هذه أهم التعديلات التي ستمس قانون الوظيفة العمومية

تشرع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، قريبا، في “إصلاح” القانون العام للوظيفة العمومية، بعد عشر سنوات من صدوره، حيث طالبت مسؤولي كل الدوائر الوزارية والإدارات العمومية بالتعجيل في فتح ورشات لإثراء القانون الحالي، بإشراك إطارات وكفاءات وأيضا كل النقابات، حيث ستركّز التعديلات أساسا على المسار المهني للموظفين وتأسيس منظومة أجور “تكافئ” الجهد والمردودية، إضافة إلى تعديلات تخص الوظائف العمومية العليا.

قررت مصالح الوظيفة العمومية، رسميا، مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية، بعد أن شرعت في عقد اجتماعات تشاور وحوار لمناقشة مختلف محاوره “القانونية والأساسية”، بما يتوافق مع التطورات والتغيّرات الحاصلة في مجال تسيير الموارد البشرية، حيث راسلت مختلف الدوائر الوزارية والإدارات العمومية، لإنشاء لجان خاصة تضم موظفين “ذوو خبرة وكفاءة”، وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين لفتح ورشات من شأنها مناقشة تحفظات وأيضا مقترحات كل طرف، لتكييف قانون الوظيفة العمومية مع المستجدات الحاصلة في عالم الشغل.

وشددت مصالح بوشمال، حسب مصدر مسؤول من مديرية الوظيفة العمومية، على ضرورة إشراك ممثلي الموظفين من كل الرتب والأسلاك والتشاور معهم حول سبل إصلاح وضبط مختلف أطر المسار المهني للموظفين، بعد أن حدّدت إشكالات أساسية تخص مجال تطبيق القانون، بين الوحدوية أو تعديل الوظيفة العمومية، والهدف من وراء الإصلاح بين وظيفة عمومية للمسار المهني أو وظيفة عمومية للتشغيل أو نظاما مختلطا.

كما ستمس التعديلات المرجوة أيضا التركيبة الحالية للرتب وتكييفها مع تطور مهن الوظيفة العمومية، وإضافة إلى تأسيس نظام مرتبات يكافئ الجهد والمردودية وكذا تعديلات تخص الوظيفة العمومية العليا.

أما الإشكاليات الأخرى فتخص تعديلات وإدراج أحكام جديدة حول الحركية داخل وخارج الوظيفة العمومية والتكوين، إضافة إلى تعديلات تخص أوقات العمل بين العمل بالتوقيت الجزئي والعمل عن بعد، وتراهن مصالح الوظيفة العمومية في ذات السياق، على عصرنة مناهج وأساليب تسيير الموارد البشرية، شرط ضمان انسجام بين الإصلاح وورشات الإصلاح الأخرى في كل المجالات، لاسيما إصلاح الميزانية والإصلاحات المالية والإنعاش الاقتصادي والمرفق العام.

(Read more)  الفحم...تجارة تنتعش وسط الشكوك

وبقرار فتح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للمراجعة، تكون مصالح بوشمال قد استلمت مشاريع القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي كل القطاعات، كون هذا الأمر كان يحول دون مراجعة القانون، تماما مثلما جاء على لسان المدير العام للوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال، حينما أكد أن مصالحه تلقت حوالي 36 مشروع قانون أساسي فقط، هي الآن قيد الدراسة.

وجاء ذلك في سياق تطمينات قدّمها ذات المسؤول لمستخدمي مختلف القطاعات، بأن تطبيق القوانين الأساسية الخاصة المعمول بها حاليا لا يثير أي إشكال جوهري من شأنه عرقلة ترقيتهم وتصنيفهم، مؤكدا أن العديد من عمليات الترقية بمختلف الأنماط تتم سنويا وبصفة منتظمة من طرف المؤسسات والإدارات العمومية لفائدة الموظفين والأعوان العموميين التابعين لها.

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

لنشر النسخ الالكترونية من بحوثكم ومؤلفاتكم القيمة في الموسوعة وايصالها الى أكثر من 300.000 قارئ، تواصلوا معنا عبر بريدنا [email protected]

المقالات: 12896

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.