بقلم جمال. ف – جريدة الخبر
يتوجب على النواب الجدد التصريح بمملكاتهم، تطبيقا لأحكام الدستور، وقانون مكافحة الفساد، وللتفاعل مع مقتضيات شفافية الحياة العامة، وينص الدستور في مادته 24 (الفقرة 4) على أنه “يجب على كل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يعين في البرلمان، أو في هيئة وطنية، أو ينتخب في مجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها”.
وترجم هذا الحكم الموروث من التعديلات الدستورية السابقة في الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون مكافحة الفساد عبر إلزام الموظفين العموميين (بمن فيهم المنتخبون) بالتصريح بالممتلكات في فترة شهر تلي تنصيبه أو بداية عهدته الانتخابية.
ووفق المادة 6 من قانون مكافحة الفساد يتوجب تقديم التصريح في ظرف شهرين لدى الرئيس الأول للمحكمة أسوة بكبار مسؤولي الدولة (رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة أعضاء المجلس الدستوري، رئيس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، السفراء والقناصلة والولاة والقضاة).
وتوفر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبر منصتها وثائق ونصوص قانون يوضح فيها كيفية التصريح بالممتلكات منها وثيقة التصريح. وبالنسبة للنواب الجدد الذين يواجهون نقصا حادا في المشروعية بحكم ظاهرة العزوف التي شهدتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، فإن الالتزام بالتصريح بالممتلكات يشكل مظهرا من مظاهر الانسجام مع روح ونص التشريع الجزائري في سبيل بلوغ هدف شفافية الحياة العامة.
ولا يواجه المنتخبون المحليون والمسؤولون السابقون الذين فازوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة صعوبات في التعامل مع الوضع الجديد، بحكم خبرتهم في الموضوع، فهم أيضا معنيون بالمسألة، والحال ذاته للذين أعيد انتخابهم في الهيئة والذين يشكلون نسبة متواضعة بالنظر إلى العمل بنظام تحديد العهدات النيابية.
وشهدت عملية التصريح بالممتلكات تراخيا في التطبيق، على مستوى البرلمان أو مؤسسات أخرى، وتخلت السلطات عن إجراء قانون خاص بنشر الإعلانات في الجريدة الرسمية، بسبب الإثارة التي تسبب فيها نشر ممتلكات سفراء، قبل 15 سنة في وسائل الإعلام في حينه. رغم الأحكام الزجرية التي وضعها المشرع لإنفاذ القانون.
ولم يجر في السنوات الماضية بما فيها حملة مكافحة الفساد، التبليغ عن أي ملاحقات في حق شخصيات عامة بمن فيهم نواب عن تصريح كاذب عن الممتلكات، وأغفلت في العمل هذه المسألة في موانع الترشح للمجالس المنتخبة (الحرمان من الترشح لكل من قدم تصريحا كاذبا أو لم يصرح في الآجال القانونية).
