يهدف هذا المقال الى معالجة موضوع الهيمنة الأمريكية في فترة مابعد نهاية الحرب الباردة من خلال مدخل الاقتصاد السياسي. بتسليط الضوء على فترة ادارة الرئيس أوباما الممتدة من 2008 الى 2016. ويركز مضمون المقال على متغير الأزمة المالية، المتزامنة مع الادارة الأخيرة، وكأحد مخرجات النظام الرأسمالي، ذو التوجه الأمريكي بالدرجة الأولى. في توجيه الهيمنة الأمريكية على مستويين رئيسين؛ الأول: داخلي، تبرز فيه تأثير الأزمة المالية على ديناميكية الاستمرارية والتغير في الإدارة الأميركية، خاصة من خلال إنتخابات الرئاسة 2008. والثاني، يتعلق بعملية صنع القرار في الولايات المتحدة، و مدى تأثيرها على إدارة الرئيس أوباما للفترة التي تلتها، وتتمظهر في بعدين؛ الأول داخلي(أجندة السياسة العامة). والثاني دولي، تمثل في انعكاسات الأزمة المالية على توجهات الهيمنة الأمريكية تجاه أبرز الأقطاب الاقتصادية الحقيقية_التقليدية والمحتملة في منافسة الهيمنة الأمريكية، أبرزها؛ الإتحاد الأوروبي والصين.
