الاستثمار السياحي كبديل استراتيجي لمرحلة ما بعد البترول: دراسة حالة الجزائر للفترة 1995-2014
تعتبر السياحة أحد أهم القطاعات الاستراتيجية للتنمية وعليه فالسياسات السياحية المصممة هي جزء من السياسة العامة التي تتأثر بالخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع وسمات النظام القائم لذا وجب توسيع صناعة السياحة، نظرا لأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل والمساهمة في خلق قيمة مضافة وتحسين الدخل الفردي وتحسين الخدمات وتنمية البنية التحتية والفوقية كما أنها تساهم في بعث ديناميكية الصناعات الأخرى إلا أن هذا لا يمنع من آثار التكاليف الناتجة عن التنمية السياحية تجعل دائرة واسعة من الانتقادات خاصة إذا لم تتمتع بسمة الاستدامة . إن تصميم سياسات سياحية ملائمة يمكن أن تجعل التحول نحو اقتصاد بديل قائم على السياحة بمثابة توجه استراتيجي لمعالجة الخلل التنموي في الاقتصاديات النامية عموما وفي الاقتصاد الجزائري بصورة خاصة القائم على المورد الواحد أو الاقتصاديات الريعية بصفة خاصة وذلك عبر بعث التحول في البنية الاقتصادية القائمة على تنويع الصادرات ومن ثم تنويع مصادر الدخل . ونظرا لأهمية طرح موضوع السياحة كبديل لاقتصاد البترولي في الجزائر تمت دراسته وتحليله من خلال إبراز أهم مؤشرات السياحة في الجزائر وآثارها المختلفة للوقوف على المكانة التنافسية للقطاع مقارنة بدول الجوار، ولتعزيز الدراسة تمت الاستعانة بنموذج تطبيقي لدراسة العلاقة بين السياحة والنمو الاقتصادي في الجزائر والمتمثل في نموذج الانحدار الخطي البسيط للوقف على الأثر المعنوي للاستثمار السياحي في الجزائر ونموذج التكامل المشترك واختبار السببية لدراسة العلاقة بين السياحة والنمو الاقتصادي في الجزائر اعتمادا على البرنامج الإحصائي EVIEWS 08. لكن رغم الامكانيات السياحية في الجزائر والبرامج المتبناة للنهوض بالقطاع يبقى خيار السياحة لتنمية الاقتصاد الوطني صعب التحقيق في ظل هشاشة وضعف مردودية باقي القطاعات
