تصنيف النظم السياسية هناك العديد من التطبيقات للنظم السياسية، وهذا يرجع بالأساس إلى أن النظم تختلف فيما بينها من عدة جوانب وخصائص فنجد عدة معايير للتصنيف منها معيارالعدل،معيارطبقة النخبة الحاكمة، معيار الانتماء الإيديولوجي ،معيار من يحكم؟ معيار أسلوب الحكم كيف تحكم ،المعيار الدستوري،المعيار الحزبي.

السياسة المقارنة: هي أحد فروع علم السياسة الذي يهتم بدراسة أنماط الحكومات في عصرنا الحاضر، إلا أن تحديد المجال للحكومات المقارنة على وجه الدقة تعترضه صعوبتان أساسيتنا:

الصعوبة الأولى: تتصل بصعوبة الدراسة وماهية الأعمال التي تشكل جوهر النشاط الحكومي.

الصعوبة الثانية: هي الأهم فإنها تتصل بعلاقة بين القيم من ناحية وبين النشاط الحكومي من ناحية أخرى، وذلك باعتبار أن لكل حكومة من واقع ميراثها التاريخي شيئا من الخصوصية يجعل تنميط الحكومات وتصنيفها محلا للتساؤل.

الأنظمة السياسية و الدستورية المقارنة.pdf
Size : 8625.106 Kb
Type : pdf

النظام السياسي الإسلامي و الفكر الليبرالي.pdf
Size : 6318.263 Kb
Type : pdf

الأنظمة السياسية.pdf
Size : 3687.568 Kb
Type : pdf

النظم السياسية في أوربا الغربية و الو.م.أ.pdf
Size : 6125.974 Kb
Type : pdf

النظم السياسية في العالم المعاصر.pdf
Size : 2620.115 Kb
Type : pdf

النظم السياسية العربية.pdf
Size : 1972.114 Kb
Type : pdf

أشكال النظم الإنتخابية.pdf
Size : 1175.573 Kb
Type : pdf

تطبيقات النظم السياسية.rar
Size : 121.533 Kb
Type : rar

حدود الرقابة الدستورية – مقارنة.pdf
Size : 191.931 Kb
Type : pdf

الرأي العام.pdf
Size : 500.002 Kb
Type : pdf

الحكومة الإلكترونية.pdf
Size : 408.715 Kb
Type : pdf

الحوكمة.pdf
Size : 508.488 Kb
Type : pdf

مفاهيم في السياسة المقارنة الجديدة.pdf
Size : 226.99 Kb
Type : pdf

نظام الحكم في الإسلام.pdf
Size : 2030.864 Kb
Type : pdf

 

 

كما أن هناك نمط يعتمد الثنائية في التصنيف ليشير إلى الخصائص الأساسية المتميزة بين نمطين أو فئتين للأنظمة مثل

  • الأنظمة التقليدية مقابل الأنظمة الحديثة
  • الأنظمة الشخصية مقابل الأنظمة الغير شخصية
  • الأنظمة التسلطية مقابل الأنظمة الديمقراطية
  • الأنظمة الانتخابية مقابل الأنظمة الوراثية الانقلابية…
  • الأنظمة الدينية مقابل الأنظمة الللادينية(العلمانة)
  • الأنظمة الرأسمالية مقابل الأنظمة الاشتراكية .

وما وصلنا إليه اليوم من تطبيقات للنظم السياسية هو نتيجة للدراسات السابقة والتي قام بها مفكرو وعلماء السياسة بدءًا بتلك المقارنات بين دساتير الدول التي قام بها أرسطو حيث صنف أنظمة الحكم إلى أنظمة ملكية بمعنى مونارشية (حكم فردي ) ،أنظمةأرستقراطية ( حكم الأقلية الفاضلة ) ، أنظمة الحكم الجمهورية ، هذه الأنظمة معرضة للفساد وبالتالي التحول لتصبح تمثل نوعان من الأنظمة التي بتميزها حكم الطغيان ( فرد مستبد يحكم بأهوائه وآراءه ) يخدم مصالحه .

حكم الأوليغارشية: (أقلية تحكم لمصالحها الخاصة) الحكم الديمقراطي: (يقوم على أهواء الجماهير والعامة) 

كما أن هناك تطبيقات أخرى تخرج عن هذا المثال مثلما قام بهمونتسيكيو و ميكيا فلليأيضا هناك تطبيقات ركزت على أنظمة الحكم مند القدم مثل الأنظمة السياسية لدولة المدنية حيث توحدت هاته المدن لتظهر لنا الأنظمة السياسية الملكية والجمهورية في الدول الإمبراطورية مثل الإمبراطورية الرومانية طبعا في هاته الإمبراطوريات عرفت تطورات داخلية هي الأخرى مثل ملكيات قائمة على النبالة.

أيضا يظهر نظام آخر يتكلم حول صلاحيات الملك وصراعه مع المحكومين لتظهر الملكية الدستورية.ملكية مقيدة 

هذا التطور في الأنظمة السياسية وأنظمة الحكم صاحبه تطور منهجي وموضوعي في دراسة النظم السياسية والاستفادة من الحقوق المعرفية كعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا بمعنى ظهور مستويات تحليلية جديدة مثل دراسة ماكس فيبر حول أنماط الشرعية . أيضا نظام كارل ماركس حول أنماط الإنتاج كما أن سياسات المقارنة حاولت وضع تضييقات لها علاقة بالميدان مثل دراسة كول مان أيضا ما قام به غابريالالموند حيث اعتمد معيار الثقافة السائدة التي تحكم القيم السلوكية وطبيعة المشاركة السياسية أيضا دراسة دافيد إستون حيث اعتمد معيار توجيهات النخبة السياسية وطبيعتها من خلال مستوى التحديث ومستوى التنافس السياسي.

أشكال الأنظمة السياسية الديمقراطية/ الشمولية/ التسلطية

.الأنظمة السياسية الديمقراطية..

تصنيف الأنظمة السياسية (حسب) الحكومات : نقصد بالحكومات GOVERNMENTSكيفية ممارسة السلطة العامة في الدولة ومجموع الهيئات المسيرة للدولة وأحيانا قد يشير مصطلح الحكومة إلى السلطة التنفيذية دون التشريعية والقضائية . إن الأخذ بمعيار شكل الحكومة في تطبيق أنظمة الحكم ينتج لنا

  • نظم الحكم البرلماني:(تقوم على التعاون بين السلطات ) بمعنى أن السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان وهناك تعاون وتبعية للسلطات فيما بينها:

أ.نظام برلماني تقليدي: حيث تتعايش فيه المؤسسة الملكية التقليدية التي تملك ولا تحكم ولها صلاحيات شرفية مثل تعيين رئيس الحكومة والمصادقة على القوانين وهي غير مسؤولة سياسيا أمام البرلمان 

ب.نظام برلماني جمهوري : انتشر في أوروبا حيث يتولى السلطة التنفيذية رئيس الوزراء أما رئيس الدولة فهو على غرار الملك يملك سلطات تشريعية ، والحكومة مسؤولة أمام البرلمان ، كما أن هناك نوع آخر هو………………………………….

ج.حكومات الجمعية : بمعنى أن الحكومة تتبع للسلطة التشريعية من جهة تشكيل الحكومة أو الوزارة وأداءها أفضل مثال لهذا النموذج هو سويسرا.

  • نظم الحكم الرئاسية: (تقوم على الفصل الواضح بين السلطات الواضح بين السلطات الثلاثة)

أهم مايميز أنظمة الحكم الرئاسي أنه يوجد تكريس شكلي مع وجود ترابط بين السلطات فصل عضوي بينها 

  • نظم الحكم متفرعة من النظام الرئاسيوالبرلماني:

أ.نظم الجمعية: تبعية السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية .

ب. النظام البرلماني الرئاسي : وهو يجمع بين خصائص النظام الرئاسي من حيث انتخاب رئيس الهيئة التنفيذية بدل تعيينه من الرئيس أو الملك وفي نفس الوقت مسؤوليته وحكومته أمام البرلمان الذي يملك صلاحيات سحب الثقة منه (طبق في إسرائيل من 96 حتى 2003) 

ج. النظم شبه الرئاسي: يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية مشكلة من رئيس منتخب بالاقتراع العام الشعبي ورئيس حكومة معين من الرئيس وهومسؤول أمام البرلمان 

د.الأنظمة الرئاسية المتطرفة: وهي التي شهدت انحراف في صلاحيات رئيس الدولة شخصنه هذه السلطة في رئيس الدولة وبالتالي عدم وجود فصل بين السلطات لتصبح رئاسية تسلطية

الانتخابوالأنظمةالانتخابية:

الانتخاب هو عادة وسيلة لإسناد السلطة أو البقاء فيها إذ بواسطتها يتم اختيار ممثلي الشعب من اجل ممارسة سلطة رقابية وتشريعية على مؤسسات الحكم 

لغة: انتخابشيء يعني اختياره(اختياره او اخذه)بمعنى الاختيار والاستفتاء من مجموعة الاختيارات بغية الوصول إلى الأفضل والأحسن

اصطلاحا: الانتخاب هو وسيلة ديمقراطية لإسناد السلطة أو البقاء فيها وممارستها.

الاستفتاء: هو أداةديمقراطية شبه مباشرة تدعو فيه الهيئة الناخبة (المواطنين) للتعبير عن طريق تصويت شعبي عن رأيها أو إرادتها تجاه تدبير إتخدته السلطة أو تنوي إتخاده بمعنى أنه توجد سلطة تقترح لكن الشعب هو الذي يملك سلطة الإقرار أو الرفض 

الانتخاب والمبادرة التشريعية: المبادرة التشريعية من الوسائل القديمة التي تمثل حق المواطن في التشريع والمشاركة في جمع القرار وتتخذ شكلين أساسيين.

الشكل الأول : هي أن تكون العملية التشريعية بدءا من وضع الاقتراع وحتى تصويت الشعب بالاستفتاءفهي عمل شعبي خالص.

الشكل الثاني: تكون غير مباشرة عندما تخفق الهيئة التشريعية بإقرار قانون معين فيحال للاستفتاء العام.

الانتخاب والبيعة: البيعة هي طريقة لتولي الحكم ظهرت مع نشأة الدولة الإسلامية التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم قد وردت في القرآن الكريم الآية 18 من سورة الفتح (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأثابهم فتحا قريبا) من قبل الأمة صاحبة السيادة. وتتم البيعة على مرحلتين: 

المرحلة الأولى : هي مرحلة الاختيار من طرف أهل الحل والعقد التي تتضمن الاختيار الفعلي للخليفة أو رئيس الدولة.

المرحلة الثانية : هي متابعة بقية أفراد الأمة على الطاعة والنصرة وتصبح متابعة إلزامية شرعا لأفراد الأمة .

العملية الانتخابية : إن العملية الانتخابية مركبة من العديد من الإجراءات الدستورية والقانونية والإدارية التي تؤدي إلى تعيين حكام من طرف الشعب وعموما هناك ثلاث مراحل: 

1.مرحلة ما قبل الانتخابات

  • إعداد ووضع قوانين انتخابية.
  • تسجيل الناخبين
  • تثقيف الناخبين وتدريب المؤطرين .

2.المرحلة الثانية أثناء الانتخاباتالترشيحات بعد الإعلان عن قرار دعوة هيئة الناخبين من طرف الهيئة المختصة وتحديد يوم الاقتراع تبدأ عملية الترشح والتي تعتبر أهم وسائل مشاركة المواطن في الحياة السياسية وهي الوجه الآخر لجدية الانتخابات على اعتبار أنهما حقان متكاملان لا تقوم الحياة السياسية لواحد دون الآخر .

3. مرحلة الحملة الانتخابية تنظم من طرف قانون الانتخابات تتضمن لقاءات عبر شاشات التلفاز والهدف هو الفوز بالانتخابات .

الاقتراع: هو التصويت بالطريقة القانونية ويتضمن مجموعة من الجوانب الأساسية مثل : 

– تصميم ورقة الاقتراع-تصميم صناديق الاقتراع -وطريقة الاقتراع.

4.فرز الأصوات:إحصاء للأصوات

5. مرحلة الطعون: تحدد بفترة زمنية بعد الإعلان عن النتائج.

الإدارة الانتخابية:تأخذ العديد من التسميات قد تسميها الإدارة العامة للانتخابات أو المجلس الانتخابي أو وحدة الشؤون الانتخابية كما يجب أن تتمتع بقدر كافي من التنظيم والحيادية والاستقلالية سياسيا أو ماديا لضمان أن تكون العملية الانتخابيةديمقراطية وحرة ونزيهة.

وتعرف على أنها المؤسسة أو الهيئة المسؤولة قانونا على ضمان سير الانتخابات وتحديد الآليات القانونية والمؤسسات التي تؤمن إنتخابات عادلة وحرة وديمقراطية وتحقق ترقية مدنية وتعزز الحقوق والمسؤوليات وهي أجهزة دائمة أو مؤقتة تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية : 

  • إحترام القانون
  • الإستقلالية التنظيمية مستقلة عن الهيئة التنفيذية ليست تامة
  • الإستقلالية العملية من خلال إيجاد قانون خاص بها
  • الإستقلالية المادية
  • الحيادية
  • الإحترافية : الكفاءة المهنية اللازمة للقيام بكافة المهام المتعلقة بالعملية الإنتخابية
  • الشفافية : يمكن لأي فرد الإطلاع على مهام هذه الإدارة
  • المهنية والخدمة : تدريب الموظفين لتقديم أفضل خدمة بطريقة منظمة ومعروفة لدى الجمهور.

أشكال الإدارة الانتخابية:

الإدارة الإنتخابية الحكومية بمعنى أن السلطة التنفيذية التي تقوم بالإشراف على العملية الانتخابية من خلال إحدى وزاراتها وعادة ما تكون وزارة الداخلية أو من خلال سلطتها المحلية ، وتكون هذه الإدارة مسؤولة أمام السلطة التنفيذية وخاضعة لها في ميزانيتها أو عملها .ومن بين النمادج التي تستخدم هذه العملية : و.م .أو سويسرا

الإدارة الإنتخابية المستقلة: تقوم على هيئة مستقلة تكون منفصلة تماما وكليا عن السلطة التنفيذية ولها ميزاتها الخاصة بها، وهي غير مسؤولة أمام السلطة التنفيذية ومسؤولة أمام السلطة القضائية .

الإدارة الإنتخابية المختلطة: عادة ما تتكون من إدارتين انتخابيتين إحداهما مستقلة عن السلطة التنفيذية تعنى بوضع السياسات العامة والإشراف على الانتخابات، وبالموازات نجد هيئة تابعة للسلطة التنفيذية تعنى بتنظيم الانتخابات وإدارة مختلف العمليات الانتخابية ووضع الأطر القانونية وتوفير الوسائل الماديةمثال : الهيئة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الهيئة الوطنية لمراقبة الإنتخابات

النظم الإنتخابية: عموما أن النظم الانتخابية نقصد بها الأساليب والطرق المستعملة لعرض المرشحين على الناخبين وفرز النتائج وتحديدها ، إذ تعمل على ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخابات إلى ما يناسبها من المقاعد التي يفوز بها المرشحون أو الأحزاب .

وتتضمن هذه العملية العديد من المتغيرات الأساسية والمتمثلة في المعادلة الإنتخابية المستخدمة بمعنى هل يتم استخدامالنظم التعددية أو الأغلبية أو النسبية؟ وأيضا ماهي المعادلة التي تستخدم لحساب المقاعد النيابية ؟

أيضا مراعاة حجم الدائرة الانتخابية بمعنى أن لكل دولة طرق متعددة في إختيار النظام الإنتخابي الذي يناسب توجهها السياسي وظروفها الإقتصادية ، الإجتماعية ومدى نجاح تجاربها السابقة مع الأنظمة التي تم إختيارها .

عادة ما تميل الدول في إختيار النظام الإنتخابي إلى عامل الإستقرار على حساب المساواة.

أنواع الأنظمة الإنتخابية

هناك عدد كبير من النظم الإنتخابية ، فالواضحة والمعروفة عالميا أكثر من 12 نظام تندرج ضمن عائلات النظم التعددية. نظم التعددية , نظم…………………………………….

  • .النظم التعددية: تقوم على مبدأ بسيط مفاده فوز المرشحين أو الأحزاب الحاصلة على أعلى عدد من أصوات الناخبين ،كما أنه قد يكون على أساس الصوت الواحد حيث يصوت الناخب لمرشح واحد أو على أساس الصوت تو الصوت الجمعي حيث يصوت الناخب لعدة مترشحين في ذات الوقت وهذا الأخير قد يجري على أساس لوائح مغلقة ولا يستطيع الناخب أن يفاضل إلا بين لوائح المرشحين، كما يجري على أساس لوائح مفتوحة أن يكون بإمكانه أن يفاضل بين

أ- نظام الفائز الأول , نظام التعددية : ذات الدوائر منفردة العضوية ويسمى بنظام الأغلبية على دور واحد.يعتبر أبسط نظام حيث يفوز المرشح بالأغلبية الحاصل على عدد الأصوات يفوق ما حصل عليه المرشحون الآخرون 

وحتى وإن لم يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات يعتبر من أكثر النظم شيوعا حيث يطبق في أكثر من46 دولة مثل بريطانيا , كندا, الو.م.أ ,كما يتميز بأنه يوفر خيارا واضحا بين الحزبين السياسيين الكبيرين.

الإيجابيات:

  • يوفر خيارا واضحا بين الحزبين السياسيين الكبيرين يمكن من قيام مكونات الحزب
  • يسمح بوجود معارضة برلمانية ولا يترك أحزاب متطرفة تصل إلى السلطة
  • يعطي فرصة للمرشحين المستقلين للفوز بالإنتخابات

السلبيات:

  • يتأثر بتقسيم الدائرة الإنتخابية إذ يمكن التلاعب أثناء تقسيم الدوائر
  • حرمان الأقليات و إضعاف تمثيل المرأة
  • نظام الكتلة: يسمى بتصويت الكتلة أو الصوت الجماعي يستخدم هذا النظام ضمن دوائر متعددة التمثيل حيث يملك الناخب في ظله عددا من الأصوات يساوي عدد الممثلين الذين يتم إنتخابهم في الدائرة الإنتخابية ويفوز المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات .

يكثر الميل إلى الإنتخاب للأفراد وليس للأحزاب حيث يمكن للناخب إستخدام عدد أصواته ضمن العدد الكلي المسموح به أي عدد المقاعد المفروض شغلها ، أي أنه عبارة عن إستخدام تصويت الفائز الأول في دوائر متعددة العضوية يستخدم في العديد من الدول مثل الكويت ، لبنان 

الإيجابيات:

  • يمكن الناخبين من إختيار المرشحين بحرية أكبر
  • يفسح المجال لتقسيم البلد إلى دوائر إنتخابية متعادلة نسبيا
  • تعمل على تقوية الأحزاب الأكثر تماسكا والأفضل تنظيما

سلبياته:

  • لايحقق النتائج المناسبة بين الأصوات المعبر عنها والمقاعد الواجب شغلها
  • تكثر فيه عملية شراء الأصوات ويميزه أن الناخب يملك عدد الأصوات
  • نظام الكتلة الحزبية يمتاز أنه يستخدم ضمن دوائر متعددة التمثيل ويملك الناخب