الاصلاحات في نظرية الالتزام في القانون المدني الفرنسي

جان سمتم و کارولاین کالوم

ترجمة أبد نبيل مهدي زوينا

لقد كان الأول من تشرين الأول لعم 2016 يوما تاريخيا بالنسبة للقانون الفرنسي. فلقد شهد التقنين المدني الفرنسي لأول مرة منذ صدوره عام 1804 إصلاحات جوهرية النظرية الالتزام فيه تناقش هذه الورقة مبررات و مضمون هذه الإصلاحات. وقد خلصت في النهاية بان الإصلاحات لم تحقق الأهداف التي كانت الحكومة الفرنسية ترمي إليها من وراء الإصلاحات.

يعزو الكثيرون الدور المحوري الذي يضطلع به القانون الخاص في فرنسا إلى التفنين المدني (Code Civil) 2 الصادر عام 1804 والذي يسمى في كثير من الأحيان بقانون نابليونCode Napoleon’. إن هذا التقنين يوصف بأنه دستور المجتمع المدني الفرنسي في مقابل دستور الدولة الفرنسية، تأتي المقابلة من كون دستور الدولة الفرنسية يضع المبادئ التي تطبق على علاقات الدولة بالأفراد في حين يضع التقنين المدني المبادئ العامة التي تطبق في علاقات الأفراد فيما بينهم كاحترام الملكية والحرية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية تلك المبادئ التي تقضي بها روح التقنين المدني الفرنسية.

في الأول من تشرين الأول عام 2016 حدثت ثورة صغيرة في فرنسا. لقد تم تعديل نظرية الالتزامات في التقنين المدني الفرنسي بشكل جوهري للمرة الأولى منذ نفاذ هذا التقنين يناقش هذا البحث هذه الإصلاحات التي لم تصدم أولئك الذين يقعون في الحلقة القانونية الفرنسية فحسب بل جذبت أيضا كثيرا من الاهتمام الخارجي لم يكن هذا بسبب التغييرات الجوهرية للتقنين نفسه بل أيضا بسبب الطريقة غير المعتادة التي تم اتباعها لتعديل رمز عمره 210 سنوات اسمه التقنين المدني: لم يكن التعديل بنص يتبناه البرلمان الفرنسي لكنه كان من خلال قرار حكومي (orcdonnicance). بعد استعراض دوافع وأصل الإصلاحات في المبحث الأول ومناقشة أهم الإصلاحات في القواعد قانونية الموجودة المبحث الثاني، فإننا سوف نطرح سؤالا في تمت الترجمة بتصرف من المترجم وذلك لاختلاف المباني والاستعمالات اللغوية بين اللغتين القانونية الفرنسية و الأنكليزية من جهة وبين والعربية من جهة أخرى. (المترجم) * تمت استعمال كلية التقنين بدلا من القانون لأن النص الأصلي وتشريع نابليون استعلا كلمة (Codle) وهي كلمة تدل على التقنين أكثر من دلالتها على القانون (المترجم)* J.M. Smits, Contract Law: A Comparative Introduction (Cheltenham, 2014)

المبحث الثالث حول تقييم هذه الإصلاحات وفيما إذا كانت حقت الهدف المرجو منها أم لا. وفي النهاية سيكون واضحا لنا كيف أن هناك سيبا جديا للشك في تحقيق هذه الإصلاحات لأهدافها.