رفضت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أيّ تغيير للمواقع السكنية التي طالب مكتتبون في صيغة البيع بالإيجار “عدل” بإلغائها من قائمة الأحياء المنتظر توزيعها، سواء في الجزائر العاصمة أو في باقي الولايات.

وحسب مصدر عليمٍ متحدث لـ”الخبر”، فإن الوكالة “ستعمل على احترام اختيار المكتتبين في توزيع الأحياء السكنية بالنسبة للذين أنهوا عملية اختيار المواقع، حيث لا يمكن توزيع موقع لم يوضع للاختيار، مثلما لا يمكن سحب أيّ موقع من بين المواقع المختارة، حتى تلك التي احتج بسببها المكتتبون، على غرار بوعنقود ومفتاح المخصصتين للمكتتبين في الجزائر العاصمة.

ويطبّق الإجراء، حسب نفس المصدر، على جميع المكتتبين في الصيغة السكنية، سواء تعلق الأمر بولاية الجزائر العاصمة أو الولايات الأخرى.

وأضاف نفس المصدر أن كل مكتتب سيوجه إلى أحد المواقع التي تم وضعها للاختيار، وهذا حسب نسبة تقدم المشروع والترتيب الزمني للاكتتاب، مثلما هو معمول به.

ومع ذلك، أوضح المتحدث أن الاستثناء الوحيد هو في حالة عراقيل في عدد من المشاريع السكنية أو تأخر كبير لأحد المؤسسات المنجزة، حيث تفضّل الوكالة تسوية وضعية المكتتبين من خلال منحهم فائض السكنات في الأحياء التي سلمت للمستفيدين منها.

وينتظر أن يستدعى المكتتبون المعنيون بالحصول على شهادات التخصيص، بمجرد استخراجها من أجل دفع الشطر الثالث من قيمة السكن والمقدّرة بـ5 بالمائة من قيمة السكن، أي 10.5 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من ثلاث غرف و13.5 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من أربع غرف، حيث إن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تعتمد على مبدأ دفع أربعة أشطر قبل الحصول على مفاتيح السكن، الشطر الأول بعد الاكتتاب في الصيغة السكنية، أما الشطر الثاني فيدفعه المكتتب موازاة مع اختيار الموقع السكني، أما الشطر الثالث فيدفع بعد الحصول على شهادات التخصيص، وعند استدعائه لاستلام المفاتيح يدفع المكتتب الشطر الرابع من قيمة السكن، وهذا على مستوى إحدى الوكالات التابعة لبنك القرض الشعبي.

ويجري حاليا استدعاء المكتتبين في المجموعتين الخامسة والسادسة تدريجيا، حيث تستمر العملية طيلة شهر ديسمبر إلى غاية استكمال حصة الـ68 ألف على مستوى 44 ولاية.

وكان مكتتبون في ذات الصيغة السكنية، قد احتجوا مرارا وتكرارا على تخصيص مواقع سكنية توصف بـ”النائية”، وانعدام المرافق الضرورية وبعدها عن مقرات عملهم، وغيرها من النقائص التي طالبوا بسببها بضرورة تعويضها بمواقع قريبة، خاصة بالنسبة لتلك المتوقعة خارج ولاية الإقامة.