التجربة التكاملية الأوروبية و مغزاها للتكامل العربي

شهد العالم خلال منتصف القرن العشرين ترتيبات أندماجية اقليمية أثرت على أساليب إدارة الدول الشؤونها الوطنية، وتنظيما لعلاقاتها البينية. والحقيقة لقد أفرزت الحرب العالمية الثانية حقائق جديدة منها تدني منحنى “الأمن العسكري” بمراجعة المواقف التقليدية لتحقيق الأمن والرفاهية عن طريق الحروب وبروز الشأن الاقتصادي كعامل يلعب أدوارا متعددة لتحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي يغني عن اللجوء إلى القوة كعامل لفرض الهيمنة والاستغلال تحقيق الأهداف توسية فالدول الرأسمالية عانت ما بعد الثورة الصناعية من حروب تجارية أدت إلى تفاقم وقع الدورات التجارية أو الخسائر التي أصابتها بسبب الكساد الكبير الأمر الذي عزز دوافع الصراع العسكري بيتها مما دعت الحاجة لإيجاد أطار يستوعب هذه الخلافات. وفي العالم التامي أدت موجات الاستقلال السياسي إلى اعتماد الأنظمة الوطنية المتحررة التنمية الاقتصادية كهدف محورية مصحوبة بمحاولة الفكاك من علاقات اقتصادية دولية غير متكافئة موروئة من عهد الاستعمار الأوروبي. وهذا كله لتقوية سلطاتها التفاوضية “Bargaining Powers” و تقوية التعاون البيني للتخلص من التبعية المفروضة عليها. مما سبق سرده تتضح الحقيقة أن التكتلات الجهوية أصبحت كذلك وسيلة ونظام متجانس لتجنب الإفرازات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي وكذا الأخذ بالمسببات لأخذ مكانة في عملية التقسيم “عادل” لتمار مبادلات القيم المادية و الفكرية.

من أهم الاعتبارات المؤثرة في المسارات الاندماجية الإقليمية حقيقة مبدأ الاعتماد المتبادل ” Interdipendance”، والتي يعيشها العالم نتيجة الثورة الصناعية المعاصرة في مجال المواصلات الاتصالات و المعلوماتية وعليه لقد أفضت التطورات السابقة الذكر منها “التوجه صوب التكامل و الاندماج ” نتيجة المنافسة الشرسة منها الأقتصاديات الأسياوية الزاحفة ( اليابان، الصين، وكذا الهند) دون نسيان الشركات الأمريكية على الأسواق العالمية” والمفروضة على الدول الأوروبية أولا و من تمة على الدول النامية و التي أدت إلى التوجه نحو إقامة ترتيبات إقليمية تعيد هيكلة العلاقات الدولية الاقتصادية لحماية المكتسبات السياسية وتمهد اللوحة السياسي بعد أن اتضحت صعوبة النقر على هذه المرحلة الحاسمة . وبالفعل لقد وجدت الدول المتقدمة في البعد الاقتصادي وسيلة لبناء علاقات متكافلة”على الرغم من جملة الصعوبات التي تواجهها كما سترى البقاء علاقات إقتصادية متجانسة محل العلاقات المتنافرة، وفي هذا السياق حولت أوروبا مساعيها الوحدوية بانتهاج أسلوب التكامل الإقليمي..