هدفت الدراسة إلى الكشف عن الوسيط الأوروبي. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. وتكونت هيكلية الدراسة من بابين وهما، الباب الأول والذي جاء بعنوان: الوسيط الأوروبي وبنيته المؤسسية وتضمن، الفصل الأول: العلاقة بين الوسيط الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي من خلال:” شرعية الوسيط الأوروبي وعلاقته مع البرلمان الأوروبي، سلطات الوسيط الأوروبي وعلاقاته مع أجهزة الاتحاد الأوروبي”، الفصل الثاني: العلاقات بين الوسيط الأوروبي والوسطاء الوطنيين من حيث،” الشبكة الأوروبية للوسطاء، فعالية الشبكة”. والباب الثاني المعنون بالوسيط الأوروبي ودوره والذي اشتمل علي، الفصل الأول: الوسيط والمواطنة الأوروبية من خلال، الوسيط أحد مقومات النظام الأساسي للمواطنة الأوروبية، إسهام الوسيط في تعريف حقوق المواطنة الأوروبية”، والفصل الثاني: مساهمة الوسيط الأوروبي في حماية الحقوق الأساسية وفيه: أية مساهمة في حماية الحقوق الأساسية، أي حقوق أساسية. واختتمت الدراسة بالإشارة الي أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، جاءت فكرة إنشاء مؤسسة الوسيط الأوروبي نتيجة مبادرة دنماركية اتخذت في التاسع من نوفمبر 1990، وإن كان للبرلمان الأوربي قد اعتمد منذ عام 1979 قراراً يطلب فيه تعيين وسيطاً للاتحاد الأوروبي. جاءت فكرة إنشاء الوسيط الأوروبي – حسبما نصت معاهدة ماسترخت – لتكمل دور الآليات غير القضائية في حماية حقوق المواطن الأوروبي. وكذلك تتميز العلاقة الخاصة التي تجمع بين الوسيط الأوروبي والبرلمان الأوروبي بميزتين الأولي أنها علاقة هيكلية تنظيمية والثانية أنها علاقة وظيفية. يعامل الوسيط الأوروبي معاملة القاضي بمحكمة العدل فيما يتعلق بحقوقه المالية كالرواتب والمكافأت والمعاشات.
