دراسات سياسيةدراسات شرق أوسطية

وزارة الخارجية العراقية: النشأة والأهداف والهيكل التنظيمي

اعاد : أحمد عقيل عبد – باحث من العراق

المقدمة

تعد وزارة الخارجية الجهاز الحكومي الذي يتولى مسؤولية تنفيذ السياسة الخارجية للدولة, ولم يكن هذا الجهاز معروفاً أو موجوداً قبل القرن السادس عشر, إذ كانت الدول تسند المهام المتعلقة بالشؤون الخارجية إلى مكاتبها المختلفة التي كانت مسؤولة أيضاً عن بعض الأمور المحلية, وبعد توسع العلاقات الدولية فضلاً عن تزايد عدد السفارات في العالم, تنامت حاجة الدول إلى كيان مركزي واحد يتولى تنفيذ المهام الخارجية, وفي هذا السياق يذهب (G. R. Berridge) أستاذ السياسة الدولية في جامعة (ليستر) البريطانية إلى القول: إن الزيادة السريعة في متطلبات الخارج أصبحت تتطلب من الدول تنظيماً أكثر في الداخل, وعليه سعت الدول إلى إنشاء كيان بيروقراطي واحد يتولى مسؤولية كافة الشؤون الخارجية للدولة. ويرجع ظهور ملامح أول وزارة للخارجية في العالم إلى فرنسا, وذلك في عام 1589 عندما أوكل الملك (هنري الثالث) مسؤولية الشؤون الخارجية إلى الدبلوماسي (لويس دي ريفول) (Louis de Revol) الذي يعد أول وزير خارجية في فرنسا وفي العالم, وخلال القرن الثامن عشر أصبحت وزارة الخارجية جهازاً معترف به ومعروفاً في أوربا على نطاق واسع[1]. وتأسيساً على ما تقدم, وفي ضوء العنوان, تسعى هذه الورقة إلى إعطاء صورة عامة عن وزارة الخارجية العراقية.

أولاً: نشأة وزارة الخارجية العراقية

تولت بريطانيا بعد احتلالها للعراق في عام 1917 إدارة كافة شؤون العراق الخارجية, وذلك بواسطة السفارات والقنصليات التابعة لها, وبعد تأسيس المملكة العراقية في عام 1921 أصبح للعراق تمثيل سياسي في الخارج, إذ خولت المادة (الخامسة) من معاهدة التحالف بين العراق وبريطانيا لسنة 1922 ملك العراق حق التمثيل السياسي في لندن وغيرها من عواصم العالم الأخرى. وفي عام 1924 تقدم رئيس الوزراء آنذاك (ياسين الهاشمي) بمقترح لتأسيس وزارة الخارجية خلال الجلسة الوزارية التي انعقدت بتأريخ (24 تشرين الثاني), فتمت الموافقة على مقترحه, وكذلك تم الاتفاق على أن يتولى رئيس الوزراء مسؤوليتها وتكون جزءاً من مهامه, وبعد موافقة الملك (فيصل الأول) على التوصية المرفوعه له بشأن إنشاء وزارة الخارجية, صدرت الإرادة الملكية المرقمة (753) في (24/11/1924) بتأسيس وزارة الخارجية, وأسندت مهامها إلى (ياسين الهاشمي) لكونه رئيساً للوزراء آنذاك, وبذلك أصبح الهاشمي أول من تولى مهام وزارة الخارجية في العراق, وأعقبه بعد استقالته (عبد المحسن السعدون) الذي تشكلت وزارته بتاريخ (26 حزيران 1925)[2].

وبعد قبول العراق في منظمة عصبة الأمم بتأريخ (3 تشرين الأول 1932), لم تعد مسؤولية وزارة الخارجية العراقية من مهام رئيس الوزارء, إذ أصبحت مسؤولياتها تسند لمن تعهد إليه الوزارة, وجدير بالذكر أن (عبد القادر رشيد) هو أول وزير للخارجية يشغل المنصب أصالةٍ للمدة من (3/11/1932) إلى (20/3/1933)[3].

ويعد وزير الخارجية العراقية وفقاً للمادة (4) من قانون وزارة الخارجية المرقم (36) لسنة 2013*, هو (الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها وفعالياتها وحسن ادائها وتصدر بأسمه او من يخوله التعليمات والقرارات والأوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة ودوائرها)[4], وتنص المادة (5) من القانون نفسه على أن للوزارة أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة إليهم من الوزير ويساعدونه في إدارة شؤون الوزارة وهم كل من الآتي[5]:

1- وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية.

2- وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية.

3- وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي.

4- وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.

ثانياً: أهداف وزارة الخارجية العراقية

حددت المادة (2) من قانون وزارة الخارجية المرقم (36) لسنة 2013 أهداف وزارة الخارجية العراقية بالآتي[6]:

1- تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية والدول المجاورة ودول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

2- تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات الدولية بما يخدم مصالح العراق ويعزز الأمن والسلم الدوليين.

3- تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري والفني والعلمي وتشجيع الاستثمار مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة.

4- الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعة.

5- حماية مصالح العراق السياسية والاجتماعية ورعاياه في الخارج.

وفيما يخص الوسائل التي يتم عن طريقها تحقيق تلك الأهداف, حددت المادة (3) من القانون نفسه الوسائل بالآتي[7]:

1- إدارة عمل البعثات العراقية لدى الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والاشراف عليها.

2- تنسيق الزيارات التي تقوم بها الوفود العراقية الرسمية للدول العربية والأجنبية وبالعكس لتعزيز وترسيخ العلاقات القائمة فيما بينها.

3- التنسيق مع الوزارات ذوات العلاقة والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن متابعة شؤون المؤتمرات وأعمال المنظمات الدولية العالمية والإقليمية.

4- التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية.

5- الاعداد والمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية في مختلف المجالات ذوات الصلة بعمل الوزراة.

6- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن القضايا الدولية ذوات الاهتمام المشترك وخصوصاً الحدود الدولية المشتركة والأنهار.

ثالثاً: الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية العراقية

تتكون وزارة الخارجية العراقية وفقاً للمادة (6) من قانون وزارة الخارجية المرقم (36) لسنة 2013 من الآتي[8]:

1- تشكيلات مركز الوزارة وتتكون من:

أ- مكتب المفتش العام.

ب- الدائرة العربية.

ج- دائرة الدول المجاورة.

د- دائرة أوربا.

ه- دائرة أمريكا.

و- دائرة آسيا وأستراليا.

ز- دائرة افريقيا.

ح- دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية.

ط- الدائرة القانونية.

ي- الدائرة الإقتصادية.

ك- الدائرة القنصلية.

ل- دائرة شؤون القنصليات.

م- دائرة حقوق الإنسان.

ن- دائرة التخطيط السياسي.

س- الدائرة الإعلامية.

ع- معهد الخدمة الخارجية.

ف- الدائرة الإدارية.

ص- الدائرة المالية.

ق- دائرة المراسم.

ر- دائرة الإتصالات وتقنية المعلومات.

ش- الدائرة الهندسية.

ت- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.

ث- مكتب الوزير.

2- البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج العراق.

الخلاصة

لدى العراق وزارة خارجية عمرها 97 عام وخلال تاريخها الطويل, صدرت عدة قوانين تنظم عمل الوزارة, كان أخرها القانون 36 لسنة 2013 الذي نشر في جريدة (الوقائع العراقية) بتاريخ 21 تشرين الأول 2013, والذي وضع الهيكل التنظيمي للوزارة, وحدد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وزارة خارجية جمهورية العراق.

المصادر

[1] G. R. Berridge, Diplomacy Theory and Practice, Fourth Edition, Palgrave Macmillan, 2010, p-p 6-5.

[2]صباح طلعت قدرت, الوجيز في الدبلوماسية والبروتوكول, ط3 (بيروت: مطبعة كركي, 2013)  ص-ص 109-110.

[3] المصدر نفسه, ص-ص 239-240.

* نشر القانون في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق (الوقائع العراقية), العدد ٤٢٩٤, 21 تشرين الأول 2013. ينظر:

https://www.moj.gov.iq/uploaded/4294.pdf

[4] الفصل الثاني/ المادة (4) من قانون وزارة الخارجية المرقم (36) لسنة 2013.

[5] الفصل الثاني / المادة (5) من قانون وزارة الخارجية المرقم (36) لسنة 2013.

[6] الفصل الأول / المادة (2) من قانون وزارة الخارجية المرقم (36) لسنة 2013.

[7] الفصل الأول / المادة (3) من قانون وزارة الخارجية المرقم (36) لسنة 2013.

[8] الفصل الثالث / المادة (6) من قانون وزارة الخارجية المرقم (36) لسنة 2013.

5/5 - (1 صوت واحد)
Print Friendly, PDF & Email

(Read more)  طبيعة العلاقة بين الشرطة والمجتمع :دراسة ميدانية في مدينة الموصل العراقية

SAKHRI Mohamed

لنشر النسخ الالكترونية من بحوثكم ومؤلفاتكم القيمة في الموسوعة وايصالها الى أكثر من 300.000 قارئ، تواصلوا معنا عبر بريدنا contact@politics-dz.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى