بقلم د. أحمد العثيم /كاتب اقتصادي
تُعَد مشكلة البطالة من المشكلات المعقّدة التي تواجه العالم العربي، إذ يصل عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي حوالي 22 مليون عاطل من إجمالي قوى عاملة يبلغ نحو 120 مليون عامل، يضاف إليهم سنوياً 3 ملايين و 400 ألف عامل سنوياً، في ضوء حقيقة مفادها أنّ 60% تقريباً من سكان البلاد العربية دون سن الـ 25 سنة، وهو الأمر الذي يتوقّع معه أن يصل عدد العاطلين عن العمل عام 2025 إلى حوالي 80 مليون عاطل، مما يتطلّب ضخ نحو 70 مليار دولار لرفع معدّلات النمو الاقتصادي في الدول العربية، وذلك لخلق ما لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل سنوياً، ويمكن إدراك خطورة مشكلة البطالة بالنظر إلى الآثار السلبية التي تخلفها تلك الظاهرة والتي تتمثّل أهمها في الآتي:
1- إصابة الشباب بالإحباط وبأمراض نفسية عديدة تؤدي إلى مشاكل اجتماعية عديدة.
2- ازدياد معدّلات انتشار الجرائم وإدمان المخدرات.
3- ضعف الانتماء للوطن، وكراهية المجتمع، وهو الأمر الذي يؤدِّي إلى ممارسة العنف والإرهاب.
4- إهدار الموارد التي يتم استثمارها في تعليم الشباب ورعايتهم صحياً واجتماعياً.
ويمكن القول إنّ أهم أسباب لظاهرة البطالة في الوطن العربي تنبع بصفة خاصة من طبيعة المنطقة وتتمثّل أهم تلك الأسباب في الآتي:
1- معدّل النمو السكاني في الوطن العربي والذي يُعَد من أعلى المعدّلات العالمية.
2- عدم مواكبة النظام التعليمي العربي لمتطلّبات سوق العمل، وهو الأمر الذي يؤدِّي إلى تكدُّس أعداد هائلة من خريجي الجامعات في صفوف الباحثين عن العمل، وهو الأمر الذي أدّى إلى زيادة نسبة البطالة بين حملة المؤهّلات الدراسية عنها في أيِّ شريحة أخرى فعلى سبيل المثال لا تتعدّى نسبة البطالة من الأميين في مصر على 4.1%.
3- تراجع نسبة نمو الناتج القومي الداخلي الإجمالي للدول العربية من 6% عام 2000 إلى 1.5 خلال عام 2001، و 3% خلال الفترة الماضية.
4- تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي في العديد من الدول العربية وما صاحبها من تطبيق لبرامج الخصخصة، وهو الأمر الذي أدّى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين.
5- عدم إقبال الشباب على العمل المهني بسبب النظرة الاجتماعية لذلك العمل، والتخوُّف من تحمُّل المخاطرة في الأعمال الحرة والميل إلى الأعمال المستقرة ذات الدخل الثابت.
6- نقص الاستثمارات الموجَّهة لتنمية الاقتصاد العربي سواءً على المستوى الدولي أو الداخلي، حيث يواجه قطاع الاستثمار في العالم العربي مشكلتان رئيسيتان هما نقص الاستثمار الأجنبي الموجَّه إلى الدول العربية والذي لا يتعدّى نسبة 1% من حجم الاستثمارات الأجنبية العالمية .. والمشكلة الثانية تتمثّل في هجرة رؤوس الأموال العربية إلى الخارج وعدم مشاركتها في تحقيق التنمية العربية.
7- سوء التخطيط القومي الذي يؤدِّي إلى عدم اختيار المجالات المناسبة التي يوجّه لها الاستثمار القومي.
8- ضعف قواعد البيانات العربية والمعلومات حول الباحثين عن عمل، وهو الأمر الذي يضفي غموضاً على حجم سوق العمالة في الوطن العربي.
وانطلاقاً من الحقائق السابقة وضعت الدول العربية حلولاً للتعامل مع المشكلة سواءً على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، تمثّلت أهم تلك الحلول في الآتي:
1-الحلول الفردية
تعمل كلُّ دولة من الدول العربية على حدة لإيجاد الحلول والوسائل المناسبة للتغلُّب على المشكلة، حيث يختلف حجم المشكلة من دولة إلى أخرى في الوطن العربي، وإن كانت تقدّر نسب البطالة في العالم العربي ما بين 15 و20%، فعلى سبيل المثال تُعَد فلسطين والعراق صاحبتا أكبر معدّل للبطالة في العالم العربي، حيث يصل معدّل البطالة بها إلى 60%، وتُعَد الجزائر صاحبة أعلى معدّل في حجم البطالة على المستوى العربي بعد العراق وفلسطين والذي يصل إلى 20%، في حين تصل نسبة البطالة في السعودية إلى 15%، وفي سلطنة عمان إلى 17.2%، وفي قطر إلى 11.6%.
ففي الجزائر اتخذت الحكومة عدّة خطوات تمثّلت في إنشاء لجان في كلِّ ولاية لتمكين الشباب من فرص عمل، وإنشاء جهاز للإدماج المهني للشباب عام 1990 في إطار وزارة العمل والحماية الاجتماعية، كما تم إنشاء التعاونيات بين الشباب والتي يقصد بها لتمويل مشاريع الشباب بواقع 30% والباقي تساهم به البنوك لإيجاد فرص عمل مؤقتة بأجور توازي الحد الأدنى المطلوب.
وعلى المستوى الخليجي سعت الدول إلى حل مشكلة البطالة عن طريق إحلال العمالة الوافدة لديها والتي يصل عددها إلى 18 مليون عامل .. فعلى سبيل المثال تمثِّل العمالة الوافدة في دولة الإمارات 80% من حجم السكان و 72% في قطر، و 63% في الكويت، و30% في السعودية، و26% في كلٍّ من قطر وعمان، وهو الأمر الذي أدّى إلى مطالبة رجال الأعمال في تلك الدول لتشغيل أبناء تلك الدول العاطلين عن العمل بإحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية، وهو الأمر الذي أدّى إلى وضع خطط وطنية تسير كلُّ دولة وفقاً لها لإحلال تلك العمالة.
2- الحلول الجماعية
تعمل الدول العربية مجتمعة على إيجاد حلول لتلك المشكلة من خلال منظمة العمل العربية والتي تتمثّل أهم أهدافها في الآتي:
أ تبنِّي مشروعات تنموية لتعزيز الاستثمارات واستيعاب العمالة في الوطن العربي.
ب حث الدول العربية على إعطاء العمالة الوطنية الأولوية في التوظيف داخل كلِّ دولة ثم العمالة العربية.
ج تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي.
د تقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول الأعضاء.
ه السعي إلى تطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها.
و العمل على تحسين ظروف وشروط العمل في الدول الأعضاء.
