معضلة العلاقات المدنية العسكرية ومآل ثورة الجزائر

د. محمد بريك

raialyoum.com

من المهمّ ألا يصرفنا الإبهار الذي صنعته الانتفاضة الشعبية في الجزائر، بما تمثله من حراك صبور وسلمي لأشهر، عن التعقيدات والمخاطر التي تضفي ظلالا من التشاؤم حول المآلات الممكنة. والعكس- لايمكننا التغافل عما تمثله تلك الانتفاضة – مع ثورة السودان وانتفاضة العراق – من دلالة حقيقية على عدم خبوت وهج المقاومة في شعوبنا وانفعالها بحلم التغيير السياسي وإرادته، ولم تكسرها كل المرارات التي أفرزتها تجارب الربيع العربي المُجهضة والتي انتهت بتحطيم دولا مركزية في أمتنا.

ماانتهى الوضع إليه الآن، هو عجز هذا الحراك الشعبي – رغم مثابرته – أن يحقق أكثر من إزاحات في بنية النظام الحاكم، مضى على إثرها بوتفليقة وكان مجرد حاكما اسميا في عهدته الأخيرة، وبشكل أهم – المجموعة المتنفذة وهي خليط من أخيه وبعض الأمنيين وحلقة مشهورعنها الفساد من رجال الأعمال، وتقدم المجلس العسكري لمنصة الحكم، واتساع دور المكوّن العسكري-الأمني ثانية بعض الضربة التي مضى على إثرها الجنرال محمد مدين في 2015، وكانت ضمن سلسلة ممتدة من تقزيم وضعية الجنرالات قام بها بوتفليقة وتعهد بها منذ أول حكمه.. بشكل عام – قام بوتفليقة قبل انعزاله عن المشهد بتقزيم وزن الجيش داخل بنية السلطة مابعد العشرية السوداء، مع سماحه باحتفاظ الجيش بدوائر محجوزة في السياق الدفاعي والمشروعات الاقتصادية.

الجزائر الآن في طريقها لانتخابات رئاسية، يرفضها الحراك الشعبي بكل مكوناته، سواء غير المسيسة منها، أو تيار البديل الديمقراطي وأبرز قواه جبهة القوى الاشتراكية، وبعض القوى اليسارية (راج) أو حتى الانفصالية (الماك).. واختلط موقف القوى الإسلامية بين المشاركة دون ترشح والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية (حمس وجبهة العدالة والتنمية)، والاشتراك بالترشح (حركة البناء) مع مرشحين آخرين (علي بن فليس، والمستقل عبدالمجيد تبون، وعزالدين ميهوبي من حزب موالٍ لجبهة التحرير)، وعلى هذا فتبقى دائرة المرشحين محسوبة على نظام بوتفليقة بشكل أو آخر، وتابعة لأحزاب محدودة التأثير فيسهل قيادها.. ولم يُعرف بعد لأيها تميل كفة تأييد المجلس العسكري، وإن كان من المنطقي أن يكون أقلها زخما سياسيا أو ربما يكون مستقلا.

  ومع فشل الحراك الجزائري أن يُنشيء له قيادة استراتيجية تدير مساحات الحشد والمناورة والضغط والتفاوض، أو يُشكل حوارا سياسيا جادا يُقرّب بين القوى السياسية لتتفق على مطالب محددة، فتبقى الكفة في تحديد المستقبل السياسي – ولو في المدى القريب – في يد المجلس العسكري.. وتبقى هناك أسئلة جوهرية لاستيعاب المشهد الجزائري ومتطلباته، وأعتقد أن الفكر والخبرة المتراكمة في استيعاب (العلاقات المدنية العسكرية) قد تسعفنا بإجابات معقولة:

ما هو الحد الأدنى وطبيعة التغيير في بنية النظام السياسي الذي قد يقبل به المجلس العسكري ؟

المؤسسة العسكرية بطبيعتها، لجأت إلى ضرب مجموعة فاسدة محسوبة على النظام السابق وبالأخص حلقة (الشقيق) لاستعادة دورها المنقوص في إدارة الدولة أو توظيف سياسي وامتصاص غضب شعبي، ولكن هل تقبل فعلا ترسيخ أساس ديمقراطي حقيقي، كمؤسسات وقواعد وتداول سلطة ورقابة شعبية – بالنظر لاقتصاد الجيش ونفوذه بدولاب الدولة، وخلل القوى المدنية، ومخاوف حقيقية على وحدة الدولة وأمنها؟

– وهل المؤسسة العسكرية بطبيعتها المحافظة ومصالحها الاقتصادية ورؤيتها الأبوية للواجب الوطني، من مصلحتها معاكسة أي تغيير جذري كما تنص على ذلك أدبيات العلاقات المدنية العسكرية وتجارب التحول الديمقراطي في كثير من البلدان حتى العربية كمصر؟

وهل هذا يفسر الإسراع للانتخابات قبل تغيير الدستورلتجنب أي تغيير جذري في بنية النظام السياسي، وضمانة غلاف رئاسي هش يتمدد فيه نفوذ الجيش ثانية في دائرة الحكم؟

هل هناك بدائل حقيقية لتطوير الوضع السياسي الجزائري – قد يضغط فيها الحراك الشعبي، وممكن أن تتقبلها السلطة العسكرية بما يُسكن هواجسها؟

أولا) كقاعدة معيارية، المؤسسات العسكرية لابد أن تنعزل عن ممارسة السياسة، فضلا ألا تقود الحياة السياسية وتؤثر فيها بأشكال مباشرة وغير مباشرة. وهذا ليس فقط ضرورة ديمقراطية وسياسية، ولكن ضرورة الفن الاستراتيجي العسكري كذلك:

سياسيا – الجيوش بتكوينها وطبيعتها الوظيفية لايمكن أن تكون ديمقراطية ولكن كيان هرمي يعتمد الولاء وشمول السيطرة والنزول بالأوامر (حتى مع انفتاح المؤسسة العسكرية الغربية للنقاش الداخلي والنقد واستخلاص الدروس تبقى هكذا)، وقاعدة سياسية – لايمكن الجمع بين احتكار السلاح المميت أو المنظِّم وممارسة السياسة لأنه سيجهضها، ولأن الجيوش قد تنجح بما لها من تنظيم ضخم وحِرفية تشغيلية أن تقوم بمشاريع اقتصادية محددة، ولكنها تعجز عن إدارة عمليات التنمية المُعقدة بماتقتضيه من بناء مؤسسات وطرح استراتيجيات وإدارة حوار مجتمعي ورقابة وشفافية.. وغيرها من أسباب..

واستراتيجيا، العمل العسكري لابد أن يخضع للقرار السياسي وإلا قاد لعسكرة الخيارات، أو تكتكة الاستراتيجية (أي استبدال النهايات العملياتية والتكتيك بالنظر الاستراتيجي، أو فشل الاستراتيجية بأن يعجز الأداء العسكري أن يصل للنهايات السياسية الموضوعة لغياب التوجيه الاستراتيجي المُدقق.

ثانيا) ولهذا – ففعلا المثال الديمقراطي هو عزل الجيش عن السياسة، وإخضاعه للهيمنة السياسية، على خلاف تنظيري وتجريبي غربي حول مستوى الهيمنة تامة (جانويتس) أم موضوعية (هنتنجتون).

ثالثا) تجارب التحول الديمقراطي مابعد ثورة القرنفل بالبرتغال، تعثر أغلبها (وليس فقط مصر)، وكان أهم أسباب ذلك نفوذ المؤسسة العسكرية، مما قاد لفشل التجارب أو ظهور ديمقراطية زائفة.

ولكن أحيانا ماتقود الرغبة الحادة لإخضاع الجيش للهيمنة وعزله عن السياسة لرد فعل عنيف بالأساس وإجهاض التجربة.. ولهذا – بدأت التجربة العملية والتنظير يقتربا من استيعاب خصوصية ضبط العلاقات المدنية العسكرية في حال التحول الديمقراطي..

و يزيد على تلك الخصوصية تصور ما عند الجيوش العربية وشعبيا أنها هي من بَنَت دولة مابعد الاستقلال، بالرغم أن التدقيق التاريخي قد يُناقض  تلك الفرضية – ليس فقط من منطلق أن كثير من تلك البُنى كانت حاضرة، بل النخبة المهنية المصرية مابعد ثورة يوليو – والتي تفوق كثيرا في نجابتها ودورها – ماأتى بعدها تعود تنشئتها لفترة سابقة، ثم إن الجيوش العربية هي جيوش شعب) وليست صفوة   (Elites ممايشكك في حيازتها لصك تاريخي بالأحقية للحكم.

رابعا)  وعلى هذا – فالدرس الحاضر لضبط تلك العلاقة في مرحلة التحول يعتمد على توفر أركان ثلاثة:

أ.. بقاء درجة من الزخم الشعبي بالميادين، لأنه يمثل أداة ضاغطة حقيقية في التفاوض السياسي، وبما يشمل منهجته استراتيجيا بقيادة ورؤية ومسار تصعيد ومناورة وتفاوض.

ب. توحد للقوى السياسية االمدنية تحت رؤية مطالب مُحددة تمثل الحد الأدنى للتغيير السياسي، وطريقة إدارة المرحلة الانتقالية وصولا لعقد اجتماعي وسياسي جديد – تُفاوض عليها.

ج. تمييز حكيم بين ماينبغي ألا يُسمح للمؤسسة العسكرية به: ألا تقود بمفردها مرحلة الانتقال فضلا أن تُجهضها، ولا تكون لها وصاية دستورية على الوضع السياسي، ولاتكون لها أدوات مباشرة في التدخل بالوضع المدني في القضاء والجهاز المعلوماتي الداخلي.

ولكن تُرحل بقية الملفات (السياسات الدفاعية، والتدخل العملي وغير المباشر في الوضع السياسي، وبالتأكيد ملفاتها الداخلية) مع السماح بمشاركتها وضمانتها للمرحلة الانتقالية مما يُسكّن هواجسها فيما يهدد ما تراه من مصلحة وطنية ومؤسسية… هذا مايُسمى مرحلة الانتقال الديمقراطي..

أما التثبيت الديمقراطي (العزل الكامل للجيش عن السياسة، والهيمنة المدنية عليه)، فلايُمكن تصوره دون نضج السلطة المدنية (كتوافق، وشرعية، ومؤسسات، وقاعدة شعبية، وخبرة فنية في إدارة ملفات الدفاع)، والأهم – قناعة المؤسسة العسكرية ذاتها تدريجيا وتحول منظورها إيجابيا نحو الديمقراطية. وهذا قد يأخذ عقدين كما حصل في أسبانيا مثلا، والبرازيل وتشيلي..

والحقيقة – أن التفكير فيما أفشل ثورة مصر، قد يجعلنا نتخيل أن عدم ضبط العلاقات المدنية العسكرية بالشكل السابق هو السبب، وهذا منطقي، ولكن بتدقيق – ندرك أن الانهيار الكامل في طبيعة القوى السياسية (الإخوان، والأحزاب المدنية) من حيث غياب وعيها بمتطلبات المرحلة، وهوسها الأيديولوجي والشبق نحو السلطة مماجعلها عُرضة لعقد تحالفات مع الجيش وقوى خارجية، هو ماجعل ضبط علاقة الجيش بالسلطة مستحيلا بالأساس.

وبالإضافة لكل تلك الخصوصية للتعامل مع العلاقات المدنية العسكرية في مرحلة التحول الديمقراطي، فتبقى هناك مشكلات بنيوية تُعقد وضع الجزائر: الإشكال الانفصالي عند القبائل والأزمة الأمازيغية عموما، وانهيار قوة ورشد الأحزاب وعدم تقديمها للمصلحة الوطنية، والشروخ في جهاز الدولة في مسائل الفساد وعدم استقلال القضاء، ووضعية الجيش الملتبسة بماله من دوائر نفوذ اقتصادية وسياسية محجوزة..ومع كل هذا – الجيش الجزائري وما يلتحف به من شرعية تاريخية (وإن أثرت عليها سلبا العشرية السوداء، ومتوالية الفساد السابقة)، وهو من يقود البلاد الآن لمسار مُحدد ويتهم أي طرف مُخالف بتآمره على الدولة وقيادتها وجيشها.. وفي هذا الظرف تكون الخيارات شديدة الصعوبة.

ومن المهمّ أن أشير لفرضيات – لا أعتقد أن ثمة خلاف حولها، قبل طرح ماأراه مطلوبا وممكنا:

1- غالب الحراك الشعبي يريد جزائر ديمقراطية، وعادلة اجتماعيا، وفيها كرامة وسيادة قانون لمواطنيها، وبالتأكيد يلفظ أي نزعة انفصالية أو معادية للعروبة والدين (والشواهد على هذا كثيرة).. وأن هذه فرصة تاريخية قد لاتتكرر بسهولة لتغيير بنية النظام الحالي.

2- النظام الجزائري كدستور وعلاقات وبنية مؤسسية استحالة يقدر – دون تغيير حقيقي به – أن يقود لأي شيء من هذا.. مثال بسيط: الدستور الجزائري كارثي من حيث تكريسه لحكم الفرد، وغياب السيادة الشعبية الحقيقة والرقابة على المؤسسات.. (الرئيس هو من يعين الوزراء ويعزلها، يحل البرلمان، يعين القضاة، يعين الولاة، يعين المؤسسات الرقابية، يعين القادة العسكريين دون رقابة، ليس هناك إجراءات واضحة لمحاسبته أو محاكمته)..وإن كان فيه جوانب جيدة كتقرير وحدة الأرض، وهويتها العربية والإسلامية، واعتبار تمازغت بشكل أو آخر لغة وطنية ثانية.. كذلك – وضعية الجيش – حتى مع كل التحفظات والحساسيات التي ذكرتُها في تعليق سابق بخصوص منطق التعامل معه في مرحلة التحول – لايُمكن ألا تُمس ويُنتظر تغييرا حقيقيا، خصوصا بعض انقضاء بوتفليقة وإعادة تمدد هيمنة الجيش على دوائر الحكم.. وطبعا – وصايته على الرئيس المقبل، والدفع نحو نجاح مرشحه.

3- في ذات الوقت، هناك مشكلات بنيوية تجعل الدخول مرحلة انتقالية مخاطرة كبيرة، ليست أهمها ماذكرتُه عن الخطر الانفصالي والهوياتي، بل انهيار القوى السياسية المدنية بالأصل وتعشش الفساد بها ونزعتها الفصائلية (سواء قوى الموالاة، أو الإسلاميين، أو اليسار)، وهذا يفتح احتمالات الاستقطاب وزيادة التدخل الخارجي في الملفات وصعوبة الوصول لصيغ جامعة، وانهيار وظيفي للدولة قد يفتح الباب فعلا لاضطراب أمني واسع، وكذلك تمرد قبائلي.

4- جزء كبير من المسئولية التاريخية حول المشكلة الأمازيغية هي من نصيب دولة مابعد الاستقلال، وليس فقط أصالة النزعة الانفصالية والتمرد عند قطاع من الأمازيغ، والدور الخارجي.. في ظل غياب أساس ديمقراطي حقيقي للدولة، تضعف القدرة على إدارة والتوفيق بين التنوعات الإثنية والثقافية، مع بناء تعاقد سياسي وإطار وطني جامع بالتالي.. أيضا – للأسف الشديد، حصل كبت شديد لمساحة التعبير الثقافي والإثني، لتوهم أنها تناقض مفهوم العروبة! وتم ربط تعسفي حتى بين العروبة والإسلام، مما دفع لردود فعل ثقافية واجتماعية متمردة على الإثنين..

إذن ماالحل؟! لو استمر الأمر كما يريد المجلس العسكري فهذا دفن لكل ماتحرك الحراك الشعبي لأجله، وفي رأيي أنه سيقود لوضع أسوأ كثيرا من عهد بوتفليقة (حتى عهدته الأخيرة)، ولأسباب موضوعية أهمها عدم تهيؤ الجيش لممارسة السياسة ولو من وراء ستار، وعدم استقراره داخليا خصوصا بعض موجات الإزاحة في العقد السابق ممايكون دفعه لقارعة السياسة شديد الخطر من حيث تسيسه و ضعف وحدته.. ولو تم الاستسلام التلقائي لمطلب المرحلة الانتقالية  فيحمل كل المخاطر السابق ذكرها.

هناك أكثر من حل، منها مثلا الدخول المضبوط في مرحلة انتقالية، يحدث قبلها مشاورات مكثفة مع القوى السياسية، واتفاق على أمرين جوهريين:

1- وثيقة مباديء فوق دستورية، تضمن بقاء الثوابت الجزائرية في وحدة الأرض، والهوية العربية الإسلامية، ومركزية ملفات الدفاع والسياسة الخارجية وماتتمظهر به الحد الأدني لهذه الثوابت في سلوك الدولة ونظامها التعليمي.

2- هندسة إدارة المرحلة الانتقالية بشكل يضمن بقاء الوظيفة وعدم انهيارها، وفي ذات الوقت، ضمانة أن يقود الحوار السياسي والاجتماعي، وفتح المجالات، لتبني ماسبق، وتطوير بنية العمل الحزبي ذاته. مثال قريب مماحصل بالسودان مثلا، مع تجنب مثالبه، بأن يتشكل مجلس رئاسي يعبر عن التيارات الأساسية ويكون مقبولا من قِبل المجلس العسكري، ويقود مجلس الأمن بعد تكثيف التواجد العسكري به ملفات الدفاع والأمن بصلاحيات تنفيذية واسعة في المرحلة الانتقالية، وضبط آلية صنع الدستور وعمل انتخابات بعده مما يتجنب مشكلة تضارب المصالح التي قد تؤثر على سلامة الخيار الدستوري لشكل النظام مثلا..

المشكلة للأسف – جزء كبير منها كان غياب الوعي السياسي والتجريبي بمنطق التحول الديمقراطي، وملفاته، وكيفية إدارتها في بيئة معقدة، وبشكل يعالج كثير من الحساسيات الأمنية والسياسية والعليا.. وبحيث تكون مرحلة التحول فرصة لتحقيق إجماع وطني، وهيكلة جذرية للمؤسسات، وتطوير لبنية القوى السياسية والتراكيب الاجتماعية، فضلا أن ينتج عقد سياسي ودولة ديمقراطية.. وليس العكس. لكن المؤسسات العسكرية بطبيعتها، أبعد كثيرا عن امتلاك الوعي والخبرة بما سبق، مهما تكن عريقة ووطنية كما كان الحال في مصر.

ولكن حتى المسار الحالي من الممكن تعديله بشكل ما – وليس نقضه – بحيث تُشكَّل لجانٌ للحوار الوطني حول تعديل الدستور، وضمانات الانتخابات، والقرارات المطلوبة لإصلاح البيئة السياسية والمؤسسية بالدولة والعدل الاجتماعي وإصلاح القضاء، وبحيث أن يقود ويستكمل تلك العملية الإصلاحية بعد ذلك الرئيس المنتخب بعد تسلمه السلطة رسميا من المجلس العسكري.

الخيارات السياسية والدستورية متعددة، وخبرات التحول الديمقراطي وضبط العلاقات المدنية العسكرية متراكمة، فقط إذا استوعبت القوى السياسية بالجزائر (الجيش، الأحزاب، قوى الحراك) خطورة المرحلة، وواجب اللحظة التاريخية من حتمية الحوار، وتثبيت مباديء رئيسة هي ضرورة التحول الديمقراطي مع الحفاظ على وحدة الجزائر وأمنها والتماسك الوظيفي للدولة، وقبل كل ذلك – تغليب مصلحة الوطن على أي مصلحة فئوية.

[1] ماجستير ودكتوراة في الدراسات الاستراتيجية (جامعة ريدنج)، واستشاري عيون