اقتراب الاقتصاد السياسي

الفصل الأول: ماهية الاقتصاد السياسي

المبحث الأول: تعريف الاقتصاد السياسي

كثيرا ما يستخدم عامة الناس كلمة اقتصاد في أحاديثهم ومقالاتهم الحد الذي يوحي بأن لهذه الكلمة مفهوما واضحا، ولكن ليس هذا هو المعنى الذي تحمله كلمة “اقتصادي” في جميع الاحوال. ورغم ان التعريف ضروري لأي علم الا أن تعريف علم الاقتصاد السياسي أكثر صعوبة من سواه.

انم علم الاقتصاد السياسي علم حديث النشأة فهو من أحد العلوم الاجتماعية التي استقلت عن غيرها من العلوم منذ أكثر من قرنين من الزمن وهو من العلوم الحديثة التي ما تزال توسع آفاقها وتحدد معالمها. الا أن البحث فيه جرى قبل ذلك بكثير. وترجع كلمة الاقتصاد السياسي تاريخيا الى “أرسطو” وتعني: علم القوانين الاقتصاد المنزلي أو علم مبادئ تدبير المنزل أو قوانين الذمة المالية المنزلية، حيث يوجد الأصل اللغوي لاصلاح الاقتصاد السياسي والتي تعني على التوالي “منزل””قانون””اجتماعي”

التعريف الماركسي للاقتصاد السياسي:

لقد طور ماركس مفهوم الاقتصاد السياسي في كتابه نقد الاقتصاد السياسي بحيث يحوله الى علم دراسة قوانين تطور المجتمع، ذلك أنه بتطبيق قوانين المادية الجدلية على حركة التاريخ حيث صاغ قانونية تطور المجتمعات من نظام اقتصادي الى آخر فيكون علم الاقتصاد السياسي قد انتقل لدى ماركس الى علم القوانين الاجتماعية التي تخدم إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها على المستهلكين.

المبحث الثاني: موضوع علم الاقتصاد السياسي

هو المعرفة المتعلقة بمجموع الظواهر المكونة للنشاط الاقتصادي للانسان في المجتمع، أي النشاط المتعلق بانتاج وتوزيع المنتجات والخدمات اللازمة لمعيشة الأفراد.

الحاجات الانسانية ووسائل اشباعها

يعيش الانسان وسط الجماعة وهو يحتاج الى أشياء مختلفة وذلك حسب كل مرحلة معينة من التطور التاريخي فهو يحتاج الى الأكل والملبس، والانسان ككائن مضاد للطبيعة له حاجات لا يمكن اشباعها من ذاته، وإنما لكي يتم ذلك يتعين عليه أن يتوجه الى الطبيعة وبعض هذه الحاجات حياتي “بيولوجية” لا بد من اشباعها للمحافظة على الحياة، أما بعضها الآخر فينتج عن كون أن الفرد يعيش ضمن الجماعة وتقررها مجموعة العوامل المعقدة التي تشكل ما يسمى بثقافة المجتمع كما هو الحال في الغذاء مثلا. وقد تكون حاجات الفردفردية أو جماعية وهذه الأخيرة ناجمة عن حقيقة كون الناس يعيشون معا في جماعة، كالحاجة الى الأمن وبعض أنواع التسلية بالرغم من ان الحاجات الانسانية مستمدة أصلا من الضرورة الحياتية فانها ناتجة عن وجود المجتمع ومتكيفيه حسب مراحل التطور التي بلغها كل المجتمع. توجد وسائل أخرى لا تقتضي نشاطا انسانيا لاعدادها للاستعمال الانساني كالهواء اللازم للتنفس مثلا وهذه لا يهتم بها علم الاقتصاد السياسي.

المبحث الثالث: مناهج علم الاقتصاد السياسي

يشير الحديث عن طرق البحث في الاقتصاد السياسي عموما مشكلة المنهج في العلوم الطبيعية والاجتماعية باعتبارها من المسائل التي تهم الباحثين في جميع فروع المعرفة الانسانية الداخلة في نطاق كل منهما وذلك بسبب الارتباط الوثيق بين منهج البحث وتقديم المعرفة ولما كان الاقتصاد السياسي يهتم بدراسة العلاقات الاقتصادية في اطارها الاجتماعي فانه بهذا الوصف لا يمكن أن يتجنب المشكلات المنهجية التي تشملها العلوم الاجتماعية باعتبارها أحد فروع المعرفة الداخلة فيها.

ولقد عانى أكثر من غيره من العلوم وبما أن الخلاف موجود بين الاقتصاديين حول التعريف وحدود علم الاقتصاد فلا غرابة أن اختلفوا على طريقة البحث والتحليل الاقتصادي. فالتفكير والتأمل في محاسن ومساوئ كل من المناهج المختلفة المتبعة في الاقتصاد السياسي يكفي الاقتناع بضرورة استخدام كافة هذه المناهج معا وبصورة متكاملة. ان هذا التأمل يظهر لنا أيضا الى أي مدى كانت المنازعات حول طريقة متطرفة ومغالية.

التنازع التقليدي بين المناهج:

اعتمد البحث العلمي في سعيه للوصول الى الحقيقة على طرق عديدة كان أهمها:

• الطريقة الاستنباطية:

وهي عملية استخلاص منطقي بمقتضاها ينتقل الباحث من العام الى الخاص، اذ يبدأ بوضع مقدمات عامة ويهبط منها متدرجا الى أفراد تندرج هذه المقدمات، أي أن النتيجة متضمنة في المقدمات فنتائج الاستنباط تستخلص من مقدماته ومعيار الصدق فيه وهو انسجام نتائجه مع مقدماته.

• الطريقة الاستقرائية:

وهي تعتبر بمثابة استدلال صاعد الذي يرتقي فيه الباحث من الحالات الجزئية الى القواعد العامة. فهو انتقال من جزئيات الى حكم قائم فنتائج الاستقراء أهم من مقدمات ومعيار الصدق في الاستقراء هو اتساق نتائجه مع خبرتنا في العالم الحسي.

الفصل الثاني: مدارس الاقتصاد السياسي

المبحث الأول: إقتراب الاقتصاد السياسي

يعد الاقتصاد السياسي من أقدم الاقترابات المستخدمة في تحليل النظم والظواهر السياسية ففي القرن التاسع عشر تناول كارل ماركس السياسة وظواهرها من مدخل الاقتصاد على أساس أن الظواهر السياسية تتشكل بفصل الحقائق الاقتصادية. من هنا كان الاقتراب الذي استخدمه كارل ماركس في تحليل ظواهر عصره السياسية، بل والتاريخ الأوربي هو اقتراب الاقتصاد السياسي. وتشهد الفترة الحالية اتجاها يسعى لاستخدام هذا الاقتراب الذي يربط النظم السياسية بمستويات التنمية الاقتصادية، ويعتبر أن تحقيق مجموعة من الشروط الاقتصادية سبب أساس لتحقيق الديمقراطية السياسية وهذه الشروط هي:

• وجود اقتصاد أكثر توجها نحو السوق.
• مستوى اقتصادي تكنولوجي عال.
• تقاليد ثقافية أكثر تسامحا واقل انغلاقا وأكثر قابلية للحلول الوسط.
• مستوى عال من التعليم.
• درجة عالية من التمدن.
• تعددية اجتماعية بما فيها طبقة برجوازية قوية ومستقلة.

ويرى أن درجة عالية من الخليط من هذه العناصر السابقة سبب أساس لوجود الديمقراطية السياسية ومن ثم تتحقق التنمية، ويعتبر هذا الاقتراب رد فعل على الكتابات الأولى في التنمية السياسية في بداية الخمسينات، التي تجاهلت المتغيرات الاقتصادية.

المبحث الثاني: المدرسة الكلاسيكية

من أعلامها آدم سميث- دافيد ريكاردو

حيث تعتمد هذه المدرسة على الطريقة الاستنباطية، فالمدرسة الكلاسيكية تعيد بناء وفهم الاقتصاد بكامله وبجزيئاته الصغيرة على أساس قانونيين عامين يقودان الانسان الاقتصادي وهما المنفعة الشخصية وقانون حدية المنافسة، فمن غير الضروري لدى أتباع هذه المدرسة العودة الى ملاحظة الواقع أولا لتحليل التصرفات الاقتصادية للفرد ، فهم يكتفون بالتطبيق المجرد لهذين المبداين على كل تصرف فردي للوصول الى تحليل وفهم آلية الحياة الاقتصادية العامة الا أن هذه النظرية لم تسلم من النقد حول مدى امكانية الوثوق بها لاعطاء النتائج صحيحة في مجال البحث الاقتصادي كان أهمها:

• أنها تأخذ كمسلمة بان الفرد لا يعمل ولا يتصرف الا بدافع منفعته الشخصية فقط.
• أنها تهمل الدور الذي تلعب الدولة أو الوحدات الاقتصادية الكبرى خاصة الشركات الاحتكارية الاقتصادية للحد من المبدأين العامين.
• أنها تأخذ كبديهة الاطار الذي تجدي فيه الفعاليات الاقتصادية بدون اعطاء اهمية للتطور والتغيير الذي قد يطرا على العلاقات بين الافراد بحكم تغيير المؤسسات التي تحكم هذه العلاقات أو بحكم التغير الذي يطرا على خصوصية المجتمع ذاته.

المبحث الثالث: المدرسة التاريخية

يرجع الفضل في استخدام الطريقة الاستقرائية عن طريق تجميعها وتبويبها للحوادث والوقائع التاريخية أن تثبت بأن هناك اختلاف بين النظرية والواقع، وهي تعترض على فكرة الانسان الاقتصادي الذي يجري وراء منفعته الشخصية فقط، وتبين عن طريق دراسة الوقائع التاريخية، بأن الشكل الواقعي للانسان بكامل عيوبه وقوته يتمرد على الحصر في قانون المنفعة الشخصية وهي ترفض أن تجعل من الاقتصاد السياسي التاريخ الطبيعي للانانية الفردية، فالتاريخيون يروا أن كل مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي للدول تخضع لقوانين خاصة بها وحدها ومختلفة عن القوانين التي تخضع لها مراحل اخرى، ولما كانت المجتمعات في تغير مستمر فغن القوانين الاقتصادية تتغير هي أيضا بالضرورة تبعا للمراحل التي تمر بها المجتمعات. لذلك فإنه لا يمكن الاعتماد في البحث عن منهج الذي اتبعه الكلاسيكي فلكي نتمكن من الكشف عن القوانين الاقتصادية المتغيرة يجب ان تبدا بدراسة التاريخ الاقتصادي للأمم، وأن نستنتج من ذلك القوانين الاقتصادية التي يحكم التطور والتي يخضع لها الاقتصاد في كل مرحلة، ولقد وجه لهذه الطريقة عدة انتقادات أهمها:

• اذا كانت هذه الطريقة تقيد في تفسيرها ما هو كائن وتتوقع ما سيكون على أساس من الحقيقة الواقعية، الا أنها تؤدي في بعض الأحيان الى نتائج غير سليمة نتيجة الاعتقاد بوجود ارتباط بين وضعين تاريخيين متغايرين لم يجمع بينهما سوى التلاحق الزمني، ولذا فان الباحثين التاريخيين يتحرجون كثيرا من تقرير أو استخلاص أحكام وقواعد من الوقائع والوثائق التاريخية التي يحققونها.
• أن تقييم الوقائع التاريخية كثيرا ما يخضع للأحكام والاعتبارات التقديرية الخاصة الذي شكك في صفة الموضوعية الواجب توافرها في البحث وينتهي بالباحث في الكثير من الأحيان الى نتائج غير سليمة.

الفصل الثالث: الاقتصاد السياسي وعلاقته بالعلوم الأخرى

المبحث الأول: الاقتصاد السياسي وعلم السياسة

اكتسب هذا الاقتراب علاقة شعبية كبيرة بين علماء السياسة في الثمانينات القرن الماضي، وتهتم دراسات الاقتصاد السياسي بالعلاقة بين الحكومة والاقتصاد. فالسياسة والاقتصاد لم يكونا اطلاقا منفصلين تماما عن بعضهما: فالطريقة التي يكسب بها الناس عيشهم كمحترفين ورجال أعمال وعمال وحتى العاطلين منهم تؤثر دائما في السياسة ويهتم الاقتصاد بالخلاف حول الموارد المادية بينما تهتم السياسة بشكل عام بالقرارات حول من سيدفع ومن سينتفع من انتاج وتوزيع الموارد بشتى أنواعها بدء من الطرقات ودورا بالصحة ووصولا الى التسلح. وتستطيع الحكومات أن تؤثر على كمية الموارد المتاحة لدى الشرائح الاكثر فقرا والاكثر غنى في المجتمع. كما ان هناك علاقة تبادلية وثيقة بين الاقتصاد والحكومة في عدد من المواضيع المهمة مثل سياسة الضرائب والرفاه الاجتماعي وغيرها، فالحكومات تتخذ سياسات لحماية وتعزيز وتنظيم الاقتصاد لكنها نفسها توجه بالاقتصاد نفسه.

المبحث الثاني: الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع

ان علاقة الاقتصاد بعلم الاجتماع تسمى بعلم الاجتماع الاقتصادي أي أن علم الاجتماع علم قوانين العامة لتطور المجتمع. وعلم الاجتماع الاقتصادي هو المعرفة الضرورية المتعلقة بالاطار الاجتماعي الذي يمارس في ظله النشاط الاقتصادي وظيفة علم الاجتماع الاقتصادي تسعى الى توضيح الشرؤط التاريخية والهيكلية التي نشأت في ظلها القوانين الاقتصادية.

المبحث الثالث: الاقتصاد السياسي وعلم الجغرافيا

الجغرافيا هي دراسة العالم كوسط يعيش فيه الانسان أي كبيئة طبيعية لجنس البشري والنقطة التي يلتقي فيها الاقتصاد السياسي والجغرافيا هي تلك الخاصة بتمطن النشاط الاقتصادي والوحدات الانتاجية لهذا النشاط وهو الأمر الذي يتعلق بما يسمى التحليل الاقتصادي للمكان وعلم الجغرافيا يزودنا بالمعرفة الخاصة بالوسط الطبيعي لممارسة النشاط الاقتصادي يمدنا بمعلومات عن مصادر المواد الأولية وعن مصادر الطاقة المحركة وعن التجمعات السكانية.

قائمة المراجع

• محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الاسكندرية، 1993.
• اسماعيل محمد هاشم، الاقتصاد السياسي، الجزء 1، دار الحداثة للنشر، بيروت، 1999.
• محاضرات خليفة محمد في مقياس الاقتصاد السياسي، القيت على طلبة علوم سياسية سنة أولى.