ملف التسلح الجزائري-المغربي

بقلم مصطفى جالي باحث في العلوم السياسية

التنافس حول التسلح بين الجزائر والمغرب قديم/جديد، ويأتي في سياق توترات جديدة، بلغ التصعيد فيها منحى غير مسبوق. واحتمال توسعه ليشمل العسكري والاستراتيجي وارد؛ ذلك أن عزم إسرائيل إنشاء أول وحدة تصنيع لمسيَّرات “كاميكاز” بتعاون مغربي-إسرائيلي سيسهم في تغيير معادلة التوازن بين الجارين.

يعرف المشهد السياسي والأمني في المنطقة المغاربية في السنوات الأخيرة عدة تغييرات مقلقة؛ حيث أصبحت المنطقة وجهة مهمة لصادرات الأسلحة التقليدية والمتطورة، وفقًا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام لعام 2020، فالجزائر والمغرب هما المستوردان الرئيسيان للأسلحة في المنطقة وفي كل القارة الإفريقية. حيث احتلت الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا والرابعة والعشرين بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم. من جهته، احتلَّ المغرب المرتبة الثانية إفريقيا والأربعين في الترتيب العالمي.

إن التنافس حول التسلح بين الجزائر والمغرب ليس جديدًا، لكنه يأتي في سياق توترات جديدة، بلغ فيها التصعيد بين البلدين منحى خطيرًا، دفعت الجزائر إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة تجاه المغرب، مثل قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المجال الجوي في وجه الطائرات المغربية، والرفع من جاهزية الجيش على الحدود…

لقد تنافس المغرب مع الجزائر على التفوق في التسلح لفترة طويلة؛ حيث غالبًا ما تحافظ الجزائر على هيمنتها الكمية في هذا المجال، ويبدو أن وراء ذلك عوامل متعددة يمكن من خلالها تفسير اقتناء الجزائر والمغرب لمعدات الدفاع بوتيرة مرتفعة ومتسارعة، من الاعتبارات الأمنية الداخلية مرورًا بمسألة الهيبة الوطنية وصولًا للتنافس الإقليمي وغيرها.

إن ارتفاع حجم ووتيرة تسلح الجزائر والمغرب في الأيام الماضية، من خلال إبرام اتفاقيات متعددة ومتنوعة بملايين الدولارات، يثير التساؤل حول الدوافع الحقيقية وراء ذلك، لاسيما في ظل جوٍّ من العداء والتصعيد المتبادلين، حيث لم يسبق أبدًا أن بدا احتمال المواجهة المباشرة بينهما بهذا القدر من الخطورة منذ حوالي 45 عامًا؛ إذ أصبح الوضع يشبه إلى حدٍّ كبير فتيلًا ينتظر فقط من يبادر إلى إشعاله.

تتناول هذه الورقة دينامية التسلح بين الجزائر والمغرب في السنوات الأخيرة، مضمونه ومصادره ودوافعه الرئيسية وتداعياته الإقليمية.

الإنفاق على التسلح: توازٍ غير متكافئ

إن التنافس حول التسلح بين الجزائر والمغرب ليس جديدًا، بل انطلق منذ أوائل الستينات، منذ حرب الرمال، ثم من عام 1975 حتى نهاية الثمانينات، عندما هدَّد الصراع في الصحراء بالتطور إلى حرب مفتوحة؛ حيث تضاعفت النفقات في هذا المجال بين الطرفين بين عامي 1974 و1986 من 1.03 إلى 2.43 مليار دولار للجزائر، ومن 887.48 مليون دولار إلى 1.57 مليار دولار بالنسبة للمغرب بعد أن شهدت فترة من الاستقرار خلال التسعينات وأوائل القرن الحادي والعشرين، بسبب المناخ الدولي السلمي بعد سقوط جدار برلين والحرب الأهلية التي ضربت الجزائر، لكن سرعان ما استؤنفت المنافسة المحمومة انطلاقًا من عام 2006.

بين عامي 2006 و2010، ارتفع الإنفاق العسكري الجزائري من 3.4 مليارات دولار إلى 5.3 مليارات دولار، مقابل ذلك ارتفع الإنفاق العسكري المغربي، من 2.3 مليار دولار إلى 3.09 مليارات دولار خلال نفس الفترة.

منذ العام 2010، وفي الوقت الذي ازداد الإنفاق المغربي على التسلح بشكل طفيف من 3.09 مليارات دولار إلى 3.5 مليارات دولار سنة 2016، انتقلت ميزانية التسلح الجزائرية إلى الضعف من 5.3 مليارات دولار إلى 10.5 مليارات دولار في عام 2016؛ حيث برزت الجزائر باعتبارها الدولة الإفريقية التي تكرِّس أكبر قدر من الموارد المالية للأنشطة العسكرية، ويُعزى إنفاقها في هذا المجال أساسًا إلى العائدات المتأتية من صادرات النفط والغاز؛ مما يمكِّنها من القيام باستثمارات كبيرة ومستدامة في اقتناء الأسلحة.

انطلاقًا من سنة 2016، إذا كان الإنفاق العسكري الجزائري قد عرف انخفاضًا طفيفًا حيث بلغ 9.9 مليارات عام 2017 و9.5 في 2018، فسرعان ما سيعود للارتفاع في سنة 2019 ليصل 10.3 مليارات دولار، كما أنه لا يزال مرتفعًا جدًّا إذا ما جرت مقارنته بحجم الإنفاق لدى المغرب؛ حيث يُلاحَظ أن الإنفاق على التسلح لدى هذا الأخير قد تميز بنوع من الثبات حيث انتقل فقط من 3.5 مليارات دولار في 2016 إلى 3.7 مليارات فقط في 2019(1).

حتى عام 2020، تصدرت الجارتان قائمة الدول التي تنفق أكثر على الأسلحة في القارة الإفريقية.

فبحسب التقرير الأخير، “اتجاهات الإنفاق العسكري العالمي، 2020″، الصادر عن معهد ستوكهولم للسلام، بلغ الإنفاق العسكري الجزائري 9.7 مليارات دولار، بانخفاض قدره 3.4٪ مقارنة بعام 2019، “لكنه ظل إلى حدٍّ بعيد أكبر منفق في شمال إفريقيا وإفريقيا ككل”؛ حيث كان لانخفاض أسعار النفط، بدءًا من عام 2014 وما تلاه من انخفاض في عائدات النفط الجزائرية، تأثير ملحوظ على الإنفاق العسكري الجزائري بحلول نهاية عام 2016. فخلال الفترة 2017-2020، انخفض الإنفاق الجزائري كل عام باستثناء عام 2019، عندما انخفض الإنفاق العام بنسبة 5.3٪.

من ناحية أخرى، صُنِّف المغرب كذلك من بين الدول التي تنفق أكثر على الأسلحة في القارة الإفريقية.

وذكر التقرير أنه خلال عام 2020، بلغ الإنفاق العسكري المغربي 4.8 مليارات دولار، بزيادة قدرها 29٪ مقارنة بعام 2019، و54٪ عن الإنفاق العسكري للمملكة في عام 2011.

ويحتل المغرب المرتبة الأربعين في الترتيب العالمي، والثاني في إفريقيا بعد الجزائر، مع العلم بأنه خلال العام الماضي كان في المرتبة 45 على مستوى العالم. في الوقت نفسه، ظلَّت الجزائر في المرتبة 24 في العالم والأولى في إفريقيا في عام 2020، وهي نفس المرتبة في عام 2019.

وأوضح التقرير أن الجزائر والمغرب من بين الدول التي لديها أعلى إنفاق عسكري كحصة من الناتج المحلي الإجمالي المعروف أيضًا باسم العبء العسكري، وهو أبسط مقياس للعبء الاقتصادي النسبي للجيش على البلاد.

حيث أسهم الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي الجزائري نتيجة لوباء كوفيد-19 في زيادة العبء العسكري إلى 6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو أعلى عبء في إفريقيا والثالث الأعلى في العالم، في حين بلغ العبء العسكري لدى المغرب 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها(2).

إن البلدين قد أنفقا مجتمعيْن على التسلح خلال إحدى عشرة سنة الأخيرة ما يُقدَّر بحوالي 140 مليار دولار أميركي، أنفقت فيها الجزائر وحدها حوالي مئة مليار دولار أميركي (99.97 مليارًا) أي أكثر من ضعف ما أنفقه المغرب في نفس المدة البالغ حوالي أربعين مليار دولار أميركي (39.59 مليارًا). من هذا المنطلق، لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن تسابق ثنائي، الجزائر والمغرب أحد طرفيه، ذلك بالنظر لاتساع فارق الإنفاق الذي يعطي الأفضلية للجزائر، كما أنه من الواضح أن البلدين يسيران في خطين متوازيين ومتباعدين فيما يخص وتيرة الإنفاق على التسلح ومن المستبعد أن يتساويا مستقبلًا نظرًا لاختلاف إمكانياتهما وتباين دوافعهما.

وتيرة الإنفاق على التسلح لدى الجزائر والمغرب بين عامي 2010 و2020 بالمليار دولار أميركي على أساس ثابت (2019)

القيمة المالية للإنفاق على التسلح لدى الجزائر والمغرب بين عامي 2010 و2020 بالمليار دولار أميركي على أساس ثابت (2019)

السلاح الروسي/الصيني في مواجهة السلاح الأميركي/الفرنسي

يبدو أن الجزائر والمغرب ماضيتان في التنافس على شراء الأسلحة المتطورة، الأولى من أجل الحفاظ على التوازن، في حين تحاول الأخرى السير على نفس الإيقاع الذي تسير به الأولى عن طريق التركيز على القيمة النوعية بهدف تحقيق نوع من التوازن النسبي في المنطقة الذي يحول دون وصول أي طرف لمستوى الهيمنة المطلقة.

فالجزائر والمغرب تمتلكان الجيش الثاني والخامس في القارة الإفريقية على التوالي، ويستثمران بكثافة كل عام في شراء أحدث المعدات، وإذا كانت الرباط تفضل المورِّدين الأميركيين والفرنسيين، فإن الجزائر من جانبها ظلت وفية للروس بالإضافة للصينيين الذين انضموا حديثًا لقائمة أهم مورِّديها الأساسيين.

بالتالي، فقد دخلت المنطقة في السنوات الأخيرة في خضم صراع روسي/صيني-أميركي/فرنسي على سوق الأسلحة في المنطقة المغاربية.

وفق إحصائيات الفترة ما بين عامي 2015-2019، استحوذت روسيا على المرتبة الأولى كأكبر مزوِّد للجزائر بالسلاح بنسبة 67% (المرتبة الثالثة بين زبائن روسيا بنسبة 14% بعد الهند والصين)، متبوعة بالصين بنسبة 13% (المرتبة الثالثة بين زبائن الصين بنسبة 9.9% بعد باكستان وبنغلاديش)، ثم ألمانيا بنسبة 11% (المرتبة الثالثة بين زبائن ألمانيا بنسبة 8.1% بعد كوريا الجنوبية واليونان)، وغيرها.

في نفس الفترة، احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى في قائمة مزودي المغرب بالأسلحة بنسبة بلغت 91%، متبوعة بفرنسا بنسبة 8.9%، ثم المملكة المتحدة بأقل من واحد بالمئة (0.3%)، وغيرها(5).

كل هذه الأرقام والمؤشرات تدل على أن كلا الطرفين المتنافسين يسيران وفق نفس المنطق الذي طبع اختياراتهما السياسية والأيديولوجية طيلة فترة الحرب الباردة في التموقع أكثر في الشق المتعلق بالتسلح إلى جانب قطبي المعسكر الغربي (بالنسبة للمغرب) والشرقي بالإضافة للصين (بالنسبة للجزائر) بزعامة كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي سابقًا.

بالتالي، فإن التسابق الحقيقي بين الجزائر والمغرب -على اعتبار التنافس في موضوع التسلح لا يعد تسابقًا بالمعنى الدقيق للكلمة- هو تسابق كل منهما نحو تقوية وتحصين العلاقات مع حلفاء الأمس وتوسيع الشراكة مع حلفاء الغد عن طريق صفقات الأسلحة وتكنولوجيا الدفاع، إلى حدِّ التهافت على أحدث المعدات والتقنيات بمجرد عرضها للبيع، إضافة لسعيهما نحو تطوير صناعة عسكرية محلية بمساعدة حلفائهما.

في نهاية يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت إدارة التجارة الدولية الأميركية أن المغرب اشترى منظومة دفاع جوي باتريوت أميركية الصنع، المنتج المعني الذي اشتُهر عالميًّا منذ حرب الخليج الثانية، هو نظام صواريخ أرض/جو متوسط المدى مصمم لتحييد التهديدات الجوية للقوى الأجنبية الخارجية؛ الأمر الذي سيضع القوات المغربية في وضع أفضل وربما يسهم في سدِّ الفجوة العسكرية الرئيسية الوحيدة التي تعيشها البلاد تجاه الجزائر، هذه الأخيرة التي جَهَّزت قواتها بأنظمة S-300 SAM الروسية.

فيما يتعلق بالتنافس حول رادارات المراقبة، طلب الجيش المغربي نظامي رادار من نوع Ground Master 400  من الشركة الفرنسية المصنِّعة Thales، مما يجعله مالكًا لما مجموعه خمسة أنظمة من هذا القبيل، بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يحصل المغرب على سبعة رادارات من نوع AN/TPS-77 من شركة Lockheed Martin الأميركية. وسوف تمنح هذه المشتريات الأخيرة المغرب تغطية متعددة الطبقات للدفاع الجوي مع رادارات قادرة على الكشف عن الأهداف التي لها توقيع رادار منخفض -مثل الطائرات الخفية- والتحليق على ارتفاعات منخفضة جدًّا.

الجزائر، من جانبها، تتوفر على مجموعة واسعة من أنظمة الرادار عالية الجودة، مثل Rezonans-NE روسية الصنع وPrevious الصينية. عندما يتعلق الأمر بالطائرات المقاتلة، يثق الجيش الجزائري بالطائرات الروسية منذ عقود، وهو يفضِّل بشكل خاص تلك التي تصنعها سوخوي، والمعروفة -على الأقل خلال استعراضها- بترك الطيارين المقاتلين في جميع أنحاء العالم في حالة انبهار، كما أن قدرتها على المناورة لا مثيل لها، ولكن هل هي فعَّالة بنفس القدر في حالات العالم الحقيقي؟ لا أحد يستطيع أن يثبت ذلك على وجه اليقين لأنها ببساطة لم تُستخدم كثيرًا في القتال(6).

وعلى الرغم من أن روسيا لا تزال المزوِّد الرئيسي للجزائر، إلا أن الصين اقتحمت السوق الجزائرية في عدة فئات من الأسلحة. وفي مايو/أيار من هذا العام، نشر الجيش الجزائري علنًا صورًا تُظهر استخدام مدافع Howitzers ذاتية الدفع من طراز LZ45 155 ملم صينية الصنع (سُلِّمت في عام 2014) في مناورات تكتيكية. وفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، على مدى السنوات الخمسة الماضية، حصلت الجزائر أيضًا من الصين على 50 صاروخًا مضادًّا للسفن من طراز C-802/CSS-N-8 و50 منظومة صواريخ أرض/جو(7). كما وقَّع الجيش الجزائري، حسب موقع “mena defense”، على عقود توريد خاصة بـ14 مقاتلة شبحًا من طراز “سوخوي 57″، وبـ14 قاذفة “سوخوي 34″، وبـ14 طائرة “سوخوي 35″، لتصبح بذلك الجزائر أول دولة في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط تحصل على مقاتلات شبح من الجيل الخامس(8).

وفي المقابل، فإن الطائرة المقاتلة أميركية الصنع من طراز F16، التي اختار المغرب شراء سرب منها، لها تاريخ طويل من الاستخدام في جميع أنحاء العالم. ويتميز أحدث طراز لها Viper (F-16V) بنظام رادار متكامل ومجموعة من الأسلحة، مما يعطيها فاعلية فائقة من حيث التكلفة(9). كما حصل المغرب على 400 قاذف صواريخ مضاد للدروع من طراز “تاو”، وأكثر من 2400 قطعة من صواريخ التردد اللاسلكي، و28 صاروخ تردد الراديو، و400 صاروخ قاذفات، إضافة إلى مجموعة ذخائر وقنابل ذكية خاصة بطائرات F16، ناهيك عن 36 طائرة مروحية من نوع “أباتشي”(10).

في الوقت الذي تواصل فيه البحرية الجزائرية استثمارها في أسطولها من الغواصات والفرقاطات، ينوي المغرب استكمال دائرة تسليحه البحري بغواصات ستكون الأولى ضمن أسطوله؛ حيث تناقلت بعض وسائل الإعلام اهتمامه بغواصة “سكوربين” فرنسية الصنع لشركة “نافال غروب”. في الوقت الذي تبحث هذه الأخيرة عن زبائن جدد من أجل تخفيف تداعيات فسخ أستراليا عقد غواصاتها، كما أن المغرب سبق له أن اقتنى من نفس الشركة “الفرقاطة محمد السادس” التي تعد من أهم القطع في أسطوله البحري(11).

في الأسابيع الأخيرة، تحولت المنافسة بين المغرب والجزائر من التركيز على الطائرات السريعة إلى إعطاء الأولوية للطائرات المسيَّرة، التي يدرجها خبراء التكنولوجيا العسكرية في فئة الأسلحة القتالية المتفوقة، نظرًا لصغر حجمها الذي يساعد على التخفي عن أجهزة الرادارات وفشل المصانع العسكرية العالمية -إلى حدود الساعة- في إنتاج طائرات مماثلة يمكنها الاشتباك معها. وفقًا للعديد من المنشورات العسكرية الدولية، تلقت القوات الجوية المغربية 13 طائرة تركية من طراز “بيرقدار TB2″، وهي الطائرات التي أثبتت كفاءتها مؤخرًا في العديد من مسارح العمليات، خاصة في اليمن وليبيا والعراق وسوريا وناغورنو قرة باغ، بفعل السند العسكري الذي تقدمه للمدرعات والدبابات. وذكرت منشورات أخرى أن القوات الجوية الجزائرية توصلت كذلك قبل أيام إلى اتفاق عسكري مع جمهورية الصين الشعبية للحصول على 24 طائرة مسيَّرة من طراز “وينغ لونغ 2″، كل منها بسعر حوالي 5 ملايين دولار أميركي، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم هذه المقاتلات السريعة في نهاية العام الحالي، على أن تُستكمل بحلول نهاية عام 2022(12).

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه فيما يتعلق بإنتاج المعدات العسكرية محليًّا، لا تزال قدرات البلدين ضعيفة إلى حدٍّ كبير في العديد من القطاعات، هذا الوضع يفسر اعتماد البلدين الشديد على الإمدادات الخارجية مع وجود الرغبة في تنويع الدول المنتِجة حتى لا يُعتمد كثيرًا على مصدر واحد.

أهم مصدِّري الأسلحة للجزائر والمغرب بين عامي 2015-2019 (النسبة المئوية من إجمالي الواردات)

الأمن والصحراء والسعي وراء القوة

في الوقت الذي تتخذ فيه الجزائر التهديدات الأمنية التي تحيط بحدودها مبرِّرًا لمواصلة الحصول على كمٍّ هائل ومتنوع من الأسلحة المتطورة، يعتبر المغرب وجود حرب بالوكالة تشنُّها الجزائر عن طريق جبهة البوليساريو في الصحراء، والبحث عن توازن للقوى في المنطقة مبرِّرًا للاتفاقات المتعلقة بشراء الأسلحة والمعدات العسكرية…

إن الدوافع الرئيسية التي يمكن من خلالها تفسير وتيرة الإنفاق على التسلح لدى البلدين في الآونة الأخيرة، تنقسم لشقين: الشق الأول مرتبط بالدوافع الذاتية لدى كل طرف، المرتبطة أساسًا بالتهديدات الأمنية الجديدة التي تواجه دول المنطقة بدرجات متفاوتة ثم النزاع حول الصحراء. أما الشق الآخر فهو مرتبط بالدوافع الموضوعية التي تدور حول التنافس على مكانة القوة المركزية الأولى في المنطقة من حيث ضمان درجات معينة من توازن القوى بين البلدين في موضوع التسلح.

في أعقاب استقلال البلاد في عام 1962، فرض الجيش الجزائري نفسه كلاعب مهيمن على الساحة السياسية. وهذا البعد يفسر جزئيًّا الأولوية المعطاة لقطاع الدفاع في مقررات الميزانية. غير أن البلد شهد أيضًا سياقات أخرى تفسر الزيادة، لاسيما تلك المخصصة لشراء الأسلحة من الخارج: أولًا: الحرب الأهلية الجزائرية (1990-2000) التي شهدت معارضة الجيش للجماعات الإسلامية المسلحة. ثانيًا: الحاجة لتحديث الترسانة العسكرية بسبب شيخوختها أو عدم كفايتها الجزئية للتحديات الأمنية الجديدة، هذا المعطى يبرره كذلك كون البلد كان خاضعًا لحظر الأسلحة الذي فرضته الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية خلال التسعينات بسبب الحرب الأهلية. لكن منذ مطلع الألفية، انتهز الجيش الفرصة لإدراج الاضطرابات الداخلية في الحرب العالمية ضد الإرهاب التي تقودها واشنطن وحلفاؤها. وقد أدت هذه الخلفية تدريجيًّا انطلاقًا، من عام 2004، إلى انتعاش أكثر قوة لواردات الأسلحة من الدول الغربية المساندة لهذه القراءة السياسية(14).

وعلى الرغم من أن الجزائر ليست مهدَّدة بشكل مباشر، إلا أنها لا تزال منتبهة بسبب مساحتها وحدودها البرية مع ست دول، لتطور الصراع في مالي، وتطور حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وعواقب “الربيع العربي” في تونس، والتهديد الذي تشكِّله الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل والصحراء الكبرى.

لكن ثمة عامل رئيسي في الديناميات بين البلدان المغاربية، وهو تنافسها التاريخي مع المملكة المغربية. والواقع أن العلاقة بين الدولتين اتسمت على مدى عقود بالعداء السياسي المستمر على خلفية جملة أمور منها النزاع حول الصحراء. فمنذ عام 1975، وفي السياق الأوسع للصراع على الصحراء، سمحت الجزائر لجبهة البوليساريو، بإدارة مخيمات اللاجئين الصحراويين في الصحراء الجزائرية جنوب غربي البلاد، فلطالما أظهرت الجزائر دعمها “الثابت وغير القابل للتفاوض” لجبهة البوليساريو. والواقع أن جبهة البوليساريو، التي تأسست في 10 مايو/أيار 1973 بمبادرة من شباب من أصول صحراوية، كانوا يتابعون دراستهم في جامعة محمد الخامس بعاصمة المغرب الرباط، أبرزهم الولي مصطفى السيد ومحمد عبد العزيز وولد الشيخ بيد الله، كانوا يتبنون الفكر اليساري الاشتراكي. وقد لقيت دعما غير محدود من نظام العقيد معمر القذافي الزعيم الليبي السابق، واحتضانا من الجزائر التي سمحت لها بإقامة مخيماتها في ولاية تيندوف جنوبا. وظلت البوليساريو تجد تزويدها بالأسلحة والمعدات العسكرية من الجزائر وليبيا وكوريا الشمالية…وتستعملها في حربها ضد المغرب(15).

ويعتبر المغرب منطقة الصحراء جزءًا لا يتجزأ من وحدته، في حين تعتبرها الجزائر منطقة تصفية استعمار وبالتالي وضعها يتحدد بناء على استفتاء لتقرير المصير. ومع ذلك، فإن انضمام المملكة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، في 30 يناير/كانون الثاني 2017، وسحب الاعتراف بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” من قبل العديد من الدول الإفريقية قد أسهم في إضعاف الموقف الجزائري داخل المنظمة(16).

من جهتها، تواجه المملكة المغربية، منذ استقلالها عام 1956 إلى اليوم، عدة تحديات أمنية ودفاعية، كالأوضاع في الجزائر التي يُنظر إليها كتهديد أمني محتمل، والصراع في مالي، وتطور حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وعواقب “الربيع العربي”، والتهديدات الإرهابية المتزايدة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، لاسيما ما يعتبره المغرب وحدته الترابية.

منذ استقلالهما، اتسمت العلاقات بين المغرب والجزائر بتوترات مستمرة وحتى نزاعات مفتوحة؛ حيث خاضت الدولتان حربًا بين عامي 1963 و1964 بسبب نزاع حول ترسيم الحدود المشتركة بينهما. كما ظل النزاع حول الصحراء في قلب التوترات بين الجزائر والرباط فيما يشبه حربًا باردة منذ اندلاعه في عام 1975.  

وعلى الرغم من إقرار المغرب وجبهة البوليساريو لاتفاقية وقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة في عام 1991، فإن جميع مبادرات المنظمة لم تؤد إلى أي حل، وإلى اليوم لا يزال المناخ يتسم بالتوتر والتصعيد، لاسيما منذ اعتراف الولايات المتحدة الأميركية -في أواخر عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب- بسيادة المغرب على المنطقة في إطار تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، مباشرة بعد أزمة منطقة الكركرات الحدودية، وقد اعتبرت جبهة البوليساريو، من جانبها، أن المغرب خرق وقف إطلاق النار، كما رأى المغرب أنها تنصلت من اتفاقية وقف إطلاق النار تلك عن طريق إعلان الحرب ضد المغرب، وصولًا لقطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 24 أغسطس/آب الماضي.

على ضوء كل تلك الاعتبارات الذاتية، فإن التنافس على احتلال موقع الدولة المركزية في المنطقة المغاربية وشمال غرب إفريقيا هو الدافع الموضوعي الرئيسي الذي يمكننا من خلاله تفسير التنافس المحموم على التسلح لدى الجزائر أولًا ثم لدى المغرب ثانيًا.

إن حصول دولة ما على تلك المكانة سيجعل كل تفاعلات العالم مع المنطقة تمر عبر إرادتها أولًا؛ مما يمكِّنها من ملاءمة كل تلك التفاعلات لمصلحتها؛ حيث إنه كلما كان التفاوت في ميزان القوة بين الدول كبيرًا جدًّا، سيضمحل التنافس لصالح القوة الكبرى، في حين أن المنافسة ستشتد كلما كان ميزان القوة بين الدول أكثر تقاربًا(17).

إن الدوافع الذاتية المتعلقة بالنزاع الجيوسياسي حول الصحراء والتهديدات الأمنية في المنطقة لا يمكن على إثرها، لوحدها، تبرير الوتيرة الحالية للإنفاق على التسلح بين البلدين، على اعتبار أن النزاع حول الصحراء قديم جدًّا؛ فقد تم إدراجه ضمن أجندة الأمم المتحدة منذ عام 1963 وضمَّ المغرب المنطقة بالتدريج منذ 1975، في حين أن التهديدات الأمنية الجديدة متحكم فيها ويجري التعامل معها في إطار إقليمي ودولي متعدد الأطراف. 

في المقابل، فإن التوازن النسبي -الذي يصب دائمًا في صالح الجزائر- الذي يعرفه ميزان القوة بين الجزائر والمغرب هو ما يجعل قبول كلا الطرفين -خاصة المغرب- بموقع أدنى من الطرف الأول صعبًا، خاصة في ظل أنظمة سياسية ونخب حاكمة مختلفة تمامًا من جهة، ونظرًا للتمثلات التاريخية السلبية للدولتين عن بعضهما البعض من جهة أخرى، فإن التوازن النسبي هو ما يحفز الطرفين على الاستمرار في التنافس، خاصة إذا علمنا أن الجزائر تكون غالبًا ذات أفضلية فيما يتعلق بالمؤشرات الكمية والمادية للقوة الأمر الذي ولَّد لديها نزعة كونها الدولة المركزية الأولى والقوة الإقليمية في حين أن المغرب يتفوق نسبيًّا على الجزائر في أغلب المتغيرات النوعية والمعنوية وذلك راجع لإرثه التاريخي الذي كرَّس مركزيته طيلة قرون على حساب بلدان الجوار(18). وفي السياق ذات ذاته ترى الجزائر  أنها كانت صاحبة نفوذ معنوي خلال فترات التحرر الوطني، وكان الزعيم  الإفريقي أميكار كابرال يسميها كعبة الثوار، كما ترى الجزائر أنها كانت أحد مراكز العالم الثالث وحركات التحرر الوطني.

المعضلة المغاربية وفخ القوة الإقليمية

لقد أدى حادث معبر الكركرات، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، الذي أعقبه اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى زيادة التوترات بين الجزائر والمغرب. ولم يسبق أبدًا أن بدا خطر المواجهة بهذا القدر من الخطورة منذ حوالي 45 عامًا؛ إذ يشبه إلى حدٍّ كبير فتيلًا ينتظر فقط من يبادر لاشتعاله أولًا.

القرار الأميركي وما صاحبه من تطبيع للعلاقات بين المغرب وإسرائيل، اعتبرته الجزائر بمنزلة استهداف وتهديد مباشر لها. لذلك كان رد فعلها مزدوجًا، الأول دبلوماسي عن طريق: أولًا: إرسال رسائل إلى موسكو، الغاية منها التحقق من ضمان الحصول على دعم روسيا، المورِّد التقليدي للجيش الجزائري، وثانيًا: من خلال تكثيف الجهود تجاه الإدارة الأميركية الجديدة بهدف إلغاء المرسوم الرئاسي الذي يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، أما الثاني فقد اتخذ طابعًا عسكريًّا تهديديًّا، من خلال إجراء مناورات في 17 و18 يناير/كانون الثاني باسم “الحزم 2021” وحظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق في منطقة تندوف، على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من الحدود مع المغرب، وكانت مناسبة لاستعراض أحدث جيل من المعدات الروسية (سوخوي سو-30، دبابات تي-72، مروحيات Mi-35، صواريخ إسكندر)، وغيرها(19).

ويفسر العديد من المحللين المغاربة طموح الجزائر الشديد في أن تكون القوة العسكرية المهيمنة في المنطقة يفسر جزئيًّا هذا السلوك؛ حيث إنه بفضل العائدات الكبيرة لبيع النفط والغاز تتمتع الجزائر بهامش مناورة أكبر من المغرب؛ حيث من الواضح أنها تهدف إلى إنهاك وتوريط الطرف المغربي في سباق تسلح من خلال محاولة استنزافه ماليًّا واقتصاديًّا، في سبيل بلوغه درجة معينة من توازن القوة النسبي مع الطرف الجزائري، وذلك على حساب قضاياه الاقتصادية والاجتماعية الداخلية. وهذا التفسير بقابله عند الجزائريين أن صرف الجزائر مبالغ طائلة على التسلح قد لا يضر اقتصادها بل هو مشروع وطبيعي في نظر صاحب القرار السياسي والأمني الجزائري.

لذلك، فإن “الهدف هو التمكن من خنق المنافس المغربي ماليًّا وإجباره على المجازفة بإنفاق قدر مماثل أو أكثر من الأموال للتسلح، التي ليس في استطاعته تحمل نفقاتها”(20).

إذا كانت الخلافات بين البلدين الجارين قديمة ومعقدة وعميقة، فإنهما يتبنَّيان نفس الفلسفة الواقعية “إذا أردت السلام فعليك الاستعداد للحرب”، الأمر الذي يُدخل المنطقة في “معضلة أمنية” تسعى من خلالها كل دولة لتحسين أمنها على حساب أمن الدولة الأخرى، يغذيها انعدام الثقة والتعاون بين الطرفين.

السؤال المطروح هنا هو: كيف ستفلت كل من الجزائر والمغرب من السقوط في “فخ القوة الإقليمية” أي الصراع الذي يصبح حتميًّا بمجرد عدم وجود الثقة المتبادلة؟ في استعارة لـ”فخ ثوسيديدس” هذا التعبير التي استُعمل لوصف العداء بين إسبرطة وأثينا في القرن الخامس قبل الميلاد، بين قوة حاكمة وقوة ناشئة.

وتنظر الجزائر إلى العلاقات التطبيعية بين المغرب وإسرائيل بريبة، وهو ما جعل بعض المحللين المهتمين بالشأن المغربي يربطون بين ما قامت به الجزائر من إجراءات غير مسبوقة ضد المغرب وبين إقامة علاقات مغربية إسرائيلية. وفي هذا السياق ترى الجزائر أن المغرب ربما يسعى للانتقام من دعمها لجبهة البوليساريو والقضية الفلسطينية، أو فقط لإضعاف مكانتها كقوة إقليمية في إفريقيا، بواسطة التجسس عليها بالتنسيق مع إسرائيل، والقيام بمناورات عسكرية تحاكي سيناريو ضرب بطاريات إس 400 الجزائرية، ثم قيام خبراء عسكريين إسرائيليين بمراقبة الجزائر في الحدود، علاوة على الاعتقاد بوجود موقف لتقسيم البلاد، من خلال تبني المغرب لمطالب حركة استقلال منطقة القبائل، ونقلها إلى المنتظم الدولي وغيرها(21).

هذا السياق الجديد هو الذي دفعها إلى تبني إجراءات غير مسبوقة، مثل قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المجال الجوي، والرفع من جاهزية الجيش على الحدود والإنفاق على شراء الأسلحة رغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها البلاد.

 لقد بلغ التصعيد بين البلدين في الآونة الأخيرة منحى خطيرًا وغير مسبوق على مستوى التسلح، ويبقى التساؤل: هل سيؤدي ذلك لحرب مباشرة؟

لقد حظي هذا التساؤل باهتمام واسع في دراسة العلاقات الدولية، حول عواقب سباقات التسلح بالتركيز على ما إذا كانت مرتبطة بالحرب أم لا، ولكنها منقسمة حول الإجابة بين من يعتبر سباقات التسلح مدفوعة بالمعضلة الأمنية، ويفسرها النموذج العقلاني، وتسهم في التقليل من الأمن، ومن يعتبر أن سباقات التسلح يقودها خصوم “revisionist” يهدفون إلى تغيير أو وضع حدٍّ لوضع قائم، ويفسرها نموذج الردع، وتسهم في زيادة الأمن.

في هذا الإطار، ميَّز تشارلز غلاسر من جامعة شيكاغو بين نوعين من سباقات التسلح: تلك التي هي خطرة وتلك التي ليست كذلك. وهو يقدم منظورًا جديدًا لتقييم عواقب تراكم الأسلحة من خلال طرح سؤال مختلف: هل حشد الأسلحة هو أفضل طريقة للدولة لتحقيق الأمن وحماية المصالح الحيوية الأخرى؟ وإذا كانت التهديدات أو البيئة الأمنية الدولية لدولة ما تتطلب حشد الأسلحة، فإن التسلح فضلًا عن الحرب التي قد يثيرها، هو الخيار الأفضل للسياسة العامة للدولة. ومع ذلك، إذا كان قرار الدولة بالمشاركة في حملة التسلح غير مطابق بشكل كبير للتهديدات التي تواجهها أو لبيئتها الأمنية، فإن الحشد وأي سباق تسلح يترتب عليه سيقلِّل من أمن الدولة، ويؤكد غلاسر أن هذه السباقات غير المتناسبة مع حجم التهديدات هي التي تجعل الحرب محتملة بلا داع.

حيث يجري تحديد التهديد أو البيئة الأمنية للدولة من خلال المتغيرات المادية -القوة والتوازن بين الهجوم والدفاع- ومتغيرات المعلومات، وأهمها معلومات الدولة حول دوافع وأهداف خصمها.

وتعتمد هذه المقاربة النظرية على الواقعية الدفاعية، ولكنها أكثر عمومية، وتتناول الاختلاف في المعلومات حول الدوافع، وقرارات الدول الراغبة في التسلح، فضلًا عن قرارات الباحثين عن الأمن. وفي هذه الحالات، فإن البيئة الدولية أو السياق، وليس سباق التسلح، هي المصدر الحقيقي للخطر(22).

بناء على ذلك، فإن تزايد حدة التنافس الإقليمي بين الجزائر والمغرب في مجال التسلح، يمكن أن يُفهم ليس من خلال قرار التسلح في حدِّ ذاته الذي يعود لسنوات، وإنما السياقات الجديدة التي جاءت في خضمه، لاسيما التقارب المغربي-الإسرائيلي واحتمال أن يتوسع ليشمل ما هو عسكري واستراتيجي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تغيير معادلة التوازن النسبي التي ظلت لسنوات، في صالح الجزائر.

على سبيل المثال، تشير عدة تقارير إلى عزم إسرائيل على إنشاء أول وحدة تصنيع لمسيَّرات “كاميكاز” بتعاون مغربي-إسرائيلي في المغرب، في خطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين ومن المتوقع أن تشمل البحث والتطوير في المجال السيبراني والمعرفة والتكنولوجيا العسكرية وغيرها. الخطير في الأمر أن اهتمام المغرب بمسيرات “الكاميكاز” راجع بالأساس للنجاح الذي حققته في العام الماضي لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا، التي استخدمت على نطاق واسع مسيَّرات “kamikazes Harop” التي طورتها “IAI” الإسرائيلية فضلًا عن طائرات أخرى من نفس النوع، فقد كانت الرباط متحمسة بشكل قوي لهذا العرض، نظرًا لكون خصم أذربيجان في ذلك الصراع هو أرمينيا، التي هي عميل تقليدي للترسانات الروسية، مثلها مثل الجزائر، المنافس الإقليمي للمغرب. حيث تبين حينئذ أنه في مواجهة العدد الهائل من الدبابات الروسية التي اصطفت إلى جانب القوات الأرمينية، تسببت مسيرات الكاميكاز التي طورتها الصناعة الإسرائيلية في أضرار كبيرة(23).

خاتمة

لقد أنفقت الجزائر والمغرب مجتمعتين على التسلح خلال إحدى عشرة سنة الأخيرة ما يُقدَّر بحوالي 140 مليار دولار أميركي، أنفقت فيها الجزائر وحدها حوالي مئة مليار دولار أميركي أي أكثر من ضعف ما أنفقه المغرب في نفس المدة البالغ حوالي أربعين مليار دولار أميركي.

في الوقت الذي تتخذ فيه الجزائر التهديدات الخارجية التي تحيط بها مبرِّرًا لمواصلة الحصول على كمٍّ هائل ومتنوع من الأسلحة المتطورة، يعتبر المغرب وجود حرب بالوكالة تشنُّها الجزائر عن طريق جبهة البوليساريو في الصحراء، وعن السعي لإيجاد توازن للقوى في المنطقة مبرِّرًا للاتفاقات المتعلقة بشراء الأسلحة والمعدات العسكرية. غير أن التنافس على احتلال موقع الدولة المركزية في المنطقة المغاربية هو الدافع الموضوعي الرئيسي الذي يمكننا من خلاله تفسير التنافس المحموم على التسلح لدى الجزائر أولًا ثم لدى المغرب ثانيًا؛ حيث إن التوازن النسبي الذي يعرفه ميزان القوة بين الجزائر والمغرب هو ما يجعل قبول هذه الأخيرة بموقع أدنى من الجزائر غير ممكن. بالتالي، فإن التوازن النسبي هو العامل الذي يحفز كل طرف على الاستمرار في التنافس على جميع المستويات بما فيها موضوع التسلح.

لذلك، من الواضح أن انفجار الصراع بين الجزائر والمغرب ليس مستبعدًا خاصة بسبب انعدام الثقة لدى الطرفين تجاه بعضهما البعض، والذي تحول مع مرور الزمن لعقيدة سياسية وعسكرية راسخة.

بالتالي، فإن تزايد حدة التنافس الإقليمي بين الجزائر والمغرب في مجال التسلح في الأسابيع الأخيرة، يمكن أن يُفهم ليس من خلال قرار التسلح في حدِّ ذاته الذي يعود لسنوات، وإنما في السياقات الجديدة التي جاءت في خضمه، لاسيما التقارب المغربي-الإسرائيلي واحتمال أن يتوسع ليشمل ما هو عسكري واستراتيجي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تغيير معادلة التوازن النسبي للقوة التي ظلت لسنوات لصالح الجزائر.