ممارسه الجنس في قوانين الغرب بين الاباحيه والرفض الأخلاقي والتقنين عن قانون فرنسا الجديد نبحث.

آثار مناقشة موضوع حق ممارسه الجنس الاطفال في سن 13 عام، وما دون ذلك يعد جريمه اغتصاب مكتمله تستحق 20 عاما سجن جدلا مجتمعيا واسعا تناقلته كل وسائل الاعلام بمنظور مختلف.وهنا على سبيل التقدمه لابد من الاشاره الى ان حق ممارسه الجنس للبالغ او المعرف قانونا بانه مسئول عن افعاله لابد وان يكون بلغ الثامنة عشر من عمره حسب القانون الاممي للامم المتحده والذي حذت به معظم الدول الاسلامية مرغمه توافقا مع كل رؤي العولمه الجديده حتي لا تقع تحت مطرقه وسندان مواثيق الامم المتحده. وحتي ان كان الانضمام هو اختياري لتلك الفقرات الأمميه من حقوق الطفل والانسان.. الا ان من الممكن اعتماد الأمم المتحده او الجانها فضلا عن بعض المؤسسات المدنيه لان تقاضي دوله لم تحترم هذا السن القانوني بل والاكثر ان بعضا من الدول قد عدلت من قوانين الطفل والزواج التزاما بقانون الأمم المتحده ولربما كان هناك بعض من الاسباب السياسية والمجتمعية ايضا والتي تحمل في طياتها تفعيل خطط تحديد النسل والزام الاسره باكمال المراحل التعليمية للطفل خاصة وان كانت انثي في مجتمعات ريفيه بل وبعضها مازال يعتبر بدويا او بمعني اخر بدائيا.

هناك اتفاقية اممية تعتبر الفرد طفلا مالم يبلغ الثامنة عشر من عمره ، وهي اتفاقيه غير ملزمة من وجهة نظر الأمم المتحدة والتي تعد اتفاقية اختياريه للدول الأعضاء بالامم المتحده، وكان هدفها الأول هو حق الطفل و التحييد العسكري له وتجنيب الطفل من المشاركه في اي من النزاعات المسلحه اواجباره على العمل او حمل سلاح كمرتزق، فذلك يعد بنص الاتفاقيه يعدChild abuse/child labour

تحميل المقال – بقلم صفوت جبر