اقتراب الدور فى الفعل السياسي وتطبيقة علي دور مدينة هونج كونج فى ممارسة الضغط السياسي

مقدم من الطالبة: نادية عبد الحميد علي – برنامج ماجستير (مسار النظم السياسية 2019-2020)

إشراف: الدكتور أحمد سيد حسين

ملتقي الباحثين السياسيين العرب Arab political researchers forum

محتويات الورقة:

1. مقدمة
2. مفهوم الدور
3. المبادئ العامة لاقتراب الدور
4. النموذج التطبيقي
5. المراجع

أولا: المقدمة:

نشأت نظرية الدور وتطورت في إطار علم الاجتماع منطلقة من أسس اجتماعية سيكولوجية، بغية فهم موقع الفرد وتأثيره في السياسة الداخلية والعالمية، فضلاً عن الرغبة في فهم وتطوير النسق السياسية، مما دعا علماء السياسة لوضع بنية نظرية لمفهوم الدور في إطار علم السياسة.

تمثلت محاولات استخدام نظرية الدور في علم السياسة من خلال بحث الأدوار السياسية في إطار الأنساق السياسية من الداخل كل على حدة وبحث هيكل الأدوار وتوزيعها وتفاعلاتها بين الأنساق الفرعية أو الأبنية التي تشكل النسق السياسي ككل.

ويعد الفرد وحدة التحليل في هذه النظرية بتركيزها على سلوك فرد، إلا أن هناك مستويات أخرى للتحليل لا ينبغي إهمالها، منها المؤسسة ودور الفرد داخلها باعتباره يقوم بالإصلاح وتحقيق أهداف هذه المؤسسة.

تركز الورقة البحثية على عرض اقتراب الدور، من خلال تعريف الاقتراب والمنطلقات الفكرية له، وتطبيقه على إحدى المدن العالمية الصينية، للتعرف على دورها في الضغط على قرارات القيادة السياسية في الصين، وذلك انطلاقاً من اعتبار المدن إحدى جماعات الضغط على الحكومات المركزية.

أولاً: مفهوم الدور:

من منظور علم الاجتماع، كان الإسهام الأول لمؤسس علم الاجتماع الحديث “ابن خلدون”، عندما عرف “العصبية” من واقع الدور الذي تقوم به في الدفاع عن الجماعة، بأنها:”رابطة اجتماعية تنظم علاقات الأفراد بعضهم مع بعض داخل القبيلة، ورابطة دفاع أو قوة مواجهة تنظم العلاقات الخارجية للمجموعات المتساكنة في البادية، علاقاتها بعضها مع بعض وعلاقاتها مع الدولة”.¹

دشن عالم الاجتماع الأمريكي، روبرت ميرتون، في مقالته المنشورة بالمجلة البريطانية لعلم الاجتماع (1957)، مصطلح مجموعة الأدوار، أي أن الفرد يقوم بمجموعة من الأدوار في حياتهم قد يكون عاملاً في مصنع، ورب أسرة، وغيرها من الأدوار المختلفة للأفراد بداخل الأنساق الاجتماعية المختلفة (العمل، الأسرة). ووضع “ميرتون” عدداً من الملاحظات فيما يتعلق بالصراع داخل مجموعة الأدوار²:

1. هناك أدوار اجتماعية أكثر أهمية من غيرها.
2. داخل المجموعة يوجد أشخاص أكثر نفوذاً وتأثيراً من غيرهم، وآخرين لديهم الرغبة في الرضوخ للأكثر نفوذاً.
3. في حال تعارض الأدوار يمكن استبدال الأشخاص فمثلاً العديد من الشركات تضع العمال تحت فترة التدريب التي تسمح لهم بالاستغناء عنهم في حال غياب مناسبتهم لمهامهم، أو قد يكون ذلك دون مبرر واضح.

وينتقد “هاج” و “باورز″، مفهوم التعارض في الأدوار الذي قدمه “ميرتون”، لافتين إلى أن هذا التعارض يتأتى فقط في حال ورود شكوى من الأشخاص الموجودين في المجموعات من وجود تقصير في أداء الدور مقارنة بحالات أخرى، فمثلا قد يشكو أحد الزوجين من أن شريكه ينفق الكثير من الوقت في العمل والقليل بالمنزل، أي أن هناك اختلافات في التوقعات التي تحكم شاغلي الدور بعضهم لبعض.³

وجاء طرح آخر مختلف لمجموعة الأدوار قدمه، عالم الأنثروبولوجيا النمساوي، سيجفريد فريدريك ناديل، في دراسته المنشورة عام 1956، ليركز على كيفية تنظيم هذه المجموعات من الأدوار ضمن شبكات اجتماعية تكون النسيج المجتمعي بدلاً من التركيز على الصراع. ويعتبر “ناديل” الأدوار هي بؤرة السيطرة في المجتمع، وأن طبيعة وتكوين نظام الدور هو الذي يعطي المجتمع خصائصه البنيوية. كما أن الرقابة الاجتماعية تحدث من خلال تبادل الأدوار في نفس المجموعة، إلا أن الهيكل العام لنظام الدور يختلف من مجتمع إلى آخر.⁴

وفي حقل العلوم السياسية، عرفت دراسة كلا من “ألموند” و “باول” المعنونة ب “السياسة المقارنة” مفهوم الدور كأحد الوحدات الأساسية للنظام السياسي، وأن النظام الثانوي أو الفرعي يتكون من أدوار مترابطة متفاعلة مثل الهيئة التشريعية، والمصوتون وجماعات الضغط الساعية إلى سن قوانين جديدة كنظم فرعية. وميزت بين الدور والبنية، لافتة إلى أن كل نظام سياسي يكون مهتماً بشكل مستمر بتجنيد الأفراد في أدوار سياسية، لذلك نتحدث عن وظيفة التجنيد التي يجب أن تؤدي في كل النظم السياسية إذا ما أريد لأبنيتها أن تؤدي وظيفتها.⁵

وأشارت الدراسة لما يسمى بـ”تمايز الدور”، أي العمليات التي تتغير بها الأدوار وتصبح أكثر تخصصاً وأكثر استقلالاً أو التي تؤسس بها أنماط جديدة من الأدوار أو التي بها تنبثق أو تخلق أبنية ونظم فرعية جديدة. مثلا المحاكم تأسست كأبنية منفصلة لمدة طويلة قبل أن تحظى باستقلالها عن الأبنية الأخرى في النظام السياسي. وألقت الدراسة الضوء على تغير أنماط التفاعل بين الأدوار، والأبنية، والنظم الفرعية. ⁶

فيما يتعلق استخدام النظرية في تفسير الظواهر السياسية، يمكننا التمييز بين مستويات ثلاثة متكاملة تحليلياً بالنسبة لمفهوم الأدوار⁷:

الأول: مستوى توقعات الأدوار:

يشير إلى الأنشطة التي يتوقعها المجتمع المحكوم من السلطة السياسية الحاكمة بكل ما تتضمنه من حقوق، وواجبات، والتزامات، وتأثيرات مضمونها التوزيع السلطوي. وتبدأ بتوقعات، المجتمع الأهلي، التي يمكن بحث كيفية تكوينها ودراستها من وقت لآخر ومن مكان لآخر.

التطبيق مبني على النظرية والمقولات الرئيسة لها.

وهناك مستويان لهذه التوقعات:

المستوى الأول: يطلق عليه الثوابت المجتمعية والأهداف العليا المجردة للمجتمع المشكلة لخصائص الطابع القومي الذي يسهم ولو جزئياً في تشكيل الرأي العام بدرجات تختلف زماناً ومكاناً.

المستوى الثاني: الخاص بمتطلبات المجتمع وحاجاته الآنية. والحالة في المواقف المختلفة، وإزاء القضايا والمسائل التي تثيره، ومن المتصور أن تترجمها أو تعبر عنها اتجاهات الرأي العام والمؤشر الإجرائي على مستوى توقعات الأدوار هو أجندة الرأي العام ومسألة قياس هذه الأجندة والمقارنة بين مختلف الأجندات.

الثاني: مستوى توجهات الأدوار:

يشير إلى الإطار الفكري أو التوجهات الأساسية للسلطة السياسية التي تقوم بالأدوار، ويفترض أن يترجم القواعد التي يصنعها المجتمع، وشخصية القائم بالدور، وإدراكه لمطالب وتوقعات من حوله، وتعريفه لدوره، ورؤيته الشخصية لهذا الدور، ويرد في هذا الصدد مفاهيم من قبيل إدراك الدور، ومطالبه، وشروطه، وتشمل الشروط المتطلبة للقيام بأدوار معينة والشروط الواجب توافرها في القائم بالأدوار نفسه.

والمؤشر الإجرائي المحدد لإدراك الدور هو تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلاني للقائم بالدور فعلاً وقياسه.

الثالث: مستوى سلوكيات الأدوار:

تعبر عنه الأنشطة والأفعال السياسية الي تقوم بها السلطة السياسية كما حدثت بالفعل وليس كما ينبغي، وهنا يتم تحليل الواقع السياسي الفعلي، ومن المفاهيم المعبرة عن سلوكيات الأدوار، القيام بالدور وأداؤه، مهارات الدور، موقع الدور، مجموعة الدور، وقطاع الدور، ونسق الدور، وتقمص الدور.

والمؤشر الإجرائي المحدد لسلوكيات الدور هو تحليل الفعل السياسي الذي يدور حول: الانتخابات، الدعاية السياسية، الرقابة السياسية.

والدور هو في الأساس “موقف واتجاه سياسي، ناتج عن منظار تتداخل في تشكيله جملة من المحددات الأساسية منها هوية المجتمع ووصفه السياسي والاجتماعي وبنيته والقيم السائدة فيه، ومدى استجابة الأفراد لهذه البنية في تدعيم الاستقرار السياسي للمجتمع والدولة”.

الانتقادات:

ينتقد البعض تصنيف اقتراب الدور ضمن الاقترابات التي تستخدم في العلوم السياسية، من منطلق أصوله التي تمتد لبداية استخدامه من قبل علم الاجتماع، وأنه لم يقدم مفهوماً جديداً إذا يناظر مفهوم الدور الوظيفة، والتي تحدث عنها علماء السياسية في نظرياتهم، أبرزها ما قدمه “ألموند” وزملائه(باول وكولمان) عن البنائية الوظيفية للنظم السياسية.

ويعكس قاموس “روبير” (Robert)، هذا الرأي في تعريفه لمفهوم الوظيفة بأنها تعني”ما ينبغي على المرء أن ينجزه لكي يمثل دروه في المجتمع أو في مجموعة اجتماعية”، أي يطبق عملياُ في آن على الدور نفسه وعلى مجمل المهام والنشاطات والمسؤوليات التي ترتبط به.⁸

ودرس المفكرون السياسيون من أمثال (جورج ميد) و(جوزيف مورينو) نظرية الدور من حيث ارتباطها بالطابع السلوكي والوظيفي الذي تقوم بها الدول لحل مشاكلها، تماماً كما يفعل الأفراد. كما قاموا بإضافة العوامل النفسية التي تتحكم بصانع القرار السياسي، لذلك أناطوا، في كثير من مقارباتهم، تشكيل الدور بكونه جملة من المواقف والسلوكيات السياسية التي تتخذها النخب السياسية المسؤولة عن إدارة الدولة داخلياً وخارجياً، حيث تقود هذه القرارات الصادرة عن الصور المتشكلة في أذهان صناع القرار إلى رسم دور الدولة وتشكيله.⁹

ويشير البعض كذلك إلى أن اقتراب الدور عادة ما يستخدم في الدراسات الوصفية، وأنه لا يساعد في تفسير الظواهر السياسية، وهي أحد الوظائف المهمة للاقترابات النظرية.

ثالثاً:النموذج التطبيقي لنظرية الدور:

من منطلق المفهوم السياسي للدور بأنه لا يقتصر على المؤسسات والأبنية السياسية الرسمية في المجتمع، قد يشمل جماعات الضغط والمصالح، طالما لها دوراً وتأثيراً داخل الهيكل السياسي أو النظام السياسي. تحدث الدكتور السيد الحسيني عن الاشتراك في الحياة السياسية من ثنايا جماعات الضغط السياسي، التي تستهدف الضغط على السلطة الرسمية بقصد التأثير عليها في مجال إصدار القرارات السياسية، ومن ثنايا هذه الجماعات يشترك المواطن في الحياة السياسية على مقتضى اتجاهات الجماعة وأغراضها متخذاً من الجماعة وسيلة أقوى إلى التأثير على السلطة الرسمية وتوجيهها في إصدار القرارات السياسية.¹⁰

ولكي توصف جماعة ما بأنها من جماعات الضغط السياسي يتعين عليها أولا أن تستهدف مصلحة مشتركة مادية كانت أم أدبية، وثانياً أن تتخذ الجماعة من الضغط على الجهاز الحكومي وسيلة إلى تحقيق تلك المصلحة.¹¹

وجاء مفهوم “المدن باعتبارها أداة للضغط” في دراسة أمريكية جاءت بعنوان “المدن تمثل جماعات ضغط” لكلا من ” ريبيكا جولدشتاين” و “هاي يونج أنت”، قدما خلالها أدلة تجريبية تثبت على أن المدن الفردية تعد مجموعة مصالح نشطة يمكنها الضغط على الحكومات الاتحادية لتحديد مصالحها، بالتطبيق على أكثر من 13 ألف حالة من مجموعات المصالح التي تمثلها المدن الأمريكية المختلفة خلال الفترة من 1999-2012، وكان أبرز الدوافع لذلك غياب المساواة في الدخل، والتعدد العرقي. وخلصت الدراسة إلى أن الضغط يحدث فرقاً في توزيع الموارد الفيدرالية، بخاصة إذا كان الضغط يأتي من حكومات المدن، التي تحاول الأخيرة الترتيب مع جماعات الضغط الموجودة في العاصمة لتمرير مطالبها إلى مجلسي النواب والشيوخ.¹²

يمكننا النظر إلى الدور الذي تقوم به بعض المدن العالمية باعتبارها جماعات ضغط تؤثر على المؤسسات السياسية داخل الدولة التي تنتمي إليها، والمثال الذي تركز عليه الورقة الحالية هي مدينة “هونج كونج” ودورها في الضغط على الأفعال السياسية لصانع القرار الصيني، من واقع مستوى سلوكيات الأدوار، وذلك لما تمثله هذه المدينة من ثقل اقتصادي وسياسي، واجتماعي يمكن أن يؤثر على أفعال القائم بالسلطة في الحكومة المركزية. وكذلك على مستوى توقعات الدور، حيث يتطلع يتطلع السكان لمزيد من الضمانات والإجراءات الديمقراطية ضماناً لاستمرار استقرار وازدهار، ما أدى لجراك مجتمعي تمثل في مجموعة من الاحتجاجات للحصول على  مطالب أساسية مثل الحريات .وفيما يلي عرض هذا النموذج تفصيلاً:

“تاريخ استقلال “هونج كونج”¹³:

استولت بريطانيا على هذه الجزيرة المعجزة عام 1842 بموجب معاهدة “نانجينج” التي وقعتها مع الصين بعد انتصارها عليها في حرب الأفيون الأولى، وقد ظلت هونج كونج منذ ذلك التاريخ مستعمرة بريطانية خاضعة للتاج البريطاني حتى يوليو عام 1997 حيث أصرت الصين على استعادة سيادتها عليها إضافة إلى شبه جزيرة كولون والآراضي الجديدة بعد سلسلة من المفاوضات الشاقة التي فاقت العامين (منذ سبتمبر 1982 حتى ديسمبر 1984) مع الحكومة البريطانية التي مارست الأخيرة كل المناورات والمهارات و الضغوط التفاوضية، إلا أنها أمام صلابة وعناد المفاوض الصيني اضطرت إلى توقيع “الإعلان الصيني – البريطاني المشترك” في بكين بتاريخ 19 ديسمبر 1984، الذي دخل حيز التنفيذ بعد تصديق الطرفين عليه في 27 مايو 1985، والذي ينص على استعادة الصين لسيادتها على هونج كونج وشبه جزيرة كولون والآراضي الجديدة اعتباراً من يوليو 1997 مع منح الإقليم حكماُ ذاتياً في ظل دستور مصغر يعطي لهونج كونج وضعاً خاصاً يحافظ على طبيعتها الاقتصادية ونظامها الرأسمالي القائم لمدة خمسين عاماً حتى 2047.

أولا: تطبيق اقتراب الدور على مستوى سلوكيات الأدوار:

بالنظر إلى تحليل الأفعال السياسية للسطلة الحاكمة في “بكين”، نجد أنها تتجه لاستخدام الدعاية السياسية لسياساتها، في محاولة تحقيق الاستقرار السياسي، والاقتصادي للإقليم من خلال جماعات الضغط والمصالح الموجودة داخل “هونج كونج”، وفيما يلي توضيح ملامح هذه الجماعات، وكيفية استخدامها من قبل السلطة الحاكمة.

الدور الاقتصادي للمدينة للضغط على القيادة السياسية الصينية:

تمثل “هونج كونج” لـ”بكين” جسراً أساسياً بين الصين والعالم، فهي توفر مكاناً يمكن من خلاله الشركات الصينية أن تجمع أمولاً من المستثمرين، بسبب تجمع آلاف من الشركات الأجنبية التي تجد الآمان في “هونج كونج”. كما أنها توفر ميزات اقتصادية، أبرزها حرية تنقل رؤوس الأموال، التي تستفيد الأخيرة من النظام القانوني للمدينة، يحاكي القوانين الإنجليزية، الذي جعل منها مكاناً أكثر آماناً للمستثمرين الأجانب، في حين تركز الصين على المستثمرين المحليين.

وكما قال زعيم سنغافورة الراحل “لي كوان يو”:”إن ما يجعل هونج كونج مفيدة للصين هو قوة مؤسساتها وخبراتها الإدارية، وأسواقها المالية والتجارية المتطورة، وسيادة حكم القانون فيها، إلى جانب شفافية التشريعات والأنظمة بها، وكونها ملعباً مفتوحا للجميع على قدم المساواة، إضافة إلى نمط حياتها “الكوزموبوليتاني”، والطبيعة الخاصة بسكانها،7 مليون نسمة، الذين استطاعوا بقدراتهم ومواهبهم وتنوعهم تحويل المدينة الى واحدة من أكثر المناطق ديناميكية وحيوية في العالم”.¹⁴

ويمكن القول بأن “هونج كونج” تعد بمثابة القوة الناعمة ذات القيمة لـ”بكين”، فهي واحدة من المدن العالمية التي تمثل مركز مالي عالمي مثلما الحال مع “نيويورك” و”لندن” و”باريس″.¹⁵

وما زالت “هونج كونج” تحتل الصدارة في تقارير التنافسية الاقتصادية، والمرتبة الرابعة في التصنيفات السنوية للبنك الدولي في مجال ممارسه الاعمال وأولها في العالم علي مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019 الذي وضعته مؤسسه التراث (the Heritage Foundation’s 2019)،وتحتفظ معظم المصارف الرئيسية في العالم والشركات المتعددة الجنسيات بمقار إقليميه في المدينة.  وهي رابع أكبر شريك تجاري للصين (بعد الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية) وتمثل حوالي 7 في المائة من إجمالي تجاره الصين عام 2018. والمدينة هي أيضا أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.¹⁶

وفي عام 2017 ، أعلنت بكين مشروع منطقه الخليج الكبرى (the Greater Bay Area project)¹⁷، وهو خطة صينية طموحة لدمج “هونج كونج” والمدن في مقاطعه “قوانجدونج” المجاورة في منطقه أكثر تماسكا، والتي يمكن ان تنافس مناطق خليج سان فرانسيسكو (the San Francisco Bay)، أو خليج “طوكيو”، وتقود للابتكار في المستقبل والتنمية، وسيخدم “الخليج الأكبر” مبادرة الحزام والطريق في الصين، وذلك بوصول عدد السكان داخل هذا الخليج لأكثر من 70 مليون نسمة، و باقتصاد يصل إلى 1.5 تريليون دولار.¹⁸

جماعات الضغط والمصالح داخل “هونج كونج”

بالنظر لجماعات الضغط والمصالح داخل “هونج كونج”، تحدثت عنها دراسة “ماثيو يونج” Mathew YH Wong، التي وصفت هذه الجماعات بالفعالين الممتلكين لحق النقض “الفيتو” على السياسات التي تخص المدينة، وتتمثل في النخب الإدارية من الموظفين، وقطاع الأعمال التجارية، بجانب بعض الأحزاب السياسية الموالية لـ”بكين”، وحرصاً من الأخيرة على تحقيق الاستقرار والنجاح الاقتصادي في المدينة اشترت “بكين” ولاء النخب التجارية بإدخالها في ائتلافها الحاكم، وأصبح حوالي نصف المقاعد في الهيئة التشريعية محجوزة لهم، ما جعل لهم حق نقض رسمي لرفض أي مقترحات شعبية تضر بالمصالح التجارية.¹⁹

ويمكن لنخب رجال الأعمال أيضاً أن يسمعوا أصواتهم من خلال التعبير عن آرائهم مباشرة إلى بكين أو عن طريق إنشاء مراكز للتفكير. وسعت “بكين” لاستنزاف سلطة النخب الإدارية من خلال الأخذ بنظام التعيين، الذي قلل من نفوذ البيروقراطيين. وفيما يتعلق بإضعاف سلطة نخب الأعمال التجارية فلن تأتى لاندماجهم مؤسسياً في النظام السياسي إلا أن الانقسامات من شأنها إضعاف هذه النخب.²⁰

ثانياً: تطبيق اقتراب الدور على مستوى توقعات الأدوار:

يمكن تطبيق لاقتراب تحت هذا المستوى بالنظر إلى التوقعات التي كان يأملها المجتمع داخل “هونج كونج” تجاه السلطة، سواء على مستوى الحفاظ على الحقوق الأساسية مثل الحفاظ على الحريات، أو مستوى الاحتياجات الآنية، وتمثل المستويين في تاريخ الضغط المجتمعي من قبل الحركات الاجتماعية داخل المدينة للحصول على مزيد من الحريات الانتخابية، أو توليد احتياجات آنية في أعقاب الأزمة الأخيرة التي دفعت الملايين للتظاهر من أجل إلغاء أحد التشريعات المهددة لاستقلال الإقليم، ومحاسبة الشرطة المحلية. ويمكن التعرف على هذه التوقعات من قبل المطالبات التي رفعها المتظاهرون، وفيما يلي عرض لتاريخ الحريات السياسية والضغط المجتمعي داخل المدينة.

الحريات السياسية والضغط المجتمعي في المجتمعات الصناعية:

في محاولة لفهم العلاقة بين تغير البناء الاجتماعي نتيجة للتصنيع والنمو الاقتصادي من ناحية، والسلوك السياسي من ناحية أخرى، نجد نموذج (التباين –التوازن)، الذي يمثله بارسونز وبعض تلاميذه من أمثال نيل سملسر Smelser وأيزنشتات Eisenstadt إلى الحراك الاجتماعي في ضوء مفهوم الدور، وذلك بفرضية أنه كلما تقدمت حركة التصنيع تزداد الأدوار الاجتماعية تعقداً ويصبح الحراك الاجتماعي أمراً ضرورياً تفرضه التحولات الشاملة التي يتعرض لها المجتمع.²¹

والحراك الاجتماعي في حد ذاته يصبح متوقفاً على عوامل عديدة منها: التعليم، والمهنة، والدين، والعرق، والمشاركة السياسية. ومن الملامح المميزة للمجتمعات الصناعية الحديثة أن العلاقة بين هذه العوامل ليست علاقة إيجابية متسقة بالضرورة، فقد يحقق الشخص درجة عالية على سلم الدخل، لكنه لايزال في مكانة دنيا بالنظر إلى العرق أو المشاركة السياسية. والملاحظ أن التغيرات المتلاحقة التي تطرأ على البناء المهني والنظام الاقتصادي قد تؤدي إلى مضاعفات تجعل من تحليل عملية الحراك الاجتماعي مسألة بالغة الصعوبة.²²

تاريخ الضغط المجتمعي في هونج كونج:

تحولت “هونج كونج” لمنطقة تحت السيادة الصينية عام 1997، وأبقى الإعلان الصيني البريطاني عام 1984، سياسة ” صين واحدة ونظامان”، دعا اليها الزعيم الصيني دنج شياو بينج أثناء المفاوضات، والتي ساهمت في وجود السياسات الرأسمالية ومساحات من الحرية العامة في هونج كونج لم تنعم بها باقي الآراضي الصينية مثل تشكيل الأحزاب والجمعيات وحرية التعبير لمواطني المقاطعة، وهو ما يزيد الأمر تعقيداً في التعامل مع المدينة التي ينطبق عليها مقولة “صين واحدة ونظامان”.

رغم حرص القيادة الصينية على الإبقاء على هونج كونج مستقرة ومزدهرة إلا أن الإقليم يواجه من آن لآخر ومنذ عودته للسيادة الصينية بعض القلاقل والاضطرابات في ضوء حالة من الشك والتوجس المتبادل بين شريحة من السكان وبين إدارة الوطن الأم حيث يتطلع السكان لمزيد من الضمانات والإجراءات الديمقراطية ضماناً لاستمرار استقرار وازدهار الإقليم، في حين يعمل قادة بكين ويحرصون على أن تستمر هونج كونج مزدهرة ومصدر ازدهار للصين دون أن تتسبب لهم في أية أضرار أو قلاقل سياسية، حيث تتوجس الصين منذ البدايات المبكرة لعودة الإقليم إليها أن الغرب يعول كثيراً على هونج كونج لإحداث تحولات سياسية داخل الصين قد يكون منها ما يسمى “دمقرطة الصين” أو على الأقل نقل عدوى نظامها الديمقراطي المنفتح إلى الأقاليم الصينية المجاورة أو تلك التي تسكنها أقليات عرقية أو دينية.²³

وفيما يلي أبرز الأحداث التي شهدت ضغوط اجتماعية بالمدينة²⁴ :

جاء الجيل الأول من الديمقراطيين في “هونج كونج” ،تحت السيادة الصينية، مع حادثة ضبط رشوة لأحد ضباط الشرطة عام 2004، والتي خرج على إثرها احتجاجات تطالب بضرورة القضاء على الفساد داخل الشرطة والأجهزة الإدرية والتي نتج عنها تنظيم حملات شبابية صاحبها تأييد شعبي كبير أدت للضغط على الحكومة للإصلاح، وأنشأت لجنة مستقلة لمكافحة الفساد، وكانت هذه الحادثة معلماً مهماً في تطور سيادة القانون في هونج كونج.

وفي عام 2012، نجحت حركة طلابية على نطاق واسع، بدأت في المدارس الثانوية وانضم لها لاحقاً الآباء والمعلمين، في إجبار حكومة هونج كونج على سحب اقتراح يتعلق بإصلاح المناهج الدراسية في التعليم الثانوي، والتي جاءت بهدف إضفاء الشرعية على السلطوية الشيوعية الصينية.

وشهدت المدينة احتجاجات عام 2014، عرفت باحتجاجات حركة “المظلات”، استمرت لمدة 79 يوماً. وهي المظاهرات التي اندلعت احتجاجاً على قرار صيني يقضي بانتخاب السكان لرئيس حكومتهم من خلال لجنة مكونة من 1200 عضو، اعتبره نشطاء الإقليم بأنه يفرغ مبدأ “صوت واحد لشخص واحد” من مضمونه ويأتي برئيس حكومة موال للصين باعتبار أن معظم أعضاء اللجنة من الموالين للصين. ²⁵إلا أن هذا التحرك لم يؤثر على السياسات الصينية تجاه تنظيم انتخابات ديمقراطية في البلاد. وزادت بكين جهودها لكبح جماح المعارضة السياسية في أعقاب هذه المظاهرات، وذلك باستخدام وسائل الإعلام في هونج كونج للتضيق عليهم، بخاصة أن الشركة الصينية المتحدة للنشر، والتي يقال انها مملوكة لحكومة الصين، تسيطر علي 70 في المائة من السوق المحلية. ²⁶

وجاءت موجة الاحتجاجات الأكبر التي تشهدها هونج كونج منذ عودة سيادتها إلى الصين تلك القائمة حالياً، والتي قادتها “جبهة حقوق الإنسان المدنية”، وبدأت في 9 يونيو الماضي، ومازالت مستمرة، وآخذة في التصعيد اعتراضاً على مشروع قانون يسمح بتسليم المشتبه فيهم إلى الصين. وهو ما يعتبره المتظاهرون اختراقاً واضحهم لاستقلالهم.

لماذا تباينت استجابة “بكين” على الحراك الاجتماعي من أجل الحريات في “هونج كونج”؟

حاولت دراسة “ماثيو يونج” Mathew YH Wong، الإجابة من منظور جماعات المصالح داخل المدينة، فبالنظر إلى عام 2009، الذي شهد احتجاجات شعبية على بناء وصلة للسكك الحديدية السريعة، والتي شملت معارضة القرويين، والطلاب، والمهنيين، والسياسيين، إلا أن الجماعات الموالية لبكين تمكنت من تمرير مشروع القانون بالأغلبية التشريعية، ما يجعل تأثير الضغط الاجتماعي في “هونج كونج”، التي لا يتمتع المعارضة فيها بالوصول للسلطة، يجب أن يترجم بصورة مباشرة من خلال التغيير في مواقف الجماعات التي تمتلك حق “الفيتو” على سياسات الحكومة المحلية.²⁷

فيما يتعلق باحتجاجات عام 2014، التي قادتها حركة المظلات، أرجعت دراسة استقصائية أجرتها الجامعة الصينية في هونج كونج عام 2016 فشل هذه الحركة في تحقيق أهدافها ،وفقاً لرأي عينة من الشباب، بسبب تجاهل اللجوء لوسائل راديكالية في احتجاجاتهم، وذلك بالنظر إلى تجربة “تايوان” و “ماكاو”، اللتان حققتا أهدافهما بنجاح بسبب اللجوء لهذه الوسائل، ما أدى لشعور نسبة كبيرة من الشباب في “هونج كونج” الإحباط، بل توقعت الدراسة زيادة فرص تكوين حركات اجتماعية احتجاجية بين الشباب خلال السنوات المقبلة تلجأ لأساليب راديكالية للضغط على الحكومة للرد على ندائهم باللجوء لوسائل المواجهة الراديكالية، في محاولة لمحاكاة حركات اجتماعية شبابية ناجحة في “تايوان و “ماكاو”.²⁸

وهو ما قد يفسر الاحتجاجات الشبابية الحالية التي تشهدها المدينة ، وزيادة وتيرتها باستخدام أساليب راديكالية اتسمت بالعنف. وصل إلى  اقتحام مقر المجلس التشريعي ، وتعطيل حركة الطيران في مطار هونج كونج، وبعد ثلاثة أشهر من التظاهرات أعلنت الحكومة المحلية إلغاء مشروع القانون المتسبب في المشكلة بشكل نهائي، وأمام هذا التراجع الحكومي ارتفع سقف مطالب المتظاهرين ليشمل المطالبة بإقالة “كاري لام” ،الرئيس التنفيذي لهونج كونج منذ 2017، والعفو عن جميع المحتجزين، والتوقف عن وصف الاحتجاجات بأعمال شغب، والتحقيق في انتهاكات الشرطة.²⁹

ويشكك البعض في لجوء “بكين” لسيناريو التدخل العسكري المباشر من قبل جيش التحرير الشعبي الصيني لمعالجة فشل قوات الشرطة في احتواء وإنهاء الاحتجاجات حتى اليوم،والتي اكتفت حتى الآن بحشد قوات لها على الحدود في شنتشن، وذلك بالنظر للتداعيات الاقتصادية والسياسية، التي قد تترتب على هذا السيناريو، ربما تمنع الصين من اللجوء إليه، خصوصاً أن الصين حالياً تخوض حرباً تجارية مع الولايات المتحدة، ما يعني أن واشنطن لن تفوت هذه الفرصة للتضييق على الصين وشرعنة حربها التجارية، كما أن هذا قد يجلب المزيد من الأعداء للصين، أضف إلى ذلك أن هذا السيناريو، حال تحققه، معناه انهيار تام لمبدأ “دولة واحدة ونظامين”، إذ إن “هونج كونج” سوف تصبح خاضعة بالقوة للنظام الصيني المركزي، وهو ما يترتب عليه في المقابل مقاومة كبيرة من سكان الإقليم، وزيادة في معدلات العنف وانتشار الفوضى والدمار.³⁰

و إدراكاً منها بأن الصعود الاقتصادي الصيني وإحياء طريق الحرير (الحزام والطريق) يقلق قوى أجنبية وخاصة في منطقة آسيا والباسيفيك وبأن مشهد ما يحدث في هونج كونج من تصعيد وما يرتبط به من تصريحات أجنبية لا يمكن فصله عن المناوشات السياسية حول بحر جنوب الصين، والمواقف والتصريحات وغيرها حول الأنشطة الصينية في المنطقة التي تراها الصين حقاً أصيلاً لها، وحول مشكلة تايوان وتزويد حكومة تايبيه بأسلحة أمريكية متطورة والحرب التجارية الأمريكية ضد الصين. وكذا سياسة الاحتواء الأمريكي للصين وإعادة الانتشار الأمريكي في آسيا والباسيفيك وإقامة قيادة أمريكية موحدة في المحيطين الهادي والهندي (الإندوباسيفيك)، ويقيناً فإن الصين لن تستدرج إلى إعادة استدعاء مشهد القبضة الحديدة 1989 في ميدان نياناتمين لفض المظاهرات في هونج كونج.³¹

يرجح البعض، في ظل استمرار التظاهرات، والاستمرار في الإضراب الشامل، أن تقدم “بكين” بعض التنازلات التي تهدئ من روع الشارع وتنهي الاحتجاجات، وفي أسوء الحالات قد تكون حكومة هونج كونج هي كبش الفداء مع الإفراج عن المعتقلين، وتقديم خطاب عاطفي نوعاً ما.³²

على النقيض، يفسر البعض تأخر استجابة الصين على احتجاجات “هونج كونج” ليس من واقع القلق بل الثقة، وذلك لأن “بكين” مقتنعة بأن نخب “هونج كونج” وجزء كبير من الجماهير لا يدعمون المتظاهرين، انه بالرغم من ظهور الفوضى فان قبضتها علي مجتمع هونج كونج لا تزال ثابتة، بخاصة بعد إيجاد الحزب الشيوعي الصيني منذ فتره طويلة لنخب الاعمال في الإقليم (ما يسمي أباطره)، ويحتفظ الحزب أيضا بكادر مخلص طويل الأمد من الأعضاء السريين في الإقليم،وأقامت الصين علاقات مع الحركة العمالية في هونج كونج وأخيرا، تعتقد بكين ان العديد من المواطنين العاديين يخشون التغيير وتعبوا من الاضطراب الذي سببته المظاهرات. ولذلك تعتقد بكين ان حلفائها المحليين سيقفون صامدين وان المظاهرات ستفقد تدريجيا الدعم الشعبي ستموت في نهاية المطاف. ومع انكماش المظاهرات، سينخرط بعض النشطاء المحبطين في مزيد من العنف ، وهذا بدوره سيسرع من تراجع الحركة.³³

إلا أن نتائج انتخابات المحليات التي عقدت نهاية نوفمبر الماضي، تفند الرأي الأخير، بخاصة مع حصول المعارضة على نحو 90% من مقاعد المجالس المحلية، والتي تعكس غياب رضا الشعب عن الوضع الراهن والمشكلات المتأصلة في المجتمع، بحسب ما جاء من تصريحات تناقلتها وكالات الأنباء عن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج ،كاري لام، وذلك بعد احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت 6 أشهر. ³⁴

مما سبق يمكن التعرف على مدى تأثير مدينة هونج كونج  على صانع القرار في الصين، وما تمتلكه هذه المدينة من مقومات اقتصادية، وجماعات ضغط تجارية ومجتمعية يجعلها تلعب دوراً مؤثرًافي رسم السياسات التي تنتهجها المدينة منذ استقلالها.

خاتمة:

مما سبق يمكن التعرف على دور مدينة هونج كونج  في الضغط على الأفعال السياسية لصانع القرار في الصين، لما تمتلكه هذه المدينة من مقومات اقتصادية، وجماعات ضغط تجارية ومجتمعية، ما يجعلها تلعب دوراً مؤثرًافي رسم السياسات التي تنتهجها المدينة منذ استقلالها. وكذلك التعرف على توقعات المجتمع داخل الإقليم من السلطة وما نتج عنها من احتجاجات اجتماعية لتحقيق هذه التوقعات.

المراجع

1. د.محمد عابد الجابري،(1992)،”فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي”،بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ط 5 ص 165
2. Jerald Hage & Charles H. Powers, Post-Industrial Lives: Roles and Relationships in the 21st Century(SAGE Publications, Inc.1992) Access Date: November 3, 2019,P2
3. Jerald Hage & Charles H. Powers, op.cit.P3
4. Jerald Hage & Charles H. Powers, op.cit.p8
5. جابريل ا.الموند،ج.ينغهام باول الابن، ترجمة أحمد على العناني.“السياسة المقارنة”،القاهرة:مكتبة الوعي العربي. ص 22-23
6. جابريل ا.الموند، المرجع نفسه
7. د.حامد عبد الماجد.(2000)”مقدمة في منهجية دراسة وطرق بحث الظواهر السياسية”،القاهرة:كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية سلسلة الكتب الدراسية ص 137-139
8. موريس دوفرجيه، ترجمة د.سليم حداد.(1991)،”علم اجتماع السياسة:مبادي علم السياسة”،بيروت:المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط1 ص 199
9. عمر حمدان الحضرمي.(2013)”الدولة الصغيرة:القدرة والدور مقاربة نظرية”،مجلة المنارة للبحوث والدراسات مج19 ع4 ص 56 – 59
10. د.السيد الحسيني.(1984)،“علم الاجتماع السياسي: المفاهيم والقضايا”. القاهرة: دار المعارف ط 3 ص 166
11. د.السيد الحسيني، المرجع نفسه
12. Rebecca Goldstein and Hye Young You, Cities as Lobbyists(American Journal of Political Science, Vol. 61, No. 4 .OCTOBER 2017), pp. 864-876
13. رضا الطايفي.(2019)،“ماذا يحدث في هونج كونج؟”،القاهرة:مجلة الدبلوماسي،العدد 285، نوفمبر 2019 ص 2
14. رضا الطيفي، المرجع نفسه
15. Eleanor Albert,“Democracy in Hong Kong”,(council on Foreign Relations,September 2019)

https://www.cfr.org/backgrounder/democracy-hong-kong

16. For more details about the Greater Bay Area project: Ben Bland in Zhuhai,‘ Greater Bay Area: Xi Jinping’s other grand plan’(Financial Times,September2,2018).

https://www.ft.com/content/fe5976d8-ab81-11e8-94bd-cba20d67390c

17. Jeanne Whalen, ‘Hong Kong remains vital economic asset for Beijing,despite unrest,(The washington post,August14,2019) Access date: 4 November 2019.

https://www.washingtonpost.com/business/2019/08/14/hong-kong-remains-vital-economic-asset-beijing-despite-unrest/

18. Ibid,p 9
19. Mathew YH Wong,”Discussing without deciding, deciding without acting:Veto players in Hong Kong, and Beijing’s response”(Aslan Journal of Comparative Politics,Vol 2(4),2017),pp.347-361
20. Mathew YH Wong,op,cit,pp 351-353
21. د.شعبان الطاهر الأسود،”علم الاجتماع السياسي: قضايا العنف السياسي والثورة“،القاهرة(الدار المصرية اللبنانية)، ص 225 -226
22. رضا الطايفي، مرجع سابق ص 3
23. Benny Yiu-ting Tai,“Stages of Hong Kong’s democratic movement”(Aslan Journal of Comparitive Politics,Vol.4(4) 2019),pp.352-380
24. رضا الطايفي، مرجع سابق ص 3
25. Eleanor Albert,op.cit.p,5
26. رضا الطايفي،مرجع سابق
27. Mathew YH Wong, op. cit.p,358
28. Hsin-Huang Michael Hsiao,“The impact of experience and perceptions of social mobility on the life satisfaction of young people in Taiwan and Hong Kong”( Aslan Journal of Comparitive Politics 1-18,2019), Article reuse guidelines : com/journals-permissionsDOI:10.1177/2057891119848490journals.sagepub.com/home/acp
29. رضا الطايفي، مرجع سابق
30. محمد فوزي.(2019)،”الاحتجاجات في هونج كونج: الدوافع والمآلات”،القاهرة:مجلة الديمقراطية العدد 76 اكتوبر 2019 ص 207
31. رضا الطايفي، مرجع سابق ص 4
32. محمد فوزي، مرجع سابق
33. Andrew J. Nathan,’ How China Sees the Hong Kong Crisis:The Real Reasons Behind Beijing’s Restraint‘(Foreign Affairs, September 30,2019).

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2019-09-30/how-china-sees-hong-kong-crisis

34. انظر رويترز: https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1XZ0P6