دراسات جيوسياسيةدراسات سياسيةنظرية العلاقات الدولية

التعاون الدولي وهيئاته ( Giz-jaica-usaid)

– خطة البحث

– مقدمة .

الفصل الأول: مفهوم التعاون الدولي ومكانته في ظل المعطيات الدولية الجديدة.

المبحث الأول: مفهوم التعاون الدولي .
المبحث الثاني: نشأة وتطور مفهوم التعاون الدولي .
      – ظروف ظهور ونشأة التعاون الدولي .
      – التعاون الدولي في ظل المعطيات الدولية الجديدة .
المبحث الثالث: شروط وأهداف التعاون الدولي بالمفهوم الجديد .
      – شروط تعاون شمال جنوب .
      – الأهداف الجديدة للتعاون .

– الفصل الثاني : شركاء وهيئات التعاون الدولي .

– المبحث الأول: شركاء التعاون الدولي .
     -فعاليات التعاون الدولي .
المبحث الثاني: الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA ) .
– المبحث الثالث: الهيئة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) .
المبحث الرابع: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

– خاتمة .

 

* مقدمة :

في ظل قوة اقتصاديات دول الشمال، المصنعة منذ زمن طويل و ذات دخل مرتفع ، هناك دول الجنوب أين الصناعة أقل تطورا و دخل الفرد فيها منخفض ، هذه المعادلة تعتبر منذ أمد طويل من المسلمات .

أمام هذه الوضعية التي تتمثل في اللامساواة في توزيع الثورة المادية على مستوى الكرة الأرضية ، كان التعاون بين هاتين المجموعتين يقوم على أساس مساعدات مالية و تقنية في إطار العلاقات بين الدول الغنية و الدول الفقيرة .

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية و بداية الحرب الباردة كان هناك شماليين “Deux Nord” يتنافسان بشدة لاستقطاب دول الجنوب التي كان معظمها حديثة الاستقلال .

فالتعاون بهذا المفهوم كان يتميز بتحقيق أبعاد إستراتيجية غالبا ما توظف فيه نظريات اقتصادية تنموية تنتمي لهذا التيار أو ذالك حيث كانت الدول النامية تستفيد من هذا الصراع الإيديولوجي .

والمساعدة من أجل التنمية كانت ترتكز أساسا على الرباط السياسي ( الانتماء السياسي ) .

إلا أن الاستفادة من هذه الظروف الدولية لم تعم جميع الدول النامية ، و على وجه الخصوص دول العالم الثالث ، حيث بقيت حبيسة التخلف المتمثل في تراجع مستويات الإنتاج الزراعي و الصناعي ، انخفاض الدخل الفردي ، واستمرار التبعية بأشكالها المتعددة : المالية ، التكنولوجية والتجارية، و قد تسببت هذه الظواهر الاقتصادية في تكريس تذبذب الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني .

وعليه فإذا كانت هذه الدول قد فشلت في تحقيق التنمية في ظل المعطيات الدولية السابقة الذكر ، فما هي استعدادتها و إمكانياتها المادية و البشرية التي تؤهلها للتأقلم مع أفاق المفهوم الجديد للتعاون ،المنبثق عن الأحادية القطبية التي تعمل وفق آليات اقتصاد السوق لتحقيق مصالح مشتركة ؟

* الفصل الأول: مفهوم التعاون الدولي ومكانته في ظل المعطيات الدولية الجديدة:

* المبحث الأول: مفهوم التعاون الدولي:

التعاون الدولي هو مصطلح يطلق على الجهود المبذولة بين دول العالم من أجل تحقيق مصلحة الدول المتعاونة وفي سبيل تحقيق الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحديات السياسية والاجتماعية و الإقتصادية و الأمنية .

وهو أيضا تحرك جماعي للأطراف الدولية المعنية به ، فهذا الشعور الجماعي يفترض ضمنيا وجود استعداد و إرادة و رغبة وقدرة من الفاعلين بشكل جدي و منسجم يسهل التدخل في الحياة الاقتصادية للدول المرتبطة بهذا التعاون ، و لعل هذه المبادرات المتعددة الأطراف أو الثنائية يضمن تحقيق حقوق متساوية لكل الأطراف .

إلا أن التعاون في غالب الأحيان ، و كما أثبته الواقع في العلاقات الاقتصادية الدولية قد ارتبط بمفهوم آخر عندما يتعلق الأمر بنشوء العلاقة بين الدول المتقدمة والدول النامية أو ما قد يعبر عنه بالعلاقة شمال جنوب ، حيث تميز هذا الواقع بظاهرة تنطوي على توزيع لا متكافئ للثروات الاقتصادية ،وعليه فالتعاون يظهر إذا من خلال أسسه النظرية و الأدبيات الاقتصادية و الإيديولوجية مرتبطا ارتباطا مباشرا بقيم التضامن الدولي .

كما يمكن للتعاون الدولي أن يتم على مستوى الأفراد بين الدول والمجتمعات والأعراق المختلفة إضافة إلى المنظمات الحكومية والغير حكومية بشكل عام التعاون الدولي يتم بصفة رسمية عبر الاتفاقيات والمعاهدات البينية أو الدولية كما يمكن أن يتجسد في المساعدات الإنسانية والتحركات المشتركة يعد هذا المبدأ من القواعد الأساسية التي تقوم عليها منظمة الأمم المتحدة وتدعو إلى تحقيقها.

و يمثل التعاون الدولي(IC) وسيلة وأداة مساعدة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما يعزز العلاقات الخارجية مع الدول ومع منظمات وهيئات التنمية الإقليمية والدولية ويتمثل هذا التعاون من خلال تقديم المعونات التي تصنف مكوناتها إلى ثلاثة أنواع أساسية:

مساعدات مالية: وهي عبارة عن تمويل بإحدى الآليات التالية:

قروض (loans ) قد تكون قروض ميسرة أو تجارية أو مختلطة.

منح مالية Financial Grants.

تبديل دين Debt Swap.

مساعدات فنية :وهي تتسم بأن خطة عملها تنفذ بالتعاون مابين الجهة الوطنية المستفيدة والجهة الخارجية المقدمة للمعونة، ويتم هذا عادةً عبر تنفيذ مجموعة نشاطات يهدف القاسم المشترك بينها جميعاً في النهاية إلى تدفق خبرات محددة مطلوبة من أجل تطوير وتوطين الخبرات الوطنية وتوليد المعرفة، كما يمكن أن تشتمل على توريد معدات وتجهيزات، ويتم ذلك بشكل أساسي عبر الآليات التالية:

خدمات استشارية.

إجراء البحوث.

تعزيز البنية التحتية (عتاد وتجهيزات) لدى الجهة الوطنية المستفيدة بحسب ما يتطلبه المشروع.

تدريب العاملين.

وفي بعض الأحيان يشتمل مشروع التعاون الفني على تقديم الدعم المباشر وتولي مهام التشغيل والاستثمار، وهذا مرتبط بمدى ضرورتها من أجل تحقيق غايات المشروع.

مساعدات طارئة: ويقصد بها المعونات الإغاثية والغذائية المباشرة التي تلجأ الدول إليها في حالات خاصة.

* المبحث الثاني: نشأة وتطور مفهوم التعاون الدولي :

  • ظروف ظهور التعاون الدولي : تجمع مختلف الدراسات الاقتصادية المهتمة بموضوع التعاون الدولي أن مفهوم وسياسة التعاون قد ولدت في ظل ظروف تميزت بتصفية الاستعمار القديم الذي خضعت له معظم الدول المسماة حاليا بالدول النامية وهذا من جهة أولى ، أما من الجهة الثانية ظهور معطيات الحرب الباردة التي نشأت بين الكتلتين الشرقية والغربية والتي أعادت ترتيب العلاقات الدولية من جديد مستعملة في ذلك التعاون كأحد الأساليب لتحقيق أهداف استراتيجية لكل معسكر و لعل هذه الوضعية هي التي تسببت قي حدوث العديد من إلانحرافات عن القيم السامية للتعاون .

ويمكن إيضاح ذلك في العنصرين الآتيين:

إن تصفية الاستعمار تعريفا تتجلى في غالب الأحيان في فقدان السيطرة السياسة المسلطة من دول المركز على دول المحيط ، و غالبا ما ينجر عن ذلك فقدان الإمتيازات والمصالح الاقتصادية و التجارية القائمة على نهب خيرات وثروات المستعمرات القديمة و الأمثلة كثيرة في ذلك.

وعليه فالتعاون وفقا لهذا المتطور غالبا ما كان يستند ويحدد من أجل الحفاظ على المواقع الإستراتيجية القديمة أين تكون سيطرة شركات دول المركز سيدة الموقف، بل الأمر قد يذهب بها الأمر إلى أبعد من ذلك حيث تتدخل في الأجهزة السياسية بعزل أو تنصيب رؤساء دول .

من هنا نستنتج أن التعاون الدول في ظل هذه الظروف ما هو إلا تكريس استمرار الاستعمار للدول النامية في ثوب جديد .

إن بروز ظاهرة الحرب الباردة بين الكتلتين أدى بالقطبين المتصارعين إلى البحث على أكبر قدر ممكن من الحلفاء و مراكز نفوذ إقليمية و دول حليفة تقبل باقامة قواعد عسكرية على أراضيها أو على أقل إتخاذ مواقف الحياد في بعض القضايا العادلة و التي يعتبر فيها الحياد تحيزا، و في خضم هذه المعطيات الدولية دخل حيز التنفيذ في العلاقات الاقتصادية الدولية حجم كبير من التعاون بمختلف أشكاله و أهدافه، غير أنه غالبا ما تم توزيعه بشكل غير متساوي بين الدول المنتمية إلى هذا المعسكر أو ذاك وهذا يتوقف على درجة الولاء للمعسكر .

و بذلك يمكن أن نخلص إلى القول أن التعاون أصبح يتحدد وفق إختيارات استراتيجية عمقت درجت التبعية في الدول النامية التي كان يملى عليها استراتيجيات ونظريات تنموية مستنبطة من الفكر الاقتصادي الاشتراكي أو الليبرالي غالبا ما كانت هذه النماذج التنموية غريبة في أصولها عن الواقع ومتناقضة مع معطيات الدول النامية.

إن السعي وراء تحقيق الأهذاف الإستراتيجية بجميع الوسائل المتاحة (سياسية، إقتصادية وثقافية) أدى بالمعسكرين إلى إهمال إحداث تنمية حقيقية في البلدان النامية، بل الأمر قد تعدى ذلك حيث قد تم غض البصر في كثير من الأحيان عن الأنظمة الديكتاتورية و تدعيم النظم العسكرية بل أن دعاة الديمقراطية الغربية امتنعوا عن تقديم أدنى إنتقاد لهذه الأنظمة وعلى عكس ذلك إستمر تقديم الدعم اللازم لها ما دامت هذه الأنظمة تخدم مصالحهم و تتحالف معهم ضد المعسكر المعادي و بالتوازي مع ذلك فإن المساعدات المالية و التقنية و الفنية المقدمة في إطار التعاون غالبا ما كانت تصرف في غير أوجه محلها بل أن الظاهرة قد تنامت لتتعدى إلى إنتشار الإختلاس و التبذير و إستفحال ظاهرة الرشوة.

و بهذا فقد التعاون شروطه وأهدافه الأساسية و فعالية المساعدات الإقتصادية مما يجعل التنمية المستديمة حبيسة صراعات إديولوجية بقيت هذه الدول مسرحا لها أكثر من نصف قرن، بإستثناء بعض الدول التي إستطاعت أن تكسر هذه الدوامة و تحقق تنمية إيجابية في ظل هذا الصراع كما حدث في دول جنوب شرق آسيا و التي تعد المنطقة الوحيدة القادرة على الإندماج في ظل المعطيات الدولية الجديدة حيث انتقلت حصة الدول الأسيوية الأربعة (كوريا الجنوبية، هونغ كونغ، طايوان، سنغافورة) في مجال الصادرات الإجمالية من السلع المصنعة من 13,5% سنة 1965م إلى 60% سنة 1990 من مجمل صادرات الدول السائرة في طريق النمو.

  • التعاون الدولي في ظل المعطيات الدولية الجديدة:

لقد تميزت العشرية الأخيرة من القرن العشرين بسقوط وانهيار القطبية الثنائية, فانهيار الإتحاد السوفياتي ساهم في تكريس انفراد الولايات المتحدة بفرض آليات صناعة الإنصياع وتحولها إلى قوة عليا تبسط يدها على العالم، و يظهر ذلك جليا في الواقع الميداني حيث أحكمت سيطرتها على المصادر الرئيسية للطاقة (النفط) بإفتعالها لحرب الخليج الثانية، في ظل هذا التشكيل الجديد للعالم انفردت الولايات المتحدة بسيادتها في كافة المجالات الإقتصادية و المالية و التجارية، وضربت الإنتماءات الحضارية الأخرى في المقتل.

في غمرة هذه الأحداث برز مفهوم العولمة لتوحيد القيم و التصورات واختراق الحدود و تقليص السيادة الوطنية، فالمال و التكنولوجيا و القوة كلها أصبحت وسائل لتحقيق بنى إيديولوجية وثقافية موحدة تنبأ بميلاد حضارة واحدة للعالم مما يضفى على العولمة صفة النمطية الواحدة والأسلوب الواحد والنظرة الواحدة للإنسان والحياة وهي نظرة المنتصر السيد الذي يحكم سيطرته على العالم باسمه ولصالحه .

إن هذه المخاطرة المحدقة التي أصبحت تهدد وجود الدول منفردة دفع كثير من الباحثين والمفكرين والسياسيين إلى تشجيع فتح مجال جديد لتشكيل العالم كرد فعل تجلى في ظهور تكتلات إقليمية فالإتحاد الأوربي واليابان يحاولان فرض أنفسهما كأقطاب جديدة بالإضافة إلى ارتسام ملامح جديدة لتشكيل تكتلات جهوية أخرى والتي يتوقع أن تلعب دورا هاما في تحديد معالم النظام العالمي الجديد، فموقع الظاهرة الإقليمية من النظام أصبح يتميز بأهمية قصوى بفعل هامش التحرك والمبادرة المبنية على الموقع الجماعي، لتلبية إحتياجاتها وحل مشاكلها حيث يعجز الموقع الإنفرادي لدولة واحدة.

في خضم هذه المعطيات نشأ التعاون متعدد الأطراف بفعل نقله نوعية تعتمد على التعامل الذي يتم من خلال وبين وعبر المجموعات الإقليمية.

فإذا كان التعاون الدولي اعتمد في السابق على مسألة المساعدات بشكل أساسي، فإن الأوضاع الراهنة تحتم إعطاء الأسبقية للتعاون التجاري و المالي المتعدد الأطراف، والتعاون الإقليمي والمبادرات اللامركزية، وكل هذا يستدعى إعادة بناء مؤسسات حكومية (Institution Etatique) مكلفة بالتعاون والإشراق عليه، إذا أن الأمر لا يتوقف على مدى السلطات والإختصاصات الممنوحة للتكتل الإقليمي بقدر ما يتوقف على إتجاه إرادة وحرص الدول الأعضاء نحو تدعيم عملية التعاون و ترقيتها لتشمل جميع ميادين الحياة (الإقتصادية والثقافية …)

في ضوء هذا التحليل و إذا كانت الدول المتقدمة تسعى إلى بناء التكتلات و هي قوية منفردة فالدول النامية أولى و أجدر بالسعي بكل ما أوتيت من وسائل لإنشاءه مثل هذه التكتلات. خاصة إذا علمنا أن الدول النامية بعد ظهور القطبية الأحادية وظهور ترتيبات جديدة لأوضاع العالم أصبحت تواجه مشكلتين رئيسيتين :

إنخفاض أسعار المواد الأولية (بقاء أسعار المواد الأولية في مستويات متدنية) علما أن هذه المواد الأولية تعتبر المصدر الرئيسي من المداخيل من العملة الصعبة، ولعل العملية أخطر بالنسبة لمعظم دول العالم الثالث التي لم تتوصل إلى تنويع صادراتها.

إتجاه المساعدات العمومية التي تقدمها الدول المتقدمة للدول النامية نحو الإنخفاض لغياب الحافز الإديولوجي و السياسي.

و إذا علمنا أيضا أنه من ضمن 53 دولة الأقل نموا في العالم و التي يتقاضى فيها الفرد أقل من 1 $ يوميا، 36 دولة منها توجد في إفريقيا، معظمها تتخبط في مشاكل عديدة نذكر منها على سبيل المثال :

الدخل المنخفض.

كبر حجم المديونية الخارجية (أكثر من 400 مليار دولار أمريكي و هي في معظمها ديون عمومية أقترضت بهدف إحداث التنمية).

النمو الديمغرافي المرتفع.

الصراعات السياسية و التي تشكل هذه الدول مسرحا خصبا لها.

* المبحث الثالث : شروط وأهداف التعاون الدولي بالمفهوم الجديد:

كل هذه العوامل تدفع بالدول النامية إلى تغييرا لمنهج التنموي والتعامل مع المعطيات الدولية الجديدة ولا يخفى على احد أن التعاون كمبادرات دولية قد تكيف مع المعطيات الراهنة فالدول المتقدمة أصبحت تربط قيامها للتعاون بضرورة توفر الشروط التالية:

  • شروط تعاون شمال جنوب:

1- تحقيق الديمقراطية التي تضمن التداول على السلطة وتكون أداة للمراقبة الشعبية مما يؤدى إلى الاستقرار السياسي وتوفير الأمن.

2- احترام حقوق الإنسان وترقيتها بشكل يضمن كرامة الإنسان في جميع ميادين الحياة .

3- إيجاد مؤسسات كفأة تمنح لها صلاحيات واسعة لمراقبة وأوجه واستعمالات المال العام والذي غالبا ما يهدر بطرق غير رشيدة.

4- إعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى حيث سبق وان طبقت مجموعة كبيرة من الدول ما يعرف ببرنامج التكييف الهيكلي تحت إشراف صندوق النقد الدولي.

5- فتح الأسواق المحلية للمنتجات الأجنبية.

6- توفير الشروط الضرورية للاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص.

  • الأهداف الجديدة للتعاون :

1- يحقق التعاون الدولي مصدرا رئيسيا لتعزيز التجارة و الاستثمار و الكفاءة الاقتصادية من خلال تطوير آليات التنافسية الاقتصادية المتمثلة في توفير منتوج ذو جودة عالية و أسعار منخفضة و كميات كبيرة

2- القضاء على ظاهرة الهجرة بجميع أشكالها من خلال توفير الظروف اجتماعية ملائمة للعيش الكريم في بلدان النامية

3- محاربة الجريمة المنظمة لتوفير أجواء آمنة .

4- القضاء على الأسواق الموازية و الاقتصاد غير الرسمي ، و المتاجرة في المخدات و تبييض الأموال .

5- الإشتراك في وضع برنامج للحفاظ على البيئة و تخفيض درجات التلوث .

استنادا إلى الشروط و الأهداف المذكورة سابقا يتضح لنا أن التعاون الدولي لم يعد يقتصر على المساعدات النقدية و المالية فحسب بل يتعدى إلى المساهمة المباشرة في الحياة الاقتصادية من خلال استثمار المباشر الذي يجعل الدول المتقدمة طرفا في عملية تطوير المنتوج و الخدمة على قدم المساواة بشكل يضمن التساوي في الحقوق كما أشرنا إليه في تعريف التعاون الدولي و لعله من نافلة القول أن الشراكة الأورو- متوسطية تندرج في هذا السياق .

و خلاصة لما تم معالجته أصبح التعاون الدولي و لكي يحقق الأهداف المرجوة منه في تحقيق التنمية المستديمة ينبغي له أن يقترن بالجهود الذاتية للبلدان المعنية و حسب الهيئات الدولية لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا إذا أخذت البلدان النامية بنفسها زمام الأمور وإن كان ذلك بمشاركة فاعلين آخرين، غير أن نقل التكنولوجيا والتحويلات المالية باتجاه بلدان الجنوب يبقى الوسائل الأساسية لمباشرة التنمية المستديمة، ويبدو دعم المساعدة التي يقدمها الفاعلون المختلفون في مجال التعاون من أجل التنمية الأكثر إلحاحا من ذي قبل أكان ذلك الدعم نوعيا أم كميا و أخيرا تبدو قضية إلغاء المديونية الخارجية حجر الزاوية التي يبنى عليها نجاح التعاون الدولي.

* الفصل الثاني : شركاء وهيئات التعاون الدولي:

* المبحث الأول : شركاء التعاون الدولي :

يقصد بهم الجهات الخارجية التي ترتبط معها الدول بعلاقات تعاون والتي تقدم المعونة المالية أو الفنية، والتي يمكن أن تتولى أحد الدورين التاليين أوكليهما معاً:

جهات مانحة: التي تمثل مصدر تمويل المساعدة.

جهات مقدمة للمعونة: التي تتولى تقديم المساعدة وتزويد الجهة الوطنية المستفيدة بها سواء كمورد أو منفذ أو شريك في التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ.

كما يصنف شركاء التعاون الدولي بحسب طبيعة كل منهم إلى:

دول

هيئات تنموية.

صناديق ومصارف مالية وتنموية ومؤسسات تمويل.

منظمات وهيئات الأمم المتحدة .

منظمات أخرى.

  • فعاليات التعاون الدولي:

تتولى هيئة التخطيط والتعاون الدولي تنسيق ومتابعة علاقات التعاون بين الدول والجهات الشريكة ضمن المحاور الاقتصادية والمالية والفنية، وتأخذ فعاليات التعاون الدولي المالي والفني أحد ثلاثة أشكال بحسب حجمها المالي وامتدادها الزمني واتساع وتعدد مكوناتها:

برنامج.

مشروع.

نشاط مستقل.

وتعتبر التسمية الأكثر استخداماً هي “المشروع”، بينما تطلق تسمية “برنامج” عادةً على فعالية التعاون الدولي التي تتضمن حزمة مؤلفة من أكثر من مشروع، أما النشاط المستقل فيكون عادةً محدوداً جداً في موضوعه وغايته ومدته الزمنية.

يستند التعاون عادة إلى وثيقة تشكل إطاره القانوني أو التنفيذي يشار إليها فيما بعد بـ”الوثيقة” وهي تمثل صيغة تعاقدية بين فريقين أو أكثر (ثنائية، متعددة الأطراف) يمثلون الجهة (أو الجهات) الوطنية المستفيدة وشريك (أو شركاء) التعاون الدولي المساهمين في الفعالية.

وهي أداة رئيسة لدى الجهة (أو الجهات) الوطنية المستفيدة ولدى شريك (أو شركاء) التعاون الدولي من أجل تقييم مدى وجدوى تنفيذ المساعدة المتوقعة المتفق عليها.

وفي معظم الأحوال، تخضع الوثيقة إلى مرجعيات قانونية ذات سوية أعلى تؤطر علاقة التعاون الاقتصادي والفني بين سورية وشريك التعاون الدولي. هذه المرجعيات هي عبارة عن اتفاقيات عامة طويلة أو متوسطة الأمد تأخذ غالباً أحد الأشكال التالية:

اتفاقية Agreement.

اتفاقية تعاون Cooperation Agreement.

اتفاقية تعاون مالي Financial Cooperation Agreement.

اتفاقية إطارية Framework Agreement.

إطار تعاون Cooperation Framework.

إطار تعاون قطري Country Cooperation Framework.

برنامج تنفيذي Executive Program.

بروتوكول تعاون Cooperation Protocol.

بروتوكول ملحق Attached Protocol.

إعلان نوايا Declaration of Intention.

مذكرة تفاهم Memorandum of Understanding.

رسالة تفاهم Letter(s) of Understanding.

محضر اجتماع Minutes of Meeting.

وفي بعض الأحيان تكون الوثيقة خاضعة لمعاهدات أو علاقات سياسية أو دبلوماسية.

في هذا السياق وفي حال عدم وجود إطار مرجعي للوثيقة، فإنه من الضروري أن تتضمن هذه الوثيقة تحديداً للمرجعية القانونية للمساءلة المتبادلة بين الأطراف.

* المبحث الثاني: الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( Jica ) :

وكالة اليابان للتعاون الدولي (باليابانية: 独立行政法人国際協力機構 دوكوريتسو غيوسه هوجين كوكوساي كيوريوكو كيكو) والمعروفة اختصارا باسم جايكا (JICA) هي منظمة حكومية مستقلة تقوم بتنسيق المساعدة الرسمية للتطوير (ODA) لحكومة اليابان. وتختص بمساعدة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية، وتعزيز التعاون الدولي. 

و بالتالي هي وكالة دولية يابانية تعمل على تشجيع التعاون الدولي في المجالات الإجتماعية و الإقتصادية و تطويرها في الدول النامية وأنشأت الحكومة اليابانية تلك الوكالة في عام 1984 و هي الوكالة الرسمية الأولى في اليابان التي تهتم بتوسيع و تطوير برامج التعاون التقني بين اليابان و بين الدول النامية و ذلك بناءً على اتفاقيات تعقد بهذا الصدد بين الحكومة اليابانية و بين حكومات تلك الدول.

و مهمة جايكا تنسيق التواصل بين الشعوب ومساعدتهم على التنمية والتطوير وبذلك تساعد في تحقيق عالم أكثر ازدهاراً وتطوراً ذلك هو باختصار الهدف من برامج التعاون الدولية التي تنفذها جايكا.

إن التعاون التقني يهدف إلى نقل التكنولوجيا و المعرفة التي تعزز التطور الإجتماعي و الإقتصادي في الدول النامية، كما أن جايكا تقوم بتنفيذ مجموعة برامج متعددة بغية دعم و تحسين أوضاع شعوب الدول النامية من خلال التعاون التقني .

وأسست المنظمة الحالية في 1 أكتوبر 2003 كمنظمة حكومية مستقلة بينما كانت قبل ذلك تابعة لوزارة الخارجية اليابانية ولدى منظمة الجايكا شبكة تتكون من حوالي 12000 موظفاً يعملون في اليابان ، وفي أكثر من 97 مكتبًا في الخارج، ومشاريع في أكثر من 150 دولة حول العالم بميزانية سنوية تصل إلى 1 ترليون ين ياباني .

تنص رسالة الجايكا ما يلي :

” نحن، كجسر بين شعب اليابان والدول النامية، سنعمل على تقدم التعاون الدولي من خلال مشاركة المعرفة والخبرة وسنعمل على بناء عالم أكثر أمنًا ورخاءً ” .

وتعتبر اليابان من أكبر الدول المانحة في العالم، فقد ساهمت منذ التسعينات وحتى الآن في تقديم عدد كبير من المنح للعديد من الدول .

من أهم مهامها وغايتها في التعاون الدولي :

تعتبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) الجهة الرسمية اليابانية التي تساهم في دعم عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية و تقديم المنح الاقتصادية.

المساعدة في إعداد الدراسات التنموية.

تنفيذ مشاريع التعاون الفني التقني والتي تشمل (التجهيزات التدريب – الخبراء).

تقديم المنح الثقافية.

مساعدة فنية لمشاريع أهلية.

وقد ساهمت المنح الاقتصادية اليابانية في تأمين تجهيزات ومعدات مناسبة لعدد من القطاعات وخصوصاً مياه الشرب والصحة والبيئة والثقافة وزيادة الإنتاج الغذائي وتقديم مشاريع فنية في مجال المصادر المائية والصحة الحيوانية والبيئة.

  • تنمية الموارد البشرية في العديد من الدول .
  • و كذلك:
    • تحديث الاقتصاد والنظام الاجتماعي‏
    • إدارة مصادر المياه.‏
    • تطوير الخدمات الاجتماعية .‏
    • المحافظة على البيئة

كانت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي السابقة (المعروفة أيضًا باسم “جايكا”) ، ، منظمة شبه حكومية خاضعة لسلطة وزارة الشؤون الخارجية، وقد تم تشكيلها في عام 1974. وقد تم تشكيل جايكا الجديدة في 1 أكتوبر 2003. أحد المكونات الرئيسية من الإصلاح الشامل للمساعدة الإنمائية الرسمية لليابان الذي قرره البرلمان الوطني في نوفمبر 2006 ، هو أن الاندماج في عام 2008 سيكون بين جايكا وهذا الجزء من بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) الذي يقدم حاليًا قروضًا ميسرة للبلدان النامية.

منذ اكتمالها في 1 أكتوبر 2008 ، أصبحت جايكا الجديدة واحدة من أكبر منظمات التنمية الثنائية في العالم بشبكة من 97 مكتبًا خارجيًا، ومشروعات في أكثر من 150 دولة، وموارد مالية متاحة بحوالي 1 تريليون ين (8.5 مليار دولار) ). كما أن الوكالة المعاد تنظيمها مسؤولة أيضًا عن إدارة جزء من مساعدات المنح اليابانية التي تخضع حاليًا لاختصاص وزارة الشؤون الخارجية، وبالتالي فإن جميع مكونات المساعدة الإنمائية الرسمية الثلاثة الرئيسية – التعاون الفني ، والمنح، والقروض الميسرة – تدار الآن تحت سقف واحد. ستعمل جايكا بشكلها الجديد على تعزيز قدرات البحث والتدريب في السنوات القادمة ، حيث تعمل كنوع من مراكز أبحاث المساعدة الإنمائية الرسمية ، وتساهم في استراتيجيات التنمية العالمية ، وتقوية التعاون مع المؤسسات الدولية ، وتكون أكثر قدرة على إيصال موقف اليابان بشأن قضايا التنمية والمساعدات الرئيسية .

The forthcoming changes will be an extension of a series of JICA reforms which began in October 2003 when it became administratively independent. The organization’s domestic establishments including international centers where JICA helps train some 8,000 foreign public officials, researchers, engineers, instructors and community leaders annually in Japan are being streamlined. The organization is also undergoing operational and organizational change in its country offices. Greater emphasis is being placed on a field-based approach to programs/projects, decentralizing staff, and delegating increased authority from Tokyo headquarters to overseas offices, reducing bureaucracy, and fast tracking programs/projects.

An increasing number of JICA programs/projects focus on what JICA’s President, Mrs. Sadako Ogata describes as providing “human security”. The recently developed concept of “human security” will empower local communities to have a greater say in their own futures by strengthening grassroots programs, such as improving education and health projects.

التسلسل الزمني

  • 1954 Apr – Japan joins خطة كولومبو and initiates technical cooperation programs
  • 1962 Jun – Overseas Technology Cooperation Agency (OTCA) established
  • 1963 Jul – Japan Emigration Service (JEMIS) established
  • 1965 Apr – Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) program launched
  • 1974 Aug – OTCA and JEMIS merge to form the Japan International Cooperation Agency (JICA)
  • 1987 Sep – Disaster Relief Team formed
  • 1989 – Total official development assistance (ODA) contributions exceed that of the United States to become the highest in the world
  • 1990 Apr – Senior Cooperation Specialist (Senior Overseas Volunteer) dispatch program begun
  • 2003 Oct – JICA established as an Independent Administrative Institution

الرئيس

JICA’s current and former presidents:[2]

  • since 2015: Shinichi Kitaoka
  • 2012–2015: تاناكا أكيهيكو
  • 2003–2012: ساداكو أوكاتا

* المبحث الثاني: الهيئة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) :

المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (بالإنجليزية: German Corporation for International Cooperation GmbH)‏ [n 1]أو (بالألمانية: The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ))، هي وكالة تنمية ألمانية مقرها في بون وإشبورن، وتقدم خدمات في مجال التعاون الإنمائي الدولي. تنفذ المؤسسة بشكل أساسي مشاريع التعاون الفني للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وهي الطرف الرئيسي للتكليف، على الرغم من أنها تعمل أيضًا مع القطاع الخاص والمنظمات الحكومية الوطنية والقومية الأخرى (ولكن ليس في العادة مع المنظمات غير الحكومية) على أساس المنفعة العامة. تسعى شركة GIZ في أنشطتها إلى اتباع نموذج التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة.[2] تقدم GIZ خدمات الاستشارات وبناء القدرات في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الاستشارات الإدارية، والتنمية الريفية، والبنية التحتية المستدامة، والأمن وبناء السلام، والتنمية الاجتماعية، والحكم والديمقراطية، والبيئة وتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية والعمالة.

تأسست المؤسسة GIZ في 1 يناير 2011 ، من خلال دمج ثلاث منظمات للتنمية الدولية الألمانية. وهي الآن واحدة من أكبر وكالات التنمية في العالم، حيث حجم الأعمال يتجاوز 2.1 مليار يورو في عام 2015، بالإضافة إلى 17,319 موظف موزعين على أكثر من 120 دولة.[3] بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع وكالة التوظيف الاتحادية الألمانية، تدير GIZ مركز للهجرة الدولية والتنمية (CIM)، وهي وكالة متخصصة في أنشطة التعاون الدولي المتعلقة بحركة العمالة العالمية.

وسواء تعلق الأمر ببرامج خاصة باللاجئين أو بإرسال مساعدين مختصين في أمور التنمية، أو بتقديم المشورة لمعالجة الأزمات أو بإدارة إجراءات البناء والتنمية، فإن هيئة GIZ تقدم المساعدة للأفراد والمجتمعات في أكثر من 130 بلدا من البلدان النامية والناهضة السائرة في طريق النمو وحتى البلدان الصناعية ، وهذا من خلال مكاتب مسجلة في بون وإشبورن، ويعمل بها أكثر من 16000 موظفا في جميع أنحاء العالم، 70% منهم يعملون محليا بوصفهم موظفين وطنيين وهناك أيضا 890 مستشارا في التنمية يعملون لصالح الوكالة.

و لديها مقران في ألمانيا : واحد في اشبورن بالقرب من فرانكفورت في بون، وبالإضافة إلى ذلك لديها مكاتب تمثيلية في برلين وبروكسل وتتمثل في 16 مدن ألمانية، وبالتالي في المحافظات تقريبا وتمتلك الشركة حوالي 90 موقعا في جميع أنحاء العالم .

و تقدم تعاونا فنيا لدعم عمليات التنمية والإصلاح ذات الطبيعة المركبة ويقدم خبراؤها خدمات استشارية شاملة لإيجاد حلول مجدية تستشرف المستقبل فى مجال التنمية السياسية والإقتصادية والبيئية والإجتماعية.

وتهدف أيضا الوكالة الألمانية للتعاون الفنى إلى تحسين الظروف المعيشية والآفاق المستقبلية لشعوب الدول النامية والدول المتحولة على أساس مناسب.

وتقوم بتأمين حلول حيوية ذات نظرة مستقبلية فيما يتعلق بالتنمية السياسية، الاقتصادية، البيئية والاجتماعية في العالم.

و الهدف من هذا التعاون فهو تحسين الظروف المعيشية للناس على أساس الاستدامة.

وقد مولت GTZ نظام دعم تقويم الأثر البيئي .

تعتبر شركة GIZ أن تنمية القدرات هي اختصاصها الأساسي.[12] يتم تجميع خدمات الشركة في ثماني مناطق تسمى “مناطق المنتجات” (اعتبارًا من يناير 2017):

  1. المناهج [13]
    1. الخدمات الاستشارية: إدارة المشاريع والبرامج المعقدة (أعمال السعة)؛ الشراكات الإنمائية للقطاع العام مع القطاع الخاص؛ تقييم الأثر الاجتماعي
    2. تطوير الكفاءات الدولية: التعلم الإلكتروني، والتدريب الإلكتروني، والتعاون الإلكتروني؛ ورشة تطوير القيادات والمؤهلات الرئيسية للتعاون الدولي؛ تعزيز التدريب في البلدان الشريكة (القدرة على بناء القدرات)؛
    3. تدريب المتخصصين والمديرين من المنظمات الشريكة؛
    4. التجميع والتحاور : إدارة الشبكات؛ شبكات الخريجين بلا حدود، التوأمة (شراكات الإدارة في الاتحاد الأوروبي)؛ تحاور المشاركين والمساهمين؛ إدارة المنافسة، مشاركة المعرفة؛
    5. الإدارة واللوجستيات: المنح؛ إدارة التمويل؛ المشتريات العامة؛ خدمات قائمة على المعرفة تقييم؛ الرصد القائم على النتائج تحسين الجودة الشاملة (SQI).
  2. التنمية الريفية [14]
    1. السياسة الزراعية والغذائية: السياسة الزراعية ؛ التنمية الريفية؛إدارة الأراضي؛ الأمن الغذائي والتغذية / الحق في الغذاء؛
    2. التجارة الزراعية، الاقتصاد الزراعي، المعايير: المعايير وسلامة الأغذية؛ تجارة زراعية سلاسل القيمة؛ مصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والمناطق الساحلية؛ التنمية المحلية والإقليمية
    3. الإنتاج الزراعي واستخدام الموارد: الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ونظم الإنتاج في الزراعة؛ البحوث الزراعية والابتكارات والتعليم والإرشاد؛ الماء والزراعة. تغير المناخ والزراعة. التنوع البيولوجي.
  3. البنية التحتية المستدامة[15]
    1. المياه: في مجال المياه، تشمل الموضوعات الفرعية مثلإمداد الصرف الصحي المستدام، وإمدادات المياه، وسياسة المياه، وإدارة الموارد المائية ، والمياه والعلاقة بين المياه والزراعة؛
    2. الطاقة: خدمات الإمداد بالطاقة الأساسية (كهرباء الريف، الفوانيس الشمسية ، إلخ)، الطاقة المتجددة؛ كفاءة الطاقة، سياسات الطاقة الدولية
    3. النقل والبنية التحتية: سياسة النقل وإدارة البنية التحتية؛ التنقل الحضري المستدام.
  4. الأمن وإعادة الإعمار والسلام:[16]
    1. مساعدات الطوارئ وإدارة مخاطر الكوارث: إدارة مخاطر الكوارث؛ الأمن الغذائي في سياق النزاعات والكوارث؛ إعادة الإعمار للوقاية من الأزمات؛
    2. السلام والأمن: إصلاح القطاع الأمني؛ منع الأزمات وبناء السلام؛
  5. التنمية الاجتماعية:[17]
    1. الصحة: تعزيز الصحة ؛ تحسين الصحة الجنسية والإنجابية؛ تقوية النظم الصحية فيروس نقص المناعة البشرية والصحة؛
    2. التعليم: تعليم جيد لمستقبل أفضل ؛ التدريب وبناء القدرات للمعلمين؛
    3. الحماية الاجتماعية: حماية الصحة الاجتماعية ؛ استراتيجيات لتنفيذ العدالة الاجتماعية؛
  6. الحكم والديمقراطية:[18]
    1. الديمقراطية وسيادة القانون: تعزيز الديمقراطية ؛ الحكم الرشيد، النوع ؛ منع الفساد ؛ حقوق الإنسان؛ القانون والعدالة؛ تشجيع مشاركة المواطنين
    2. اللامركزية والتنمية الحضرية: اللامركزية ؛ التنمية الحضرية والبلدية ؛
    3. المالية العامة والإدارة: إصلاح المالية العامة ؛ الإدارة العامة؛ تعزيز الإدارة الرشيدة في القطاع الاستخراجي (على سبيل المثال، مبادرة EITI)؛
  7. البيئة وتغير المناخ:[19]
    1. تغير المناخ: تغير المناخ (تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) ؛ الحماية المتكاملة للأوزون وحماية المناخ ؛
    2. إدارة الموارد الطبيعية: سياسة الغابات والإدارة المستدامة للغابات ؛ مكافحة التصحر (على سبيل المثال، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) ؛ التنوع البيولوجي (تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي) ؛
    3. الإدارة البيئية الحضرية والصناعية: إدارة النفايات وإعادة التدوير ؛ اقتصاد فعال في الموارد السياحة المستدامة؛
    4. السياسة البيئية: السياسة البيئية ؛ تمويل بيئي التعاون البيئي الإقليمي ؛ الإقتصاد الأخضر؛
  8. التنمية الاقتصادية والعمالة:[20]
    1. سوق العمل والتعليم المهني والتقني: أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني الموجهة نحو سوق العمل ؛ تنمية المهارات لتأمين سبل العيش ؛ تعزيز سياسات العمالة والعمالة المستدامة (بما في ذلك السلامة والصحة المهنيتان، حقوق العمال، النقابات، إلخ) ؛
    2. تطوير النظام المالي: التمويل الأصغر؛ التمويل الريفي وتمويل الزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة ؛ تأمين؛ استقرار القطاع المالي وتنمية سوق رأس المال؛
    3. القطاع الخاص: تنمية القطاع الخاص دعم سلاسل القيمة؛ التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية تشكيل الهجرة
    4. السياسة الاقتصادية: تقديم المشورة في مجال السياسات الاقتصادية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة؛ التجارة؛ البنية التحتية عالية الجودة وحماية المستهلك. الاقتصاد الأخضر؛ التكامل الاقتصادي الإقليمي؛

شاركت GIZ في إنشاء شبكات وجمعيات وبوابات مختلفة، ويمكنها تنفيذ أو دعم وظائف الأمانة لبعض من هذه لفترة زمنية محدودة. تتضمن الأمثلة على هذه الشبكات والجمعيات التي لها بعض مشاركة GIZ ما يلي:

  • شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين (REN21)
  • نصير التنوع البيولوجي BIOPAT
  • بوابة خريجي ألمانيا [21]
  • تحالف الصرف الصحي المستدام [21]. وتشمل جداول الأعمال العالمية الأخرى التي تدعمها GIZ التعاون بين بلدان الجنوب، أي التعاون الثنائي بين البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، والتعاون الثلاثي بين البلدان النامية كمستفيدة، والاقتصادات الناشئة بوصفها “جهات مانحة جديدة” ومانحين تقليديين، على سبيل المثال. ألمانيا، كمساهمين في الخبرة.

تعمل GIZ بشكل وثيق مع بنك التنمية الألماني KfW ، المملوك للحكومة الألمانية، ومقره في فرانكفورت. في حين أن GIZ تنفذ هذه المشاريع نيابة عن BMZ التي تنتمي إلى “التعاون التقني” ، أي تطوير القدرات، فإن KfW ينفذ مشروعات BMZ التي تنتمي إلى “التعاون المالي“.[22]

شركة GIZ ممثلة حاليًا في مجلس أصحاب المصلحة في SuRe®.[23] SuRe® – معيار البنية التحتية المستدامة والمرنة هو معيار عالمي طوعي يدمج المعايير الرئيسية للاستدامة والمرونة في تطوير البنية التحتية والترقية. تم تطوير نظام SuRe® من قبل مؤسسة GIB و Natixis كجزء من عملية أصحاب المصلحة المتعددين وستكون متوافقة مع إرشادات ISEAL.[24]]

وأخيرًا، تستضيف GIZ أيضًا حوار إشبورنEschborn ، وهو حدث يستمر يومين يقدم للخبراء الدوليين منتدى لتبادل المعرفة والخبرات حول موضوع معين في التعاون الدولي (على سبيل المثال “العالم في الحركة: التنقل، والهجرة، والتغير الرقمي” في عام 2014 أو ” المواد الخام والموارد: النمو والقيم والمنافسة “في عام 2013). تم تنظيم حوار إشبورن كل عام منذ عام 1988.

تعمل شركة GIZ بشكل رئيسي نيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). على المستوى الوطني، وعلى أية حال، تقوم GIZ بتكليف من الإدارات الحكومية الأخرى، على سبيل المثال. وزارة الخارجية الاتحادية، أو الوزارة الاتحادية للبيئة (BMU) ، أو الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة (BMWi) ،[26] وكذلك من قبل الولايات والبلديات الألمانية.[27] على المستوى الدولي، تتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي، [28] وكالات الأمم المتحدة ، والمؤسسات الدولية الأخرى مثل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا (GFFATM) ، [29] and foreign governments.[30] والحكومات الأجنبية. يعد التعاون مع الشركات الخاصة مجالًا ناشئًا يتم الترويج له تحت اسم التنمية المستدامة. تم إنشاء GIZ مع الخدمات الدولية (IS) والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)[31] في هذا المجال.

*المبحث الثالث: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) :

  • الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: (USAID )

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (بالإنجليزية: USAID)‏ هي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الفيدرالية وهي مسؤولة في المقام الأول عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين. أسس الرئيس جون كينيدي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عام 1961 بأمر إداري لتنفيذ برامج المساعدات التنموية في المناطق بموجب قانون المساعدات الخارجية[4] عمل الكونغرس على تحديث التفويض من خلال عدد من قوانين الاعتماد المالي السنوية وتشريعات أخرى. على الرغم من كون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID إحدى وكالات الحكومة الأمريكية المستقلة من الناحية الفنية، إلا أنها تخضع لتوجيهات السياسة الخارجية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ووزير خارجية الولايات المتحدة ومجلس الأمن القومي.[5] يعمل مدير الوكالة ضمن توجيهات السياسة الخارجية وصلاحيات وزير الخارجية. تسعى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى مساعدة الشعوب التي تعاني لتحسين ظروف معيشتهم وللتعافي من الكوارث أو تلك الشعوب التي تكافح للعيش في دول حرة وديمقراطية.”.[6] حددت الوكالة أهدافها والتي تتضمن توفير المساعدة الاقتصادية والتنموية والإنسانية حول العالم لدعم تنفيذ السياسات الخارجية للولايات المتحدة”. تعمل الوكالة في أفريقيا وآسيا والشرق الأدنى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وأوراسيا.

أسس الرئيس جون كينيدي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عام 1961 بأمر إداري لتنفيذ برامج المساعدات التنموية في المناطق بموجب قانون المساعدات الخارجية عمل الكونغرس على تحديث التفويض من خلال عدد من قوانين الاعتماد المالي السنوية وتشريعات أخرى.

على الرغم من كون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID إحدى وكالات الحكومة الأمريكية المستقلة من الناحية الفنية، إلا أنها تخضع لتوجيهات السياسة الخارجية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ووزير خارجية الولايات المتحدة ومجلس الأمن القومي، يعمل مدير الوكالة ضمن توجيهات السياسة الخارجية وصلاحيات وزير الخارجية وتسعى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى مساعدة الشعوب التي تعاني لتحسين ظروف معيشتهم وللتعافي من الكوارث أو تلك الشعوب التي تكافح للعيش في دول حرة وديمقراطية.

حددت الوكالة أهدافها والتي تتضمن توفير المساعدة الاقتصادية والتنموية والإنسانية حول العالم لدعم تنفيذ السياسات الخارجية للولايات المتحدة.

تعمل الوكالة في أفريقيا وآسيا والشرق الأدنى و أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي و أوروبا و مختلف أنحاء العالم .

تنوع موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعينون مباشرة بموجب عقود في العديد من الدول، فمنهم موظفي الخدمات المدنية العاملين في واشنطن، ومنهم موظفي الخدمات الخارجية. وصل عدد هؤلاء الموظفين عام 2012 إلى 3900 موظف، كما أن هناك 400 موظف أمريكي إضافي يعملون بموجب عقود قصيرة الأجل تتراوح مدتها من سنتين إلى ثلاث سنوات (بالمقارنة، نجد أن عدد موظفي وزارة الخارجية الأمريكية الحاليون يبلغ 19000 موظف.

أما موظفو الوكالة الذين تستضيفهم الدول المستضيفة والذين يعينون بموجب عقود عمل سنوية تجدد سنوياً، فقد شكلوا ما نسبته 57% من إجمالي القوى العاملة في الوكالة عام 2009 تم اختيار موظفي الخدمات الأجنبية في الوكالة والبالغ عددهم حالياً حوالي 1700 موظف (مقارنة بـ 13000 موظف إجمالي عدد موظفي وزارة الخارجية) لشغل وظائف محددة على أساس المؤهلات الأكاديمية والخبرة التي يملكونها في برامج التنمية

من بين الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة، تمتلك USAID قدرة مميزة على إدارة برامج التنمية في الدول ذات الدخل المنخفض من خلال شبكتها من البعثات المقيمة اللامركزية، وبذا أصبحت الوكالة ضرورية لإدارة برامج الحكومة الأمريكية في الدول منخفضة الدخل.

من إدارة التعاون الاقتصادي ECA إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

وفرت حكومة الولايات المتحدة المساعدات الخارجية على مدى طويل وذلك لأغراض معينة. ففي عام 1915 منعت لجنة الإغاثة البلجيكية حدوث مجاعة في بلجيكا بعد الغزو الألماني. بعد عام 1945، قامت حكومة الولايات المتحدة بإضفاء الطابع المؤسسي على مساعداتها الخارجية وذلك بتأسيس إدارة التعاون الاقتصادي (ECA). قامت إدارة التعاون الاقتصادي بتنفيذ برنامج الانتعاش الأوروبي الذي رعاه وزير الخارجية جورج مارشال (صاحب خطة مارشال للمساعدة في بناء أوروبا الغربية التي مزقتها الحرب.[7] اختُصرت خطة مارشال في 30 من حزيران (يونيو) 1951 وذلك لإعادة توجيه المساعدات الخارجية في ضوء الحرب الكورية.
في 31 من تشرين أول (أوكتوبر) 1951، أقرّ الكونغرس قانون الأمن المشترك الأول وأنشأ بموجبه وكالة الأمن المشترك (MSA) لإدارة المساعدات الخارجية. عام 1953، في نهاية الحرب الكورية، أسست إدراة العمليات الخارجية في الولايات المتحدة كوكالة حكومية مستقلة عن وزارة الخارجية لتعمل على دعم المساعدات الاقتصادية والتقنية على مستوى العالم. بعد إنشائها بعام أدرجت مسؤوليات هذه الوكالة تحت إدارة التعاون الدولي.

عام 1961، أقر الكونغرس قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 بناءً على مبادرة الرئيس كينيدي، وبموجبه أدمجت إدارة التعاون الاقتصادي مع كل هيئات المساعدات الخارجية الأخرى في “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID” كوكالة جديدة مكرّسة للتنمية كخطة تتطلب التخطيط برامج طويلة الأمد في العديد من الدول والالتزام التام من العاملين للعمل في برامج تنجز خلال سنوات عديدة.

التطوّر

يستمر الهيكل التنظيمي للمساعدات الخارجية الأمريكية المقدمة للمدنيين في التطور. في بدايات سبعينيات القرن العشرين، أصبحت المساعدات الخارجية إحدى النقاط الأساسية في السلطة التشريعية-التنفيذية خلال حرب فيتنام.[8] في أيلول (سبتمبر) 1970، اقترح الرئيس ريتشارد نيكسون إلغاء USAID واستبدالها بثلاث مؤسسات جديدة واحدة للقروض التنموية وواحدة للمساعدات التقنية والأبحاث وواحدة للسياسات التجارية والاستثمارية والمالية. لم يوافق الكونغرس على هذا العرض عام 1973، بل تبنى اقتراح USAID المتمثل باتجاهات جديدة في المساعدات الخارجية. من خلال تعديل قانون المساعدات الخارجية، اشترط الكونغرس أنه يجب أن تركز المساعدات الأمريكية على “الاحتياجات الإنسانية الأساسية: الغذاء والتغذية، تخطيط السكان والصحة؛ التعليم وتطوير الموارد البشرية. وقع الرئيس نيكسون قانون “التوجهات الجديدة” ضمن القانون (PL-93-189) في كانون الأول (ديسمبر) 1973.

عام 1978، صيغت مسودة تشريع بناء على طلب من السيناتور هيربرت هامفري لإنشاء وكالة التعاون والتنمية الدولية على مستوى مجلس الوزارء. وكان الدور الأساسي لهذه الوكالة هو مراقبة أداء وكالة USAID عوضاً عن وزارة الخارجية. على الرغم من أن إنشاء وكالة التعاون والتنمية الدولية تم بقرار تنفيذي عام 1979، إلا أنها لم تجعل USAID مستقلة.[7]

في عام 1995، قُدّم قانون لإلغاء USAID مرة أخرى، لكن هذه المرة قدمه السيناتور جيس هليمز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وكان هدفه من ذلك استبدال USAID بمؤسسة تقدم المنح.[9]
على الرغم من أن مجلس النواب قد مرّر قانون إلغاء USAID، إلا أنه لم يصبح قانوناً ساري المفعول[10] لكسب تعاون الكونغرس ودعم أجندة المساعدات الخارجية، تبنى الرئيس بيل كلينتون عام 1997 عرضاً لوزارة الخارجية لدمج المزيد من هيئات الشؤون الخارجية في الوزارة وقانون توطيد وكالات الشؤون الخارجية لعام 1998، وإلغاء وكالة نزع السلاح والحد من التسلح ووكالة المعلوماتية الأمريكية.

على الرغم من أن القانون قد أجاز للرئيس إلغاء وكالة USAID إلا أن الرئيس كلينتون لم يأخذ بهذا الخيار واستمرت USAID بعملها.[10] عام 2003، وضع الرئيس جورج بوش خطة طوارئ للإغاثة من الإيدز، ما يعني وضع برامج USAID لمكافحة الإيدز تحت إشراف مكتب منسق الإيدز العالمي الجديدة التابع لوزارة الخارجية.[11]

عام 2004، أنشأت إدارة بوش مؤسسة تحدي الألفية كهيئة جديدة للمساعدات الخارجية لتوفير المساعدات المالية لعدد محدود من الدول التي يتم اختيارها لأدائها الجيد في التنمية الاجتماعية الاقتصادية.[12] تموّل مؤسسة تحدي الألفية بعض برامج المساعدة التنموية التي تديرها USAID. في كانون الثاني (يناير) 2006، أنشأت وزيرة الخارجية كونداليزا رايز مكتب مدير المساعدات الخارجية الأمريكية تابع لوزارة الخارجية. كان هدف هذا المكتب ضمان الاستخدام الأمثل للمساعدات الخارجية ما يحقق أهداف السياسة الخارجية.[13] وضع المكتب خططاً للمساعدات الخارجية المتكاملة وإدارة الموارد في الولايات المتحدة وUSAID، وقد عمل على توجيه موازنات مكاتب USAID حسب هيكلية معيارية للبرامج. وبذا أغلقت USAID مكتبها المسؤول عن الميزانية وسياسة التنمية.

في السنة التالية، أطلقت USAID مبادرة القيادة التنموية وذلك لتفادي الانخفاض الحاد في موظفي مكتب خدمات USAID الخارجية الذي انخفض بواقع 1000 موظف في جميع أنحاء العالم[14][15] بلغ عدد موظفي USAID الأمريكيين العاملين بعقود طويلة الأمد بما في ذلك موظفي الخدمات المدنية 8600 موظف بدءاً من 1962.

في 22 أيلول (سبتمبر) 2010، وقع الرئيس باراك أوباما مصنف تحديد سياسة الرئاسة حول التنمية العالمية. وعد هذا المصنف بترفيع دور المساعدة التنمية ضمن السياسة الأمريكية وإعادة بناء USAID كوكالة تنمية قيادة الحكومة الأمريكية. كما أسس لجنة تنسيق السياسات المشتركة للوكالات تحت قيادة موظفي الأمن الوطني[16]

بعد ذلك بأشهر، وفي كانون الأول (ديسمبر) 2010 تحديداً، أعلنت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون “مبادرة مراجعة التطوير والدبلوماسية كل أربع سنوات”، والهدف منها التأكيد على خطة إعادة بناء موظفي USAID للخدمات الخارجية والتأكيد على الدور المطرد الذي يلعبه موظفو وزارة الخارجية والوكالات المحلية في تنفيذ برامج المساعدات الأمريكية الخارجية. إضافة لذلك، تهدف هذه المبادرة إلى وضع برنامج لنقل مساعدات القطاع الصحي مستقبلاً من وزارة الخارجية إلى USAID.[17]

تماشياً مع سياسة التنمية المتطورة، أعادت USAID إنشاء مكتب التخطيط للتنمية في منتصف عام 2010 ومكتب السياسات والتخطيط والتعليم.[18] وفي تشرين الثاني (نوفمبر) أعلن عن إنشاء بعض المكاتب الجديدة المخصصة للأمن الغذائي[19] لتكون هذه المكاتب مسؤولة عن تنفيذ مبادة الرئيس أوباما لمستقبل الغذاء التي كانت تدار مسبقاً من قبل وزارة الخارجية.

في أيلول (سبتمبر) 2012 وبناء على طلب الكرملين الروسي، أغلقت USAID مكتبها في موسكو والذي عمل في روسيا لعقدين من الزمان.[20]

التنظيم الداخلي

تنتظم مكاتب الوكالة حول مقرها الرئيسي في العاصمة الأمريكية واشنطن والمكاتب المقيمة في الدول النامية (البعثات).[21]

برامج تنمية الدول

تخطط الوكالة الأمريكية للتنمية مشاريعها في برامج تنمية خاصة بالدول المتلقية للمساعدات. فبعثات الوكالة موجودة في أكثر من خمسين دولة نامية، تقوم بالتشاور مع حكومات تلك الدول ومع المنظمات غير الحكومية لتحديد ماهية البرامج التي يمكن أن تساعد الوكالة بها. تعقد بعثات الوكالة تحاليل اجتماعية اقتصادية وبرامج تصميم وتمنح عقود وتوفر منح مالية وإدارة مشاريع (بما في ذلك تقييم المشاريع وإعداد التقارير عنها) وإدارة الأموال. بما أن الدول تتطور وتصبح المساعدة التي قد تحتاجها أقل، تقلل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعض البعثات وقد تغلق بعضها الآخر في نهاية المطاف. فمنذ تأسيسها عام 1961، أغلقت الوكالة بعثاتها في عدد من الدول منها كوريا الجنوبية وتركيا وتونس وكوستاريكا. يقود بعثات الوكالة إدارة البعثات والتي يتم تعيين موظفيها من قبل مسؤولي الخدمات الخارجية في الوكالة واختصاصيي التنمية في الدولة المتلقية، بحيث يشكّل أولئك الاختصاصيون أغلبية طاقم الموظفين في البعثة.
أما أطول فترة خدمة في معظم الدول فلا تزيد عن أربع سنوات وذلك لإعطاء موظفي الولايات المتحدة فرصة تطوير وتعميق معرفتهم عن تلك الدول. كما يسمح بأن تكون مدة الخدمة سنة أو اثنتين في الدول التي يكون فيها مخاطر أو ظروف استثنائية. يكون مدير البعثة أحد أعضاء سفارة الولايات المتحدة في الدولة المتلقية بحيث يعمل تحت إشراف السفير مباشرة. وحيث أن هذه البعثات تعمل في بيئات غير مصنفة وبتفاعل محدود نسبياً مع العامة، فإنها تتواجد في كثير من الأحيان في مكاتب مستقلة في مناطق الأعمال في العواصم. منذ صدور قانون توطيد الشؤون الخارجية عام 1998 وحدوث تفجيرات السفارة الأمريكية عام 1998 في أفريقيا الشرقية في نفس العام، نقلت بعثات USAID بالتدريج إلى مجمعات جنباً إلى جنب مع مكاتب ومباني السفارات. تدعم برامج الدول الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من قبل الإدارة العامة للوكالة التي تقع في العاصمة واشنطن حيث يعمل حوالي نصف موظفو الخدمات الخارجية في الوكالة بالتناوب بين الخدمات الخارجية والخدمات المدنية والقيادة.

USAID \ واشنطن

يرأس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مسؤول يعينه الرئيس ويوافق عليه مجلس الشيوخ. والرئيس الحالي للوكالة هو مارك جرين الذي عينه الرئيس ترامب. مقر الوكالة الذي يقع في واشنطن دي سي مقسم إلى “مكاتب” تغطي العديد من المناطق الجغرافية والمناطق الخاضعة للتنمية ومكاتب تؤدي الأعمال الإدارية. يرأس كل مكتب مساعد إداري يعينه رئيس الوكالة.

  • المكاتب الجغرافية:
    • مكتب AFR – جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا
    • ASIA – آسيا
    • LAC – أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
    • E&E – أوروبا وأوراسيا
    • ME – الشرق الأوسط
    • OAPA – أفغانستان وباكستان
  • المكاتب الوظيفية:
    • GH— الصحة العالمية
    • EGAT— التنمية الاقتصادية والزراعية والتجارية
    • DCHA— المساعدة الإنسانية وحل النزاعات وتمكين الديمقراطية
    • BFS— الأمن الغذائي
  • مقرات المكاتب:
    • M— الإدارة
    • LPA— الشؤون التشريعية والعامة
    • PPL— السياسات والتعليم والتخطيط [22]

تتم الرقابة المستقلة على أنشطة الوكالة من خلال مكتب المفتش العام، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يقوم مكتب المفتش العام في الوكالة بالتحقيقات الجنائية والمدنية، والتدقيق المالي والتدقيق على الأداء ومراجعة وتقييم الأنشطة التي تقوم بها حول العالم.

العاملون في USAID

يتنوع موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعينون مباشرة بموجب عقود في العديد من الدول، فمنهم موظفي الخدمات المدنية العاملين في واشنطن، ومنهم موظفي الخدمات الخارجية. وصل عدد هؤلاء الموظفين عام 2012 إلى 3900 موظف. كما أن هناك 400 موظف أمريكي إضافي يعملون بموجب عقود قصيرة الأجل تتراوح مدتها من سنتين إلى ثلاث سنوات (بالمقارنة، نجد أن عدد موظفي وزارة الخارجية الأمريكية الحاليون يبلغ 19000 موظف). أما موظفو الوكالة الذين تستضيفهم الدول المستضيفة والذين يعينون بموجب عقود عمل سنوية تجدد سنوياً، فقد شكلوا ما نسبته 57% من إجمالي القوى العاملة في الوكالة عام 2009.[23] تم اختيار موظفي الخدمات الأجنبية في الوكالة والبالغ عددهم حالياً حوالي 1700 موظف (مقارنة بـ 13000 موظف إجمالي عدد موظفي وزارة الخارجية) لشغل وظائف محددة على أساس المؤهلات الأكاديمية والخبرة التي يملكونها في برامج التنمية

تخدم هذه البرامج جملة من الأهداف:

من بين الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة، تمتلك USAID قدرة مميزة على إدارة برامج التنمية في الدول ذات الدخل المنخفض من خلال شبكتها من البعثات المقيمة اللامركزية، وبذا أصبحت الوكالة ضرورية لإدارة برامج الحكومة الأمريكية في الدول منخفضة الدخل. تخدم هذه البرامج طائفة من الأهداف.[26]

  • الإغاثة في حالة الكوارث
  • الإغاثة في حالات الفقر
  • التعاون التقني في قضايا عالمية
  • مصالح الولايات المتحدة الثنائية
  • التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • البيئة

الإغاثة في حالة الكوارث

USAID المساعدات المقدمة بواسطة موظفي خفر السواحل في الولايات المتحدة

ساعدت برامج المساعدات الخارجية المبكرة المقدمة من الحكومة الأمريكية في الإغاثة من الكوارث التي سببتها الحرب. ففي عام 1915، قدمت الحكومة الأمريكية المساعدات من خلال لجنة الإغاثة البلجيكية التي ترأسها هيربرت هوفر، ما ساهم في منع حدوث مجاعة في بلجيكا بعد الغزو الألماني. بعد عام 1945، ساعد برنامج التعافي الأوروبي برئاسة وزير الخارجية جورج مارشال (خطة مارشال) في إعادة بناء أوروبا الغربية التي مزقتها الحرب. في عهدنا هذا، تقود USAID جهود الإغاثة التي تبذلها الحكومة الأمريكية بعد الحروب والكوارث الطبيعية من خلال مكتبها للمساعدة في حالات الكوارث. يتم التمويل من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية؛ كما يلعب الجيش الأمريكي دوراً في الإغاثة خارج البلاد.

الإغاثة في حالات الفقر

بعد عام 1945، احتاجت العديد من الدول المستقلة حديثاً للمساعدة في التعافي من الحرمان الذي عانى منه السكان ذوو الدخل المنخفض. عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ تأسيسها عام 1961 باستمرار على إغاثة الشعوب الفقيرة بأشكال عديدة، بما في ذلك المساعدة في خدمات الصحة العامة والتعليم. كما ساعدت الوكالة في إدارة المساعدات الزراعية التي قدمتها وزارة الزراعة الأمريكية. إضافة لما تقدم، وفرت الوكالة التمويل للمنظمات غير الحكومية لدعم التبرعات الخاصة المقدمة للتخفيف من أعباء الفقر المزمن.

التعاون التقني في قضايا عالمية

إن التعاون التقني بين الشعوب أمر مهم في تحديد طائفة من الاهتمامات المشتركة التي تجتاز الحدود بين الدول كالأمراض المعدية وقضايا البيئة والتعاون التجاري والاستثماري ومعايير سلامة المنتجات التي يتاجر بها وغسيل الأموال وما إلى ذلك. خصصت الحكومة الأمريكية وكالات تتعامل مع مثل هذه المناطق كوكالات مراكز السيطرة على الأمراض وحماية البيئة. إن قدرة USAID الفريدة على إدارة البرامج في الدخل منخفضة الدخل تدعم عمل كافة الوكالات المدنية التابعة للحكومة الأمريكية في هذه القضايا العالمية الحيوية.

مصالح الولايات المتحدة الثنائية

لدعم القضايا الجغرافية السياسية التي تعني الولايات المتحدة، غالباً ما تستدعى الوكالة لإدارة المنح المالية الاستثنائية المقدمة للدول الحنيفة. وعندما تكون القوات العسكرية الأمريكية في الميدان، يستعان بالوكالة لمتابعة برامج الشؤون المدنية التي تقوم بها القوات العسكرية لكسب صداقة السكان المحليين وبالتالي تقويض الدعم للمسلحين. في ظل هذه الظروف، قد توجّه الوكالة من قبل موظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين كما هو الحال حالياً في باكستان وأفغانستان. كما يمكن أن تستدعى الوكالة لدعم مشاريع الولايات المتحدة ذات الاهتمام الاستثنائي.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية

عندما كان الرئيس كينيدي لا يزال عضواً في مجلس الشيوخ، أقنعه مستشاروه بأن الشعوب ذات الدخل المنخفض يمكنها تحقيق اكتفاء ذاتي في التنمية الاجتماعية الاقتصادية إذا ما أحسنت إدارة مواردها الخاصة. أصبحت تلك الفكرة الأساسية التي تراود فكر كينيدي كرئيس، لذا قام بتأسيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. تمثّلت المساعدات التي قدمتها الوكالة لمراكز التنمية الاجتماعية الاقتصادية في توفير المشورة التقنية والتدريب والمنح الدراسية والسلع والمساعدات المالية. كما تساعد الهيئات والمنظمات غير الحكومية الأمريكية الأخرى في هذه الجهود.

البيئة

منذ عام 1991، كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وما زالت تقدم المساعدة في مجال البيئة لحوالي 45 دولة.[27] فكونها وكالة فيدرالية، يجب أن تلتزم USAID بالقوانين والتشريعات البيئية الخاصة بالولايات المتحدة.[28] وهذا يضمن أن تكون البرامج التي تدعمها الوكالة مستدامة اقتصادياً وبيئياً. تركز USAID على ضمان حماية الموارد الأكثر عرضة للتهديد على مستوى العالم والتي تهدد بدورها مستقبل الأجيال القادمة؛ تتضمن هذه الموارد الأراضي والمياه والغابات. كما تركز USAID على إدارة وتحضير الناس للمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي العالمي.[29] تستخدم USAID بناء القدرات لتحديد ظواهر تغير المناخ في الدول النامية، ويتضمن ذلك التوعية عن التهديدات الوشيكة الناجمة عن تغير المناخ. كما تتضمن التعليم والتدريب على المهارات التقنية وورش العمل التي تثقف عن الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة تساعد USAID في استخدام تقنيات بناء القدرات لأنها وجدت أن الناس الذين يشاركون مباشرة ينتجون أنجح المبادرات البيئية. تعني المساهمة المباشرة للأشخاص المعنيين المدربين أن المشاريع ستستمر حتى بعد مغادرة بعثة الوكالة.[30]

تدعم أنواع البرامج الستة السالفة الذكر بعضها البعض. على سبيل المثال، يشترط قانون المساعدات الخاريجة أن تستخدم USAID الأموال المخصصة للأهداف السياسية الجغرافية (صناديق الدعم الاقتصادي) لدعم التنمية الاجتماعية-الاقتصادية إلى أقصى حد ممكن.

طرق المساعدة

تقدم USAID المساعدات الخارجية بطريقتين رئيسيتين مختلفتين: المساعدات التقنية والمساعدات المالية.[31]

المساعدات التقنية

تتضمن المساعدات التقنية المشورة التقنية والتدريب والمنح الدراسية والبناء وتوفير السلع المتعاقد عليها أو المشتراة بواسطة USAID والتي تقدمها كعينات للمستفيدين.

  • يمكن اعتماد المشورة التقنية المقدمة من الخبراء من وكالات أخرى تابعة للحكومة الأمريكية والخبراء من القطاع الخاص بموجب عقود.
  • تستكمل المساعدات التقنية المقدمة لجامعات الدول النامية بمنح دراسية في الجامعات الأمريكية بما فيها تأسيس شراكة مع الجامعات الأمريكية وذلك لتعزيز التدريب المهني في الخارج.
  • تأخذ المساعدة في توفير السلع أشكالاً متنوعة، على سبيل المثال، هذه المساعدات مهمة جداً في حالات الكوارث ويسعى لها لأجل التنمية المؤسسية على شكل تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات وشراء أجهزة الكمبيوتر.

يتم تنسيق الأشكال المتنوعة للمساعدات التقنية كحزم “بناء قدرات” لدعم برامج التنمية المؤسسية لقادة الدول النامية.

المساعدة المالية

تتضمن المساعدة المالية توفير النقد لمنظمات الدول النامية لدعم ميزانياتها. كما توفر وكالة USAID المساعدة المالية للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تقدم بدورها الدعم التقني للدول النامية. في السنوات الأخيرة، زادت الحكومة الأمريكية تركيزها على المساعدات المالية بدلاً من المساعدات التقنية. عام 2004، أنشأت إدارة الرئيس جورج بوش مؤسسة تحدي الألفية كوكالة مساعدات خارجية جديدة يقتصر اختصاصها على المساعدات المالية فقط. عام 2009، بدأت إدارة الرئيس أوباما إجراء تعديلات رئيسية على البرامج التي تملكها الوكالة للتركيز على المساعدات المالية، وقد عرفت هذه المبادرة بـمساعدات “حكومة – لحكومة” أو G2G.

تقدّم USAID

مدير الوكالة راجيف شاه

تحت قيادة الدكتور راجيف شاه، شرعت الوكالة في تطوير أجندة إصلاح طموحة سميت “تقدم USAID[32]” تهدف أجندة الإصلاح إلى تغيير أداء الأعمال مع الشركاء الجدد، وهي تركيز على الابتكار والاهتمام الصارم المستمر بالنتائج. توفر هذه الأجندة فرصة للوكالة للتحول وإطلاق العنان لكامل إمكانياتها لتحقيق تنمية ذات تأثير كبير. تتضمن حزمة “تقدّم USAID” الإصلاحات التالية في المناطق الأساسية: إصلاح التنفيذ ونظام المشتريات وإدارة المواهب وإعادة بناء القدرات السياسية وتعزيز المراقبة والتطوير وإعادة بناء إدارة الموازنات والتكنولوجيا والعلوم والابتكار.

  • إصلاح التنفيذ ونظام المشتريات:
    • ستبدل الوكالة عملياتها من خلال التعاقد مع شركاء محليين وتقديم المنح المتنوعة.
    • الانطلاق لإنشاء شراكات وظروف دائمة في الدول التي تعمل بها الوكالة بحيث لا تكون المساعدات لازمة بعد ذلك.
    • لتحقيق ذلك، تعمل الوكالة على تبسيط عملياتها وزيادة استخدام الأعمال الصغيرة وبناء المقاييس في اتفاقيات التنفيذ وذلك لتحقيق أهداف البناء.
    • استخدام أنظمة الدولة المتلقية حيثما كان ذلك متاحاً [33]
  • إدارة المواهب:
    • ستعمل الوكالة على اكتشاف طرق للاستفادة من المواهب الهائلة الكامنة ضمن أسرة الوكالة التي تتكون من موظفي الخدمات المدنية والخارجية ومواطني الخدمات الخارجية.
    • لحل تحديات التنمية الكبرى في العالم، ستعمل الوكالة على تحسين وتبسيط العمليات بحيث توازي مواردها لدعم مبادرات الوكالة الإستراتيجية.
    • ستعمل الوكالة على تحسين أدوات التوظيف والتدريب وتوفير حوافر أفضل.
    • ستعمل الوكالة على جذب واستبقاء أفضل الأفراد وأكثرهم ملائمة ممن يمثلون تنوعاً عالمياً والقادرون على حل المشكلات.[33]
  • إعادة بناء القدرات السياسية:
    • حتى تتمكن من اتخاذ القرارات الذكية المستنيرة، أنشأت الوكالة مكتباً جديداً للسياسات والتخطيط والتعليم، وهذا المكتب سيخدم كمركز العصب الفكري للوكالة.
    • سيصدر مكتب السياسات والتخطيط والتعليم سياسات إبداعية وتنموية تستند إلى الأدلة والتي ستقوي علاقات الوكالة مع الجهات المانحة الأخرى.
    • الاستفادة من قوتها في مجالي التكنولوجيا والعلوم وإعادة تعريف ثقافة البحث ومشاركة المعرفة والتقييم.[33]
  • تعزيز المراقبة والتطوير:
    • تؤمن USAID بأن التعلّم بقياس التطور أمر حيوي ومهم لتحقيق تأثير كبير وتنمية مستدامة وبناءً على ذلك، قامت الوكالة اعتمدت هذا الأمر باعتباره جزء لا يتجزأ من عملية التفكير التي تنتهجها الوكالة منذ بداية أنشطتها.
    • يتطلب من USAID أن تراقب أداءها بطريقة أكثر منهجية وأن تقيّم تأثير ذلك.
    • ستكون عملية المراقبة والتقييم جزء من جهود الإصلاح المرجوة.[33]
  • إعادة بناء إدارة الميزانية:
    • تعيد USAID بناء قدراتها التمويلية لإتاحة المجال أمام المزيد من المسؤوليات المتزايدة وإمكانية إدارة موارد الموازنة وضمان قدرتها على توزيع الموارد بما يتوائم مع إستراتيجيات الدولة وإعادة توزيع الموازنة حسب مستجدات البرامج.
    • أنشأت USAID مكتباً لإدارة الموازنة والموارد ضمن مكتب الإدارة وذلك بالتشاور مع وزارة الخارجية.
  • العلوم والتكنولوجيا
    • تملك USAID تاريخاً في تحويل التنمية من خلال العلوم والتكنولوجيا، من النجاح في استخدام علاجات الإماهة الفموية إلى الثورة الخضراء.
    • كجزء من جهود التحول هذه، تعمل USAID على ترقية قدراتها العلمية والتكنولوجية وتدعم توسعة الخبرات التقنية وتطوير القدرة على استخدام الأدوات التحليلية كنظم المعلومات الجغرافية المكانية.
    • كما تعمل الوكالة على تطوير مجموعة من التحديات الأساسية التي تواجه التنمية، بما في ذلك إطار عمل للتركيز على أهم الحواجز التي تعترض عملية التطور العلمي والتكنولوجي.
    • تعمل USAID على بناء قدرات علمية وتكنولوجية في الدول النامية من خلال منح مخصصة للأبحاث إضافة إلى تطوير المعرفة العلمية والتعليم العالي وفرص التدريب.[33]
  • الابتكار:
    • تعمل USAID على وضع هيكلية لتعزيز الحلول التنموية المبتكرة التي يكون لها تأثير واسع على الناس حيثما كانوا.
    • تعمل USAID على خلق الفرص لإيصال موظفيها مع المبدعين الرواد في القطاعين الخاص والأكاديمي.
    • أنشأت USAID مشاريع التنمية والابتكار بحيث يمكن تمويل الحلول وإطلاقها.[33]

موارد الميزانية للمساعدات الخارجية

الدول العشرون الأُول المستفيدة من (أموال البرامج الملزمة) للسنة المالية 2010[34]
الدولة بلايين الدولارات
أفغانستان 2.75
باكستان 1.35
هايتي 0.70
إسرائيل 0.59
كينيا 0.50
السودان 0.46
الضفة الغربية/قطاع غزة 0.38
الأردن 0.36
إثيوبيا 0.35
جنوب أفريقيا 0.34
جورجيا 0.33
مصر 0.32
تنزانيا 0.31
نيجيريا 0.29
أوغندا 0.26
إندونيسيا 0.26
موزامبيق 0.23
ليبيريا 0.22
كولومبيا 0.22
العراق 0.22

يمول حساب الحكومة الأمريكية 150 من موازنات جميع برامج العلاقات الدولية وعمليات الوكالات المدنية بما فيها USAID. طلبت إدارة الرئيس بوش ميزانية للمساعدات الدولية المخصصة لوكالة USAID وغيرها من وكالات المساعدات الخارجية بلغت حوالي 39.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2009، منها 26.1 مليار دولار للعمليات الخارجية والوكالات ذات العلاقة و11.2 مليار دولار لوزارة الخارجية و2.2 مليار دولار لشؤون دولية أخرى. طلب ميزانية العمليات الخارجية والوكالات ذات العلاقة للسنة المالية 2009 كانت على النحو:

  • 2.4 مليار دولار لتحسين الاستجابة للأزمات الإنسانية بما في ذلك حالات الطوارئ الغذائية والكوارث واحتياجات اللاجئين.
  • 938 مليون دولار لتعزيز الكفاءة التشغيلية لـ USAID.
  • 2.3 مليار دولار لمساعدة العراق وأفغانستان وباكستان والضفة الغربية وقطاع غزة لتحسين اقتصادياتها وتوطيد الاستقرار الديمقراطي والسياسي والأمن فيها.
  • 2.1 مليار دولار لوزارة الخارجية وبرامج USAID في أفريقيا بما في ذلك دعم القطاع الصحي (لا يشمل برامج مكافحة الإيدز) والإنماء الاقتصادي واحتياجات الحكم الديمقراطي والمساعدة في تطوير الاستقرار في السودان وليبيريا وزيمبابوي والصومال.
  • 4.8 مليار دولار لمبادرة علاج المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز التي تدعم خطة معالجة 2.5 مليون مصاب بقيمة 30 مليار دولار ومنع إصابة 12 مليون إصابة جديدة وتقديم الرعاية لـ 12 مليون شخص منكوب.
  • 550 مليون دولار لدعم مبادرة ميريدا لمكافحة التهديدات التي يشكلها الاتّجار بالمخدرات والجريمة العابرة للحدود والإرهاب في المكسيك وأمريكا الوسطى.
  • 1.7 مليار دولار لتنمية الديمقراطية حول العالم بما في ذلك دعم مبادرة الرئيس الخاصة بالحريات.
  • 385 مليار دولار لدعم مبادرة الرئيس لمكافحة مرض الملاريا وذلك لخفض الوفيات الناجمة عن هذا المرض إلى النصف في 15 دولة أفريقية بحلول عام 2010.
  • 94 مليون دولار لدعم مبادرة الرئيس لدعم التعليم وذلك لتوفير التعليم الأساسي النوعي لـ 4 ملايين طالب حتى عام 2012.
  • 64 مليون دولار لوزارة الخارجية ووكالة USAID لدعم مبادرة الرئيس المتعلقة بتغيّر المناخ لتشجيع الاعتماد على تكنولوجيا الطاقة النظيفة ومساعدة الدول على التكيف مع تغير المناخ وتشجيع الإدارة المستدامة للغابات.
  • 4.8 مليار دولار لتمويل الجيوش، تحديداً في منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوراسيا، منها 2.6 مليار دولار لإسرائيل.
  • 2.2 مليار دولار لمؤسسة تحدي الألفية، لتحسين الإنتاجية الزراعية وتحديث البنى التحتية وتوسيع ملكية الأراضي الخاصة وتحسين النظم الصحية وتحسين فرص الحصول على ائتمانات مالية للأعمال التجارية الصغيرة والزراعة

في قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992، تبنت حكومات معظم الدول برنامجاً للعمل في ظل الأمم المتحدة (أجندة 21) والتي تضمنت مساعدات تنموية رسمية تستهدف 0.7% من الناتج القومي الإجمالي للدول الغنية، وقد شملت 22 عضواً من أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وعرفت بلجنة التنمية الدولية. لم توافق الولايات المتحدة قط على هذا الهدف لكنها مع ذلك لا تزال المورّد الأكبر للمساعدات التنموية الدولية. لكن نسبة لاقتصادها، تعد الولايات المتحدة ثاني أضعف مورّد للمساعدات بنسبة 0.17% من الدخل القومي الإجمالي فقط [35]

بحسب لجنة المساعدات التنموية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الدولية، فإن الولايات المتحدة تبقى المانح الأكبر للمساعدات الرسمية بإجمالي 23.53 مليار دولار عام 2006. أما ثاني أكبر مانح فهي المملكة المتحدة بإجمالي 12.46 مليار دولار، تليها اليابان بإجمالي 11.19 مليار دولار، فرنسا 10.60 مليار دولار، ألمانيا 10.43 مليار دولار، هولندا 5.45 مليار دولار، السويد 3.95 مليار دولار، إسبانيا 3.81 مليار دولار، كندا 3.68 مليار دولار، إيطاليا 3.64 مليار دولار، النرويج 2.95 مليار دولار، الدنمارك 2.24 مليار دولار، أستراليا 2.12 مليار دولار، بلجيكا 1.98 مليار دولار، سويسرا 1.65 مليار دولار أيرلندا 1.02 مليار دولار، فنلندا 0.83 مليار دولار، اليونان 0.42 مليار دولار، البرتغال 0.40 مليار دولار، لوكسمبورغ 0.29 مليار دولار، ونيوزيلندا 0.26 مليار دولار.[36]

ساهمت USAID في الإغاثة في هايتي جراء الزلزال الذي ضرب الجزيرة عام 2010.[37][38]

مساعدات USAID الثنائية في الأخبار

هايتي

زلزال هايتي عام 2010

صار الدكتور راجيف شاه مديراً للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، قُبيل حدوث الزلزال الكبير في هايتي في شهر كانون الثاني (يناير) عام 2010. كرد فعل، قامت الوكالة وغيرها من هيئات المساعدة بالعمل لمساعدة هايتي للتعافي وإعادة البناء. عملت USAID جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي وحكومة هايتي للمساعدة في توفير المأوى الآمن لحوالي 20000 مواطن ممن فقدوا منازلهم. كما ساعدوا في توفير الطعام لأكثر من مليون شخص، وعملوا على تنظيف ما يزيد عن 1.3 مليون متر مكعب من أصل 10 ملايين متر مكعب من الأنقاض؛ وساعدوا أكثر من 10000 مزارع لمضاعفة المحاصيل الأساسية كالذرة والفول والذرة الرفيعة؛ إضافة لذلك، قاموا بتوظيف 350 من المواطنين في وظائف قصيرة الأمد وضخ 19 مليون دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي. وفرت USAID حوالي 42 مليون دولار أمريكي للمساعدة في مكافحة الكوليرا، ما ساعد في خفض عدد الإصابات التي تستلزم الإقامة في المستشفى للعلاج وفي خفض حالات الوفيات الناجمة عن المرض.

العراق

كانت USAID شريكاً هاماً لجهود الحكومة الأمريكية في إعادة الإعمار والتنمية في العراق. حتى شهر حزيران 2009، استثمرت USAID حوالي 6.6 مليار دولار في برامج معدة لدعم استقرار المجتمعات؛ وتعزيز النمو الاقتصادي والزراعي وبناء قدرات الحكومات المحلية والوطنية والإقليمية لتكون قادرة على تمثيل الشعب العراقي والاستجابة لمطالبه واحتياجاته[39]

إعادة إعمار العراق  – C-SPAN سلسلة من أربعة أجزاء في حزيران 2003 تبعت C-SPAN مدير وكالة USAID أندرو ناتسيوس في جولته في العراق. البرنامج الخاص C-SPAN أنتج هذا البرنامج الخاص خلال أربع ليالٍ فحسب[40]

لبنان

قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساعدات المالية للجامعة اللبنانية الأميركية على نحو دوري وللجامعة اللبنانية الأميركية، إضافة إلى المساهمات الكبرى المقدمة لحملة الجامعة اللبنانية الأميركية للتميز[41]

بوليفيا

عام 2008، طرد اتحاد مزارعي الكوكا المنتسب للرئيس البوليفي إيفو موراليس 100 موظفا ومقاولا من موظفي الوكالة العاملين في مقاطعة تشاباري، ما سبب الإحباط لمحاولات اقناعهم في التحول إلى بدائل للتنمية قابلة للتطبيق.[42] من 1998 حتى 2003، كان بإمكان المزارعين البوليفيين الحصول على تمويل من USAID لمساعدتهم في زراعة محاصيل أخرى بشرط التخلي عن كل ما يملكونه من نبات الكوكا، وذلك حسبما أفادت به وكالة الأنديز الإخبارية. ومن الأمور الأخرى أن تفصح المجتمعات المشاركة أن نفسها كمناطق خالية من الإرهابيين بموجب متطلبات القانون الأمريكي؛ وقد أذاعت كاثرين ليديبور مراسلة وكالة الأنباء حينها: “قوموا بالقضاء على كل ما تملكونه من كوكا ثم ازرعوا بدلاً منها البرتقال الذي يثمر في غضون 8 سنوات، لكن لن يكون لديكم ما تأكلونه، أليس كذلك؟ أكانت تلك فكرة سيئة؟ أما بخصوص طرد وكالة USAID فلا أعتقد أنها مشاعر معادية للولايات المتحدة بل هو رفض لبرامجها السيئة.

القرن الأفريقي

في 19 من سبتمبر 2011، أطلق الدكتور راجيف شاه والدكتورة جيل بيدين وآد كونسيل حملةFWD لرفع مستوى الوعي عن المجاعة الشديدة والحرب والجفاف الذي يؤثر على حياة 13 مليون إنسان في القرن الأفريقي. فمن خلال برامج التوعية المتلفزة ومن خلال الإنترنت، ووسائل الإعلام الاجتماعية، شجع برنامج FWD الأمريكان على نشر الوعي عن الأزمة ودعم المنظمات الإنسانية التي تقوم بعمليات الإغاثة وحثهم على تعلم المزيد عن الحلول من خلال مبادرة الرئيس باراك أوباما للأمن الغذائي ومكافحة الجوع. وقد دعم عدد من المشاهير هذه الحملة كجينا دافيس وأوما ثورمان وجوش هارتنيت وشانيل إيمان.[43]

الخلافات والانتقادات

المصالح الاقتصادية

أفادت USAID أن المساعدات الأمريكية الخارجية كانت ولا تزال تخدم هدفين من أهداف السياسة الأمريكية الخارجية، ويتمثل ذلك في تعزيز الديمقراطية والأسواق الحرة من ناحية، وتحسين ظروف معيشة مواطني الدول النامية من ناحية أخرى. أفادت إحدى المنظمات غير الحكومية التي تراقب عمل المجموعات إلى أن أكثر من 40% من المساعدات المقدمة لأفغانستان أعيدت إلى الدول المانحة من خلال منحها عقود بتكلفة التضخم.[44] على الرغم من أن USAID تختار المقاولين رسمياً على أسس من التنافسية والموضوعية، إلا أن بعض المجموعات المراقبة والسياسيون والحكومات والشركات الأجنبية قد وجهت الاتهام لـ USAID لأن العطاءات التي تطرحها لا تسير على نحو ملائم، بل تخضع لتأثير من ذوي المصالح السياسية والمالية من الإدارة الرئاسية. في عهد الرئيس بوش، كان 5 من الشركاء المنفذون الذين اختيروا من خلال عطاءات بقيمة 600 مليون دولار لإعادة إعمار العراق كانوا على صلة وثيقة بالرئاسة[45][46]

المصالح السياسية

يقول بعض النقاد[47][48][49][50] أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعطي المساعدات لمكافئة شركائها السياسيين والعسكريين بدلاً من تقديم أسباب إنسانية واجتماعية لهذه المساعدات في الخارج.

أفاد وليام بلوم أنه في عقد الستينات والسبعينات من القرن الماضي أسست USAID علاقات عمل وثيقة مع وكالة المخابرات المركزية، وغالباً ما عمل موظفو وكالة المخابرات في الخارج لكن تحت غطاء USAID.”[51]

في عهد ستينيات القرن الماضي، ذُكر مكتب السلامة العامة، أحد أقسام USAID التي تم حلّها، كمثال على هذا، إذ خدم كمكتب لتدريب قوات الشرطة الأجنبية بأساليب مكافحة التمرد.[52] اتهمت صحيفة “فولها دي سان باولو”، كبرى الصحف البرازيلية، وكالة USAID بمحاولة التأثير على الإصلاح السياسي في البرازيل بطريقة متعمدة أفادت الأحزاب اليمينية. أنفقت USAID حوالي 95000 دولار أمريكي عام 2005 على ندوة أقيمت في الكونغرس البرازيلي لتعزيز الإصلاح الرامية إلى وضع تشريع يجرّم الأحزاب الخائنة.

في كانون الأول (ديسمبر) 2009، أعتُقل ألان غروس، أحد مقاولي الوكالة، في كوبا. ادعى غروس وموظفو الحكومة الأمريكية أنه كان يساعد في إيصال خدمة الإنترنت للطائفة اليهودية في الجزيرة، لكن رئيسة الطائفة اليهودية “أديلا دوورين” أنكرت معرفتها بغروس وقالت أن منظمات يهودية دولية معروفة وفرت لهم الاتصال بالإنترنت بطريقة شرعية. قال المسؤولون الكوبيون أن غروس سيبقى قيد التحقيق للاشتباه في قيامه بالتجسس واستيراد معدات اتصالات ساتلة غير مسموح بها (وتعرف بـ BGAN) لصالح المنشقين الكوبيين.[53] أدانت المحكمة الكوبية غروس وحكم بالسجن لمدة 15 عاماً.

صيف عام 2012، دعت دول حلف ALBA (فنزويلا وكوبا وإكوادور وبوليفيا ونيكاراغوا وسانت فينسنت ولاس غراناديناس ودومانيكا وأنيغوا وباربودا) أعضاءها إلى طرد بعثات USAID في دولها.[54]

تأثير الأمم المتحدة

تشير العديد من الدراسات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم المساعدات الخارجية كسلاح سياسي للحصول على الإجراءات المطلوبة من الشعوب الأخرى. فعضوية الولاية في مجلس الأمن الدولي يمكن أن تمنح زيادة في المساعدات الأمريكية.[55] عام 1990، عندما صوّت مندوب اليمن في الأمم المتحدة عبد الله صالح الأشطل ضد تشكيل ائتلاف تقوده الولايات المتحدة لاستخدام القوة ضد العراق، قام مندوب الولايات المتحدة توماس بيكيرينغ ومشى حتى مقعد المندوب اليمني وأعلمه أن تلك كانت أغلى “لا تصويت”. بعد ذلك مباشرة توقفت العمليات والتمويل الذي تقدمه USAID لليمن.[56][57]

بوليفيا مرة أخرى

في الأول من أيار 2013، أعلن رئيس بوليفيا إيفو موراليس عن طرد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” من بلاده، متهماً إياها بالتآمر والتدخل في الشؤون البوليفية الداخلية. وقال موراليس في خطابه أمام آلاف المواطنين في العاصمة البوليفية لاباز يوم 1 أيار (مايو) بمناسبة عيد العمل: “قررنا طرد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من بوليفيا”. وشدد موراليس على أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي جاءت إلى البلاد عام 1964 تنفذ أهدافاً سياسية، لا اقتصادية، وقال إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسات أخرى “مرتبطة بالسفارة الأمريكية في لاباز تتآمر على الشعب والحكومة الوطنية”. وأردف الرئيس البوليفي قائلا: “بعد الآن لن تكون لدينا “USAID” التي تستغل إخواننا القادة، التي تستغل رفقانا من الكوادر الأساسية عن طريق إعطائهم صدقة”. يذكر أن موراليس الذي يترأس البلاد منذ 2006 طرد عام 2008 السفير الأمريكي والممثلين عن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية من بوليفيا.

وتقدم USAID المساعدات الخارجية بطريقتين رئيسيتين مختلفتين: المساعدات التقنية والمساعدات المالية.

المساعدة التقنية :
تتضمن المساعدات التقنية المشورة التقنية والتدريب والمنح الدراسية والبناء وتوفير السلع المتعاقد عليها أو المشتراة بواسطة USAID والتي تقدمها كعينات للمستفيدين.

يمكن اعتماد المشورة التقنية المقدمة من الخبراء من وكالات أخرى تابعة للحكومة الأمريكية والخبراء من القطاع الخاص بموجب عقود.

تستكمل المساعدات التقنية المقدمة لجامعات الدول النامية بمنح دراسية في الجامعات الأمريكية بما فيها تأسيس شراكة مع الجامعات الأمريكية وذلك لتعزيز التدريب المهني في الخارج.

تأخذ المساعدة في توفير السلع أشكالاً متنوعة، على سبيل المثال، هذه المساعدات مهمة جداً في حالات الكوارث و يسعى لها لأجل التنمية المؤسسية على شكل تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات وشراء أجهزة الكمبيوتر.

يتم تنسيق الأشكال المتنوعة للمساعدات التقنية كحزم “بناء قدرات” لدعم برامج التنمية المؤسسية لقادة الدول النامية.

المساعدة المالية:
تتضمن المساعدة المالية توفير النقد لمنظمات الدول النامية لدعم ميزانياتها،كما توفر وكالة USAID المساعدة المالية للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تقدم بدورها الدعم التقني للدول النامية. في السنوات الأخيرة، زادت الحكومة الأمريكية تركيزها على المساعدات المالية بدلاً من المساعدات التقنية. عام 2004، أنشأت إدارة الرئيس جورج بوش مؤسسة تحدي الألفية كوكالة مساعدات خارجية جديدة يقتصر اختصاصها على المساعدات المالية فقط. عام 20099، بدأت إدارة الرئيس أوباما إجراء تعديلات رئيسية على البرامج التي تملكها الوكالة للتركيز على المساعدات المالية، وقد عرفت هذه المبادرة بـمساعدات “حكومة – لحكومة” أو G2GG .

* خاتمة :

خلاصة لما تم معالجته أصبح التعاون الدولي و لكي يحقق الأهداف المرجوة منه في تحقيق التنمية المستديمة ينبغي له أن يقترن بالجهود الذاتية للبلدان المعنية و حسب الهيئات الدولية لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا إذا أخذت البلدان النامية بنفسها زمام الأمور وإن كان ذلك بمشاركة فاعلين آخرين، غير أن نقل التكنولوجيا والتحويلات المالية باتجاه بلدان الجنوب يبقى الوسائل الأساسية لمباشرة التنمية المستديمة.

ويبدو دعم المساعدة التي يقدمها الفاعلون المختلفون في مجال التعاون من أجل التنمية الأكثر إلحاحا من ذي قبل أكان ذلك الدعم نوعيا أم كميا و أخيرا تبدو قضية إلغاء المديونية الخارجية حجر الزاوية التي يبنى عليها نجاح التعاون الدولي.

المراجع

  1.  مُعرِّف قاعدة بيانات البحث العالمية (GRID): https://www.grid.ac/institutes/grid.454175.6
  2. ^ Former President’s Visits & Remarks, JICA نسخة محفوظة 20 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Japan | Development Co-operation Profiles – Japan | OECD iLibrary نسخة محفوظة 2021-03-21 على موقع واي باك مشين.

http://www.jica.go.jp/english/http://en.wikipedia.org/wiki/Japan_International_Cooperation_Agencyhttp://www.jica.go.jp/syria/arabic/

  1.  https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2021-04-08-beteiligungsbericht-des-bundes-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=10 — تاريخ الاطلاع: 27 أبريل 2021 — الصفحة: 243
  2. ↑ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب giz. “Profile”. مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2018.
  3. ^ giz. “Products and expertise”. مؤرشف من الأصل في 14 سبتمبر 2017.
  4. ^ BMZ (December 16th, 2010). “Merger of public development agencies”. Retrieved September 15th 2013. نسخة محفوظة 15 September 2013 at Archive.is[وصلة مكسورة]
  5. ^ “CIM’s profile on the CIM website”. مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2018.
  6. ^ giz. “Organisation”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  7. ^ giz. “Management Board”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  8. ^ giz. “Official bodies”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  9. ^ giz. “Shareholder”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  10. ^ “Organisation chart (GIZ website)” (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 02 فبراير 2017.
  11. ^ giz. “Stakeholdings”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  12. ^ giz. “Core competence”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  13. ^ giz. “Methods”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  14. ^ giz. “Rural development”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  15. ^ giz. “Sustainable infrastructure”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  16. ^ giz. “Security, reconstruction and peace”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  17. ^ giz. “Social development”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  18. ^ giz. “Governance and democracy”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  19. ^ giz. “Environment and climate change”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  20. ^ giz. “Economic development and employment”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  21. ^ “Products and services: Sustainable infrastructure – Advisory service (sustainable sanitation)” (PDF)Website of Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 أكتوبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2015.
  22. ^ BMZ, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development,. “The direct approach to the partner”. مؤرشف منالأصل في 02 فبراير 2017.
  23. ^ “SuRe® Stakeholder Council – Global Infrastructure Basel”. www.gib-foundation.org. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020.
  24. ^ “Nachhaltigesinvestment 2016”. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2017. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020.
  25. ^ “Eschborn Dialogue”. مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 2017.
  26. ^ giz. “German Government”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  27. ^ “German states and municipalities”. مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 2017.
  28. ^ giz. “European Union”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  29. ^ giz. “International institutions”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  30. ^ giz. “Governments worldwide”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
  31. ^ “Development Partnerships with the Private Sector (PPP)”. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. 25 October 2010. مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2012. اطلع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2011.
  32.  Global Research Identifier Database — تاريخ الاطلاع: 6 يوليو 2020 — المخترع: Digital Science — الرخصة: CC0
  33. ^ أفضل الأماكن للعمل في الحكومة الاتحادية نسخة محفوظة 13 أبريل 2009 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ تاريخ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 15 مايو 2012 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ نظام التوجيهات الآلي 400 نسخة محفوظة 01 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ USAID. “ADS Chapter 101.2 وظائف وبرامج الوكالة” (PDF). مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2013. اطلع عليه بتاريخ 22 كانون الأول (ديسمبر) 2011.
  37. ^ الرسمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 9 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  38. ↑ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب “USAID: USAID History”. Usaid.gov. مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2012. اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2011.
  39. ^ Sartorius, Rolf H. and Vernon W. Ruttan, “The Source of the Basic Human Needs Mandate,” The Journal of Developing Areas 23 (April 1989), pages 331-362.
  40. ^ cite news| url=http://www.nytimes.com/1995/03/16/world/helms-seeks-to-merge-foreign-policy-agencies.html | work=The New York Times | first=Steven | last=Greenhouse | title=Helms Seeks to Merge Foreign Policy Agencies |date=16 مارس 1995 نسخة محفوظة 2019-12-22 على موقع واي باك مشين.
  41. ↑ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب PDF.USAID.gov نسخة محفوظة 28 فبراير 2011 على موقع واي باك مشين.
  42. ^ cite web|url=http://www.pepfar.gov/agencies/c19390.htm |title=Department of State (DoS) |publisher=Pepfar.gov |date=2006-11-15 |accessdate=2011-03-12 نسخة محفوظة 2017-10-31 على موقع واي باك مشين.
  43. ^ cite web|url=http://www.mcc.gov/pages/about |title=About MCC | MCC | Washington, DC |publisher=Mcc.gov |date= |accessdate=2011-03-12 نسخة محفوظة 2017-04-27 على موقع واي باك مشين.
  44. ^ cite web|url=http://www.state.gov/f/ |العنوان=مدير المساعدات الخارجية الأميركية |الناشر=State.gov |date= |accessdate=2011-03-12 نسخة محفوظة2019-05-08 على موقع واي باك مشين.
  45. ^ Budgetinsight.files.wordpress.com كان هدف USAID مضاعفة عدد موظفي الخدمات الخارجية بحلول عام 2012 نسخة محفوظة 16 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  46. ^ cite web|url=http://www.usaid.gov/careers/dli.html |العنوان= وظائف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: مبادرة تنمية القيادات |الناشر=Usaid.gov |date=2010-05-17 |accessdate=2011-03-12 نسخة محفوظة 2012-01-11 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ cite web|url=http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/09/22/fact-sheet-us-global-development-policy |العنوان=وثيقة حقائق: سياسة الولايات المتحدة في التنمية الدولية &#124؛ البيت الأبيض |الناشر=البيت الأبيض دوت جوف |date=2010-09-22 |accessdate=2011-03-12 نسخة محفوظة 2017-01-18 على موقع واي باك مشين.
  48. ^ USAID.gov نسخة محفوظة 21 فبراير 2013 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  49. ^ cite web|author=Scott Gruber, LPA/PIPOS |url=http://www.usaid.gov/press/frontlines/fl_jun10/p03_insights100606.html|title=USAID FrontLines: Insights From Administrator Dr. Rajiv Shah |publisher=Usaid.gov |date=2010-07-02 |accessdate=2011-03-12 نسخة محفوظة 2013-03-13 على موقع واي باك مشين.
  50. ^ cite web|author=November 24, 2010 |url=http://blog.usaid.gov/2010/11/bread-for-the-world-applauds-new-bureau-of-food-security/|title=USAID Impact » Bread for the World Applauds New Bureau of Food Security |publisher=Blog.usaid.gov |date=2010-11-24 |accessdate=2011-03-12 نسخة محفوظة 2019-08-13 على موقع واي باك مشين.
  51. ^ cite news |title=USAID mission in Russia to close following Moscow decision |first=Arshad |last=Mohammed |url=https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-aid/usaid-mission-in-russia-to-close-following-moscow-decision-idUSBRE88H11E20120918 |agency=رويترز|date=18 سبتمبر 2012 |accessdate=19 سبتمبر 2012 نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  52. ^ “USAID: Organization”. Usaid.gov. 2011-03-04. مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2012. اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2011.
  53. ^ “USAID Organization”. مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2012. اطلع عليه بتاريخ 21 يوليو 2011.
  54. ^ See GAO report number GAO-10-496 of June 2010.
  55. ^ “USAID Careers: Foreign Service”. Usaid.gov. مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2012. اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2011.
  56. ^ “Diplomacy Post-9/11: Life in the U.S. Foreign Service”. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2011.
  57. ^ “USAID Primer: What We Do and How We Do It” (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 5 مارس 2012. اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2011.
  58. ^ Muller, Dwane (november). “USAID’s approach to monitoring Capacity Building Activities”: 1–10.
  59. ^ USAID.gov نسخة محفوظة 20 يناير 2012 على موقع واي باك مشين.
  60. ^ “Our Work-Environment”. USAID. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2012. الوسيط |firstالأول= يفتقد |lastالأول= في الأول (مساعدة)
  61. ^ “Global Climate Change-Capacity Building”. USAID. مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2012. الوسيط |firstالأول= يفتقد|lastالأول= في الأول (مساعدة)
  62. ^ “USAID Primer: What We Do and How We Do It”. Usaid.gov. 2010-12-08. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2011.
  63. ^ Forward.usaid.gov نسخة محفوظة 31 أغسطس 2014 على موقع واي باك مشين.
  64. ↑ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج ح USAID.gov, USAID Press Release on USAID Forward Reform Agenda. نسخة محفوظة 12 نوفمبر 2011 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  65. ^ USAID.gov, أين تذهب أموال وكالة USAID؟ نسخة محفوظة 15 مايو 2012 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  66. ^ US and Foreign Aid Assistance, from globalissues.org, aid data from OECD نسخة محفوظة 12 أغسطس 2008 على موقع واي باك مشين.
  67. ^ Final ODA flows in 2006 (PDF), Development Co-operation Directorate, Development Assistance Committee, 10 ديسمبر 2007, صفحة 8, مؤرشف من الأصل (PDF) في 30 مارس 2012 (ANNEX, Table 1)
  68. ^ HAITI – Earthquake Factsheet January 19, 2010 نسخة محفوظة 12 نوفمبر 2011 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  69. ^ USAID Responds to Haiti Earthquake نسخة محفوظة 24 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  70. ^ USAID Assistance for Iraq : Accomplishments, United States Agency for International Development. نسخة محفوظة 14 نوفمبر 2011 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  71. ^ C-Span: Rebuilding Iraq نسخة محفوظة 17 مايو 2008 على موقع واي باك مشين.
  72. ^ “The Legacy and the promise (Lebanese American University)”. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2017.
  73. ^ Andean Information Network, 27 June 2008, “Bolivian coca growers cut ties with USAID” نسخة محفوظة 04 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  74. ^ “New PSAs: ‘FWD’ Awareness About the Horn of Africa Crisis”. Ad Age. October 26, 2011 نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  75. ^ Richard Norton-Taylor 40% of Afghan aid returns to donor countries, says report guardian.co.uk 25 March 2008 نسخة محفوظة 15 يناير 2013 على موقع واي باك مشين.
  76. ^ Barbara Slavin Another Iraq deal rewards company with connections يو إس إيه توداي 4/17/2003 نسخة محفوظة 10 مارس 2012 على موقعواي باك مشين.
  77. ^ Mark Tran Halliburton misses $600m Iraq contract guardian.oc.uk 31 March 2003 نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  78. ^ “Robert Sandels: Cuba Crackdown: a Revolt Against Bush National Security Strategy?”. Counterpunch.org. 2002-05-20. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2011. اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2011.
  79. ^ “Undermining Bolivia”. The Progressive. مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2011.
  80. ^ “Bush aide resigns – Politics – White House – msnbc.com”. MSNBC. 2008-03-28. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2011.
  81. ^ Golinger, Eva (2007-09-12). “USAID in Bolivia and Venezuela: The Silent Subversion”. venezuelanalysis.com. مؤرشف من الأصل في 1 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2011.
  82. ^ William Blum, Killing hope : U.S. military and CIA interventions since World War II Zed Books, 2003, ISBN 978-1-84277-369-7 pp.142, 200, 234. نسخة محفوظة 14 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
  83. ^ Michael Otterman, American torture: from the Cold War to Abu Ghraib and beyond (Carlton, Vic.: Melbourne University Press, 2007), p. 60.
  84. ^ Detained American a Sticking Point in Cuba Talks نسخة محفوظة 10 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
  85. ^ ALBA Expels USAID from Member Countries Retrieved 2012-09-16 نسخة محفوظة 23 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  86. ^ “Security Council Seat Tied to Aid”. Globalpolicy.org. 2006-11-01. مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2009. اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2011.
  87. ^ Hornberger, Jacob “But Foreign Aid Is Bribery! And Blackmail, Extortion, and Theft Too!” September 26, 2003 نسخة محفوظة 12 نوفمبر 2012 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  88. ^ U.S. State Department, Country Fact Sheets – Background Note: Yemen. 12 March 2012 نسخة محفوظة 26 يناير 2018 على موقعواي باك مشين.
  89. ^ “:روسيا اليوم”. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2020.

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى