السياسات العامةدراسات سياسية

الادارة المحلية من منظور مقارن: دراسة في بعض التطبيقات في فرنسا بريطانيا

بقلم د بوحنية قوي

مقدمة

لقد شهدت الإدارة المحلية عبر العالم عدت تطورات ، لأجل الوصول الى إدارات و مجالس محلية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية النوعية مع أقل تكلفة مالية أو غيرها ، رغم اختلاف الأنظمة العالمية الأيديولوجية و السياسية الا أننا نجد هناك تقارب كبير بين في نوعية و طبيعة الإدارات المحلية العالمية، ربما يكون سبب ذلك هو تشابه الحاجيات المحلية للمواطنين عبر العالم و التي تتحكم بدورها في طبيعة الإدارة و شكلها و طريقة ممارسة نشاطها.

و لقد شهد العالم نوعين من الإدارات المحلية أو بالأحرى نظامين عالميين كبيرين للإدارات المحلية، النظام الفرنسي و النظام البريطاني الذين إستطاعا أن يحقق الاهداف الاقتصادية و الاجتماعية مع الأهداف الإدارية للمواطنين، و في دراستنا هذه المتواضعة سنحاول التعريج على بعض مميزات هذه الأنظمة محاولين في الأخير إلى الوصول إلى مقارنة بسيطة بينها

==================================================

أولا : مميزات المجالس المحلية المقارنة

I – نشأة المجالس المحلية

تطور الحكم المحلي :

ترجع جذور الحكم المحلي إلى الماضي البعيد ، فمنظروا السياسة وفلاسفتها منذ عهد أفلاطون وسقراط قاموا بشرح وتفسير العديد من النظريات التي تصف مختلف الأنماط التي يمكن أن تأخذ بها الدول والأنظمة الحكومية ، وكان نتاج هذه الجهود حصيلة من الاصطلاحات والتعابير التي نستخدمها الآن ، فنظام الحكم يمكن أن يوصف بالديمقراطي , أو الديكتاتوري , أو حكم الملأ , أو حكم ملكي أو ملكي دستوري ، وهذه المسميات جميعها قد ساهمت كثيراً في تصنيف نظم الحكم

والمقياس الذي يمكن الاعتماد عليه في تحديد طبيعة الدولة ونظام الحكم فيها يعتمد على عاملين أساسيين :

1- الحاجة إلى تركيز الجهد المحلي لخدمة أهداف واستراتيجيات مشتركة .

2- حاجة الدولة في الاستجابة للتطلعات والإحتياجات المشتركة لتقدم الوسيلة التي يمكن عن طريقها التعبير عن هذه الاحتياجات ، فالنظام الذي يتجه نحو الأسلوب المركزي يوصف بالنظام الديكتاتوري أو الطبقي ، بينما النظام الذي توزع فيه السلطات على مستويات مختلفة لتلبية احتياجات المواطنين يعرف بالنظام الديمقراطي

إلا أن هذا التمييز غير كاف لتحديد أنظمة الحكم , فالأنظمة التي توصف بالدكتاتورية ربما تتجه نحو اللامركزية ، والأنظمة الديمقراطية ربما تميل نحو المركزية مع الاحتفاظ بمسئوليتها نحو الناخبين.

ومهما يكن من أمر فإنه بمراجعة مختلف النظريات السياسية التي تصف مختلف أشكال الدول والأنظمة السياسية , يمكننا أن نميز ثلاثة أشكال :

1- الدولة الموحدة .

2- الدولة الاتحادية .

3- الدولة الفيدرالية .

I – 1 نشأة الحكم المحلي ببريطانيا:

بريطانيا هي مهد الإدارة المحلية المعاصرة ، و يحكمها قانونيين لتمثيل الشعب في هاته الإدارة أولها سنة 1966 يدعى قانون تمثيل الشعب ، و الثاني قانون 1972 و هو قانون الحكم المحلي

I – 2 نشأة الإدارة المحلية بفرنسا :

يمتد نظام الإدارة المحلية بفرنسا إلى ما قبل الثورة الفرنسية 1789 حيث كانت هناك برلمانات إقليمية تقوم بسن التشريعات المحلية و جباية بعض الضرائب و فض النزاعات ، و أعضائها ينتخبون مباشرة من الشعب و يسألون أمامهم ، أما في عهد الملكيات المطلقة تولى نواب الملك هذه المهام ، و بعد قيام الثورة 1789 قسمت الجمهورية الأولى البلاد إلى 83 إقليما تديرها مجالس محلية و في سنة 1884 أعطيت لهذه المجالس الاختصاص العام في المسائل ذات الطابع المحلي وهو ما يميز النظام الفرنسي .

و توالت التشريعات إلى آخر تعديل في سنة 1982 رقم 213 الذي منح للأقاليم الشخصية الاعتبارية إلى جانب المحافظات و البلديات.

=====================================

II- اختصاصات المجالس المحلية

II – 1 اختصاصات المجالس المحلية ببريطانيا :

ما يميز نظام الإدارة المحلية في بريطانيا أن هيئاتها بدرجات و مستويات مختلفة لذا كانت اختصاصاتها بأحجام متنوعة و مختلفة من وحدة إلى أخرى، و أهم اختصاصات المجالس المحلية في بريطانيا:

1 – خدمات البوليس و الدفاع المدني تتكفل لجنة من المجلس بإدارة الشؤون الأمنية و شؤون الحرائق و ومنع الحوادث بصفة مستقلة باستثناء العاصمة لندن التي يقوم فيها بهذه المهام هو وزير الداخلية.

2 – خدمات الصحة: يشرف على الخدمات الصحية عامة إضافة إلى الإشراف على مصادر المياه الخاصة للشرب و مشروعات الصرف الصحي.

3 – خدمات التعليم : المدارس العامة تحت إشراف هاته المجالس المحلية .

4 – الخدمات الاجتماعية: المتمثلة في الرعاية لكبار السن و الأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة كالمرضى عقليا و المصابين بعاهات.

5 – التخطيط و الإسكان: الهيئات المحلية تتولى مراقبة شروط البناء الخاصة بالبناء سواء كان جديدا أو ترميم للمباني قديمة، و وضع مخططات للحفاظ على المساحات الخضراء و الأماكن الأثرية، كما تتولى تقديم إعانات السكن.

6 – الأنشطة الاقتصادية: تتمثل في جني بعض الرسوم و الأثمان كرسوم التعليم و دور الحضانة و مواقف السيارات و أثمان المواصلات و الأسواق التجارية.

II – 2 اختصاصات المجالس المحلية بفرنسا :

ما يميز نظام الإدارة المحلية بفرنسا أن اختصاصاتها تخضع لقاعدة عامة و هي كل الاختصاصات ذات الطابع المحلي فقط، و الباقي هو من اختصاصات الإدارة المركزية و من أهم هاته الاختصاصات نذكر :

1 – اختصاصات مجلس الأقاليم : يغلب على اختصاصاتها الطابع الاقتصادي ، فهي تقدم التوصيات الخاصة بتقديم المساعدات المركزية للاستثمارات المحلية ، كما أنه يتشرك في تنفيذ المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في هذه الأقاليم ، و لها أن تنشأ مؤسسات عامة مشتركة فيما بينها تحقيقا للنفع العام .

2 – إختصاصات مجالس المحافظات : تتولى تنظيم سير العمل في المحافظة و عمل الهيئات المحلية الواقعة في نطاقها كما أنها تنشأ هيئات عامة مشتركة لتقديم المساعدة الفنية و التقنية للبلديات ، و تصادق على الميزانية التخطيطية للمحافظة و تعمل على تنفيذها ، و تنشأ المرافق العامة المحلية للمنفعة العامة .

3 – المجلس البلدي: هو المختص بصفة عامة في كل الشؤون المحلية عن طريق لوائحه الداخلية، كما يصوت و ينفذ ميزانية البلدية.

* الإشراف على صيانة مباني المدارس (الحضانة من 3 إلى 6 سنوات والابتدائيّة) وتعيين المستخدمين ومُتابعتهم.

* تأمين وسائل النّقل لتلاميذ المدارس وللمُسنّين ذوي الدّخل المحدود مجانا أو بمُساهمة رمزيّة.

*ضمان مُرافقة المُسنين المُعاقين في بيوتهم حين لا يرغبون العيش في دور العجزة ، أيّا كان دخلهم، ذوو الدّخل يُساهمون والآخرون مجّانا

* منح رخص البناء وفق الشّروط والمُواصفات القانونيّة ومُتابعتها

* مُراقبة قيام الموظّفين بواجبهم على أفضل وجه فيما يخصّ السّجلّ المدنيّ كمنح أو تجديد جواز سفر أو هويّة أو شهادة ميلاد.

* تعيين شرطة البلديّة بعد تخرُّجهم، لحفظ أمن المُواطن وأملاكه والقيام بالحراسة اللّيليّة لمُراقبة كلّ ما يصول ويجول في الدّائرة البلديّة *

* مُساعدة العاطلين عن العمل لتأمين لقاءات بينهم وبين الجهات المختصّة بالبحث عن وظيفة.

* تسهيل أمور الجمعيّات المدنيّة الإنسانيّة والاجتماعية، بوضع أماكن تحت تصرُّفهم، لاجتماعاتهم ومُحاضراتهم وحفلاتهم.

* إجراء استفتاءات لمشاريع محلية مهمّة، وتنظيم احتفالات شعبيّة بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلديّ يُدعى له كُلّ مواطني الدّائرة البلديّة.

* الحرص على صيانة و نظافة الشّوارع والأرصفة جماليّا وصحّيّا والمشاركة الاختيارية بمسابقات أكثر المدن تزيينا وتزهُّرا.

==========================================

III- موارد الإدارات المحلية

III – 1 إيرادات المجالس المحلية ببريطانيا :

رغم الحجم الكبير للتمويل الخارجي لهذه المجالس خاصة إعانات الحكومية التي تشكل 60 % إلى 90% من ميزانية هذه المجالس ، التي أصبحت توزع بنسب موحدة على كل المجالس المحلية ، رغم هذا إلا أنه للمجالس المحلية مصادر تمويل داخلية لا يمكن الاستهانة بها ، التي تشمل بصفة عامة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الاجتماعية كالتعليم و خدمات الصحة و مواقف السيارات و أثمان الخدمات التجارية ، كما لها قانونا سلطة فرض بعض الضرائب المحلية كالضريبة العقارية التي يدفعها شاغلوا العقارات سواء كانوا مالكين أو مستأجرين ، و التي تستحق سنويا و تقوم كل خمس سنوات .

III – 2 بفرنسا :

بالنسبة للموارد الداخلية للمجالس المحلية الفرنسية تتراوح بين نوعين من المصادر :

1 – الضرائب : يمكن حصرها في أربعة أنواع من الضرائب

ا – الضريبة على الأملاك العقارية و تشمل المنازل و المستأجرا.

ب – الضريبة على القيمة الايجارية التي يراعى فيها ما مستأجرا.لعقار مبنيا أم لا .

ج – الضريبة على المساكن و يتحملها الساكن حتى لو كان مستأجرا .

د – الضريبة على الرواتب و الدخل المتأتي من المهنة بنسب محددة قانونا .

الأثمان المحلية : كرسوم الحدائق و الملاهي العائدة للمجالس المحلية و رسوم الإعلانات المحلية إضافة إلى أثمان الخدمات التجارية الأسواق غيرها و عوائد المشروعات الاستثمارية .

==================================

الرقابة:

IV – الرقابة على المجالس المحلية :

IV – 1 الرقابة في النظام البريطاني :

بما أن اختصاصات المجالس المحلية البريطانية محددة قانونا و حصرا ، فعن مجال الرقابة سيكون محصورا في بعض الجوانب فقط ، إضافة إلى خبرة الإدارة المحلية ببريطانيا ، كــــل هذا أعطى المجالس نوعا من الحرية و الاستقلالية في أعمالها ، و تمارس الرقابة في مجالات محددة فقط كما يلي :

ا – البرلمان : تكون من ناحيـة إنشاء هذه الهيئات و توسيــع اختصاصاتها أو إنقاصها ، إلا أن الواقع يثبت دائما تدخل البرلمان إلى جانب الهيئات المحلية.

ب – القضاء : من المعلوم أن النظام القضائي الانجليزي هو قضاء موحد و بالتالي يختص القاضي العادي في نزاعات الهيئات المحلية ، و تطال رقابته إلى حق توجيه الأوامر و النواهي للهيئات المحلية حتى قبل إصدارها لقراراتها.

ج – رقابة الحكومة : يمكن لها أن تمارس رقابتها على ما يلي :

– اللوائح الداخلية يصادق عليها الوزير المختص

– تعيين و ترقية و تأديب بعض الموظفين تختص به الحكومة المركزية.

– لها أن تراقب المشاريع المستفيدة من الإعانات المقدمة للمجالس المحلية، كما تراقب الرسوم المحلية، و توافق على الاقتراض لتمويل المشاريع المحلية.

– كما تراقب كل وزارة المرافق التابعة لها من حيث حسن الأداء و سير عملها، و تقدم تقريرا إلى البرلمان بذلك.

IV – 2 الرقابة في النظام الفرنسي :

كما أسلفنا سابقا أم الهيئات المحلية الفرنسية تتمتع بالاختصاص الكامله في الشؤون المحلية و بالتالي فهي حرة في اختصاصها هذا ، مما جعل نظام الرقابة جد شديد لحد رعونات المجالس ، بمعني آخر أن المجالس المحلية تتمتع بحرية واسعة في ممارسة اختصاصها مقابل رقابة موسعة و شديدة من السلطة المركزية ، رغم أن تشكيلها كان عن طريق الانتخاب المباشر و تكون هذه الرقابة إما على الهيئات أو على الأعمال :

ا – الرقابة على الهيئات : تتجلى في مشاركة الحكومة في تعيين أعضاء بالمجالس المحلية إضافة إلى الأعضاء المنتخبين ، كما تشرف على تأديب الأعضاء المخالفين ، و إذا اقتضت المصلحة لها أن تحل المجلس بأكمله.

2- الرقابة على أعمال الهيئات المحليــــة : تكون عن طرق التصديق على هذه الأعمال لكي تكون نافذة ، كما أنها تعطي إذنا بممارسة نشاط من عدمه ، و إذا اقتضت الضرورة يمكن لها أن تحل محلها.

==================================

V – تشكيل المجالس المحلية

V – 1 تشكيل المجالس ببريطانيا :

من شروط العضوية في المجالس المحلية البريطانيا:

1- شرط الجنسية 2- بلوغ سن 21 سنة . 3- أن يكون كامل الأهلية.

4 – أن يكون من المسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة التي سيترشح فيها

5- أن يكون مقيما بالدائرة التي سيترشح بها أو على الأقل دائرة حولها لا تبعد أكثر من 3 أميال

6- ألا يتوفر فيه أحد موانع الترشح و التي هي :

– الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام الإفلاس أو الإعسار.

– الذين صدرت ضدهم أحكام لا تقل عن 3 أشهر الى خمسة سنوات.

– الموظفون الذين يتقاضون مرتبات من المجالس المحلية أو إحدى لجانه أو أحدى المدرسون بالمدارس التي تنشئها.

V – 2 تشكيل المجالس بفرنسا :

1- الجنسية.

2- السن 21 سنة .

3 – كامل الأهلية.

4 – وجود علاقة بينه و بين الدائرة التي سيترشح فيا أو مقيما بها أو من دافعي الضرائب بها.

5 – ألا تتوفر فيه أحد موانع الترشح : كسوء السيرة و السلوك أو أن يكون عضوا في مجلس محلي آخر أو متقلدا لأحدى الوظائف العامة في الدولة .

=====================================

VI – شروط الناخب :

IV – شروط الناخب البريطاني :

يشترط في الناخب :

– أن يكون من الرعايها.يريطانيين ( الجنسية البريطانية ).

– بلوغ سن 18 عــــــــــاما .

– أن يكون مقيما بالدائرة الانتخابية التي سينتخب فيها .

IV – شروط الناخب الفرنسي :

تقريبا نفس الشروط الموجودة في النظام البريطاني

– أن يكون ذا جنسية فرنسيه .

– بلوغ سن 18 عــاما .

– أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية الاتي سينتخب في دائرتها .

============================

المراجع

1- د / محمد علي الخلايلة ، الادارة المحلية و تطبيقاتها في كل من الاردن و بيرطانيا وفرنسا و مصر ، دار الثقافة ، ط :2009 .

2- http://publications.ksu.edu.sa/…/Technical%2…/Article052.doc

3- ملخص الخطيب ، الانتخابات البلدية في فرنسا http://www.arabtimes.com/ ، 03/11/2008.

4- امر رقم 97 – 07 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 يتضمن القانون العضوي بنظام الانتخابات .

5- قانون البلدية رقم 90/08 المؤرخ في 07/04/1990.

6- قانون الولاية رقم 90/09 المؤرخ في 07/04/1990.

7- قانون الانتخابات الفرنسي رقم 86/825 المؤرخ في 11/07/1986 .

– http://publications.ksu.edu.sa/…/Technical%2…/Article052.doc

– د / محمد علي الخلايلة ، الادارة المحلية و تطبيقاتها في كل من الاردن و بيرطانيا وفرنسا و مصر ، دار الثقافة ، ط : 2009 ص 73 .

– د / محمد علي الخلايلة ، مرجع سابق ، ص : 101

– ملخص الخطيب ، الانتخابات البلدية في فرنسا http://www.arabtimes.com/ ، 03/11/2008.

– د/ محمد خلايلة ، مرجع سابق، ص 110،111.

– د/ محمد خلايلة ، مرجع سابق،ص 118.

– المواد : 44 ، 45، 46، 46-1 و 47 .من قانون الانتخابات الفرنسي رقم 86/825 المؤرخ في 11/07/1986.

– منتديات شروق أولاين ، البلدية في القانون الجزائري ، http://montada.echoroukonline.com 06/01/2009.

– منتديات الشروق أولاين ، مرجع سابق .

– المواد : من 5 الى 13 من الامر 97/07 المتضمن لقانون الانتخابات ، المؤرخ في 06/03/1997.

– منتديات شروق أولاين ، مرجع سابق.

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى