أمن الخليج العربي في ظل التحدي الإيراني
من اعداد أ.م.د. اياد رشيد محمد الكريم: كلية العلوم السياسية/ جامعة تكريت
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد10 ص 11.
يتناول البحث أمن الخليج العربي وكيفية تعرضه لمخاطر إقليمية تهدده وتؤثر على مصالحه في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية، متمثلة ببروز إيران قوة إقليمية جديدة في المنطقة، تمكنت من خلال التطورات السياسية التي حدثت في المنطقة فبالعقود السابقة من أن تعزز قوتها ودورها في سيطرتها وإطلاق أذرعها في دول الخليج العربي.
إن التهديدات الخارجية لدول الخليج التي فرضتها الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 امتازت بطروحات فكرة تصدير الثورة إلى كل الدول الإسلامية والعربية، وهذا يعني سيطرة النظام السياسي الإيراني وتفكيره وخططه السياسية على الدول التي تمضي فيها أفكار الثورة الإسلامية الإيرانية.
أمَّا المخاطر الأخرى التي تواجه الأمن الخليجي وتهدد أمنه القومي فإنها تتمثل في سعي إيران لامتلاك السلاح النووي الذي سيكون له تأثير على توازن القوى في منطقة الخليج على وجه الخصوص وقد يؤدي إلى سباق تسلح سيشكل عبئاً اقتصادياً وأمنياً على دول الخليج العربي، وفضلاً عن أن البرنامج النووي الإيراني بدأ يأخذ طابعاً واهتماماً دولياً يضع المنطقة في مرحلة حرجة تنذر بخطر الحرب في حال لم تنصاع إيران لقرارات الأمم المتحدة لإنهاء برنامجها النووي.
المقدمة
تتعرض دول الخليج العربي للكثير من المخاطر منها داخلية وأخرى خارجية وهذا ناتج عن العديد من الأسباب السياسية والاقتصادية والجغرافيةوتأتي في مقدمتها امتلاكها للمخزون الهائل من مصدر الطاقة النفطية، مما أعطى أهمية عالمية للمنطقة على المستوى الاقتصادي، فضلاً عنأن موقع دول الخليج المتميز الذييربط ممرات العالم ويعد نقطة التقائها لا يقل أهمية عن باقي المزايا الأخرى التي تتمتع بها المنطقة.
أدركت دول الخليج المخاطر التي توجه نحو إقليمها، وأنها في غاية الأهمية والتعقيد والحساسية، ويأتي الخطر الإيرانيفي مقدمة هذه المخاطر، لقد تمكنت إيران من تعزيز رصيدها من القوة الإقليمية والمكانة منذ نهاية الحرب العراقية- الإيرانية عام 1988، إذ عملت على إعادة بناء ما خربته الحرب، ولاسيما في الجانب العسكري، وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، كانت إيران هي القوة الإقليمية الأكثر تأثيراًأو تدخلاً في دول المنطقة، فأصبحت وجهاً وجه مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أسهم في تعدد المشروعات الأمريكية والإيرانية حول أمن الخليج التي تحاول وضع أطر ومبادرات محددة للأمن في الخليج العربي تخدم المصالح الأمريكية والإيرانية بالدرجة الأولى.
1- أهمية البحث
تكمن أهمية البحث بما يضيفه على الصعيدين العلمي والعملي لكون الموضوع يتعلق بالأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إذ إنَّإيران تسعى إلى تصدير فكرها الديني والسياسي إلى دول الخليج وفرض سيطرتها واضعاف نسيج مجتمعات المنطقة الذي يشكل تهديداً مباشراً لأنظمة وحكومات الخليج. فضلاً عن محاولتها امتلاك البرنامج النووي وما لها من دوافع وأهداف تسعى إلى تحقيقها من وراءه، وأن امتلاكها السلاح النووي له تأثير كبير على دول مجلس التعاون الخليجي في النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية والبيئية.
2- فرضية البحث
ينطلق البحث من فرضية مفادها أنَّأمن الخليج العربي يتعرض إلى تهديد إيراني، لاسيما وأن لإيران مصالح تتناقض مع مصالح دول الخليج، وأن محاولاتها امتلاك السلاح النووي يهدد أمن المنطقة، وقد يؤدي إلى سباق تسلح في منطقة الخليج .
3- إشكالية البحث
أما الإشكالية التي سيتم معالجتها بالتحليل فهي أن دول الخليج تواجه مجموعة من التحديات الأمنية داخلية وخارجية، ويأتي في مقدمتها التحديات الخارجية (الإقليمية) وعلى رأس هرم الأخيرةإيران لتشكل اليوم الخطر الإقليمي الأكبر على دوله، نتيجة مجموعة السياسات التي تنتهجها الجارة الكبيرة، وفي مقدمتها محاولات الهيمنة على المنطقة بعد سقوط غريمها التقليدي العراق في قبضتها بعد العام 2003.
4- هيكلية البحث
يتكون البحث من مبحثين الأول: جاء تحت عنوان إيران وظهور التوجه الإسلامي الثوري في دول الخليج العربي، أمَّا الثاني: فأنه تناول البرنامج النووي الإيراني وتأثيره على دول الخليج، فضلاً عن المقدمة والخاتمة.
المبحث الأول: إيران وظهور التوجه الإسلامي الثوري في دول الخليج العربي
تأتي الثورات في أحيان كثيرة بصورة مفاجئة، وأن مسار تطورها أمر غير قابل للتنبؤ به، ففي بادئ الأمر وبالتحديد أوائل عام 1978 بدأت التظاهرات المنادية بالثورة في أعقاب الائتلاف الذي تشكل بين صفوف المعارضة لنظام الشاه محمد رضا بهلوي في إيران، بحيث كان القاسم المشترك الوحيد بين هذه المجموعات معارضتها للشاه، وكان لدى كل مجموعة من هذه المجموعات والشخصيات المختلفة توجهات مختلفة أيضاً منها إسلامية وليبرالية ويسارية. وعندما فَرَّ الشاه محمد رضا بهلوي من إيران في 16 كانون الثاني/يناير 1979، لم يكن وارداً على الذهن ان تحل دولة دينية (ثيوقراطية)([1])، محل النظام الملكي لعائلة بهلوي، فكان ظهور آية الله الخميني بوصفه الزعيم الأقوى الذي كان يقود التظاهرات المناهضة للشاه الذي عمل على شحن همم الإسلاميين وانطلاقهم إلى الشوارع وفرض سيطرتهم على الثورة، كما كانت الشعبية التي يتمتع بها آية الله الخميني نابعة أساساً من أن معظم الإيرانيين كانوا يرون فيه رجلاً غير شغوف بالسلطة السياسية الرسمية، ومنبعاً صادقاً للتوجه الأخلاقي والروحي بالبلاد([2]).
وبعد الإطاحة بنظام الشاه أصبح آية الله الخميني هو الحاكم المطلق للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخلال المدة التي أعقبت الثورة مباشرةً أسس عدد من رجال الدين البارزين وأنصارهم الحزب الجمهوري الإسلامي، وذلك من أجل توحيد الفئات والفصائل الإسلامية المختلفة، وليصبح بذلك الحزب المهيمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان من أكبر مهندسي هذه المبادرة محمد بهشتي الذي يعد من أبرع خبراء الاستراتيجية السياسية من بين مساعدي آية الله الخميني. وبعد مرور مدة من الزمن نجح الحزب في تحييد أي منافسة له على السلطة وبذلك تمكن من السيطرة الشاملة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية([3]).
ينظر كثير من المراقبين السياسيين إلى الثورة الإيرانية عام 1979 والتحول الذي حصل في إيرانعلى أنه جرس الإنذار وأنه سيمتد إلى مناطق إقليمية جارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ قامت إيران بدور المحفز للمعارضة في عدد من الدول التي ترجع أسبابها الرئيسة إلى عوامل داخلية ومحلية ودينية.
بدأت التصريحات تنطلق من الزعماء الإيرانيين بشأن تصدير الثورة الإيرانية إلى العالم الإسلامي، وقد صَرَّحَ الإمام الخميني أن إيران هي نقطة البداية وقاعدة الانطلاق نحو تحقيق الوحدة الإسلامية من خلال تطبيق شعار (تصدير الثورة الإسلامية)، وعلى هذا الأساس قامت إيران بإنشاء مؤسسات دينية لتصدير الثورة وكان من أهمها مؤسسة الدعوة الإسلامية، ومدرسة الحجتية في قم، ومركز الفكر ومركز الفارابي، وكانت الوظيفة الأساسية لهذه المؤسسات هي تصدير الثقافة الثورية([4])، يقول الإمام الخمينيبشأن تصدير الثورة: علينا القيام بتصدير ثورتنا إلىالعالم، أن الثورة التي لا تصدر أفكارها يجب أن تهمل لأن الإسلام لا ينظر بعين التفرقة إلى الدول الإسلامية المختلفة، إنَّ الإسلام يدعم كل الشعوب الفقيرة في العالم، ومن جانب آخر فإن القوى العظمى والدول الكبرى تعتزم سحقنا، فإذا بقينا منغلقين فإن مصيرنا هو الهزيمة المحتومة. وعلى هذا الأساس قامت إيران بتأسيس وزارة سميت (وزارة الإرشاد الإسلامي) هدفها تصدير الثورة إلى البلدان الإسلامية([5]).
وعلى هذا الأساس بدأ يحصل اضطراب سياسي شيعي داخل دول الخليج وبدعم إيراني وقد تزايد مع أحداث الشغب التي قام بها أفراد من الشيعة في المملكة العربية السعودية عام 1980، والمحاولة الانقلابية في دولة البحرين، التي قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير البحرين (وهي تتألف من عناصر شيعية) عام 1981 وبدعم من إيران أيضاً، وقد واصلت إيران دعم الجماعات الشيعية المعارضة في المملكة العربية السعودية والبحرين وفي أماكن أخرى من دول الخليج([6]).
فضلاً عن المساعي التي قامت بها إيران في إثارة القلاقل في موسم الحج، من أجل نشر رسالتها الثورية، وتصوير المسؤولين عن تنظيم شؤون الحج في المملكة العربية السعودية على أنهم غير مؤهلين لخدمة الحرمين وخدمة حجاج بيت الله الحرام،وأفادت إيران بأنها ترفض المزاعم السعودية التي تعتقد إيران بأنها تعني وصاية المملكة على الموقعين الإسلاميين المقدسين.
ودفعت السياسة الإيرانية بالحجاج الإيرانيين في موسم الحج لعام 1982 إلى القيام بتظاهرات سياسية داخل المملكة العربية السعودية ورفع صور آية الله الخميني مع ترديد هتافات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وإسرائيل، ورفضت إيران منع التظاهرات في موسم الحج وأكدت على استمرارها، وقد بلغت الأحداث ذروتها عام 1989 عندما قُتلَ أكثر من (400) فرداً في موسم الحج اثناء احداث التدافع نتيجة التظاهرات التي تمت بتحريض من الإيرانيين، وان ما حدث لم يؤدِإلى إثارة التحفظات على السعوديين وإنما لحق الانتقاد من قبل معظم دول العالم الإسلامي للتصرفات الإيرانية لانتهاكها موسم الحج والشعائر الدينية([7]). ربما كان الموقف الإيراني هذا ردَّ فعِل مع الموقف الخليجي المؤيد للعراق في حربه معها لمدة ثمانية أعوام.
يأتي الخطر على دول الخليج العربي لمحاولة إيران أبعاد الوجود الأمريكي، وذلك لاعتقادها أن دول الإقليم هي المعنية في رسم السياسات المدروسة بضمان الأمن الجماعي، ومن هنا يأتي الرفض الإيراني المستمر لسياسة القوة الأمريكية وهي تحاول أن تكون البديل القوي الذي يملأ الفراغ إذا حققت نجاحاً في إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الانفراد بدول الخليج العربي والعراق مستغلةً بذلك الطروحات السياسية الإسلامية فيأفكار الإمام الخميني([8]).
ازدادت عملية تسييس الإسلام عندما فشلتالحكومات الخليجية العربية من الالتزام بمعايير الكفاءة أو قيامهم برهن المصالح الوطنية للمطالب الأجنبية، ومن هنا فتحت ثغرة استغلتها إيران من أجل تصدير الثورة الإسلامية إلى دول الخليج بحجة الوجود الأجنبيالمرفوض، وعملت على تكريس حملات علنية وسرية لتوجيه المجتمعات الخليجية توجيهاً إسلامياً تدعو فيه إلى نبذ المؤثرات السياسية والاجتماعية الغربية بوصفها علمانية، مع الدعوةإلى العودة إلى الماضي الذي حكم فيه المجتمع بواسطة الأعراف الأخلاقية والاجتماعية الإسلامية النقية، وبدأ الإسلام يؤدي دوراً في تشكيل الهوية السياسية الوطنية وبات واضحاً العلاقة بين الهوية الإسلامية للشعب ودفاعه عن بلاده ضد الهيمنة الأجنبية من البروز إلى حيز الوجود، إذ بدأت دول الخليج العربي تتعرض لتحدٍ متزايد من قبل مجموعة من الراديكاليين بدعوى تحالف الحكومات مع العناصر العلمانية الملحدة في الغرب من أجل القضاء على الأسلوب الإسلامي في حياة المجتمع الخليجي([9]).
تبرز هنا خطورة الموقف في أن إيران تحاول تصدير الثورة الإسلامية إلى سكان دول الخليج العربي والعراق في المناطق ذات الأغلبية الشيعية، ولم تكن النخب الحاكمة في دول الخليج بعيدةً عن هذا الهجوم فقد عدَّ الإمام الخميني النظم الخليجية خارجةً عن تعاليم الإسلام ودعا إلى إسقاطها، عاداً أن أسلوب حياة شيوخ الخليج فاسدة وأن نظمهم (اوتقراطية) ([10])، تحرم المواطنين من المشاركة في العملية السياسية، ورفع شعار (الجهاد العقائدي) في مواجهة دول الخليج العربي، وقد القى الإمام الخميني خطبةً قال فيها: (من أحب منكم الإسلام وتعاليمه فعليه أن يعلم بأن الإسلام لا يعترف بالسلطة الوراثية وبالخلافة الملكية)([11]).
لذا يرى الإمام الخميني أن تصدير الثورة أمر حتمي إلى دول الخليج العربي للفت أنظار الشعوب المظلومة والمغلوب على أمرها إلى تعاليم الإسلام وأحكامه وتطلعاته وأهدافه، وبيان النهج الذي يتعامل به الإسلام مع المحرومين والمظلومين، وسبل تخليصهم من معاناتهم. ويرى أن الانظمة الحاكمة في دول الخليج العربي وغيرها لا تريد أن يخطو الإسلام خطوة واحدة خارج إيران، ولكنه واصل وسيواصل تقدمه إلى بقاع الأرض القريبة من إيران والبعيدة([12]).
عملت إيران جاهدة ًعلى التأثير في أفكار شعوب دول الخليج العربي لاسيما للذين ينتمون للطائفة الشيعية، وتحريكهم بما تتطلبه سياستها بحيث أصبح لإيران القدرة في التأثير على القرار السياسي في دول الخليج وما يؤكد ذلك أحداث البحرين المتكررة والتوترات التي حصلت في مجلس الأمة الكويتي. وهذا بدون شك يشكل ضغطاً سياسياً مباشراً على الانظمة السياسية في دول الخليج العربي.
وقد أثرت أفكار الثورة الإسلامية الإيرانية في الإقليم من خلال أمرين مهمين([13]):
الأول: ان الثورة الإيرانية قد زادت من الاهتمام بالعراق من خلال الأحداث التي وقعت بعد ثورة 1979 الإسلامية وطروحاتها السياسية والدينية العنيفة ضد العراق، الأمر الذي دفعه للدخول في حرب معها في عام 1980 استمرت لغاية 1988.
الثاني: الطروحات الإيرانية كانت قد استغلت فكرة تصدير الثورة إلى دول الخليج العربية الذي استفز تلك الدول ودفعها للوقوف مع العراق في حربه ضدها، ولأن الشعارات الإيرانية كانت قد دفعت المعارضين للنظام السياسي العراقي، باتجاهاته العلمانية التي تفصل السياسة والدولة عن الدين ورجاله. ومن الواجب إسقاطه. وبما أن حكام دول الخليج لديهم نهجٌ ديني في سياستهم، فقد حاولوا من خلاله امتصاص النقمة الداخلية لشعوبهم، ولكن في الوقت نفسه لم تتقاطع سياستهم مع النظام السياسي في العراق لأن القضية أصبحت مصيرية وقضية وجود بالنسبة لقادة دول الخليج العربي، كل هذه التداعيات قد جعلت من الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 سبباً مهماً في تعقيد البيئة في الخليج العربي، لأن الفكر السياسي للثورة الإيرانية أكثر ما يركز على البعد العقائدي من خلال أطروحات الإمام الخميني (إحياء الإسلام)، وكذلك محاولة الثورة الإيرانية تقوية نفوذها في دول الخليج العربي سواء في الكويت والأكثر في البحرين، وشرق المملكة السعودية في إقليم الإحساء كونها من أكثر مناطق المملكة حيوية لقربها من حقول النفط السعودية، وهذه كلها مؤشرات واقعية تؤكد التهديد الإيراني ضد الأمن الإقليمي لدول الخليج العربي. فضلاً عن سعي الإدارة الإيرانية لعملية تغيير ثقافي في المجتمعات المحيطة بها، بهدف تغيير المعادلة الإقليمية على المدى البعيد بما يحقق لها الهيمنة بعيداً عن أدوات السيطرة السياسية والاقتصادية التي لا يمكن استعمالهامن دون توفر شبكات من رأس مال بشري على المستوى الإقليمي يرتبط بها إيديولوجياً([14]).
إذ كانت نظرة إيرانإلىأمن الخليج بأنه مجالها الحيوي الذي يجب أن تفرض نفوذها وسيطرتها عليه من خلال أساليبها المتعددة وأن من وجهات النظر الإيرانية بعد نجاح الثورة في عام 1979 أن إيرانأصبحت أم القرى لدار الإسلام، وشعرت بأنها مسؤولة عن قيادة العالم
الإسلامي، بمعنى أنها تمتلك قيادة كل الأمة الإسلامية([15]).
وعندما حدث الغزو العراقي لدولة الكويت في الثاني من آب/ أغسطس 1990 اتخذت إيران موقفاً ضدياً من ذلك الغزو، بل عارضت طهران الغزو ودعت العراق إلى الانسحاب الكامل من الأراضي الكويتية لأن الحرب من وجهة نظرها سوف تساعد القوى الأجنبية على فرض هيمنتها على المنطقة، وفعلاً بدأت القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تهبط في الأراضي الخليجية وتتخذ قواعد ومطارات خاصة بها، لخوض معركة ضد العراق، وفي السابع عشر من كانون الثاني/يناير 1991 بدأت العمليات العسكرية الغربية ضد العراق في معركة أطلق على تسميتها عاصفة الصحراء التي من خلالها أجبر الجيش العراقي على الانسحاب من الأراضي الكويتية وعودة حكومة الكويت إلى شرعيتهم الدولية.
انتقد معظم الإسلاميين العرب نظام الرئيس العراقي صدام حسين وايديولوجيته السياسية في غزو الكويت، ولكنه أدرك مقبولية التوجه الإسلامي الثوري المتصاعد فقد سارع إلى تكييف نفسه والدعوة إلى الجهاد ضد خصومه الغربيين غير المسلمين وحلفائهم العرب الخليجيين وبَيَّنَ أن قوة التحالف الغربي الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بتوجيه ضربات للعراق ما هو إلاَّ صراع بين معسكر الإسلام ومعسكر الغرب، ونتيجةً لذلك اندلعت التظاهرات في عدد من الدول العربية، إذ كان التوجه الإسلامي الثوري المناهض لدول الخليج متأجج في تلك المدة([16]).
استثمرت إيران فرصة وجود القوات الغربية المتحالفة في الخليج وبدأت تعمل على دعم التوجه الإسلامي الثوري في منطقة الخليج للوقوف ضد حكام الدول الخليجية الذين ابقوا على القوات الأجنبية في المنطقة، بيد أن سياسة إيران هنا لم تكن حباً بالعراق أو دفاعاً عنه عندما شنت هذه القوات ضربات عسكرية للأهداف الحيوية العراقية وإنما كان مسعى سياستها أن ينهض الشعب الخليجي للوقوف بوجه حكامه ويقوم بإسقاط الحكومات وطرد القوات الأجنبية من جميع الأراضي الخليجية فتكون هناك حالة من الاضطرابات والقلاقل بعد عملية الانسحاب الأجنبي فتخلو الساحة، وبذلك تقوم إيران بإنزال قواتها في الخليج لتملأ الفراغ الحاصل وتسيطر على المنطقة بشكل تام، إلاَّ أن الآمال الإيرانية باءت بالفشل لوقوف العرب في الخليج خلف حكوماتهم إبان أزمة الخليج الثانية بالرغم من أن التبشير برسالة التوجه الإسلامي الثوري كان على مدى سنوات سابقة في منطقة الخليج من قبل وعاظ إسلاميين متحمسين يجوبون الدول الخليجية.
في أعقاب أزمة الخليج الثانية، أصبح الزعماء الدينيون في منطقة الخليج الذين يتسمون بالحساسية تجاه أي وجود أجنبي، وتحديداً الوجود غير المسلم، يجتذبون الشباب المصابين بعقدة الخوف من الأجانب، والذين يرون في الوجود العسكري فقداناً لمصدر كبريائهم القومي وترتيباً استعمارياً أمريكياً، فكان الحافز لظهور التوجه الإسلامي الثوري في منطقة الخليج الذي بدأ يتنامى بين العامة من الناس للوجود الكبير للقوات العسكرية الأمريكية التي ظلت في المنطقة بعد أزمة الخليج الثانية([17]).
وفي خضم هذه التطورات نتج خلال المدة من عام 1991 وما تلاه أن يكون الإسلاميون الثوريون أكثر شراسةً وتشدداً في عدة دول خليجية للمطالبة الضاغطة من أجل فرض تطبيق الشريعة الإسلامية بصورة صارمة، والمشاركة في العملية السياسية، وفي عام 1993 دعت مجموعة إسلامية معارضة في المملكة العربية السعودية تسمي نفسها ” لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية” إلى انتخاب حكومة تمثل الشعب والتطبيق الصارم للشريعة الإسلامية وإنهاء الحكم السعودي([18])، وشن الإسلاميون الثوريون هجوماً بالقنابل على مكاتب بعثة التدريب الأمريكية للحرس الوطني السعودي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، أدى إلى مقتل سبعة أشخاص منهم خمسة أمريكيون وإلى جرح (60) آخرين، وقد أعلنت ” حركة التغيير الإسلامي في شبه الجزيرة العربي ” عن تبنيها للهجوم وطالبت بطرد العسكريين الأمريكيين والقضاء على الأنظمة الراهنة في دول المنطقة. وحذرت مجموعة إسلامية أخرى تدعى ” نمور الخليج “، إذا لم يغادر الأمريكيون المملكة في أسرع وقت ممكن، فسوف نواصل عملياتنا، وبعد هذا التهديد كان هناك هجوم آخر قام به الإسلاميون في 25 حزيران/يونيو 1996 إذ فجرو قنبلة في ثكنات مخصصة للعسكريين الأمريكيين في أبراج الخبر السعودي على ساحل الخليج مما أدى إلى مقتل (19) أمريكياً وجرح أكثر من (100) آخرين، وأشارت التحقيقات السعودية في حينها إلى أن أحد المصادر المحتملة للهجوم هو بدعم من إيران للإسلاميين تورطت فيه مجموعة شيعية سعودية تطلق على نفسها اسم ” حزب الله الحجاز”([19]).
وبينت هذه الاعتداءات المسلحة أن التوجه الإسلامي الثوري وجد قبولاً بين أفراد الشعب الخليجي من الطائفتين الشيعية والسنية، وتشير مصادر الأمن الخليجي إلى أن هذا التوجه الإسلامي الثوري الذي بدأ يزداد في منطقة الخليج كله بدعم إيراني من أجل تحقيق مصالحها في المنطقة ودرء الخطر الأمريكي عنها، وقد أعربت السلطات الحكومية الخليجية عن قلقها بشكل كبير عن الحوادث التي حصلت وخشيتها من إمكانية إضعاف نسيج مجتمعات منطقة الخليج الذي بدوره بدأ يشكل تهديداً مباشراً لأنظمة دول الخليج العربية.
المبحث الثاني: البرنامج النووي الإيراني وتأثيره على دول الخليج
شَكَّلَ البرنامج النووي الإيراني ولأمد طويل من الزمن معتركاً حقيقياً في تاريخ المنطقة العربية عامة وإقليم الخليج العربي على وجه التحديد، إذ كان نقطة تحول رئيسة في تحديد خارطة موازين القوى الإقليمية والدولية لأن نوايا إيران مبهمة ومعقدة إلى حد ما، وهذه الصفة تحاول إيران أن تضيفها على طبيعة تحركاتها وسياساتها حيال منطقة الخليج العربي، ولعل سياسة إيران حيال منطقة الخليج تأتي من ادراكها بأن موازين القوة في منطقة الخليج غير مستقرة إلى حد كبير فهي دولة إقليمية متنفذة تمتلك إمكانات كبيرة، تستطيع من خلالها بسط هيمنتها الإقليمية، لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، داخل محيط نفوذها، وبذلك تعمل على توسيع مجال نفوذها لتحقيق الاستقرار الإقليمي بما يضمن مصالحها وتفوقها في المنطقة.
كان أحد أسباب السعي الإيراني لإنجاز هذه الأهداف في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة تصاعد نفوذها الإقليمي، إذ تعد إيران حلقة الوصل بين الشرق الأوسط وآسيا، فضلاً عن الإمكانيات العسكرية التقليدية المؤثرة التي تمتلكها، ناهيك عن نفوذها الاقتصادي والثقافي المتصاعد، وقدرتها على استعمال السياسة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، فأصبحت إيران بعد عام 2003 أكثر قوة وفاعلية في المنطقة ويعود ذلك إلى تحقيق نفوذها الكبير في العراق مقابل تراجع عربي ملحوظ([20]).
أولاً: دوافع وأهداف إيران لامتلاك سلاح نووي
أشار المسؤولون الإيرانيين مراراً إلى أن الهدف الوحيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية من امتلاكها الطاقة النووية هو للأغراض السلمية، فقد أصبح من المسلم به أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية ومن ثم ليس من الصعب أن نفهم الدوافع الإيرانية في سعيها للحصول على السلاح النووي والذي له دلالته الاستراتيجية من وجهة النظر الإيرانية نفسها، إذ أصبح هذا البرنامج جزءاً أساسياً من مكونات التفكير الاستراتيجي الإيراني، وهناك مجموعة من البواعث والدوافع التي تساق لتسويغ السعي الإيراني لامتلاك السلاح النووي وأن هناك نوايا بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن، إلا أننا يمكن أن نوجزها بالآتي:
1- الدوافع الاقتصادية
أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أن برنامجها النووي يندرج في سياق الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية، مع التركيز على أن المفاعلات النووية التي تسعى إيرانإلى بنائها سوف توفر نحو 20% من طاقتها الكهربائية، لاسيما وأن الزيادة السكانية العالية وخطط التنمية الاقتصادية سوف تزيد من معدلات استهلاك الطاقة في إيران، وأن بناء هذه المفاعلات سوف يساعد في الحد من استهلاك الطاقة المتولدة عن طريق النفط والغاز، وهذاسيساعد بدوره على الحفاظ على هذين الموردين بهدف توجيههما نحو التصدير من أجل الحصول على المزيد من العائدات المالية([21]).
2- الدوافع العسكرية
إن الدوافع العسكرية الإيرانية وراء برنامجها النووي يتمثل في استعدادها لأية احتمالات في المستقبل لتهديد أمنها، إذ قامت سياسة إيران الأمنية على محورين رئيسين: أولهما امتلاك القدرة الدفاعية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية والأمريكية، أما المحور الآخر فيتمثل في تعزيز الدور الاستراتيجي لإيران سواء في منطقة الخليج أو الشرق الأوسط، فهي إذا أرادت أن تؤدي دوراً في المنطقة فهذا يتطلب منها امتلاك السلاح النووي، وحماية مصالحها الحيوية في ظل النظام العالمي الحالي والمتغيرات الدولية وإيجاد بيئة تشكل أقل تهديداً لها([22]).
3- الدوافع السياسية
تسعى إيران لتعزيز مكانتها السياسية سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي، إذ إنَّ امتلاك الدول للسلاح النووي يساعد في تقوية حصولها على المكاسب السياسية من خلال تفاوضها مع الدول الإقليمية والعالمية. وبناءً عليه فإن امتلاك إيران للسلاح النووي يقدم لها أداة بالغة الأهمية لتعزيز سياستها ومكانتها الإقليمية والدولية، وأن هدفها من خلال امتلاكها للطاقة النووية يؤهلها إلى امتلاك قوة عسكرية جبارة تعزز من مكانتها السياسية والدولية وتحقيق أمنها والحفاظ على مصالحها واستقلالها الكامل([23]).
4- الدوافع القومية
تحاول إيران استحضار وإحياء فكرة الإمبراطورية الفارسية من خلال الاعتبارات الخاصة بها والماثلة في الشعور القومي الإيراني بوجه عام، وسعيها لإبراز قوتها ومكانتها الإقليمية والدولية، واتهامها للغرب بمحاولة إبقائها في مصاف الدول الفقيرة أو النامية وحرمانها من أن تكون واحدة من الدول التكنولوجية المتقدمة، وعند تتبع سياسة إيران الخارجية نلاحظ تعدد اهتمامها وامتدادها لمناطق خارج الاهتمام الإيراني في السابق، فضلاً عن استغلال نفوذها وتأثيرها الديني على الطائفة الشيعية في العالم، إذ تعدَّ نفسها قائدة الشيعة والمدافعة عن المذهب الجعفري, فالسلاح النووي الذي تحاول إيران امتلاكه يشكل معادلةً جديدةً تعمل على تغيير قواعد اللعبة في المنطقة بما يضمن لها إقامة كتلة إسلامية قوية تضم إيران وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية، تستطيع الوقوف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها([24]).
5- الدوافع الجيوبوليتيكية
تتمتع إيران بموقع جغرافي واستراتيجي مهم في المنطقة متمثلاً بسيطرتها على مضيق هرمز وتأثيرها المباشر على الملاحة في الخليج العربي، والتأثير في مواصلات وإمدادات النفط، وأنها تمتلك احتياطياً كبيراً من النفط، إذ تعد رابع دولة في امتلاكها لنسبة الاحتياطي النفطي ناهيك عن وجود كميات كبيرة من المخزون للغاز الطبيعي، وتتوفر فيها موارد اقتصادية وزراعية، فإن امتلاكها للسلاح النووي يؤدي دوراً فعالاً لها ويعزز تأثيرها في القضايا الخارجية وبناء شبكة من الروابط والتحالفات في الدوائر الجيوبوليتيكية المحيطة بها من أجل تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية وحماية مصالحها الاستراتيجية([25])، لذا فإنها تسعى جاهدة لامتلاك البرنامج النووي ليكون لها حضور فاعلإمام الدول الكبرى لا يقل عن دور الدول التي تمتلك السلاح النووي كالهند والباكستان وإسرائيل.
ثانياً: تأثير البرنامج النووي الإيراني على الأمن الخليجي
تصب إرادة إيرانلامتلاكها السلاح النووي في اتجاه تعميق الخلل القائم في توازنات القوى في منطقة الخليج وتهديد الاستقرار بشكل عام في المنطقة، ويزيد من معضلة التواصل إلى صيغة متفق عليها للأمن الإقليمي في ظل غموض النوايا الإيرانية واستمرار الخلاف حول بعض القضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية، وتزايد التصريحات المتشددة من داخل منظومة صنع القرار الإيراني والاستمرار باستعمال لفظ (الخليج الفارسي) والتشبث به مُسَمَّىَ للاستحقاق التاريخي للخليج من جانب إيران حتى يكتمل مفهوم دورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. ويمكن أن
نوضح أهم آثار البرنامج النووي الإيراني على أمن الخليج العربي بالآتي:
- تهديد الاستقرار الإقليمي في منطقة الخليج: ومما لا شك فيه أن امتلاك إيران لأسلحة نووية من شأنه التأثير على استقرار منطقة الخليج، وتكريس الخلل القائم في موازين القوى التي تعكس تفوقاً عسكرياً وبشرياً إيرانياً، لاسيما بعد خروج العراق من معادلة التوازن العسكري، فالمخصصات المالية التي تنفقها إيران على الجانب العسكري تحظى بأهمية قصوى في ميزانية الدولة، ولما يحققه ذلك من تحديث لقواتها المسلحة وامتلاك أسلحة ردع أمام الدول الأخرى، إذ تمتلك القوات المسلحة الإيرانية صواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى قادرة على بلوغ مسافات طويلة في المنطقة، فقد أعلنت إيران عن إجرائها لتجربة صاروخية متطورة (شهاب3) في تموز/يوليو 2005، فضلاً عن إعلان وزارة الدفاع الإيرانية عن عزمها تطوير نوعين آخرين من الصواريخ ذات التقنية العالية وهما (شهاب4) بمسافة (3000 كم) و(شهاب5) بمسافة (5000 كم)، فضلاً عمَّا تشير إليه الدراسات العسكرية الحديثة من أن إيران تقوم حالياً بإنتاج أكثر من (80 بالمائة) من أسلحتها الثقيلة ناهيك عن ما تمتلكه من خبرة قتالية وقوة بشرية ضخمة([26]). وما تزال إيران مستمرة في تجارب إطلاق صواريخها التي كان آخرها قد تزأمن مع تسنم ترامب رئاسة الولايات المتحدة.
- إن امتلاك إيران للأسلحة النووية يؤثر بشكل كبير وفعال على أمن واستقرار منطقة الخليج من حيث أن المعطيات السياسية والجغرافية في الوقت الحاضر تشير إلى أن القوة الإيرانية إذا ما أرادت أن تتحرك فإن مسارها قطعاً لن يكون شمالاً او شرقاً، ففي الشمال هناك روسيا وفي الشرق هناك القوى النووية الأسيوية الكبرى (الهند وباكستان والصين)، وهذا يعني أن إمكانية التمدد المتاحة لإيران هي غرباً بلا شك أي باتجاه دول الخليج العربي، وأن هناك تبايناً في القدرات التسليحية للدول الخليجية الست مقارنةً بالتسلح الإيراني فضلاً عن نقص في عدد المقاتلين في الجيوش الخليجية والمستعدين للخدمة في القوات المسلحة والالتزام بالحياة العسكرية، لذلك عدَّت دول مجلس التعاون الخليجي العربي أن أي نشاط لإيران في المجال النووي يشكل تهديداً لأمن الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.
- صعوبة التوصل إلى صيغة مشتركة لأمن الخليج: لأن امتلاك إيران للسلاح النووي سيؤدي إلى صعوبة في التوصل إلى صيغ مشتركة لأمن الخليج، إذ تعد تلك القضية من القضايا الخلافية في العلاقات الإيرانية-الخليجية لأن إيران تطالب دوماً بأن يكون لها دور في الترتيبات الأمنية الخاصة بالمنطقة انطلاقاً من أن أمن الخليج هو مسؤولية دوله، وهذا يتعارض مع رؤية دول مجلس التعاون الخليجي التي ترى أن في الوجود الأجنبي شيئاً مهماً لضمان أمنها، وعدم تدخل إيران في شؤونها الداخلية وسيطرتها على المنطقة، إلا أن رفض إيران للوجود الأجنبي في الخليج وإصرارها على امتلاك السلاح النووي من شأنه أن يعوق إمكانية التوصل إلى صيغة أمنية مستقبلية لأمن الخليج، وذلك لعدة اعتبارات([27]):
أ- من الممكن أن يكون هناك سباق نووي ليس في منطقة الخليج فحسب وإنما في المنطقة العربية كلها، إذ ستعمل الدول العربية معاهدة من أجل أن تمتلك السلاح النووي وهو الأمر الذي أكد عليه (يوشكا فيشر) وزير الخارجية الالماني الأسبق بالقول:” إنَّ تسلح إيران بأسلحة نووية سيكون بمنزلة كابوس لدول الشرق الأوسط التي تعاني بالفعل من انعدام الأمن والاستقرار”، وفي السياق نفسه أكد أمير دولة قطر:” إن منطقتنا مشمولة بالخطر إذا أخذنا بالحسبان وجود دولتين نوويتين على أطراف المنطقة هما الهند وباكستان اللتان أصبحتا متساويتين في القوة النووية، فضلاً عن وجود البرنامج النووي الإيراني، ومن ثم لن تقف الأطراف الأخرى موقف المتفرج مما يحدث”([28])، وفي ضوء ذلك صَرَّحَ تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق،بأنه لابد من حصول دول الخليج على سلاح نووي لردع المشروع النووي الإيراني. وقال الامير تركي في كلمة له خلال مؤتمر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي ما المانع من امتلاك قوة نووية تواجه القوة الإيرانية، إن فشلت الجهود الدولية في منع إيران من امتلاك سلاح نووي([29])، وهذا يعني شعور الدول الخليجية بالخطر الذي يحيط بها ويشكل تهديداً لأمنها ويخل بموازين القوى الإقليمية.
ب- إن دول مجلس التعاون الخليجي في سعيها لإقامة صيغة أمنية مشتركة في الخليج لابد وأن تحصل على ضمانات دولية ملزمة من المجتمع الدولي بشأن إجراءات بناء الثقة مع الأطراف الإقليمية ومنها إيران، وأهم هذه المتطلبات عدم تهديد أمن تلك الدول سواء بامتلاك
الأسلحة النووية أو غيرها([30]).
ج- إن امتلاك إيران للسلاح النووي من شأنه أن يقوض الخطوات كافة التي بذلها الجانبان الخليجي والإيراني واستهدفت حسن الجوار وتعزيز الثقة والمنافع المتبادلة، وصولاً إلى إيجاد منظومة أمنيه وإقليمية تقوم على أسس عدة يأتي في مقدمتها نبذ اللجوء إلى القوة وحل القضايا العالقة كافة بالحوار والتفاوض،فضلاً عن أن إيران قبل سعيها لامتلاك السلاح النووي قامت باحتلال الجزر الإماراتية الثلاث (طمب الكبرى وطمب الصغرى وأبو موسى) وإصرارها على عدم الانسحاب منها مما أدى إلى تراجع في العلاقات الخليجية-الإيرانية. وفي حال نجاح إيران في امتلاكها للسلاح النووي مما سيؤدي إلى تطلعاتها في اطلاق أذرعها في دول الخليج كافة، وهذا بدوره سيجعلها تسيطر على المنطقة بشكل كامل([31]).
- استراتيجية إيران القومية وضرورة هيمنتها (الفارسية) على الخليج الفارسي وأن يتم الاعتراف بها إقليمياً ودولياً، لذلك فإنها ترى أنه يجب عليها ضرورة التصدي بكل الطرق والوسائل لمواجهة أي جهود أو معرقلات تعوق الحفاظ على أمنها القومي، وهذا ما يفرض عليها امتلاك قدرات عالية في الجانب الاقتصادي والسياسي والعسكري، فضلاً عن امتلاكها السلاح النووي الذي يعمل على توازنها الدولي لتصبح قوة إقليمية مهيمنة([32]).
- الآثار البيئية المباشرة الناجمة عن البرنامج النووي الإيراني الذي سوف يؤثر بشكل مباشر على دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يقع مفاعل بوشهر على بعد (280) كم من دولة الكويت ويعتمد هذا المفاعل على تقنيات مستوردة من روسيا التي لا تمتلك وسائل الأمان النووي المضمونة، وبالتالي في ظل الحظر الغربي على الآلات والمعدات التي تستعمل في الصناعة النووية فإن إيران تسعى لإنجاز وإتمام المشروع وتسلحها النووي اعتماداً على المعدات الأقل ضماناً، ومن ثم تصبح دول الخليج في مرمى الخطر في حال حدوث تسرب للإشعاعات النووية. ومن جانب آخر فإن إيران سوف تحاول التخلص من النفايات النووية لاسيما الماء الثقيل وتسربه إلى الخليج الأمر الذي من شأنه أن يحدث تلوثاً بيئياً لكل دول المنطقة قد يستمر لسنوات عديدة.
ثالثاً: الاتفاق النووي الإيراني والدول (5+1).
نتيجةً للضغوط والعقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران أذعنت الأخيرة بالجلوس على طاولة المفاوضات من أجل تقليص برنامجها النووي مع الاحتفاظ بمكوناته الأساسية وعدم تطويره خلال مدة الاتفاقية البالغة 15 عاماً، فقد وقع الاتفاق بين إيران والدول الست (الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) في 4 نيسان/ أبريل 2015 في مدينة لوزان السويسرية بعد مفاوضات دامت لأحد عشر شهراً وعقدت جلسات سابقة في كل من جنيف ونيويورك إلاًّ أنه جرى الاتفاق والتوصل في جلسة لوزان إلى تسوية شاملة لحل الأزمة النووية الإيرانية، الاتفاق الذي تضمن طابعاً سلمياً لهذا البرنامج النووي الإيراني، وإلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران بشكل تام بمجرد تحقيق الوكالة الدول للطاقة الذرية من أن إيران تحترم التزاماتها بشأن برنامجها النووي، وتبقى بتخصيب لا يزبد عن 67‚3% من اليورانيوم لمدة 15 عاماً بمنشأة نطنز الواقعة شمال أصفهان وتزيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل الثاني الموجودة حالياً وعددها 1000 جهاز، وتضعها قيد التخزين تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية([33]) ويبقى العمل بأجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول وتحت المراقبة الدولية أيضاً، وتحول مراكز التخصيب الأخرى كامنشاهفوردو من موقع تخصيب إلى مركز لأبحاث نووية وتقنية فيزيائية، وعمل مركز أراك موقعاً للماء الثقيل مع إجراء تغيير في قلب المفاعل بحيث لا ينتج بلوتونيوم لاستعماله في التسلح([34])، وعلى إيران المشاركة والتعاون في مجال الطاقة السلمية التي تشمل بناء المحطات والمفاعلات النووية للأبحاث في مجال السلامة والأمن النووي، وبذلك سينهي الاتحاد الأوربي كل الحظر الاقتصادي والمالي المرتبط بالبرنامج النووي، وستوقف الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ الحظر المالي والاقتصادي الثانوي المرتبط بالبرنامج النووي تزامناً مع تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية الرئيسة عبر مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي حال عدم التزام إيران أو إخلالها ببنود الاتفاقية ستفرض الأمم المتحدة مباشرة العقوبات الاقتصادية والمالية من جديد ولمدة 15 عاماً([35]).
رابعاً: تداعيات الاتفاق النووي الإيراني على دول الخليج العربي
تأتي تداعيات هذا الاتفاق من خلال عرض موقف دول مجلس التعاون الخليجي من جهة وموقف الدول الخليجية الفردية من جهة أخرى، وبالإشارة إلى أن موقف مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة إقليمية قد غلب عليه فكرة (الموافقة المشروطة), إذ رَحَّبَ المجلس الوزاري الخليجي بالاتفاق بين الدول (5+1) وإيران بشأن برنامجها النووي، شريطة أن يكون مقدمةً للتوصل إلى حل شامل لهذا الملف، ودعا المجلس إلى التعاون التام مع وكالة الطاقة الذرية([36]).
أما فيما يتعلق بموقف الدول الخليجية الفردية فإنه لا يوجد موقف خليجي موحد من هذا الاتفاق، إذ سارعت الإمارات والكويت وقطر والبحرين للترحيب بالاتفاق، أما الموقف السعودي فقد غلب عليه التوجس الصريح في مستهل الإعلان عن الاتفاق، ثم حدث تحول في الخطاب الرسمي السعودية إلى القبول المشروط، إذ أكدت الحكومة السعودية إذا توافر حسن النيات فيمكن أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولية باتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني([37]).
إن ما ينبغي إبرازه من الاتفاق النووي الإيراني الغربي تداعياته على دول الخليج، إذ أعربت مجموعة من دول الخليج بأن يبقى الاتفاق مصدر قلق للدول الخليجية بسبب أن الاتفاق ركز على المصالح الأمريكية ولم يراعِ هواجس دول الخليج، ولاسيما فيما يتعلق بتعاظم نفوذ إيران من دون ضمانات لأمن دول مجلس التعاون الخليجي، أي لأن ثمة تخوفات خليجية بأن يكون هذا الاتفاق غير قاصر على البرنامج النووي الإيراني، بل يشمل ملفات إقليمية تعدَّها أحد الأوراق الرئيسة متمثلة في سورية ولبنان والعراق واليمن، ثم التباحث بشأنها في المباحثات السرية، بما يمنح طهران هامشاً أكبر للمناورة.
وتمثلت السياسات الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون والقضايا الإقليمية بعد الاتفاق النووي بالآتي:-
- استمرار سياسة إيران التحريضية ضد مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، ففي رصد للتصريحات الإيرانية الرسمية تجاه دول الخليج ومن أبرزها تصريح المرشد الإيراني على خامنئي في شهر تموز/ يوليو 2015 في أعقاب توقيع الاتفاق النووي بأن :” إيران لن تتخلى عن دعم أصدقائها في المنطقة ولا الشعوب المضطهدة في فلسطين واليمن والبحرين ودعم الحكومات في سورية والعراق([38]).
- التدخلات الإيرانية في الأزمات الإقليمية، ويلحظ أن التدخلات الإيرانية في الأزمات التي تشهدها دول الجوار قد أضحت أكثر حدة وبشكل علني من خلال إنشاء ما يسمى (الجيوش الموازية) إلى الحد الذي أصبحت فيه جزءاً من المشكلة وجزءاً من الحل في الوقت نفسه، إذ تريد إيران أن تبقى تلك الدول تابعة لها سياسياً ومذهبياً، وفي السياق نفسه لم تعِ إيران قرار الأمم المتحدة رقم (2216) بشأن اليمن الذي نص على إلزام الدول كافة بعدم تقديم العون للإرهابيين ومدهم بالمال والسلاح، وقد ضبطت قوات التحالف العربي سفناً إيرانيةً محملةً بالسلاح للحوثيين وتم مصادرتها([39]).
- استمرار إيران بتطوير أسلحتها التقليدية ولاسيما الصواريخ بعيدة المدى التي لديها القدرة على حمل الرؤوس النووية لمسافات بعيدة، مما يعد تهديداً مباشراً لدول مجلس التعاون في حين أن العمق الجغرافي لعدد من دول المجلس لا يقل عن 200 كم، وقد أجرت إيران تجارباً على الصواريخ بعيدة المدى بعد الاتفاق النووي ولعدة مرات، ويعد ذلك مخالفةً للقرار الأممي المرقم (2231) الذي يحظر على إيران إجراء تجارب من هذا النوع، وقد دانت الدول الغربية هذا العمل ولم تفرض عقوبات دولية جديدة عليها([40]). وعملت إيران على تكرار الاختبار للصواريخ البالستية في 31 كانون الثاني/ يناير 2017 في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد تسنمه مقاليد الرئاسة الأمريكية بعدة أيام([41]).
- هناك توجس لدول الخليج من سياسة إيران بعد الاتفاق النووي بشأن توظيف الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأمريكية التي حصلت عليها بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها في دعم المجاميع المسلحة، إذ تشير الدراسات الأمريكية الخاصة بالشأن الإيراني إلى أن إيران تنفق 34% من إجمالي الميزانية العسكرية على الدفاع فيما توجه ما يقارب 65% من تلك الميزانية للحرس الثوري وهو القوة شبه العسكرية التي تتولى دعم الجماعات كافة من دون الدول، في دول الجوار الإقليمي([42]).
خامساً: موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من الاتفاق النووي
انتقدت الإدارة الأمريكية على لسان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنود الاتفاق النووي الإيراني، الذي وصفه” بأسوأ صفقة” من بين جميع الصفقات التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية في الأعوام الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الرئيس الأمريكي ترامب مترددٌ حول قرار سحب هذا الاتفاق، لأن هذه الخطوة قد تسبب أزمةً ليس فقط مع إيران، ولكن أيضاً مع الأوربيين وروسيا والصين التي تمثل أبرز الجهات التي تدعم الحفاظ على هذا الاتفاق.
ويبدو أن فريق دونالد ترامب كان منقسماً حول هذه المسألة، إذ يساند وزير الدفاع جيمس ماتيس الاتفاق ويحاول الحفاظ عليه، في حين يرفضه مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين بشدة، وتحت ضغوط من الكونغرس المعادي لإيران، يمكن أن يسهم الرئيس دونالد ترامب في إضعاف الاتفاق النووي من خلال استعمال السلطة التي يمنحها له منصبه، وتسعى التحركات والمناورات الإيرانية لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، وقد تدفع واشنطن وطهران نحو توترات جديدة قد تهدد مستقبل الاتفاق النووي([43]).
الخاتمة
لاشك أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت على إدراك تام ولاسيما بعد أن حددت مدركها الأمني وحجم التهديدات والتحديات التي تواجه أمنها، إذ يكمن الخطر في محاولة إيرانإبعاد الوجود الأمريكي من المنطقة لأنها تعتقد أنَّ دول الإقليم هي المعنية برسم سياسة الأمن الجماعي للمنطقة، وتحاول أن تكون هي البديل الذي يملأ الفراغ وبالتالي الانفراد بدول الخليج العربي مستغلة الطروحات السياسية الإسلامية التي جاءت بها أدبيات الثورة الإسلامية عام 1979 لتكون جرس انذار لأنظمة دول الخليج السياسية، يهدد أمن وسلامة وجودها.
وعليه فإننا توصلنا إلىعددٍ من الاستنتاجات:
1- بعد الأحداث التي حصلت في المنطقة، المتمثلة بحرب الخليج الثانية عام 1991، والحرب الأمريكية على العراق واحتلاله عام 2003، فأن إيرانأصبحت القوة الإقليمية المنفردة التي تمتلك قابلية التأثير في المنطقة من خلال تمددها في عددٍ من الدول العربية كالعراق وسوريا ولبنان.
2- أثبتتإيران قدرتها على تغيير القرار السياسي العراقي الجديد، والتدخل في شؤونه الداخلية بشكل مباشر بعد الاحتلال الأمريكي له.
3- استغلت إيران الدين غطاءً لإدخال مشاريعها السياسية، وهذا يشكل ضغطاً سياسياً مباشراً على الأنظمة السياسية في دول الخليج العربي بسبب وجود الطائفة الشيعية المستوطنة.
4- ان امتلاك إيران للبرنامج النووي يعد قضية حساسة تواجه دول الخليج وأمنه، نتيجةً لقرب إيران جغرافياً من دول الخليج وأن الأخيرة يعدَّ مصدر دخلها الرئيس النفط الذي قد يؤدي في حالة انقطاعه إلى فشل كثير من خطوط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول مما ينعكس سلباً على أمن هذه الدول واستقرار أنظمتها.
5- إن التداعيات التي سوف تحصل نتيجة امتلاك إيران السلاح النووي إلى جانب إسرائيل، فإن مثل هذا التطور سيمثل إنقلاباً استراتيجياً،سواء في ميزان القوى الإقليمية أو في أنماط التفاعلات الإقليمية المترتبة عليه. فهو من ناحية قد يقبل أمراً واقعاً من جانب دول المنطقة لموازنة القدرات الإسرائيلية في هذا المجال مع الاستعداد لعدم تبني أو المشاركة في أي مواقف تصعيدية ضد إيران في هذا الصدد، وهو ما يحقق لإيران هدفها في القيادة والهيمنة إقليمياً وشرق أوسطياً.
[1]))الثيوقراطية: هي شكل من أشكال الحكومة يتم فيها تصور الدولة كما لو أنها تخضع لإدارة مباشرة من قوة إلهية، كما هو بالضبط أن يحكم الدولة رجل دين أو من خلال مسؤول رسمي يعدَّ أنه يخضع للإرشاد الإلهي.
[2]))منصور فرهانج، حدود السياسة الفئوية ومغزاها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: في كتاب الخليج العربي بين المحافظة والتغيير، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي، 2008، ص103.
[3]))منصور فرهانج، مصدر سبق ذكره، ص164.
[4]))مجموعة باحثين، العلاقات التركية-الإيرانية دراسة في العلاقات السياسية والاقتصادية، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، 2015، ص184.
[5]))المصدر نفسه، ص185.
[6]))ديفيد لونج، التوجه الإسلامي الثوري وأمن الخليج في القرن الحادي والعشرين: في كتاب أمن الخليج في القرن الحادي والعشرين، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي، 2014، ص175.
[7]))المصدر نفسه، ص176.
[8]))رافد أحمد أمين العاني، الأمن الإقليمي الخليجي بين الخطر الإيراني والتحديات الداخلية، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد (1)، العدد1، اذار 2009، ص218.
[9]))ديفيد لونج، مصدر سبق ذكره، ص172.
[10]))هو حكم الأقلية التي طورت نفسها وبدأت في رحلة صعود إلى حكم الأوتوقراطية، أي حكم الفرد الذي يعتصر كفيه بمقاليد السلطة المطلقة.
[11]))نصره عبد الله البستكي، أمن الخليج من غزو الكويت إلى غزو العراق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2003، ص61.
[12]))تصدير الثورة كما يراه الإمام الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني، طهران، 1983، ص28.
[13]))رافد أحمد امين العاني، مصدر سبق ذكره، ص224.
[14]))مجموعة مؤلفين، الاستراتيجية الإيرانية في الخليج العربي، مركز صناعة الفكر للدراسات والابحاث، بيروت، ط1، 2015، ص125.
[15]))أحمد نوري النعيمي، السياسة الخارجية الإيرانية 1979-2011، دار الجنان، عمان، 2012، ص569.
[16]))ديفيد لونج، مصدر سبق ذكره، ص176.
[17]))ديفيد لونج، مصدر سبق ذكره، ص181.
[18]))المصدر نفسه، ص182.
[19]))صحيفة الأيام الأولى، العدد 9636، الخميس 27 أغسطس 2015، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) على الرابط: http://www.alayam.com/alayam/first/525060/news.html
[20]))محمد ياس خضير، أمن الخليج في ظل التحولات الإقليمية الجديدة، مجلة دراسات دولية، ، العدد53،كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد 2012، ص137.
[21]))جيمس تويز، البرنامج النووي الإيراني وتأثيره في أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كتاب البرنامج النووي الإيراني: الوقائع والتداعيات، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي، 2007، ص84.
([22])Quillen, c.” Iran Nuclear weapons policy: past, present, and possible future”, Middle East Review of Internatlonal Affairs, (Vol.6, No.2,June 2002).p.p17-20.
[23]))أميرة زكريا نور، البرنامج النووي الإيراني وانعكاساته على أمن دول الخليج العربي 2005-2016، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) على الرابط: http://democraticac.de/?tag
[24]))أميرة زكريا نور، مصدر سبق ذكره.
[25]))المصدر نفسه.
[26]))اشرف محمد كشك، رؤية دول مجلس التعاون الخليجي للبرنامج النووي الإيراني، مجلة مختارات إيرانية، العدد 62، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة 2005، ص65.
[27]))عصام نايل المجالي، تأثير التسلح الإيراني على الأمن الخليجي منذ الثورة الإسلامية 1979، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة مؤتة، الأردن، 2007، ص85.
[28]))المصدر نفسه.
[29]))نزار عبد القادر، الدوافع الإيرانية النووية والجهود الدولية للاحتواء، مجلة الدفاع الوطني، العدد 57، 2005، ص59.
[30]))أحمد وكالات، الدول الكبرى تضغط على إيران لمعالجة المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني، جريدة الاتحاد الإماراتية، العدد 11، 25/2/2011.
[31]))عبد الفتاح علي سالم الرشدان، الأمن الخليجي مصادر التهديد واستراتيجية الحماية، مركز الجزيرة للدراسات، قطر، 2015، ص97.
[32]))عزت عبد الواحد سيد، البرنامج النووي الإيراني.. بين الصعود وتهديد الأمن الخليجي: سيناريوهات مفتوحة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، 17/2/2013، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) على الرابط: http://www.moheet.com/ 2013/02/17.
([33])Greg Botelho, Iran nuclear Deal Full Of Complex issues and Moving Parts, CNN, July 14, 2015, at: http://Cnn. Ifluvxl.
([34]) Ibid.
([35]) للمزيد ينظر: اتفاقية لوزان النووية، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) على الرابط:
https:// ar. M.wikipedia.prg
([36]) مجموعة باحثين، الاتفاق النووي الإيراني وتداعياته الاستراتيجية، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) على الرابط: .http://ncmes.org/ar/events/169
([37]) المصدر نفسه.
([38]) أشرف محمد كشك، تأثير الاتفاق النووي الإيراني على معادلة الأمن الإقليمي والخيارات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون، مجلة دراسات، المجلد 3، العدد 2، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، البحرين، 2016م، ص53.
([39])أشرف محمد كشك، تأثير الاتفاق النووي الإيراني……..، ص53.
([40]) المصدر نفسه.
([41]) إيران تختبر أول صاروخ بالستي في عهد ترامب، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) على الرابط:
https://arabec. Sputniknews. Com.
([42])أشرف محمد كشك، تأثير الاتفاق النووي الإيراني……..، ص54.
([43]) هل يعيد ترامب علاقات الولايات المتحدة وإيران إلى الصفر، صحيفة العرب، العدد 10517، لندن، 19 كانون الثاني/ يناير 2017، ص7.
