الدولة العميقة: محاولة لضبط المفهوم

علي الجرباوي

في الدراسة المتخصصة بمجال النظم السياسية المقارنة، وبالتحديد في موضوع “دراسة الحالة” لنظم سياسية محددّة، طفا على السطح منذ تسعينيات القرن الماضي مفهوم بدا وكأنه جديد، هو “الدولة العميقة”.

يختصّ هذا المفهوم الذي جاء في السابق تحت مسمّيات مختلفة، مثل “دولة داخل الدولة” و”حكومة الظلّ” و”الحرس القديم” و”مراكز القوى” و”الدولة المزدوجة” و”الدولة الموازية”، بمعالجة قضايا تتعلق بمواضيع الهيمنة على القرارات المتعلقة بتوزيع المصادر المحدودة داخل الدولة، والصراع الناجم عن ذلك بين مكونّات ومراكز القوى المختلفة فيها، بما يتضمنه ذلك من إمكانية اللجوء لاستخدام العنف، ونتيجة ذلك من تحوّلات على مركبّات وآليات وفاعلية النظام السياسي.[1]

تعالج هذه المقالة، بنظرة نقدية، مدى  الصلاحية والجدوى التي يُقدّمها مفهوم “الدولة العميقة”، مع تعدد طرق استخداماته المختلفة، لمجال دراسة النظم السياسية المقارنة. ولتحقيق ذلك يتمّ الانطلاق من استعراض مُكثّف لتعريف هذا المفهوم، بما يشمله ذلك من تحليل مقارن للمضامين المتعددة التي ينضوي عليها هذا التعريف، وتؤدي إلى دلالات مختلفة تجعله ينطبق على حالات نظم سياسية متنوّعة.

ومن خلال هذا التحليل يتم الاستنتاج أن اتّساع وضبابية تعريف المفهوم حالياً، وعدم ثبات استخدامه المصطلحي، بل توظيفه بشكل تعميمي، عشوائي، وفضفاض، يُضّر بقدرته التفسيرية، ويحدّ من أثر فائدته المعرفية، في مجال الدراسة المقارنة. ولتعديل ذلك، تقوم المقالة بمحاولة لضبط مفهوم وتحديد مصطلح “الدولة العميقة”، عن طريق استثناء انطباقه الحالي على نوعين من النظم السياسية، وتقليص استخدامه على مجال “دراسة الحالة” فقط، ليصبح مفيداً.

الترامبية و”الدولة العميقة” في أمريكا:

منذ ظهوره، بقي مفهوم “الدولة العميقة” محدود التداول، يتم التعامل معه في دائرتين محصورتين: الأكاديمية البحثية المنشغلة في محاولة التنقيب عن تفسير لعّلة الصراعات الخفيّة داخل ثنايا الدولة[2]، والسياسية الاتهامية التي تُقدّم من خلال نظرية المؤامرة تفسيراً جاهزاً وسهلاً لهذه العلّة.[3] ولكن دخول دونالد ترامب معترك السياسة وفوزه بالرئاسة الأمريكية، أخرج تداول هذا المفهوم من محيط الحلقة الضيّقة إلى الفضاء العام، فأصبح “صرعة” و”موضة”]4]، ومصطلحاً “ساخناً”[5]، و”شائعاً”[6] في أمريكا ومختلف أرجاء العالم. فشعبوية سياسة ترامب أدخلت مفهوم “الدولة العميقة” إلى ساحة الثقافة الشعبية، فأضحى الآن جزءاً من العقلية الأمريكية والخَطاب السياسي الدارج في البلاد[7]. من هذا المنطلق، يعتقد حوالي 60% من الأمريكان حالياً بأن “واشنطن مُسيْطر عليها من قبل الدولة العميقة”.[8]

من خارج الوسط السياسي التقليدي، أقحم ترامب نفسه في سباق الترشح للرئاسة الأمريكية، فارضاً نفسه على القيادة التقليدية النافذة للحزب الجمهوري. وبتوظيف قدراته الشعبوية للتعويض عن قلّة خبرته السياسية، قاد- بوصفه قادماً من خارج النظام- حملةً انتخابية محورها انتقاد ما آل إليه وضع البلاد من تراجع، ومهاجماً طريقة إدارتها بشكل عام، وإدارة الرئيس أوباما تحديداً. اعتبر ترامب أن مؤسسة الحكم التقليدية المتجذّرة داخل الإدارة الفدرالية قد فشلت، ما أدى إلى إضعاف البلاد، وأنه بسبب ذلك في “حربٍ” معها، وقادم لـ “احتلال” واشنطن لتخليصها منها، وإنقاذ البلاد واسترجاع عظمتها من جديد.[9]

فاز ترامب بالانتخابات، ما أثار حفيظة العديد من الأوساط الأمريكية، وخاصة في واشنطن. فأسلوبه كان غريباً عليها؛ اندفاعية فجّة دون عمق تفكير أو تخطيط، ينجم عنها باستمرار تقلُّب في المواقف المُعبَّر عنها بعدائية هجومية ممزوجة بسيل من الاستهزاءات وتوزيع الإهانات. جاء ترامب إلى واشنطن وهو يزدريها، ويعتقد أنه “المُخلصّ” للأمريكيين من شوائبها. جاء ليس فقط ليربح حربه المفتوحة على “المؤسسة” The) Establishment) فيها، وإنما ليُنجز ذلك أيضاً بسرعةٍ ويُسر، بطريقة حكم شخصانية تفترض من الجميع الإذعان والولاء للأوامر الرئاسية، وتأنف من الخضوع للمساءلة والمحاسبة وممارسة حق الاعتراض.[10] جاء ترامب إلى واشنطن وهو يعتقد أن لديه الحق والتفويض اللازمين لأن يقول كن فيكون.

لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة، فلواشنطن سياق حكم يختلف عمّا يريدها ترامب أن تتّبع. أسلوبها يقوم على أخذ الوقت للمعاينة والبحث والتشاور والتوافق وعقد الصفقات، وترامب ليس لديه الرغبة أو الوقت لذلك، بل يريد أن يفرض عليها ما يريد. ضغط عليها الرئيس، فثارت عليه. وجاءت الثورة، المعبِّرة عن التململ والتمنّع والمعارضة، بشنّ “حرب مقابِلة” كان سلاحها سلسلة متواصلة من التسريبات لمعلومات سرّية ومحرجة للإدارة الجديدة[11]. أربكت هذه التسريبات عمل الإدارة منذ بداية عهدها، والذي كان يستهدف، وفقاً لستيف بانون، كبير استراتيجيي البيت الأبيض في ذلك الحين، “هدم النظام”[12] و “تفكيك الدولة الإدارية”.[13] ولكن عوضاً عن الشروع في هذا المسعى، استنزف هذا السيل المتواصل من التسريبات الجزء الأهم من جهد ووقت هذه الإدارة التي انشغلت بمحاولة ترميم الأضرار البالغة التي تعرضت لها، وليس أقلّها خسارةَ عددٍ مُهمّ من المسؤولين الذين بدأوا يغادرونها تباعاً.[14] يضاف إلى ذلك ما أدّت إليه هذه التسريبات من فتح تحقيق رسمي بشبهة وجود تواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا، والتي كانت الوكالات الاستخباراتية- الأمنية الأمريكية اتّهمتها بالتدخل في العملية الانتخابية لعام 2016، لصالح ترامب.

اعتقد الرئيس الأمريكي الجديد أنه يواجه عصياناً خفيّاً يستهدف تقويض شرعيته، ومحاصرته، وتقييد قدرته على تنفيذ أجندته، وصولاً إلى تحقيق الغاية العظمى، وهي إخراجه من منصبه. وجاء ردّه سريعاً ومتوقعاً بأن هناك من يُحيك مؤامرة ضده من داخل أوساط جهاز الدولة البيروقراطي الإداري، مع أطراف من الوسط الأمني، بالتحالف مع الديمقراطيين، والليبراليين الموالين للرئيس السابق أوباما، ووسائل الإعلام الليبرالية التي اتهمها بتلفيق “الأخبار المزيفة”.[15] وبدأ ترامب يُطلق الادعاءات والاتهامات المتواصلة بحقّ الإدارات والوكالات والأجهزة الحكومية التي من المفترض أن تخضع له كرئيس منتخب، ودخل في خصومة علنيّة معها، وخصوصاً مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، والذي قام بطرد مديره. وبدأت أزمة ثقة تنمو بين الرئيس من جهة، والجهاز الحكومي الإداري – الأمني المسؤول عن مساعدته وتنفيذ أجندته، من جهة ثانية.[16]

انبرى مساعدو ومؤيدو الرئيس للدفاع عنه وصدّ ما يتعرض له من هجمات “المؤسسة” التي أصبحوا يصفونها بمصطلح “الدولة العميقة” كوصمةٍ سلبيةٍ لها.[17] وبدأت أوساط من الجمهوريين واليمين المتطرف بشنّ حملة شعواء على هذه “الدولة العميقة” التي اعتبروا أنها خارجة عن الدستور، ومخترِقة للقانون، ومُفسِدّة للنظام الديمقراطي، وتستهدف تقويض التمثيل الانتخابي بسعيها لإحلال نفسها- وجُلّ قوامها يتشكّل من غير المنتخبين- مكان رئيس منتخب تريد اغتصاب صلاحياته الشرعية.[18]

 ولكن ما هي هذه “الدولة العميقة” التي يُصرّ ترامب ومؤيدوه على وجودها، ويبالغون في تقديراتهم لمدى قوتها التأثيرية التي تجعلها قادرة على التآمر على رئيس منتخب، وتمكّنها من التسلط والتحكم بالحياة السياسية في البلاد؟[19] وممن تتكون هذه “الدولة” التي أصبح اليمين الأمريكي المتطرف يُحمّلها وزر كل سلبيات واشنطن؟ باختصار، ماذا تعني “الدولة العميقة” في السياق الأمريكي؟

من مراجعة الأدبيات الأمريكية الشائعة المُروِّجة لوجود “الدولة العميقة” نجدها تعني، بشكل عام، وجود  مجموعة غير مرئية وعميقة التجذّر، غير خاضعة للمساءلة أو المحاسبة، تسيطر على صنع السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، وتتخفى تحت السطح المظهري للنظام الديمقراطي القائم على أسس دس

تورية وقانونية.[20] ما يعنيه ذلك، من ناحية فعلية، هو انتقال القوة من عند المنتخبين إلى آخرين غير منتخبين، والذين يصبحون المتحكمين الحقيقيين في القرارات السياسية الأساسية في البلاد، فيسيّروها وفق أجندتهم الخاصة، تحقيقاً لرؤيتهم ومصالحهم. بالتالي، يصبح في الدولة مستويان للحكم: الأول، هو الظاهر والمُنتخب، والذي يَظنّ بأنه المسؤول عن تحديد سياسات البلاد، ولكنه في حقيقة الأمر ليس أكثر من مستوى صوري ومظهري فقط، ودرجة تمثيله للشعب وتحكُّمه في النظام تبقى ضعيفة، إن لم تكن معدومة بالكامل.[21] أما المستوى الثاني، فهو الباطن وغير المنتخب، بل المستتر الموجود في ثنايا المستوى الأول الذي يغلفّه، وبالتالي يوفّر له الحماية من الانكشاف للشعب.

هذا المستوى هو الذي أصبح يُشار له أمريكياً بـ “الدولة العميقة”، والتي أصبحت تُعتبر الأهم فعلياً من الدولة الظاهرة.[22] باختصار، يعتقد المنظّرون لوجود “دولة عميقة” في أمريكا بوجود دولتين معاً، الأولى سياسية يُمثّلها رأس جبل الجليد الظاهر فوق سطح الماء، والثانية تُقاد من قِبل جهات حكومية  إدارية – أمنية وهي جبل الجليد القابع تحت السطح. “الدولة العميقة” في أمريكا، إذاً، هي “دولةٌ” من داخل الدولة، تتصرف وكأنها فوق الدولة.