لقد جاءت الممارسة الدولية لمحس الأمن الدولي منذ 1990 حافلة بالعديد من التدخلات الإنسانية، التي عكست في مجملها تراجعا لمبدأ عدم التدخل و مبدأ السيادة المطلقة، فبعد أن كان المجلس قبل 1990 ، لا يستسيغ فكرة التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أصبح يعمل على تكريس مبدأ التدخل الإنساني على حساب مبدأ عدم التدخل، وذلك نتيجة للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي رافقت النزاعات الداخلية المسلحة التي ظهرت بعد الحرب الباردة، ولعل أنموذج الدراسة (السودان-فمسطين) كان كفيلا بأن يعطينا إجابة حول مدى تكريس المجلس لمبدأ التدخل الإنساني في الحالتين، إذ خلصت الدراسة إلى أن مجلس الأمن قد قام بتفعيل المبدأ في مواجهة السودان، في حين عرفت الحالة الفلسطينية إحجاما عن التدخل، وهو أمر يعكس سياسة الكيل بمكيالين و ازدواجية المعايير التي أصبح المجلس يتعامل بها مع مختلف النزاعات أيا كانت طبيعتها دولية أو داخلية.
