إن تحديد أسباب التخلف في هذا الإطار ما هو ألا تحديدا عاما للتعرف على أبرز ملامح هذه الظاهرة:
أولا: إن إنسان المجتمعات النامية لم يكتسب بعد القدرات العلمية و التنظيمية التي كونها إنسان المجتمعات المتقدمة خلال القرون الأربعة الماضية ويتأثر سلوك الفرد بقيم تقليدية.
-المعايير الاجتماعية و ما يتعلق بها تحصر الفرد في دائرة العائلة أو المجتمع المحلي و تحصره ماديا في دائرة البيئة الطبيعية المباشرة.
-ذلك على نوعية التعليم .. المهنة… و على السلوك الاقتصادي الذي انحصر في تلبية احتياجات الفرد الضرورية يؤثر بعض خصائص النشاط الاقتصادي :
1- تلقائيا و ليس عقلانيا لا يحسب العلاقة بين المنصرف و العائد
2- موجه إلى العمل في ظل التقاليد المتوارثة بهدف تأمين الوجود الفردي العائلي .. ليس ديناميا .
3- يسيرا بطريقة روتينية يتبع الأساليب التي اتبعها السابقون دون تحوير أو تطوير.
ثانيا : إن تقسيم العمل لم يتطور بالقدر المطلوب في معظم المناطق المتخلفة ، فالإنتاج هو بهدف الإعاشة داخل العائلة أو البيع في السوق المحلي ، و معظم الإنتاج يتم داخل نطاق الاقتصاد النقدي مما أدى إلى ضعف التبادل .
– عدم تناسب قوى الإنتاج بين طبقات المجتمع
– عدم تناسب درجة النمو و الازدهار بين القطاعات الاقتصادية المختلفة و سيطرة أساليب الإنتاج التقليدية
– ضعف وسائل النقل و المواصلات و إمكانات التوزيع مما يترتب عليه تضارب في أسواق السلع و العمالة و رأس المال و تباين في مستويات الأسعار.
ثالثا: الإطار الاجتماعي يعوق عملية النمو الاقتصادي
يتمثل في سوء توزيع الدخول ووجود طبقات تستأثر بالنصيب الأكبر من الملكية ، إقطاعية في جوهرها و بالتالي تستحوذ على أكبر نصيب من القوة السياسية ، إضافة إلى أنها غير دينامية لكونها إقطاعية ، و تجند قوة عسكرية ( الجيش و الشرطة ) للحفاظ على الوضع الاجتماعي الاقتصادي القائم . كما أنها تستخدم قطاعا من المثقفين المرتزقة لدعمها.
و تتميز الإدارة العامة بكل مساوئ البيروقراطية منها :
1- النمو الرهيب في جهاز موظفي الإدارة العامة
2- استغلال الوظيفة العامة في تحقيق امتيازات و مكاسب شخصية
3- انخفاض مستوى أداء الخدمة العامة بشكل مخل .
كل هذا ينعكس في إعاقة جهود التنمية .
ماذا تفتقر إليه البيروقراطية ؟ تفتقر إلى:
– خصائص الاستقرار
– الموضوعية
– الكفاءة الفنية
– الحياد السياسي النسبي
– المركزية الشديدة.
يمكن القول إن كثيرا من المجتمعات النامية لا تتصف بالخصائص الحقيقية للدولة الحديثة رغم استغلالها السياسي الذي تتمتع به، فتفتقر إلى التماسك الاجتماعي الذي يعد أول مقومات الدولة الحديثة. كما لا تعرف الاستقرار التنظيمي والاستقرار الإداري و غيرها من السمات التي ترتبط بمفهوم الدولة الحديثة .
