ينتظر أن تستأنف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عملية صب شهادات التخصيص خلال أيام، استكمالا لحصة الـ68 ألفا التي انطلقت الأسبوع الماضي، على أن تشمل جزءا فقط من المجموعة الخامسة من المكتتبين وأوائل المسجلين ضمن المجموعة الخامسة لأسباب تقنية.

وأوضح مصدر عليم بالوكالة في حديثه  أن العملية التي انطلقت الأسبوع الماضي ستبقى متواصلة خلال شهر ديسمبر، حيث يتم العمل حاليا على إعداد جميع الحصة المقدرة بـ68 ألفا على مستوى 44 ولاية، منها حوالي 10 آلاف بالجزائر العاصمة. واستكمالا للعملية، ينتظر -حسب نفس المصدر- أن يتم صب شهادات التخصيص للمكتتبين في إطار البرنامج السكني “عدل2” المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013، والذين اختاروا المواقع السكنية بين سبعة مشاريع: سويدانية، ولاد فايت، ولاد هداج، مفتاح، بوينان، حمادي وسيدي عبد الله في 30 جوان 2020.

غير أن نفس المصدر أكد أن العملية لن تشمل جميع المكتتبين والمقدر عددهم بما يفوق الـ23 ألف مكتتب بالجزائر العاصمة، ولكن ستشمل جزءا فقط يتم، حسب المتحدث، تحديده حاليا قبل انطلاق استدعاء المعنيين.

ويكون تحديد عدد المستفيدين من الإجراء حسب نسبة الإنجاز في المشاريع التي ينتظر أن يحولوا إليها، وهذا تطبيقا لمبدأ منح شهادات التخصيص ببلوغ نسبة الإنجاز 70 في المائة المطبقة على جميع المكتتبين، سواء تعلق الأمر بالبرنامج الأول، أي المسجلين سنتي 2001/2002 الذين حينوا ملفاتهم سنة 2013، أو المكتتبين المسجلين في سبتمبر 2013 الذين تم تقسيمهم إلى ست مجموعات، حسب عمليات اختيار المواقع.

ورغم أن حصة المجموعة الخامسة من شهادات التخصيص لن تشمل جميع المكتتبين، غير أنه سيتم منح حصة للمكتتبين ضمن المجموعة السادسة، وتعني الأوامر المسجلين الأوائل حسب الترتيب الزمني.

وأرجع نفس المصدر هذا إلى كون عدد من المشاريع السكنية المخصصة للمجموعة السادسة قد تقدمت فيها وتيرة الأشغال وبالتالي يمكن برمجتها للتخصيص.

وينتظر أن يستدعى المكتتبون المعنيون بالحصول على شهادات التخصيص، بمجرد استخراجها من أجل دفع الشطر الثالث من قيمة السكن والمقدرة بـ5 في المائة من قيمة السكن، أي 10.5 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من ثلاث غرف، و13.5 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من أربع غرف، حيث إن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تعتمد على مبدأ دفع أربعة أشطر قبل الحصول على مفاتيح السكن، الشطر الأول بعد الاكتتاب في الصيغة السكنية، أما الشطر الثاني فيدفعه المكتتب موازاة مع اختيار الموقع السكني، أما الشطر الثالث فيدفع بعد الحصول على شهادات التخصيص، وعند استدعائه لاستلام المفاتيح يدفع المكتتب الشطر الرابع من قيمة السكن، وهذا على مستوى إحدى الوكالات التابعة للقرض الشعبي الجزائري.

كما يقوم المكتتب بدفع باقي قيمة السكن من خلال صيغة البيع بالإيجار أي دفع أقساط شهريا خلال مدة لا تزيد على العشرين سنة، إلى غاية استكمال المبلغ كاملا والحصول على الملكية.

وكانت كل من وزارة السكن والعمران والمدينة والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره قد أدرجتا إجراء يقضي بتمكين المكتتب من دفع قيمة السكن دفعة واحدة، على أن يستفيد من تخفيض 10 في المائة، إضافة إلى الحصول على شهادة الملكية.