أزمة الصحراء الغربية وتأثيرها على العلاقات بين دول المغرب العربي
اعداد – شيماء ابراهيم
باتت مشكلة الصحراء الغربية في غاية التعقيد بعد أن استمرت تداعياتها التاريخية إلى يومنا هذا على هيئة أزمات بين دول المغرب العربي تظهر تارة وتهدأ تارة أخرى . إلا أن هذه الدول باتت تحتاج إلى الاتحاد أكثر من أي وقت مضى في مواجهة الأزمات العالمية وأهمها الإرهاب.لذلك وجب حل تلك المشكلات التاريخية والجيوسياسية والالتفات إلى ما هو قادم .خاصة مع ازدياد الصراع الدولي للسيطرة على أفريقيا وإعادة ترتيب التوازن الدولي السوفياتي-الأمريكي.
المغرب العربي
المغرب العربي هي منطقة تشكل الجناح الغربي للوطن العربي وهي تتألف من خمسة أقطار هي موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا. وتعرف كذلك باسم المغرب الكبير أو المنطقة المغاربية، أنشأت هذه الدول في 17 فبراير 1989 تكتلا إقليميا من خلال التوقيع على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
ويبلغ طول الشريط الساحلي للاتحاد المغربي حوالي 6505 كلم، أي 28% من سواحل الوطن العربي بأكمله. يبلغ عدد سكان اتحاد المغرب العربي حوالي 80 مليون نسمة تقريبا حسب تقديرات عام 2000 أي ما نسبته 27% تقريبا من إجمالي سكان الوطن العربي. يعيش 78% من سكان الاتحاد في المغرب والجزائر، إذ تقتسم هاتان الدولتان النسبة تقريبا بالتساوي. تشكل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ما نسبته 3.7% من مساحة دول الاتحاد، يقع 43% من هذه الأراضي في المملكة المغربية. يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول اتحاد المغرب العربي إلى نحو 389.6 مليار دولار أمريكي بأسعار السوق الجارية، وهو ما يعادل 32% من إجمالي الناتج المحلي للوطن العربي تقريبًا. ويشكل الناتج المحلي للجزائر ما نسبته 43% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد، في حين لا يتعدى نصيب موريتانيا 1.3%.
اقتصاد دول الاتحاد المغاربي
وفقا لـ “ويكيبيديا”يصدر اتحاد المغرب العربي في المقام الأول النفط والغازالطبيعي ثم الفوسفات والحديد الخام والسمك والتمور والمنسوجات والزيوت النباتية, في حين يستورد المعدات والأجهزة والكيماويات.. إلخ. وتعتبر فرنسا تقريبا الشريك التجاري الأول للاتحاد المغاربي, يأتي بعدها كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وتصدر دول الاتحاد ما قيمته 47.53 مليار دولار تشكل 17.8% من صادرات الوطن العربي, وتحتل الجزائر المكان الأول بنسبة 41% من صادرات دول الاتحاد. وتبلغ واردات الاتحاد ما قيمته 37.71 مليار دولار أي ما نسبته تقريبا 22% من استيرادات الوطن العربي.
موريتانيا: تمتاز موريتانيا بتنوع ثروتها المعدنية من حديد ونحاس وجبس وفوسفات وغيرها وتساهم الثروات الطبيعية الهائلة مساهمة فعالة في تكوين الرأس المال الوطني وفي تطوير البلاد ودفع عجلة النمو فيها سواء عن طريق الإسهام في حل المشاكل الاجتماعية القائمة خصوصا في مجال العمالة والتشغيل أو للاعتماد عليها كمصدر للحصول على العملات الصعبة.
المغرب: يملك المغرب 70% من احتياطات الفوسفات العالمي. ويعتمد اقتصاد المغرب أيضا على السياحة الأجنبية، وتصدير الحمضيات والبطاطا والخضراوات والأسماك والنسيج إلى أوروبا وأميركا.
الجزائر: من بين أكبر منتجي الغاز والنفط في العالم. احتلت المرتبة الثانية عشرة عالميا في إنتاج النفط لسنة 2009. والرتبة السابعة في إنتاج الغاز الطبيعي عالميا. والرتبة الأولى عالميا في تصدير الغاز الطبيعي المسال LNG. تملك احتياط يقدر بحوالي 25,000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وتنتج الجزائر 1.45 مليون برميل يومياً من النفط، و152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، ما يعادل 234 مليون طن من الغاز والنفط ومشتقاته سنوياً، تصدر منها 134 مليون طن سنوياً. وكان الاحتياط سابقا يبلغ لمدة 40 سنة. وحسب الدراسات الجديدة تبين أن لاحتياط يكفي لمئة عام. وأكثر إذا اكتشفت حقول جديدة مستقبلا. وأخيرا في شباط/فبراير 2010 تم اكتشاف أول اكتشاف للغاز الطبيعي في شمال البلاد في منطقة الرحوية في ولاية تيارت، الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر غربي العاصمة الجزائرية.
ويعتمد بشكل كبير اقتصادها على تصدير النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والسياحة الاجنبية التي تمثل بمجموعها 70% من صادرات البلاد، إضافة إلى الصناعات الميكانيكية مثل المحركات والحافلات والشاحنات والجرارات والآلات الفلاحية. والفلاحة التي ترتكز أساسا على زراعة الحمضيات والنخيل والحبوب والزيتون. كما للجزائر ثروات طبيعية أخرى مثل الحديد الذي ينتج من منجم الونزة ومنجم بوخضرة الذي ينتج 3.645 ملاين طن ومنطقة جبيلات في الجنوب وفيها واحد من أكبر حقول الحديد في العالم لم يستثمر. يوجد أيضًا الفحم واليورانيوم والذهب (في جبال الهقار) والزنك والرصاص والنحاس والزئبق. تنتج الجزائر أيضًا الرخام.
تونس: يعتمد الاقتصاد التونسي على السياحة وعلى الصناعة مثل المناولة في صناعة الملابس لأبرز العلامات التجارية الأوروبية بالإضافة إلى الصناعات الميكانيكية كقطع غيار السيارات وأبرزها قطع لسيارات مرسيدس وغيرها وكذلك أجزاء من طائرات ايرباص، وتشكل الصادرات التونسية من زيت الزيتون أهم صادراتها الفلاحية حيث أن تونس المصدر الأول لزيت الزيتون في العالم سنة 2015، كما أن صادرات تونس من التمور تمثل ثاني صادرات تونس الفلاحية. ويشبه الاقتصاد التونسي في بنيته الاقتصاد المغربي بعض الشيء خاصة من حيث أهمية السياحة، إلا أن الاقتصاد التونسي يعتمد أكثر على الصناعة فيما يعتمد الاقتصاد المغربي أكثر على الفلاحة. والاقتصاد التونسي هو الأسرع نمواً والأكثر تنافسية في المغرب العربي ويصنف بانتظام من بين الاقتصادات الثلاثة الأكثر تنافسية في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.
ليبيا: تعتبر من بين أكبر منتجي النفط في العالم حيث تحتل المرتبة 18 عالميا لسنة 2009. تعتمد ليبيا على النفط في اقتصادها إلى جانب الصناعات الكيميائية، وبدأت تشهد تحسنا في قطاع الاستثمار العقاري والتجاري بعد رفع الحظر عنها سنة 2000 كما أن قطاع السياحة يشهد اهتماما ونموا خاصة في المدن الأثرية ومنطقة الجبل الأخضر في الشمال الشرقي والسياحة الصحراوية والواحات الجنوبية.
التاريخ القديم للمغرب العربي كان دائم التوتر
يذكر كتاب الصحراء الغربية، عقدة التجزئة في المغرب العربي لـ”على الشامي” أن الموقع الجغرافي لشمال أفريقيا أنتج خصوصية تاريخية، سوف تتمحور حولها مجمل التطورات والبنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإيديولوجية، والتي على أساسها يمكن استيعاب كيفية كون المغرب العربي نقطة جذب لصراعات محلية وعالمية منذ غادر الفينيقيون مدينة صور حتى هذه اللحظة.
ف الأهمية البرية للمغرب العربي لا تقل حساسية عن الأهمية البحرية. فالانتقال من شمال أفريقيا إلى جنوبها ووسطها أو منها إلى السودان والحبشة وصولا إلى الصومال والشاطئ العربي للمحيط الهندي، يجعل من الممرات البرية نقاط مواصلات ذات أهمية قصوى للأمن والتجارة على حد سواء. من خلال هذه الممرات يلتقي المغرب العربي من ناحية الشرق بليبيا ومصر، ومن ناحية الجنوب والجنوب الشرقي بمالي والنيجر وتشاد والسودان، وذلك من خلال الصحراء الكبرى التي تربط هذه الدول جميعا بباقي أفريقيا وتوصلها جميعا إلى الحدود البحرية. هذه الحدود الجغرافية أعطت للمغرب العربي الميزة الاستراتيجية الأولى التي تدعمت بميزة أخرى، وهي عقدة طرق المواصلات التجارية، التي، إذا أضيفت للميزة الأولى، تشكل المجال الحاسم والإطار شبه الوحيد الذي يحتوي كل التاريخ المغربي بتعقيداته وصراعاته.
إن التاريخ القديم للمغرب العربي كان تاريخا دائم التوتر تحكمه قوانين الحرب وصراع الإمبراطوريات الكبرى.على شواطئه وممراته الداخلية كان الفينيقيون والرومان واليونان والفرس والبيزنطيون والعرب المسلمون يتناوبون السيطرة بعد صراعات دامية كانت تطيل عمر أحدهم أو تقضي على الإرث الحضاري لآخر. في قلب هذه المعادلة كان سكان المغرب العربي يخوضون صراعا داخل الصراع، في محاولة لرفض سيطرة الآخرين وصنع تاريخ جاهدوا لتحديد شروطه وأسسه بأنفسهم.
كان وعي الذات يتنامى ويترسخ في وسط نار لا تعرف الانطفاء. تناقض مستمر بين ذات تريد أن تصنع تاريخها و«الآخر» الذي يريد أن يفرض تاريخه: صراع المركزة. الموقع الجغرافي-الاستراتيجي للمغرب العربي وخصوصية كونه عقدة للتجارة وطرق المواصلات استتبع ضرورة قيام سلطة مركزية قادرة على فرض سيطرتها على الممرات والموانئ وتأمين رحلات آمنة لقوافل التجارة. الصراع الدائم كان يدور بين قوى تحاول فرض المركزة من الخارج وسكان يريدون مركزة من الداخل، والتناقض ذو دلالات اقتصادية وثقافية في آن واحد. اقتصادية لحظة تعبيره عن صراع ضد السيطرة الخارجية والنهب والإخضاع، وثقافية لحظة تمسك البربر بتاريخهم وتراثهم ورفضهم العنيد لكل المحاولات «الحضارية» التي كانت تستهدف منح البربر وجودا تقاس شروط استمراره بضرورة استمرار التبعية للآخر.
أزمة الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر
قام صراع مسلح بين جبهة البوليساريو والمغرب في الفترة ما بين 1975 و1991، وتعتبر جزءا مهما من نزاع الصحراء الغربية. اندلع الصراع بعد انسحاب إسبانيا من الصحراء الإسبانية مع بدأ تنفيذ اتفاقيات مدريد (وقعت تحت الضغط الذي حصل بسبب المسيرة الخضراء)، التي نقلت إدارة المنطقة إلى المغرب وموريتانيا، لكن دون أن تكون لهما عليها سيادة.
في أواخر 1975، نظمت الحكومة المغربية المسيرة الخضراء بمشاركة 350,000 مواطن مغربي، يرافقهم ما يقارب 20,000 جندي، لدخول الصحراء الغربية، لبناء وجود مغربي بها.وواجهت منذ الوهلة الأولى مقاومة غير خطيرة من البوليساريو، دخل المغرب فيما بعد في فترة طويلة من حرب العصابات مع القوميين الصحراويين.
خلال أواخر عقد 1970، رغبة جبهة البوليساريو في تأسيس دولة مستقلة في المنطقة، أدت إلى محاربتها كلا من موريتانيا والمغرب على التوالي.
في 1979، انسحبت موريتانيا من الصراع بعد توقيع معاهدة سلام مع البوليساريو. استمرت الحرب بمستوى منخفض خلال عقد 1980، لكن كانت اليد العليا للمغرب في 1989–1991. أنهى اتفاق وقف إطلاق النار النزاع المسلح بين جبهة البوليساريو والمغرب في سبتمبر 1991. تقول معظم المصادر أن عدد القتلى الإجمالي هو بين 10,000 و20,000 قتيل.
تحول النزاع من صراع عسكري إلى مقاومة مدنية. تحاول عملية السلام، إيجاد مخرج لإنهاء النزاع وكذلك قرار دائم بخصوص اللاجئين الصحراويين والاتفاق حول المنطقة بين المغرب والجمهورية الصحراوية. تقع اليوم معظم منطقة الصحراء الغربية تحت سيطرة المغرب، ويديرها بصفتها “الأقاليم الجنوبية” له، فيما يصف القوميون الصحراويون هذه الأخيرة بأنها “مناطق محتلة”،وتحكم الأجزاء الداخلية منها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، تحت إدارة جبهة البوليساريو التي تعتبرها “مناطق محررة”، فيما يشير إليها المغرب بأنها “مناطق عازلة”.
الصدام الجزائري المغاربي و مشروع تقسيم الصحراء
انكشف في مداولات مجلس الأمن أن الجزائر هي صاحبة اقتراح التقسيم، لينفجر صدام مغربي جزائري. حيث أعلن المغرب أن هذا الموقف يكشف الأطماع التوسعية للجزائر ونزوعاتها للهيمنة في المنطقة، كما يبطل دعاوى “حق تقرير المصير” التي كانت ترتكز عليها في دعمها لجبهة البوليساريو معتبرا أن هذا مناقض للمبادئ التي انبنى عليها الاتحاد المغاربي. وقد تجدد نفس الأمر لكن بحدة أقل في مناقشات مجلس الأمن حول قضية الصحراء أواخر شهر يوليو/ تموز المنصرم، مما حدا بالمغرب إلى أن يتهم الجزائر بمحاولة إفشال الحل السياسي لقضية الصحراء ونسفه، وأن خطة التقسيم تهدد المغرب وغيره بالبلقنة. وما زاد من تأزيم الوضعية إقدام بوتفليقة على زيارة مخيمات تيندوف والتي عدت سابقة حيث لم يسبق أن قام بها رئيس جزائري منذ 1976 وذلك نهاية فبراير/ شباط الماضي، وعاد بعدها ليعلن أن قضية الصحراء ليست ملفا يطوى ومصير الاتحاد المغاربي مرهون بها، كما أكد في رسالة بعث بها إلى زعيم جبهة البوليساريو مواصلة الحكومة الجزائرية دعمها للجبهة وأن الجزائر متشبثة بخيار تقرير المصير كحل لنزاع الصحراء وما يستلزمه من تطبيق لخطة التسوية. وهي المواقف التي تحكم التعاطي الجزائري مع القضية، وقد شكلت خلفية للتحرك الجزائري في اتجاه روسيا من أجل التأثير عليها لمواجهة المقترح الأميركي القاضي باعتماد خيار الحكم الذاتي الموسع مع تعديل اتفاق الإطار، وهي مواجهة برزت بوضوح في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن وأثمرت عدم اعتماد المقترح الأميركي وإعادة الاعتبار لخيار تقرير المصير في سياسة الأمم المتحدة إزاء الملف، مما ينعكس سلبا على وضعية العلاقات بين البلدين، وهو ما برز في خطاب العاهل المغربي آخر الشهر الماضي، عندما انتقد ما سماه “تبني طرح تقسيمي أسقط كل التبريرات الواهية التي يتم بها تضليل الرأي العام العالمي تحت ذريعة الدفاع المزعوم عن مبدأ تقرير المصير” مشددا على رفض المغرب لكل “طرح تجزيئي “. وهي تطورات تكشف أن تجاوز أزمة شهر فبراير/ شباط الماضي لم يكن تجاوزا حقيقيا، رغم زيارة وزير داخلية الجزائر يزيد زرهوني للمغرب أواسط مارس/ آذار المنصرم وتدارس عدد من الملفات الأمنية بين البلدين. وتلتها رسالة من الرئيس بوتفليقة إلى الملك محمد السادس قال فيها إن الجزائر ليست لها أطماع لا في الصحراء ولا في المغرب، معلنا استعداد الجزائر لتحسين العلاقة مع المغرب وترك ملف الصحراء للأمم المتحدة، وهو ما قدم مؤشرا آنذاك على وجود إرادة لتجاوز الأزمة بين البلدين. إلا أن الأحداث التي تلت ذلك كذبت التوقعات، ليبقى ملف الصحراء العائق المركزي أمام أي مشروع لتجاوز الأزمة بين البلدين، خاصة وأن المغرب يعتبر أن أي تحرك جزائري في مواجهة مشروع الحل السياسي من جهة وكذا الدعم الجزائري غير المباشر لأطروحة التقسيم من جهة أخرى بمثابة ضرب لخطاب الوحدة المغاربية.
جبهة البوليساريو
الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم البوليساريو (بالإسبانية: Polisario) هي حركة تحررية تأسست في 20 مايو 1973 ، وتسعى لتحرير الصحراء الغربية مما تراه استعمارا مغربيا، (حيث أن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ولا تعترف بالجمهورية الصحراوية كدولة عضو في الأمم المتحدة لكن تعترف بالجبهة كمفاوض للمغرب وتأسيس دولة مستقلة جنوب المغرب وغرب الجزائر وشمال موريتانيا تحت اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
هي دولة ذات اعتراف محدود كانت مستعمرة سابقة لإسبانيا. تقع في غرب أفريقيا على المحيط يحدها من الشمال المغرب ومن الشرق الجزائر ومن الجنوب موريتانيا ومن الغرب المحيط الأطلسي. أعلنت جبهة البوليساريو قيام الجمهورية العربية الصحراوية في 27 فبراير 1976 وشكلت أول حكومة صحراوية برئاسة محمد الأمين أحمد في 6 مارس 1976 وضمت عدداً من الوزارات الميدانية التي سارعت إلى تنظيم واستكمال الهياكل التنظيمية والإدارية. تصرح البوليساريو أنها تسيطر على 20% من الإقليم المتنازع عليه والتي يعتبرها المغرب منطقة عازلة.
مواقف دول المغرب العربي من النزاع
المغرب
تنظر إلى الصحراء الغربية على أنها جزء من الأراضي المغربية، كان الاستعمار الأوروبي قد اقتطعه من أراضيه. بل وترى أن الاستعمار اقتطع منها كذلك أجزاء من الجزائر وموريتانيا كاملة وأجزاء من سنغال ومالى واجزاء من نيجيريا. الشيء الذي يعارض مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار بحيث نال المغرب استقلاله فى عام 1956 .
الجزائر
تقول الجزائر بأنها ليست معنية بهذا النزاع وبأنه ليست لها أية أطماع في الصحراء الغربية وتقول بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار. وان قضية الصحراء الغربية يجب أن تُحل على مستوى الأمم المتحدة، وأنها ملتزمة أساساً «بمخطط التسوية الأممي الذي صادقت عليه كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها المملكة المغربية»، وان الجزائر مع اتفاق هيوستن الموقّع عليه من طرف جبهة البوليساريو والمملكة المغربية والساعي إلى تسوية نهائية لهذه المسألة وفقاً للمخطط الأممي. وان مسألة تسوية قضية الصحراء الغربية كانت مطروحة منذ عام 1965 على طاولة الأمم المتحدة، تحت بند تصفية الاستعمار، وهي ليست وليدة عام 1975» أي تاريخ إعلان المغرب عن أحقيته بها بعد خروج المستعمر الأسباني منها.
موريتانيا
أعلنت أن لسكان الصحراء الغربية نفس التقاليد والعادات التي لدى الشعب الموريتاني وعلى هذا الأساس طالبت بالجزء الجنوبي من الصحراء الغربية، ثم ما لبتت أن تراجعت عن مطالبها بل وقامت وفي سنة 1979 تم توقيع اتفاق السلام بين موريتانيا والجمهورية الصحراوية بالعاصمة الجزائرية والذي بموجبه انسحبت موريتانيا بصفة نهائية من الجزء الذي كانت تحتله من تراب الصحراء الغربية واعترفت بالجمهورية الصحراوية.
أزمة العلاقات المغربية الجزائرية ومشكلة الصحراء المغربية
أكدت المداولات الأخيرة لمجلس الأمن حول مستقبل عملية التسوية الأممية لنزاع الصحراء الغربية، الدور المركزي لأزمة العلاقات المغربية الجزائرية في استمرار حالة الغموض الشديد الذي يلف مستقبل هذه العملية، وهي خلاصة عززت خلاصة سابقة ارتبطت بالفشل الذي منيت به جهود عقد القمة المغاربية في يونيو/ حزيران 2002، وكلها تحيل على أن دراسة العلاقات المغربية الجزائرية هي بمثابة المفتاح لفهم مختلف المشكلات التي يعرفها الوضع المغاربي، إنْ على مستوى مشكلة الصحراء أو على مستوى العلاقات بين دوله، وكذا مسلسل الاندماج المغربي المعطل أو مستوى التفاعل مع السياسات الأوروبية والأميركية الموجهة للمنطقة.
ويرى خبراء أن تشكل إحساس العداوة بين الدولتين احتاج إلى توظيف آليات معينة في إدارة هذه العلاقات المتأزمة، حيث غامر المغرب بتوظيف القوة العسكرية فيما يسمى تاريخيًا بحرب الرمال سنة 1963 والتي انتهت بفشل ذريع للمغرب في تحقيق أهدافه من خلال استخدام القوة العسكرية، ومنذ ذلك التاريخ صار المغرب يستند إلى أدوات غير عسكرية في إدارة العلاقات مع الجزائر، وقد ساهم في ذلك ازدياد الاختلال في ميزان القوة العسكرية بين الدولتين.
والمراقب للأوضاع في البلدين يرى أن الطابع الغالب على العلاقات بين الجزائر والمغرب هو العلاقات المتأزمة ومع ذلك فإن هذه العلاقات في الوقت الراهن تعتبر في أسوأ مراحلها على الرغم من الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات في الإطار الرسمي.
مشكلات الحاضر بعد إرث ثقيل من الماضى
تصريحات الأمين العام لحزب “الاستقلال” المغربي المعارض تفجر أزمة بين المغرب وموريتانيا
قال حميد شباط، الأمين العام لحزب “الاستقلال” المغربي المعارض خلال لقاء نظمته نقابة الاتحاد العام للشغالين الشهر الجاري بالرباط، إن “الانفصال الذي وقع عام 1959 خلق مشكلات للمغرب، ومن ذلك تأسيس دولة موريتانيا، رغم أن هذه الأراضي تبقى مغربية، وأن كل المؤرخين يؤكدون على ذلك”.
ورد على تلك التصريحات “حزب الاتحاد من أجل الجمهورية” الموريتاني، متهماً شباط بأنه “تكلم في أمر لا يدرك أبعاده ولا يسعه مستواه السياسي ولا الثقافي التاريخي للخوض فيه”، ومطالباً إياه بالاعتذار عن تصريحاته.
ليرد الاستقلال، عبر بيان آخر ، محذراً من أن موقف الحزب الموريتاني “يسير بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة توتر شديدة”، وموضحاً أن حديث شباط “عن كون موريتانيا جزءاً من المغرب، وهو موضوع كان محل نقاش وانقسام في المغرب وموريتانيا بما لا يمكن لأية جهة أن تزيله كحقيقة تاريخية، جاء في سياق استحضار مرحلة من تاريخ المغرب المعاصر”.
وردت الخارجية المغربية ببيان ، قالت فيه إن “المغرب يعلن رسمياً احترامه التام لحدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المعروفة والمعترف بها من طرف القانون الدولي، ووحدتها الترابية”.
وأضافت أنها “تابعت بانشغال، الجدل الذي أثارته التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة للأمين العام لحزب الاستقلال حول حدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية ووحدتها الترابية”.
وأبرزت أنها “ترفض بشدة هذه التصريحات التي تضر بالعلاقات مع بلد جار وشقيق، وتنم عن جهل عميق بتوجهات الدبلوماسية المغربية التي سطرها الملك محمد السادس، والقائمة على حسن الجوار والتضامن والتعاون مع موريتانيا الشقيقة”.
وأضاف البيان أن “المغرب واثق من أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ورئيسها وحكومتها وشعبها، لن يولوا أية أهمية لهذا النوع من التصريحات التي لا تمس سوى بمصداقية الشخص الذي صدرت عنه”.
وأعربت الخارجية عن “أسفها لهذا النوع من التصريحات التي تفتقد للنضج ولضبط النفس، ويساير الأمين العام لحزب الاستقلال المنطق نفسه الذي يتبناه أعداء الوحدة الترابية للمملكة، والذين يناوئون عودتها المشروعة لأسرتها المؤسساتية الإفريقية”.
حزب الاستقلال المغربي يشير إلى موقف موريتانيا من قضية الصحراء الغربية
قال حزب الاستقلال، أحد أكبر وأهم الأحزاب المغربية، إن الموقف الرسمي الموريتاني “لا يعدو أن يكون رجع صدى لسياسة الجزائر في المنطقة”، وإن موريتانيا “تخلّت عن حيادها” فيما يتعلّق بالوضع في الصحراء، كما “قبلت أن تلعب دور المناولة للجزائر”.
وجاء حديث حزب الاستقلال، اليوم الاثنين، في بلاغ رّد من خلاله على بيان أصدره حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وهو الحزب الحاكم في موريتانيا، عندما ندّد هذا الأخير بتصريحات أطلقها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أشار من خلالها إلى أن موريتانيا كانت جزءًا من المغرب.
ووصف حزب الاستقلال لغة بلاغ الحزب الموريتاني بـ”البذيئة والمتوترة”، متحدثًا عن أن الحزب الموريتاني يريد “جرّ الرأي العام في بلاده إلى معركة وهمية مغلفة بالشعارات الوطنية الخادعة”، وأنه يسير “بالعلاقات المغربية الموريتانية إلى مرحلة توتر شديدة”، خاصة وأنه عبّر سابقا عن “ردة فعل مبالغ فيها ومستفزة” بمناسبة وفاة زعيم جبهة البوليساريو، عبد العزيز المراكشي.
موريتانيا والجزائر منحنى من الصعود والهبوط بسبب نزاع الصحراء
تبادلت موريتانيا والجزائر، عملية طرد دبلوماسييْن العام الماضى، إذ ردت الجزائر على طرد موريتانيا، في وقت سابق، لأحد دبلوماسييها الذي يعمل بسفارتها في نواكشوط، بأن قامت هي، أيضاً، بطرد دبلوماسي موريتاني.
طرد الدبلوماسي الجزائري جاء على خلفية نشره مقالاً يسيء لعلاقات موريتانيا مع المغرب بحسب السلطات
وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الموريتانية، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية، بأن الجزائر عمدت إلى طرد مستشار أمني يعمل في السفارة الموريتانية في الجزائر العاصمة، واعتبرته “شخصاً غير مرغوب فيه”، دون إعطاء توضيحات حول أسباب القرار.
وأردف المصدر، أن الجزائر أبلغت الدبلوماسي الموريتاني في الجزائر، محمد ولد عبدالله، بأنه “يتعين عليه مغادرة الأراضي الجزائرية في أسرع وقت”، مبرزاً أن القرار “لا يخدم توثيق العلاقات التاريخية بين الجارتين الشقيقتين” وفق تعبيره.
ويرى مراقبون، أن طرد الجزائر للدبلوماسي الموريتاني يأتي كردة فعل مباشرة على طرد حكومة نواكشوط للمستشار الأول بسفارة الجزائر في موريتانيا، بلقاسم الشرواطي، بتهمة تورطه في نشر مقال، وُصف بالكاذب، و”يسيء لعلاقات موريتانيا مع المغرب”، بحسب السلطات.
وكانت مصادر إعلامية موريتانية أكدت أن حكومة الرئيس، محمد ولد عبدالعزيز، طردت الدبلوماسي الجزائري، على خلفية وقوفه وراء نشر خبر في صحيفة موريتانية، يفيد بـ”شكوى موريتانيا إلى الأمم المتحدة من إغراق المغرب لأراضيها بالمخدرات”.
وأجمع مراقبون على أن قيام السلطات الموريتانية بطرد الدبلوماسي الجزائري، يعزى إلى رغبة الرئيس الموريتاني في الحفاظ على العلاقات الثنائية لبلده مع المغرب، والتي عادت إلى التحسن مرة أخرى بعد عدة شهور.
ويرى خبراء إن “العلاقات بين المغرب وموريتانيا دائمة التقلب، خصوصاً، أن هناك تأثيراً كبيراً للجزائر على موريتانيا بشأن نزاع الصحراء”
و تتأرجح العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وموريتانيا، منذ وصول ولد عبدالعزيز إلى الحكم في بلاده، بين التطور والفتور، والتقارب والتباعد، وذلك تبعاً لمعطيات جيوسياسة تسِمُ المنطقة المغاربية، خصوصاً في خضم العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء.
المغرب سبب الازمات بين موريتانيا والجزائر
يذكر الرئيس الموريتاني الراحل مختار ولد داداه في مذكراته :
” أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس بومدين – رئيس موريتانيا- في 10 نوفمبر 1975 كان لقاء القطيعة بين الرجلين، وسبق ذلك مؤشرات ومحطات من الخلاف، كانت قضية الصحراء الغربية والمغرب العامل الأبرز فيها. ففي مارس 1975، كان ولد داداه يزور الجزائر بطلب من الرئيس بومدين لمناقشة الوضع في المنطقة، خلال هذا اللقاء عاتب بومدين نظيره الموريتاني على الاستمرار في المشاركة في المفاوضات بشأن الصحراء الغربية، والتي كانت الجزائر قد انسحبت منها، وحذر بومدين ولد داداه من الخداع المغربي.
ويشير ولد داداه إلى مؤشرات القطيعة السياسية بينه وبين بومدين “في صيف 1975 وقعت 3 تصرفات فهمت من خلالها أن الموقف الجزائري تغير من بلادنا بصفة جذرية، في اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة في كمبالا، فاجأ رئيس الوفد الجزائري بهجوم علني وعنيف ضد موريتانيا، اتهمها فيها بالتنكر لموقفها من الصحراء. وخلال مؤتمر القمة الإفريقية المنعقد بين 8 إلى 10 أوت 1975، سلك بومدين تجاهي سلوكا منافيا للعادة، فلم يحجم عن طلب مقابلتي فقط، بل تفادى لقائي في الأروقة، ورغم ذلك كلفتُ مديرَ التشريفات بالاتصال بنظيره الجزائري لإبلاغ الرئيس بومدين رغبتي في لقائه، رد عليه أنه سيتصل به ويعطيه جوابا، لكنه لم يفعل”. ويضيف الرئيس ولد داداه أن الحادث الثالث كان يتعلق بمؤتمر حزب الشعب الموريتاني، حيث تغيب وفد جبهة التحرير الوطني عن المؤتمر.
كانت الخلافات بين بومدين وولد داداه بسبب قضية الصحراء الغربية تتوسع. وفي بداية نوفمبر 1975، أوفد الرئيس هواري بومدين المدير العام للأمن الوطني حينها أحمد دراية إلى الرئيس ولد داداه لإبلاغه رسالة شفوية مهمة، كانت الرسالة تتضمن أن الرئيس بومدين لاحظ أن العلاقات الجزائرية الموريتانية تمر منذ شهور بفتور كبير لا يُرضي بومدين، لذلك طلب لقاءً مستعجلا مع الرئيس ولد داداه الذي قبل إجراء اللقاء واقترح أن تكون مدينة بشار محطة اللقاء في 10 نوفمبر من نفس السنة، أي قبل 4 أيام من توقيع موريتانيا والمغرب وإسبانيا على اتفاق تقسيم الصحراء بين الرباط ونواقشوط الذي وقع في مدريد في 14 نوفمبر 1975، يقول الرئيس ولد داداه “وصلت إلى مطار بشار في ذلك اليوم على متن طائرة خاصة كان الرئيس بومدين قد بعث بها إلي، وجدته في انتظاري في المطار، وأجريت فترتين من اللقاءات مع الرئيس بومدين”. ويضيف “بادرني الرئيس بومدين بالعتاب، وقال إن علاقاتنا لم تعد مثالية كما كانت منذ شهور، بسب أعمال الهدم التي يمارسها الملك الحسن الثاني”. ويلفت الرئيس ولد داداه أن الرئيس بومدين كان على اطلاع ومتابعة دقيقة لمجريات مفاوضات مدريد ومآلاتها، وربما بالموقف الموريتاني أيضا، حيث فاجأ مضيفه قائلا “يبدو أن موريتانيا ستوقع اتفاقا في مدريد يتم بمقتضاه تقسيم الصحراء بينكم وبين المغرب، ومعنى ذلك أن موريتانيا غيّرت موقفها كاملا، فبعد أن ناضلت من أجل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، ترضى اليوم باقتسامه مع المغرب كما يقتسم قطيع الغنم والإبل، إن الجزائر لن ترضى بذلك أبدا”. وضع الرئيس بومدين الرئيس ولد داداه في موقف محرج، ما دفعه إلى محاولة تبرير الموقف الموريتاني بصعوبة إجراء استفتاء لتقرير المصير الذي لا ينبغي أن يشمل السكان غير الأصليين، وزعم الرئيس الموريتاني الراحل حينها أن سكان جنوب الصحراء الغربية أعلنوا التزامهم بالاندماج مع موريتانيا، وسكان شمال الصحراء مع المغرب. كان هذا الطرح الذي أعلنه الرئيس ولد داداه محاولة منه لتبرير الموقف الموريتاني، لكن الرئيس بومدين، بحسب ما جاء في المذكرات، طلب من الرئيس ولد داداه سحب موريتانيا من مفاوضات مدريد “أطلب منك أن تسحب بلادك من هذه المفاوضات وألا توقع على الاتفاقية التي يجري الإعداد لها، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة بالنسبة لبلادك وبالنسبة لك شخصيا”، كانت تلك رسالة تهديد واضحة لولد داداه من الرئيس بومدين الذي أضاف “لو خيرت بلادك بين المغرب الإقطاعي التوسعي وبين الجزائر الثورية، فإنك لن تستطيع أن تختار الأول”. ويذكر الرئيس ولد داداه أنه رد على بومدين بما يعني أن العبارات التهديدية ليست في محلها ولا تغير الموقف بالنسبة له، أما الاختيار بين البلدين فإن مصالح موريتانيا تلتقي مع المصالح المغربية وليس مع المصالح الجزائرية، كان ذلك بالنسبة لبومدين حسما واضحا للموقف وتغليبا لطرح المغرب على الطرح الجزائري بشأن قضية الصحراء الغربية، ما دفع الرئيس بومدين إلى إرسال رسالة تحذير ثانية مفادها “احذر يا مختار، موريتانيا بلد هش، ولديه مشاكل داخلية خطيرة وآلاف الكيلومترات لا يمكنها أن تحميها بنفسها في حالة حدوث نزاع مسلح، ومصلحتها في أن تبقى حيادية وتتابع لعب دورها الدبلوماسي” (في إشارة إلى عمليات وساطة سياسية قام بها سابقا الرئيس ولد داداه بين بومدين والملك الحسن الثاني)، وحاول بومدين في الوقت نفسه استدراج ضيفه الموريتاني قائلا “إذا كانت موريتانيا مازالت تخشى بحق من النزعة التوسعية المغربية، فبإمكانها أن تعول على الجزائر لمساعدتها على الدفاع على نفسها، ولا يمكن أن تسمح موريتانيا للمغرب بجرها إلى مغامرة قد تكون ضحيتها الأولى مادامت هي الحلقة الأضعف في المنطقة”.
****هذا، ولا زالت نواكشوط تواجه صعوبات بالغة في إدارة علاقاتها بكل من الرباط والجزائر؛ حيث تشوش الحساسيات الجيوسياسية بين المغرب والجزائر على علاقاتهما بموريتانيا- وفقما يرى الخبراء- وبالتالي فإن استقرار العلاقات بين موريتانيا والجزائر رهين بطريقة تعاطي موريتانيا مع ملف الصحراء وعلاقتها بالمغرب من ناحية؛ ومن ناحية أخرى، بالحرص على إشراك الجزائر في أنشطة مجموعة دول الساحل الإفريقي، التي وصف الرئيس الموريتاني التنسيق بينها بأنه نابع من انسجام ثقافي واجتماعي، يحتم عليها مواجهة التحديات في سياقها الخاص.
لماذا فشل اتحاد المغرب العربي
أكد تقرير لـ” نون بوست” أن أهم اسباب فشل اتحاد المغرب العربي هو العامل السياسي العامل الأقوى في عرقلة مشروع بناء اتحاد المغرب العربي؛ ففي بداية السبعينات، دخلت دول المغرب العربي في سياسة المحاور والتحالفات الثنائية بدل العمل الجماعي، فتونس وليبيا أعلنتا في شهر يناير 1974 وحدة اندماجية بينهما سرعان ما تنصلت منها تونس في نفس السن، وهو ما أدى لاحقًا إلى ما يشبه الحرب الباردة بين البلدين حيث تنتعش العلاقة تارة وتتوتر تارة أخرى.
ثم قامت تونس والجزائر بتوقيع اتفاقية الأخوة والتعاون في شهر مارس 1983 في مدينة تونس والتحقت بهما موريتانيا، وقد نظرت الرباط وطرابلس بعين الشك لهذا التحالف، حيث اعتبرتاه موجهًا ضديهما، فردتا الفعل وأسستا الاتحاد العربي الأفريقي في شهر أغسطس 1984 في مدينة وجدة المغربية، لكن سرعان ما تفكك هذا الاتحاد سنة 1986.
كما استاءت ليبيا من عدم تضامن دول المغرب العربي معها في مواجهة الحصار الدولي الذي تعرضت إليه بسبب قضية لوكربي، أما علاقة المغرب والجزائر فقد وصلت إلى شبه قطيعة، حيث تتهم الجزائر بشكل مباشر أو غير مباشر المغرب بمساعدته للجماعات الإسلامية المسلحة في حربها ضد دولتها، أما المغرب، فقد اتهم بدوره الجزائر بكون مخابراتها العسكرية كانت مسؤولة على تفجير فندق مراكش في أغسطس 1994، وفرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين وردت الجزائر الفعل بأن أغلقت حدودها رسميًا مع المغرب.
ويعتبر مشكل الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب من الأسباب الرئيسية لفشل هذا الاتحاد وكان لتخلي إسبانيا عن الإقليم بموجب اتفاقية مدريد عام 1957 وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 بحق شعب الصحراء في تقرير المصير والاستقلال وظهور جبهة البوليساريو كقوة عسكرية تلقي الدعم من الجزائر قد جعل من إقليم الصحراء المغربية محورًا مهمًا من محاور عدم الاستقرار في العلاقات المغاربية عامة والعلاقات المغربية – الجزائرية خاصة، وأن إحاطة الإقليم بأقطار لكل منها مشاكله مع الآخر قد عقّد المشكلة وجعل منها منطقة تنازع بين كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.
