معالجة تحليلية مفصلة لمشكلة التصنيف مع الحلول، ومقترح لكيفية وشروط تنظيم مسابقات الدكتوراه:

يطالب البعض بل والكثير ممن لم يتحصلوا على تصنيف جيد خلال مسارهم الجامعي نتيجة لظروف معينة أو لتجاوزات إدارية أو نتيجة لا مبالاتهم وعدم اهتمامهم بالتصنيف والتحصيل العلمي وغيرها بالغاء ما يعرف بنظام التصنيف وهو نظام يتضمن ترتيب فئوي تنازلي للطلبة في كل دفعة أو تخصص لكامل مسار التكوين، حيث يتضمن فئات أ، ب، ج، ذ، ه، وتعتمد معظم الجامعات الوطنية الجزائرية على هذا التصنيف في انتقاء الطلبة لمواصلة التكوين في الماستر أو المشاركة في مسابقات الدكتوراه، حيث يقصى تلقائيا معظم الطلبة من الفئات الدنيا ويحرمون من المشاركة في مختلف مسابقات الطور الثالث، وتعتمد الجامعات على هذا التصنيف لعدة عوامل نذكر أهمها:

– ترشيد النفقات وتنظيم المسابقات بإمكانيات مادية وبشرية أقل أو على الأقل تنظيمها بإمكانيات تكون متوافقة مع القدرة التنظيمية للجامعة والكلية والقسم (عدد المترشحين، عدد القاعات، عدد الحراس والمصححين، ووقت التصحيح وعرض النتائج.. )

– تحفيز الطلبة على الاجتهاد والمنافسة خلال طوري ليسانس والماستر، إذ يضطر الطلبة المهتمين بمواصلة التكوين في الدكتوراه منذ مرحلة ليسانس للاجتهاد والمثابرة والمنافسة للحصول على ترتيب ضمن أوائل الدفعات (خاصة الفئة a) ليتسنى لهم المشاركة في مسابقة الدكتوراه، وهذا الاجتهاد والمنافسة وحب التفوق هو ما يحفظ جودة التعليم العالي ويضمن الارتقاء بالمستوى العلمي.

– القضاء على بعض التجاوزات في نتائج المسابقات إذ يرى البعض أن اعتماد التصنيف لا يسمح للبعض ممن لا يهتمون بالتحصيل العلمي ولا يجتهدون خلال مسار تكوينهم باجتياز المسابقة واقتصارها على الأوائل فقط وبالتالي منع النجاح لغير الأكفاء عن طريق الوساطة والمحاباة والرشوة وغيرها من الطرق الملتوية إذ يضمن ذلك عدم قبول الفئات التي تعتمد هذه الطرق في النجاح من اجتياز المسابقة نهائيا.

هذه بعض الأسباب الموضوعية التي تجعل الجامعات ومن بينها الجزائرية تعتمد نظام التصنيف الفئوي التنازلي كشرط لانتقاء الطلبة المقبولين لاجتياز المسابقات في الطور الثالث خاصة في البلدان النامية والتي تعاني بعض الفساد وخلل في الأخلاقيات وانعدام التحفيز وشح في فرص العمل وقلة البدائل لدى خريجي الجامعات إلا مواصلة التكوين في الدكتوراه، فاعتمدت الجامعات التصنيف كآلية للتحفيز والمنافسة والتمييز بين المجتهدين وغير المهتمين وغربلة الطلبة وترشيد النفقات وضمان مسابقات بإمكانيات مادية وبشرية أقل تتوافق وقدرات كل مؤسسة.

أما عن عيوب التصنيف فقد لخصه البعض في عدة نقاط نذكر أهمها مع التعليق عليها :

– حصول بعض الطلبة على امتيازات غير مشروعة كحصولهم على نقاط مجانية غير مستحقة تساهم في تصنيفهم ضمن الأوائل على حساب بعض زملائهم المجتهدين، وهذا وإن كان من الناحية المنطقية ممكن الحصول إلا أنه ناذرا ما يحصل بالشكل الذي يراه البعض إذ تكون إمكانية الحصول على نقاط مجانية غير مستحقة لطالب غير مهتم طيلة مسار تكوينه ضئيلة، ذلك أنه لا يمكن شراء أو استعطاف أساتذة جميع المقاييس ولمدة ثلاث (3) سنوات (ليسانس) أو سنتين (2) (ماستر) أو أو خمس (5) سنوات متوالية (ليسانس وماستر) للحصول على تصنيف a كما يزعم البعض، فهو من الناحية العملية ناذر الحدوث بالنسبة لطالب غير كفؤ، كما أنه طعن في الأغلبية العظمى من الأساتذة الجامعيين الجزائريين، لكنه ممكن الحدوث لطالب متوسط، ورغم ذلك لا يمكن إنكار وجود بعض التجاوزات والسلوكات الغير الأخلاقية بخصوص التقييم وتوزيع النقاط من بعض الأساتذة والطلبة على حد سواء.

– مرور بعض الطلبة حسب زعمهم بظروف قاهرة منعتهم من احتلال تصنيف جيد رغم أنهم من الممتازين، وأنهم في حال أتيحت لهم الفرصة ليجتازوا المسابقة سيكونون أول الناجحين كما سيعملون على مشاريع دكتورالية في غاية الأهمية، ويرون أن التصنيف غير عادل وحرمهم من تحقيقها، رغم أن الحقيقة أن هذه حالات ناذرة وشاذة ولا يجب سن قوانين تتيح للقليل الفرصة الفائتة على حساب المصلحة العامة للقطاع، كما يثبت الواقع أن هناك من تجاوز الظروف وصنف مع الأوائل.

– يرى البعض بل والكثير جدا ممن لم يصنفوا تصنيفا جيدا أن النقطة أو المعدل ليس معيارا للتصنيف والكفاءة وأنه كان بإمكانهم افتكاك أولى المراتب لكنهم لم يرغبوا في ذاك، كما أنهم يطالبون بإلغاء التصنيف وفتح المسابقة للجميع وأنهم سينجحون في مسابقة الدكتوراه ويثبتون جدارتهم واستحقاقهم ويقدمون في الطور الثالث الكثير لقطاع التعليم العالي وللبحث العلمي ويجدون حلول موضوعية عملية دقيقة لمختلف المشكلات التي يعاني منها المجتمع المحلي والدولي، وكأن خمس (5) سنوات كاملة من التكوين لم تكف للتحصيل ولإثبات جدارتهم لكن اختبار الدكتوراه سيكون هو الفيصل ويعدون أنهم سيحيطون بما لم يحط به زملائهم من المجتهدين علما نظريا ومنهجيا وتطبيقيا خلال خمس (5) سنوات كاملة بل وسينجحون هم دون غيرهم، وللتنبيه فإن النقطة أو المعدل هي نتيجة للاختبار والتقييم وهي معيارا حقيقيا للتفوق والتصنيف والمستوى في حالة تم منحها حسب تقييم صحيح، فالمستوى نوعي يمثل مجموعة المعارف والمناهج المحصلة خلال مسار التكوين لكن يعبر عنه بشكل كمي رقمي يوضحه ( نقاط، أرقام، معدلات، رتب، فئات.. )

– يرى البعض أن نظام التصنيف حسب الدفعة لا يفي بالغرض ويظلم بعض الطلبة على حساب آخرين، وأن اعتماد نظام المعدل الموحد عبر كل الجامعات يكون أفضل، حيث يرى بعضهم أنه ليس من العدل حصول طالب ط1 في تخصص معين وجامعة (س) على معدل 14 مثلا ويقابله التصنيف d بينما يحصل طالب آخر ط2 على معدل 12 في نفس التخصص في جامعة أخرى (ع) مع التصنيف a، والحقيقة أن هذا عين العدل فلكل جامعة صرامة تقويم معينة وقد يحصل الطالب ط1 صاحب معدل 14 على معدل 10 في دفعة الجامعة (ع) نظرا لصرامة التقييم، بينما يحصل الطالب ط2 على المعدل 16 وتصنيف a في الجامعة (س) نظرا للتساهل في التقييم، ولو يتم العمل بنظام المعدل دون التصنيف في الدفعة فإليكم ماذا سيحدث:
نفرض أن جامعة كبيرة (أ) لها امكانيات تنظيمية وبيداغوجية جيدة فتحت تكوين ماستر لدفعة كبيرة على سبيل المثال لا الحصر 1000 طالب كما يحدث في بعض التخصصات، أساتذة هذه الجامعة قامو بالتساهل في التقويم وضخموا نقاط ومعدلات طلابهم فكانت معدلات المسار للطلبة بين 14 و18 مثلا. بقية جامعات الوطن في نفس التخصص كان تقويمها صارما ولم يتحصل أي طالب فيها على معدل مسار يفوق 13 ! في هذه الحالة وفي حال انتقاء المترشحين لاجتياز مسابقة الدكتوراه حسب المعدل وفي حالة كانت القدرة التنظيمية للجامعة المنظمة للمسابقة لا تفوق 500 مترشح أو حتى 1000 مترشح، سيحظى عبر كامل القطر الوطني طلبة الجامعة (أ) فقط بشرف اجتياز المسابقة دون زملائهم من سائر الوطن، لأن الانتقاء تنازلي حسب المعدل ومعدل آخر طالب في الدفعة السالفة الذكر أكبر من معدلات أحسن الطلبة في سائر الوطن، ولهذا يكون نظام التصنيف حسب الدفعة هو الأقرب للعدل وهو الأصح، وعلى كل جامعة العدل بين طلبتها ومنح النقاط لمن يستحقها، كما يمكن للطلبة مراقبة عملية التقييم أو حالات تضخيم النقاط للبعض وفضحها ورفضها، كما أن كل طالب عليه أن يجتهد ليتفوق ويكون من الأوائل في دفعته كما أن تصنيف الدفعة يسمح لكل جامعة أن يشارك عدد من طلبتها في مسابقات التكوين في الطور الثالث.

المزايا العلمية والبيداغوجية للتصنيف:
يعتقد البعض أن نظام التصنيف بلا أهمية وبلا معنى وأنه غير عادل ومجحف في حق البعض، ويستحسنون فتح مسابقات الدكتوراه للجميع لاثبات قدراتهم وسينجح المتفوق والذكي وصاحب التحصيل مهما كان معدل مساره وتصنيفه في دفعته، ويرون أن هذا الإجراء سيتيح الفرصة للمواهب والقدرات المغيبة، ويفتح الباب للمنافسة، لكن الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء أنهم غلبوا المصلحة الشخصية على العامة ولم يدركوا الأهمية العلمية والبيداغوجية للتصنيف والنتائج الوخيمة التي تترتب على إلغائه دون استبداله بنظام تحفيزي آخر، فإلغاء التصنيف لا يزيد من المنافسة كما يعتقد البعض بل يعتبر رصاصة الرحمة الأخيرة على روح المنافسة والاجتهاد والتفوق، ونقصد بالمنافسة طبعا في طوري ليسانس والماستر وليس منافسة يوم المسابقة، فالمنافسة يوم المسابقة لا تصنع مستوى ولا تحصيلا ولا تكوينا سليما، إنما تكون المنافسة والتحصيل والتكوين السليم العلمي والمنهجي خلال مسار التكوين، فنظام التصنيف كان الحافز الأساسي المستمر للاجتهاد والمنافسة وتحصيل المعلومات من أجل افتكاك رتبة مشرفة تدل على كفاءة الطالب وتكوينه واستعداده لخوض غمار البحث العلمي في الطور الثالث وأنه مشروع باحث من جهة وتسمح له بالمشاركة في مسابقات هذا الطور وفق شروط الانتقاء من جهة أخرى، كما أنه كان يفرق بين المجتهد والكسول ويصنع تحفيزا معنويا للمجتهد، وبإلغائه سيصبح الجميع سواء لهم نفس الفرص والامتيازات، فلم يجتهد المجتهدون، ويتنافس المتنافسون ويسهر الساهرون إذن؟ مادام للجميع نفس الفرص! ففي حالة تساوي الجهود والامتيازات فهذا ما يؤدي إلى الكسل والخمول في طوري ليسانس والماستر ويضر بجودة التكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، وينتج باحثين غير مؤهلين أكاديميا ومهنيا بتحصيل وكفاءة شبه منعدمين.

أما من الناحية البيداغوجية والتنظيمية فالقدرات التنظيمية المادية والبشرية لمعظم الجامعات لا تستوعب تنظيم مسابقات وطنية كبرى إلا ضمن نظام آخر، سيتم التطرق له في حينه. وحتى لا يفوتني التطرق للإجابة على بعض التوهمات التي ترى أن معظم من ينجح في الدكتوراه هم بقية الأصناف دون صنف a والأكثر أنهم يستدلون بذلك على أن أصحاب تصنيف a تحصلوا عليه بغير وجه حق، كما يستدلون بذلك على أن بقية الأصناف ستثبت جدارتها وتتفوق لو أتيحت لها الفرصة، نقول أنه مجرد كلام شعبوي دعائي وبدون دليل موثق، كلنا يعلم أن الغالبية العظمى من خريجي الماستر هم تصنيف e d c b.. والأقلية هي من تحتل المراتب الأولى ومن البديهي أن يكون لكلام الأغلبية صدى وتأثيرا ودعاية في مواقع التواصل الاجتماعي لكثرتها وكأسلوب ضغط متواصل لإلغاء التصنيف وتحقيق مصالحها الشخصية ولو على حساب جودة التعليم ومصلحة القطاع والبلاد، لكن التحليل الموضوعي يرى أن البينة على من ادعى، ولا توجد احصائيات رسمية موثقة ومنشورة تدل على أن أصحاب تصنيف e و d وc هم أغلب من نجح في المسابقة عندما أتيحت لهم الفرصة كما يزعم ويتوهم البعض، إنما هو ضغط ممنهج وكلام مواقع ليس إلا وعلى مالك الدليل الاحصائي الرسمي أن يقدمه، وحتى إن سلمنا جدلا أن ذلك صحيحا فهو لا يعني بالضرورة أن أصحاب المراتب الدنيا أكثر دكاء وتحصيلا من المراتب الأولى بل يدل مباشرة على أن هناك كارثة التلاعب بنتائج المسابقات الدكتورالية وخضوعها لمعايير غير أخلاقية ولا أكاديمية.

الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة التصنيف ومقترح لكيفية وشروط تنظيم مسابقات الدكتوراه:
رغم أن نظام التصنيف نظام منطقي وطبيعي تفرضه طبيعة نشاط التعليم والتعليم العالي، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتساوى المجتهد والكسول، ولا يوجد أي قانون طبيعي أو إنساني يشرع المساواة بين من يعمل ويكد ويجتهد ويتعب، وبين من لا يهتم ويتكاسل ولا يجتهد ولا يبدل جهدا، كما أنه التحفيز الأساسي والوحيد في ظل القوانين الحالية الذي يعطي ولو دفعة معنوية غير كافية للمجتهدين ويميزهم عن غيرهم ويرفع من معنوياتهم ويشجع البعض في الأطوار القاعدية للتعليم العالي والبحث العلمي (ليسانس والماستر) على استمرارية المنافسة والعطاء ويبعث روح الاجتهاد وحب التفوق بما يعود إيجابا على المستوى التعليمي وجودة التعليم، ويسمح بغربلة الطلبة واستخلاص عصارة ذات كفاءة وقدرة منهجية وعلمية ولغوية تسمح بمواصلة التكوين والبحث في الطور الثالث كما أنه يساعد الجامعات في القدرة على احتواء وتنظيم مختلف المسابقات بما يتوافق مع الامكانيات المادية والبشرية المتاحة، إلا أن التحول من هذا النظام إلى نظام آخر أكثر مرونة وأهمية أصبح ضرورة ملحة فرضتها الظروف الاجتماعية والتعليمية والبيداغوجية الحالية.

وارضاء لجميع الشرائح وحرصا على الحفاظ على جودة التعليم وطمعا في استغلال الكفاءات الوطنية أكاديميا ومهنيا والاستفادة منها في التنمية والتطوير وتشجيعا للاجتهاد والمنافسة وامتيازا وكفالة لحق المتفوقين ورغبة في منح الفرصة للجميع لا يمكننا إلا أن نقترح هذا الحل القابل للإثراء والمراجعة والتدقيق:

إن أفضل حل يعطي الفرصة للجميع ويمكن من إبراز القدرات الفكرية الوطنية والاستفادة منها، ويحفظ جودة التعليم ويرقيها، ويكفل حق المجتهد، ويساهم في تطوير المؤسسات الجزائرية هو الإبقاء على نظام التصنيف مع فتح المسابقة للجميع، مع خلق آليات تحفيز جديدة وتقنينها، آليات مادية ومعنوية عملية تساهم في تأجيج روح المنافسة والاجتهاد والابداع والابتكار، وتسمح باستغلال الكفاءات الوطنية في التسيير والبحث والتطوير، ويمكن تلخيص شروط هذا المقترح والذي يتمثل في: تنظيم المسابقة الوطنية الموحدة للالتحاق بالتكوين في الطور الثالث مع تحفيز أكاديمي ومهني للمتفوقين كمايلي:
– الحفاظ على نظام التصنيف كما هو معمول به لترتيب الطلبة، مع محاربة جميع أشكال المحاباة والطرق الغير أكاديمية في توزيع النقاط وتشديد عملية التقييم.
– سن قوانين تنظيمية والحرص على تنفيذها تنص على منح الطلبة الثلاثة الأوائل في مرحلة ليسانس والماستر حق التوظيف المباشر أو مواصلة التكوين(التوظيف المباشر مع مواصلة التكوين في الماستر لمن يستطيع وحسب المؤسسة المستخدمة لأوائل دفعة ليسانس، أما أوائل دفعة الماستر فيكون لهم منصب واحد لمواصلة التكوين في الدكتوراه دون مسابقة ومنصبين للتوظيف المباشر ويختار الأول في الدفعة بين التكوين والمنصب فإن اختار التكوين يفقد أحد المنصبين في التوظيف وان اختار منصب الشغل يختار الثاني بين التسجيل مباشرة في الدكتوراه أو منصب الشغل وهكذا). إن هذا الاجراء مهم جدا في المقترح، لأن المسابقة كما سنتطرق لها لاحقا ستكون مفتوحة للجميع وهذا الإجراء هو ما يحفظ المنافسة في طوري ليسانس والماستر ويحفظ جودة التعليم، ويكفل حق المجتهدين، كما أنه يقدم طالب مؤهل يكون مشروع باحث في الطور الثالث، ويعود بالفائدة والتطوير على المؤسسات الوطنية أو الخاصة التي توظف أوائل الدفعات.
– تقدم الجامعات مشاريع الدكتوراه للوزارة الوصية لتوافق عليها على أن تكون الموافقة على ثلاثة (3) مناصب في كل تخصص على الأقل دون احتساب مناصب أوائل الدفعات أي أربعة (4) مناصب في المجموع لكل تخصص، ثلاثة (3) مناصب يمتحن لأجلها، والرابع للأول في الدفعة.
– تجمع جميع المناصب المفتوحة في تخصص واحد لدى كل الجامعات ويعلن عنها، مثال ذلك فتحت 10 جامعات تخصص تسيير مالي ومحاسبي يكون مجموع المناصب هو أربعة (4)(كما تم التطرق له سابقا) مضروبا في 10 أي 40 منصبا في المجموع توزع على الناجحين وأوائل الدفعات لاحقا وفق شروط معينة حسب قرب وبعد الناجح عن الجامعة أو اختياريا حسب معدلات النجاح الترتيبية لمسابقة الدكتوراه.
– تعلن المسابقة الوطنية للجميع وتبدأ عملية التسجيل ومراجعة الملفات وقبولها عبر الخط كما هو معمول به دون الاعتماد على التصنيف إنما مراجعة شروط الترشح فقط من ملف يثبت التخرج والحصول على شهادة البكالوريا وليسانس والماستر في التخصص المطلوب.
– تعلن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة عبر الخط مع طباعة وصل المشاركة.
– يعلن تاريخ المسابقة والمقاييس الممتحن فيها شهرا أو شهرين قبل إجرائها.
– تكون المسابقة على المناصب المفتوحة وطنية وموحدة وتكون عبر مراكز جهوية (شرق، غرب، وسط، جنوب) مع تسخير كل الجامعات والمراكز الجامعية كمراكز فرعية لخدمة المراكز الجهوية.
تدمج وتجمع التخصصات المتقاربة (لنفس الفرع) إن أمكن ويعلن عن عدد المناصب الإجمالي وتجرى مسابقة واحدة في المقاييس المشتركة لتخصصات نفس الفرع وبعد النجاح توزع حسب التخصص الأقرب للناجح.
– تجرى مسابقة لكل تخصص أو تخصصين أو أكثر ولو كانوا مختلفين تماما ومفصولين عن بعضهم حسب القدرة التنظيمية للمراكز الجهوية والجامعات التابعة لها في نفس اليوم بمعنى إذا كان لدينا مثلا 40 تخصص في المجموع نحاول أن تكون عدد أيام كل المسابقات 40/3 أو 40/4 أو 40/5 أي تجرى كل المسابقات لجميع التخصصات في مدة أقصاها مثلا 13 أو 10 أو 8 أيام.
– تكون الأسئلة موحدة عبر كافة المراكز الجهوية وتعد يوم أو يومين قبل إجراء المسابقة من طرف لجنة علمية مركزية خاصة قليلة العدد توفرها المراكز الجهوية حسب أهم الجامعات التي فتحت المشاريع مع الحرص على عدم تسرب الأسئلة من خلال الاجراءات المعروفة كمنع الاتصال بالعالم الخارجي على أعضاء اللجنة وترسل الأسئلة عبر إيميل رؤساء المراكز الجهوية والفرعية عند دخول المترشحين إلى مراكز الاختبار وتطبع وتوزع (تخصص حوالي نصف ساعة إضافية من الوقت أي 30د لذلك)
– يستدعى أساتذة الأقسام والكليات للحراسة في الكليات التي تجرى فيها المسابقة وإن كان التخصص الممتحن فيه غير مرتبط بالكلية أو القسم .
– تجمع أوراق الإجابة بعد الانتهاء وتوضع في أمانة رؤساء المراكز الفرعية ثم رؤساء المراكز الجهوية ويتم تجميعها ونقلها بأمانة ورفقة رؤساء المراكز الفرعية وعناصر الشرطة والدرك الوطني وتوضع في النهاية عند رئيس المركز الجهوي.
– تحدد مراكز التصحيح وتشفر الأوراق ويستدعى أساتذة التخصص من كل الجامعات ويوزعوا عبر المراكز توزيعا متجانسا بحيث يمكن نقل بعض الأساتذة من الشرق إلى الغرب أو من الجنوب إلى الشمال والعكس ليكونوا فريقا مختلطا في كل مركز، أو تجمع كل الأوراق في مركز واحد ويتم خلطها ثم إعادة توزيعها على مراكز التصحيح الجهوية لتشفر وتصحح وفي هذه الحالة لا داعي لتكوين فريق مصححين مختلط في كل مركز.
– تعلن نتائج المسابقة بعد الإنتهاء من عملية التصحيح وملأ البيانات في الحواسيب.
– توزع المناصب المفتوحة في كل الجامعات على الناجحين حسب الجامعة القريبة من الناجح، أو حسب معدل المسابقة.
– تبدأ عملية التسجيلات ووضع الملفات وتنطلق عملية التكوين.
– يوظف الدكاترة بعد تخرجهم توظيفا مباشرا ليستفاد من خبراتهم وكفاءاتهم، كما يسهم استقرارهم الوظيفي في خلق وتعزيز روح المباذرة البحثية وتشجيع الابتكار .
– يتم العمل بهذا المقترح بخصوص أوائل الدفعات بأثر رجعي للسنوات القليلة الماضية حتى لا تظلم الدفعات المتخرجة حديثا (تحدد الوزارة هذه السنوات 3 أو 4 أو 5 سنوات)

إن إجراء المسابقة بهذه الدقة والشفافية والصرامة سيقلل من عدد المشاركين ذلك أن النجاح سيكون حليف المجتهدين الأكفاء الذين تلقوا تكوينا صحيحا، والتزموا بالاجتهاد والمثابرة طيلة مسارهم الدراسي ويمتلكون رصيدا لغويا وعلميا ومنهجيا كافيا يمكنهم من افتكاك مكانة مشرفة في قائمة الناجحين، وبالتالي سينسحب مسبقا كل من ليست لديه الكفاءة لذلك ممن لم يمتلك المقومات اللازمة، وسيغلق المجال أمام من يحاول النجاح بالطرق الملتوية، وبالتالي سيمكن الجامعات من استيعاب وتنظيم المسابقة من جهة، وسيمكن من جهة أخرى من انتقاء سليم للطلبة واستخلاص عصارة باحثين تتسم بالكفاءة اللازمة والشغف الكافي لمواصلة البحث في الطور الثالث.

– إن هذا المقترح القابل للإثراء والمراجعة والتدقيق سيفتح الفرصة أمام الجميع لاستحضار قدراتهم وإبراز مواهبهم، وسيكفل حق المجتهد ويشجعه على العطاء والكد وبدل كل ما لديه، وسيأجج روح التفوق والمنافسة والإبداع في طوري ليسانس والماستر، وسيساهم بشكل عملي في استغلال الكفاءات وتطوير المؤسسات الوطنية، وسيخدم جودة التعليم ويرتقي بالمستوى والبحث العلمي إلى أقصى درجاته، وسيغلق الباب أمام الصراع القائم الذي يؤخر ولا يقدم، ويسمح بالانطلاق الجدي لدراسة مشاكل القطاع وتطوريه.

كتبه: بودبزة إبراهيم في : 12 أوت 2020.