منهج تحليل الهندسة الانتخابية

By: Professor Doctor Kamal MM AlAstal

تعريف الانتخاب
هي الوسيلة التي بموجبها يختار المواطنون الأشخاص الذين يسندون إليهم مهام ممارسة السيادة أو الحكم نيابة عنهم سواء على المستوى السياسي ( الانتخابات البلدية، الولائية…) أو على مستوى المرافق المختلفة ( اجتماعية، ثقافية، اقتصادية).
و الانتخاب عموما ليس مؤسسة قانونية حديثة فقد عرف قديما عند بعض الأمم كالرومان قبل ميلاد المسيح بعدة قرون كما استعمل في القرون الوسطى من طرف الكنيسة و خاصة من اجل اختيار الإمبراطور الجرماني.
أنواع الانتخاب
ينقسم الانتخاب إلى الانتخاب المقيد و الانتخاب العام و كذا الانتخاب المباشر و غير المباشر و أخيرا الانتخاب الفردي و الانتخاب بالقائمة
Ø الانتخاب المقيد و الانتخاب العام
• الانتخاب المقيد: هو طريقة تحصر حق الانتخاب في أصحاب الثروة أو أولئك الذين يتمتعون بمستوى ثقافي معين …الخ

• الانتخاب العام: هو انتخاب عام سري و متساو، و هو حق من الحقوق التي تمارس من قبل كل المواطنين، و هو عكس الانتخاب المقيد لأنه أكثر ديمقراطية و شروطه خارجة عن النصاب المالي و الكفاءة العلمية.
  Ø الانتخاب المباشر و الانتخاب غير المباشر
  • الانتخاب المباشر: يقتصر على انتخاب الممثلين بصفة مباشرة أي اختيار الحاكم دون واسطة.
  • الانتخاب غير المباشر : يتم عبر مرحلتين
  – المرحلة الأولى: تقتصر على انتخاب الناخبين
  – المرحلة الثانية: هؤلاء الناخبون يتولون بدورهم انتخاب مندوبين عنهم ثم يقومون هؤلاء المندوبين باختيار النواب في البرلمان
  Ø الانتخاب الفردي و الانتخاب بالقائمة
  – الانتخاب الفردي : يعتمد على تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية كثيرة العدد و لكن حجم كل واحدة صغير و محدود، بحيث يتولى ناخبو كل دائرة انتخاب نائب واحد فقط ليمثل الدائرة. .
  – الانتخابات بالقائمة : تعتمد على تقسيم الدولة إلى دوائر عددها أقل و حجمها أكثر بحيث يقوم الناخب في كل دائرة بانتخاب عدد معين من النواب 4 أو 5 أو أكثر، …

شروط المشاركة في الانتخاب
يمكن المشاركة في الانتخابات لكل مواطن تتوفر فيه صفة و شروط الناخب و من بين هذه الشروط و أهمها:
• شرط الجنسية: هي رابطة الانتماء للدولة باعتبار الفرد مواطنا جزءا من شعبها، ..
• شرط السن : الانتخاب يتطلب حدا أدنى من العمر، حتى يستطيع المواطن الإدراك عقليا و يمكنه بالفعل مباشرة حق الانتخاب، من المعلوم أن سن الرشد يكسب الإنسان الأهلية القانونية و حرية التصرف و سلطة القرار و ملكة التمييز.
• شرط الأهلية العقلية: ليس من الممكن إعطاء حق الانتخاب لشخص فقد قواه العقلية، .

و حتى لا يحرم حق الفرد من الانتخاب و من ممارسة حقوقه السياسية لا بد من أن يتقرر الجنون بحكم قضائي أو تقارير طبية معتمدة..
* شرط الأهلية الأدبية: يقصد به حرمان الأفراد الذين ارتكبوا الجرائم الماسة بالشرف أو الاعتبار أو الكرامة الأدبية من حقوقهم السياسية و منها حق الانتخاب، .
شروط و معايير الانتخابات الحرة و النزيهة

أكدت الوثائق الدولية العديدة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966، والإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة لسنة 1994 ، لكي تكون الانتخابات حرة و نزيهة يجب تتوافر فيها الشروط التالية هي بمثابة مبادئ رئيسية لكل عملية انتخابية وهي كذلك شروط أساسية لتأمين ديمقراطيتها:

– حق الشعوب في إجراء الانتخابات، والمشاركة في الترشح والتصويت، >

– يجب أن تضمن إجراءات الاقتراع حرية الاختيار والتساوي بين الناس في ثقل الصوت، و سرية التصويت ، و صحة فرز البطاقات.
– يجب أن تجري الانتخابات بصفة دورية .
– يجب أن تجري الانتخابات ضمن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين .
– أن يتم تحديد الدوائر على أساس منصف بما يجعل النتائج تعكس بشكل أدق وأشمل إرادة الناخبين.
– يجب أن تشرف وتمارس مراقبة العمليات الانتخابية سلطات أو هيئة إنتخابية مستقلة عن بقية سلطات الدولة حتى تكفل نزاهتها، و يجب أن تكون قراراتها قابلة للطعن أمام السلطات القضائية.
– التنافسية الشريفة في الانتخابات .
– حرية الدعاية الانتخابية .

أهمية ومزايا الانتخابات :
(1)  الانتخابات صك شرعية تتمتع بها السلطة المنتخبة .

(2)  الانتخابات وسيلة فعالة لتوسيع نطاق المشاركة الشعبية .

(3)  الانتخابات تنمي انتماء المواطن للمجتمع الذي يعيش فيه .

(4) الانتخابات وسيلة لحث المسئولين على الشعور بالمسئولية .

القوانين المنظمة للانتخابات
هي القواعد القانونية المنظمة للعمليات الانتخابية، التي تتناول في مجملها القضايا المتعلقة بالعمليات الانتخابية بتفصيل ودقة لضمان وضوح وحيادية القانون بين الأطراف المتنافسة بحيث لا يتم تفضيل أولئك الموجودون في السلطة على غيرهم.

حيث تتألف هذه القواعد من مجموعة واسعة من النصوص يمكن تصنيفها على أربع درجات ، بحسب الترتيب التالي :

1-. المواثيق و الاتفاقات الدولية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966، والإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة لسنة 1994 ) .
2- القواعد الدستورية .
3- قوانين الانتخاب .
4- الأنظمة الإدارية التي هي على درجة أدنى من القوانين ( الصادرة عن الإدارة العامة للدولة و عن الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة الانتخابات ) .

مضمون القانون المنظم للانتخابات :
يحتوي في  القانون المنظم للانتخابات بالأساس على مقومات العملية الانتخابية و تتمثل في نوع النظام الانتخابي و حق الاقتراع و سجل الناخبين و القواعد المنظمة للأحزاب و المرشحين و كيفية إدارة الحملات و العمليات الانتخابية ، و يمكن تلخيصها على النحو التالي :
–1- نوع النظام الانتخابي.
–2- حقّ الاقتراع المضمون .

-3- وضع سجلّ للناخبين : إنّ مسك سجلّ بأسماء الناخبين هو عنصر حاسم في الممارسة الكاملة لحقّ الاقتراع، فالسجلّ يحدّد مَن يحقّ له التصويت في انتخاب .

–4- النشر و الاعتراض :وهي عملية ضرورية لضمان سلامة سجل الناخبين النهائي من الأخطاء وانتهاك حقوق بعض المواطنين أو إعطاء الحق لمن لا يستحق.(مثل إدراج أشخاص متوفين في السجل الانتخابي، أو أشخاص من مرتكبي الجرائم)
–5- الأنظمة الخاصة بالأحزاب السياسية و المرشحين وإدارة الانتخابات

–6- عمليات الفرز :وهي العمليات الأخيرة التي تنجز الانتخابات بانتهائها ويتم التعرف على الأشخاص الذين حازوا ثقة الناخبين وتحملوا أمانة وعبء المؤسسة التي انتخبوا لتمثيلها.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن القوانين المنظمة للانتخابات تتناول الأمور و المسائل التي سنوردها بإيجاز على النحو التالي :
– ما يتعلق بالمؤسسة المنتخبة وعدد أعضائها…الخ .
– مدة ولاية المنتخبين في المؤسسة .
– طريقة تشكيل الجهة المشرفة على العمليات الانتخابية.
– طريقة تحديد الدوائر الانتخابية وعددها.
– تشكيل المحكمة الخاصة بالانتخابات وتحديد اختصاصاتها.
– تحديد العمليات الانتخابية والإجراءات السليمة المتبعة .

العوامل التي تتأثر بها نتائج الانتخابات بصفة عامة :
-1- نظام التصويت ( قائمة أم فرد ).
-2- حجم الدائرة دوائر ( متعددة أم دائرة واحدة).
-3- طريقة توزيع المقاعد ( نظام التمثيل بالأغلبية أو التمثيل النسبي ).

-4- خصائص وسمات الناخبين (الدين-الطائفة-الحزب-التعليم-التنشئة السياسية-الوعي-الوضع الاقتصادي-النوع (ذكر أو أنثى)-الطبقة-.السن…).

 نظام التصويت:
قبل التطرق إلى نظام التصويت ، سنحاول إلقاء نظرة موجزة حول أنواع التصويت و التي تتلخص في ثلاثة أنواع رئيسية و تتمثل في :
– التصويت العام والتصويت المقيد.
– التصويت المباشر وغير المباشر.
– التصويت الفردي والتصويت الجماعي.

-……الخ.

(1)– التصويت العام والتصويت المقيد:
أ) – التصويت العام: هو الاقتراع الذي يخول أي مواطن بلغ سن الرشد حق التصويت، فهو حق مكفول لكل مواطن بدون شروط تتعلق بالثروة أو التعليم أو الكفاءة أو الجنس.
– حق النساء في التصويت .
– سن الرشد السياسي.
– ضمان المساواة في الاقتراع.
– حظر التصويت المتعدد.
– أن يراعي التناسب بين عدد الناخبين والنواب في كل دائرة انتخابية .
– إعداد الجداول الانتخابية بطرق منظمة ودقيقة لضمان المساواة.

ب)- التصويت المقيد: يعتبر الاقتراع مقيداً إذا اقترن حق التصويت بتوافر شروط تتعلق بالقدرة المالية أو بمعايير ذات علاقة بالكفاءة أو التعليم.

(2) الاقتراع أو التصويت المباشر و غير المباشر:
يكون الاقتراع مباشرا إذا كان الناخب يختار بنفسه نائبه في البرلمان دون وساطة ، إما الانتخاب الغير مباشر فيكون عندما يقتصر دور الناخبين على اختيار مندوبين عنهم باختيار النواب. .
 (3) الاقتراع الفردي والاقتراع الجماعي:
يكون الانتخاب فرديا إذا كان النظام الانتخابي يكفل لكل فرد حق إبداء رأيه على حده ، ويكون التصويت جماعيا إذا كان يقدم وسيلة للتمثيل الجماعي للهيئات التي تتكون منها الدولة ويعتبر دعاة الاقتراع الفردي أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لضمان المساواة الحقيقية بين المواطنين، حيث يكون من حق الأفراد التعبير عن إرادتهم واختيار ممثليهم بوصفهم أفرادا ، أما دعاة الاقتراع الجماعي فيعتبرون ذلك يجدد صور الانتخابات وعدم اقتصارها على التصويت الفردي، حيث أن الفرد كائن اجتماعي لا يمكن أن يعيش بمعزل عن الجماعة ولابد من وسيلة لضمان تمثيل الجماعات، وبذلك يدعون إلى تقسيم الناخبين إلى فئات (فئة المحامين، فئة المهنيين، فئة المزارعين ….) ، هذه هي باختصار أبرز أنواع التصويت، .

النظم الانتخابية
النظام الانتخابي هو آليات انتخابية تعمل على ترجمة ما يحدث في الانتخابات العامة إلى مقاعد في البرلمان يفوز بها المرشحون والأحزاب، بمعنى آخر، يقوم النظام الانتخابي بتحويل الأصوات المدلى بها في انتخاب عام إلى مقاعد مخصصة للأحزاب والمرشحين .

عوامل تحديد الدول لنظامها الانتخابي :
– بناء على رغبة السلطة الحاكمة في شكل البرلمان المنتخب.
– بناء على توافقات سياسية بين الأحزاب المتواجدة في الدولة.
– بناء على عوامل بيئية داخلية تستلزم نظام انتخابي معين لتكوين برلمان يعكس التمثيل البنيوي للمجتمع.

أهمية النظام الانتخابي
 يمكننا إيجاز أهمية النظام الانتخابي على النحو الآتي :
-1- إن النظام الانتخابي الذي يختاره شعب من الشعوب قد يؤثر إيجاباً أو سلباً على النظام السياسي.

-2 –  يمكن لنظام انتخابي معين أن يضمن تمثيل القوى في البرلمان بما يتناسب مع حجمها في المجتمع، وقد يتيح نظام انتخابي آخر الفرصة أمام القوى الكبيرة لكي تتمثل بمقاعد أكبر من حجمها الحقيقي في المجتمع.
-2- يمكن لنظام انتخابي معين أن يؤدي إلى تشجيع التوافق بين الأحزاب المختلفة، وقد يؤدي نظام انتخابي آخر للتنافر بينهما.
-3- يمكن لنظام انتخابي أن يعمل على قيام حكومة فعالة ومستقرة ويمكن لنظام آخر أن يعمل على قيام حكومة غير مستقرة.
-3- يمكن أن يؤدي النظام الانتخابي إلى بلورة معارضة برلمانية بحدود معينة كما يحدث في أغلب الدول العربية ويمكن لنظام آخر أن يؤدي إلى بلورة معارضة فعالة.
-4- يمكن لنظام انتخابي أن يصيب البرلمان بالشلل ويُخضعه لسيطرة الحكومة، وذلك عندما يسيطر حزب الأغلبية.
-5- ويمكن للنظام الانتخابي تشجيع مشاركة الناس من خلال تسهيل الإجراءات وتحفيزهم على المشاركة.
ولهذا قامت في العقد الماضي عشرات البلدان بتطوير وتغيير أنظمتها الانتخابية في أوروبا الشرقية وأفريقيا وآسيا وبعض البلدان العربية.

المبادئ الرئيسية التي توجه صوغ نظام انتخابي
إن صوغ النظام الانتخابي يجب أن يأخذ في الحسبان الأهداف التالية:
-1- ضمان قيام برلمان ذي صفة تمثيلية واسعة.
– 2-التأكد من أن الانتخابات هي في متناول الناخب العادي وأنها صحيحة.
-3- تشجيع التوافق بين أحزاب متناقضة من قبل.
-4- تعزيز شرعية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
-5-تشجيع قيام حكومة مستقرة وفعالة.
-6- تنمية حس المسؤولية إلى أعلى درجة لدى الحكومة والنواب المنتخبين.
-6- تشجيع التقارب داخل الأحزاب السياسية.
– 7-بلورة معارضة برلمانية.
-8- مراعاة طاقات البلد الإدارية والمالية.
– 9-تشجيع المواطنين على المشاركة ولذلك لا بد من تسهيل الإجراءات على المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.
-10- تشجيع التنمية السياسية والتعددية الحزبية.
ولهذا مهما كانت أية عملية انتخابية نزيهة و منتظمة فان نتائجها السياسية تعتمد بشكل أساسي على النظام الانتخابي المعمول به، وبما أن اختيار النظام يتأثر غالبا باعتبارات سياسية فلا بد من امتلاك المعرفة الضرورية في الأنظمة الانتخابية المعمول بها في العالم والتجارب المختلفة في هذا المجال.
الإطار القانوني للنظام الانتخابي في الدول :
-1- يحدد دستور الدولة النظام الانتخابي الذي تتبناه الدولة في إجراء انتخاباتها العامة وتشكيل برلمانها.
-2- يعكس قانون الانتخابات العامة بآلياته وإجراءاته شكل النظام الانتخابي الذي تبناه دستور الدولة.

المعايير الدولية والمبادئ الرئيسية لتصميم نظام انتخابي عادل
عند صوغ أي نظام انتخابي أو أيّ تركيبة من الأنظمة ينبغي وضع الأهداف التالية في الحسبان الأهداف:
– أولا: ضمان قيام برلمان ذي صفة تمثيلية: والتمثيلية هنا تتخذ ثلاثة أشكال على الأقل، تتمثل في :
٭ التمثيل الجغرافي وفق المحافظات بمدنها وقراها.
٭ التمثيل السياسي : بمعنى التمثيل الوظيفي للوضع السياسي القائم ، فلا يصح أن يصوت نصف الناخبين لحزب ما ولا يكون له تمثيل في البرلمان.
٭ تمثيل المستقلين والتباينات في المجتمع . فالبرلمان الذي لا يمثل النساء والشباب والفقراء ومختلف الانتماءات المجتمعية لا يمكن أن يكون مرآة حقيقية للأمة .
ثانيا: إمكانية المشاركة وضمان النزاهة : إذا كانت عملية التصويت عسيرة فقد لا تعني الانتخابات الكثير للناس ، ولذلك يجب أن لا تكون عملية الاقتراع معقدة وأن يثق الناخب في السرية وفي النتائج. ففي الأنظمة الديكتاتورية أو المزورة لا يتوفر الاختيار الحر ، وتفقد المؤسسات التمثيلية شرعيتها.
–ثالثا: توفير حوافز المصالحة وإدارة الصراعات الداخلية: الأنظمة الانتخابية هي أدوات لإدارة الصراع داخل المجتمع، ففي المجتمعات التي تعاني من الصراعات العرقية يمكن للنظام الانتخابي تشجيع مساندة السود للبيض والعكس ، وأن يستبعد الخلافات المذهبية أو اللغوية أو الأيديولوجية وغيرها .
–رابعا: تيسير وجود حكومة مستقرة وقادرة : عندما يدرك الناس عدالة النظام الحاكم ، وقدرته على سن قوانين إنسانية وبكفاءة وعدم تحيزه لحزب دون آخر ، يمكن أن يغفروا لبعض النتائج الشاذة في الانتخابات. وعموما تعطي نظم الأغلبية التعددية حكومات الحزب الواحد ، بينما نظم التمثيل النسبي تنتج الحكومات الائتلافية .
–خامسا:  تقديم الحكومة والممثلين للمحاسبة : تعد المحاسبة من أهم الأسس لبناء الحكومة التمثيلية ، وتعمل النظم الانتخابية جيدة التنظيم على تسهيل تحقيق هذه الأهداف ، وعلى المحاسبة الجغرافية ، وإمكانية استدعاء أعضاء الهيئة التشريعية من قبل الناخبين للمحاسبة.
– تشجيع الأحزاب السياسية المتعارضة : ينبغي على النظم الانتخابية تشجيع التماسك الديمقراطي على المدى البعيد ، عبر نمو الأحزاب القوية والفعالة بدلا من ترسيخ التفتيت والانشقاق الحزبي ، على أن لا يكون التشجيع لأحزاب ذات اهتمامات ومصالح عرقية أو عنصرية أو اقليمية أو طائفية ضيقة .
–سادسا:  تشجيع المعارضة البرلمانية والنهوض بها : تعتمد عملية الحكم بدرجة ما على الذين يجلسون في البرلمان ولكن خارج الحكومة ، وعندما يؤكد النظام الانتخابي وجود معارضة برلمانية حيوية يضمن الصورة النقدية للتشريعات وحماية حقوق الأقليات وتقديم البدائل المفيدة. وبالتالي فان نظام ” الفائز يأخذ كل شيء ” يشجع على تجاهل آراء واحتياجات الناخبين في المعارضة.
–سابعا:  النفقات والقدرات الإدارية : لا تستطيع الأمم الفقيرة من تحمل نفقات انتخابات متعددة المراحل كنظام الجولتين أو أدارة تعداد تفضيلي معقد للأصوات ، وفي نفس الوقت فان البساطة على المدى القصير لا تلبي النتائج المرغوبة على المدى البعيد ، و النظام الانتخابي الذي قد يبدو في بدايته مكلفا ومعقدا يؤدي الى استقرار الدولة على المدى البعيد ، وهذا ما يجب أن يأخذه المخططون في الاعتبار.

الأنظمة الانتخابية

هناك عدة أنواع للأنظمة الانتخابية مثل نظام الأغلبية، نظام التمثيل النسبي، النظام المختلط (يجمع بين النظامين أو سمات من  أكثر من نظام في نظام واحد.

أولا : نظام  الانتخاب بالأغلبية
نظام الأغلبية هو أقدم نظام انتخابي وكان لفترة طويلة الوحيد المعمول به، و وكان لا يزال يحظى بتفضيل أكثر من 80 بلداً في العالم – استنادا إلى دراسة للاتحاد البرلماني العالمي 1993.

إيجابيات نظام  الانتخاب والتمثيل بالأغلبية :

نستطيع أن نجمل بعض إيجابيات هذا النظام على النحو التالي:
-1- تخفيف الصراعات السياسية.
-2- يشجع على قيام حكومة فعالة.
-3- يقلل من دور الأحزاب التي تستند إلى العرق واللون.
-4- يدعم ويساعد الأحزاب ذات الامتداد الوطني.
-5- يمكن الحكومة من اتخاذ قرارات مباشرة وواضحة.
-6- تكون أوراق الاقتراع قصيرة وبسيطة.
-7- يصوت المقترعون لشخص معين يمثل بدوره حزباً سياسياً ما أو يكون مستقلاً.
-8- يشمل دائرة انتخابية ويجعل العلاقة أوثق بين النائب وناخبيه. ( ممثل الدائرة)

أشكال للتصويت بنظام الأغلبية
-1 – دائرة انتخابية بمقعد واحد: وهناك ثلاث أشكال أساسية لتصويت الأغلبية المفردة:
(1) تصويت الأغلبية لدورة واحدة.وإن كانت هذه الأغلبية أقل من الأغلبية المطلقة (50%+ 1) للأصوات الصحيحة.
(2) تصويت الأغلبية لدورتين ( الأغلبية المطلقة): حيث أن على المرشح هنا أن يحصل على نصف الأصوات كحد أدنى، بالإضافة إلى صوت واحد لكي يتم انتخابه.
(3) التصويت التفضيلي أو التتابعي: يجمع هذا النوع من التصويت ما يتم في دورتين، التصويت بالأغلبية المطلقة في دورة واحدة، إذ يصوت المقترعون لمرشح واحد، ولكنهم يشيرون

ثانيا: نظام الانتخابات بالتمثيل النسبي
العدالة هي الميزة الأولى لهذا النظام، فعندما يتناسب عدد المقاعد التي حصلت عليها القوى السياسية مع نسبة حضورها الانتخابي يكون التمثيل عادلا.             

ثالثا: النظام  الانتخابي المختلط
من أجل الاستفادة من مميزات نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي وتقليل عيوب كلا النظامين، لجأت العديد من الدول إلى اعتماد” النظام المختلط” والمعمول به حاليا في العديد من البلدان والذي يعني انتخاب عـدد من المقاعد ( نصفها مثلا) على أساس الدوائر الفردية ( الأغلبية) والنصف الآخر على أساس التمثيل النسبي ،

الضمانات الدولية لنزاهة الانتخابات
إن إرادة الشعب هي السبيل الشرعي الوحيد لإرساء نفوذ السلطات العامة في دولة القانون ، و هذه الإرادة لا يمكنها التعبير عن نفسها إلا من خلال انتخابات نزيهة تقوم بشكل دوري عبر اقتراع عام ومتساو وبتصويت سري أو وفقا لعملية معادلة تضمن حرية التصويت طبقا لأحكام المادة 21/3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و قد أكدت المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 على أن حق المواطن :” أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين”.
وأشار الإعلان العالمي لمعايير انتخابات حرة ونزيهة الصادر عن اتحاد البرلمان الدولي في باريس 1994 إلى أن سلطة الحكم في أي دولة تستمد شرعيتها فقط من الشعب، كما يعبر عن ذلك في انتخابات حرة ونزيهة تعقد في فترات منتظمة على أساس التصويت السري العادل.
الخــــــاتمة
في الأخير نقول أن لكل نظام انتخابي مزاياه وعيوبه، ويوجد مجموعة من المعايير المتفق عليها يمكن الاعتماد عليها في تقييم أي نظام انتخابي لقياس الديمقراطية أهمها:

-1-قدرة النظام الانتخابي على توسيع حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات ، وضمان إجراءها في جو نزيه، وانتخاب برلمان يعكس إرادة الأغلبية، ويحترم حقوق الأقلية.
-2-  تحديد هيئة الناخبين ومن يحق لهم التصويت.
– 3-تحديد طرق الاقتراع وكيفية اختيار الفائزين.

وقد أكدت الجمعية العام للأمم المتحدة في العام 1991 أن : ” الانتخابات الدورية والنزيهة عنصر ضروري لا غنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق ومصالح المحكومين.
واستنادا لهذه الوثائق فقد صنف مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه الحقوق على النحو التالي:
أولا: احترام إرادة الشعب
ثانيا: تأمين الحرية
ثالثا: تأمين الحقوق الأساسية التالية:
أ – حرية الرأي والتعبير
ب – حرية التجمع السلمي
ج – حرية تكوين الجمعيات / الأحزاب
رابعـا: استقلالية السلطة القضائية
خامسا: مبدأ عدم التمييز
سادسا: الاقتراع السري
سابعا: الاقتراع العام المتساوي
ثامنا: الاقتراع الدوري.