آفاق التجربة التكاملية بين دول المغرب العربي

مقدمة :
الحديث عن آفاق التجربة التكاملية لبلدان المغرب العربي ليس بالشئ السهل لان الآفاق أصلا تنبجس من واقع تلك التجربة بإيجابياتها وسلبياتها ، فآفاق أية تجربة تقتضي بالضرورة الإنطلاق من واقع تلك التجربة وظروفها وحركيتها كمعطيات وركائز أولية تتشكل من خلالها الصورة المستقبلية ، هذه الأخيرة التي قد لا تختلف عما سبقها
إتحاد المغرب العربي جاء ضمن أوضاع وأشكال متميزة وذات خصوصية طبعتها برودة وضبابية العلاقات البينية بين الدول الأعضاء تخللتها جهود ثنائية فاترة تدفعها من الحين للآخر مصالح وتطلعات لا تنفك هذه الدول عن الدفاع عنها والتصريح بها .

لكن وبالرغم من أن إتحاد المغرب العربي يعاني في مساره الكثير من العقبات والتحديات التي رهنت حركيته في حدود معينة ، إلا أنه ومع التطورات الحاصلة على المستوى الإقليمي والدولي وبالخصوص في ظل العولمة برزت عوامل كثيرة قد تساهم بلا شك في بلورة التكامل وإعطائه بعدا جديدا يقوم على فكرة الأعباء المشتركة وبالتالي تكريس المسؤولية المشتركة ، ويدخل في صميم ذلك بالخصوص مسائل الهجرة والأمن المشترك على الحدود البينية ونقاط التماس مع التجمعات المماثلة، فضلا عما تفرضه التكتلات والمشاريع الإقليمية ذات الصلة والمصلحة كالإتحاد الإفريقي والإتحاد المتوسطي وإتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد ترهن هده العوامل إستمراريته وبالتبعية نهايته .
التساؤل الكبير في هذه المداخلة يتمحور حول قدرة الإتحاد على الإستمرار بصورته التي بدأ بها وبالمبادئ التي أسس عليها ، خاصة مع بروز ظروف ومعطيات من الممكن أن تعطي لفكرة التكامل بعدا جديدا يقوم فيما يقوم عليه على إمتصاص التناقضات والخلافات القائمة بين أطرافه أو إعادة تكييفها مع المصلحة المشتركة في ظل موازنة منطقية لا تستبعد حدود التماس الحرجة بين الأطراف في الجوانب المختلفة

I – التجربة التكاملية المغاربية : أي إطار نظري ؟ .
معظم التجارب الإقليمية العربية بما فيها إتحاد المغرب العربي جاءت نتيجة قرارات سياسية إرادية للأنظمة الحاكمة ، غلب عليها التسرع من جهة والحماس من جهة أخرى ، لأنه حتى بالرجوع إلى معاهدة تأسيس الاتحاد يتضح أنها وضعت سقفا لطموحات المؤسسة وحددتها في تفاهم بين قادة الدول الذين هم طبعا في وضع عدم توافق

وهنا يلح التساؤل : هل فعلا أن التجربة التكاملية المغاربية نابعة من عمق مجتمعات الدول المنضوية تحته ؟ وأي إطار نظري يمكن إسقاطه على هذه التجربة ؟ .
أثبتت التجارب العالمية السابقة أن معظم التجارب التكاملية باءت بالفشل وأن قلة منها فقط نجحت لا لشئ سوى لأن التكامل في نهايته هو مسار طويل وشاق .وقياسا على إتحاد المغرب العربي فإنه الصعب القول بأنها تجربة عرفت مسارا محددا ومنتظما ، وإذا سلمنا له بذلك فإنه من الصعب القول بأنه مسار تكاملي عرف نمطا معينا أو منهجا ثابتا ، خاصة وأن التكامل مسار تترتب عنه حركية إجتماعية تؤدي بالضرورة إلى التغير الإجتماعي الذي لا يتماشى مع منطق الدولة في المغرب العربي .
التجارب التكاملية الناجحة تستهدف التمكين المطلق للأفراد ، لأن جوهر التكامل هو الحاجات الإنسانية ، وهذه الحاجات تعتمد على الفرد بينما الحاجات السياسية تعتمد على حاجات الدول وبالخصوص ( الفخر ، النصر .. ) وهذه القيم لا يمكن أن تكون قيما للتكامل لان قيم التكامل عقلانية ومفيدة ، وفي التجربة المغاربية يتضح جليا بأن الزعماء المؤسسين كتم مسعاهم تحقيق السلام للدولة وليس السلام للأفراد . ولعل أبرز مثال على ذلك أنه بالرجوع إلى ديباجة معاهدة الإنشاء في سنة 1989 نجد بأنه تم تصديرها بعبارات : عن فخامة الرئيس ، قائد الفاتح المعظم …. وغيرها من العبارات التي تمجد القادة والرؤساء في معاني لا يستشف منها أي بوادر قد تفيد قيامها لصالح الشعوب .

مسار التكامل قد يؤدي إلى تفكيك الدولة أو قد يؤدي إلى الحفاظ عليها بأشكال أخرى ، فإما تذوب الدولة وتتماهى وإما تجتمع مع دول أخرى في فدراليات وكلا الأمرين من الأمور الصعبة على دول المغرب العربي . التي تصر على التأكيد بأن الإتحاد المغاربي يبقى خيارا تكامليا إستراتيجيا ولكن تصرفها عكس ذلك ، فسلوكها السياسي لا يزال حبيس الرؤى القطرية الضيقة وتصورات السيادة التقليدية التي تجاوزها الزمن .
إن أقل ما يمكن قوله هنا أن الدول المغاربية إما أنها لم تستوعب معنى التكامل وإما لا يصلح لها التكامل أصلا ، ولعل الرأي الأول هو الراجح لأنه يسود الإعتقاد في هذه الدول ولدى صانعي القرار بالدرجة الأولى أن خوض تجربة تكاملية ليس الهدف منه هو تحصيل الفوائد والنتائج التي تخدم الدولة وإنما إشباع جملة من الرغبات والتصورات الذاتية والبعيدة كل البعد عن الواقع بما في ذلك محاكاة النماذج الغربية الرائدة ، وتجاوز الإنتقادات التي تأتي من تلك الجهة أو أكثر من ذلك إصباغ العملية بنوع من الديماغوجية من أجل التحكم في الأوضاع الداخلية .
نقول ذلك لان المتتبع لعمليات التكامل المختلفة في المناطق المختلفة وخاصة الناجحة منها – الإتحاد الأوروبي كنموذج – نجد بأن النقاش لا يطول كثيرا على مستوى التكامل وآلياته وأهدافه وبالتبعية الإنضمام والإنضواء بقدر ما يطول بالنسبة للعقبات والمشاكل والتحديات والعكس في المغرب العربي

II – التحديات والعقبات :
لا شك أنه لا يختلف إثنان في كون تجربة الإتحاد المغاربي من التجارب التي أخذت حظها من العراقيل والصعوبات وذلك نظرا لما هو عليه واقعها الحالي ، وقد تجمعت الكثير من العوامل والأسباب في ذلك من أهمها :
التحديات السياسية : وتتصدر هذه العراقيل مشكلة الصحراء الغربية التي تعد التحدي الكبير للمغرب العربي ، هذا الأخير لا يمكن له التقدم نحو الإندماج والإنخراط في السياسية العالمية بشكل موحد طالما أنه لا يستطيع رأب الصدع الداخلي الذي يقوض أسسه . كما يعاني الإتحاد من أزمة في الديمقراطية ولا أدل على ذلك أن معظم القادة الذين وقعوا على معاهدة الوحدة لا يزالون في الحكم وإن ذهبوا فإما بسبب الموت أو انقلاب عسكري ، فضلا عن أن معظمها تعاني من وجود أزمة نظام الحزب الواحد ، وهذا يعني لا تغيير في الأفق ما دام الحال على ما هو عليه.
التحديات الإقتصادية : إن أبرز العوائق أمام التجربة المغاربية بإيجاز في هذا الجانب : حداثة التجربة (بمعنى أنها دول حديثة بالإستقلال تعطي أهمية كبيرة للسيادة الوطنية ) وكذا محدودية القاعدة الإنتاجية ( المعتمدة على تصدير المواد الخام إلى الدول الأجنبية وإستيراد ما تحتاج إليه من السوق الدولية) ومحدودية السوق .
كثيرة هي المؤشرات الدالة على أن التنمية تعاني من تعثرات كثيرة في بلدان المغرب العربي فدول الاتحاد تعاني من مشكلة المديونية وإتساع الفجوة الغذائية الرهيبة في كل البلدان و التي لا يبدو أن السياسات المتبعة قادرة على سدها أو تقليصها(01) .

حالة التعاون الاقتصادي بين دول الاتحاد محدودة ، وذلك لضعف التبادل التجاري بينها وتبعيتها للدول الأجنبية حيث أن وارداتها أكبر من الصادرات، ومعظم الواردات هي مواد استهلاكية تقدر بأكثر من نصف الواردات ، وهذا يعني زيادة الضغط الذي يؤدي إلى زيادة التبعية .
بطبيعة الحال فإن العامل الإقتصادي من أهم عوامل الاندماج وهو السبب الذي يبدأ منه السعي للتكامل وبالتالي سيصبح حجر عثرة طالما لم توفق فيه الدول الأعضاء .
تحديات خارجية : لقد أصبح إتحاد المغرب العربي مع مطلع القرن الجديد في قلب الإستراتيجيات الدولية ، تتجاذبها أوروبا الغربية من جهة ، وأمريكا من جهة أخرى، دون أن يكون مستقلا في إرادته السياسية وإختياراته الوطنية .
يواجه الاتحاد خصوصا ضغوطات من الاتحاد الأوروبي بقصد التحكم بالهجرة التي أصبحت تقلق أوروبا بشكل كبير خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ، وهذا يشكل تحدي خارجي لا تستطيع دول المغرب العربي مواجهته. .
تحديات قانونية ومؤسساتية : في 17/2/1989م وقع القادة الخمس على إعلان مراكش، الذي تم فيه الإعلان عن قيام ” اتحاد المغرب العربي” . كما تم الإعلان عن إصدار 19 مادة شملتها المعاهدة ركزت على جميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . تناولت هذه المواد الأهداف ، وتصنيف عناصر السياسة المشتركة في الميدان الدولي وميادين الدفاع والاقتصاد والثقافة ، و الأجهزة المشتركة المكونة من مجلس الرئاسة ومجلس رؤساء الحكومات ومجلس وزراء الخارجية ولجنة المتابعة والجان الوزارية المتخصصة ، ثم الأجهزة الاتحادية المتفرغة أو شبه المتفرغة، وهي الأمانة العامة ومجلس الشورى والهيئة القضائية . كما تم الحديث في المعاهدة عن التضامن ضد العدوان والأمن الداخلي.

وعلى الرغم أن ديباجة المعاهدة تؤكد أن إستكمال مسيرة التعاون بين أقطار الإتحاد هي بهدف الوصول إلى الإندماج والوحدة بين شعوبها إلا أن المسألة تكاد تقف عند حد المجلس واللجان وليس هناك آلية من البداية لتحقيق التدرج في الوصول إلى الإندماج والوحدة . وهو بالتالي ليس أكثر من مجلس ولجان وزارية وليس هناك مشاركة على المستوى الشعبي (2).
المتفحص لبنود المعاهدة يلاحظ إتسامها بالشمولية والمحدودية مما أضفى جمودا أكبر على الإتحاد خاصة أن البنود التسعة عشر لا تنم على تركيز وتدقيق في الأبعاد والظروف الحقيقية المفسرة لواقع الإتحاد وشكله ، ولعل أهم عامل ساهم في فشل الإتحاد من هذا الجانب – وقد كان له المثل في عصبة الأمم من قبل – مبدأ الإجماع في إتخاذ القرارات وكذا تبني المعاهدة شرط موافقة كل الأعضاء على أي إقتراح تعديل وإشتراطها أيضا موافقة وتوقيع كل الدول الأعضاء لتنفيذ إتفاقية وقع عليها ، فكان أن عطلت هذه الآليات العمل المغاربي المشترك فمن بين 37 إتفاقية وقعت في إطار الإتحاد صادقت الجزائر على 29 وتونس على 27 وليبيا صادقت على أقل من ذلك في حين لم يصادق المغرب إلا على خمس إتفاقيات فقط . وعليه لم تدخل حيز التنفيذ إلا تلك الإتفاقيات الخمس (3) .
تحديات مجتمعية : عموما يمكن تلخيص أهم هذه التحديات في عدم تجذر الوعي التكاملي مجتمعيا في المغرب العربي وذلك نظرا للتذمر والإحباط الذي يسري في المجتمع ولدى المواطنين ، وهذا الوعي لا يجب أن يتجذر إقليميا بل يجب أن يمتد إلى النطاق الأوسع وبالخصوص متوسطيا .

تحديات العولمة : بغض النظر عن المساعي الحثيثة في المنطقة من أجل التكامل والإندماج فإن مقتضيات العولمة المتسارعة تفرض على دول المغرب العربي إيجاد السبل الكفيلة لمواجهتها بإتخاذ الكثير من الإجراءات ، من قبيل تقوية الإندماج بين إقتصادياتها وبالتبعية تقوية مكانة الإتحاد بين التكتلات الإقتصادية الأخرى وتدعيم القدرة التفاوضية لدول المنطقة ككل.

III –التوجهات المحتملة :
يبدو أن هناك ثلاث سيناريوهات فيما يخص التوجهات المحتملة :
السيناريو الأول : إستمرار الإتحاد في صيغته الراهنة وإلتزام الدول الأعضاء مسارات إنفرادية في غياب التنسيق والإنسجام في السياسيات المتبعة وهذا السيناريو هو الأقوى إحتمالا .خاصة مع إستمرار الدول الأعضاء في إقامة ترتيبات أمنية وإقتصادية مع الخارج كالإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والتركيز في تحقيق هذه الأولوية .
كل ما سلف يوضح بأن الإتحاد ربما ظل قادرا على إستمرار صيغته الراهنة التي تتمثل في اللقاءات على المستوى الرسمي ، والخروج بصيغ عامة فضفاضة في الوقت الذي لا يمثل ذلك إلزاما لأقطار الإتحاد .
السيناريو الثاني : لعل إنفراط الإتحاد أمر وارد في ظل الخلافات والإختلافات الإستراتيجية وخاصة بخصوص الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب وعندما تصل الأمور إلى إنسحاب دولة أو أكثر من الإتحاد ، فصلا عن أن إسنمرارية جمود الإتحاد وإستمرار الاوضاع الراهنة قد تدعم ذلك ، لكن ومع ذلك فإن إنفراط الإتحاد لا يمنع من إستمرار اللقاءات أو التعاون الثنائي أو الثلاثي بين أقطار الإتحاد . ولربما لا يمثل إنفراط الإتحاد قضية كبيرة لدى القاعدة الواسعة من الشعب المغاربي بحكم إخفاقه في مواجهة التحديات الكبيرة .
السيناريو الثالث : وهو إتجاه الإتحاد المغاربي إلى الإندماج والوحدة وهو أبعد إحتمالا ومن ذلك أن يستجيب المغرب العربي بفعالياته لمختلف التحديات المطروحة سواءا في مواجهة كل دولة على حدا أو كل الدول .

IV – مالذي يقتضيه الحال ؟
قدر العديد من الخبراء الإقتصاديين أن دول المغرب العربي بعجزها عن تحقيق التكامل الإقتصادي فوتت على نفسها خلال العشرين سنة الماضية فرص توفير أكثر من تسعة ملايين منصب شغل إضافي وحوالي 720 مليار دولار في مداخيلها . كما أشار صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره أن وقف العمل بمعاهدة المغرب العربي يكلف المنطقة خسارة قدرت في حدود 16 مليار دولار ومعنى ما سبق أن دول المغرب العربي ليست أمام خيار بل أمام ضرورة لان عدم التكتل والتكامل سيخلق خسائر معتبرة عدا تلك التي تكبدتها .
مما سبق وما تم الوصل إليه يتضح بأن التكامل بالنسبة لدول المغرب العربي ضرورة ملحة ووسيلة فعالة لمجابهة التحديات المختلفة ، وبالدرجة الأولى درء كل الشبهات التي تحوك على العملية التكاملية وذلك بالإيمان بها كقناعة وإرادة للتغيير والتطور بعيدا عن أية حساسيات ، ومصير هذا التكامل مرهون بطبيعة الإستجابة للتهديدات المشتركة بإعتبارها مشاكل فعلية وبالتالي قد تكون مداخل للتكامل كالإرهاب والهجرة غير الشرعية ، مع إمكانية إستخدام التكامل كآلية لتفكيك منطق النزاعات في المغرب تماشيا مع ماهو سائد في الأدبيات الغربية في كون التكامل يعني السلام .
ولا يخفى بأن السائد في أدبيات التكامل المغاربي هو عدم الموازنة بين المنطق الإستراتيجي والمنطق السياسي والإصررا على الجمع بينهما في تناقض صارح يحسب على التعاون والإندماج فكل المؤشرات تؤكد على ضرورة الفصل بين المنطق الإستراتيجي والمنطق السياسي وذلك بالحرص على تحقيق المكاسب والفوائد بعيدا عن المنازعات السياسية والتي لها أهلها.

خاتمة :
لاشك بأن إتحاد المغرب العربي قد ولد الانطباع حين إنشائه ، وإن كان ذلك مستمدا في جزء منه على ما نصت عليه ديباجته بأنه ينشد الوحدة بين أقطاره إلا أن القواسم المشتركة بين أقطار الإتحاد في طبيعة أنظمتها وسياساتها وإقتصادها ومجتمعها لم تكن كافية لترسيخ الإنطباع بإمكانية تحقيق الوحدة .لأنه تشكلت أسباب عديدة جعلت هذا الإنطباع يتلاشى بعد مرور فترة معتبرة لم يخط فيها الإتحاد خطورة واحدة نحو تحقيق الوحدة.
ولا تنبئ الأوضاع الحالية للإتحاد بأن هناك تغير في الممارسة والأهداف وحتى في الذهنيات وخاصة على مستوى الفكر التكاملي والمنطق الإندماجي لان غياب الإرادة السياسية لدى القادة وكذا عدم الموازنة بين المنطق الإستراتيجي والمنطق السياسي سيظل الطابع المخيم على الإتحاد للسنوات المقبلة مالم يتم التغيير المنشود على الأصعدة المختلفة .

الهوامش :

01- زهير مبارك الثابت ، بين الثابت والمتحجر:اتحاد المغرب نموذجاً ، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية . 2007-12-24 . بين الثابت والمتحجر:اتحاد المغرب نموذجاًآ – زهير مبارك
02- أنظر معاهدة الإنشاء لإتحاد المغرب العربي في : توفيق المديني ، إتحاد المغرب العربي بين الإحياء والتأجيل ، دراسة تاريخية سياسية ، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق ، . 2006
http://www.awu-dam.o…ook06-sd002.htm
03- عبد النور بن عنتر ، الإتحاد المغاربي بين الإفتراض والواقع .​