أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة اليوم الثلاثاء عن نتائج المؤشر العربي 2019/2020 الذي نفّذه في 13 بلدًا عربيًا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر، بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. علمًا بأن المؤشر هو استطلاع دوري حافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 2011.

وقد شمل الاستطلاع 28000 مستجيب ومستجيبة أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين 2 و3%. وقد نُفِّذ الاستطلاع الميداني بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 – تموز/ يوليو 2020. ويعد هذا الاستطلاع، في دورته السابعة، أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربية؛ سواء أكان ذلك من خلال حجم العينة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أم محاوره. وقد شارك في تنفيذه 900 باحث وباحثة، واستغرق ذلك نحو 69 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 820 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العينة في أرجاء الوطن العربي. ومن المعروف أن استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع الضخم، إضافة إلى تعدد موضوعاته، جعل بياناته مصدرًا مهمًا للمؤسسات البحثية العربية والدولية وللأكاديميين والخبراء.

تُعرض نتائج المؤشر بحسب البلدان المستطلعة، وبحسب المعدل العام للمنطقة العربية. ولغايات المقارنة، فقد صُنفت بيانات البلدان المستطلعة بحسب أقاليم الوطن العربي الجغرافية، وهي:

• المغرب العربي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس.
• وادي النيل: مصر، والسودان.
• المشرق العربي: فلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق.
• الخليج العربي: السعودية، والكويت، وقطر

الموقف من الديمقراطية

أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبّر 76% من المستجيبين عن تأييدهم النظامَ الديمقراطي، مقابل 17% عارضوه.

مؤيّدو مقولة “إنّ النظام الديمقراطي وإنْ كانت له مشكلاته، هو أفضل من غيره من الأنظمة”، ومعارضوها في استطلاعات المؤشر عبر السنوات السابقة

اتجاهات الرأي العامّ نحو مدى ملاءمة مجموعةٍ من الأنظمة السياسية لأنْ تكون أنظمةَ حكمٍ لبلدانهم

وقد قابل توافق الرأي العام على تأييد الديمقراطية، تقييمٌ سلبي لواقع الديمقراطية ومستواها في البلدان العربية؛ إذ قيّم المستجيبون مستوى الديمقراطية بـ 5.8 درجات من أصل 10 درجات. أي أن الديمقراطية في العالم العربي بحسب وجهة نظرهم لا تزال في منتصف الطريق.

إن تقييم مستوى الديمقراطية من خلال تقييم المواطنين لقدرتهم على انتقاد حكومات بلدانهم على مقياس من 1 إلى 10 درجات أظهر أن قدرتهم على انتقاد حكوماتهم محدودة؛ إذ إنهم منحوها 6.0 درجات من أصل 10 درجات. وحصلت تونس والسودان وموريتانيا على أفضل الدرجات، في حين حصلت السعودية (3.9)، وفلسطين (4.6) على أقل الدرجات على هذا المقياس.

تقييم مستوى الديمقراطية في البلدان المستطلعة في استطلاعات المؤشر عبر السنوات (وسط حسابي)

على فرض وجود مقياس رقمي من 1 إلى 10، بحيث يعني 1 عدم القدرة على انتقاد الحكومة ويعني الرقم 10 القدرة الكاملة على انتقاد الحكومة، ما مدى قدرتك على انتقاد حكومة بلدك؟

تقييم مستوى الديمقراطية في البلدان المستطلعة وقدرة المواطنين على انتقاد الحكومة بحسب أقاليم المنطقة العربية

تقييم مؤسّسات الدول وأداء الحكومات

عكست النتائج أن ثقة المواطنين بمؤسّسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة وبخاصّة بمؤسّسة الجيش، والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدّولة القضائيّة والتنفيذيّة والتشريعيّة أضعف من ذلك. أمّا المؤسّسات التي نالت أقلّ نسبة ثقة فهي المجالس التشريعيّة (النيابيّة). فالرأي العامّ منقسم حول تقييم أداء المجالس التشريعيّة في البلدان العربيّة على صعيد رقابتها على الحكومات، أو تمثيلها لفئات المجتمع وأطيافه؛ إذ يرى نصف المستجيبين أنّ هذه المجالس تقوم بدورها على هذه الصعد، في حين يرى نحو النصف أنها لا تقوم بذلك. وترتفع هذه النسب في تونس والكويت. وكان مستجيبو المشرق العربي هم الأقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها في الرقابة على أداء الحكومات. وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجيّة، والسياسات الاقتصاديّة، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، غير إيجابيّ إجمالًا؛ إذ إنّ 43% إلى 50% (بحسب الدول) من الرّأيّ العامّ قيّموا الأداء الحكومي بأنه إيجابيّ، ويتطابق هذا التقييم تقريبًا مع تقييم الرأي العامّ للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة. كما أن الرأي العامّ شبه مجمعٍ على أنّ الفساد الماليّ والإداريّ منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 91% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 7% ٍأنّه غير منتشرٍ على الإطلاق. وتشير البيانات، على مدار سبعة استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحوٍ جوهري. ويعد مستجيبو بلدان المشرق هم الأكثر تأكيدًا على انتشار الفساد في بلدانهم، بينما كانت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد هي في بلدان الخليج. ثمة اعتقاد سائد على مستوى الرأي العامّ أن الفساد منتشر في القطاعين العام والخاص، بنسب متقاربة مع التشديد على انتشاره بنسب أكبر في القطاع العام. ويرى 43% من المستجيبين أن فئة السياسيين هي الأكثر مساهمة في انتشار الفساد المالي والإداري، تليها فئة كبار الاقتصاديين بنسبة 23%، ثم كبار موظفي الدولة بنسبة 16%.  وفي نفس الإطار، أفاد 32% من المستجيبين أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 46% أنّها تطبق القانون ولكنها تُحابي بعض الفئات، أي تميّز لمصلحتها، ورأى 20% أنّها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق. وعبّر مستجيبو المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم عن أن الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس.

مدى ثقة المواطنين بمؤسّسات دولهم الرّئيسة (المعدّل العامّ للمجتمعات التي شملها الاستطلاع)

تقييم المستجيبين لأداء مجالس بلدانهم التشريعية (التمثيلية) في واجبها بالرقابة على الحكومات بحسب أقاليم المنطقة العربية

اتجاهات الرأي العام نحو مدى انتشار الفساد المالي والإداري في بلدان المستجيبين في استطلاعات المؤشر عبر السنوات

اتجاهات الرأي العامّ نحو مدى انتشار الفساد المالي والإداري بحسب أقاليم المنطقة العربية

اتجاهات الرأي العامّ العربي نحو مدى انتشار الفساد المالي والإداري في القطاعين العام والخاص

أي من الفئات التالية أكثر مساهمة في انتشار الفساد في بلدك؟

	الفئة الأكثر مساهمة	الفئة الثانية الأكثر مساهمة	المعدل
السياسيون	43	15	29
كبار الاقتصاديين	23	25	24
كبار الموظفين في الدولة	16	30	23
رؤساء البلديات	4	10	7
صغار الموظفين	6	6	6
الإعلاميون/ وسائل الإعلام	3	6	5
أخرى	1	0	1
لا أعرف/ رفض الإجابة	4	—	2
لا يوجد خيار ثانٍ	—	8	4
المجموع	100	100	100

اتّجاهات الرّأي العامّ نحو مدى تطبيق الدّولة للقانون بالتّساوي بين النّاس في استطلاعات المؤشر عبر السنوات

اتّجاهات الرّأي العامّ نحو مدى تطبيق الدّولة للقانون بالتّساوي بين النّاس بحسب أقاليم المنطقة العربية

الربيع العربي

إن الكتلة الأكبر من المستجيبين تنظر بإيجابية نحو الربيع العربي في عام 2011، وأظهرت مواقف الرأي العام أن هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت قد اندلعت ضد الفساد، والوضع الاقتصادي السيّئ، والأنظمة السلطوية، ومن أجل التحول إلى الديمقراطية.

فيما يتعلق بتقييم المستجيبين للثورات والاحتجاجات الشعبية في عدة بلدان عربية، ترى الأغلبية بواقع 58% أن الثورات والاحتجاجات التي جرت في عام 2011 أمرٌ إيجابي (إيجابي جدًا – إيجابي إلى حدٍ ما). في المقابل، كانت نسبة من يرون أنها أمرٌ سلبي (سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما) 28%. وكانت أعلى نسبة تأييد لثورات الربيع العربي في عام 2011 هي التي سجلت في مصر، حيث عبّر 82% من المصريين عن أنها إيجابية، مقابل 57% من الأردنيين اعتبروها سلبية. ومن الجدير بالملاحظة أن 22% من السعوديين اعتبروها إيجابية، مقابل 44% رفضوا الإجابة عن السؤال.

أظهرت النتائج أن الرأي العام العربي منحازٌ إلى التفاؤل بمستقبل الثورات العربية، فقد رأى 48% أنّ الربيع العربي يمرُّ بمرحلةِ تعثرٍ، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 30% يرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. ومن الجدير بالملاحظة أن أغلبية مواطني المنطقة العربية أيدت الاحتجاجات الشعبية التي شهدها السودان، والجزائر في عام 2019.

وأفادت أغلبية الرأي العام في كل من الجزائر، والعراق، ولبنان، والسودان تأييدها للاحتجاجات الشعبية التي جرت في بلدانهم، وبهذا أيدت أغلبية المستجيبين التي شهدت بلدانها احتجاجات شعبية هذه الاحتجاجات؛ إذ أيّد 85% من السودانيين الاحتجاجات الشعبية في السودان، وأيّد 82% من العراقيين الاحتجاجات الشعبية في العراق، و71% من الجزائريين أيدوا الاحتجاجات الشعبية في الجزائر، و67% من اللبنانيين أيدو الاحتجاجات في لبنان.

وتراوحت نسب الذين شاركوا في مظاهرات خلال هذه الاحتجاجات في هذه البلدان بين 15% في العراق، و37% في السودان.

بالعودة إلى عام 2011، شهدت عدة بلدان عربية ثورات واحتجاجات شعبية خرج فيها الناس إلى الشوارع في مظاهرات سلمية واحتجاجات، ما هو تقييمك لذلك؟