يطل من جديد الملحق السياسي على قرائه بمعالجة عميقة لملف اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي باتت تطلب الجزائر مراجعته “بندا بندا” بسبب الخسائر التجارية الكبيرة التي تسبب بها للاقتصاد الوطني.

وتطالعون في هذا العدد، مقالات متنوعة حول دوافع الجزائر في مراجعة هذا الاتفاق الذي مر بدء تطبيقه الفعلي 16 سنة، وذلك ضمن الإستراتيجية المعلنة لإعادة صياغة العلاقات مع دول الضفة الشمالية للمتوسط.

وترصد هذه المقالات آراء فاعلين اقتصاديين في مجال التصدير تصدر ورجال أعمال على غرار سليم عثماني الذي يرأس ناديا للتفكير الاقتصادي، كما ينبه الكاتب الصحفي سليمان حميش في مقاله إلى أن رغبة الجزائر في مراجعة اتفاق الشراكة تتقاطع مع الرئاسة الفرنسية المقبلة للاتحاد الأوروبي ما قد يعقد من مهمة الجزائر في ظل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

ويساهم خبراء اقتصاديون مرموقون في هذا العدد، حيث كتب البروفيسور عبد الحق لعميري بعد غياب طويل عن الساحة مساهمة حول طريق الاستفادة من اتفاق الشراكة، بينما رصد المختص في الاستراتيجيات مصطفى مقيدش أهم الأوراق الرابحة في يد المفاوض الجزائري للحصول على اتفاق أكثر توازنا، وأجاب الباحث في الدكتوراه رابح دارم بجامعة البليدة 2 عن أسئلة تتعلق بمستقبل الاتفاق في ظل معطيات جديدة من بينها “بريكست”.

ومن موقعه كمسؤول سابق عارف بخبايا اتفاق الشراكة، يتحدث مصطفى بن بادة وزير التجارة سابقا، عن أبرز نقاط الخلل في الاتفاق وأسباب عدم استفادة الجزائر منه، ويتحدث عن دوافع الدولة الجزائرية سنة 2002 في التوقيع على الاتفاق، وعدم امتلاك مفاوضيها الخبرة الكافية مقارنة بحنكة المفاوض الأوروبي الذي دس في الاتفاق أحكاما حسبه عادت بالضرر على الاقتصاد الجزائري.

وستكون وجهة النظر الأوربية حاضرة في العدد، عبر السفير الأوربي الجديد توماس إيكرت الذي خص الخبر بحوار حصري، حول رؤية الاتحاد لمراجعة اتفاق الشراكة. ولا يخفي السفير عدم حماسه لهذا التعديل على اعتبار إن الاتفاق لا يزال حديثا ولم تتجاوزه الأحداث على حد وصفه. ويعتبر إيكرت أن رغبة الجزائر في تنويع اقتصادها وزيادة صادراتها هي مسألة تتعلق بالجزائر وتتجاوز اتفاق الشراكة سواء تم تعديله أو لا.

كما يتحدث السفير عن المفاوضات الجارية بين الجانبين حول الخلافات التجارية وعودة ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من الشواطئ الجزائرية ونظرة الاتحاد الأوربي للوضع في المنطقة عقب الجريمة التي ارتكبها النظام المغربي في حق جزائريين بأراضي الصحراء الغربية..قراءة مفيدة.

تحميل الملف