أثرُ البناء المُؤسسّي في الإصلاحِ السّياسي / محمد برهان، جعفر
برز موضوع الإصلاح السياسي على المستوى الدولي كمدخل توفيقي لوضع آليات جديدة تتلاءم و أدبيات التحول الديمقراطي وكذا من أجل إضفاء الشرعية على أنظمة الحكم العربية لتكريس مبادئ وقيم الديمقراطية الفعلية كما أن الإصلاح السياسي يعد بمثابة بديل جديد يساعد الدولة على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، استوجب إعادة النظر في الهياكل والمؤسسات السابقة بإدخال إصلاحات شاملة من شأنها الخروج بالجزائر من الوضعية المتأزمة التي آلت إليها آنذاك، وتكييف إستراتيجية الدولة مع التحولات الجديدة.
تلعب الأطر المؤسسية الحديثة دورا كبيرا في سيرورة الإصلاح السياسي (processus) ليس فقط من الناحية الشكلية ولكن كذلك من ناحية تفاعلها مع البيئة الداخلية و الخارجية في إطار برامج الإصلاح السياسي، ومختلف التأثيرات المتبادلة بين المؤسسة والبيئة التي توجد فيها والسياقات الثقافية، الاقتصادية، الاجتماعية، والتاريخية التي تتبادل التأثير مع المؤسسة التي تعيش ضمنها، فالمؤسسة لها دور حيوي في عملية إدارة التحديث والإصلاح يمكن أن تؤديه أو تعجز عن أدائه حيث أصبحت الدول المتقدمة في السياق المعاصر تؤكد على تفعيل المؤسسات باعتبارها شرط محرك لعملية الإصلاح السياسي ومؤشر رئيسي لقياس درجة نجاح فشل أو نجاح الإصلاحات السياسية فالتعقيد المؤسسي مثلا يعد بمثابة حجر زاوية في التنمية السياسية بصفة عامة وفي الإصلاح السياسي بصفة خاصة، وتحت ضوء كل هذا حاولت الانطلاق في دراسة الموضوع من المسلمات التالية:
-أهمية البعد المؤسسي في دراسة الظواهر السياسية، حيث أن المؤسسات أصبحت في الوقت الراهن محدد من محددات السياسة العمومية في علاقتها ببقية الشروط الاقتصادية والثقافية؛
-المؤسسة هي المتغير المستقل ونمط السياسة ومخرجات النظام السياسي هي المتغيرات التابعة، فهناك مجموعة خاصة من المؤسسات لها تأثير كبير إن لم يكن الغالب في الحياة السياسية لكن تختلف درجات التأثير من بلد لآخر، وكذلك حسب طبيعة المؤسسات (قضائية، عسكرية، اقتصادية، سياسية، دينية، اجتماعية، تربوية،…الخ)؛
-تتداخل أصناف المؤسسات فيما بينها وإن اختلف تأثيرها، وتلعب خصائص المؤسسات وأنماطها أدوارا في قدراتها التأثيرية، فالأنظمة الحزبية (أحادية، ثنائية، تعددية) يختلف تأثيرها، وكذلك أنماط الجماعات والمؤسسات البيروقراطية والعسكرية والاقتصادية وغيرها تطبع الحياة السياسية وتؤثر فيها، وتؤثر في أداء الدولة واستقرارها، كما تؤثر في العلاقة بين المجتمع والدولة؛
-فهم العلاقة بين الدولة والمجتمع والطرق التي تؤثر بها الأشكال المؤسسية في ممثلي الدولة والمجتمع، فالمؤسسيون يفترضون دورا أكثر ذاتية للمؤسسات، فالترتيبات المؤسسية تؤثر في الصراع بين فاعلي الدولة والمجتمع، حيث إن تلك الترتيبات توجد الساحات التي تتصارع فيها قوى المجتمع، بالإضافة إلى إيجاد الشروط و الموارد المتاحة، كما أن المؤسسات تكون وسيطا بين مصالح وقدرات فاعلي الدولة والمجتمع.
