الاستثمار الأجنبي المباشر بين الواقع و الطموح: دراسة حالة الجزائر

المقدمة العامة : 

 إن التفاوت القائم بين الدول المتقدمة و البلدان السائرة في طريق النمو ازداد عمقا و حدة مند الثمانينات ، و دلك راجع للتخلف و كثرة الصراعات الطبقية في كثير من تلك الدول المتخلفة. مما اثر سلبيا على الاختلالات الهيكلية الاقتصادية من بينها :( البطالة، ميزان المدفوعات و المديونية ….). مما اضطرت العديد من تلك الدول إلى تغيير مسارها الاقتصادي المتبع و تطبيق إجراءات فورية أهمها تحرير التجارة الخارجية و دخول الشريك الأجنبي مع طرح فكرة الخوصصة و تحرير الأسعار هدفه تشجيع و تعميم مفهوم الاستثمار الأجنبي و توفير كل الظروف لاستقطابه و البحث عن الشراكة الدولية.

و بالرغم من كل الأسباب التي أدت الى البحث عن الشريك الأجنبي إلا أن هناك جدل قائم بين مؤيد ومعارض للاستثمار الأجنبي مما ينجر عنه خوصصة المؤسسات العمومية.

فالجزائر كبلد نامي عرف عدة تقلبات و اضطرابات اقتصادية حادة ترجع إلى ظروف داخلية و خارجية أبرزها المديونية التي تعتبر من أهم مشاكل التبعية ، مما دفع بالحكومة الجزائرية إلى البحث عن حلول قد تكون ايجابية و سلبية في نفس الوقت . و كانت أول مرحلة انتقالية من نظام مركزي الى اقتصاد السوق.

و تماشيا مع هذه التحولات الكبرى تبنت سياسة الانفتاح نحو الخارج وتعديل قوانين سابقة تخص تشجيع الاستثمار أهمها المرسوم التشريعي 93-12 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 المتعلق بترقية الاستثمارات ووضع جملة الإجراءات التحفيزية و منح التسهيلات اللازمة لذلك، بالرغم من التباطؤ الملاحظ.

وبناءا على ذلك تتبلور إشكالية بحثنا في طرح السؤال التالي :   

ما هي الإستراتيجية أو السياسة الجزائرية الهادفة إلى ضمان و حماية و كسب ثقة المستثمرين ؟

و يمكن معالجة هذه الإشكالية من خلال التساؤلات التالية:

 1- هل الاستثمار بمثابة الحل الأمثل للتنمية ؟

2- ما هي أهم الآثار المترتبة عنه ؟

3- ما مدى الإجراءات المطبقة في إطار تحفيزه من قبل الحكومة ؟

4- ما مكانة المستثمر المحلي في العملية الاستثمارية ؟

5- السباب عدم توازن الخطة الاستثمارية و تخصيصها في مجالات معينة ؟

و من خلال تلك التساؤلات يمكننا صياغة فرضيات اقرب للوقع :

    – الاستثمار الأجنبي وسيلة من وساءل التمويل.

    – يعمل الاستثمار الأجنبي على تحسين كفاءة الأداء و المردود الاقتصادي ، مع تطوير مناطق تجارية.

    – يسمح بنقل التكنولوجيا و توطين الخبرة.

    – ترقية الاستثمارات مرهون بتوفير شروط اهمها الاستقرار السياسي .

    – أن المستثمر المحلي بمثابة الضمان للاستقرار الداخلي .

أسباب اختيار الموضوع :

   – تزايد اهتمام العديد من البلدان على الاستثمار في الجزائر.

   – التركيز على اهمية توظيف الموارد المالية في مشاريع تنموية و التي اغلبها تكون في شكل مدخرات.

   – جعل إمكانية تحويل جزء من الديون الخارجية الي استثمارات .

أهمية البحث :

   – إبراز دور الاستثمار في التقدم و الرقي.

   – التمكين من تبيان اعادة الاعتبار الدولي للتدخل الأجنبي في ميدان الاستثمارات. 

منهجية البحث :

    اعتمدنا في بحثنا على المنهاج الوصفي أكثر منه تطبيقي، خاصة المفاهيم المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر مع إبراز بعض النظريات و أهم روادها في فلسفة الاستثمار.

وكذا استنادا الي بعض القوانين المميزة له .

تقسيم البحث :

   أما فيما يخص التقسيم المنهجي للبحث فهو على شكل ثلاث فصول  : حيث يتناول الفصل الأول المفاهيم المتعددة له و خصائصه و الأشكال التي يتخذها.

أما الفصل الثاني فيتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية واقعه و أهم العراقيل التي تحد من تدفقه.

أما في ما يخص الفصل الثالث:

    قمنا بدراسة النظم التشريعية في الجزائر والمناخ الملائم للاستثمار.

      أولا : دراسة مراحل تطور الاقتصاد الوطني.

      ثانيا : الإطار القانوني الذي تم اتخاذه من اجل تنمية الاستثمار وضمانات الحماية

            المقدمة خاصة قانون 90-10 و المرسوم 93-12 و 01-03 .

     ثالثا : إبراز واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في الفترة ما بين 1999 و 2001 .

 الفصل الأول : الاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة نظرية

إن الاستثمار الأجنبي محل الاهتمام رؤساء الدول النامية مع مطلع القرن العشرين، لما له من ادوار فعالة في تغيير العلاقات الاقتصادية الدولية و السياسية ، و إيجاد الحلول الكفيلة و المرضية للطرفين على حد سواء و الدخول في ركب العولمة من بابها الواسع.

  و نظرا للأهمية البالغة للاستثمار الأجنبي المباشر ، فقد ارتأينا في هذا الفصل الأول دراسة مختصرة له .

  والإجابة تكون من طرح الأسئلة التالية وهي :

    – ماهية الاستثمار ؟ والنظريات الدالة عليه ؟

    – أهم الأشكال و الخصائص المميزة ؟

    – مزاياه و عيوبه لكلا الطرفين ؟         

المبحث الأول : النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر.

 لقد انقسمت الآراء المفسرة للاستثمار الأجنبي على أساس نظريتي تقليدية و حديثة

      المطلب الأول : النظرية التقليدية

          تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات من أكثر الشركات حصتا من حيث جنيها نتائج أكثر مما

      تعطي. و من أهم ابرز النظريات

      I– إسهامات بالبجا / يمكن الإشارة إلى نقاط أهمها   :

        – لقد أشار إلى تدخله بان الدول النامية هي المصدر الرئيسي و الأول للمواد الأولية و جعلها  تحت استخدام الدول المتقدمة.

        – انخفاض الأسعار المدفوعة مقابل هذه الخدمة.

       – اعتبار أن فرص الاستثمار متعددة مع حجم الإنتاج و التسويق تمثل أسواق ذو مرد ودية .

       – اشتراك المستثمر الوطني في المشاريع الاستثمارية مع استغلال الفرص المتعددة للاستثمار و الاحتفاظ الشركة الأجنبية بحق الإدارة و الرقابة .

       – مع تحديد وقت تنفيذ المشاريع يستلزم أن تكون حصة المستثمر الأجنبي اكبر من حصة نظيره الوطني أو المحلي في المشروع.[1]

II        – إسهامات – فرانك:

      يرى فرانك بان أهم عنصر أو ركن في العلاقة بين طرفي الاستثمار الأجنبي هو الاستغلال الأمثل ووضع المشاريع في مجالات الصناعة الإستراتجية و التي تدير السوق و تحكم الاقتصاد المحلي . و مثل هذه الصناعات لا تساعد على خلق علاقة تكامل بين البلد المتقدم و النشاط الاقتصادي في المجتمع المضيف. فإنها في نفس الوقت تؤدي إلى خلق أو فرض أنماط للتنمية من شانها ترفع درجة  احتكاك الدول المضيفة مع الدول المتقدمة و الاعتماد الأولى على الأخيرة . مثلا : أسعار تصدير المواد الأولية تكون معظمها اقل بكثير من أسعار السلع المصنوعة و المستوردة. فيضطر بالدول الغنية زيادة في معدل العائد على الاستثمار و الحصول على المواد الخامة و المواد الأولية اللازمة للصناعة بأرخص الأسعار.

التعليق على وجهة نظر الكلاسيكية  ( التقليدية ) :

     يمكن تلخيص أهم و ابرز التفسيرات حسب رأي الدكتور ” عبد السلام أبو قحف” كما يلي :

• عدم إمكانية اعتبار الاستثمار الأجنبي مثاليا في سلوكا ته في الدول النامية أو أن هدفه هو السعي لتحقيق أهداف الدول المضيفة على حساب أهدافها.
• قيام الاستثمار الأجنبي باستغلال الصناعات الإستراتيجية و الاستحواذ الكامل للمواد الأولية للبلد المضيف من اجل ضمان الاستمرارية في الإنتاج.
• هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات على إدارة المشاريع الاستثمارية و رغبتها بتحقيق الأهداف المسطرة بفرض استثمارات مباشرة يؤدي بتدخل البلد الأم في الشؤون الداخلية للبلد المضيف .
• لجوء الشركات المستثمرة إلى تخصيص % 50 بمشاركتها أو امتلاكها للمشروع راجع إلى التخوف من مصادرة الملكية أو خطر التأميم في بعض من الدول النامية و الذي يؤدي إلى تراجع مستوى تحقيق الرفاهية . 

المطلب الثاني : النظرية الحديثة

• إن قيام النظرية الحديثة أساسا جاء معارضا للمدرسة الكلاسيكية بشان جدول الاستثمارات الأجنبية ( بصفة خاصة المباشرة منها ) لدفع عجلة التنمية. فعلى عكس النظرية التقليدية فالنظرية الحديثة تفرض أن الاستثمارات الأجنبية تحكمها مصالح مشتركة بين الطرفين ( دول مضيفة و الشركات المستثمرة ) و من أهم ابرز رواد هذا المذهب :

I – إسهامات كار :

    – لقد أسس اعتقاده على الاشتراك كل من المستثمر الأجنبي و الدول المضيفة في الاستثمار من اجل تحقيق الكثير من العوائد و النافع. و منه  فانه يتفق مع ” هيمر ” و “كيفز “في الأهداف التي يحققها كل طرف التي ترجع إلى انتقال بعض الأصول الخاصة و يمكن تلخيص بعض المنافع المتبادلة بين الطرفين .                 

         2 – إسهامات استو يفر :

   يرى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم في رفع رأسمال في الدول المضيفة من خلال زيادة عدد المشاريع الإنتاجية و ترسيخ البنية الأساسية من تحسين و تنمية المنطقة البيئية مثل الخدمات ( مساكن. مستشفيات ) تعبيد الطرقات و إنشاء وسائل اتصال سلكية و اللاسلكية مما يؤدي إلى رفع معدلات الناتج القومي . خلق فرص العمالة . تنمية موارد بشرية و استغلالها الجيد.[2]

• تحسين ميزان المدفوعات عن طريق زيادة فرص التصدير و تقليل الواردات و تدفق رؤوس الأموال .

التعليق على وجهة نظر المدرسة الحديثة :

    من أهم النقاط التي جاءت بها جل النظريات الحديثة في تفسيرات الاستثمار الأجنبي المباشر هي الأهمية من توظيف المهارات في التنمية الاستثمارات و مع ذلك الأخذ بعين الاعتبار الاثارالايجابية و السلبية التي لا يمكن تجاهلها  و نستنتج ما يلي :

1 – لا نستطيع الحكم بان دولة متطورة جاءت نتيجة وجود الاستثمارات الأجنبية و أنها متخلفة بعدم وجودها

2 – توفير مجموعة من الإجراءات التي تسمح باستقطاب رؤوس الأموال و جعل الاستثمار الأجنبي ملائم مع المناخ السائد في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تحسين العلاقات السياسية الخارجية .

كما لا يمكن تجاهل بالنتائج المحققة زيادة على عرضه لتيار الكلاسيكي و الذي يؤكد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق الرفاهية.

طرح بعض الحقائق المؤيدة لما ذكرناه سابقا :

• الدور الذي تلعبه الامتيازات و الإعفاءات الضريبية من طرف الحكومات في جذب المزيد من الاستثمار و يتجلى ذلك في المنح الملكية المطلقة للمشروع الاستثماري
• زيادة النمو في معدل الحصص تصدير السلع الصناعية للدول مثل ” تايوان ” و ” البرازيل ” . ” هونغ كونغ ” . “تايلاند «. ” ماليزيا ” ……. الخ.
• زيادة التدفق للرأسمال الأجنبي للدول النامية حيث بلغ مقدار التدفق عام 1981 حوالي 14699 مليون دولار مقارنة بعام 1971 حيث بلغ 3309 مليون دولار أي بزيادة قدرها 442 % مع استمرار عملية الاستقطاب في البلدان النامية.[3]

و في الأخير يمكننا القول بان جل الاستثمار الأجنبي يدعم المصالح  المشتركة  بين الطرفين خاصة من جانب العائد الاستثماري لكلاهما فلا يخلو أي استثمار من الجوانب السلبية و إنما بالإمكان الحد من هذه السلبيات ووضع قوانين و إجراءات تمس بالدرجة الأولى طبيعة الاستثمار و جعل الثقة متبادلة بين المستثمر المحلي و الأجنبي و الاستفادة بأكبر قدر ممكن .

    المبحث الثاني / عموميات حول الاستثمار الأجنبي .

      تنقسم وسائل التمويل في الحياة الاقتصادية إلى نوعين :

      I – التمويل المحلي: و هي مجموعة من المدخرات الوطنية و الموارد الجنائية المختلفة.

              الإصدار الداخلي .القروض الداخلية……الخ

      II– التمويل الأجنبي: فهناك ثلاث أنواع

       ا – الإعانات و المنح : بنوعيها النقدي و العيني و هي مورد أجنبيا لا تتحمل عليه الدولة أعباء ( فوائد ) و الدولة لا تكتفي بهذا المورد فقط بل تلجا لسبيل أخر لتمويل و الذي تتحكم فيه العلاقات السياسية لدول المانحة و الممنوحة و بذلك فهي تحدد حجم المنح و الإعانات الخارجية و معدل تدفقها و قد قررت حجم المعونات في الخمسينات ب % 0.6  من مجموع الدخل القومي للدول المانحة و انخفضت في السنة 1975 إلى % 0.35  و لم تصل إلى % 1   إلا في التسعينات.[4]

       ب – القروض و الإعانات الخارجية:  هي تلك القروض التي تتحصل عليها حكومات الدول النامية من الدول الأجنبية أو من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الخارج و من الهيئات الدولية مثل: البنك الدولي للتعمير و التنمية, و صندوق النقد الدولي.

    – أما القروض الخارجية الخاصة فهي تلك القروض التي يتحصل عليها الأشخاص الطبيعيين  و المعنويين في الخارج أو من طرف المنظمات الدولية مثل المؤسسة الدولية للتمويل و ذلك حسب الشروط الخارجية التي تحددها أسواق رأس المال لكل قرض على حدا إلا أن الاعتماد على هذا النوع لا يخلو من العيوب فهذه القروض ليست متاحة لكل الدول التي ترغب في الحصول عليها (على أساس العلاقات السياسية و الاقتصادية بين الدول المانحة و الممنوحة) تتضمنها شروط مالية و السياسية الصعبة الأمر الذي يؤدي إلى نتائج وخيمة إذ لم يتم إنفاق القرض في مجال استثماري يعود بالفائدة . بالإضافة إلى نقص الأسواق المالية و سوء التسيير في الدول النامية . قد تضطر إلى قبول قروض قصيرة الأجل لتمويل مشاريع ضخمة و طويل المدى. الأمر الذي يؤدي إلى وصول آجال استحقاقها دون السداد . مما أدى إلى إعادة جدولة الديون ودفع سعر الفائدة .[5]

 ج – الاستثمار الأجنبي: 

 هو ثالث وسائل التمويل الأجنبي الذي أصبح من أولويات السير الاقتصادي التي اتخذته  البلدان النامية كحل لها. وهذا ما سنتطرق إليه في بحثنا.

    المطلب الأول: مفاهيم الاستثمار الأجنبي.

     يمكن إعطاء  تعريف عام للاستثمار حسب المختصين كونه :

    1 – اقتناء ملك قصد الحصول امتيازات مستمرة كالخدمات و النقود .[6]

    2 – توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الربح و المال عموما…. الخ .[7]

    3 -عملية يتدخل فيها الفرد هدفه خلق أموال و الحصول على منفعة عامة دائمة لإشباع رغباته المتعددة….الخ .[8]

    4 – كل استثمار يتم خارج موطنه بحثا عن دولة مضيفة HOST COUNTRY ” سعيا وراء تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية و المالية و السياسية سواء الهدف مؤقت أو الأجل محدد أو     الآجال طويلة.[9]

* فقد نميز نوعين من الاستثمارات الأجنبية:

    أولا / الاستثمار الأجنبي غير المباشر ) استثمار المحفظة :(  

    في ظل هذا النوع من الاستثمارات لا يكون المستثمر مالكا لكل أو جزء من مشروع الاستثمار و

    لا يتحكم في إدارة و تنظيم المشروع و لا يتدخل في عمليات  الإنتاج و الأسعار و المبيعات و لا

    يحاول التأثير على السياسات الاقتصادية للمشروع و عن طريقه يتم الحصول على عائد دون

    تحميل مسؤولية الإنتاج و الإدارة.

• فالاستثمار غير المباشر يمثل فرصة للتواجد و التمثيل و شيوع استخدامه و فعاليته يسهل مهمات الشركات المتعددة الجنسيات في التقدم إلى مرحلة الاستثمار المباشر في الإنتاج و لهذا النوع من الاستثمارات الأجنبية عدة أشكال يمكن ذكرها:

 *التراخيص ( الامتياز )

 –  منها تراخيص الإنتاج أو التصنيع و هي عبارة عن إنفاق أو عقد بمقتضاه تقوم شركة أجنبية بالتصريح للمستمر الوطني أو أكثر ( قطاع عام – خاص ) بالدولة المضيفة لاستخدام براعة الاختراع أو الخبرة  التقنية و نتائج الأبحاث  الإدارية و الصناعية . التدريب على أساليب الضبط و الرقابة على الجودة و التصميم الداخلي للمصنع و كافة التعليمات الأخرى المرتبطة بممارسة النشاط محل الترخيص .[10]

 * اتفاقيات المشروعات :

و هو عقد يتم بين الطرفين ( الأجنبي و المحلي ) يقوم الأول بإقامة المشروعات الاستثمارية و الإشراف عليها حتى بداية التشغيل ومن تم يتم تسليم المشروع لطرف محلي و نميز ثلاثة أنواع:

•  – اتفاقيات تسليم المشروع تسمى عملية ” تسليم المفتاح ” و ” المفتاح في اليد “
•  – اتفاقيات تسليم المشروع مع الإنتاج تسمى ” عملية تسليم الإنتاج «.
•  – اتفاقيات تسليم المشروع مع السوق تسمى ” عملية تسليم السوق «.

    *  عقود الإنتاج الدولي:

  هي عبارة عن اتفاقية بين طرفين يقوم الطرف الأول ( الطرف الأصلي ) بتصدير قطع الغيار و المكونات الأساسية الخاصة بسلعة معينة لطرف الثاني الذي يقوم بإنتاج السلعة بصورتها النهائية بعلاماتها التجارية من اجل التصدير لطرف ثالث [11].

    * الموزعون:  

 قد تقوم شركة أجنبية بمنح امتياز لموزع ما . لخدمة سوق معين قد يكون المستفيد الوحيد في السوق المعين لمنتجات إحدى الشركات الأجنبية سواء قام بالبيع لتجارة الجملة و التجزئة أو البيع للمستهلك النهائي أو الصناعي مباشرة.

  ثانيا / الاستثمار الأجنبي المباشر :   

      تتعدد مفاهيم الاستثمار الأجنبي المباشر تبعا لأنواعه و القائمين عليه حيث يعرف على انه:

• تعريفه من طرف OMC :

        إن الاستثمار الأجنبي المباشر هو عملية يقوم بها المستثمر المتواجد في بلد ما ( البلد الأم ) حيث يستعمل أصوله في بلدان أخرى ( الدول المضيفة ) مع نية تسييرها [12].

• .تعريف D.E.O:

          كل شخص طبيعي . كل مؤسسة عمومية أو خاصة . كل حكومة . كل مجموعة من الأشخاص الطبيعيين الذين لهم علاقة فيما بينهم. كل مجموعة من المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المعنوية المرتبطة فيما بينها. و هي عبارة عن مستثمر أجنبي إذا كانت لديه مؤسسة للاستثمار الأجنبي و يعني أيضا فرع أو شركة فرعية تقوم بعمليات في بلد أخر غير الذي يقيم بت المستثمر الأجنبي.[13]

• تعريف FMI:

         إن الهدف الذي من الاستثمار الأجنبي المباشر هو حيازة لفوائد الدائمة في المؤسسات التي تقوم بنشاطها في الميدان الاقتصادي خارج الميدان المستثمر من اجل أن تكون له القدرة على اتخاذ القرارات الفعلية في تسيرها للمؤسسة [14].

• تعريف ” فرنسوا كسني ” François chesnais»:

        يكون الاستثمار الأجنبي استثمارا مباشرا إذا كان المستثمر الأجنبي يملك % 10 فيها أكثر من الأسهم العادية في حقوق التصويت داخل المؤسسة وهذا المقياس تم اختياره لأنه يقدر على إن تلك المساهمة هي استثمارا طويل المدى يسمح لمالكه لممارسة تأثير على قرارات تسير المؤسسة  [15].

• تعريف ” هاري جونسون “

       ( إن المحرك الأساسي للاستثمار الأجنبي المباشر يمكن من تحويل حجم معين من رأس المال….. الخ ).[16]

• تعريف ” عبد السلام أبو قحف “

        ( الاستثمار الأجنبي المباشر هو عبارة عن تملك جزئي للطرف الأجنبي للمشروع الاستثماري سواء كان المشروع إنتاجيا أو خدميا ) .

المطلب الثاني : أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر.

 يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر اخذ أشكال مختلفة. لكونه يجمع أنواع متعددة من العمليات. مما يسمح له بالتفرغ في شكله و نوعه وعليه فسيمكننا التطرق إلى أشكاله من خلال النقاط التالية :

  أولا / الشركات المختلطة.

    لقد تطورت الشركات المختلطة في السبعينات و ذلك من خلال العلاقات الدولية بين الدول المتقدمة و الدول السائرة في طريق النمو , و هذا قبل توسع العلاقات الدولية بين الدول المتطورة فيما بينها . و هكذا تتعاقد مؤسستان على إنشاء مؤسسة جديدة و هو ما يعرف ب ( الشركة المختلطة ) يقتسم فيها الرأسمال و المخاطرة و تكون المساهمة تنظيمية أو مالية أو تقنية.

– تعتبر الشركة المختلطة كوسيلة فعالة للدخول في الأسواق الدولية, كما تمثل نقطة قوة من حيث كونها تجمع التقنيات و الخبرات حيث لحظ انه يصبح المستثمر الأجنبي خطر عند احتفاظه بقدر كبير من رأس المال. و عليه فان الدول  الاشتراكية سابقا مثلا سمحت بشكل واحد من الأشكال الاستثمار الأجنبي المباشر و المتمثل في الشركات المختلطة بمشاركة أجنبية لا تتعدى % 49 زيادة على الرقابة الحسنة للاستثمار الأجنبي المباشر و كذا توجيه الشركات المختلطة تعتبر في دول العالم الثالث كوسيلة للمشاركة الواسعة للمستثمر لتمويل الانجاز و تسيير المشروع و كذلك في تطوير الروابط الاقتصادية.[17]

     ثانيا / إنشاء مؤسسة أو فرع  :  

 و تعتبر من الأشكال الكلاسيكية للاستثمارات الأجنبية  حيث تقوم الشركات الأجنبية بإنشاء فروع الإنتاج أو الخدمات بالدول المضيفة حيث يكون الإشراف و الإدارة و سلطة اتخاذ القرار في يد هذه الشركات إذا كان هذا النوع تفضله شركات متعددة الجنسية  إلا أننا نجد أن الكثير من الدول النامية تتردد من هذا النوع من الاستثمارات و لا تسمح لها بالتملك الكامل للمشروعات بالرغم  من هذا فإننا نجد أن بعض الدول النامية تسمح بهذا النوع من الاستثمار في بلادها فنجد مثلا في شرق أسيا و في كل من كوريا الجنوبية و سنغافورة . تايوان و كما نجده في أمريكا اللاتينية  كل من البرازيل و المكسيك و هذا كوسيلة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية و رؤوس الأموال.[18]

 و من الأشكال الأخرى للاستثمار الأجنبي نجد الشركات المتعددة الجنسيات التي تمثل ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر.

    -عرفها الاقتصادي VERNON   على أنها شركة الأم تسيطر على تجمع كبير من المؤسسات و الفروع في قوميات عديدة. إلا أن تجمعها يجعلها كما لو أن لها مدخل لمصب  مشترك من الموارد المالية و البشرية و الذي يبدو حساسا لعناصر إستراتجية مشتركة  فهي تلك المنظمة التي يزيد رقم  أعمالها أو مبيعاتها عن 100 مليون  دولار و التي تملك تسهيلات  أو فروعا إنتاجية  في ستة دول أجنبية أو أكثر.[19]

 إلى جانب هذا فان هذه الشركات تتميز بعدة مميزات  أهمها :

• الحجم الكبير / سواء في حجم المبيعات أو رقم أعمال أو رأس المال
• التشتت الجغرافي. حيث نجد للشركات المتعددة الجنسيات عدة فروع إنتاجية و تسويقية في عدد كبير من الدول
• التنوع في النشاطات حيث تقوم هذه الشركات الممارسة  كنشاطات أخرى ليس لها علاقة بالنشاط الرئيسي  كالفندقة و الأعمال المصرفية
• التنوع في المنتجات و الاعتماد على التكنولوجي المتطورة
• تركيز الإدارة العليا ووحدة القرار .

    المطلب الثالث : الاستثمار الأجنبي المباشر

      هذه الخصائص هي التي تفرق بين الاستثمار الأجنبي المباشر و الاستثمار المحفظة ( غير   المباشر ) و أهم هذه الخصائص :

    الاستثمار الأجنبي المباشر هو استثمار يحقق للمؤسسة روابط دائمة مع المؤسسات في الخارج عكس الاستثمار ألمحفظي الذي يخص عمليات على القيم المنقولة ( شراء قيم ما أجنبية )  من اجل الحول على دخل مالي سريع يستجيب لمتطلبات التوظيف . فالاستثمار المباشر له إمكانية الضمان حتى الرقابة و السلطة في اتخاذ القرارات  ذلك بحسب محددات عتبة الرقابة عند مختلف الدول في الحين أن استثمار ألمحفظي له إمكانية تحقيق ذلك باعتباره  لا يتجاوز عتبة الرقابة  ( % 10  من رأس المال  المؤسسة )

   الاستثمار الأجنبي  المباشر هو بمثابة رأس المال المستثمر في أصول حقيقية في الخارج

خلافا  للاستثمار المالي فهو يشارك في تكوين الرأسمال الثابت للمؤسسة .

    إن القائم بالاستثمار المباشر مسئول عن نتائج المؤسسة المعنية بهذا الاستثمار بما فيها السلطة و الإشراف غير أن القائم بالاستثمار ألمحفظي  لا يتحمل الخسائر ( سندات دولة . سندات خاصة).

* فمن بين أهم وجوه الاختلاف بين الاستثمارين :

1 – الرقابة و السلطة

2 – اختلافات مجال التوظيف  / ( الاستثمار المباشر  يكون في القطاعات  الاقتصادية  بما فيها التجارة و الخدمات  …. الخ ) أما الاستثمار ألمحفظي فيكون في المجال المالي 

  *  أهم أوجه التشابه  :

1 – أن يهدف كل من الاستثمارين المباشر و ألمحفظي  هو تحقيق الأرباح.

2 – يعمل كلا منها على توظيف الأموال خارج البلد الأصلي للشركات المستثمرة .

 المبحث الثالث: مزايا و عيوب الاستثمار الأجنبي المباشر

     يتميز الاستثمار الأجنبي بالتدفق المالي من المحيط الداخلي و الخارجي يتطلب توصيفه   في مختلف الميادين الاقتصادية. فقد نجد له أثار ايجابية و سلبية  نذكرها كما يلي:

     المطلب الأول :  المزايا الايجابية

    تعتبر الاستثمارات الأجنبية أهم مورد لنقل التكنولوجيا و طرق و مناهج التسويقية و هذا عن طريق إنشاء الشركات الفرعية في البلد المضيف و احتكاكها مع المؤسسات المحلية و اكتساب معلومات تقنية .

 و تصف  هذه الايجابيات وفقا :

أولا / من وجهة الدول المضيفة : [20]

• تساهم الاستثمارات في زيادة التدفق الأموال و بالتالي زيادة النشاط أو الحركة المالية مما يسمح بتطوير المؤسسات المالية.
• يساهم في خلق مناصب جديدة .
• تطور وجهة نظر البلدان النامية إلى حجم توسع المناطق الحرة و ترقيتها.
• يساهم في تحرير التجارة الخارجية و زيادة حجم المنافسة .
• تحسين ميزان المدفوعات عن طريق زيادة حجم الصادرات خارج مجال الطاقة.

ثانيا / من وجهة نظر الشركات المستثمرة [21].

• اعتبار الاستثمار الأجنبي أهم مصدرا لتحول المواد الخامة إلى شركة الأم.
• إمكانية الاستفادة من القروض المحلية في توسيع النشاط.
• انخفاض تكلفة عوامل الإنتاج المتوقعة يعظم من حجم الأرباح العائدة من المشروع الاستثماري.
• يعتبر الاستثمار الأجنبي من الوسائل التغلب على القيود الجمركية المفروضة بالدول المضيفة.

 المطلب الثاني: عيوب الاستثمار الأجنبي المباشر

       تنتج هذه الآثار من التركيبة أو توجه الاستثمار الأجنبي من حيث النشاط و كذلك المنافسة البيئة كما يمكن تصنيف الآثار على النحو الأتي :

      أولا / وجهة نظر البلدان المضيفة .[22]

    1 – إن مساهمة مشروعات الاستثمار في تحقيق الأهداف الدول النامية الخاصة بتوفير رأسمال

     أجنبي و لتحسين ميزان مدفوعاتها اقل بكثير بالمقارنة مع المشروعات المملوكة ملكية مطلقة من

     طرف المستثمر الأجنبي .

    2 – الهيمنة الاقتصادية و السياسية للشركات الأجنبية و التدخل في الشؤون الداخلية للبلد

     المضيف.

    3 – نظرا للاحتمال انخفاض القدرة المالية للمستثمر الوطني . فقد يؤدي إلى صغر حجم المشروع

     و بالتالي تقليل من إسهاماتها في تحقيق أهداف الدولة خاصة في ما يخص زيادة فرض التوظيف

     و التحديث التكنولوجي و إشباع حاجات السوق المحلية من المنتجات  و انخفاض معدل العملات

    الأجنبية .

ثانيا / وجهة نظر الشركات الأجنبية :[23]

  1 – قيمة المشروع وحجمه و احتياجه إلى رأسمال كبير.

  2 – قد يسعى الطرف الوطني بعد فترة زمنية إلى إقصاء الطرف الأجنبي من المشروع مما يؤدي

   إلى ارتفاع درجة الخطر غير التجاري و هذا يتنافى مع أهداف المستثمر الأجنبي في البقاء و النمو

   و الاستقرار في السوق .

  3 – تأثير انخفاض قدرات المستثمر الوطني المالية و الفنية سلبا على فعالية مشروع الاستثمار في   تحقيق الأهداف الطويلة و القصيرة الأجل .  

   المبحث الأول : طبيعة اقتصادية الدول النامية

       أصبحت الدول النامية محط أنظار و أطماع الدول الكبرى بما لها من مصادر هامة باطنية و

       طبيعية التي سعت إلى انتهاك كل ثرواتها بالاستعمار و التكالب خلال الفترات الزمنية الغير

       بعيدة فتركتها  حطاما و تخلفا

       المطلب الأول : خصائص اقتصادية الدول النامية

          تتميز الدول النامية بخصائص في الجانب الاقتصادي أهمها :

• الانفجار السكاني : يعتبر من أهم المميزات حيث تقدر نسبة السكان في الدول النامية ب % 80 من سكان العالم مما يؤدي إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل .
• ارتفاع معدلات البطالة: إن معدل النمو السكاني ينعكس بالدرجة الأولى على حجم اليد العاملة التي قد تزيد عن حاجة مستوى الإنتاج و يشير تقدير التنمية في العالم عام 1995 إلى توفير مليار فرصة عمل جديدة في هذه الدول خلال الفترة ( 1996 – 2001 ) .[24]
• التضخم: تعد الدول النامية أكثر دول العالم تضررا من مشكل التضخم وهذا   راجع إلى عدم حداثة النظام المصرفي بها وسوء الرقابة.وكذا  تنظيم البنوك التجارية من طرف البنك المركزي.
• ثقل المديونية: إن حجم المديونية التي عرفتها البلدان النامية في الفترة الثمانينات كان له اثر سلبي على النشاط الاقتصادي مما دعاها إلى إعادة جدولة ديون كانت قصيرة الأجل إلى استثمارها في المشاريع طويلة الأجل و كذلك طريقة تعبئة المدخرات المحلية إلا أن هذا كان محدودا على عدد من الدول المعنية .
• انتهاج سياسة التعديل الهيكلي: لقد عرفنا إن الدول النامية عانت من مشكل المديونية مما جعلها تعيد النظر  في سياستها المالية و الاقتصادية الداخلية و الخارجية عن طريق إعادة جدولة ديونها و طلبها القروض جديدة في عملية الإنعاش الاقتصادي و استمرارها في دفع فوائد الدين العام و هذا مع الربط ببرنامج التكيف الهيكلي و خاصة بعد دخول معظم هذا النظام الرأسمالي  و بالإضافة إلى عدة إجراءات و كل هذا أدى إلى تراجع دخل الفرد خلال ( 1981 1990 ) حيث بلغ في أمريكا اللاتينية  و آسيا الغربية حوالي  % 0.9   سنويا مع ارتفاع نسبة البطالة و الفقر ………الخ
• ضعف الفترة التنافسية و التفاوضية : مع التطورات الجديدة التي عرفها العالم هذا التطور لم يأتي بالخير على هذه البلدان فقد أصبح اهتمامها منصبا على الدعم من طرف  الهيئات و المنظمات الدولية في إطار العولمة كما أصبحت رهينة للتقييم الدولي للعمل و اعتبارها كمنتج و مصدر للمواد الخام كما انخفضت نسبة مساهمتها في الإنتاج العالمي مقارنة مع الدول الصناعية فقد انتاجها العالمي ب % 75  من هذا الإنتاج و كل هذا على حساب البلدان النامية .

المطلب الثاني : أهمية الاستثمار الأجنبي في الدول النامية

يعتبر الاستثمار الأجنبي من أهم العوامل التي تعتمد عليها الدول النامية من اجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية و ذلك لكونه انه يساهم بشكل فعال في رفع الطاقة الإنتاجية و خلق مناصب الشغل و الحصول على العملة الصعبة و زيادة الإيرادات الضريبية كما يعتبر الاستثمار المباشر من أهم المكاسب المالية الجديدة للدول النامية التي تحررها من مشاكل للحصول على القروض البنكية فعلى عكس هذه الأخيرة فان الاستثمار الأجنبي المباشر مرتبط بالمشاريع معينة أي تحويل رؤوس الأموال لتنفيذ المشاريع المرهونة بالنتائج المتوصل إليها , و لا يعتبر كمصدر للديون لان المديونية مستقلة كل الاستقلال عن تدفق السيولة للمشاريع .

 و حسب ” O C D E « فان الاستثمار الأجنبي المباشر من جهته هو خاصية تصبح بعدها إمكانية تحويل مؤهلات التسيير و الموارد التكنولوجية باعتبار طرد الاستثمار ( paquet de l’investissement )[25] المتمثل في العناصر الأساسية التالية :

* تقنية الإنتاج (  technique de production  ) و نقصد بها الاستحواذ على الإمكانيات التكنولوجية و استعمالها بشكل عقلاني في سيرورة الإنتاج الذي يسمح بزيادة طاقة الإنتاج و المر دودية .

السدود.ز ( équipement ) و نقصد به جلب الاستثمار المباشر ليسمح بتطوير المجالات التي تحتاج إلى التجهيز العام كالطرقات. السدود . الري…..الخ

* مؤهلات التسيير و المراقب ( compétences de gestion et de control ) و هو الاستثمار الذي يسمح بتحقيق التسيير الفعال على مستوى المجالات الاقتصادية و من تم مراقبا العمليات و نتائجها.

* قدرة الحصول على رأسمال ( capacité de se procurer des fonds  ) يعني أن يستطيع التوجه للاستثمار الأجنبي المباشر يسمح للدول المستقبلة له على تدفق رؤوس الأموال الدولية إليها التي يسمح العجز الخاص بتمويل الاستثمارات و المناجم عن ضعف و ضئالة استثمارها المحلي و كذلك تخبطها في دوامة المديونية

لكن ” طرد الاستثمار الأجنبي المباشر ” تعرض مجموعة من الانتقادات أهمها تمثل في كون أن الشركات المتعددة الجنسيات تستخدم التكنولوجيا الخاصة بها و تبحث دائما عن كيفية تعظيم الأرباح و ذلك باستخدام اليد العاملة الرخيصة مثلا ثم إن نقل التكنولوجيا عن طريق العملية الاستثمارية يسمح باستخدام اقل الحقوق الاستغلال الخاص بالمعارف و المهارات, و أن هذه المشاكل دفعت بالدول النامية إلى ترقية سياسية فتح الطرد (ouverture du paquet ) التي تتميز بأربعة Aspects مهمة : [26]

ا – العمل على الفصل بين العمليات الخاصة بالاستثمار و العمليات التي تسبقه الشيء الذي يسمح بتعديل الخيارات غير الناجعة و غير المقنعة مع مراعاة حتمية تكوين إطارات وطنية من اجل تعبئتها مستقبلا للاستقلال المحكم للتكنولوجيا .

ب – مراقبة كل الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا و عمليات الإنتاج و هي تعبر عن فرصة حسنة للدول النامية من اجل حصولها على التكنولوجيا و إتقانها مع مراعاة الشرط الجديد و المتمثل في ضرورة تعبئة كل الطاقات المؤطرة  و جعلها رهن العمل من اجل التسيير و الاستغلال الأحسن للتكنولوجيا.

ج – تمويل شراء الجزء المهم من الاستثمار , و ذلك عن طريق الاقتراض الأجنبي و هذا الاقتراض يسدد عن طريق المداخيل المتحصل عليها من قبل المشاريع الخاصة و على العكس فان الاستثمار المباشر مرهون بمدى نجاح المشروع و لا يتعلق بمقتضيات الديون.

د – إظهار الفوارق بين النواة الصلبة للتكنولوجيا و العناصر المحيطة بها و التي ليست بها علاقة مباشرة لسير عملية الإنتاج و عليه فانه يتأكد لنا أن الدول المضيفة تلتزم فقط بشراء العناصر المكونة للمراحل المتعاقبة للإنتاج و إدماجها , و ذلك بشكل انفرادي يسمح في بعض الأحيان بتحقيق الفعالية و الأرباح كأحسن عملية مقارنة بعملية نقل التكنولوجيا في شكل مفتاح في اليد .

  إن ما تجدر الإشارة إليه هنا , هو أن فعالية العناصر المكونة لطرد الاستثمار المباشر ”  paquet de l’investissement direct ” و توافقها يسمح بالحصول على التكنولوجيا مما يؤدي بدوره إلى تعجيل سيرورة التنمية حسب ” O C D E  ” و إن سياسة فتح الطرد تقوم أساسا على التفرقة بين الجانب التقني للملكية و تسيرها.

    إن أهداف الدول النامية تختلف كثيرا مما ذكرناه سابقا , و ذلك لان وجهة نظرها تختلف عن وجهة  أل ”  O C D E  ” خاصة من خلال معاينة للصراع القائم في العلاقات الدولية الاقتصادية بين الدول النامية و الدول المتقدمة حول كيفية صيانة مبادئ نظام اقتصادي  عالمي يراعي مصلحتها من خلال خدمة التنمية  و هذا ما يجعلنا نفكر في الأهداف من عملية تشجيع التوجه للاستثمار الأجنبي المباشر

المطلب الثالث :  أهداف توجه الدول النامية لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر

 تلجا الدول النامية إلى تشجيع جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها عامل محرك لعجلة التنمية الشاملة,  و لهذا تسعى الدول النامية من وراء ذلك لتحقيق عدة أهداف,  و التي يمكننا التفريق بين نوعين منها, إما ذات طابع داخلي أو ذات طابع خارجي .

 1 / الأهداف ذات الطابع الداخلي[27] : و يمكن حصرها فيما يلي :

ا – تحقيق التوافق بين جذب المشروعات الاستثمارات المباشرة الأجنبية و الاقتصاد الوطني , و ذلك بتوسيعها محليا لخدمة و إنعاش الاقتصاد الوطني و بالتالي إعطاء حركية و فعالية اثر من خلال تنمية الميدان الصناعي على وجه الخصوص

 ب – توسيع المشروعات المتميزة بكثافة العمالة حتى يتم خلق مناصب شغل , و تقليص حجم البطالة و كذلك تحقيق الرفاهية الاجتماعية الحديثة و إعادة توزيع الدخل القومي ,  و هذا ما نجده خاصة عند الدول الصناعية الحديثة و على رأسها كوريا الجنوبية , سنغافورة , ماليزيا , و كذا بعض دول أمريكا اللاتينية  . كالبرازيل , المكسيك ,  بحيث قامت بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر و توجيهه نحو المناطق الأهلية بالسكان و ذات البطالة الكبيرة , مما أدى إلى التخفيض منها , و بالتالي تنمية هذه المناطق و إنعاشها

ج – إحلال اليد العاملة المحلية بدلا من اليد العاملة الأجنبية الشيء الذي يسمح لهذه الدول بتحقيق التكوين و المهارة و التكنولوجيا العالمية لليد العاملة المحلية و هذا ما يسمح باكتساب مستويات متقدمة من التكنولوجيا.

د – الرفع من الإنتاج القومي الخام و الزيادة في مستوى القيمة المضافة , و زيادة الموارد الجبائية نظرا للأهمية البالغة للجباية في تمويل إستراتجية التنمية مع تكليف البحث و التطوير .

 2 / الأهداف الاقتصادية ذات الطابع الخارجي[28] : و يمكن تلخيصها في الآتي :  

ا – تحقيق إحلال الإنتاج المحلي المنتجات المستوردة للحد من الواردات , و هذا ما استطاعت الدول الصناعية الجديدة الحد من الواردات كالبرازيل , هونغ كونغ ,  كوريا الجنوبية  , خاصة فيما يخص بعض المنتجات البسيطة كالنسيج , المواد الغذائية , …..الخ

ب – التوسع في المنتجات الموجهة للتصدير , و الذي يفتح مجالا واسعا للحصول على العملة الصعبة إضافة إلى ترقية الصادرات و تطويرها من اجل تحقيق  عالمية الطلب على المنتجات , و هذا الهدف الخارجي ينعكس ايجابيا على الهدف الداخلي المتمثل في التشغيل

– و الجدير بالذكر أن بعض الدول النامية تصب جل اهتماماتها في إطار تحقيق الأهداف من خلال :

1- منح امتيازات كبيرة لأصحاب الاستثمار الأجنبي المباشر , و هذا بإعفاء جزئي أو كلي للضرائب , فمثلا قامت كوريا بالسماح لأصحاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحق الملكية لرؤوس الأموال الخاصة بالفروع الإنتاجية. و ذلك بنسبة % 100  مقابل مراعاة هذه الأخيرة لضرورة التصدير

2- فرض التزامات التصدير على الشركات التي تقوم بالاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الدول النامية فمثلا : تايوان بإقامة لاستثمار الأجنبي المباشر على إقليمها إلا إذا كان الاستثمار يهدف للتصدير و حين إن رومانية تشترط على الشركات المستثمرة أن تقوم بتصدير كامل إنتاجها  % 10  إلى الأسواق ذات قوة العملة الصعبة .

3- إضافة إلى الإنتاج الموجه للتصدير , تهدف الدول النامية إلى مطالبة أصحاب الاستثمار الأجنبي المباشر بجلب رؤوس أموالهم , من اجل تحقيق تمويل ذاتي خاص بمشاريعهم هذا ما يسمح بتحسين الميزان التجاري الشيء الذي يؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات .

4- هناك أهداف أخرى  لا يمكن حصرها  , لأنها تختلف باختلاف استراتجيات المسطرة من قبل الدول النامية .

المبحث الثاني : مشاكل الاستثمار و الحوافز الممنوحة لتدعيم تدفقه

  – قد ساعدت الظروف التي عرفتها البلدان النامية في أواخر الثمانينات و بداية التسعينات في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية و هذا نتيجة لعدة أسباب منها انخفاض أسعار الفائدة و تباطؤ النمو في البلدان المتقدمة إلى الخروج هذه الرؤوس الأموال بحثا عن معدلات عائد اكبر و مخاطر اقل إلا انه رغم زيادة التدفقات الاستثمارية إلى البلدان النامية إلا انه يلاحظ تهميش الأغلبية منها حيث توجه هذه الأخيرة ( القسم الأكبر ) إلى ما يزيد عن 12 بلد نامي و التي تعد حديثة التصنيع و نجد أن 10 دول منها تقاسمت  % 76 من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها و تحصلت 74 بلد اقل نمو على ما لا يتجاوز  % 0.6 من هذه الاستثمارات.

  –  و من خلال توزيع الاستثمارات المباشرة على الصعيد العالمي فقد تحصلت الصين  % 15  دول شرق آسيا  % 25 عام 1994اما في عام 1993 فقدرت حصة إفريقيا  % 2.6 و أمريكا اللاتينية عام 1992 و تتمركز قرابة % 45 من الاستثمارات اللاتينية و الإعفاءات للمستثمرين .[29]

المطلب الأول : مشاكل الاستثمار و معوقاته في الدول النامية.

يمكن تقسيم المشاكل التي تحد من تدفق الاستثمار إلى الدول النامية كالآتي :

• المشاكل الاقتصادية:

1 – عدم الاستقرار الاقتصادي حيث لم توضح الحكومات موقفها من الاستثمار الأجنبي

2 – اختلال الهياكل القاعدية كمشاكل المواصلات و النقل و الطاقة و المياه…..الخ

3 – ضعف و نقص أسواق رأسمال اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية .

4 – محدودية السوق المحلي و هذا نتيجة الانخفاض الدخل الفردي و بالتالي الاستهلاك .

5 – احتكار القطاع العام على معظم القطاعات مما يصعب دخول المستثمر الأجنبي في إحدى القطاعات .

6 – تدخل الحكومة لتحديد أسعار سلع المنتجة و هذا ما يعارض أهداف المستثمر

7 – تذبذب أسعار صرف العملة المحلية مما يؤدي إلى تذبذب أرباح المستثمرين .

8 – قلة تنوع المنتجات المحلية و بالتالي تعتمد على سياستها الإنتاجية على الإنتاج المواد الخامة و المواد الغذائية.

9 – تأثر البلدان النامية بأسعار أسواق العالمية( أسواق النفط ) وانعكاسه على إيرادات الدولة إيجاب و سلبا.

10 – المشاكل التي يواجهها المستثمر الأجنبي في النظام الضريبي و كذا الاعفاءات التي تمنحها الدول الاستثمارية قد يؤد إلى تشجيع الفساد الإداري و البيروقراطي مما يسمح أو يشجع على التهرب الضريبي .

11 – تعمل الكثير من الدول على تشجيع المنافسة و التخفيف من حماية السلع المحلية, إلا أن النظام الجمركي قد يعطل في بعض الأحيان وصول معدات رأسمالية المستوردة إلى المصانع في الوقت المناسب و ما ينتج عنه من تكاليف.

12 – ضعف النظام النقدي المصرفي و كذا التحديد غير الموضوعي لأسعار الفائدة و كذا السياسة المنتهجة في الإصدار النقدي و كل هذا كان من أسباب التضخم الحاد الذي تعرفه هذه الدول مما يؤدي إلى انخفاض أسعار العملة المحلية و هذا ما يؤدي إلى نفور  المستثمرين الأجانب .

• المشاكل القانونية : [30]

1 – عدم وجود نص صريح ينظم المشاريع الاستثمارية و الاستثمارات و هذا ما يصعب استيعاب المستثمر للقانون الذي يعمل به هذه الدول و ذلك أن قطاع الاستثمار قطاع جديد العهد بها.

2 – تذبذب التشريعات المنظمة للاستثمارات مما يولد الشعور بالخطر و قلة الثقة و الاطمئنان .

3 – عدم وجود أو نقص تشريعات لحماية الرأسمال المستثمر و عدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع المستثمر .

4 – القيود المفروضة على تملك الأراضي و العقارات و على حركة رأسمال و تحويل الأرباح و إلزامه بالمشاركة المحلية و كذا نسبة المشاركة الأجنبية و كل هذا فتعتبر كقيود تحد من فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين و تحد من سلطتهم على هذه المشاريع.

5 – تعدد الأجهزة و الإدارات التي يتعامل معها المستثمر و هذا ما قد ينتج بعض التعارض فيما بينها, نتيجة لعدم التنسيق بين مهامها و اختصاصاتها.

6 –  فرض بعض القيود القانونية تؤدي إلى إضعاف ثقة المستثمر بالتشريعات الخاصة بالاستثمار .

• المشاكل الإدارية و التنظيمية :

 1 – نقص  التنسيق بين الصيغ التنظيمية و التشريعات الاقتصادية الإقليمية التي تحكم العمليات الاستثمارية خاصة في مجال الضرائب و الإعفاءات و الرسوم الجمركية .

 2 – تعدد الأجهزة المسيرة للاستثمارات مما يزيد من تعقيد الإجراءات للحصول على التراخيص .

 3 – عدم كفاءة بعض الأيادي العاملة في إدارات أجهزة الاستثمار.

 4 – نقص الكفاءة و الكثرة في النظام الإداري و الفني المسير للمشاريع .

 5 – وجود تعقيدات بيروقراطية و روتينية و غياب نظام للمعلومات.

• المشاكل السياسية و الاجتماعية :

1- الاستقرار السياسي و الاضطرابات الأمنية في بعض الدول النامية مما يضعف من حجم الثقة المتبادلة بين الأطراف و عدم الاطمئنان .

2 – انخفاض المستوى المعيشي للفرد إضافة لبعض السلوكيات و العادات و التقاليد و تدهور المستوى الثقافي كل هذا لا يشجع على الاستثمار بهذه الدول.

3 – فرض بعض أنواع الاستثمارات و هذا بهدف امتصاص البطالة و مما قد يحد من حرية المستثمر.

4 – نقص الملتقيات و الندوات الدولية مما يضعف من حجم التنسيق الدبلوماسي الذي لا يسمح بعرض الضمانات و الواقع الداخلي للبلدان المضيفة.

– و لقد تمكنت مجموعة من الدول أمريكا اللاتينية و آسيا من تخطي العوائق المذكورة أعلاه و جذب الاستثمار الأجنبي , لكونها عاشت عدة تحولات نحو أنظمة موجهة للخارج بدرجة كبيرة و ذلك منذ  منتصف الثمانينات[31] , و من أهم مميزات الاستقرار السياسي و الاقتصادي و إضافة إلى توفر قوانين و النظم الحاكمة لعملية الاستثمار و توفرها على البنية التحتية أهمها :   سنغافورة , ماليزيا, الصين , تايوان , و في أمريكا اللاتينية منها  المكسيك , الأرجنتين ,  البرازيل .

– و لكن بالرغم مما ذكر أيضا لازالت دول أخرى تعاني من الصراعات الأهلية إضافة إلى العجز الهيكلي و حجم أسواقها المحدودة حيث وصل نمو الناتج الوطني الإجمالي في إفريقيا , جنوب الصحراء إلى % 2.3 (باستثناء جنوب إفريقيا) للفترة 1983 -1989. و % 1.4  في الفترة 1990 -1995.[32]

و إن من أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر هو البطء الشديد في خصخصة المشروعات التي تملكها الدولة حيث وصل عائد إفريقيا ,  جنوب الصحراء من الخوصصة  2.3 مليار دولار خلال ( 1983 -1994 ) في حين بلغ في أمريكا اللاتينية 63.4 مليار دولار . و في أوروبا و وسط آسيا  6.3 مليار دولار .[33]

المطلب الثاني : طبيعة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر.

     إن أهم ما ميز عملية الاستثمار هي تلك الحوافز الممنوحة جراء العوامل و المشاكل التي عرقلت الأداء و تميزه بالبطء و بذل الجهود لزيادة معدلات النمو نحو استقطاب الاستثمار لضمان تدفقه للدول النامية. و هذا ما سنتطرق إليه على النحو التالي :  

 الفرع الأول :  الحوافز الممنوحة للاستثمار.

أولا / مفهوم حافز الاستثمار .

معناه تقديم الامتيازات الاقتصادية بحيث يمكن تقديره بقيمة نقدية من طرف الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي الوافد إليها . كما يمكن تخصيص شكل معين من الاستثمارات حسب أهداف الدولة مثل سعيها إلى تنمية المناطق النائية أو جلب استثمار يتميز بكثافة اليد العاملة….. ; و يعتبر التصدير أهم هدف تسعى إليه الدول النامية.

ثانيا / مفهوم العائد الايجابي .

يمكن تحقيق العائد الايجابي من جراء تقديم الدول المضيفة حوافز الاستثمار إذا كانت تكلفة منح الحافز اقل من المردود الذي تتحصل عليه من المشروع الاستثماري [34]  و عليه يجب على الدولة  مراعاة تحقيق عائد ايجابي اكبر من تكلفة الحافز .

  ثالثا / اثر الحافز بقرار الاستثمار الأجنبي المباشر.

الخ.حافز التمويلي يجد قبولا اكبرمن الحافز المالي بين المستثمرين إلى جانب هذا نجد نوع المشروع الاستثماري و إمكانية الانطلاق للأسواق من خلال الموقع الاستثماري للظروف السياسية و الاقتصادية , البيئية و الاستثمارية …..الخ .

  رابعا / الإطار الدولي لحوافز الاستثمار .

لا يمكن تحديد إطار دولي عام لحوافز الاستثمار فهي غير مستقرة بسبب التصعيد الكبير للمنافسة بين الدول من اجل استقطاب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد خضوع هذه الأخيرة لقانون العرض و الطلب ( آليات السوق )[35] إلا انه نلاحظ العديد من الاتفاقيات الدولية جاءت لتنظيم هذا النوع من الاستثمارات و كما أنها تهدف لحماية مصالح الدول المنظمة إليها من الإجراءات التي تتخذها بعض الدول و التي ينتج عنها تأثير على تدفق الاستثمارات لباقي الدول المنظمة لهذه الاتفاقيات و أهمها ” المصادقة على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بسيول  في 11 أكتوبر 1985 “[36]

     و قد انشات هذه الوكالة تحت رعاية البنك الدولي للإنشاء و التعمير هدفها تشجيع تدفق الاستثمارات للأغراض الإنتاجية و قد جاءت عدة اتفاقيات تتعلق تارة بحماية المؤسسات المحلية و أخرى لتشجيع الاستثمار كما نجدها تختلف في تحديدها لنوعية الضمانات ( دولية و وطنية ) الأكثر رعاية للاستثمار . و نجد اتفاقيات , التعريفات و التجارة GATT  و التي تحكم العلاقات التجارية الدولية حيث أنها منعت أية إجراءات تسعى لربط منح الحافز للاستثمار بمتطلبات تلزم الاستثمار الأجنبي المباشر رغم صعوبة الوصول لصياغة اتفاقية دولية بشان الاستثمار الأجنبي  فانه نجد أن منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية منذ جوان [37]1995 و بمشاورة  منظمة التجارة الدولية OMC  تسعى للوصول إلى اتفاقية دولية تخص الاستثمار و الحوافز و المنازعات لتكون أكثر دقة و شمولا و إلزاما .

    خامسا / أشكال الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر .

  يمكن تصنيف الحوافز التي تمنحها الدول النامية لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثلاثة ( 3 ) أشكال :

   ا – الحوافز المالية و التمويلية :

و هي التي تتعلق بالتخفيضات و الإعفاءات الضريبية و الجمركية المختلفة و يكون لمدة محدودة قصيرة و متوسطة أو طويلة و تتفاوت حسب القطاع الذي توجه له الاستثمارات وفي جميع الأحوال تتراوح مدة الإعفاء الكامل 3 سنوات  إلى 20 سنة و يستمر الإعفاء طوال مدة وجود الاستثمار.

    أما الحوافز التمويلية فهي عبارة عن التسهيلات الائتمانية و القروض المقدمة للاستثمارات الأجنبية بشروط ميسرة و يكون ذلك بتوفير الأموال مباشرة للمشروع و هذا على شكل إعانات حكومية أو قروض بفوائد مخفضة و الملاحظة أن الدول النامية تجد صعوبة في تقديم هذا الحافز لافتقارها للموارد في حين نجده متوفرا في الدول الصناعية مما يجعلها مناطق أكثر اجتذابا للاستثمار الأجنبي .

  ب – الحوافز المرتبطة بالضمان ضد المخاطر : [38]

          هناك ثلاثة (3) أنواع من الضمانات ضد المخاطر :

• الضمانات المادية: يتمثل في :
• ضمانات حرية تحويل رأس المال و عوائده .
• ضمانات التعويض عن الأضرار التي تصيب الاستثمارات بسبب الخسارة الناجمة عن تغير سعر الصرف.

• الضمانات القانونية :

      تتمثل هذه الضمانات في التعويض عن التأميم و ذلك بمرافقة إجراءات التأميم لأي سبب موضوعي مقنع و يدفع تعويض عاجل و فعلي خلال مدة معقولة.

• الضمانات القضائية :

و تتمثل هذه الضمانات في توضيح الطرق التي يتم من خلالها حل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات و تشمل المسائل التالية :

   – حل النزاعات عن طريق هيئة قضائية أو تحكمية .

   – القانون الواجب تطبيقه إذا كان النزاع موجه إلى المحاكم الوطنية. فانه يطبق القانون الوطني الداخلي ,  أما إذا طرح أمام التحكيم المؤسساتي , فنظام التحكيم الذي يختاره الطرفين هو الذي يطبق .

   – القيمة القانونية للقرار ألتحكيمي.

     ج – الحوافز المرتبطة بالتسهيلات المختلفة :

       تتمثل في جملة التسهيلات المختلفة وتعتبر هذه الحوافز مجملها من الحواف التمييزية التي  تمنح إلى المشاريع التي تستمر في قطاعات معينة أو مناطق معينة و من أمثلتها : 

• عدم وضع أي قيود على تملك المشروعات الاستثمارية سواء كان تملك كاملا أو جزئي
• السماح للمستشارين الأجانب بتملك الأراضي و العقارات.
• تخفيض الرسوم الخاصة باستخدام و استغلال المرافق العامة كالمياه , الكهرباء و تخفيض قيمة الإيجار العقاري و الأراضي الخاصة بالمشروعات الاستثمارية.

الفرع الثاني : البيئة الاستثمارية و العوامل المؤثرة فيها :

لضمان انتقال رؤوس الأموال من بلد إلى آخر يجب توفير بنية استثمارية متميزة تضمن تحقيق أهداف كل من البلد المضيف و المستثمر الأجنبي فهي تمثل مجموعة من الأوضاع  السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و القانونية التي تؤثر بصفة مباشرة على توجه رأس مال و من تم سنحاول دراسة أهم العوامل المؤثرة في البنية الاستثمارية على النحو التالي :

  ا – المحيط الاجتماعي و السياسي :  

هو تلك العوامل ذات البعد الاجتماعي و السياسي التي تشكل في مجملها محيط مشجعا للاستثمار الأجنبي المباشر أو المنفر له[39] و من أهم هذه العوامل نذكر مايلي :

• الوضع السياسي و مدى استقراره.
• درجة المشاركة الشعبية في نظام الحكم ( الديمقراطية ) .
• درجة قدرة الدولة من ناحيتين ( كفاءة موظفي الحكومة و مدى احترام الموظفين لمهامهم و القوانين ) و بذلك يؤدي إلى نشر الثقة أو زعزعتها بين المتعاملين  الاقتصاديين.
• تحقيق الاستقرار و تنمية الجهود الاجتماعية و ذلك من خلال إعطاء الأولوية للقواعد الاجتماعية الأساسية.

       ب – المحيط الاقتصادي و القانوني :

   و هي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية القانونية التي تخص مجالات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر و أهمها[40] :

• – معدل النمو الاقتصادي حيث كلما كان هذا المعدل متطورا بمساهمة قاعدة الإنتاج المحلي. كلما كان ذلك مشجعا للاستثمار الأجنبي المباشر .
• – مستوى الاستقرار الاقتصادي الداخلي ( معدل التضخم …. الخ ).
• – هيكل المتغيرات الاقتصادية الكلية من خلال التوزيع القطاعي للإنتاج المحلي الإجمالي, هيكل  إنتاج الصناعات التحويلية, هيكل الدخل المحلي الإجمالي موزعا على الاستهلاك و الادخار ( عام – خاص ).
• – صياغة القوانين و طريقة تنفيذها و التي تتناسب مع الثقافة القانونية المحلية و متطلبات  الدستورية.

      ج – المؤشرات المؤثرة في توجهات الاستثمار الأجنبي :

   في دراسة  ل Jacky mathonnat[41]  عن الاستثمار الأجنبي في إفريقيا يرى ان هناك ثلاث ( 3 ) أنواع من المؤثرات التي توجه الاستثمار الأجنبي :

• استثمارات موجهة لاستغلال الموارد المنجمية و البترولية .
• استثمارات موجهة للسوق المحلي أو الجهوري أو موجهة للواردات.
• استثمارات موجهة للتصدير .

د- المقاييس الدولية لمناخ الاستثمار :[42]

تعتمد الكثير من المنظمات و المؤسسات المالية لتحديد مناخ الاستثمار الملائم على عدة مقاييس أو مقياس واحد ة , و من خلاله يمكن ترتيب البلد المستهدف كبلد يتميز بمناخ استثماري جيدا و متوسط وسيء و يمكن ذكر بعض هذه المقاييس.

• مقاييس PFR و PRI:

و هما في الحقيقة مقياس واحد يرتب الدول من حيث مناخها الاستثماري انطلاقا من دخل الفرد فيها, و من الدخل الوطني الخام و عدد السكان و يحدد نصيب من الدخل الوطني و بناءا على ما يلي :

   * دول ضعيفة الدخل PFR:  pays a faible revenu » «  :

وهي الدول التي يكون دخل الفرد فيما اقل أو يساوي متوسط الدخل للفرد

  * دول متوسطة الدخل PRI :   pays a revenu intermédiaire » « :

وهي الدول التي يكون دخل الفرد أكثر من متوسط الدخل العالمي للفرد , و يعتمد هذا المقياس على أساس إن دخل الفرد كلما كان مرتفعا كلما كان ذلك مؤشرا على عدة معطيات تمثل مستوى المعيشة المرتفع الذي يعكس الاستقرار و النمو الاقتصادي و بالتالي ينعكس على مستوى التكوين و التعليم و غيره .

       2 – مقياس BER.I :

مقياس مكون مخاطر الاستثمارات « business environnement risque index »

   يتكون هذا المقياس من 300 نقطة لقياس ثلاث مؤشرات مرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر و هي مخاطر انجاز العمليات الاستثمارية risque d’opération » «   المخاطر السياسية و درجة تحويل  الأرباح و يمكن تصنيفه في الجدول السابق لمؤشر من مؤشرات المخاطر .

المطلب الثالث : السياسية التحفيزية و تأثيرها في جلب  I D E  

     تسعى البلدان النامية من خلال وضع سياسات تحفيزية لجلب و استقطاب اكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبي و هذا لتحقيق أهداف مختلفة أهمها تشجيع الاستثمار و عملية التصدير. و تختلف سياسة الحوافز من دولة لأخرى حسب الأهداف المسطرة من وراء الانفتاح على الأسواق الخارجية و تشجيع الاستثمار الأجنبي .

     أولا / إجراءات تنظيم و توجيه الاستثمار الأجنبي : يعتمد على   :

   ا – إنشاء هيئات و أجهزة الاستثمار الأجنبي المباشر :

      تقوم الدول المضيفة بإنشاء أجهزة حكومية مخصصة لتخطيط و تنظيم و توجيه الاستثمار الأجنبي مع إمكانية التسويق و الترويج للمشروع الاستثماري محليا و في الأسواق الخارجية خاصة . و تقوم هذه الهيئات الحكومية باختيار نوع التكنولوجيا الملائمة و متطلبات التنمية المحلية و مستوى هذه التكنولوجيا و يتطلب ذلك في بعض الدول المشاركة مع الأجهزة الحكومية الأخرى في اتخاذ القرارات الخاصة بنوع التكنولوجيا.[43]

و يمكن تلخيص الأنشطة و المهام العامة الأجهزة الاستثمارية الأجنبي في الدول المضيفة[44] :

1- تخطيط الاستثمار الأجنبي في ضوء الخطة العامة للدولة .

2- تنظيم و توجيه مشروعات الاستثمار الأجنبي في المجالات الاقتصادية المختلفة .

3- متابعة الانجازات و الممارسات للشركات المتعددة الجنسيات .

4- حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الأجانب .

5- تصميم السياسات الخاصة بتحفيز و جذب المستثمرين الأجانب و تطويرها.

6-توفير المعلومات و البيانات للمستثمرين الأجانب .

7- القيام بإجراءات القبول و الاعتماد بمنح الموافقات على المقترحات الخاصة بمشروعات الاستثمار بعد الدراسة .

8- التنسيق بين الوزارات و الهيئات الحكومية و بين المستثمرين الأجانب .

تختلف الهيئات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية من دول إلى أخرى و هذا من حيث الهيكل التنظيمي و الإداري و درجة المركزية في اتخاذ قرارات الاستثمار الأجنبي.

     ب- اجراءات القبول و الاعتماد :

     و تمر هذه الإجراءات بعدة مراحل , و تعرف أشكالا مختلفة حسب طبيعة الاستثمار و التقدم بملف الاستثمار الى المصالح المعنية بمثابة تصريح بالاستثمار. إما اعتماد المشروعات الاستثمارية فيرى إشكال مختلفة[45] :

  – تكوين الملف : و يشمل عدة معلومات متعلقة بقطاع النشاط , الموقع , مناصب الشغل المستحدثة , التكنولوجيا المستعملة و المخطط المالي للمشروع .

  – التصريح بالاستثمار : يتم تقديم الملف إلى الهيئة المكلفة بدراسة ملفات المشاريع الاستثمارية لدى الدولة المستضيفة التي يرغب المستثمر الاستثمار بها.

  – الاعتماد : بعد دراسة الملف المقدم يتم إعادة أو رفضه و تأخذ هذه الدراسة مدة تختلف من دولة لأخرى , كما يمكن الطعن في قرار رفض المشروع و الملاحظ إن كلما كانت الفترة التي تتم فيها إجراءات القبول و الاعتماد قصيرة كانت التكليف المصاحبة لها اقل و العكس صحيح .

ثانيا / سياسة الحوافز الممنوحة ل IDE[46] :

     و يمكننا أن نذكر بعض أنواع هذه السياسات :

ا– سياسات تستهدف الربط بين الحوافز و الأداء :

     تسعى هذه السياسات لربط بين الحوافز و بين أداء المشروع الاستثماري  لذلك تشترط أن يتم منح الحوافز المنصوص عليها على مراحل تتناسب مع بدء عملية تنفيذ المشروع و حتى بداية تشغيله أو بعد مرحلة التشغيل بالفعل و هذا النوع من السياسات التي يشترط فيها من النقاط [47]:

• تشغيل جزء من العمالة الوطنية .
• استخدام المواد الأولية المحلية طالما أنها متوفرة بكمية و الجودة اللازمة.
• توجيه جزء من الإنتاج لغرض التصدير .

ب- سياسة التميز في منح الحوافز :

     تهدف هذه السياسة إلى توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الجغرافية النائية الفقيرة و بالمقابل يتحصل المستمر على الكثير من الامتيازات و التسهيلات أكثر من المستثمر في المناطق صناعية أو ذات كثافة سكانية عالية فإذا كان الإعفاء من الضريبة على الإرباح التجارية و الصناعية لمدة 5 سنوات بعد بدء مرحلة التشغيل فان المستثمر في المناطق النائية قد يمنح إعفاء لمدة تتراوح ما بين 10 و 15 سنة .

 كما أن التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في مجالات الصناعة تختلف عن التسهيلات المقدمة لقطاع الخدمات مثلا. و كذا بالنسبة كالمشروعات الموجهة للتصدير بالمقارنة بغيرها من المشروعات الموجهة للسوق المحلي .

ج- السياسة المرتبطة بنقل التكنولوجي :

      تقوم بعض الدول النامية[48] بوضع سياسة معينة لها على أساس مستوى التكنولوجيا المستعملة في مشاريعها الاستثمارية لذا فإنها تصنع أجهزة مختصة لتقييم نوعية التكنولوجيا المستوردة و التي على أساسها تتمكن [49]IDE لاستفاد من الحوافز الممنوحة إذا احترمت الشروط المحددة النوعية التكنولوجيا المستعملة من أمثلتها :

• استبعاد أنواع التكنولوجيا الواردة المتقدمة أو التي لها نظائر في السوق المحلي
• استبعاد أنواع التكنولوجيا التي تكون لها أثار سلبية على المحيط و البيئة

فربما هذه الظروف قد تؤدي إلى تنفير المستثمرين الأجانب بدلا من جذبهم لذا فان نجاح هذه السياسات يتوقف على عوامل منها :

• مدى جاذبية الدولة كسوق مرتقب .
• المقدرة التفاوضية للدولة مع المستثمر الأجنبي .
• المتغيرات الحاكمة لمناخ الاستثمار .
• درجة أهمية و ضرورة المشروع الاستثماري بالنسبة للدولة المضيفة النامية
• قدرة الدولة على تسويق فرص الاستثمار بها على الصعيدين المحليين و الدولي, و إذا قامت الدولة الضيفة في التحكيم بهذه العوامل فأنها ستضمن تحقيق أهدافها الناجمة عن تقديم الحوافز. و هذا مع مراعاة التوازن بين مصلحة الشركات الأجنبية المستثمرة و مصلحة الدول المضيفة النامية .[50]

ثالثا / تأثير سياسة الحوافز في جلب IDE :

• محاولة لتقييم الآثار المالية لبعض الحوافز :

   إن السياسات المالية تهدف دائما لزيادة إيرادات الدولة فإذا أرادت الدولة زيادة حجم الصادرات للتخفيف من العجز مثلا فان ذلك يتطلب زيادة منح الإعفاءات و تخفيض الضرائب و الرسوم على الصادرات و كذلك ينطبق على الاستثمارات في زيادة حجم للتوسع يعني التوسع في دائرة الإعفاءات و التخفيضات و بذلك فان سياستها المالية ستقودها لاتجاه المعاكس بدل أن تزيد من حجم الإيرادات . مما تتحمل عبء مالي نتيجة التنازلات الممنوحة

   إن محاولة التقدير الكمي لحوافز الاستثمارية يؤدي إلى تبيان حجم الآثار السلبية للحوافز المالية للدولة المضيفة , و كذا يعطي مؤشر لفعالية تلك الحوافز في جذب الاستثمارات و لقياس اثأر الحوافز المالية الممنوحة فانه يمكن حساب ما يسمى بالفاقد الجمركي[51] و الفاقد الضريبي إلى حصيلة الإيرادات الجمركية و الإيرادات الضريبية , و يمكن حساب تأثير الحوافز المالية على الدخل الوطني لحساب نسبة الفاقد الضريبية , كما يمكن حساب تأثير الحوافز المالية على الدخل الوطني لحساب نسبة الفاقد .

  ويمثل الفاقد ماتتخلى عنه الدولة النامية من إيرادات مقابل الحوافز التي تقدمها و بالتالي يمكن الحكم على تلك الحوافز على الجهد المالي للدولة  فكلما كانت نسبة الفاقد صغيرة كلما كان الإبقاء على نظام الحوافز المالية مشجعا للاستثمار و للعكس صحيح و يمكن حساب الجهد المالي للدولة :

الفاقد الضريبي = نسبة الضريبة ( في حالة انعدام الحوافز ( – نسبة الضريبة ) في حالة الحافز (الفاقد الجمركي = نسبة الرسوم الجمركية ) في حالة انعدام الحوافز ( – نسبة الرسوم الجمركية ) في حالة الحافز ( .فاقد الضريبة  الفاقد الجمركي  الجهد المالي للدولة  =  جملة إيرادات الضرائب  + جملة إيرادات التحصيل الجمركي. 

يرى سلمان علي عبد العزيز[52] انه يمكن تقدير الحوافز المالية لحساب نسب الضرائب و الرسوم الجمركية المعمول بها قبل تقديم الإعفاءات . لأنها تتأثر بعدة عوامل

• عدد الشركات المنشاة في ظل قوانين الاستثمار الى مجموعة الشركات في البلاد
• فترة الإعفاء الضريبي و الجمركي المؤشر على نسبة التخفيض في العبء الضريبي و الجمركي فكلما امتدت هذه الفترة كلما زادت نسبة التخفيض.
• اعتماد قيمة الإعفاءات على حجم الوعاء الضريبي (الأرباح ) و هذا يعتمد على عمر المشروع فهي تقضي سنوات لكي تصل الى المستوى المطلوب بالإضافة إلى العمر المشروع فهي تتأثر بالدورة الاقتصادية .
• هذا بالنسبة للحوافز المالية . اما التقدير الكمي للحوافز التمويلية ( المنح. الدعم المباشر ..) فيمكن الحصول عليها من الهيئات المختصة في دعم الاستثمار [53]

و يرى – أبو الفضل محمد[54] ان هذا النوع من العمليات التقدير الانعكاسات للحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر ليس له صحيفة محددة لصعوبة ابتكار منهجية دقيقة و هذا بسبب تعدد المعادلة و تداخلها لذا ففي الوقت الحالي يتم التقييم أثار الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي على الطرق الحيوية ميدانيا , أساسا فحص ملفات الضرائب و الجمارك بهدف فرز الاستثمارات الأجنبية المستفيدة من الحوافز تم حساب قيمتها المالية .

  و أخيرا فان محاولة معرفة العبء المالي المترتب على خزينة الدولة لسبب الحوافز الممنوحة ل IDE   ليس بعملية سهلة و لهذا الصعوبة لحصول على المعلومات اللازمة بينما الافتراضات متعددة و هذا بسبب غياب حملة من المعطيات الكفيلة بإتاحة الفرز التلقائي للاستثمارات المستفيدة من الحوافز و كذلك الإرباح الناتجة عنها[55].

   و ما يمكن ملاحظة النقاط التالية :

1- إن ما يسمى بالعائد أو الإيراد المتنازل عنه يعتبر خسارة على خزينة الدولة على المدى القصير إلا انه يعتبر كإيراد على المدى البعيد مع رسم خطة التي من خلالها يتم زيادة اليد العاملة و بالتالي زيادة الإيرادات على الإرباح من المشاريع و الأجور من اقتطاعات .

2- إن التعارض بين زيادة الإيرادات و الحوافز الممنوحة لتشجيع الاستثماري فقط خلال فترة الإعفاء المحدودة بعدها سوف تزيد حصيلة الضرائب العائدة من الاستثمار .

3- لا خسارة للدولة في حالة لم يحقق المستثمر الأرباح فهي بذلك لا تقدم له إعفاء من الضريبة أي أن عملية تقييم الضريبة على الأرباح ينفي عملية احتمالية.

4- يتطلب التقدير الكمي للحوافز الممنوحة للاستثمارات الأجنبية . إعادة تصنيف المعلومات حول الاستثمار الأجنبي من حيث توافر المعلومات الدقيقة الحجم الإعفاءات الجمركية و الضريبية للوصول إلى نتائج دقيقة عند التقييم و المقارنة [56].

   مع التطورات الجديدة فان نظام الحوافز سيتأثر بهذه التغيرات و يحاول التكيف بها لإيجاد نظام تشجيعي يتميز بالمرونة يسعى الى زيادة أنواع الأنشطة الاقتصادية و هذا بإجراءات مبسطة و هناك عدة اعتبارات لتطويره مثل :

• عدم التوسع في إعفاء مزايا جديدة لمشروع الاستثمار و العمل على ترشيد الحوافز القائمة.
• الاكتفاء بتقديم حوافز للاستثمار للمناطق الفقيرة و النائية لضمان ترقيتها و تطورها و ترك المناطق الكبرى لاعتماد على نفسها في تسير الاستثمارات و توجيهها.

المبحث الثالث : الآثار المترتبة عن الاستثمار الأجنبي المباشر :

يمكننا في هذا المبحث عرض جملة من الآثار المرتبطة بالاستثمار الأجنبي على الدول النامية[57] .

المطلب الأول : الأثر على النقد الأجنبي .

في هذا الشأن نجد وجهين او رأيين بين كلاسيكي و حديث سبق التطرق اليهما :

أولا : يرى الكلاسيكي ان وجود الشركات المتعددة الجنسيات التي تنشط في الدول النامية الى زيادة تدفق النقد الأجنبي الخارجي مقارنة بالتدفق الداخلي لأسباب :

• زيادة حجم الأرباح المرحلة الى الخارج ( زيادة لتحصيل الضريبي للدول الأصلية ).
• دفع المرتبات الخاصة بالعمال و الإطارات الأجانب.
• صغر حجم الأموال المستثمرة في بداية المشروع الاستثماري.

ثانيا : نجد معارضة من رواد المدرسة الحديثة الى الكلاسيكيين . فحسب قولهم فان ش.م.ج. لديهم موارد مالية ضخمة و قدرها الحصول على موارد نقدية من الأسواق النقد الأجنبي و باستطاعتها سد الفجوة الموجودة بين احتياجات الدول النامية من النقد الأجنبي لتمويل مشاريع للتقوية و حجم المدخرات ( الأموال المتاحة محليا )

كما انها تقوم بتقديم جذابة للاستثمار و مربحة و ذلك بتشجيع المواطنين على الادخار و هذا كعدة عوامل :

• مدى تأثير شركة متعددة الجنسيات على تحويل المدخرات المحلية الى استغلال و إنتاج فعال .
• حجم القروض التي يتحصل عليها تلك الشركات من البنوك المحلية و دورها في توسيع الأداء.

المطلب الثاني : الأثر على التقدم التكنولوجي .[58]

• الأثر الايجابي : التكنولوجيا المقصودة هنا هي تكنولوجيا الإنتاج المتطور التي تنقلها المؤسسات الأجنبية إلى البلد المضيف من اجل دفع عجلة التطور و النمو . و ذلك عن طريق تكييف المؤسسات المحلية على استغلال التطور التقني الحاصل من دون إنتاج . أي استغلال المعارف دون إعادة تجربتها .
• الأثر السلبي: و يتمثل في التبعية التكنولوجية للمؤسسات الأجنبية نتيجة التأخر الكبير في الصناعات المتقدمة و التقنيات الحديثة . أي ان الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي الى عدم الاستفادة من الانتقال التكنولوجي خاصة في البلدان النامية . التي لا تتحصل سوى على تقنيات قديمة او مترسبة .

المطلب الثالث : الثر على العمالة.[59]

 ان مشكلة البطالة من المشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها البلدان النامية  من جراء سياستها الاقتصادية و التخفيف من حدتها فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي و المحلي مع اخذ بنوعية التكنولوجيا المستخدمة و عنصر العمل و أهم ما نستطيع ذكره :

• إنشاء مشاريع موجهة للتصدير و الاستيراد من بينها المناطق الحرة التي تسمح بتوظيف عمال
• وجود علاقة تكامل بين التكنولوجيا المستخدمة و نوعية العمل حيث تسمح بالقضاء على اليد العاملة غبر مؤهلة و توفير طبقة عاملة ذو خبرة و كفاءة.
• الإيراد الناجم عن التحصيل الربحي التجاري و الصناعي للنشاطات الاستثمارية يمكن من التوسع و كبر حجم المشاريع وبالتالي مهام جديدة أخرى.
• يؤدي بالاستثمارات الأجنبية الى تقريب المناطق المعزولة و تنميتها و خاصة المناطق الريفية المتميزة بالنشاط الفلاحي يسمح بأحداث مناصب عمل .

المطلب الرابع : الأثر على التجارة و ميزان المدفوعات [60]

   إن اللجوء الى سياسة الانفتاح الاقتصادي و دوره في التنمية التجارة و العوائد أكثر ما يؤثر ميزان مدفوعاتها .

و مكن تقسيم اثر الاستثمارات الأجنبية على التجارة و ميزان المدفوعات على ضوء ماليي :

• التدفقات الداخلية :
• مقدار الوفرة من النقد الأجنبي الناجم عن الوفرة في الواردات من السلع و الخدمات المختلفة
• مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي في شكل مساعدات مالية من الحكومات الأم.
• التدفق الداخل من النقد الأجنبي الناتج عن منع تأثيرات الدخول و الإقامة للعاملين الأجانب
• القروض المتحصل عليها من الخارج .
• الزيادة في مساهمة المستثمر الاجنبي في المشاريع حتما يعود على الزيادة في حجم تدفق النقد الاجنبي .
• التدفقات الخارجية:  و المتمثلة في :
• مقدار الجور و المرتبات و الحوافز الخاصة بالعاملين الأجانب المحمولة للخارج
• حجم استيراد مواد الخام الأولية و مستلزمات الإنتاج
• حجم الارباح المحمولة للخارج مع بدئ في عملية الإنتاج و التسويق
• فروق أسعار التحويل للمواد الخام و المواد الأولية ( معاملات بين شركة الأم . و فروع بالدول المضيفة ).
• دراسة العوامل التي تؤثر في التجارة و ميزان المدفوعات:
• مقدار الأرباح التي أعيد استثمارها سنويا ( تكلفة الفرصة البديلة )
• معدلات نمو التدفقات الداخلية و الخارجية سنويا
• الدور الفعال للمناطق الحرة في زيادة الأنشطة التجارية و حركتها الداخلية و الخارجية
• توجه المشروع الاستثماري ( مشروع موجه للتصدير او للأسواق المحلية )
• عوائد ضرائب و الرسوم على الصادرات و الواردات
• فروق العملة و معدلات التضخم و أسعار الفائدة
• الافتراض بالعملة الاجنبية من البنوك الوطنية أو الأجنبية داخل الدولة المضيفة بالإضافة لك ما ذكر فان الدور الأساسي الذي قد تلعبه الدول المضيفة في تحسين أداءها الاقتصادي هي مدى تطور سياستها اتجاه المستمرين و يجعل الاستثمار مفتوح و تحسين الميزة التنافسية و إيجاد علاقات تكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة و تنمية صناعات أخرى.

        و تتم بذلك تقييم الأداء او الحصيلة عن طريق حساب نسب أنواع تدفقات الداخلة و الخارجة بالمؤشرات التالية :

• الدخل القومي
• قيمة اجمالي الصادرات
• قيمة اجمالي القروض
• الناتج القومي
• قيمة إجمالي الواردات
• حجم الاستثمارات الواردة في خطة الدولة
• حجم تكلفة المشاريع الاستثمارية
• ميزانية الأجور و المرتبات على مستوى الدولة
• ميزانية العاملين في قطاع معين
• إجمالي إيرادات السياسية للدولة ( منح تأشيرات الدخول . إقامة للأجانب )
• إجمالي الإيرادات السياسية ان وجدت للدولة المضيفة[61] .

خلاصة الفصل الثاني :

  من خلال دراستنا للاستثمار الأجنبي المباشر ي هذا الفصل اتضح لنا ان التدفقات الخاصة به كان مصدرها ثلاث  أقطاب رئيسية هي الولايات المتحدة الأمريكية . اليابان . و أوروبا الغربية . كما لاحظنا النمو المسارع للاستثمار الأجنبي المباشر . فبعد الضعف المسجل لتدفقاته الى الدول النامية في عقد السبعينات . بسبب سياسات هذه الأخيرة المتزامنة تجاهه و مخاوفها من مخلفاته . تغير الوضع في الثمانينات . فأصبحت هذه الدول أكثر ليونة مع الشركات الأجنبية . بل تعدى الأمر ذلك إلى منع التحفيزات و التسهيلات لهذه الشركات من اجل تسهيل عملية الاستثمار في تلك البلدان . و ذلك راجع الى عدة أسباب . منها ارتفاع المديونية . و انخفاض معدلات النمو إضافة إلى عدم نجاعة طرق التمويل عن الاقتراض

   لقد قامت العديد من الدول بوضع إجراءات تحفيزية رسمية من اجل جذب اكبر نسبة من التدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر . كما قامت بتكييف اقتصادياتها مع التحولات التي يعرفها النظام العالمي من خلال خوصصة القطاعات العمومية . و إعطاء الأولوية للقطاع الخاص . إضافة الى تحرير التجارة الخارجية و تهيئة المناخين السياسي و الاقتصادي .

    لقد أصبحت الدول النامية تؤمن بان الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم العوامل و أمكنها و اقدرها على دفع عجلة التنمية الشاملة الى الأمام . و الجزائر من بين تلك الدول التي تحاول تحقيق هذا التوجه و تجسيده في الواقع الاقتصادي . من اجل تحقيق التنمية الشاملة .و هذا ما سنراه من خلال دراستنا للفصل الثالث ….

الفصل الثالث : الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر واقع و طموح

مرت الجزائر بمرحلة عصيبة و أزمات اقتصادية و أمنية ألحقت الضرر الكبير بالأنشطة الداخلية و الخارجية و كان سعيها الى اعتماد سياسية لإصلاحات في اقتصادها المريض كان أولها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية تماشيا مع التفتح الاقتصادي و بروز ظواهر العولمة التي فرضت مسار الخوصصة كنمط جديد لتسير المؤسسات مع منح مصداقية الشراكة سواء كان أجنبيا او محليا .

و لتوضيح ذلك أكثر . خصصنا في هذا الفصل دراسة أهم الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة تماشيا مع تطور الإطار القانوني و التشريعات الخاصة بالاستثمار في الجزائر ومدى اهتمام الدولة بالتغير الداخلي حيث سنتناول ثلاث مباحث و هي :

المبحث الأول :  تطور الإطار التنظيمي للاقتصاد الوطني

المبحث الثاني : تطور الإطار القانوني و التشريعات الخاصة بالاستثمار في الجزائر

المبحث الثالث : الأنظمة الأساسية لتحفيز الاستثمار في الجزائر و ضمانات الحماية مع عرض فترة تدفق الاستثمار مابين 1999/2001.

المبحث الأول : تطور الإطار التنظيمي للاقتصاد الوطني

  انتهجت الجزائر اقتصاد السوق لمعالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني . و تبني سياسة الخوصصة و إعادة تنظيم المؤسسات الاقتصادية و بالخصوص المؤسسات المالية التي تلعب الدور الأساسي في التحكيم المالي

  المطلب الأول : أسباب التوجه نحو اقتصاد السوق:

  أصبحت عبارة التحول إلى اقتصاد السوق أكثر العبارات شيوعا في أدبيات الاقتصاد فقد عرفه F.PERROUعلى انه ” نظام اقتصادي اجتماعي يهتم بالإنتاج قصد التبادل و يتم خلال تنظيم و رقابة النشاط الاقتصادي عن طريق الأسواق التي تتميز بالمنافسة ” [62]

• اقتصاد السوق عملية ضرورية لإزالة المشاكل او الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني مما كانت داخلية او خارجية
• من ابرز الأسباب التي دفعت الجزائر نحو اقتصاد السوق :[63]
• – فشل النظام الاشتراكي في عملية التنمية الاقتصادية .
• – ارتفاع المديونية الخارجية و تزايد أعباءها .
• – العجز المزمن في الموازنة العامة .
• – ارتفاع نسبة التضخم.
• – تدهور أسعار الصرف العملة الوطنية .
• – انخفاض الإنتاجية في المشاريع العامة ( القطاع العام ) .
• – العجز المستمر في الميزان التجاري و ضعف احتياطات الصرف .
• – اختلال في القطاع المصرفي .
• – ضعف النظام الضريبي .

  أدت هذه المشاكل الى انخفاض في مستوى المعيشي و زيادة الفقر.

المطلب الثاني : الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات الجزائرية 

 في الواقع كانت بداية الإصلاحات الاقتصادية مطلع الثمانينات التي حملت تصورا جديد لكيفية تسيير المؤسسات العمومية ، حيث يرجع فشل هاته الأخيرة لضخامتها و أيضا لكثرة نشاطاتها ووظائفها و بالتالي كان من الصعب الاستمرار في تسييرها لدا قامت السلطات العمومية باعادت هيكلتها ماليا و تنظيميا بغرض إرساء مبدأ اللامركزية للتخلص من البيروقراطية و إعطاء الفرص للإطارات المؤهلة لتكشف عن قدراتها في التسيير.

 1- استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية:

  بعد فشل عملية اعادت الهيكلة التي طبقتها الحكومة على المؤسسات العمومية في بداية الثمانينات حيث لم تحقق الأهداف المنتظرة منها لتحسين مرد ودية المؤسسة العمومية رغم التطهير المالي الذي مسها ، مما اجبر المسئولين التفكير في تصحيح الوضع خاصة بعد انعكاساتها السلبية للاقتصاد الوطني و المستوى المعيشي للفرد .

فاتخدت الدولة قرار منح الاستقلالية لها من تم اعطاءها دفعا جديد من اجل التنمية الاقتصادية بالمصادقة على قانون رقم 88-01 الصادر في 1988 ، الذي وضع أسس استقلالية المؤسسات العمومية ، و في هدا لإطار تم إعادة هيكلة مايقارب 400 مؤسسة بمنح الاستقلالية المالية لها .

فالاستقلالية لا تعني ان تصبح المؤسسة العمومية خاصة بعد ما كانت عامة و أنما هي عملية تحررها من القيود و الضغوط و الممارسات من السلطة الوصية في تسييرها  بهدف القضاء على مركزية التسيير و ترك المبادرة للمسيرين في اتخد القرارات  و تعيين اتاراة و دراسة محددات الإنتاج وفق متغيرات السوق ، وبدلك انفصال النظام الداخلي عن النظام الخارجي للمؤسسة أي الوصاية[64] .

و في اطار عملية تسيير المؤسسة الاقتصادية في ظل الاستقلالية وافق المجلس الشعبي الوطني على عدت إجراءات تتمثل في تسير المؤسسة من طرف 7 الى 12 عضو كما وضع 8 صناديق للمساهمة تقوم بتسيير و مراقبة اموال الدولة .

و قد أدرجة ضمن مشروع الاستقلالية بعض الإصلاحات على المستوى التأسيسي و هي :

•  إصلاح نظام الأسعار للسلع و الخدمات سنة 1989.
• إصلاح النظام الضريبي خاصة بعد إدخال TVA.
• إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية .
• تنظيم قوانين العمل ( مرونة في إطار عقد العمل و تحسن  الأجور )
• مراجعة القواعد التجارية سنة 1993
• إصدار المرسوم التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار المحلي و الأجنبي في سنة 1993
• بعد تبني قانون النقد و القرض سنة 1990 و الذي يشمل أحكام خاصة بالاستثمار[65].
• إنشاء شركات القابضة التي تتمتع بالاستقلالية المالية و التسيير التي تتهم بتسيير المؤسسات العمومية لتسهيل المهمة على الدولة .

المطلب الثالث : الخوصصة الشركات الأجنبية

   إن التدهور الذي عرفته المؤسسات العمومية و الديون المتراكمة عليها و الركود الاقتصادي و التبعية المفرطة في الاستيراد من الخارج و في ظل الانخفاض المستمر في إيرادات ميزانية الدولة بسبب انخفاض أسعار البترول أدى بالجزائر الى اللجوء الى الصندوق النقد الدولي  FMI للحصول على القروض و المساعدات مالية في إطار التوجه نحو اقتصاد السوق . ترى FMI إن أحسن تسيير للمؤسسة العمومية هو إخضاع لبرامج الخوصصة و على هذا الأساس كانت اهتمامات الجزائر في عملية إقرار الخوصصة و اتحاد بعض الإجراءات التالية :

• استقلالية مؤسسات القطاع العام و منحها الصفقات العمومية.
• تأجير مؤسسات القطاع العام – الفنادق ) للقطاع الخاص عن طريق عقود تسيير .
• تحويل حقوق ملكية المؤسسات العمومية بشكل كلي او جزئي للقطاع الخاص .
• المساهمة العمالية و نقصد بتا بيع رأسمال اجتماعي كليا او جزئيا للعمال بفضل القروض البنكية و هذا ما يسمح للجمهور بالاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية .
• إصدار أسهم جديدة لصالح القطاع الخاص .
• عرض الأسهم عن طريق بيعها لهم بسعر ثابت مثل فندق الاوراسي.

/ الخوصصة كنمط جديد لتسير الاقتصاد الوطني :

• مفهوم الخوصصة:

الخوصصة هي نقل ملكية رأسمال كليا او جزئيا للقطاع الخاص الأجنبي او وطني و من جهة الخوصصة هي تنازل القطاع عن أشكال التسيير لصالح هيئة مستقلة قد يكون المتعامل وطني أو أجنبي فتسمى الخوصصة الأولى بخوصصة الملكية إما الثانية بخوصصة التسيير.[66]

• مجال تطبيق الخوصصة: [67]

حدد القانون المتعلق بالخوصصة على أن مجال تطبيقها في الأنشطة ذات الطابع التنافسي و التابعة للقطاعات التي اثبت فيها القطاع الخاص فعاليته و ……..و تقسم :

1/ الفندقة و السياحة التجارية التوزيع و الصناعة النسيجية و الزراعة.

2/ الدراسة و الانجاز في مجالات البناء و الأشغال العمومية و أشغال الري

3/ الصناعات التحويلية مثل الكهرباء و الميكانيكا.

4/النقل البري للمسافرين و البضائع أعمال الميناء و المطارية ( المطارات )

5/ التأمينات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

2 – المشاركة الأجنبية في سياسة الخوصصة :

تعتبر الخوصصة من الوسائل إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي الذي يسمح بتنمية الموارد المالية بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر مع تحسين القدرات على الإنتاج و المنافسة و الحفاظ على مناصب العمل وفق متطلبات اقتصاد السوق .[68]

 و يتضح أن الوجه الآخر للخوصصة يتمثل في التفتح على الاستثمارات الأجنبية و من مبادئها المرسوم التشريعي رقم 93-12 بتاريخ 5 أكتوبر 1993 المتضمن ترقية الاستثمار بغرض جلب المستثمرين و إعطائهم الفرصة للمشاركة في عملية التنمية عن طريق توفير كافة الضمانات و الامتيازات و هذا ما أكده الآمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 و المتعلق بتطوير الاستثمار .

المبحث الثاني : تطور الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر

   لقد عالجت الجزائر مسالة الاستثمار منذ الاستقلال عن طريق مجموعة من القوانين المتعاقبة[69] كانت تتلاءم مع طبيعة المرحلة لكن نتيجة التحولات الاقتصادية التي حدثت بداية التسعينات و انفتاح الجزائر على الرأسمال الأجنبي و المحلي و انتهاجها مسار الانتقال إلى اقتصاد السوق و الإصلاحات التي اعتمدتها على جل المؤسسات الاقتصادية و المالية .

تحتم عليها إيجاد الصيغة القانونية وفق المرحلة الانتقالية و التطورات العالمية و لهذا سوف نتطرق إلى عرض مراحل تطور القوانين في الجزائر من خلال ثلاث :

      – قانون النقد و القرض رقم 90-10.

      – المرسوم التشريعي رقم 93-12 المتعلق بترقية الاستثمارات .

      – الأمر رقم 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار .

المطلب الأول : قانون 90-10 المتعلق بالقرض و النقد :

     يعتبر صدور القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد و القرض بمثابة تنظيم جديد لمعالجة الاستثمارات الأجنبية على المستوى بنك الجزائر . كما أسندت لمجلس النقد و القرض مهمة إصدار قرارات المطابقة للمشاريع المقدمة . كما قام بتحرير الاستثمار الأجنبي بإلغاء قانوني 82-13و 83-13 اللذان ادخلا مقاييس التفرقة بتحديد نسبة رأسمال الشركة المختلطة حسب قاعدة ( 51% و 49% ) بموجب نظم سوق الصرف و حركة رؤوس الأموال .

     رخص هذا القانون الغير المقيمين تحويل رؤوس الأموال الى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية و يحدد النقد و القرض كيفية إجراء هذه التمويلات مع مراعاة حاجات الاقتصاد الوطني في المجالات التالية :

• توازن سوق الصرف
• أحداث و ترقية الشغل
• تحسن مستوى الإطارات و المستخدمين الجزائريين
• شراء الوسائل التقنية للاستغلال المثل محليا لبراءات الاختراع و العلامات

و باعتبار التعريف غير كاف جاء نظام النقد و القرض لتوضيحه فيما يلي [70]: 

ا- يعتبر غير مقيم ( المادة 181) كشخص طبيعي او معنوي . جزائريا او أجنبيا  يكون مركز نشاطه خارج الجزائر منذ سنتين على الأقل و في بلد له علاقات دبلوماسية مع الجزائر

ب- يعتبر مقيم ( المادة ) كشخص طبيعي او معنوي جزائريا او أجنبيا يكون مركز نشاطه في الجزائر منذ سنتين على الاقل

ج- يتعدد المحور الرئيسي للنشاط الاقتصادي ( المادتين 181 و 182 ) بشرط تحقيق اكثر من 60 % من رقم الإعمال خارج الجزائر او داخلها حسب الحالة . و بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ان تكون أكثر من 60 % من أملاكهم و مداخليهم خارج الجزائر او داخلها حسب الحالة و على هذا الأساس يأخذ هذا القانون بجنسية رأس المال لا لجنسية الأشخاص و قد وضع مجموعة من المبادئ التي تتمثل في :

1 – حرية الاستثمار في الجزائر باستثناء القطاعات المخصصة للدولة او الهيئة التابعة لها الى جانب تحديد شروط تدخل الرأسمال الخاص

2 – حرية تحويل رؤوس الأموال بعد تأشيرة بنك الجزائر في مدة شهرين من تقديم الطلب .

3 – تبسيط عملية قبول الاستثمار الخاضع للرأي بالمطابقة حيث يقدم طلب الى مجلس النقد و القرض  ليبث في الملف خلال شهرين مع إمكانية الطعن في حالة الرفض أمام الغرفة الإدارية للمحكمة حسب المادة 50 من قانون 90-10 .

– كما نص القانون على الضمانات المتعلقة بالتحويل مع الإبقاء على الامتيازات الناجمة عن القانونين 82-13 و 86-13 المتعلقين بالشركات المختلطة الاقتصادية

( 1-)  أثار قانون 90-10 على الاستثمار الأجنبي في الجزائر[71] : 

  نتيجة انفتاح الجزائر على العالم الخارجي و انتهاجها نظام اقتصاد السوق المر فوق بالإصلاحات الاقتصادية و ظهور قانون 90-10 المتعلق بالنقد و القرض الذي تم بموجبه إصلاح الجهاز المصرفي و المالي ثم إنشاء مجلس النقد و القرض لدراسة ملفات المستثمرين الأجانب حيث صادق المجلس سنة 1992 على عشرين مشروع منها :

• بيجو ” PEUGEOT ” الفرنسية للسيارات و تعتبر ثاني مؤسسة بعد مؤسسة فيات ” FIAT ” الايطالية . هذه الاخيرة  لم ترا النور بعد
• اقيمت مؤسسة دايو ” DAEWOO ” لكورية الجنوبية لتركيب السيارات و الحافلات لكن هذا الاستثمار لم ينجز لاسباب امنية و اقتصر على بيع السيارات فقط
• اعطاء الانطلاقة لانشاء شركة مختلطة بين الجزائر و سويسرة لانجاز مركب البيروكيمائية

و بعد سنة اعتمد 14 مشروع لتكوين مؤسسات اقتصادية مختلطة منها :

– TADISCO . TIDHIDET  ( الجزائر . فرنسا ) في قطاع المحروقات

– cuistino constiezioni /  KOV.GC ( الجزائر . ايطاليا ) للاستثمارت في البناء

– انشاء بنك البركة السعودي .

• الآثار الايجابية للاستثمار المباشر حسب قانون 90-10 : نجد
• خلق و ترقية الشغل عن طريق التكوين و التأهيل للإطارات و العمال من طرف المؤسسات الأجنبية .
• تشجيع استعمال التكنولوجيا و التقنيات الحديثة و العمل على جلبها من الخارج
• تحسين ميزان المدفوعات بدخول رؤوس الاموال الى الجزائر نتيجة لخلق مؤسسات او فروع
• خلق المنافسة و الضغط على المؤسسات المحلية لزيادة المردودية و التاقلم مع الوضع الجديد لاقتصاد السوق
• الاثار السلبية:
• عرقلة الاستثمارات نتيجة تباطؤ الإجراءات الإدارية و للقيود المفروضة من بنك الجزائر .
• عدم مسايرة الجهاز المصرفي مع المقتضيات التي تتطلبها المرحلة الاقتصادية الجديدة من القروض الممنوحة للمستثمرين و خاصة الأجانب منهم
• تاثير تكاليف استيراد المواد الأولية نتيجة الرسوم الجمركية و الإجراءات الجمركية البطيئة . مما يؤدي الى ارتفاع تكاليف الإنتاج و إعاقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
• عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الأمني للبلاد
• المنازعات بين الحكومة الجزائرية و بعض الشركات الأجنبية نظرا لعدم قبول بعض تلك الشركات المنازعات القضائية في المحاكم الجزائرية لما يتميز القضاء الجزائري من عدم مسايرة التطورات الاقتصادية الجديدة مما يحتاج الى تغير و تعديل
• ان غياب المرونة في هذا القانون كان نتيجة لتصرف مجلس النقد و القرض كمجلس إدارة بنك الجزائر كجهاز أداري يضع المقاييس المالية و النقدية و البنكية و لهذا أصبح عاملا أساسيا لمراقبة الاقتصاد الوطني و مراقبة العمليات الاستثمارية للأجانب حيث تجتمع مرة كل شهر لدراسة الملفات في الوقت المناسب مما ينجم عنه تعطل تحقيق المشاريع الذي لا يتماشى و مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق.

المطلب الثاني : المرسوم التشريعي رقم 93-12 المتعلق بترقية الاستثمارات :

   يعتبر صدور المرسوم التشريعي رقم 93-12 في 5 اكتوبر 1993 المتعلق بترقية الاستثمارات ارادة الدولة للانفتاح الاقتصادي و لسياسة ترقية الاستثمارات و ترتكز فلسفته على ما يلي :

• مبدا حرية الاستثمار :

هذا المبدا يضمن حرية الاستثمار لكافة المستثمرين سواء اكان شخص طبيعي او معنوي . عام او خاص مقيم او غير مقيم في النشاطات المنتجة للسلع و الخدمات ( صناعة . زراعة . سياحة . نقل . تجارة ….الخ ) باستثناء القطاعات المخصصة للدولة او لاحد فروعها[72]

• أصناف الاستثمار:

يمكن للمستثمر ان يستثمر في الأصناف التالية : [73]

• مشروع جديد .
• توسيع طاقة الإنتاج
• أعادة الهيكلة
• إعادة الاعتبار للنشاط

ج- مبدأ المساواة :

المساواة بين الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الأجانب و المحليين بحيث يتمتعون بنفس الحقوق و الواجبات فيما يتصل بالاستثمار مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقية المبرمة بين الدولة الجزائرية و الدول التي يكون هؤلاء الأشخاص رعاياها [74]

د- إنشاء وكالة ترقية الاستثمارات و دعمها و متابعتها (APSI ) :

سعيا لإعطاء هذا القانون أكثر مصداقية و دينامكية و شفافية ثم إنشاء  لأول مرة في الجزائر هيئة تشرف على تكريس و تجسيد الضمانات و الامتيازات و التحفيز التي جاء بتا المرسوم التشريعي رقم 93-12 الذي تم بموجبه إنشاء وكالة ترقية الاستثمارات و دعمها و متابعتها (APSI ) على شكل الشباك الوحيد من قبل رئيس الحكومة [75] تكون تحت وصايته و يتم تحديد صلاحياتها و تنظيمها و سيرها بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 حيث بدات نشاطها منذ مارس1995 و التي تقدم الخدمات التالية : [76]

• تسهيل الاجراءات الادارية و تسليم المستندات المطلوبة
• الاستشارة و التوجيه في تكوين ملفات المشاريع
• البحث عن التمويل و الشراكة
• متابعة الالتزامات المتبادلة
• خدمات مركز الإعلام المتخصص
• إصدار الدلائل و المطبوعات و المطويان المتعلقة بفرض الاستثمار
• اصدار ملفات نموذجية و دراسات متخصصة
• المشاركة في تحديد المناطق الحرة و الخاصة
• ترقية المواقع و المنشات لاقامة المشاريع
• بحث و استغلال فرص التعاون في التقنية و المالية

ه- مبدا التشجيع على الاستثمار :

قانون الاستثمار يقتضي :

• مساهمة ذاتية للمستثمر حدها الادنى للمبالغ المالية يتغير حسب القيمة الاجمالية للاستثمار كمايلي[77]:

• الضمانات و الامتيازات متباينة حسب موقع و طبيعة الاستثمارات . و يتم تحديد نظام عام للامتيازات تشجيعا للمستثمرين في المواد 17 الى 19 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 و بالأخص في ميدان رسم انجاز الاستثمار طول فترة 3 سنوات و الإعفاء من الضريبة نقل الملكية بمقابل المستويات المنجزة في اطار الاستثمار رسم ثابت في مجال التسجيل نسبة منخفضة تقدر بخمسة على الالف تخص العقود التاسيسية و الزيادات راس المال [78].
• الاعفاء من الرسوم على القيمة المضافة على السلع و الخدمات التي توظف مباشرة في انجازا لاستثمار سواء كانت مستوردة او محصلا عليها من السوق المحلية [79].
• تطبيق نسبة مخفضة تقدر ب 3% في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار و هناك سلسلة اخرى من الامتيازات يستفيد منها المستثمر بناء على قرار من الوكالة ابتداءا من تاريخ الشروع في استغلال المشروع [80] كما توجد امتيازات اخرى تحت عنوان الانظمة الخاصة بالاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة و المصنفة كمناطق لترقية و التوسيع الاقتصادي التي تساهم في التنمية الجهوية [81] و كذا الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة [82] أيضا الامتيازات الخاصة بالجنوب الكبير و الطوق الثاني للجنوب .

ج- الإعفاء طيلة فترة أدناها سنتان و أقصاها 5 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات IBS و الدفع الجزافي VF و الضريبي على النشاطات الصناعية التجارية TAIC[83].

و – مبدأ الحماية :

    المرسوم التشريعي يوضح الضمانات التالية :

• عدم المساس بالامتيازات المحصل عليها
• لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في اطار المرسوم التشريعي رقم 93-12 . إلا اذا طلب المستثمر ذلك صراحة.[84]
• ضمان تحويل رأس المال المستثمر و العوائد الناجمة عنه .[85]
• في حالة التنازع بين المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائرية . اما بفعل المستثمر و اما نتيجة إجراء اتخذته الدولة ضده على المحاكم إلا اذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية او متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالصلح و التحكيم او اتفاق خاص ينص شرط التحكيم للأطراف بالاتفاق على اجراء الصلح باللجوء الى تحكيم خاص .[86]

أخيرا المرسوم التشريعي الغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له لا سيما منها المتعلقة بما يلي :[87]

• القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 أوت 1982 و المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد و سيرها . المعدل و المتمم
• القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو 1988 و المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية
• الفقرة الثانية من المادة 183 و الفقرة الثانية من المادة 184 من القانون 90-10 المؤرخ في 14 ابريل 1990 بالنقد و القرض

ماعدا القوانين المتعلقة بالمحروقات مازالت سارية .

المطلب الثالث : الأمر رقم 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار .

   في إطار التحولات الاقتصادية للسنوات الخمس الماضية و مع تحديد برنامج تنموي ذو إستراتجية مستقبلية يعمل على الإصلاح الشامل للمؤسسات الاقتصادية و المالية .

   و من خلال ما سبق شرعت الدولة في إحداث الإصلاحات على جميع النواحي و هذا ما تم من رصد ما قيمته 55 مليار دولار كبرنامج خماسي الى غاية 2009 تطلعا إلى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و الدخول في معترك المنظمة العالمية للتجارة OMC .

   و مع كل هده الرهانات لا بد على الجزائر ان تهيئ و تلاءم سياستها الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية لضمان التنمية الاقتصادية خاصة في مجال الاستثمار .

   و نظرا لجميع الأسباب و التحديات المذكورة سابقا صدر الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار الذي يتماشى مع الواقع الجزائري اتجاه الاستثمار و دعم المستثمرين و الطموحات المستقبلية على أساس نظرة التغيير و الرقي.

و من خلال تفحصنا لهذا القانون او الأمر الرئاسي استنجدنا بعض النقاط أهمها :

1- إلغاء كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر 01-03 لا سيما تلك المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في أكتوبر 1993 و المتعلق بترقية الاستثمار . ما عدا القوانين المتعلقة بالمحروقات.[88] و بموجب المادة 35 من الأمر 01-03 تم إلغاء :

  –  الامتيازات و الضمانات و المساعدات الممنوحة للمستثمرين التي جاء بتا المرسوم التشريعي .

  –  تقسيم أنظمة التحضير حسب المناطق ( المناطق الخاصة . المناطق الحرة. الجنوب الكبير . الطوق الثاني للجنوب ) المعمول به في المرسوم التشريعي رقم 93-12.

2- الأمر 01-03 أعطى مفهوم جديد للاستثمار و يقصد به ما  يلي[89] :

 – اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة . أو توسيع قدرات الإنتاج. أو     إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة .

 – المساهمة في رأس المال مؤسسة في شكل  مساهمات  نقدية او عينية.

          – استعادة  النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية .

• مبدأ حرية الاستثمار و مراعاة التشريع و التنظيمات بالنشاطات المقننة.[90]
• مبدأ عدم التميز بين الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الأجانب بمثل ما يعامل به الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الجزائريون في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة بالاستثمار.[91]
• يحدد الأمر 01-03 الاستثمارات المنجزة في النشاطات المنتجة للسلع و الخدمات و كذا الاستثمارات في إطار منح الامتياز و الرخصة .[92]
• الملاحظ في الأمر 01-03 زيادة الحوافز و الامتيازات للمستثمرين خاصة و زيادة الحوافز الضريبية و شبه الضريبية و الجمركية.[93]
• تقسيم نظام منح الحوافز و الامتيازات الى نظامين : النظام العام و النظام الاستثنائي كل على حدا كمايلي :
• المستثمرين يستفيدون من إعفاء و الامتيازات و الحوافز في النظام العام في مرحلة الاستغلال فقط[94] و استفادتهم من الإعفاءات في النظام الاستثنائي و هذا في مرحلة الانجاز و الاستغلال بشرط أن يكون الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدول و كذا الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.[95]
• استفادة المستثمرين من الامتيازات و الإعفاءات و الحوافز لمدة 10 سنوات.[96]
• ضمان تحويل الرأسمال المستثمر و العائدات الناتجة عنه كما يشمل هذا الضمان المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل أو التصفية حتى و أن هذا المبلغ اكبر من رأس المال المستثمر في البداية .[97]
• يتم إنشاء بموجب الأمر 01-03 الوكالة الوطنية للاستثمار ANDI لدى رئيس الحكومة و تكزن تحت وصاية وزير المساهمة و تنسيق الإصلاحات [98] و يتم تحديد صلاحياتها و سيرها و تنظيمها وفق المرسوم التنفيذي رقم 01-282 مؤرخ في 24 سبتمبر 2001 يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها .
• بموجب الأمر 01-03 تم إنشاء المجلس الوطني للاستثمار برئاسة رئيس الحكومة[99] و يكلف المجلس على الخصوص بما يلي :

– يقترح إستراتجية تطوير الاستثمار و أولوياتها .

      – يقترح تدابير تحفيزية للاستثمار و مسايرة التطورات الملحوظة.

        –  يفصل في المزايا التي تمنح في إطار الاستثمارات يحدد المجلس الوطني للاستثمار شروط

            الحصول على المزايا و الحوافز . 

      – يحث و يشجع على استحداث مؤسسات و أدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمارات و

         تطويرها.

• إنشاء صندوق لدعم الاستثمار في شكل حساب خاص يوجه هذا الصندوق التمويل و التكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزايا الممنوحة للاستثمار و لا سيما منها النفقات بعنوان أشغال المنشات الأساسية الضرورية لانجاز الاستثمار و يحدد المجلس الوطني للاستثمارات جدول النفقات التي يمكن إدخالها في هذا الحساب.[100]
• للوكالة اجل أقصاه ثلاثون ’30” يوما ابتداء من تاريخ طلب المزايا من اجل [101]:
• تزويد المستثمرين بكل الوثائق الإدارية الضرورية لانجاز الاستثمار .
• تبليغ المستثمر بقرار المزايا المطلوبة أو رفض منحه و إياها .3

و في حالة عدم الرد من قبل الوكالة أو الاعتراض على قرارها يمكن ان يقدم المستثمر طعنا لدى السلطة الوصية على الوكالة التي يتاح لها اجل أقصاه 15 يوما للرد .

 و يمكن أن يكون قرار الوكالة موضوع طعن أمام القضاء .

 14- بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-282 تحل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI     محل وكالة ترقية الاستثمارات و دعمها و متابعتها APSI طبقا للتشريع المعمول به و كل عناصر الذمة المالية المنقولة و العقارية التي كانت تحوزها وكالة ترقية الاستثمارات و دعمها و متابعتها APSI أو كانت مخصصة لها و كذلك المستخدمين العاملين بها .[102]

  15- تحل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . زيادة على ذلك في الحقوق و الواجبات محل وكالة ترقية الاستثمارات و دعمها و متابعتها .[103]

   16 – المرسوم التنفيذي رقم 01-282 يلغي المرسوم التنفيذي 94-319 المؤرخ في 14/01/1994 و المتضمن صلاحيات و تنظيم و سير وكالة ترقية الاستثمارات و دعمها و متابعتها المعدل و المتمم

  17- تنشا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI على شكل الشباك الوحيد على مستوى الهيكل اللامركزية للوكالة نفس مقر APSI و بدا نشاط الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في افريل 2002.

المبحث الثالث : الضمانات الخاصة لحماية الاستثمار الاجنبي في الجزائر .

   لقد اتخذت الجزائر سياسة النهوض بالاستثمار الاجنبي المباشر حيث فتحت البالب على مصراعيه لراسمال الخاص الوطني و الاجنبي بهدف التنمية فهذا لا يخلو من وجود نزاعات بين الطرفين المحلي و الاجنبي و لذا تم ارساء قوانين لضمان الحماية على الافراد و الممتلكات على مستويين داخلي و خارجي

 الباب الاول : الضمانات الممنوحة على المستوى الداخلي .

  و التي تتمثل في الحماية القانونية و القضائية [104]

اولا : الحماية القانونية : ( انظر الى المرسوم 93-12 في المبحث الثاني مفصلا ) و من اهم تلك النقاط :

– مبدا المعاملة المنصفة و العادلة بين المستثمرين الجزائري و الاجنبي من جهة و المستثمرين الاجانب فيما بينهم من جهة اخرى .

– تجميد التشريع الجزائري حيث يحمي هذا المبدا من التغيرات التي تطرا على التشريع الجزائري مستقبلا . فيؤدي هذا الى تجميد القانون الجزائري المتعلق بالاستثمارات و هذا ما يطلق عليه في القانون الدولي بالتحديد الذاتي  Auto – limitation  .

– ضمانات التحويل او التنازل ( تحويل رؤوس الاموال المستثمرة و العوائد )  و بينت المادة 12 من الفقرة الاخيرة على ان تنضر طلبات التحويل التي يقدمها المستثمر كأجل لا يتجاوز 60 يوما.

   – ان مفهوم نزع الملكية قد كرس دستوريا حيث نصت المادة 20 ” لا يتم نزع الملكية إلا في اطار القانون “

اما التاميم فاصبح قاعدة عرفية مكرسة دوليا متعارف عليها لا يمكن لاية دولة انتنفي وجودها .الإشكال المطروح بشأنها بمسالة تحديد التعويض

ثانيا   : الضمان القضائي .

  يتمثل هذا الضمان في القضاء الدولاتي ( قضاء داخلي محلي بين الطرفين ) و القضاء التحكمي

• القضاء الدولاتي: نصت المادة 41 من المرسوم التشريعي على ما يلي :

” يعرض أي نزاع بين المستثمر الاجنبي و الدولة الجزائرية اما بفعل المستثمر و اما نتيجة اجراء اتخذته الدولة المقصودة ضده على المحاكم المختصة ..”

• اللجوء الى التحكيم الدولي: سواء كان ثنائي او متعدد الاطراف و هذا كله من اجل حماية الاستثمارات الاجنبية و ترقيتها على اساس المعاملة بالمثل و اقرار مبدا اللجوء الى التحكيم الدولي كاجراء قانوني معترف به دوليا للفصل في النزاعات التي يحتمل وقوعها بين الجزائر و متعاميليها الاجانب و هذا ما جاء في المرسوم 93-12 الذي اقر مبدا اللجوء الى التحكيم الدولي .و ان يخول للاطراف المتنازعة صلاحية اختيار طرق التحكيم و كمذلك ان يقوم باحترام ارادة الاختيار التي تتمتع بالحركة و الاستقلالية . و هذه حسب ما أكدته المادة ( 458 مكرر فقرة 1) و التي ضبطت بمنطق التحكيم بحيث حولت للإطراف صلاحية الاختيار بين نمط الأول ( AD . HOC°  و النمط الثاني المتمثل في التحكيم إحدى الهيئات الدولية . و على سبيل المثال . الغرفة التجارية الدولية CCI

ثالثا : الاتفاقات الجزائرية الاجنبية .

   تمثلت هذه الاتفاقات الثنائية بين الجزائر و الدول الاخرى في ترقية و تشجيع و ضمان الاستثمارات و تجنب الازدواج الضريبي و تفادي التهرب الجبائي . و الملخصة في الجدول التالي : 

الباب الثاني : الضمانات الممنوحة على المستوى الخارجي .

    و تتمثل هذه الضمانات في الاتفاقيات المتعددة الاطراف الخاصة بحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول و الرعايا الدول الاخرى الموقعة في واشنطن في 18 مارس 1965 و كذا انظمامها لاتفاقية نيويورك لاعتراف و الاقرار بالاحكام الاجنبية و تنفيذها في 10/06/1958

اولا : انظمامها لاتفاقية واشنطون

  تم المصادقة عليها يوم 18 مارس 1965 تحت رعاية BIRD   و التي اصبحت سارية المفعول ابتداءا من 14 اكتوبر 1984 بموجبها تم اشاء المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات CIRDI في 30/10/1995

  تتضمن ه\ه الاتفاقية عن طريق وساطة المركز CIRDI  مايلي : [105]

• منظم تحت تصرف امانة دائمة و له قائمة المصالحين و الحكام
• فعالية و نجاعة التحكيم CIRDI فهو مركز مؤهل و متخصص لمع_رفة النزاعات قبل علاقة مانعه و مباشرة مع الاستثمار
• يقدم وسائل التوثيق و التحكيم و المصالحة و التحكيم لتسوية الخلافات الناجمة عن العقود الدولية المتعلقة بالاستثمارات
• حقوق ايداع استدعاء التحكيم هي محددة ب 100 دولار امريكي
• CIRDI – en acceptant de recevoir a l’arbitrage الدولة تتخلى عن ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح رعاياها للاطراف المتخاصمة  إلا اذا كان هؤلاء يرون رفض الاقرار من طرف دولة اخرى عضوة للحكم التحكيمي لصالحهم
• Une fois rendue الحكم التحكيمي نهائي تصدره محكمة وظيفتها فوق اقليم دولة mise en cause عن طريق الحكم

ثانيا : الاتفاقيات الدولية النتعلقة بهيئة التمويل و الضمانات للاستثمارات و التحكيم الدولي .

بادرت الجزائر الى الانظمام لبعض الاتفاقيات المتعلقة باقرار التحكيم كسبيل شرع لحل النزاعات و تسوية الخلافات الى جانب استعدادها للاتفاقيات الإقليمية الاخرى البارزة  على المستوى المغربي . العربي و الإسلامي و نذكر من بينها :

• اتفاقية الرياض الصادرة في 6 افريل 1983 و المتعلقة بالتعاون القضائي
• الاتفاقية العربية لعمان الصادرة في 24 مارس 1987 و المتعلقة بالتحكيم التجاري
• اتفاقية الاتحاد المغاربي الصادرة بتاريخ 4 نوفمبر 1998 و تضمنت انشاء تحكيم دولي مغاربي .

   و كل هذه الاتفاقيات المبرمة في محتواها الصلح و التحكيم والتسوية و الاتفاق الخاص الذي نص على شروط التحكم و ذلك كله من اجل النزاعات و تسوية الخلافات التي يتحمل حدوثها ما بين الأطراف التي أمضت على مثل هذه الاتفاقيات و على سبيل المثال نجد ان الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر مع اسبانيا تسير حسب المادة 2 منها[106] :

-اذا كان هناك نزاع لا يستطيع ان يكون قابلا للحل و التسوية بطريقة ودية (التراضي ) في اجل 6 أشهر اعتبارا من إعلان تدوين نزاع المستثمر يستطيع باختياره لدى كل من :

   *  محكمة التحكيم وفقا لقانون معهد التحكيم لغرفة التجارة بستوكهولم.

   * مجلس التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية الموجود بباريس CCI .

   * محكمة التحكيم AD.HOC محدد من طرف قانون التحكيم التابع للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي CNUDCI

   * لدى . CIRIDI

   ومن خلال جل ما قراناه من الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الدول الاجنبية و جدنا الاهتمام القوي للسلطات الجزائرية فيما يتعلق بالتحكيم الدولي و ضمان الحماية القانونية لكلا من المستثمر تماشيا مع القوانين المحلية و الدولية المتعلقة بالتحكيم مع اقرار سياسة الانفتاح على الرأسمال الخارجي سعيا منها تكييف الاقتصاد الوطني مع التحولات الاقتصاد العالمي. 

المطلب الثالث : حجم الاستثمار الوارد الى الجزائر مابين 1999-2001

    يمكن القول بان الاستثمار في الجزائر عرف تحسنا في هده المرحلة من خلال جملة الإعفاءات و الامتيازات المذكورة آنفا و قياسا على ذلك و المبين في الجداول التالية :

أولا : على الأساس المنطقة الجغرافية .

تانيا : على أساس النشاط الاستثماري :

خاتمة الفصل الثالث :

   لقد تطرقنا في الفصل الاخير الى عرض اهم الاجراءات و الامتيازات التي قد اتخذت في اطار عملية التنمية و الذي يتماش مع الانفتاح الاقتصادي و تحرير التجارة الخارجية فكانت اول تلك الاصلاحات فرض سياسة اقتصادية تنموية ووضع قوانين او مراسيم او تعديلات تخدم الاقتصاد و تسهل من عملية استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية.

  و مما سبق ذكره نجد ان الاصلاحات في الاقتصاد الجزائري كانت مبنية اساسا على اتجاهين . ااول تطبيق الخوصصة و الشراكة الاجنبية مع فتح رؤوس اموال المؤسسات العمومية و منح الاستقلالية التامة في تسير تلك المؤسسات و اتخاذ القرارات الادارية ( التخلي عن الوصية ) و كل هذت جاء بعد فشل تطبيق السياسة الاشتراكية مع تفاقم حجم المديونية و غيرها.

اما الاتجاه الثاني فاعتماد الاستثمار الاجنبي المباشر المنتج الذي قام بتعديل سياسات الدول المضيفة نحو الدول المستثمرة فكان على المشرع الجزائري ان يسن قوانين تنشا الاستثمار و تدعمه اهمها  قانون النقد و القرض 90-10 الذي جاء لمعالجة الاستثمارات الاجنبية على مستوى البنوك . و من مخلفاته قانون 93-12 المتعلق بترقية الاستثمارات و بمقتضاه تم انشاء وكالة دعم و متابعة الاستثمارات APSI   مهمتها تسهيل الاجراءات  الادارية للمستثمرين و متابعة المشاريع الاولية . لكن بعد تحسين عائدات الجزائر من احتياطي و تطبيق برنامج اقتصادي طموح تم تعديل المرسوم 93-12 بالامر رقم 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار و انشاء وكالة ANDI  محل APSI عرف تحسن في الاداء الاداري و فترة تقييم المشاريع و توسيع حجم النشاط الاستثماري و تطويره و زيادة على \لك فان تخوف المستثمر الاجنبي و عدم بانظمة الدول المضيفة سمح بعقد ضمانات لحماية لكلا الطرفين ووضع اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف خاصة بالتحكيم الداخلي و الخارجي في حالة النزاعات ………و اعطاء مزايا ضريبية و شبه ضريبية تدخل في الاستثمار المنشا بطريقة غير مباشرة و بعددخوله في العملية الانتاجية

  و تماشيا مع ماتم عرضه من الاصلاحات و الامتيازات التشجيعية فقد عرف الاستثمار الاجنبي مرحلة استقطاب جديدة لحجم التدفقات من رؤوس الاموال خاصة ما بين 1999 -2001 بالرغم من عراقيل و اشكالات اعاقت تدفقه.

خاتمة البحث العامة

      لقد حاولنا من خلال عملنا ه\ا ابراز مفاهيم الاستثمار الاجنبي  المباشر و ثقافته مع تعدد اشكاله نتعدد مفاهيمه كما قمنا في بحثنا ابراز الاسباب التي تدفع بالبلدان المضيفة لجذب المستثمرين الاجانب .

     كما تعتبر الدول المضيفة الدول الاكثر استفادة من الاستثمارات الاجنبية بشكل متزايد و متقاطع على عكس البلدان النامية التي لاتحصد إلا الجزء الضئيل من تلك الاستثمارات و المتميز بالتناقض المستمر و التذبذب

     انطلاقا من هذا المنظور سعت الجزائر في كل مرة الى تغيير القوانين الخاصة بالاستثمار و جعلها اكثر ملائمة مع الظروف الراهنة . سواء كانت سياسية او اقتصادية حيث تم اشاء وكالة ترقية و تدعيم و متابعة الاستثمارات APSI ثم عوضتها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI و التي ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة الاستثمار نحو الامام .

    ان الاستثمار الاجنبي المباشر كظاهرة حالية يعمل على الرقي و الاستمرارية و ذلك ان الاستثمار في الموارد الطبيعية الاولية مثلا . بحري منذ زمن بعيد على المستوى عالمي ثم ان الاستهتار بقيمة الحدود شرع ينتشر بصورة واسعة خاصة في اوروبا الغربية و عبر المحيط الاطلسي . اضافة الى كون ان اقامة الاقتصاديات  القومية . الاسواق المشتركة في اوروبا و أمريكا اللاتينية …الخ

    ضاعف من عدد المشاريع و الاتفاقات الدولية كما ادى ذلك الى ظهور طرق جديدة لتكثير الاستثمارات الاجنبية para – investissement  كبيوع المصانع بالتقسيط بين بلدان الشرق و الغرب.

    ما سبق ذكره نجد ان الاستثمار الاجنبي المباشر لا يؤثر في كل الاحوال بالسلب على اقتصاد البلد المضيف . بل هناك تعايشا بين الايجابيات و السلبيات الشيء الذي يضطرنا للبحث عن استراتجية جديدة تهدف ال جلب الاستثمار الاجنبي اكثر فاكثر لان تباطؤ معدلات رؤوس الاموال في الاستثمار في الدول النامية ندفع بالمستثمرين الاجانب الى تحويل فروعهم نحو البلدان المتقدمة و ذلك من اجل المحافظة على معدلات ارباح مرتفعة .

    ان كل شيىء في الوقت الحالي يدفع بالتوجه نو الاستثمار الاجنبي المباشر نظرا للوعي المتزايد لشعوب و حكومات الدول المضيفة . و كذا نزعتها الى تحقيق التنمية الاقتصادية و لرفاهية في العيش و طموحات في غد افضل.

استفادت و استنتاجات :

   من خلال العمل المقدم توصلنا الى استخلاص النتائج التالية :

• لا يمكن اعتبار أي استثمار مباشرا الا بتحقيق الشروط التالية : المشاركة في اخذ القرار . التسير و المراقبة الى جانب مجموعة من العوامل الاخرى كالتكنولوجيا و لاراس االمال و تقنيات الانتاج و اضافة الى الادارة الحديثة
• اعتبار الشركات المتعددة الجنسيات احدى اشكال الاستثمار الاجنبي المباشر و التي عملت على توسيع الاطار العام لهذا الاستثمار
• تفضيل الاستثمار الاجنبي المباشر على التصدير عود للظروف الملائمة لذلك و خدمة مصالح الطرفين
• يعتبر تشجيع الاستثمار الاجنب وجها بارزا من اوجه سياسة الانفتاح الاقتصاد كان مغلقا و من ثمة تكليفه المحكم مع التحولات الاقتصادية العالمية
• حتمية ايجاد نظام معلومات واسع ىحول الاستثمار الاجنبي خاصة المباشر منه . و دراسة الضمانات و الامتيازات الفعالة المشجعة للمستثمرين الاجانب فعلا في الاقدام على الاستثمار في ظروف ملائمة خاصة فيها الجزائر
• الاستثمار الاجنبي المباشر باعتباره وجه من اوجه حركة رؤوس الاموال عل المدى الطويل هو بمثابة ميكانيزم اساس تستخدم الدول الصناعيةالكبرى لاختراق الاسواق الاجنبية و من تم احتكارها و بالتالي التحكم في اقتصاديات الدول النامية
• تعتبر الجزائر من بين الدول النامية التي استطاعت تغير موقفها اتجاه الاستثمار الاجنبي المباشر . فبعدما كانت تتميز بالموقف المتشدد و المقيد الذي يعارض كل محاولة او كل ارادة لتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر. و هي تسعى حاليا الى ايجاد السبل الكفيلة باجتذابه و تشجيعه.
• لم تتبنى الجزائر الاستثمار الاجنبي المباشر راضية بل مجبرة كنتيجة حتمية لعجز القطاع العام و ضمان النمو الدائم بالاضافة الى ظهور ازمات عديدة كاشتداد القيد المالي الخارجي
• الاستثمار الاجنبي المباشر طريق لا محال منه و احد محطاته الكبرى هي العولمة . فهل هي
• حتمية على الجزائر ام يمكن تفاديها . و كيف يمكن الاستفادة منها.

توصيات :

  انطلاقا من دراستنا لموضوع الاستثمار الاجنبي المباشر و النتائج المستخلصة يمكن ابداء الراي و الحث على التوصيات التالية :

• يجب على حكومات الدول النامية ان تغير التوازن للتوجه الحيادي للاستثمار في المجال النفطي و على ان يشمل القطاعات المنتجة الاخرى خاصة الفلاحة و السياحة
• وضع الرقابة الدورية على وكالات دعم الاستثمار و الطرق المتبعة في قبول او رفض المشاريع و المصادقة عليها من جهة و تحسين الأداء المصرفي خاصة البنوك التي تحمل عبىء التمويل
• متابعة المستثمر المحلي في تدعيم مشروعه ماديا و ماليا مع تقديم دراسات اولية و نهائية يراد تنفيذها و الحد من العراقيل التي تبطا في استمرارية او توسيع المشروع
• امكانية انشاء وكالة تابعة لوكالة تطوير الاستثمار و مهمتها دراسة سبل تطوير المناطق و الاسواق الحرة و هي من طموحات الجزائر في 2010و التي يمكنها التماشي مع امكانية دخول الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة
• الاستغلال قدر الامكان من تطبيق القوانين المتنعلقة بالاستثمار في الجزائر باعتبارها احسن القوانين على المستوى العربي
• وجوب اعداد الندوات و الملتقيات الاقتصادية و نشرها حتى يتسنى للفرد الجزائري فهم ما يحيط به من شبح العولمة الاقتصادية
• التامين الدولي على الاستثمار الاجنبي المباشر من حيث انتقال رؤوس الاموال و عوائد هذا الاخير .
• التعجيل في تطوير و عصرنة المصارف تماشيا مع زيادة حركة رؤوس ااموال تدفقا على الدول النامية خاصة منها الجزائر .
• تحسن اداء بورصة الجزائر و دورها في تداول اوراق مالية مما يوسع من حجم الاستثمار الاجنبي غير المباشر ( الاستثمار المحفظي).

الهوامش

[1] أبو قحف عبد السلام:” اقتصاديات الاستثمار الأجنبي” المكتب العربي الحديث طبعة 1992 ص220

[2] أبو قحف عبد السلام:” اقتصاديات الأعمال و الاستثمار الأجنبي” المكتب العربي الحديث طبعة 1992 ص235

[3] أبو قحف عبد السلام:” اقتصاديات الأعمال و الاستثمار الأجنبي” المكتب العربي الحديث طبعة 1992 ص434

[4] عبد الرحمان تومي : أفاق و واقع الاستثمار الأجنبي المباشر “مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية . فرع تحليل الاقتصادي 2000/2001  نقلا عن حامد عبد المجيد الدراز( سياسة المالية )

[5] مثلما حدث في الجزائر 1995 ، حيث وصل الدين الخارجي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي 78.6%  نفس المرجع السابق ص 38

[6] VISA NOVA patrice , Finance XED 1993 P 11

[7]   طاهر حيدر حردان مبادئ الاستثمار ص 13

[8] محمد العادل ” مبادء الاستثمار و التقيم المشاريع ” جامعة حلب من سوريا .  كلية التجارة 1996 ص 5

[9] د. فريد النجار” الاستثمار الدولي و التنسيق الضريبي” مؤسسة شباب باتنة 1998 ص 23

[10]  أبو قحف عبد السلام “اقتصاديات الإدارة و الاستثمار”الدار الجامعية بيروت 1993 ص 237.

[11]  خديجي عبد القادر “دراسة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية حالة الجزائر” مذكرة لنيل شهادة ماجستير فرع                 نقود و مالية جامعة الجزائر 2001 ص23 نقلا”   Ternes Denis et Jean Luc « L’investissement International   P6   

[12]  عبد الرحمان تومي ” واقع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الإصلاحات” مرجع سابق ص 41                        

[13] O.C.D.E : Définition de références « détail des investissements internationaux. paris 1983 P14

[14]          .Annuel de F. M. I  4 eme édition .1997. P 66 

[15]  يبالة فريد ” الشركات المتعددة الجنسيات . علاقات- آثار- مواقف” مذكرة لنيل شهادة الماجستير معهد العلوم                                                  الاقتصادية. جامعة الجزائر . 1995

[16]  Elias Gamage ( Cheire de l’investissement direct étranger ) P55

[17] D. Tersen et G.L.Bricot : L’investissement . OP. cit p 08

[18]  خديجي عبد القادر. مرجع سبق ذكره ص28 نقلا عن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية . ديسمبر1997

[19] دحماني سامية مرجع سبق ذكره ص38  نقلا عن محمد السيد سعيد ” الشركات المتعددة الجنسيات و آثارها الاقتصادية و السياسية” الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصر القاهرة ص19

[20]     أبو قحف عبد السلام”اقتصاديات الاستثمار الدولي” مرجع سبق ذكره 1992 ص368-366

[21]     المرجع نفسه ص369

[22]     أبو قحف عبد السلام”اقتصاديات الاستثمار الدولي” مرجع سبق ذكره 1992 ص368-366

[23]    المرجع نفسه ص370

[24] دحماني سامية  مرجع سبق ذكره ص 118 نقلا عن تقرير التنمية في العالم لعام 1995من طرف البنك الدولي واشنطن ص 82

[25]   O.C.D.E L’INVESTISSEMENT DIRECT INTERNATIONAL  ET LE NOUVAUX ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE .OP CIT .P 80 

[26]    O.C.D.E L’INVESTISSEMENT DIRECT INTERNATIONAL  ET LE NOUVAUX ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE .OP CIT .P 125 

[27] C.FRED . BARGESTEN THOMAS ; the order meteor “ les multinationals aujord’ hui “ op cit p 379  

C.FRED . BARGESTEN THOMAS ; the order meteor “ les multinationals aujord’ hui “ op cit p 379et 388  [28]

[29]  دحماني سامية مرجع سبق دكره ص 119 نقلا عن مرزوق نبيل ” العولمة و النظام الاقتصادي العالمي الجديد ” مجلة العمل العربية 2001 ص 68

[30] أحمد شرف الدين ” المعوقات القانونية للاستثمارات تشخيص الحالة المصرية ” في ندوة حول التنسيق الضريبي لتنمية الاستثمارات العربية ( مجموعة أعمال الأمانة العربية لجامعة الدول العربية ) القاهرة مصر 1995 ص 297

[31] مجلة التمويل و التنمية ، مارس 1995 ص 5

[32] مجلة التمويل و التنمية ، مارس 1995 ص 5

[33] مجلة التمويل و التنمية ، مارس 1995 ص 5

[34] خديجي عبد القادر مرجع سبق ذكره ص 73 : نقلا :  hamdani khalil  « incentive and FDI ceminary » tunisia 1997 p 09

[35] خديجي عبد القادر مرجع سبق ذكره ص 73 : نقلا :  hamdani khalil  « incentive and FDI ceminary » tunisia 1997 p 09

[36] عليوش قربوع كمال “قانون الاستثمارات في الجزائر ” ديوان المطبوعات الجامعية 1999 ص 69

[37] خديجي عبد القادر  مرجع سابق  ص 76 نقلا :  OCDE revue économique N° 23 1995

[38] عليوش قربوع كمال “قانون الاستثمارات في الجزائر ” ديوان المطبوعات الجامعية 1999 ص 110

[39] خديجي عبد القادر مرجع سبق ذكره ص 62 نقلا عن إبراهيم العيسوي” قياس التنمية  مؤشر أم مؤشرات للتنمية ” مركز الدراسات للوحدة العربية 1995ص 220

[40] خديجي عبد القادر مرجع سبق ذكره ص63  نقلا عن إبراهيم العيسوي” قياس التنمية  مؤشر أم مؤشرات للتنمية ” مركز الدراسات للوحدة العربية 1995ص 220

[41] « le retrait des investissement privés directs étranger de l’espace Africain » économisa pris 1991p 289نقلا عن خديجي عبد القادر ص 67

[42] خدجي عبد القادر مرجع سبق ذكره ص 68  نقلا عن hombert .marc  « investissement international  et dynamique de l’économie mondiale » op cit p 292 .308

[43] أبو قحف عبد السلام ” اقتصاديات الإدارة و الاستثمار الدولي “الإسكندرية مكتبة الإشعاع الفنية 2001ص266

[44] أبو قحف عبد السلام ” اقتصاديات الإدارة و الاستثمار الدولي “الإسكندرية مكتبة الإشعاع الفنية 2001ص269

[45]عليوش قربوع كمال “قانون الاستثمارات في الجزائر ” ديوان المطبوعات الجامعية 1999 ص41

[46] أبو قحف عبد السلام ” اقتصاديات الإدارة و الاستثمار الدولي “الإسكندرية المكتب العربي الحديث 1992ص272

[47] خديجي عبد القادر ص 87 نقلا عن Xavier Rechet et Gura oui  Arice 

[48] كالدول الأمريكية  اللاتينية ( المكسيك مثلا ) 

[49] I D E : Investissement direct étranger

[50] د.أبو قحف عبد السلام .مرجع سابق ص 281

[51] خديجي عبد القادر .مرجع سابق ص  92  نقلا عن خير الزبير  محمد ص” الحوافز للاستثمار الأجنبي المباشر تجربة السودان ” مؤسسة التنمية السودانية 1997ص 92

[52] – خديجي عبد القادر . مرجع سبق ذكره .ص-92 . نقلا عن سلمان عبد العزيز “برنامج الخصخصة قضايا التحول إلى اقتصاد السوق في مصر ” مركز الدراسات و اشتراكية مؤسسة الأهرام القاهرة -1996 ص137

[53] – خديجي عبد القادر ص -93 – نقلا عن خير احمد الزبير محمد –مرجع  سابق الذكر ص 93.

[54] – نفس المرجع ص – 93 – نقلا عن أبو الفضل محمد الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية ” عن مؤسسة العربية …ص166

[55] خديجي عبد القادر ص 94 عن المؤسسة العربية للاستثمار ص 147

[56] خديجي عبد القادر  ص 95 نقلا عن خير أحمد الزبير محمد مرجع سابق الدكر ص 94

[57] عبد السلام أبو قحف “اقتصاديات الأعمال و الاستثمار الدولي ” مرجع السابق ص 440/441

[58] P.JAQUEMENT : firme multinational introduction économique. op.cit .P216

[59] عبد السلام أبو قحف “اقتصاديات الأعمال و الاستثمار الدولي ” مرجع السابق ص 467

[60] عبد السلام أبو قحف “اقتصاديات الأعمال و الاستثمار الدولي ” مرجع السابق ص 470

[61] عبد السلام أبو قحف “اقتصاديات الأعمال و الاستثمار الدولي ” مرجع السابق ص 471/472

[62] احمد زكي بدوي المعظم ” المصلحة الاقتصادية ” دار النشر كتاب اللبناني 1995 ص 187

[63] مصطفى محمد عبد الله “الإصلاحات الاقتصادية و سياسات الخوصصة في البلدان العربية  “دار النشر بيروت طبعة  1999 ص31

[64] معيوف السعيد الإصلاحات الاقتصادية وخوصصة المؤسسات “مذكرة لليسانس مدرسة العليا للتجارة 1996 ص 83 

[65] – محمد بالقاسم بهلول ” سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها ” د . م . ج 1997 .ص40

[66] – محمد بالقاسم بهلول ” سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها ” د . م . ج 1997 .ص278

[67] -المادة 2 من قانون 95-22 الصادر في 20 أوت 1995 المتعلق بالخوصصة.

 [68]  مقتطف من برنامج رئيس الجمهورية ، جريدة الأحرار 1999 ، العدد 391 ص 11.

[69] قانون رقم 63-277 الصادر 26/07/1963 المتضمن الاستثمارات .جريدة الرسمية رقم93

-الامر رقم 66-284 المؤرخ 15/09/1966 المتعلق بقانون الاستثمار. الجريدة الرسمية رقم 80

-قانون رقم 71-22 المؤرخ 10/04/1971 المتضمن الشركات الاجنبية .الجريدة الرسمية رقم 17

-قانون رقم 82-11المؤرخ 21/08/1982 المتعلق بالاستثمارات الاقتصادية الخاصة .ج.ر رقم 34

-قانون 88-13المؤرخ 28/08/1988 المتعلق بالشركات الاقتصادية المختلطة

-قانون رقم 88-25 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الخاصة الوطنية .الجريدة الرسمية رقم 64

[70] أنظر المادة 2 من قانون 90/10

[71] لواني علال ” نظام تشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر ” مدكرة لليسانس جامعة تيزي وزو 2001 ص 44

[72] المادة 1 من قانون الاستثمار . النصوص التشريعية و التطبيقية . منشورات وكالة الاستثمارات .1995 –ص 9

[73] المادة 1 من قانون الاستثمار . النصوص التشريعية و التطبيقية . منشورات وكالة الاستثمارات . 1995 – ص 9

[74] الامر رقم 01-03 المؤرخ في 20/08/2001 المتعلق بتطوير الاستثمار . المادة 7 ص 5

[75] المادة 27 من قانون الاستثمار . النصوص التشريعية و التطبيقية . منشورات وكالة الاستثمارات . 1995 – ص11

[76] مصدر الوكالة APSI . قسم الشباك الوحيد

[77]المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-303 المؤرخ 17/05/1994 يحدد الحد الادنى للاموال الخاصة المتعلقة بالاستثمار

[78] د لعشب محفوظ ” سلسلة قانون الاقتصادي ” المطبعة الرسمية . الجزائر . د ت ص 28

  [79] د لعشب محفوظ ” سلسلة قانون الاقتصادي ” مرجع سابق .ص 28

[80]المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 93-12

[81] د. لعشب محفوظ ” سلسلة قانون الاقتصادي ” مرجع سابق .ص 30

[82] المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 93-12

[83] المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 93-12

[84] المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 93-12

[85] المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 93-12.

[86] المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 و المادة 17 من المرسوم التشريعي 01-03

[87] المادة 49 من المرسوم التشريعي 93-12.

[88] – المادة 35 من الأمر 01-03 المؤرخ في 20 اوت 2001 و المتعلق بتطوير الاستثمار – جريدة رسمية – رقم 47

[89] – المادة 2 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 اوت 2001 . مرجع سابق

[90]  المادة 5 من الأمر رقم 01-03 . مرجع سابق

[91]  المادة 14 من الأمر رقم 01-03

[92]  المادة 1 من الأمر رقم 01-03

[93]  المادة 9 من الأمر رقم 01-03

[94]  المادة 9 من الأمر رقم 01-03

[95]  المادة 9 من الآمر رقم 01-03

[96]  المادة 10-11 من الأمر رقم 01-03

[97]  المادة 30 من الأمر رقم 01-03

[98]  المادة 6 من الأمر رقم 01-03.

[99]  المادة 18 و 19 من الامر 01-03.

[100] المادة 28 من الامر 01-03

[101]  المادة 7 من الامر 01-03

[102]  – المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 24/09/2001 يتضمن صلاحيات ANDI و تنظيمها و تسيرها .ج رقم 55

[103]  –   المادة 51 نفس المرجع المذكور

[104] عليوش قربوع كمال ” قانون الاستثمار بالجزائر ” ديوان المطبوعات الجامعية . طبعة 30 -199 ص 63

[105]-D.E.LEKHAL : « la protection des investissement étranger en Algérie » ; Revue   mensuel économique  p35

[106] – الجريدة الرسمية رقم 23 المؤرخة في 26 افريل 1990