دراسات سياسية

مفهوم التعددية في الادبيات المعاصرة: ورقة مرجعية

مفهوم التعددية في الادبيات المعاصرة: ورقة مرجعية د. جابر سعيد عوض

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

ضمن أعمال ندوة التعددية الحزبية والدينية والطائفية في قلب العلم الإسلامي “الوطن العربي”

المعهد العالمي للفكر الإسلامي

التعددية كظاهرة تعرفها كل المجتمعات بلا استثناء، بمختلف اشكالها ودرجاتها. وتبحث الدراسة في الجانب المفاهيمي لظاهرة التعدد تمهيدا للتعرف على الأطر الحركية والدروس المستفادة من الخبرات المختلفة كمقدمة منهجية للتغيير الإيجابي في واقعنا العربي والإسلامي.

وتثار عدة تساؤلات منها: ماذا يقصد بالتعددية؟ وما صورها واشكالها؟ وموقفها من القبول والرفض؟ وجوانبها الإيجابية والسلبية؟ وكيف وصفتها الأدبيات المعاصرة؟ وما الخطوط الفاصلة بين ما هو تعدد وما يعد اختلافاً وتفتتاً؟

أولا: التعريف بمفهوم التعددية:

مأخوذة من عدد، أما في الإنجليزية pluralism بمعنى أن للشيء اكثر من جزء.

وفي السياسة هو مفهوم عام فابل للتطبيق في كل المجتمعات والنظم السياسية. ويمكن أن تجد التعددية في الثقافة والاجتماع والسياسة. وفهو مفهوم عاماً قابل للتطبيق، ومطاطاً لتباين تطبيقاته، ومركباً لتعدد ابعاده، ومعقداً لارتباطه بمفاهيم اخري مثل العرق والطائفة والدولة القومية والأمة والديمقراطية.

التعددية على خلاف التنوع تتعلق بمجال الدولة والقانون، لانها ترتبط بسيادة الدولة والنظام القائم، وتحدد التفاعلات بين الجماعات المختلفة المشكلة للمجتمع. وتظهر المجتمعات التعددية عندما تكون القوي الاقتصادية مستثناة من سيطرة الإرادات الاجتماعية.

والتعددية تنبع من اتصال جماعات ذات ثقافات متباينة تعيش في إطار مجتمع واحد. وعلى الرغم من ذلك، فهي لا تعني غياب الترابط المؤسسي. ويوصفها البعض كشكل من تمثل المصالح وتنظيم العلاقات بين الدولة والمجتمع.

ثانيا: أشكال التعددية والعلاقة بينها:

يمكن التمييز بين ثلاثة أشكال من التعددية هي: التعددية الثقافية والتعددية الاجتماعية والتعددية السياسية.

أ – التعددية الثقافية والاجتماعية:

يتم التمييز بين المجتمعات البسيطة والتعددية من خلال درجة التجانس اللغوي والقافي والعرقي. والتي تؤدي بدورها إلى تمايزات اجتماعية، وبعضها أكثر تأثيرا على المؤسسات السياسية.

ب- التعددية السياسية:

مصطلح يستخدم في إطار مفهوم الديمقراطية الغربية، وترجع جذورة إلى السياسة الليبرالية، وأن الدولة تقوم على “التراضي” في منح السلطة للحاكم بهدف تجنب الحرب الفوضوية من قبل الكل ضد الكل. ومع ذلك فإن الدولة الحديثة التي لا تقبل أن ينازعها أحد السلطة لا تقبل بالتعددية باعتبار وجود قوة رسمية منافسة تنازعها سيادتها واختصاصاتها وتشكل مصدراً مستقلا للشرعية. من هنا فإن اشكال الممارسة من حرية التعبير والانتخابات وتداول السلطة والصحافة الأحزاب والنقابات لا تعنى ألا توجد اشكال جديدة للممارسة الديمقراطية والتعبير عن التعددية.

وهناك خمسة ملامح رئيسية للأصول الفكرية للتعددية السياسية:

1- أنها بدأت كهجوم على سلطة الدولة الأحادية.

2- الاستقلال التنظيمي للجامعات والذي يزداد تعقيداً بتعقيد المجتمعات وتطورها وتقدمه مستوى التحديث.

3- توقع الصراع الحاد بين الجماعات في أي مجتمع معقد.

4- المراجعة المؤسسية والتوازن الاجتماعي كآلية لمنع واحدية الدولة.

5- الفردية السياسية.

فالتعددية تعني تعدد القوي وحقها في التعبير عن نفسها والمشاركة في عملية صنع القرار السياسي وهي تتضمن:

أ – الاعتراف بوجود تنوع واختلاف وتباين.

ب – احترام هذا التنوع.

ج – تقنين هذا التنوع وإيجاد صيغة ملائمة للتعبير عنه بحرية وفى إطار مناسب.

ثالثاً: نماذج المجتمعات التعددية:

يؤدي اختلاف نمط العلاقة الاجتماعية إلى تمايز هياكل المجتمعات، حيث يوجد طرفين لمتدرج النماذج نموذج الصراع ونموذج التوازن.

رابعاً: إمكانية التحول وآلياته:

التعددية نشاط متحرك يمكن أن تصبح من تضمين للجماعات المختلفة يستمد منها المجتمع أنه واستقراره.

ومن آليات تحقيق ذلك:

1- الإقرار بالتنوع وتنبي مبدأ الحوار الفكري المتواصل.

2- العمل على تحقيق المساواة السياسية والاقتصادية.

3- تقديم فرص متساوية للتعليم والوظائف لكافة الجماعات.

4- سرعة العمل على تحقيق المشاركة المتساوية لكافة الأفراد والجماعات.

لتحميل الدراسة كاملة :  مفهوم التعددية في الادبيات المعاصرة: ورقة مرجعية د. جابر سعيد عوض

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى