المقدمة

تمتلك روسيا الاتحادية من مقومات القوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية التي تؤهلها لممارسة  القوة والتأثير  في النظام الدولي، فضلا عن ما تتمتع به من موارد طبيعية وثروات هائلة، لاسيما مصادر الطاقة التي تمثل عصب الحياة الاقتصادية، هذه المصادر المتنوعة تعد مرتكزات أساسية تعتمد عليها روسيا في صياغة سياساتها الخارجية وتعاملاتها مع الدول. وتحاول روسيا الاستفادة من مدخلات القوة التي تمتلكها في ترغيب الاخرين للدخول تحت مظلتها من اجل تشكيل تجمع دولي يساند تطلعاتها الاقليمية والدولية ويعيد لها مكانتها عبر ضمهم إلى المنظمات الاقليمية والدولية التي تنتمي اليها والتي غالبا ما يكون الدور القيادي لها فيها، لاسيما وان اغلب المنظمات الاقليمية والدولية تحظى بالشرعية الدولية لأنها في الغالب تتشكل ضمن اطار القانون الدولي، ناهيك عن ما سيوفره المجموع من عنصر قوة وامان وردع وتوازن امام الاخطار الخارجية . لذا آن اهمية الدراسة هنا تأتي من كونها محاولة لمعرفة مدخلات القوة الروسية في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واسباب فاعليتها، بالاعتماد على هذه التجمعات الدولية، الأمر الذي سيجعل من روسيا اكثر فاعلية وحرية في الحركة في توجهاتها الدولية.

لا يغيب عن الكثيرين ما لروسيا الاتحادية من دورة فاعلا ومؤثرة في العلاقات الدولية ينبع من قوقا العسكرية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، فضلا عن ما تتمتع به من موارد طبيعية وثروات هائلة، لاسيما مصادر الطاقة التي ترتبط ارتباطا مباشرا في الصناعات المختلفة والتي تمثل عصب الحياة الاقتصادية، هذه المصادر المتنوعة تعد مرتكزات أساسية تعتمد عليها روسيا في صياغة سياساتها الخارجية وتعاملاتها مع الدول. وتحاول روسيا الاستفادة من مقومات القوة التي تمتلكها في ترغيب الاخرين للانطواء تحت مظلتها من اجل تشكيل حشد دولي يساند تطلعاتها الاقليمية والدولية ويعيد لها مكانتها عبر جرهم إلى المنظمات الاقليمية والدولية التي تنتمي اليها والتي غالبا ما يكون الدور القيادي لها فيها، لان التنظيمات الدولية اصبحت اكثر فاعلية من العلاقات الثنائية، فالقرار والفعل الذي يصدر تجاه قضية معينة عن مجموعة دول ضمن اطار تنظيم دولي يكون له وقع واثر اکبر مما هو بين دولتين،.

المستوى العسكري في روسيا الاتحادية

لا شك أن اعتماد القوة القومية على الإعداد العسكرية هو من الوضوح إلى الحد الذي لا يتطلب الكثير من الشرح والتحليل، وهو يتطلب جهازا قادرة على دعم السياسات الخارجية المتبعة ,(1) وترتبط الإمكانية العسكرية بالتقدم التكنولوجي في صناعة الأسلحة، وخصائص الكوادر العسكرية من عدد الجيوش والتدريب الكافي والاستعداد الدائم ووسائل الاتصالات وجمع المعلومات، وبصورة عامة التطور العلمي في المجال العسكري، حيث أصبحت الحروب الآن حروب تكنولوجية عملية.

يعتبر الجيش الروسي أحد أقوى جيوش العالم بترسانة عسكرية برية وبحرية وجوية ضخمة، يزيد عدد دباباته على 15 ألفا، فيما يصل عدد طائراته إلى 3082 طائرة نفاثة، و736 مقاتلة وحوالي 1289 طائرة هجومية. بالإضافة إلى قوة صاروخية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ويمتلك الجيش الأحمر عددا من الأساطيل البحرية والغواصات النووية وحاملة طائرات واحدة. وعلى مستوى القوة البشرية، يبلغ عدد الجنود العاملين 766 ألفا. أما جنود الاحتياط فيصل عددهم إلى مليونين و 485 ألفا عام (2014).(2) لقد كانت إعادة تسليح الجيش الروسي هي أولى الأولويات التي سعى الرئيس “بوتين” إلى تحقيقها منذ أن تولى مقاليد الحكم في عام (2000)، إيمانا منه بأن العودة الروسية لن تتأتى إلا باكتمال عناصر المنظومة الثلاثية: لاقتصاد المتعافي، الجيش المتماسك، السياسة الحاسمة وفي إطار تحديث وتطوير القوات العسكرية الروسية، فقد أمر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف” – الذي خلف بوتين في عام (2008) – المؤسسة العسكرية في بلاده بإطلاق عملية واسعة لإعادة تسليح الجيش والأسطول الروسي، والتركيز على تعزيز القوات النووية الروسية في مواجهة الأخطار المحتملة، وقد بدأت هذه العملية منذ عام (2011)، وشدد على أن مهمة تجهيز الجيش بأحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية تمثل أولوية روسية، على الرغم من الأزمة المالية (2008)، في إشارة إلى خطة استراتيجية أقرت عام (2008)، ونصت على مراحل لإعادة تأهيل المؤسسة العسكرية وتزويدها بأحدث العتاد حتى عام (2020)  , وبمقارنة حجم الإنفاق العسكري لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فتختلف التقديرات

  1. محمد حمشي – روسيا كقوة مراجعة في النظام الدولي – مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية – الدوحة – 2016 – العدد9 – ص 12

  2. حيدر زهير جاسم –  روسيا الاتحادية مقومات القوة وتحديات المستقبل – مجلة الدراسات الدولية – بغداد – 2017- العدد 67 – ص 260

حول حجم الإنفاق العسكري الروسي فيما تبدو متقاربة بشأن الإنفاق العسكري الأمريكي، حيث يشير (1) المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (2015) أن الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية قد بلغ في عام (2015) ما قيمته 597 مليار دولار، أما روسيا فقد بلغ حجم الإنفاق العسكري فيها ما قيمته 43 مليار دولار، أما معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (2015)، | فيشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت 596 مليار دولار في عام (2015)، أما روسيا فأنفقت 66 مليار دولار ويرجع الغموض في حجم الإنفاق العسكري الروسي إلى أن الموازنة الروسية لا تكشف عادة تفاصيل الإنفاق العسكري، وتضعه مجم” تحت باب “الدفاع الوطني”.(2) ويرى الخبراء أن الإنفاق على التسلح كان دائمة أعلى من الأرقام الواردة في الموازنة، لأن كثيرا من أبواب الإنفاق يخفى  تحت عناوين معظمها “سلمي” وفي مجال الأسلحة النووية، تمتلك روسيا قوة نووية هائلة، تعتبر أكبر ترسانة نووية في الوقت الراهن، وتبلغ 8500 رأس نووي. وتستأثر موسكو وواشنطن بحوالي 90% من مخزون الأسلحة النووية في العالم. وتضم الترسانة النووية الروسية الموضوعة في الخدمة، 1800 رأس استراتيجي مثبت على صواريخ بالستية عابرة للقارات، وصواريخ بالستية تطلق من على متن غواصات وقاذفات استراتيجية، و2700 رأس استراتيجي وتكتيكي ما زالت في الاحتياط. ولا تكشف وزارة الدفاع الروسية عن معلومات تتعلق بمخزونات الأسلحة النووية الروسية، مصنفة إياها بأنها معلومات سرية، لكنها تبلغ واشنطن بها بصورة مستمرة في إطار اتفاق روسي – أميركي بهذا الشأن. يصف “أوباما” في الفترة الأخيرة قبل مغادرته البيت الأبيض، روسيا بأنها قوة عسكرية عظمى على المستوى العالمي، ليتراجع بذلك عن وصفه روسيا بأنه قوة إقليمية تهدد بعضا من جيرانها.

  1. حيدر زهير جاسم – مصدر سبق ذكرة –ص 261

  2. محمد الصفطاوي – مكانة روسيا في النظام الدولي واثرها على ادارة الازمة السورية – غزة – جامعة الازهرة -2016 –ص 65

المستوى الاقتصادي في روسيا الاتحادية

القوة الاقتصادية في مجملها تتمثل في الإنتاج بمختلف أنواعه، والدولة التي تفتقر إلى مصادر الانتاج وعوامله ليس في إمكانها أن تصبح في مركز للقوة والتأثير , على صعيد القوة الاقتصادية نجد أنه عندما تسلم “بوتين” السلطة كانت روسيا تعاني من أزمة اقتصادية حقيقية، وورث “بوتين” تركة ثقيلة من الفساد والفوضى وعدم الاستقرار، لذا كانت الخطوة الأولى في سياساته هي العمل على ترسيخ الاستقرار الداخلي، وإعادة دور الدولة مرة أخرى، ووضع سياسات إصلاح اقتصادي أسهمت في التعامل الناجح نسبية مع هذه الأزمة وبدأت تتبلور أهم ملامح القوة الاقتصادية الروسية من خلال

ولعبت عوامل عدة دورا في نهوض الاقتصاد الروسي منذ اعتلاء “بوتين” السلطة عام (2000)، ففي العام الأول نما الاقتصاد بنحو 10% جراء التعافي بعد أزمة أغسطس1998 الاقتصادية العاصفة. وساهم تعافي أسعار النفط حتى عام (2008) في خدمة أهداف “بوتين” وتحقيق نمو اقتصادي كبير في السنوات التالية، بلغ متوسطة نحو 7%. كما أسهم تحسين مناخ الأعمال مقارنة بعهد سلفه “بوريس يلتسين”، ومحاربة الفساد وشن حرب على طواغيت المال، في تحسين صورة روسيا الخارجية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية في فترتي حكم “بوتين” الأولى والثانية. ومن المهم الإشارة إلى أن روسيا استطاعت سداد معظم دیونها الخارجية، وزادت من احتياطيها من العملات الأجنبية إلى نحو ستمائة مليار دولار في صيف العام (2008). وتعتبر روسيا المصدر الرئيس للغاز إلى أوروبا، ما يشكل أحد أهم أوراق الضغط السياسي على خصومه الغربيين الذين يسعون بكل قوة إلى توفير مصادر بديلة في هذا المجال.

بالمقابل يرى آخرون أن مؤشرات الاقتصاد الروسي منذ عام (2013) توضح أنه دخل مرحلة ركود، من الممكن أن تأتي على جميع المنجزات التي حققها الرئيس “فلاديمير بوتين” منذ صعوده عام (2000). في السياق ذاته يؤكد الدكتور الشريف فرج” أن القوة الاقتصادية الروسية تأتي في قاعدة هرم القوة مقارنة بأبعاد القوة الأخرى؛ كما أنها لا يمكن أن تقارن بالقوة الاقتصادية الأمريكية أو القوة الاقتصادية الصينية، فروسيا لا تمتلك أسواق ضخمة خارجية.  , يمكن القول أن الاقتصاد الروسي في الآونة الأخيرة ليس بالسوء الذي يصوره البعض،

1.بافل باييف – القوة العسكرية وسياسة الطاقة بوتين والبحث عن العظمة الروسية – مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية – ابو ظبي – 2010 – ط 1- ص 81

  1. محمد الصفطاوي – مصدر سبق ذكرة – ص 69

حيث إن مؤشرات عامي (2015-2016) تشير إلى أن مبيعات السلاح الروسي قد تزايد حجمها بفعل كفاءتها القتالية العالية، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، بأن روسيا في عام (2015)، باعت أسلحة بمبلغ 14 . 5 مليار دولار، في حين يبلغ مجموع الطلبيات للسنوات القادمة حوالي 50 مليار دولار. كما بلغت مبيعات السلاح في الأشهر الثمانية الأولى من عام (2016) ثمانية مليارات دولار, كما أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بأن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نما في أغسطس 2016 بنسبة   في إشارة إلى تحسن الوضع الاقتصادي في الآونة الأخيرة. (1) وتعتبر روسيا المنافس الأكبر للولايات المتحدة في هذا المجال، حيث إن تجارة السلاح في عالم اليوم من أهم الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول العظمى. وقد استأثرت الولايات المتحدة وروسيا بأكثر من نصف صادرات العالم من الأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب بيانات جديدة نشرها معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمية “سيبري”  كما أن روسيا لا ينقصها في المجال الاقتصادي سوى فتح الأسواق العالمية أمام منتجاتها الأخرى، وهذا الأمر يتطلب بناء علاقات أكثر قوة مع الدول الاستهلاكية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، وهو ما تسعى إليه روسيا بالفعل. إن كل ذلك من شأنه أن يعيد لروسيا حيويتها في المجال الاقتصادي على الصعيد العالمي، أضف إلى ذلك أنه في حال عودة أسعار النفط إلى المستوى الذي كانت عليه بداية القرن الحالي؛ فذلك من شأنه أيضا أن يعجل من عجلة النمو الاقتصادي الروسي. (2) بالإضافة أن التوافق الروسي مع القوى الاقتصادية الصاعدة وخاصة الصين على أرضية صلبة في جميع المجالات، بهدف إعادة رسم البنى التحتية والأمنية والمالية في العالم وفق المنظور المشترك الروسي – الصيني. والاعتماد على الاحتياط الضخم للغاز الذي تمتلكه روسيا، والقدرات الاقتصادية الصينية، بهدف إنشاء سوق عالمي يتحرر من سيطرة الدولار، وإنشاء منظمة للدول المصدرة للغاز على غرار منظمة “أوبيك”، بقيادة روسيا. وكذلك التحالف مع قوى اقتصادية صاعدة لتحدي الاحتكار الغربي، وهيمنته على الاقتصاد العالمي، والتحالف مع قوى آسيوية أخرى لتعزيز السلام والأمن وبناء نظام سياسي واقتصادي عالمي يكون أكثر عدالة وتوازنا. كل هذا من شأنه أن يجعل روسيا قوة عظمي منافسة في شتى المجالات الدولية.

  1. ميخائل جورباتشوف – روسيا الجديدة – موسكو – 2015- ط 1 – ص 578

  2. منير مباركية – استراتيجيات القوى الكبرى في مواجهه سياسات الاحتواء الامريكي حالتي روسيا والصين – الجزائر -2008- ص 162

  3. الجزيرة الاخبار – هل ستصبح روسيا قوة اقتصادية عظمى نقلا عن (https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2019/12/20/ )

وحيث إن العلاقات الدولية تقوم بالأساس على المصلحة فلا يمكن أن يكون التحالف الروسي – الصيني مصلحة روسية فقط، فقد أدركت الصين ضرورة مجاراة نموها الاقتصادي الكبير بتنامي القدرة العسكرية لحماية مكوناته بتأمين المواد الأولية، وحماية المواصلات البحرية للإمدادات النفطية، ولممارسة التأثير السياسي بهدف التوسع في فتح الأسواق الاستهلاكية في العالم، وفي الوقت نفسه لحماية البنى التحتية والمنشآت الصناعية في داخل البلاد من الأخطار المحتملة.

(3) وفي الختام يمكن ان نطرح سؤال هل روسيا قوة اقتصادية عظمى والجواب كالتالي إن قضية التنمية الاقتصادية بالنسبة لروسيا اكتسبت أهمية أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما أن انتظار الشعب لحدوث تغييرات اقتصادية قد طال. لكن روسيا -التي تستحوذ على أكبر مساحة في العالم، فضلا عن مصادر الطاقة الهائلة والموارد الاستراتيجية- لا تحتل مكانة مشرفة في العالم من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أن روسيا لا تزال بعيدة عن الاقتصادات المتقدمة في العالم رغم استرجاعها بعضا من قوتها ونفوذها. ووفقا لمجموعة من المؤشرات، تحتل روسيا مراتب متوسطة من حيث التقدم الاقتصادي، وهو ما لا يتوافق مع ثقلها الجغرافي السياسي في العالم.

المستوى التكنلوجي في روسيا الاتحادية 

يمكن القول ان روسيا الاتحادية ضعيفة من الناحية التكنلوجية وفي الحقيقة عادة ما تهتم روسيا بأنها بلد لا يصدر سوى الغاز والنفط والسلاح واعلن رئيس أكاديمية العلوم الروسية الكسندر سيرغييف ان روسيا لا تزال تحتفظ بالتطورات  التكنلوجية  العالمية في قطاع الذرة والدفاع  يحتفظ هذان القطاعان بسلسلة كاملة لصناعة المنتجات الخاصة بهما، أي ابتداء من مرحلة إجراء البحوث العلمية النظرية وحتى مرحلة انتهاء عملية تصنيع المنتجات”. اما في يتعلق في مجال الالكترونيات في  فهي تستورد بشكل كلي من الخارج واغلب الموارد الاستهلاكية فالصناعة المتطورة في روسيا ليست جيدة ولكن لديهم منظومات دفاعية محلية ويمكن  القول ان 99 % من البرامج الغربية تراقب ما ينتج الروس  ويمكنها وقفة ويمكنها التحكم من الخارج على حد كبير في القطاع المصرفي وايضا تراقب حركة فيزا وماستر كارت وجميع الرواتب والمدفوعات الروسية ونضيف على ذلك فقط ادارة جيشهم محمية بالكامل من التطور التكنلوجي

  1. نجاة عبد الصمد – هل تصمد روسيا امام التكنلوجيا الامريكية – جدة – 2020 – نقلا عن (https://www.qposts.com/)

  2. عباس فاضل عباس  – العلاقات بين روسيا الاتحادية والاتحاد الاوربي – المركز الديمقراطي العربي -2019- ط1 -32

, اما في مجال الفضاء فإن روسيا ما زالت رائدة على المستوى العالمي في عدد من المحاور فقط، أما باقي المحاور فهي تعاني من مشاكل. وتعتبر صناعة الإلكترونيات هي المثال الأكثر وضوحاً على كسر السلسلة الممتدة من مرحلة البحوث العلمية النظرية إلى مرحلة الإنتاج، وحتى أن هذه الصناعة، بحسب سيرغييف، أصبحت تعتمد كليا على المكونات الواردة من الخارج.

ويمكن ان نستنتج ان روسيا تمتلك خبرات تكنلوجية في مجال التصنيع الحربي وخير دليل على ذلك الانواع الحديثة الأسلحة والمعدات العسكرية التي لا مثيل لها في العالم وايضا متطورة في مجال التكنلوجيا الحديثة الاستخدام الطاقة النووية

الخاتمة

من خلال ما تقدم نرى ان روسيا الاتحادية متفوقة في المجال العسكري ولها قوة وتأثير في ذلك المجال من ناحية بيع الاسلحة او امتلاكها سواء كانت تلك الاسلحة تقليدية او متطورة  اما من الناحية الاقتصادية فروسيا تعتمد على تصدير البترول في كافة أنواعه  وتعتمد على استيراد السلع من دول العالم ومن خلال ذلك يمكن القول ان روسيا الاتحادية لا تمتلك قوة اقتصادية قوية وانما متوسطة لا تتلاءم مع حجمها كقوة عالمية وعند الحديث عن التطور التكنلوجي فهمي متطورة فقط في المجال العسكري والتطورات العسكرية وفي مجال الإلكترونيات فهي لا تمتلك خبراء كافية ويعرض قوتها للخطر فهي تستورد اغلب متطلبات التكنلوجيا الحديثة من هواتف وحواسيب وغيرها وذلك يجعلها اكثر عرضة للخطر ويؤثر على امنها الداخلي في مجال تطور دول اخرى مثل الولايات المتحدة في ذلك المجال .