إعداد الباحث/ علاء عبد الحفيظ محمد محمد عبد الجواد

إشراف أ.د/ محمود إسماعيل محمد

أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

تقسيم الدراسة

مقدمة: مدخل عام

   يعتبر بعض الباحثين أنه لا يوجد ارتباط بين مفهومي الأمن القومي والديمقراطية، وأنهما يشيران إلى قيم متصارعة وربما متناقضة. فمفهوم الأمن القومي يتمركز حول الدولة، ويتضمن معاني الهيراركية والتنظيم والتعبئة والفعالية وتقسيم العمل وتركيز الجهد. أما مفهوم الديمقراطية فيعتبر الفرد محور كل شئ، ويتضمن معاني الخصوصية والكرامة الإنسانية والتعددية والتسامح والتنوع واللامركزية. ويرى هؤلاء أن اعتبارات الأمن القومي تتصادم مع متطلبات الديمقراطية، ومن الصعب المواءمة بينهما حتى في الديمقراطيات الراسخة خاصة في أوقات الأزمات التي تواجه الأمن القومي كالحروب مثلاً. ولذلك فإن النظم الديموقراطية كما يرى أنصار هذا الرأي يمكن أن تقوم ببعض الإجراءات التي تتضمن تقييداً للحريات العامة في أوقات الأزمات وذلك بسبب دواعي الأمن القومي.[1]

   وعلى الجانب الآخر يرى بعض الباحثين أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين مفهومي الأمن القومي والديمقراطية، فكل منهما ضروري للآخر، فتحقق الأمن ضروري للحياة الديمقراطية، كما أن الديمقراطية تؤدي إلى تعزيز الأمن القومي بما يتيحه النظام الديمقراطي من تداول سلمي للسلطة، وضبط توازنات القوة وصراعاتها، واستيعاب التيارات والفئات والمطالب الجديدة، فتلك أمور ضرورية لتحقيق الأمن في الداخل وغيابها يهدد الاستقرار السياسي والأمن القومي، وينذر بتفجير صراعات خارج إطار الدولة ذاتها، بفعل أقليات وجماعات إثنية وطائفية، أو بفعل قوى سياسية أو دينية أو شرائح اجتماعية تحس بالسخط والظلم. كما أن النظام الديمقراطي يحترم الدستور والقوانين، كما يضمن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حتى في أوقات الأزمات التي يمكن أن يتعرض لها الأمن القومي للبلاد. [2]

   وتستعرض الدراسة بالتفصيل الحجج التي يستند إليها أنصار هذين الاتجاهين، والشروط اللازمة للتوفيق بين ضرورات الأمن القومي ومتطلبات الحكم الديمقراطي، بالتطبيق على الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال دراسة سياسة الأمن القومي الأمريكي ومدى التزامها بمعايير الحكم الديموقراطي في أعقاب واحدة من أعنف أزمات الأمن القومي التي شهدها التاريخ الأمريكي، والمتمثلة في أحداث 11 سبتمبر 2001.

أهمية الدراسة :

   ازداد الاهتمام بالأمن القومي سياسياً وأكاديمياً منذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين وحتى الآن، إلا أن الملاحظ هو غلبة الدراسات الإستراتيجية التي تركز على الجوانب العسكرية للأمن وأبعاده الخارجية، مما أدى إلى تقليص مفهوم الأمن في قضايا التسلح وتأمين الحدود، وإهمال الجوانب الداخلية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للمفهوم. ومن بين الجوانب الداخلية السياسية التي تم إهمالها العلاقة بين الأمن القومي وطبيعة النظام السياسي “ديموقراطي – غير ديموقراطي” بمعنى أي النظامين أكثر نجاحاً في تعزيز الأمن القومي؟. كما أوضحت التحولات التي شهدها عقد التسعينيات من القرن العشرين أن هناك علاقة قوية بين البنية الاجتماعية والأمن القومي، حيث انهارت دول عديدة بسبب عوامل داخلية كالخلل الاجتماعي، والتحول القيمي، والانهيار الاقتصادي، ومن ثم تزايدت الدعوات في مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلى تبنى مفهوم جديد للأمن أوسع من المفهوم التقليدي، وذلك بإضفاء الطابع الإنساني على المفهوم Humanizing The Concept  ، والعمل على الربط بين المفهوم وتحقيق الاحتياجات الأساسية للشعوب، ويأتي من بينها حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

   ووفقاً لما سبق تبرز أهمية الدراسة في النقاط الثلاث التالية:

– التأصيل النظري لمفهوم الأمن القومي، وهو مفهوم مركب ومثير للخلاف، مع عدم إغفال المصادر الداخلية لتهديد الأمن القومي، والتي نادراً ما أشارت إليها الدراسات الأكاديمية، وكذلك التأصيل النظري للمفاهيم الأساسية الأخرى التي تستخدمها الدراسة، مثل مفهومي الديموقراطية والأزمة.

– توضيح العلاقة بين الأمن القومي والديمقراطية، من خلال دراسة تأثير الاحتياجات الأمنية خاصة في أوقات الأزمات (الداخلية والخارجية) على العملية الديمقراطية، وذلك بالتطبيق على سياسة الأمن القومي الأمريكي، والمؤسسات التي تشارك في صنعها، مع إعطاء أمثلة لكيفية تعامل تلك السياسة مع قضايا الديموقراطية والحريات المدنية خلال الفترات التي شهدت عدداً من أهم أزمات الأمن القومي التي تعرضت لها الولايات المتحدة في التاريخ الحديث.

– تبدو أهمية الجزء التطبيقي لهذه الرسالة من دراسة كيفية تعامل النظام السياسي الأمريكي مع أزمة أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وذلك من خلال دراسة التداعيات الخطيرة التي نتجت عن تلك الأحداث، والتي شملت الداخل الأمريكي كما اتضح من تضييق الحريات المدنية خاصة على العرب والمسلمين المقيمين في الولايات المتحدة، على الرغم من أن ضمان تلك الحريات يُعد من أسس النظام الديموقراطي الأمريكي، بالإضافة إلى دراسة تداعيات أحداث 11 سبتمبر على السياسة الخارجية الأمريكية من خلال ازدياد النزعة نحو الصراع الخارجي كما اتضح من غزو دولتين هما أفغانستان والعراق، ومحاولة تكريس الأحادية القطبية والانفرادية في اتخاذ القرار على الساحة الدولية، وذلك بسبب ما أدت إليه أحداث 11 سبتمبر من زيادة نفوذ التيارات المتشددة ذات النزعة الإمبراطورية مثل المحافظين الجدد والقوميين المتشددين داخل الحزب الجمهوري.

المشكلة البحثية

   تتمثل المشكلة البحثية في تحديد إلى أي مدى يمكن تحقيق المواءمة بين ضرورات الأمن القومي والعملية الديمقراطية خاصة في حالات الأزمات التي يتعرض لها الأمن القومي في بلد ما كاندلاع حرب على سبيل المثال، وذلك بالتطبيق على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، مع محاولة تحديد المعايير التي يمكن استخدامها للمقارنة بين تجارب الدول في تحقيق تلك المواءمة بين ضرورات الأمن القومي والعملية الديمقراطية، مما يتطلب تحديد المتغيرات التي تحكم العلاقة بين الأمن القومي والديمقراطية، والتي تشمل العديد من المتغيرات السياسية والإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بهدف الإجابة على تساؤل مهم وهو: إلى أي مدى تؤثر طبيعة النظام السياسي (ديمقراطي، غير ديمقراطي) على نجاحه في تلبيه متطلبات الأمن القومي بأبعاده المتعددة الخارجية والداخلية، العسكرية وغير العسكرية؟.

مقولات الدراسة :

   ينطلق الباحث من مقولة أساسية وهي أن أزمات الأمن القومي تؤدي إلى تصادم بين متطلبات الأمن ومتطلبات الديمقراطية، وتقوم النظم السياسية، الديموقراطية وغير الديموقراطية، بإعطاء الأولوية لمتطلبات الأمن القومي على حساب مبادئ الحكم الديمقراطي، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان والحريات المدنية للمواطنين والمقيمين.

   وانطلاقاً من هذه المقولة الأساسية، يسعى الباحث إلى اختبار عدد من المقولات الفرعية، وهي:

1- تتيح آليات الرقابة والتوازن بين السلطات وتداول السلطة الموجودة في النظم الديموقراطية العودة السريعة إلى مبادئ الحكم الديموقراطي بمجرد انتهاء الأزمة التي يتعرض لها الأمن القومي، وهو ما لا يحدث في النظم غير الديموقراطية.

2- كان لأزمة 11 سبتمبر 2001 تأثيرات سلبية متعددة على العملية الديموقراطية في الولايات المتحدة، وعلى رأسها زيادة هيمنة السلطة التنفيذية على صنع القرارات ذات الصلة بالأمن القومي بدون مراجعة كافية من السلطة التشريعية، والانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان والحريات المدنية للمواطنين الأمريكيين بصفة عامة، والأقليات والمهاجرين بصفة خاصة، وكان ذوو الأصول العربية والمسلمة من أكثر الذين تعرضوا لتلك الانتهاكات.

3- أدت أزمة 11 سبتمبر 2001 إلى تأثيرات متعددة على سياسة الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية، من بينها زيادة السلوك الصراعي الخارجي، وزيادة تأثير بعض التيارات الإيديولوجية المتشددة التي تسعى إلى تنفيذ تصوراتها فيما تعتقد أنه أفضل الوسائل لتحقيق الأمن القومي الأمريكي.

النطاق الزمني للدراسة:

   تركز الدراسة على الفترة التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر 2001، بمعنى أن التحليل سيتركز على الإدارة الأولى لجورج دبليو بوش 2001-2004، وهي التي شهدت أهم القوانين والقرارات والسياسات الأمريكية في مجال الأمن القومي ذات التأثير على العملية الديموقراطية في الولايات المتحدة، سواء على مستوى السياسات الداخلية أم الخارجية. كما يتم في الدراسة تناول بعض التغيرات التي حدثت في إستراتيجية وسياسات الأمن القومي للولايات المتحدة في الإدارة الثانية لجورج دبليو بوش (2005-2008).

الاقتراب البحثي المستخدم:

      اختار الباحث اقتراب تحليل النسق ليكون الأداة المنهجية الرئيسية في دراسة الموضوع. ومن المعروف أنه منذ الستينيات من القرن العشرين أصبح مفهوم النسق شائعاً للغاية في علم السياسة والعلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية ككل. وكان دخول هذا المنهج إلى ساحة التحليل جزءاً من تيار أعم لم يكن ينظر بالرضا إلى التقسيم الصارم لفروع المعرفة، وما يترتب على ذلك من تقليص للتفاعل بين ميادين البحث المختلفة مما يؤدي إلى ازدواج في الجهود، وإعاقة للتقدم في كل من هذه الميادين طالما أن التقدم النظري غالباً ما يكون من الضروري إحداثه في كل حالة على حدة كلما اهتم ميدان بعد الآخر بمشاكل متشابهة، ومن هنا نشأ اقتراب تحليل النسق من حركة تهدف إلى توحيد العلم والتحليل العلمي.

   وعلى الرغم من أن جزءاً من أهم إسهامات اقتراب تحليل النسق لم يكن متاحاً بسهولة للقارئ العادي بسبب التجريدات عالية المستوى المتضمنة فيه، إلا أن فكرته بسيطة للغاية، فاقتراب تحليل النسق هو اقتراب سلوكي مبني على أساس الافتراض بأنه عبر الزمن يتبع السلوك الإنساني نماذج قابلة للتمييز يمكن تحديدها ودراستها. وتندمج هذه النماذج السلوكية مع غيرها لتكوين نُسق متماسكة للتفاعل. ولا يعدو النَسق سوى أن يكون أداة فكرية للنظر إلى هذه النماذج ووصفها، فهو وسيلة لرسم دائرة في ذهن المرء حول قسم من النشاط الإنساني يبدو مترابطاً بدرجة عالية إذا ما قورن بالنشاط الذي يقع خارج هذه الدائرة.[3]

   وقد نُقلت الفكرة الأساسية لاقتراب تحليل النسق من علوم مثل الطبيعة والأحياء إلى العلوم الاجتماعية، ومع ذلك، فقد نمت جهود كبيرة لتطوير اقتراب تحليل نسق خاص بالعلوم الاجتماعية. ومن هنا انتشر اقتراب تحليل النسق منذ الستينيات بين باحثي العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ليس فقط في القارة الأمريكية، وإنما امتد أيضاً إلى القارة الأوروبية ذات التقاليد المنهجية العريقة. وكان طبيعياً أن يجد طريقه أيضاً إلى بلاد العالم الثالث، خاصة وأن معظمها لم يستقر بعد على تقاليد منهاجية واضحة للتحليل السياسي.

   ويرجع استخدام اقتراب تحليل النسق في علم السياسة إلى ديفيد إيستون الذي أسس نموذجه على مفاهيم النسق، وبيئة النسق، والاستجابة، بمعنى تطوير الهياكل والعمليات داخل النظام لمواجهة التأثيرات النابعة من البيئة، بحيث يبدو النسق كدائرة متكاملة تبدأ بالمدخلات التي تتفاعل مع النسق من خلال عملية التحويل لتنتهي بالمخرجات حيث تربط بينهما التغذية الاسترجاعية.

   ويرجع السبب في اختيار هذا الاقتراب إلى عدة اعتبارات أهمها:

– أن اقتراب تحليل النسق متعدد المداخل ويسمح باستخدام الاقترابات الأخرى المعروفة في تحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية، كالاقتراب المؤسسي، واقتراب صنع القرار، واقتراب الجماعة وغيرها، بل يمكن القول إنه يشمل تلك الاقترابات.

– أنه يسمح بالتحليل الحركي، فهو يعني بتحليل التفاعلات بين المدخلات بعضها بعضاً، وبين المدخلات ومؤسسات النسق وقيادته وبين المدخلات والمخرجات، مما يساعد على فهم عميق للظاهرة موضع التحليل.

– شمول التحليل النسقي للظاهرة موضع الدراسة، وذلك بتحليل كل جوانبها. فهو يوضح العلاقات العضوية بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، ويبرز تأثير الأبنية غير الرسمية كجماعات المصالح والرأي العام، ثم يربط حركة الدولة الخارجية بعناصر من البيئة الخارجية، هذا فضلاً عن دراسة عملية صنع السياسة وإدارتها، ثم دراسة جوهر السياسة ذاتها والنتائج المترتبة عليها.

   ويوفر استخدام اقتراب تحليل النسق للباحث إطاراً متماسكاً وشاملاً لبحث موضوع الدراسة. ومن المعروف أن اقتراب تحليل النسق قد نشأ في بيئة أكاديمية أمريكية، ويتم في الجزء التطبيقي من هذه الرسالة دراسة البيئة السياسية الأمريكية واستخدام مادة علمية تستند في معظمها إلى مراجع ووثائق أمريكية.

   ووفقاً لما سبق، فسوف يساعد استخدام اقتراب تحليل النسق الباحث في معرفة الهيكل الذي تصنع فيه سياسة الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، أي نمط ترتيب العلاقات بين الأجهزة والمؤسسات العاملة في ميدان صنع تلك السياسة، والوزن النسبي لكل من تلك الأجهزة والمؤسسات، وأيضاً لمعرفة العمليات التي تصنع من خلالها القرارات ذات الصلة بالأمن القومي، والتي تشمل نمط التفاعلات بين الأجهزة والمؤسسات العاملة في ميدان الأمن القومي في إطار عملية تحديد الأهداف الرئيسية المبتغاة في مجال الأمن القومي وأدوات تحقيق تلك الأهداف، مع تركيز التحليل على إدارتي الرئيس جورج دبليو بوش، ومراعاة عدم إغفال دور التيارات السياسية ذات التأثير على إدارتيه، وتحديد تأثير أزمة 11 سبتمبر 2001 على الهياكل والعمليات التي صنعت من خلالها قرارات إدارتي جورج دبليو بوش ذات الصلة بالأمن القومي، ومدى توافق تلك القرارات أو تعارضها مع الديموقراطية.

   وكما سبق القول، فإن اقتراب تحليل النسق متعدد المداخل ويسمح باستخدام الاقترابات الأخرى المعروفة في تحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية، ومن هنا يتم في الدراسة أيضاً الاقتراب المؤسسي.

   يُنظر للنظام السياسي وفقاً للاقتراب المؤسسي على أنه مرادف لنظام الحكم، أو مجموعة المؤسسات التي تبين نظام الحكم وأساليب ممارسة السلطة وطبيعتها. والنظام السياسي هو ما يوضحه دستور الدولة سواء أكان عرفياً أو مكتوباً. وبالتالي تنحصر الدراسة في إطار قانوني شكلي يهتم بتعريف الدولة وأركانها وشكلها (موحدة أو فيدرالية)، شكل الحكومة (ملكية أو جمهورية)، وأنواع الحكومات استناداً إلى طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاثة (برلماني، رئاسي، حكومة الجمعية)، وأساليب إسناد السلطة (وراثة، تعيين، انتخاب).[4]

   وهناك أوجه متعددة للدراسة المؤسسية للنظام السياسي، من بينها التغير المؤسسي، فكافة المؤسسات عرضة لتغير مستمر. هذا التغير قد يعني تطوير المؤسسة، أو الإطاحة بها، أو دمجها في مؤسسة أخرى، أو تقسيمها إلى مؤسستين أو أكثر، أو تغيير اسمها مع استمرار قيامها بنفس الوظيفة. هذه الظاهرة التي يسميها البعض بالهندسة المؤسسية تشهدها سائر الدول، وتتناول معظم أو بعض أو أحد فروع الحكومة. ويتم استخدام الاقتراب المؤسسي في هذه الدراسة من خلال دراسة ما حدث من تغير مؤسسي في الولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، كاستحداث هياكل جديدة “وزارة الأمن الداخلي مثلاً”، وإضافة مهام معينة لهذه الهياكل.

أدوات التحليل:

   استخدم الباحث في الدراسة أسلوب تحليل المضمون الكيفي “تحليل النصوص”، ولهذا الأسلوب عدة مزايا، من بينها توفير أكبر قدر من المعلومات في الدراسة، والتقليل من الانحياز الشخصي للباحث في فهم أي خطاب سياسي. ويُعد تحليل المضمون أكثر حياداً عن غيره من أدوات التحليل، وذلك لديمومة وجود الوثائق.

   وقد قام الباحث باستعمال أداة تحليل مضمون كيفي لبعض خطب وتصريحات الرئيس جورج دبليو بوش وعدد من المسئولين الأمريكيين من ذوي الصلة بعملية صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي، وبعض النصوص الواردة في قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره الكونجرس في 26 / 10/2001، وذلك لتحديد مدى توافق أو تعارض سياسات الإدارة الأمريكية مع الديموقراطية، وحجم التجاوزات التي تضمنتها تلك القرارات سواء فيما يتعلق بالداخل مثل مسألة الحفاظ على الحريات المدنية، أم في الخارج مثل السلوك الصراعي وصعود مفاهيم كانت مستبعدة من قبل مثل مفهوم الضربة الوقائية.

أدوات جمع البيانات :

   تم في الدراسة الاستعانة بأدوات جمع البيانات التالية:

1– الأداة المكتبية:

   تم في الدراسة الاستعانة بالمراجع والدوريات العلمية العربية والأجنبية التي تعرضت لدراسة الأمن القومي وعلاقته بالديموقراطية، والنظام السياسي الأمريكي، والموجودة في مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومركز المعلومات بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، ومكتبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وغيرها من المكتبات التي أمكن الاستفادة منها.

2- مواقع الإنترنت:

   قام الباحث بزيارة مواقع شبكة الإنترنت الخاصة بالمؤسسات الرسمية ذات الصلة بالقرارات المتعلقة بالأمن القومي، وذلك للاطلاع على ما صدر عن المسئولين فيها من تصريحات وبيانات، وما تم اتخاذه من قرارات ذات تأثير مباشر أو غير مباشر على حالة الديموقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية.

الدراسات السابقة :

   يفيد استعراض الدراسات السابقة في التعرف على المحاولات البحثية التي تم إجراؤها في موضوع الدراسة، وبيان الجديد الذي يمكن أن تقدمه الدراسة في هذا الموضوع. وفيما يلي عرض لأهم الاتجاهات التي تناولتها الدراسات العربية والأجنبية التي تعرضت لموضوع الدراسة:

   فيما يتعلق بالدراسات العربية لاحظ الباحث أن غالبيتها لم تتعرض لموضوع الدراسة بشكل مباشر، والمتمثل في دراسة العلاقة بين الأمن القومي والديموقراطية والتأثيرات المتبادلة بين المفهومين، خاصة فيما يتعلق بتأثيرات متطلبات الأمن القومي على الديموقراطية في أوقات الأزمات، وإنما تعرضت لبعض النقاط ذات الصلة بالموضوع كتعريف مفهوم الأمن القومي، وتحديد العلاقة بين المفهوم وبعض المفاهيم الأخرى ذات الصلة، مثل مفهوم الاستقرار الداخلي، واستعراض النظريات الأساسية التي يتم من خلالها النظر إلى المفهوم، كالنظرية الواقعية، والنظرية الليبرالية، والنظرية الثورية.[5] وقد ركزت غالبية الدراسات العربية على المتغيرات الخارجية والبعد العسكري في تحقيق الأمن، ولم تهتم بالجمع بين المتغيرات الداخلية والمتغيرات الخارجية في عملية تحليلية واحدة، كما اتسمت بعض تلك الكتابات بالمحدودية النظرية.[6] ويُلاحظ أنه على الرغم من أن بعض الدراسات العربية قد تعرضت لعوامل داخلية وخارجية في تعريف الأمن القومي، إلا أنها يؤخذ عليها التوسع في تعريف المفاهيم بما يضفي عليها قدراً من الغموض.[7]

   وقد ركز عدد من الدراسات العربية على الأبعاد الداخلية للأمن القومي، وذلك على اعتبار أن مستوى الأمن القومي يُعد مُحصلة لمتغيرات داخلية وخارجية عديدة، وأن تلك المتغيرات تشكل نسقاً System متكامل الأبعاد، وأن الاستقرار هو الهدف الداخلي للأمن القومي، فمعنى الأمن يتضمن دلالات الاستقرار والهدوء، ويتناقض مع حالات التغير المستمر والعشوائي. وترتبط قدرات المجتمع في إنجاز مشروعة الأمني إيجاباً مع درجات الاستقرار الداخلي من ناحية التنمية والانتقال السلمي المشروع للسلطة وتعظيم الرضاء الشعبي حول عدالة التوزيع وناحية حماية الاستقلال الخارجي أيضاً.[8] وربطت تلك الدراسات بين الأمن القومي وعدد من القضايا الداخلية المهمة مثل التنمية[9] ، والتحول الديموقراطي.[10]

   ويُلاحظ أن غالبية الدراسات العربية التي تعرضت لقضايا الأمن القومي قامت بتطبيقه على الوطن العربي، مما تسبب في إشكالية بحثية، وذلك نظراً إلى أن مفهوم الأمن القومي قد ارتبط في الكتابات الغربية بالدولة وبوجود وحدة للقرار السياسي تترجم مفهوم الأمن القومي إلى سياسات وإجراءات. وفي هذا الصدد يتم التمييز بين الأمن القومي National Security بهذا المعنى السابق، والأمن الإقليمي Regional Security، والذي يشير إلى أمن مجموعة دول جوار جغرافي، والأمن الدولي International Security ، والذي يتعلق بالنظام الدولي ككل.[11]ويتفق أغلب  الباحثين على أن الأمن القومي العربي يتجاوز مفهوم الأمن الإقليمي، وذلك على اعتبار أن العلاقات التي تربط بين البلاد العربية، والتحديات المشتركة التي تواجهها تجعل من الأمن العربي أمراً مختلفاً عن مجرد الأمن النابع من حقيقة الجوار الجغرافي، ولذلك يميز الباحثون العرب بين تعبير الأمن القطري أو الوطني[12]، والذي يشير إلى أمن البلاد (الدول) العربية في أوضاعها الراهنة، وبين تعبير الأمن القومي العربي الذي يشير إلى المصالح والقيم والتهديدات المشتركة للأمة العربية.[13]

   أما فيما يتعلق بالدراسات العربية التي تناولت تأثير أحداث 11 سبتمبر 2001 على العلاقة بين الأمن القومي والديموقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ركز البعض منها على دراسة نقاط التعارض بين المفهومين مع التركيز على الأبعاد الداخلية، مثل دراسة حالة الحريات المدنية في الولايات المتحدة في أعقاب تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الذي وسّع من صلاحيات السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى صدور عدد من القرارات التنفيذية دون موافقة المؤسسة التشريعية، بل دون علمها في أغلب الأحيان، وذلك من أجل الالتفاف حول الرقابة التشريعية، حيث تم تأجيل تنفيذ أحكام القضاء، والتوقف عن نشر بيانات عن المعتقلين، والتنصت على محادثات المعتقل ووكيله، وإنشاء المحاكم العسكرية. كما تراجعت حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، وتراجعت الحريات الأكاديمية في ظل مناخ عام يضيق بالرأي المخالف مهما كانت هامشية الخلاف.[14]وقد أدى تصاعد دور السلطة التنفيذية وفقاً لأحد الباحثين إلى (بروز دولة الأمن القومي الأمريكية، حيث تحول النظام السياسي إلى نظام رئاسي مركزي يجلس على عرشه من يمكن وصفه بالإمبراطور أو الملك، مع فارق أنه يُنتخب كل أربع سنوات، كما تنامى دور مستشار الأمن القومي ونفوذه ، بما يتجاوز سلطة وزيري الدفاع والخارجية ودورهما).[15]

   وركز البعض الآخر من الدراسات العربية على الأبعاد الخارجية للعلاقة بين الأمن القومي والديمقراطية في فترة ما بعد أحداث 11 سبتمبر، وذلك من خلال دراسة عدد من القضايا، من أهمها زيادة السلوك الصراعي الخارجي للولايات المتحدة، والذي برز واضحاً في غزو دولتين هما أفغانستان والعراق في أعقاب تبني فكرة الحرب الوقائية، وشن ما سُمي بالحرب على الإرهاب في جميع مناطق العالم.[16]

   أما بالنسبة للدراسات الأجنبية فيما يتعلق بموضوع العلاقة بين الأمن القومي والديمقراطية فقد تناولت حالات تطبيقية في عدد من الدول. فقد قدمت إحدى الدراسات عن إسرائيل تحليلاً للعلاقة بين مفهومي الأمن القومي والديمقراطية من خلال دراسة المفهوم الإسرائيلي للأمن القومي، والأبعاد الداخلية للمفهوم، مع التركيز على موضوعات: الرأي العام، الصحافة، عرب إسرائيل، الأسلحة النووية الإسرائيلية[17]. وقد أشارت الدراسة إلى أن هناك علاقات متأزمة بين الأمن القومي والديمقراطية، فالديمقراطية في بيئة دولية مستقرة مثل السويد وكندا واستراليا ونيوزيلندا ليست لديها مشكلة في التوفيق بين متطلبات حكم القانون وضرورات الأمن القومي، ويحدث التصادم بين الأمرين إذا تزايدت التهديدات الخارجية، فالأخيرة تؤدى إلى كره الأجانب والخوف من العدو و”الطعنة في الظهر”، مما يؤدى إلى انتهاك الحريات الأساسية. وانطلاقاً من تلك الملاحظة ميزت الدراسة بين أربعة أنماط من العلاقات بين الديمقراطية والأمن القومي:

– النمط الأول: يضم الديمقراطيات القوية والراسخة التي تتعرض لأزمة طارئة تهدد أمنها القومي كاندلاع حرب مثلاً، فالأرجح أن هذه الدول تعلن حالة طوارئ مؤقتة تنتهي بمجرد انتهاء الحرب.

– النمط الثاني: يضم الديمقراطيات الهشة غير الآمنة، وفيها يكون التراجع عن الديمقراطية بمجرد حدوث أزمة تهدد الأمن القومي سريعاً، أما العودة إلى استئناف الحياة الديمقراطية عقب انتهاء الأزمة فيتم ببطيء.

– النمط الثالث: يضم الديمقراطيات القوية التي تعيش حالة صراع ممتد Protracted Conflict ، وتشهد هذه الدول صراعاً عنيفاً بين القوى الداعية لوقف الحريات الديمقراطية والقوى المؤيدة لاستمرارها.

– النمط الرابع: يضم الديمقراطيات الهشة التي تعيش حالات من الصراع الممتد، وتكون احتمالات بقاء هذه الديمقراطيات ضعيفة.

   وقد صنفت الدراسة إسرائيل ضمن النمط الثاني من الأنماط الأربعة المذكورة. ومن الواضح أن تلك الدراسة متحيزة للتجربة الإسرائيلية في مجال الديمقراطية، حيث بررت القصور الواضح في الممارسة الديمقراطية في إسرائيل في مجالات عديدة كتدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية، والتعامل العنصري مع الأقلية العربية داخل إسرائيل بأنه ضروري للحفاظ على الأمن القومي ومواجهة التهديدات الأمنية.

  ذهبت دراسة أخرى عن إسرائيل أيضاً إلى أن إيجاد توازن بين الاحتياجات الأمنية والالتزام بحكم القانون من الأمور المحورية لأي بلد ديمقراطي يواجه تهديداً، ولذلك فإن التساؤل الأساسي في الدراسة يتعلق بمدى نجاح إسرائيل “باعتبارها بلداً ديموقراطياً” في تحقيق ذلك التوازن. كما اعتبرت الدراسة أن هناك شرطين أساسيين لدراسة هذه القضية، وهذان الشرطان اللذان تعتبر الدراسة أنهما موجودان في التجربة الإسرائيلية هما: وجود حكومة ديمقراطية تصل إلى الحكم عن طريق إجراء انتخابات حرة، والتعرض لتهديد خارجي دائم.[18]وقد استعرضت الدراسة التهديدات التي تواجه الأمن القومي لبلد ما، ومن بينها: الهجوم من جانب قوة أجنبية، أعمال التجسس، والتخريب، وحرب العصابات، والإرهاب…الخ، إلا أنها اعتبرت أن هناك غموضاً في مصطلح “الاحتياجات الأمنية”، وأن ذلك الغموض متعمد من جانب صانعي القرار الذين يهدفون إلى إعطاء معاني واسعة النطاق للمصطلح بغرض تلافي أي قيود قانونية تعوق حرية تصرفاتهم في أوقات الأزمات. وعلى الرغم من أن هذه الدراسة متميزة في عدة أمور من بينها: التأصيل للمفاهيم، وعرض التطور التاريخي للعلاقة بين مفهومي الأمن القومي والديمقراطية، إلا أنها متحيزة كسابقتها للسياسة الإسرائيلية وللتجربة “الديمقراطية” في إسرائيل.

   وقد أشارت دراسة أخرى عن المملكة المتحدة إلى أن الدول الديمقراطية تعاني من مشكلة التصادم بين ضرورات الأمن القومي والعملية الديمقراطية، ويظهر هذا التصادم في عدة مجالات، من بينها العلاقة بين الجيش ووسائل الإعلام، عملية صنع القرار في أجهزة الأمن القومي، العلاقة بين أجهزة الأمن القومي والمؤسسات الديمقراطية، التأثيرات الاقتصادية وغيرها من التأثيرات التي تنتج عن قرارات أجهزة الأمن القومي على المجتمع، وكل من هذه الأبعاد تصلح للمقارنة بين تجارب الديمقراطيات المختلفة والطرق التي تمكنت من خلالها من معالجة ما يحدث من توترات بين الأمن القومي والديمقراطية[19].

   وقد تضمنت الدراسة المشار إليها عرضاً تاريخياً لحالة الأمن القومي البريطاني خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وخلصت إلى أن عقد التسعينيات من القرن العشرين شهد تحولات إستراتيجية في الدول المتقدمة شملت أجهزة الأمن القومي فيها، وكان على المملكة المتحدة أن تجرى إعادة تقييم للدور الذي ترغب في القيام به في العالم في أعقاب نهاية الحرب الباردة وتطور الاتحاد الأوروبي. وللتصدي لهذه المشكلة كان على المملكة المتحدة أن تواجه قضايا متعددة، من بينها: كيفية المزج بين الأدوات العسكرية وغير العسكرية للأمن القومي في المستقبل، وتحديد حجم الموارد التي ينبغي تخصيصها لأجهزة الأمن القومي خاصة الجيش والشرطة والاستخبارات.

   كما ذهبت دراسة أخرى في أعقاب استعراضها للتاريخ الحديث لفرنسا إلى أنه لا يمكن تعميم مقولات توكفيل ونيتشه بشأن قدرة الديمقراطيات على التعامل مع قضايا الأمن القومي. ففي الحالة الفرنسية كانت معالجة تلك القضايا ترتبط بعناصر متعددة، خاصة تقليد “الدولة القوية” الذي يرجع إلى عهد الثورة الفرنسية وفترة حكم نابليون والذي يُنظر إليه على أنه يتسق مع القيم الديمقراطية، ولكن الفترة الحالية تشهد تغيراً في الأوضاع، فالتقليد الفرنسي المتمثل في نموذج الدولة القوية يتعرض للتقويض من أسفل كنتيجة للمطالب المتزايدة باللامركزية التي يُنظر إليها الآن كمعيار للأشكال الديمقراطية الحديثة، ومن أعلى بسبب أنماط التكامل عبر القومية، ولذلك يتم في الوقت الحالي معالجة جميع القضايا ذات الصلة بالأمن القومي الفرنسي في إطار ديمقراطي باستثناء مواجهة العمليات الإرهابية التي تتطلب منح المزيد من السلطات للأجهزة التنفيذية.[20]

   أما فيما يتعلق بالدراسات التي تناولت قضايا الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد اهتم بعضها بمفهوم “سياسة الأمن القومي”، كجزء من السياسة الحكومية يهدف إلى إيجاد الظروف السياسية القومية والدولية الملائمة لحماية وتعزيز القيم والمصالح القومية الحيوية في مواجهة الخصوم الحاليين والمحتملين، ودراسة بعض العناصر الأساسية الضرورية لفهم وشرح وتقييم سياسة الأمن القومي، بالإضافة إلى دراسة أبعاد تلك السياسة”.[21]

   كما تناولت دراسات أخرى هيكل صنع القرار في مجال الأمن القومي في الولايات المتحدة، وذلك من خلال وضع عدة اقترابات نظرية لدراسة هيكل صنع القرار في مجال الأمن القومي، من بينها النموذج الذي وضعه والكوت وهولتز، والذي حدد أربعة مصادر ذات تأثير على صنع القرار، وهي: البيئة السياسية الداخلية، الديناميكيات التنظيمية، دور الهيئة الاستشارية، دور الرئيس[22]، في حين قام اقتراب آخر بتقسيم البيئة السياسية إلى محتوى سياسي محلي ودولي، وذلك لكي يتضمن كل التأثيرات التي تتم على عملية صنع القرار من جانب السياسات الحكومية والإدارة الرئاسية والمؤسسات الأخرى.[23]

   أما بالنسبة للدراسات التي تناولت بشكل مباشر العلاقة بين الأمن القومي والديموقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد استعرضت إحداها التاريخ الأمريكي في مجال المواءمة بين الضرورات الأمنية وحقوق الأفراد، وتوصلت إلى أن الأجهزة التنفيذية منحت لنفسها سلطات استثنائية في أوقات الطوارئ وأزمات الأمن القومي التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، كالحرب الأهلية الأمريكية، والحربين العالميتين الأولى والثانية، والحرب الكورية، وحرب فيتنام، والحرب الباردة، حيث شهدت كل تلك الفترات تبريرات لفرض قيود على الحقوق والحريات الفردية بدعوى ضرورات الأمن القومي، بالإضافة إلى ما تتطلبه الخطط والعمليات العسكرية من سرية خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأسلحة النووية، إلا أن نسبة الموافقة الشعبية على منح سلطات استثنائية للأجهزة التنفيذية قد تضاءلت بمرور الوقت عبر التاريخ الأمريكي، وتم الرجوع عن الإجراءات التي قام الرؤساء باتخاذها في أوقات الحروب عندما تمت استعادة السلام.

   كما اعتبرت الدراسة أن إيجاد التوازن بين الأمن القومي والديموقراطية لا يُعد أمراً سهلاً، وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد أن التوترات بين متطلبات الأمن القومي كالسرية والقيم الليبرالية الأمريكية لن تُحل إلا إذا تراجعت التهديدات الأمنية أو إذا ضعفت الليبرالية. وخلصت الدراسة إلى أن محاولة إيجاد التوازن بين الأمن القومي والديمقراطية هو عملية مستمرة، ولكن كفة الميزان تميل في بعض الأحيان ناحية الأمن القومي، وفي أحيان أخرى ناحية الديموقراطية.[24]

   وقد تعرضت دراسات أخرى إلى أسلوب الممارسة الفعلية لعملية صنع سياسة وقرار الأمن القومي في فترة إدارتي الرئيس جورج دبليو بوش، وتأثير أحداث 11 سبتمبر 2001 على إحداث تعديل في ذلك الأسلوب.[25] وتطرقت دراسات أخرى إلى الإستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، والقوانين والسياسات الجديدة التي تم تنفيذها في إطار تلك الإستراتيجية التي مرت بمرحلتين متتاليتين أُطلق عليهما الموجة الأولى والثانية لمكافحة الإرهاب، والتأثيرات السلبية لتلك الإستراتيجية على حرية الإعلام، والحريات الأكاديمية، والمنظمات الخيرية، وكذلك دراسة تأثيراتها السلبية على حقوق الإنسان، خاصة حقوق الأقليات والجاليات وعلى رأسها الجالية العربية والمسلمة.[26]

   ركزت دراسات أخرى على تأثير أحداث 11 سبتمبر 2001 على السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وما أدت إليه من بروز مفهوم الحرب الوقائية وزيادة السلوك الصراعي الخارجي الذي يتناقض مع طبيعة النظام الديموقراطي، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى تصاعد دور التيارات المتشددة كالمحافظين الجدد في صنع قرارات الأمن القومي والسياسة الخارجية، حيث سعت تلك التيارات إلى استغلال أحداث 11 سبتمبر من أجل تنفيذ أجندة تستهدف تكريس الانفرادية والأحادية القطبية لأطول فترة ممكنة، وقد تم ذلك بمختلف الوسائل، ومن بينها الوسائل العسكرية، كما تم في غزو أفغانستان والعراق.[27]

   اهتمت دراسات أخرى بتحليل أسباب زيادة اهتمام الإدارة الأمريكية بفكرة الديموقراطية الوقائية في الفترة التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر 2001. وتقوم تلك الفكرة على تشجيع عمليات التحول الديموقراطي في الدول الأخرى، وذلك استناداً إلى مقولة قديمة، وهي أن الدفاع الوحيد طويل الأمد للولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول ضد الفوضوية والإرهاب والعنف ينبغي أن يُبني على تشجيع التحول الديموقراطي داخل الدول، فالديموقراطيات وفقاً لتلك الرؤية لا تنتج الإرهاب، ولا تشن حروباً ضد بعضها البعض.[28]

   بينما تعرضت دراسات أخرى إلى تراجع الإدارة الثانية لبوش عن النهج الذي سارت عليه الإدارة الأولى لبوش منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، والمتمثل في التركيز على عملية التحول الديموقراطي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب النتائج غير المتوقعة للانتخابات التشريعية التي جرت في بعض دول المنطقة، خاصة في أعقاب وصول حركة حماس إلى الحكم في أراضي الحكم الذاتي في فلسطين المحتلة، واتخاذها خطاً متشدداً إزاء إسرائيل، مما أدى إلى عودة اهتمام الولايات المتحدة بالاستقرار على حساب التحول الديموقراطي، وقد دافعت الدراسات المشار إليها عن تراجع الإدارة الأمريكية في فترة الولاية الثانية لبوش عن مطلبها بضرورة أن يحصل الزعماء ذوو العلاقة الطيبة بالولايات المتحدة على رضاء شعوبهم من خلال صناديق الاقتراع. وبدا أن المصالح الأمريكية في بقاء علاقتها القوية بالأنظمة الصديقة تفوق في أهميتها الإيديولوجية الديموقراطية.[29]

   يتضح من تناول عينة الدراسات العربية السابقة أنها اتسمت بالتناول المحدود وغير الكافي للعلاقة بين الأمن القومي والديمقراطية، حيث افتقرت إلى التناول المباشر لقضية تأثير أزمات الأمن القومي على الديموقراطية، وجاء الاهتمام بها في الغالب في سياق معالجة قضايا أخرى كالاستقرار ، كما توقف معظم تلك الدراسات عند مرحلة الحرب الباردة، وبالتالي لم يأخذ معظمها في الاعتبار المتغيرات الدولية الجديدة، خاصة ما يتعلق بإعادة تعريف مفهوم الأمن القومي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

   أما بالنسبة للدراسات الأجنبية حول موضوع الدراسة، فلا شك أن استعراض تجارب دول مختلفة في التعامل مع هذا الموضوع يفيد في تعميق الفهم لموضوع الدراسة وإدراك أبعاده المختلفة، ولكن يُلاحظ أن تلك الدراسات ركزت على الأبعاد الخارجية للأمن القومي، كما أنها اتسمت في غالبيتها بالتحيز لتجارب بلدان معينة واعتبارها النموذج الأمثل في التعامل مع تلك القضية.

   ووفقاً لما سبق، يسعى الباحث إلى تقديم إضافة للمكتبة العربية تتمثل في دراسة شاملة تتعرض لمختلف الأبعاد الداخلية والخارجية لمفهوم الأمن القومي، وعلاقته بالديموقراطية، وتأثير أزمات الأمن القومي على الديموقراطية، مع دراسة تطبيقية لأزمة 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأثيرها على العملية الديموقراطية في الداخل وعلى اتخاذ قرارات السياسة الخارجية الأمريكية.

   وترتيباً على ذلك، فسوف تنقسم الدراسة إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة:

   تتضمن المقدمة مدخلاً عامة للدراسة من خلال توضيح الفكرة الأساسية للدراسة، وأهمية الدراسة، والمشكلة البحثية، وفرضيات الدراسة، والمنهج المستخدم، وأدوات التحليل، وأدوات جمع البيانات، والدراسات السابقة، وتقسيم الدراسة.

   أما الباب الأول فيتم فيه تقديم إطار نظري للعلاقة بين الديموقراطية والأمن القومي في أوقات الأزمات. ويتضمن هذا الباب فصلين. يتم في الفصل الأول التأصيل النظري للمفاهيم الأساسية التي تستخدمها الدراسة وهي الأمن القومي والديموقراطية والأزمة.

   أما الفصل الثاني، فيتم فيه دراسة عدد من القضايا النظرية المرتبطة بعملية المواءمة بين اعتبارات الأمن ومتطلبات الديمقراطية، واختلاف تلك العملية من دولة لأخرى، وذلك من خلال استعراض بداية النقاش حول هذه القضية على الساحة السياسية وزيادة الاهتمام به في الأدب الأكاديمي.

   كما يتم في الفصل الثاني دراسة تأثير عملية التحول الديمقراطي في الدول النامية على تعزيز الأمن القومي والدولي، وذلك من خلال محاولة الإجابة على عدد من الأسئلة المهمة، وهي: هل النظم الديموقراطية أكثر ميلاً للسلام؟ ما مدى صدق مقولة أن الدول الديموقراطية لا تدخل في حروب ضد بعضها البعض؟ هل تؤدي الممارسات الديموقراطية إلى تأثير إيجابي على العلاقات بين الوحدات السياسية الدولية؟ هل النظم الديموقراطية أفضل من النظم غير الديموقراطية في التعامل مع أزمات الأمن القومي؟. هل يعزز التحول الديموقراطي في الدول النامية الأمن القومي والتنمية الاقتصادية في تلك الدول؟ وإلى أي مدى يؤثر الالتزام بتلك المعايير الديموقراطية على نجاح أو فشل سياسات الأمن القومي؟.

   أما الباب الثاني، فيتم فيه دراسة عملية صنع سياسة الأمن القومي الأمريكي. ويتكون هذا الباب من فصلين. يدرس الفصل الأول منهما سياسة الأمن القومي وهيكل صنع القرار في قضايا الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يبدأ بدراسة التجربة الأمريكية في مجال المواءمة بين قرارات الأمن القومي والديموقراطية في أوقات الأزمات من خلال استعراض موجز للأزمات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال العصر الحديث ومدى التزام الإدارات الأمريكية بالمعايير الديموقراطية خلال تعاملها مع تلك الأزمات أو ابتعادها عن تلك المعايير.

   يلي ذلك تعريف سياسة الأمن القومي وأبعادها المختلفة الداخلية والخارجية، وأهم المؤسسات ذات الصلة بقرارات الأمن القومي الأمريكي، والمتمثلة في كل من: الرئيس ومكتبه التنفيذي، وبيروقراطية صنع قرارات الأمن القومي أي وزارتي الخارجية والدفاع ، والكونجرس الأمريكي، والأجهزة الأمنية ذات الصلة بقضايا الأمن القومي وعلى رأسها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI والعلاقة بين تلك الأجهزة وأوجه القصور التي أدت إلى عدم التمكن من إحباط هجمات 11 سبتمبر قبل حدوثها، كضعف التنسيق بين تلك الأجهزة والتنافس فيما بينها، ومحاولات إصلاح تلك العيوب في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001. كما يتم في هذا الفصل دراسة ما تم من إعادة لتعريف مفهوم وإستراتيجية الأمن القومي الأمريكي في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001.

   أما الفصل الثاني في هذا الباب، فيدرس أسلوب الممارسة الفعلية لعملية صنع سياسة الأمن القومي في الولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، ودراسة أهم أفكار الرئيس بوش في تلك السياسة ودوره في صنعها، وتقويم علاقات القوى فيما بين الأجهزة المسئولة عن قضايا الأمن القومي، والتعاون أو التنافس فيما بين تلك الأجهزة خاصة على مستوى القيادات قبل أحداث 11 سبتمبر وبعدها.

   أما الباب الثالث، فيتم فيه دراسة سياسة الأمن القومي الأمريكي في الفترة التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر 2001 ومدى التزام تلك السياسة أو تعارضها مع أسلوب الحكم الديموقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتم دراسة هذه السياسة في ثلاثة فصول، يدرس الأول منها تفاصيل الإستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، بالإضافة إلى ما سُمي بالموجتين الأولى والثانية لمكافحة الإرهاب. أما الثاني فيدرس تأثير أزمة 11 سبتمبر 2001 على الداخل الأمريكي، وذلك من خلال دراسة نقاط التعارض أو التلاقي بين قوانين وسياسات الأمن القومي التي تمت دراستها في الفصل السابق مع مبادئ الحكم الديموقراطي داخل الولايات المتحدة من خلال دراسة تأثيرات الأزمة على قضايا محددة، مثل حرية الصحافة والحريات الأكاديمية، وحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بحقوق الأقليات، وتأثير الأزمة على المنظمات الخيرية في الولايات المتحدة.

   ويتم في الفصل الثالث من هذا الباب دراسة العلاقة بين الأمن القومي والديموقراطية في أعقاب أزمة 11 سبتمبر 2001 ونقاط التلاقي أو التعارض فيما بينهما على مستوى السياسة الخارجية الأمريكية، وذلك من خلال دراسة أربع قضايا وهي: تأثير الأزمة على دور التيارات المتشددة كاليمين الديني والمحافظين الجدد في صنع قرارات الأمن القومي والسياسة الخارجية، وتأثيرها على السلوك الصراعي الخارجي، وما أعقب الأزمة من زيادة اهتمام الولايات المتحدة بتشجيع الديموقراطية وحقوق الإنسان في الدول الأخرى، وأخيراً دراسة تأثير الأزمة على النظام الدولي وعلى العلاقات الدولية للولايات المتحدة.

   وأخيراً تتضمن خاتمة الدراسة استعراضاً لأهم ما تضمنته الرسالة، بالإضافة إلى توضيح مدى تحقق الفرضيات التي قامت عليها الدراسة

[1] Fareed Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad

 ( New York:W.W.Norton, 2003).

[2]  د. محمد صفي الدين خربوش، “التحول نحو الديموقراطية وتعزيز الأمن القومي العربي” في د. عبد المنعم المشاط (محرر)، الأمن القومي العربي: أبعاده ومتطلباته (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1993)، ص ص 461- 486.

3 د. أحمد يوسف أحمد، تقديم لكتاب د. هالة أبو بكر سعودي ، السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه “4”، 1986م)، ص 16.

4 د. كمال المنوفي، النظم السياسية المقارنة (الكويت: جامعة الكويت، 1985)، ص 61.

5  د. مصطفى علوي، “ملاحظات حول مفهوم الأمن”، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مجلة النهضة، العدد 5، أكتوبر 2000، ص ص 123-130.

6 من بين تلك الدراسات: عدلي حسن سعيد، الأمن القومي العربي وإستراتيجية تحقيقه (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب)، 1977م& محمود محمد خليل، الأمن القومي العربي المصري وحرب أكتوبر، رسالة دكتوراه غير منشورة ، (القاهرة: أكاديمية ناصر العسكرية العليا، 1985م).

7 من بين تلك الدراسات دراسة أحمد فؤاد رسلان، مفهوم الأمن القومي دراسة في النظرية السياسية مع تطبيق ميداني على المجتمع المصري، رسالة ماجستير غير منشورة ( القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1977م). تضمنت الدراسة المذكورة تحليلاً نظرياً لمفهوم الأمن القومي، وعرضاً للإطار الهيكلي للمفهوم (اقتصادي، أنثروبولوجي، سيكولوجي، فلسفي) وسياسة الأمن القومي، وجزءاً تطبيقياً عن الأمن القومي المصري. وتعرف هذه الدراسة الأمن القومي بأنه: “حماية القيم الداخلية من التهديد الخارجي، وحفظ كيان الدولة وحقها في البقاء مستندة في ذلك على أسس اقتصادية وحد أدنى من التآلف الأنثروبولوجي وخلفية حضارية قائمة على بناء هرمي للقيم، تبرز القيمة العليا السياسية، والتي تستتر خلفها المصلحة القومية للدولة كهدف أعلى يعمل من خلال الإطار النفسي الذي يميز الجماعة، والإطار الاستراتيجي الدولي الذي يميز الصراع الدولي المعاصر”.

8  أنظر على سبيل المثال على الصاوي، الأبعاد الداخلية لمفهوم الأمن القومي المصري من 1974-1981م، رسالة ماجستير غير منشورة (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1988م) & د. عبد المنعم المشاط (محرر)، الأمن القومي العربي: أبعاده ومتطلباته (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1993م).

9 د.مصطفى علوي، “الأمن والتنمية في النظرية والتطبيق” (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مجلة النهضة، العدد 6، أكتوبر 2000، ص 81-95.

10  د. محمد صفي الدين خربوش، مرجع سابق، ص ص 461- 486.

11 من بين تلك الدراسات: د. سمير خيري، نظرية الأمن القومي العربي (بغداد: دار القادسية للطباعة، 1983)& د. حامد ربيع، نظرية الأمن القومي العربي (القاهرة: دار الموقف العربي، 1984)& أمين هويدي، الأمن العربي المستباح (القاهرة: دار الموقف العربي، 1982)& عدلي حسن سعيد، الأمن القومي العربي وإستراتيجية تحقيقه (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1977)&

Abdul Monem M.Al-Mashat, National Security in the Third World, Boulder: Westview Press, 1984.

وانظر أيضاً دراسة نقدية لهذا التراث في د. جهاد عودة، “نظرية الأمن القومي العربي”، المستقبل العربي، عدد 78، أغسطس 1985، ص ص 158 -166.

12 يستخدم بعض الباحثين تعبير الأمن الخارجي للدلالة على الأمن الوطني. أنظر ثامر كامل محمد، دراسة في الأمن الخارجي العراقي (بغداد، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، 1985).

13 يرى د. علي الدين هلال أن المنهج الذي ينطلق من تحديد مفهوم الأمن القومي من منطلق الأمة الواحدة هو منهج صحيح علمياً وسليم قومياً، إلا أنه يمثل قفزة كبيرة على الواقع الذي تعيشه البلاد العربية، ويجعل من القضايا المثارة أملاً بعيد المنال منفصلاً عن السياسات العربية الراهنة، وذلك بسبب الاختلاف بين النظم العربية في إدراك الأخطار والتهديدات والتحديات، والتفاوت الطبقي بين بلاد اليسر وبلاد العسر في الوطن العربي، وتزايد النزاعات الإقليمية الجزئية في داخل المنطقة العربية. أنظر د.علي الدين هلال، “الأمن القومي العربي دراسة في الأصول”، شئون عربية، عدد 25، يناير 1984، ص ص 6-21.

14 د. منار الشوربجي، “الحريات المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر”، المستقبل العربي، العدد 285، نوفمبر 2002، ص ص 8-28.

15 منذر سليمان، “دولة الأمن القومي وصناعة القرار الأمريكي: تفسيرات ومفاهيم”، المستقبل العربي، العدد 325، مارس 2006، ص ص 23-38.

16 نصير عاروري، “حروب جورج دبليو بوش “الوقائية” بين مركزية الخوف وعولمة إرهاب الدولة”، المستقبل العربي، العدد 297، نوفمبر 2003، ص ص 8 – 35.

[17] Avner Yaniv, ed., National Security and Democracy in Israel,)  London: Lynne Rienner Publishers, 1992).

[18] Menachem Hofnung, Democracy, Law And National Security in Israel (Sydney: Dartmouth, 1996).

[19]Christopher dandeker, “National Security and Democracy: The United Kingdom Experience”, Armed Forces and Society, vol. 20, No.3, Spring 1994, PP. 353-374.

[20] Michel Louis Martin, “National Security and Democracy: the Dilemma form a French Perspective”, Armed Forces and Society, vol. 20, No.3, spring. 1994, PP. 395-421.

[21]Frank N,Trager and Frank L.Simone, “An Introduction to the Study of National Security” in Frank Tager and Phillip S.Krorenberg (ed.), National Security and American Society: Theory, Process and Policy (Lawrence: University of Kansas Press, 1973).

[22] Charles E.Walcott and Karen M.Hult, Governing the White House ( Lawrence: University Press of Kansas, 1995).

[23] William W.Newmann, Managing National Security Policy The President and the Process (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2003).

[24] David R. Segal, “National Security and Democracy in the United  States”, Armed Forces and Society, vol. 20, No.3, Spring 1994, PP. 375-393.

[25] Michael Hirsh, “Bush and the world” in The War on Terror, A Foreign Affairs Book, New York, Council on Foreign Relations, 2003.

[26] Mark Sidel, More Secure Less Free Antiterrorism Policy & Civil Liberties, (Michigan: The University of Michigan Press, 2004) & David Cole and James X.Dempsey, Terrorism and the Constitution (New York: The New Press, 2002).

[27] Stephen Halper, and Jonathan Clarke, America Alone: The Neoconservatives and the Global Order (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004).

[28] Benjamin R., Barber, Fear’s Empire War, Terrorism, and Democracy (New York: W.W.Norton & Company, Inc, 2003).

[29] Fareed Zakaria, op., cit.