لقد ارتبطت اقتصاديات الدول العربية المصدرة للنفط بشكل وثيق بالقطاع النفطي منذ طفرة أسعار النفط الأولى(1973)، وتطلب مواجهة هذا الإشكال ضرورة تبني استراتيجية التنويع اقتصادي التي ترتكز على تحديث القطاعات غير النفطية وتنميتها مبل أجل تخفيض المساهمة النسبية لقطاع المحروقات في الناتج المحلي الإجمالي، وتأثير تقلبات إيرادات النفط في الميزانية العامة للدولة. وبهدف تقييم والوقوف على مدى نجاح هذه المجهودات في تنويع الاقتصاد الوطني سنعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية تتمثل في مدى مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي، وتطور نسبة إيرادات النفط من مجموع الإيرادات الكلية، ونسبة الصادرات النفطية إلى مجموع الصادرات، ثم نستعرض بعد ذلك جملة من العناصر التي من شأنها تفعيل سياسة التنويع الاقتصادي في هذه البلدان.

تحميل الدراسة