي نفسها قيادة الجيش وقد يحدث أن تكون كفة الجيش مرجحة علي كفة الحزب الحاكم .
  • المؤسسة العسكرية الماركسية : هي مؤسسة معادية للحريات ، بدليل تكون حرية الإنسان معدومة لأن طرفاً واحداً في المجتمع هو الذي يملئ إرادته متمثل في المؤسسة العسكرية الماركسية .
  • المؤسسة العسكرية الماركسية : الأهداف والقيم والاعتبارات التي قامت عليها المؤسسة العسكرية الماركسية لا تعبر عن قيم وتطلعات وأهداف أفراد المجتمع الماركسي بقدر– ما تكون مجرد أهداف the objectives وتطلعات ورؤي الحزب الحاكم أو قادة المؤسسة العسكرية المتواجدين داخل الحزب الحاكم سواءً أثناء فترة الخدمة العسكرية أو فترة التقاعد بعد أداء الخدمة العسكرية . (2)

وبالرغم من كل هذه الإشكاليات فإن المؤسسة العسكرية الماركسية تحتل مكانة مرموقة داخل المجتمع الماركسي حيث يسخر لها الجانب الأكبر من الاستثمارات وأكفاء الفنيين سواءً في صناعة الحرب the protected of war أو في القطاعات the plucks التي يمكن أن تساهم في تنمية التقنيات الحربية مثل الطاقة النووية والصواريخ والإلكترونيات  وارتباط الجيش بعلاقات وطيدة مع الحزب الحاكم الذي يغلب علي أعضاؤه الصبغة العسكرية .

ومما سبق ذكره يمكننا القول أن طبيعة المؤسسة العسكرية الماركسية هي طبيعة مقيدة منحازة إلي الحزب الحاكم الذي يمثل وفق الأيدولوجية الماركسية انحيازه إلي طبقة العمال ” البروليتارية ” كونها :

  • طبقة العمال : هي أكثر الطبقات شيوعاً ما بين الطبقات داخل المجتمعات الإنسانية .
  • طبقة العمال : هي الطبقة الاجتماعية الأكثر إنتاجية عن بقية الطبقات العاملة داخل المجتمعات الإنسانية .
  • طبقة العمال : هي أكثر الطبقات الاجتماعية تضرراً من الحكومات الحاكمة للمجتمعات الإنسانية . (2)

مقولة  الدفاع المحلى في نظرية علم الاجتماع العسكري :-

تأتي مقولة  الدفاع المحلى ” الشعبي ”  كحقيقة منطقية أوجدتها الإفرازات الطبيعية للمجتمع الإنساني الطبيعي  الذي تنعدم فيه كافة أشكال التناقضات الاجتماعية ما بين الطبقات الاجتماعية المكونة للنسيج الاجتماعي للمجتمع ” بالتالي أصبحت هناك حقيقة ينبغي تأكيدها متمثلة في ضرورة اندثار فكرة المؤسسة العسكرية التقليدية . مؤسسة النخبة أو مؤسسة الإكراه كحاجة ضرورية أفرزتها متطلبات تحقيق المجتمع الإنساني المنسجم  و المتلاحم  .

حيث وفق  هذا النظام تختفي كافة صور النيابة والوكالة فلا أحد ينوب عن الآخرين في صنع القرار السياسي . ولا في حمل السلاح ولا في الموت دفاعاً عن الوطن والشرف .

وبهذا فإن المجتمع الإنساني الجديد يعتبر حامياً للحرية بينما يعتبر المجتمع السياسي أو العسكري وبغض النظر عن طبيعة وأيدولوجيته مدمراً لها .

حيث يمكن إثبات هذه الحقيقة من خلال التالي :-

  • المجتمع الطبيعي : يكون علي كل فرد واجب التدريب علي السلاح من أجل الحرية والقرار الشعبي الذي هو طرف فيه .
  • المجتمع التقليدي : فلا وجود فيه لأية حرية يكون مصدرها الإنسان ذاته بقدر ما توجد امتيازات تعطي بقانون وتنتزع بقانون .

كما يمكن إضافة حقيقة أخري متمثلة في  الفرد الطبيعي  يخلق حقوقه وحاجاته ويحميها . بينما الفرد في النظم التقليدية الأخرى ليس له حقوق تتعارض وطبيعة النظام السياسي الذي يعيش فيه. (1)

التأصيل النظري لمفهوم  الدفاع المحلى  وفق نظرية علم الاجتماع العسكري :-

ان مفهوم  الدفاع المحلى ” الشعبي ” وفق منظور نظرية علم الاجتماع العسكري يعتبر امتداد طبيعي للتيار الاجتماعي الذي واكب تطور ظاهرة السلطة  The Authority :

في المجتمعات الإنسانية وحلل صلتها بالمؤسسات العسكرية القائمة فيها وبهذا فقد عملت النظرية  علم الاجتماع العسكري علي استخلاص خلاصة عقلانية رشيدة مفادها ” حتمية أن يكون السلاح بيد الشعب تلازماً مع وجود القوانين الطبيعية المنظمة للعلاقات الانسانية بما فيها حق الدفاع عن النفس والوطن “

و يجب التذكير ان فكرة الدفاع المحلى ” الشعبي ”  وفق تجليات النظرية  علم الاجتماع العسكري نختلف عن النموذج الماركسي أو في النموذج السويسري – ففي هذين النموذجين تكون السلطة إما حكراً للحزب الشيوعي .  أو حكراً للمصالح الرأسمالية التي ترسم سياسة البلاد وترسم بالتالي استراتيجيتها العسكرية في ضوء مصالحها الحزبية أو الطبقية أو ما يعرف بمصطلح   The Interest of please and partite    ومن ثم فإن القاعدة الطبيعية التي يبني عليها نموذج الشعب المسلح تكون غير منطقية أو حقيقية إذا آمنت بمصلحة الطبقات أو الأحزاب .

ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن مقولة  الدفاع المحلى ” الشعبي ”  بقدر ما هي أسلوب وقاية اجتماعية من خطر اغتصاب السلطة وقهر الحرية الشعبية من طرف من يحتكر السلاح .  فإنها  ” واقعيا ” تمثل دعامة أساسية من دعائم النظام الجماهيري ذاته .  (1)

آلية تنفيذ مقولة  الدفاع المحلى داخل المجتمع الطبيعي  :

توضح نظرية علم الاجتماع العسكري خطوات تنفيذ فكرة  الدفاع المحلى من خلال التالي ”  تكون فكرة إقامة فكرة الدفاع الشعبي سابقة علي إصدار قانون الدفاع  المحلى  فيصدر أولاً قانون يلزم بالتجييش وبمعاقبة كل من يخالف برنامج التجييش  الذي يقصد به أن تدريب كل فرد علي السلاح بصورة دائمة حيث يتعرف الفرد علي التشكيل القتالي الذي ينضم إليه .  وإيضاح دوره داخل منظومة الدفاع  المحلى  بوصفه جندياً مقاتلاً له الحق في تنفيذ حقوقه لاسيما  حقه المتعلق بقضايا الدفاع عن الوطن . وفكرة التجييش وفق رؤية النظرية  علم الاجتماع العسكري تقوم وفق الأسس الموضوعية التالية:

  • اعتبار كل مدينة (جيش) منطقة دفاع محلى في حد ذاتها .
  • إقامة مراكز تدريب عسكرية ينتسب إليها كل مواطن مقيم في تلك المدينة وبغض النظر عن طبيعة عمله .
  • يتناوب المواطنون علي التدريب داخل مركز التدريب العسكري سواءً في الصباح أو المساء تبعاً لظروف كل فرد دون الإخلال بحسن سير الإنتاج وانتظامه . (1)

كما يتم إدخال العلوم العسكرية كمادة علمية أساسية في المؤسسات التعليمية وتوجيه الأولاد والبنات علي قدم المساواة للمؤسسات العسكرية ” الكليات / الثانويات العسكرية ” من أجل استكمال الملاكات الناقصة وتكليف كل أفرادا لمجتمع ذكوراً ونساءً ممن بلغوا سن التكليف بالتدريب العسكري بكيفية مستمرة طالما كانوا قادرين علي ذلك صحياً . وبذلك ينتهي التجنيد الإلزامي والإنفاق الكبير علي القوات المسلحة النظامية إنهاء مبدأ الموت بالإنابة والتدخل غير المشروع في كثير من الأحيان في الشؤون السياسية ، ففي النظام الجماهيري يصبح الفرد هو ” صانع ، منفذ ، مراقب  ” للقرار السياسي القائم في الدولة الوطنية  المقسمة إلي عدة مناطق the Mini zones دفاعية وكل منطقة هي حلقة دفاعية شعبية مكملة للحلقات الدفاعية الشعبية الأخرى .

وبالتالي يمكن القول انه وفق هذه الآلية العسكرية ” الجماعية ” يتدرب كل الشعب علي السلاح ويشكل مجموعة جيشاً ثورياً . ويتدرب كل جزء من الشعب علي سلاح معين يصبح ملكاً لهذا الجزء بحيث يصبح كل السلاح ملكاً للجماهير وليس النخب الحاكمة سواءً أكانت ” فرد / حزب / احزاب / جمعية وطنية … الخ

من أشكال الحكم الدكتاتورية المعاصرة .  

شروط فاعلية فكرة الدفاع المحلى  :

    ان معظم الدراسات السياسية والعسكرية التي تهتم بمسألة السلاح وتحديداً في فكرة  الدفاع المحلى  تؤكد أن هناك شروط ينبغي التأكيد عليها من اجل تفعيل الفكرة وذلك من خلال التالي :

  • عامل القوة المادية : بحيث تكمن قوة الدفاع المحلى بمقدار قياس القوة المادية والمتمثلة في ” الأفراد  ، الوسائل المادية ”  باعتبار أن القوة المادية تعادل عدد السكان وجملة الإمكانيات المادية للدولة .
  • عنصر الإرادة : ويتمثل في ضرورة تحرير الإنسان وعمله في ظل العلاقات الاجتماعية الظالمة . فعندما يتحقق استقلالية الإرادة تتحقق فرص الحرية . وعندما تتحقق الحرية تزداد قدرته في الإبداع وهو ما يعرف بمصطلح توفر ” الدافعية في الإنجاز ” .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان الدفاع المحلى يتخذ نموذجا من خلال ما يعرف في أدبيات الفلسفة الثورية لنظرية علم الاجتماع العسكري بـ ” المناوبة الوطنية المسلحة ” وهي صورة متشابهة تقريباً مع فكرة التجييش للمناطق . فنموذج المناوبة الوطنية  المسلحة تسمح لأفراد المجتمع بالانخراط في الدفاع عن الوطن والمساواة في حمل السلاح من خلال الاستدعاء لأداء الخدمة الوطنية لمواليد محددة بشكل سنوي وفق شروط صحية معينة . أما الأفراد الغير لائقين صحياً فيتحولون إلي فكرة أخري تعرف بـ ” الخدمة الإنتاجية ” وبنفس المدة الزمنية التي يقضيها أقرانه في الخدمة العسكرية المسلحة ، وبعد انقضاء المدة المقررة يتحصل الفرد علي بطاقة إنهاء الخدمة الوطنية ” عسكرية  ،  مدنية ” وليلتحق بالخدمة التناوبية المقررة له وهي شهر في السنة مع احتفاظه بكامل امتيازاته في العمل إذا كان يعمل بالخدمة العامة في شهرة الاحتياطي السنوي . كما تتخذ فكرة الدفاع المحلى  نموذجاً آخر متمثل في الكليات والثانويات العسكرية الهادفة إلي إعداد أفراد يعرفون في الأدبيات الثورية للنظرية علم الاجتماع العسكري بـ ” طلائع  الدفاع المحلى ” وهم أفراد أصحاب خبرة وكفاءة عسكرية تحتاج إليها الدولة الوطنية في تدريب وتأهيل أعضاء المجتمع . كما يستفاد من خبراتهم في وضع الخطط والإستراتيجيات وفاعلية التسليح التي يحتاجها المجتمع المحلى في فترات ” السلم والحرب” وهي مؤسسة عسكرية لا تهدف إلي الاستيلاء علي السلطة أو تخدم مصلحة نخبة معينة أو مؤثرة علي علميات اتخاذ القرار السياسي بل هي مؤسسة اجتماعية تكافلية للأسباب التالية :

  • طلائع الدفاع المحلى : هم أفراد المجتمع الطبيعي  ولا يتمتعون بأي صفة اعتبارية داخل المجتمع الإنساني  إلا في مهنتهم العسكرية.
  • طلائع الدفاع المحلى :  هم أفراد المجتمع الطبيعي المؤهلين دون غيرهم في تعلم فنون القتال والتدريب علي السلاح بأسس علمية   ” أكاديمية ” وفق حاجة المجتمع الإنساني  .
  • طلائع الدفاع المحلى : هم أفراد المجتمع الطبيعي الذين يقومون بإعطاء النصح والإرشادات وكخبراء لأعضاء المؤتمرات الشعبية في كافة القضايا الإستراتيجية المتعلقة بالأمن والدفاع الشعبي .
  • طلائع الدفاع المحلى : هم أفراد المجتمع الطبيعي المكونين للقاعدة التدريبية العريضة التي ينخرط فيها كافة شرائح المجتمع البالغين سن الرشد واللائقين صحياً من أجل التدريب والتعلم علي فنون القتال .
  • طلائع الدفاع المحلى : لا يمثلون نخبة تحتكر السلاح أو طبقة خادمة لمصالح الحكومة الحاكمة بل هم أفراد طبيعيين أعضاء المؤتمرات الشعبية ومسئولون علي عمليات ” التشريع  ،  التنفيذ ، الرقابة” للقرارات السياسية  .

مميزات فكرة  الدفاع المحلى وفق تجليات نظرية علم الاجتماع العسكري :-

 ان نظرية علم الاجتماع العسكري تري أن أنظمة الحكم ” التقليدية / المعاصرة ” قد استحدثت أنماط متعددة من الحكم تخفي بها طبيعتها العسكرية وتخلع عليها مسحة من الديمقراطية وتحفظ لها نوعاً من الاستقرائية في الحكم واغتصاب السلطة لنفسها دون غيرها . كما تري في فلسفتها الثورية أن المؤسسة العسكرية في النظام الرأسمالي أصبح من خلالها العسكريون جزءاً من اللعبة السياسية كونهم حلفاء طبيعيين لأدوات الحكم  أما المؤسسة العسكرية الماركسية فلقد أصبحت أداة فعالة من أدوات برامج الحزب العمالي الحاكم .

إلا أن المؤسسة العسكرية وفق منظور علم الاجتماع العسكري تعني حتمية إخفاء أركانها وطبيعتها وأهدافها كونها مؤسسة قمعية لإرادة الفرد واستغلالية وأداة سلب للحرية وأداة إكراه للإرادة .

وأن مسألة حمل السلاح وفق المنظور الجديد للنظرية علم الاجتماع العسكري تمتاز بكونها تحقق الغايات التالية :-

  • المقاومة المحلية : هو عبارة عن مجموع أفراد المجتمع الطبيعي  القادرين علي حمل السلاح وبالغين سن الرشد ويمتازون بصحة جيدة .
  • المقاومة المحلية : هو منظومة متكاملة من الحلقات الدفاعية الشعبية القائمة علي مبدأ التكافل الاجتماعي في حمل السلاح .
  • المقاومة المحلية  : هو وسيلة قدمتها  نظرية علم الاجتماع العسكري للحيلولة دون احتكار السلاح أو التهديد به أو تغيير أوضاع سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بالقوة المطلقة .
  • المقاومة المحلية : هي آلية اجتماعية شعبية تساعد علي تداول السلاح والتدريب عليه بالشكل السلمي دون احتكار او إنابة أو تمثيل .
  • المقاومة المحلية  :  هي مؤسسة اجتماعية شعبية تخدم قضايا الجماهير العريضة وليس النخب الحاكمة في برامجها وأهدافها وتطلعاتها ذات الطابع الأناني أو المصلحي .
  • المقاومة المحلية : هي آلية تدريب شعبي غير مقتصرة علي جيل معين أو شعب معين أو زمان معين  . بل هي آلية مبنية علي التناوب في الأداء والاستمرارية في العطاء . (1)
  • المقاومة المحلية  :  هي آلية شعبية لا تحتاج التكاليف المالية الباهظة من الدعم المالي علي غرار المؤسسات العسكرية القائمة في العالم الآن .  بل هي أداة توسيع المشاركة وتخفيف الأعباء المادية مما يخلق توازن ما بين منظومة الدفاع المحلى وبقية المؤسسات العاملة في دولة الجماهير.
  • المقاومة المحلية  : هي منظومة اجتماعية لا تسعي إلي الانقضاض علي السلطة  . بل هي منظمة دفاعية علي عكس الجيوش النظامية التي تعتبر أداة مناسبة للهجوم نتيجة حجمها المحدود والمناسب للحركة والمجهزة للقيام بعمليات التعرض العسكري .
  • المقاومة المحلية :  هي منظومة مكملة لإرساء قواعد وأسس النظام الاجتماعي ” الأخلاقي ”  الذي تنتهي فيه كافة اشكال الاستغلال والإنابة والتفويض في حمل السلاح المهدد الثالث لحريات الإنسان .  (1)
  • المقاومة المحلية  : هي منظومة جماعية ترفض التدرج الهرمي ” البيروقراطي ” في توزيع الأدوار والوظائف وعمليات ” إرسال ، استقبال ” الأوامر بل هي منظومة قائمة على مبدأ العدالة والمساواة بدليل إنها تمتاز  بمنظومة طريفة الهيكلية تبدأ بالمناطق الدفاعية ” الفرعية / المناطق ” وصولاً إلى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع المركز النهائي في ”  إصدار / استقبال ” التعليمات ” العادية / الطائرة ” سواء (من ، إلى) المناطق الدفاعية الحدودية على مستوي الدولة الوطنية  .

نتـــائج الدراســـــــــة

لقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج الموضوعية التي سوف يتم توظيفها وفق تسلسلها في محاور الدراسة على النحو التالي :

(1). بالرغم من وجود العديد من التعريفات الإجرائية للمؤسسة العسكرية التي تؤكد على أنها مجرد مؤسسة اجتماعية وليست سياسية ، وعلى الرغم من ذلك فإن المؤسسة العسكرية تلعب في العديد من دول العالم المعاصر دوراً مرموقاً في الحياة السياسية .

(2). من أهم العوامل التي تساعد على انتشار النظم العسكرية في دول العالم :

  • ‌أ. الضعف البنياني وغياب التماسك الاجتماعي .
  • ‌ب. التعددية الطبقية .
  • ‌ج. تدهور مستوى العمل الاجتماعي والعجز عن تعبئة الموارد .
  • ‌د. تدهور السلطة السياسية .

هـ.الأزمة الاقتصادية الحادة .

و. التدخل أو الاختراق الأجنبي .

  • إشكالية الخلافة السياسية .

(3). ظهــرت المؤسسة العسكرية في كل مكان خــلال القرن العشرين وفق النماذج الرئيسية التالية :

  • ‌أ. النمط الأول : النموذج الرأسمالي ، حيث تمتاز المؤسسة العسكرية فيه بـ ” انخفاض حجم القوة البشرية نتيجة التقدم الصناعي ” .
  • ‌ب. النمط الثاني : النموذج الرق أوروبي والاتحاد السوفيتي ” سابقاً ” ، وهي تعتمد على سياسات الحزب الواحد والتكنولوجيا المتقدمة .
  • ‌ج. النمط الثالث : النموذج المتواجد في الدول الحديثة النمو ، وهي تعتمد على التزايد الكبير في حجم القوة البشرية بالنسبة لحجم قواتها العسكرية .

(4). تتمثل القوة البنائية والسياسية للمؤسسة العسكرية في التالي :

     أ. القوة البنائية : وهي قوة متمثلة في العناصر التالية :

  • عنصر التنظيم .
  • عنصري التخصص وتقسيم العمل .
  • عنصر اتخاذ القرار .
  • عنصر القيادة .
  • عنصر الاتصال .

ب. القوة السياسية : وهي قوة متمثلة في العناصر التالية :

  • الحالة الأمنيــة التي فرضت وجود ارتباط بين العسكريين والحياة السياسية .
  • انتصارات المؤسسة العسكرية ساهمت في إضفاء صفة ” الكاريزما ” على مختلف مكونات وقطاعات العاملين في المؤسسة العسكرية كونهم أكثر حرصاً على تحقيق المصلحة الوطنية .
  • نظرة الفرد العادي للمؤسسة العسكرية كونها تمثل البوتقة التي تعمل على صهر كافة فئات المجتمع ، وبالتالي أصبحت المؤسسة العسكرية بمثابة رمز للوطن وأبرز مراكز القوى وأداة مقدسة ممثلة للشعب .

(5). إن الفلسفة نظرية علم الاجتماع العسكري تؤكد أن المشاركة الأفقية ( الشعبية ) هي كفالة الحد الأقصى من تفعيل دور المواطنين تجاه قضاياهم المصيرية بما فيها أمن المواطن والدولة الجماهيرية على السواء .

(6). إن امتـــلاك الافراد حقهم في السلاح هو ضمانة حقيقية للجماهير في امتلاك سلطتها وممارسة حقها الطبيعي في ديمقراطيتها دون استغلال أو ابتزاز أو احتكار من أي جهة .

(7). منظومة الدفاع المحلى  تعني حق الفرد الطبيعى في التدريب على السلاح من اجل الحرية والمشاركة والقرار الشعبي الذي هو طرف فيه والوطن الذي يعيش فيه .

(8). القواعد الطبيعية التي تستند عليها منظومة الدفاع المحلى تمتاز بالخصائص التالية :

  • كونها قواعد طبيعية لا توجد إلا إذا وجدت الجماعة الإنسانية .
  • كونها قواعد طبيعية عامة ومجردة .
  • كونها قواعد طبيعية ملزمة للمجتمعات المتواجدة فيها .
  • كونها قواعد طبيعية تحكم السلوك الخارجي للإنسان .

(9). تمتاز منظومة الدفاع المحلى بعدة وظائف إنسانية تسعى إلى تحقيقها داخل المجتمع الإنساني المتواجدة فيه وهي :

  • ‌أ.وظيفة التكافل .
  • ‌ب.وظيفة خلق الدوافع .
  • ‌ج. الوظيفة الإعلامية والإخبارية .
  • ‌د.وظيفة التربية .

(10). الأجهــزة الرئيسية التي تعمل على رسم السياسات الدفاعية العامة لمنظومة الدفاع المحلى  هي :

  • التجمعات السكانية المحلية ، الجهوية ، المناطقية
  • اللجان العامة للدفاع ( المؤقتة ، الدائمة ) .

(11). إن فاعلية منظومة  الدفاع المحلى دون غيرها من المؤسسات العسكرية التقليدية والمعاصرة تكمن في :

  • إن ملكية منظومة الدفاع المحلى ملكية جماعية ” شعبية ”  
  • منظومة الدفاع المحلى هي تعبير عن الإدارة الشعبية .
  • منظومة الدفاع المحلى تمثل الإدارة الجماعية الفعلية وليس الإدارة الحكومية ( الموجهة ) .

(12). ترتبط منظومة  الدفاع المحلى بأسلوب الإدارة الشعبية التي ترفض التدرج الهرمي واعتمادها على أسلوب التوزيع الأقصى ( الأفقي ، الشعبي ) للسلطة بين المناطق والمدن و الارياف . وتهدم العلاقات الرئاسية داخل مؤسسات المجتمع الطبيعي بما فيها المؤسسة العسكرية التقليدية والمعاصرة ، وتقيم علاقات وظيفية ” تكافلية ، تعاونية ، تكاملية ” أساسها المشاركة في السلطة والاقتصاد والدفاع كما هو الحال في نموذج منظومة الدفاع المحلى .

قائمـــــة المراجـــــــع

أولاً / الكتب :

  1. الأسود ، علي رمضان ،  الدفاع الشعبي – الأبعاد والرؤية ، ط1 ، طرابلس ،     ( د ، ن ) ، 1986 .
  2. الأسيوطي ، رمزي حلمي ، القواعد الطبيعية والعلوم الاجتماعية ، ط1 ، القاهرة ، دار الحقيقة ، 1992 .
  3. البسيوني ، عبدالرحمن ، تأملات في نظريات الأمن ، ط1 ، القاهرة ، دار الحقيقــة ، 1996 .
  4. البسيوني ، عبد المجيد ، الصراعات الاستراتيجية ، ط1 ، بيروت ، دار البيادر ، 1976.
  5. البيومي ، سمير صدقي ، السمات العامة للقيادات العسكرية ، ط1 ، دار الحقيقة ، 2003 .
  6. الدروقي ، سعيد عبدالغني ، قواعد اتخاذ القرار السياسي ، ط1 ، القاهرة ، دار الياقوت ، 2001 .
  7. الحسن ، إحسان محمد ، علم الاجتماع العسكري ، ط1 ، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 1990 .
  8. الخورى , فؤاد اسحاق ، العسكر والحكم في البلدان العربية ، ( د ، م ) ، دار الساقي ،1990 .
  9. الدروقي ، صالح علي ، إشكالية الملكية المعاصرة ، ط1 ، القاهرة ، ( د ، ن ) ، 1992 .
  10. الرفاعي ، صبحي سليم ، العلاقات العسكرية – المدنية ” دراسة مقارنة “  ، ط1 ، القاهرة ، دار الحقيقة ، 2002 .
  11. الزيات ، خيري أحمد ، المؤسسة العسكرية والدساتير الوطنية ، ط1 ، القاهرة ، (  د ، ن ) ، 1982 .
  12. الزياني ، نوري صالح ، الشعب المســلح – دراسة تحليلية ، ط1 ، طرابلس ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، 1982 .
  13. الشريف ، علي ، إدارة المنظمات الحكومية ، ط1 ، الإسكندرية ، الدار الجامعية ، 1999 .
  14. الفيكتوري ، عبدالسلام حسين ، الحرية والأبعاد الجماهيرية ، ط1 ، طرابلس ، ( د ، ن ) ، 1984 .
  15. القهوجي ، سعيد حسن ، خطوط فلسفية ، ط1 ، بيروت ، منشورات دار البيادر ، 1985 .
  16. المشاط ,عبد المنعم ، التنمية السياسية في بلدان العالم الثالث ” نظريات وقضايا ، ط1 ، العين ، مؤسسة العين النشر ، 1988 .
  17. المزوغي ، عمران رضوان ، تجليات في الفقه الثوري ، ط1 ، طرابلس ، منشورات المنشأة العامة للنشر والتوزيع ، 1988 .
  18. النائلي ، سالم عبدالجليل ، الإدارة الشعبيــة – أداة الأسلوب الجماهيري ، ط1 ، طرابلس ، ( د ، ن ) ، 1989 .
  19. النورى , أحمد ، حقيقة الاستعمار ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار المعارف ، 1980 .
  20. إمام ، إبراهيم ، الإعلام والاتصال بالجماهير ، ط1 ، القاهرة ، المكتبة الأنجلو مصرية ، 1969 .
  21. بركات ، نظام ، مراكز القوى ونموذج صنع القرار السياسي ، ط1 ، عمان ، منشورات دار الجليل ، 1983 .
  22. بريتشر ، مايكل ، نظـــام السياسة الخارجية ، ط1 ، القاهرة ، مركز البحوث والمعلومات ، (د ، ت ) .
  23. بسيوني ، صدقي أحمد ، أصول الإدارة العامة ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار اليقين ، 1992 .
  24. جبريل ، خيري عيسى ، الشعب المســلح ” دراسة تحليلية “ ، ط1 ، طرابلس ، منشورات المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، 1985 .
  25. حريز ، عبدالناصر ، النظــام السياسي الإسرائيلي ، ط2 ، القاهرة ،منشورات مكتبة مدبولي ، 1997 .
  26. حماد ، مجدي ، العسكريون العرب وقضية الوحدة ، ط1 ، بيروت ،  منشورات مركز الدراسات العربية ، 1978 .
  27. حمودة ، عمرو كمال ، من داوو إلى جوليات ، ط1 ، القاهرة ، سيناء للنشر ، 1982.
  28. حمودات ، مكي مصطفى ، العقيدة العسكرية بين النظرية والتطبيق ، ط1 ، بغداد ، منشورات مديرية التطوير ، 1984 .
  29. خشيم ، مصطفى عبدالله ، نظريات في الإدارة العامة ، ط1 ، طرابلس ، منشورات جامعة الفاتح ، 1992 .
  30. خضر , أحمد إبراهيم ، علم الاجتماع العسكري ، ط1 ، القاهرة ، دار المعارف ،1980.
  31. دي , باليت ، أصول المعرفة العسكرية (ترجمة: مصطفى الجمل ) ، ط1 ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة ، 1971 .
  32. ربيع ، محمد شحاته ، دراسات في علم النفس الاجتماعي ، ط1 ، القاهرة ، دار المنارة ، 1983 .
  33. زايد ، المبروك الصالحين ، الشعب المســلح وحركات المقاومة الشعبية ، ط1 ، طرابلس ، [ د ، ن ] ، 1986 .
  34. سرور ، صبحي عامر ، المقاومة الشعبية المسلحة في العالم الثالث ، ط1 ، بيروت ، دار اليقين ، 1986 .
  35. سعيد ، محمد عاطف ، الشخصية العسكرية ، ط1 ، القاهرة ، دار المعارف ، 1975 .
  36. سليمان ، إدريس عثمان ، الأسس الرئيسية للحريات العامة ، ط1 ، القاهرة ، دار اليقين ، 1992 .
  37. سليمان ، صالح عمر ، حقائق جماهيرية ، ط1 ، طرابلس ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ، 1981 .
  38. صبري ، محمود ، الاستراتيجيات العسكرية ، ط1 ، القاهرة ، منشورات جامعة الدول العربية ، 1990 .
  39. عامر ، صلاح الدين ، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي ، ط1 ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ( د ، ت ) .
  40. عباس ، حسن سعيد ، المؤسسة العسكرية في بلدان العالم الثالث ، ط1 ، القاهرة ، المكتبة المصرية ، 2002 .
  41. عبدالستار ،سالم صالح ، تجليات في الحرية ، ط1 ، طرابلس ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، 1982 .
  42. عبدالغفار ، صالح سالم ، احتكار الشعب المســلح ، ط1 ، طرابلس ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ، 1984 .
  43. عبدالقادر ، حسن صالح ، المسؤولية في المجتمع الجماهيري ، ط1 ، طرابلس ، ( د، ن ) ، 1982 .
  44. عبدالله ، مصطفى عمر ، مقولات في الفقه الثوري ، ط1 ، طرابلس ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ، [ د ، ت ] .
  45. عثمان ، محمد مختار ، الإدارة الشعبية وآفاق التغيير الإداري ، ط1 ، طرابلس ، [ د ، ن ] ، 1989 .
  46. عثمان ، محمد مختار ، المبــاديء والأحكام القانونية للإدارة الشعبية ، ط1 ، بنغازي ، منشورات جامعة قاريونس ، 1989 .
  47. عزيز ، سامح ، المؤسسة العسكرية ” دراسة تحليلية ، ط1 ، ( د ، م ) ، المطبعة الحديثة ، 1982 .
  48. عمران ، صالح الناجي ، حقوق الإنسان في المجتمع الجماهيري ، ط1 ، ( د ، م ) ، دار هانيبال ، 1991 .
  49. غطاس ، اسكندر ، أسس التنظيم السياسي في الدول الاشتراكية ، ط1 ، القاهرة ، ( د ، ن ) ، 1972 .
  50. فرحات ، محمد لطفي ، بعض جوانب العدالة ” في التوزيع ، ط1 ، طرابلس ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، 1984 .
  51. مصطفى , حسن ، إشكالية النظم السياسية ، ط1 ، القاهرة ، المنارة ، 1987 .
  52. متولي ، أحمد ، النظام السياسي ” الفعل وردود الفعل ، ط1 ، القاهرة ، ( د ، ن)، 1982 .
  53. متولي ، سعيد خليل ، المؤسسة العسكرية والواجبات السياسية ، ط1 ، ( د ، م ) ، دار القلم ، 1992 .
  54. محمد ياغي وتوفيق مرعي ، نحو صــياغة نظرية إداريــة إسلامية ، ط1 ، بيروت ، ( د ، ن ) ، 1990 .
  55. مسكوني ، صبيح ، في مفهوم الإدارة الشعبية ، ط1 ، بنغازي ، الكتاب للتوزيع والإعلان ، 1982 .
  56. منصور ، حسين العارف ، تجليات في الفلسفة الجماهيرية ، ط1 ، طرابلس ، ( د ، ن ) ، 1986 .
  57. هوربو ، أندريه ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ( ترجمة علي مقلد وآخرون ) ، ط1 ، بيروت ، الأهلية للنشر والتوزيع ، 1974 .
  58. يحى ، جلال ، عصر النهضة والعالم الحديث ، ط1 ، الاسكندرية ، الهيئة العامة للكتاب ، 1979 .
  59. يوسف ، فاروق ، قواعد علم السياسة ، ط1 ، القاهرة ، منشورات جامعة عين شمس ، 1990 .

60الأحمر ، يوسف صايغ ، المؤسسة العسكرية وقضايا التسليح ، ط1 ، بيروت ، المكتبة الحديثة للنشر والتوزيع ,

الأعرج ، خيري سعيد ، الماركسية – دراسة تحليلية ،ط1 ، بيروت ، المكتبة العلمية ، 2002 .

61باحين ، مجموعة ، تطور الفكر السياسي ،ط1 ، طرابلس ، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر 1988 .

62الدرزي ، نصار أحمد ، السلاح في الحضارات القديمة ، ط1 ، بيروت ، مكتبة البيادر العامة ، 2002 .

63روسو، جان جاك ، العقد الإجتماعي ، المجلد الأول ، الفصل السادس ، (د. ت) .

64الصديق ، المدني علي، التعريف بالنظام الجماهيري ، ط1، طرابلس ، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ،(د.ت) .

65عامر،صلاح الدين، المقاومة الشعبية ، ط1،القاهرة ،الدار الجامعية،2001 .

66العجمي ، سعيد أنور، التآصيل الفلسفي للسلطة ،ط1، القاهرة ، الدار الجامعية،2003 .

67عثمان ، أنور بدر، المقاومة الشعبية وإدارة الحرب، ط2،القاهرة ، الدار المصرية للكتاب ، 2002 .

68ليبتيشتين ، نيقولا ، الدفاع الشعبي العام ، (ترجمة اعبيد صانع)،ط1، بيروت، المكتبة اللبنانية للنشر والتوزيع ، .

69محمود ، خليل سالم ، تأملات في النظرية العالمية الثالثة ،ط1، الإسكندرية ، مكتبة العربي للنشر والتوزيع والإعلان ،2006 .

70النعيمي ، سالم حسين ، الحضارة اليونانية –(دراسة تقييميه) ، ط1،الإسكندرية ،مكتبة العربي للنشر والتوزيع ،2003 .

ثانياً / المجـــــــــلات :

  1. البسيوني ، عامر ، المؤسسة العسكرية والقرار السياسي ، مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 45 ، لسنة 1995 .
  2. الدويري ، عبدالغني ، الأيدولوجية العسكرية وفكرة التطور ، مجلة الفكر الاستراتيجي ، العدد 28 ، لسنة 1989 .
  3. المشاط ،عبد المنعم ، العسكريون والتنمية السياسية في بلدان العالم الثالث ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 91 ، لسنة 1988 .
  4. النوري ، أحمد ، القيادة العسكرية ، مجلة الدراسات الاستراتيجية ، العدد 3 ، لسنة 1972 .
  5. رشيد ، عبدالوهاب حميد ، التجارة الخارجية وتفاقم التبعية 1970 – 1980 ،  مجلة المستقبل العربي  ، العدد 53 ، لسنة 1983 .
  6. سليمان ، أحمد ، تأثير الصراعات المسلحة على التجمعات البشرية ، مجلة العربي ، العدد 23 ، السنة 1986 .
  7. عباس ، ماهر ، صناعة السياسة ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 82 ، لسنة 1988 .
  8. فاضل ، سعيد ، المؤسسة العسكرية والحياة السياسية ، مجلة الفكر الاستراتيجي ، العدد 63 ، لسنة 1989 .
  9. البسيوني ، صالح أحمد ، الديمقراطية الإجتماعية في العالم الثالث ، مجلة المستقبل العربي ، العدد 34 ، لسنة 1989 .

ثالثاً :- الدوريات :-

  • السجل القومي المجلد 10 .
  • السجل القومي المجلد 11 .
  • السجل القومي المجلد 12 .
  • السجل القومي المجلد 14 .

BOOKS :

  1. Amos Polluter “The Praetorian State and the Praetorian Army, “Compartive Politics”,Vol 1 No 3 April 1969.
  2. Amos Perlmuiter, political Roles and Military Roles, Great Britain, Frank CASS Company Ltd, press 1981 .
  3. Amos Perlmuiter. The Comparative Analysis of Military Regimes, World Politics , October, press 1980 .
  4. Bachrach .P , The Theory of  Democratic  Elitism , Acvitigyue University  of  London , press 1972 .
  5.  Frederick Mundek,Praetorianism in Edwin R.A . Selignan(ed)  Encyclopedia of Social Sciences (New York) , press 1982 .
  6. Gerain parry,  political  Elites , London , George Allen Urwin , 1977.
  7. Huntington , political O rder in changing Societies , New Haven and London , Yale University, press 1977 .
  8. Huntington , The Soldier and State : Theory and politics in civil militare Relations , Op cit .
  9. Moshe Lissak , Militare Rolatious in Thailand and  Burma , Op cit .
  10. Steven . C , Participation and Democratic Theory, Cambridge University , press 1974 .
  11. Vicky Randall and Robin Tneobald, Polirical Change and Underdevelopment, London , Press 1985 .

([1]) . إحسان محمد الحسن ، علم الاجتماع العسكري ، ط1 ، الإسكندرية ، منشورات  دار المعرفة الجامعية للطباعة والنشر  ، 2018 ، ص 13 .

([2]) . نفس المرجع السابق ، ص 14 .

([3]) . نفس المرجع السابق ، ص 24 .

([4]) . نفس المرجع السابق ، ص 14 .

([5]) . محمود صبري ، الاستراتيجيات العسكرية ، ط1 ، القاهرة ، منشورات جامعة الدول العربية ، 2014 ، ص 81 .

([6]).  محمد الشحات ، موقف نظرية علم الاجتماع من المؤسسة العسكرية ، ط1 ،  ( د . م ) ،  منشورات دار البيان للطباعة والنشر ، 2016 ، ص 13 .

([7]) . إحسان محمد الحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص 22 .

([8] ). نفس المرجع السابق ، ص 23 .

([9]) . فؤاد إسحاق الخورى ، العسكر والحكم في البلدان العربية ، (  د ، م  ) ،  منشورات دار الساقي للطباعة والنشر  ، 2016 ،         ص 13 .

([10]) . عبد المجيد البسيونى ، الصراعات الاستراتيجية ، ط 1 ، بيروت ،  منشورات دار البيادر للطباعة والنشر  ، 1976 ، ص 112 .

([11]) . نفس المرجع السابق ، ص 116 .

([12]) . فؤاد إسحاق الخورى ، مرجع سبق ذكره ، ص 63 .

([13]) . المرجع السابق ، ص 65.

([14]). عبد الغفار الدويك  ، مرجع سبق ذكره ، ص 192 .

([15]) . مجدي حماد ، العسكريون العرب وقضية الوحدة ، ط1 ، بيروت ،  منشورات مركز الدراسات العربية ، 1978 ، ص 241 .

([16]) . حسن مصطفى ، إشكالية النظم السياسية ، ط1، القاهرة ، دار المنارة ، 1987 ، ص 112 .

([17]) . عبد المنعم المشاط ، التنمية السياسية في بلدان العالم الثالث ” نظريات وقضايا ، ط1 ، العين ،  منشورات مؤسسة العين النشر ، 1988 ، ص 402 .

([18]) . احمد النورى ، حقيقة الاستعمار ، ط1، القاهرة ،  منشورات دار المعارف للطباعة والنشر  ، 2011 ، ص75 .

([19]) . عبد الفتاح محمد عطية ، الأحزاب والجماعات الدينية في إسرائيل ودورها في الحياة السياسية ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة الإسكندرية ، 1997 ، ص 145 .

([20]) . محمد قاسم القريوتى ، الإدارة العامة ” منظور مقارن” ، ط2 ، عمان ،  منشورات دار الفكر للطباعة والنشر  ، ( د ، ت ) ،       ص 176 .

([21]) . المرجع السابق ، ص 192 .

([22]) . نظام بركات ، مراكز القوى ونموذج صبغ القرار السياسي في إسرائيل 1963 1983 ، ط1 ، عمان ،  منشورات دار الجليل للطباعة والنشر  ، 1983 ، ص 48 .

([23]) . نادية عز الدين رفعت وعمرو كمال حمودة ، من داوود إلى جوليات ، ط1 ، القاهرة ،  منشورات دار سيناء للنشر ، 1982 ،       ص 140 .

([24]) . عبد الناصر حريز ، النظام السياسي الإسرائيلي ، ط2 ، القاهرة ،  منشورات مكتبة مدبولي للطباعة والنشر  ، 1997، ص 102 .

([25]) . احمد سليمان ، تأثير الصراعات المسلحة على التجمعات البشرية ، مجلة العربي ، العدد 23 ، السنة 1986 ، ص 28 .

([26]) . أحمد خليل ، مرجع سبق ذكره ، ص 82 .

([27]) . نادية عز الدين رفعت ” آخرون ” ، مرجع سبق ذكره ، ص 113 .

([28]) . فؤاد إسحاق الخوري ، مرجع سبق ذكره ، ص 63 .

([29]) . شادية فتحي إبراهيم ،الدور التنموي للعسكريين في الدول النامية ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، القاهرة ، 1989 ، ص 60 .

([30]) . جلال يحي ، عصر النهضة والعالم الحديث ، ط1 ، الإسكندرية ،  منشورات الهيئة العامة للكتاب ، 1979 ، ص 72 .

([31]) . إحسان محمد الحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص 127 .

([32]) . أحمد إبراهيم خضر ، علم الاجتماع العسكري ، ط1 ، القاهرة ،  منشورات دار المعارف للطباعة والنشر  ، 1980 ، ص 72 .

([33]) . إحسان محمد الحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص 132 .

([34]) . المرجع السابق ، ص 134 .

([35]) . باليت دى ، أصول المعرفة العسكرية (  ترجمة : مصطفى الجمل) ، ط1 ، القاهرة ،  منشورات الهيئة المصرية العامة ، 1971 ، ص 110 .

([36]) . مكي مصطفى حمودات ، العقيدة العسكرية ين النظرية والتطبيق ، ط1 ، بغداد ، منشورات مديرية التطوير القتالي ، 1984 ،     ص 49 .

([37]) . نفس المرجع السابق ، ص 60 .

([38]) .عبد المنعم المشاط ، العسكريون والتنمية السياسية في العالم الثالث ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 91 ، 1988 ، ص 39.

([39]) . Geraint.  P .  the  political  Elites ,uk . vol no1  2 .  press 2018 . p 98. .

([40]) . Huntington , political O rder in changing Societies , New Haven and London , Yale University . press . 1977 , p 194 .

([41]) . Robert  Clark , Op  Cit , p 111 .

([42]) . Amos perlmuiter , political Roles and Mititary Rulers , Great Britain , Frank CASS and Company Ltd . 1981 p 15 .

(1) . عبد المنعم المشاط ، مرجع سبق ذكره ، ص 42 .

(1)  . المرجع السابق ، ص 42.

(2). عبد الوهاب حميد رشيد ، التجارة الخارجية وتفاقم التبعية ، 1970 – 1980 ، مجـلة المستقبل العربي ، العدد 53 ,  لسنة 1983 ، ص 39.

(1) . عبدالمنعم المشاط ، العسكريون والتنمية السياسية في العالم الثالث ، مرجع سبق ذكره ، ص43 .

(1) . فؤاد إسحاق الخورى ، مرجع سبق ذكره ، ص 61.

([44]).Samuel  Huntington , The Soldier and State  :  Theory and politics in civil militare Relations  , Op cit , p  2 .

([45]) . Moshe Lissak , Militare Rolatious in Thailand  and  Burma , Op cit . pp 15 . 16 .

([46]) . إحسان محمد الحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص73 .

([47]) .  المرجع السابق ، ص ص73 .74 .

([48] ) . Samuel Huntington     the Civil – Military Relations , Op Cit, P 489 .

([49] ) .  Frederick Mundek,“Praetorianism” in Edwin R.A . Selignan (ed) Encyclopedia of Social Sciences

(New York) The Macmillan Company, Vol : 12, P.305 [49]  Amos Perlnutter “The Praetorian State and the Praetorian Army, “Compartive Politics”,Vol 1 No 3 April 1969 . PP 383-403

(1) عبدالمنعم المشاط ، نفس المرجع السابق ، ص 45 .

([50]) أسامة الغزالي حرب ، الحرب الثورية مفهومها وتطوراتها المعاصرة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 1978 ، ص ص17.18 .

([51]) صلاح الدين عامر ، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار الفكر العربي للطباعة والنشر  ، )  د ، ت ) ، ص27 .

([52]) شادية فتحي إبراهيم ، مرجع سبق ذكره ، ص68 .

([53])  إحسان محمد الحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص73 .

([54]) .  نفس المرجع السابق ، ص ص82-83 .

([55]) نفس المرجع السابق ، ص174 .

([56]) نفس المرجع السابق ، ص ص174-175 .

([57]) نفس المرجع السابق ، ص 175 .

([58]) . Vicky Randall and Robin Tneobald, Polirical Change and Underdevelopment, London ,

Macmillan Publishers.Ltd. Press 19858. PP 75-87

. )  إحسان محمد الحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص 175   [59](

([60]).Amos Perl mutter “ The Comparative Analysis of Military Regimes : Formation” , Aspiraticn and Achievements, World Politics Vol. 33 . No.1 October. 1980. P.104

([61] )  إحسان محمد الحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص141 .

([62]) . عبدالناصر حريز ، مرجع سبق ذكره ، ص 132 .

([63]) . نفس المرجع السابق ، ص 137 .

([64] ) . مايكل بريتشر ، نظام السياسة الخارجية ، ط1 ، القاهرة ،  منشورات مركز البحوث والمعلومات ، (  د ، ت )  ، ص 29  .

([65] ) . فاروق يوسف ، قواعد علم السياسة ، ط1 ، القاهرة ، منشورات جامعة عين شمس ، 1990 ، ص 27 .

([66] ) . نفس المرجع السابق ، ص 35 .

([67] ). سعيد عبدالغني الدروقي ، قواعد اتخاذ القرار السياسي ، ط1 ، القاهرة ، منشورات  دار الياقوت  للطباعة والنشر ، 2001 ،       ص 43 .

([68] ). نفس المرجع السابق ، ص 45 .

([69] ). محمد شحاته ربيع ، دراسات في علم النفس الاجتماعي ، ط1 ، القاهرة ،  منشورات دار المنارة  للطباعة والنشر ، 1983 ، ص 65 .

([70] ). إبراهيم إمام ، الإعلام والاتصال بالجماهير ، ط1 ، القاهرة ،  منشورات المكتبة الأنجلو مصرية للطباعة والنشر  ، 1969 ، ص 45

([71] ). محمد عاطف سعيد ، الشخصية العسكرية  ، ط3  ، القاهرة ،  منشورات دار المعارف للطباعة والنشر  ، 2015 ، ص 115 .

([72] ). سمير صدقي البيومي ، السمات العامة للقيادات العسكرية ، ط1 ،  منشورات دار الحقيقة للطباعة والنشر  ، 2013 ، ص 23 .

([73] ). نفس المرجع السابق ، ص 24 .

([74] ). حسن سعيد عباس ، المؤسسة العسكرية في بلدان العالم الثالث ، ط1 ، القاهرة ،  منشورات المكتبة المصرية ، 2002 ، ص 41 .

([75] ). عامر البسيوني ، المؤسسة العسكرية والقرار السياسي ، مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 45 ، لسنة 1995 ، ص 18 .

([76] ). عبدالغني الدويري ، ، الأيدولوجية العسكرية وفكرة التطور ، مجلة الفكر الاستراتيجي ، العدد 28 ، لسنة 2010 ، ص 32 .

([77] ). ماهر عباس ، صناعة السياسة ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 82 ، لسنة 2008  ، ص 69 .

([78] ). صبحي سليم الرفاعي ، العلاقات العسكرية – المدنية ” دراسة مقارنة “  ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار الحقيقة للطباعة والنشر ، 2002 ، ص 31 .

([79] ). سمير شلبي ، مرجع سبق ذكره ، ص 76 .

([80] ). سعيد فاضل ، المؤسسة العسكرية والحياة السياسية ، مجلة الفكر الاستراتيجي ، العدد 63 ، لسنة 1989 ، ص 42 .

([81] ). خيري أحمد الزيات ، المؤسسة العسكرية والدساتير الوطنية ، ط1 ، القاهرة ، ( د ، ن ) ، 2013 ، ص 61 .

([82] ). أحمد متولي ، النظام السياسي ” الفعل وردود الفعل “ ، ط1 ، القاهرة ، (  د ، ن )  ، 2015، ص 51 .

([83] ). عبدالرحمن البسيوني ، تأملات في نظريات الأمن ، ط1 ، القاهرة ،  منشورات دار الحقيقة للطباعة والنشر  ، 1996 ، ص 95 .

([84] ). سعيد خليل متولي ، المؤسسة العسكرية والواجبات السياسية ، ط1 ، (  د ، م ) ،  منشورات دار القلم  للطباعة والنشر ، 2014 ، ص 31 .

([85] ). سامح عزيز ، المؤسسة العسكرية ” دراسة تحليلية ، ط1 ، (  د ، م ) ،  منشورات المطبعة الحديثة للطباعة والنشر  ، 1982 ، ص 21 .

([86] ). نفس المرجع السابق ، ص 25 .

([87] ). نظام بركات ، مراكز القوى ونموذج صنع القرار السياسي ، ط1 ، عمان ،  منشورات دار الجليل  للطباعة والنشر ، 1983 ،      ص 96 .

([88] ). نفس المرجع السابق ، ص 97 .

([89] ) . نفس المرجع السابق ، ص 98 .

([90] ). أحمد النوري ، القيادة العسكرية ، مجلة الدراسات الاستراتيجية ، العدد 3 ، لسنة 2014، ص 15 .

([91] ). محمد لطفي فرحات ، بعض جوانب العدالة ” في التوزيع “ ، ط1 ، طرابلس ،  منشورات المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، 1984 ، ص 103 .

([92] ). المرجع السابق ، ص 109 .

([93] ). سالم عبدالجليل النائل ، الإدارة العسكرية – أداة الأسلوب القهري  ، ط1 ، القاهرة ،  منشورات مكتبة القلم العربي للطباعة والنشر ، 2009 ، ص 31 .

([94] ). اسكندر غطاس ، أسس التنظيم السياسي في الدول الاشتراكية ، ط1 ، القاهرة ، (  د ، ن )  ، 2010 ، ص 17 .

([95] ). أندريه هوربو ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ( ترجمة علي مقلد وآخرون ) ، ط1 ، بيروت ،  منشورات الدار الأهلية للنشر والتوزيع ، 2013 ، ص 308 .

([96] ). خيري عيسى جبريل ، المقاومة المســلحة ” دراسة تحليلية “ ، ط1 ،  ( د . م ) ،  منشورات المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، 1985 ، ص 34 .

([97] ). Bachrach .P  , The Theory  of  Democratic  Elitism  , Acvitigue University  of  London , press 1972 , p 29 .

([98] ). Steven . C , Participation and Democratic Theory, Cambridge University , press 1974, p 39 .

([99] ). Ibid , p 53 .

([100] ). إدريس عثمان سليمان ، الأسس الرئيسية للحريات العامة وفق نظرية علم الاجتماع  ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار اليقين للطباعة والنشر  ، 1992 ، ص 31 .

([101] ). سالم صالح عبدالستار ، تجليات في الحرية ، ط1 ،  القاهرة ،  منشورات المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، 2010، ص 23

([102] ). سعيد حسن القهوجي ، خطوط فلسفية ، ط1 ، بيروت ،  منشورات دار البيادر للطباعة والنشر ، 2012، ص 30 .

([103] ). صالح عمر سليمان ، حقائق معرفية  ، ط1 ،  الاسكندرية ، منشورات الدار العلمية  للنشر والتوزيع والإعلان ، 1981 ، ص 35 .

([104] ). علي رمضان الأسود ،  المقاومة الشعبية – الأبعاد والرؤية ، ط1 ،  القاهرة ،  منشورات المكتبة الحديثة للطباعة والنشر ، 2012 ، ص 23 .

([105] ). صبحي عامر سرور ، المقاومة الشعبية المسلحة في العالم الثالث ، ط1 ، بيروت ،  منشورات دار اليقين للطباعة والنشر  ، 1986 ، ص 51 .

([106] ). حسن صالح عبدالقادر ، المسؤولية في مجتمع الدولة الوطنية  ، ط1 ،  الاسكندرية ، (  د ، ن ) ، 2008 ، ص 35 .

([107] ).   المرجع السابق ، ص 36 .

([108] ). هيثم صعب ، إشكالية المفاهيم الإجرائية ، ط1 ،  ( د . م ) ،  منشورات مكتبة إخوان للطباعة والنشر  ، 2009 ، ص 32 .

([109] ). رمزي حلمي الأسيوطي ، القواعد الطبيعية والعلوم الاجتماعية ، ط1 ، القاهرة ،  منشورات دار الحقيقة للطباعة والنشر  ، 1992 ، ص 34 .

([110] ). المرجع السابق ، ص 36 .

([111] ). نوري صالح الزياني ،  المقاومة الشعبية – دراسة تحليلية ، ط1 ،  ( د . م ) ،  منشورات المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، 1982 ، ص 31 .

([112] )  . المرجع السابق ، ص 33 .

([113] ).  المرجع السابق ، ص 36 .

([114] ).  المرجع السابق ، ص 38 .

([115] ). المبروك الصالحين زايد ،  المقاومة الشعبية وحركات التحرر الوطني ، ط1 ،  القاهرة ،  منشورات دار الحقيقة للطباعة والنشر ، 2009 ، ص 42 .

([116] ). حسين العارف منصور ، تجليات في الفلسفة الاجتماعية  ، ط1 ،  القاهرة  ، ( د ، ن ) ،  2013، ص 20 .

([117] ). المرجع السابق ، ص 24 .

([118] ). صالح الناجي عمران ، حقوق الإنسان في المجتمعات الاستبدادية  ، ط1 ،  القاهرة ، منشورات دار الحقيقة للدعاية والنشر  ، ، 2015 ، ص 23 .

([119] ). المرجع السابق ، ص 25 .

([120] ).    عمران رضوان المز وغي ، تجليات في الفقه العسكري ، ط1 ، طرابلس ،  منشورات المنشأة العامة للنشر والتوزيع ، 1988 ،       ص 25

([121] ) . المرجع السابق ، ص 28 .

([122] ). علي الشريف ، إدارة المنظمات الحكومية ، ط1 ، الإسكندرية ، الدار الجامعية ، 1999 ، ص 391 .

([123] ). مصطفى عبدالله خشيم ، نظريات في الإدارة العامة ، ط1 ، طرابلس ، منشورات جامعة  طرابلس ، 1992 ، ص 138 .

([124] ). صبيح مسكوني ، في مفهوم الإدارة الشعبية ، ط1 ، بنغازي ، الكتاب للتوزيع والإعلان ، 1982 ، 127 .

([125] ). نفس المرجع السابق ، ص 128 .

([126] ). محمد مختار عثمان ، الإدارة الشعبية وآفاق التغيير الإداري ، ط1 ، طرابلس ، (  د ، ن )  ، 1989 ، ص 157 .

([127]) السجل القومي ، المجلد 10 ، ص 374 .

([128]) نفس المرجع السابق : ص 375 .

([129]) صلاح الدين عامر ؛ المقاومة الشعبية ،  ط1 ، منشورات  الدار الجامعية  للطباعة والنشر  ، القاهرة  ؛ 2001 ؛ ص 12 .

(2)  أنصار أحمد الدرزي ؛ السلاح في الحضارات القديمة ؛ ط 1 بيروت ؛  منشورات مكتبة البيادر العامة ؛ 2002 ؛ ص 46 .

(3)  نفس المرجع السابق ؛ ص 51 .

(1)  سلمى حسين النعيمي ؛ الحضارة اليونانية – دراسة تقييمية ، ؛ ط1 الإسكندرية ؛ منشورات مكتبة العربي للنشر والتوزيع ؛ 2003 ؛ ص 41 .

(1)  نيقولا لبيتيتي ؛ الدفاع الشعبي ( ترجمة عبيد صايغ ) ؛ ط3 ؛ بيروت ؛ منشورات المكتبة اللبنانية للنشر والتوزيع ؛ 2001 ؛ ص56

(2)  نفس المرجع السابق ؛ ص58 .

(1)  السجل القومي ؛ المجلد   11 ؛ ص 108 .

(2)  سعيد أنور العجمي ؛ التأصيل الفلسفي للسلطة ؛  ط1 ، القاهرة ؛  منشورات الدار الجامعية ؛ 2003 ؛ ص 32 .

(3)  خليل سالم محمود ؛ تأملات في النظر السلطة السياسية ة ؛ ط ؛ طرابلس ؛  منشورات الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان؛ 1986 ؛ ص 34 .

(1)  نفس المرجع السابق ؛ ص38 .

(2)  السجل القومي ؛ المجلد 11 ؛ مرجع سبق ذكره ؛ ص820 .

(3)  هيثم صاحب عجام : شركاء بالتمويل والإنتاج ؛ أعمال ندوة جامعة باريس حول  مشكلة السلاح . بتاريخ 15 – 20  الطير 1984

  • السجل القومي ؛ المجلد 10 مرجع سبق ذكره   ؛ ص 371 .

(2)   جان جاك روسو ؛ العقد الاجتماعي  ؛  المجلد الأول ؛ الفصل السادس (  د . ت )

(1)  صالح أحمد البسيوني  ؛ الديمقراطية الاجتماعية في العالم الثالث ؛ مجلة المستقبل العربي  ؛ العدد 34  ؛ لسنة  1989  ؛ ص54

(2) السجل القومي ؛ المجلد 11 ؛  مرجع سبق ذكره  ؛ ص 886 .

(1)  السجل القومي ؛ المجلد 10 ؛ مرجع سبق ذكره ؛ ص391 .

(1)  السجل القومي ؛ المجلد 11 مرجع سبق ذكره ؛ ص821 .

(1)  . أنور بدر عثمان ؛ المقاومة الشعبية … وإدارة الحرب ؛ ط2 ؛ القاهرة ؛  منشورات الدار المصرية للكتاب ؛ 2002 ؛ ص39.

(1)  نفس المرجع السابق ؛ ص41 .

(2)  نفس المرجع السابق ؛ ص 46.

(1)   نفس المرجع السابق ؛ ص51 .

(2)  نفس المرجع السابق ؛ ص ص 51.52 .

(1)  خليل سالم محمود ؛ مرجع سبق ذكره ؛ ص 95 .

(2)  يوسف صايغ الأحمر ؛ المؤسسة العسكرية وقضايا التسلح ؛ ط1  بيروت ؛ المكتبة الحديثة للنشر والتوزيع ؛ 2002 ؛ ص31

(1)  نفس المرجع السابق ؛ ص ص 32 ، 33 .

(1)    . نفس المرجع السابق ؛ ص 42 .

(1)  نفس المرجع السابق ؛ ص 45 .

(1)  Amos Perlmuiter , Political Roles and Military Rulers , Great Britan , Frank CASS and Company , Ltd , 1981 , PIS

(2) Ibid .pp 121 .122 .

(1) نفس المرجع السابق ، ص78 .

(1) نفس المرجع السابق ، ص65 .

(2) نفس المرجع السابق . ص 66

(1) خيري سعيد الأعرج ، الماركسية – دراسة تحليلية ، ط 1 ، بيروت ،  منشورات المكتبة العلمية للمعارف ، 2002 ، ص42

(1) مجموعة باحثين ،  تأملات سياسية معاصرة  ، ط1 ، طرابلس ، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ، 2006 ؛ ص421 .

(1) المدني علي الصديق ، التعريف بالنظام الجماهيري ، ط ر ، طرابلس ، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ، (د.ت) ، ص 19 .

(1) السجل القومي ، المجلد 10 ، مرجع سبق ذكره ، ص 81 .

(1) ،  ؛ سليمان عمر السالمي ؛ العسكر الجدد  والمجتمعات الانسانية  ؛  ط1 ، القاهرة ، منشورات دار البيان للطباعة والنشر ، 2016 ، ص 54 .

(1) السجل القومي المجلد 11 ، مرجع سبق ذكره ، ص152 .