دراسات قانونية

السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد

أصبح الفساد قضية دولية عابرة للحدود تمس الأمن الدولي، لذا أصبح التعاون الدولي للسيطرة عليها والتحكم فيها أمرا ضروريا يقتضي وضع استراتيجيات لمساعدة الدول على مواجهة والقضاء على كل أثاره فارتبطت فكرة مكافحته واستعداد الدول لوضع إستراتيجيات لمواجهة هذه الظاهرة بتقديم مساعدات مالية، وتعليق كل الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية العالمية للدول في حالة ما إذا أثبتت أن الفساد الحكومي في الدول ارتبط بتحويل الأموال العامة إلى غير المجالات المحددة لها وتورط الموظفين الرسميين في عمليات تحايل جمركية أو ضريبية والممارسات غير القانونية في استغلال الاستثمارات الأجنبية. إذا من خلال ما سبق تتضح أهمية هذا الموضوع على الساحة الوطنية والدولية. فكما نعلم أن المشرع بادر بسن قانون خاص بالوقاية من الفساد ومكافحته بعد الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فمن هنا تطرح الإشكالية التالية: مدى فعالية ونجاعة السياسة الجنائية المنتهجة من طرف المشرع الجزائري مؤخرا في مواجهة ظاهرة الفساد، هل قانون العقوبات أصبح قاصرا على مواجهة بعض مظاهر التجريم.

تحميل الدراسة

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى