السياسة الأمنية الجزائرية: المحددات – الميادين – التحديات
نبذة عن الكتاب
يتناول كتاب السياسة الأمنية الجزائرية: المحددات – الميادين – التحديات للكاتب منصور لخضاري، والصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ السياسة الأمنية الجزائرية كما تبلورت في معمعان الصراع ضد الإرهاب، ويبحث في مفاهيم الأمن ونطاقه، وأثر التحوّلات التي عصفت بالعالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في مفاهيم الأمن الوطني والأمن الإستراتيجي.
لا يعني القول بتحد «الأمن الوطني» با «الدولة الوطنية» المتحدة بحدود الإقليمية انحسار محددات الأمن الوطني إلى حدود الدولة الوطنية، وإن تحددت بها؛ إذ إن هناك جملة من المتغيرات والأوضاع التي تملي ضرورة تجاوز الحدود الإقليمية حين التفكير في متعلقات الأمن الوطني ومقتضيات صنع سياسته… وهو ما يزداد وضوا بوضع الدول في سياقها الجغرافي، حيث يرتسم انبساطها وامتدادها على مختلف الفضاءات المتداخلة في تناغم حينا وفي تنافر أحيانا.
هذا هو المنطلق الذي درست في ضوئه «محددات السياسة الأمنية الجزائرية»، وانطلق منه بدراسة الجزائر جيوسياسيا من طريق بحث جغرافيتها الطبيعية والبشرية، بما مكن من استخلاص الفضاءات الجيوسياسية التي تمتد فيها وتنبسط عليها، وهي الفضاءات التي اعتمدت بدورها منطلقا لبحث تأثيراتها وانعكاساتها الاقتصادية على الأمن الوطني في الجزائر، ومقتضيات صنع سياسة بنائه وحمايته، تبعا لما للاقتصاد من أهمية في بناء الأمن الوطني، ولما للموقع الجغرافي من دور في تحديد الرهانات الاستراتيجية فوق الوطنية التي كثيرا ما تتحرك بخلفية اقتصادية، وهو ما سعى إلى إظهاره بإسقاط الرهانات الاقتصادية على الفضاءات الجيوسياسية التي جرى التعبير عن التقائها واندماجها بالمحددات الجيوستراتيجية.
غيّرت التحولات التي عصفت بالعالم قبيل إنهيار الإتحاد السوفياتي وبعده مفاهيم الأمن الوطني والأمن الإستراتيجي؛ وفي هذا الميدان شهدت الجزائر أزمة عاتية لم تشهدها منذ إستقلالها في سنة 1962، وكان العنف المنفلت من عقاله أحد العناوين الرئيسة في نهاية القرن العشرين.
وإستناداً إلى هذه التجربة القاسية، فإن الأمن ما عاد يعني حماية الحدود مثلاً، أو مكافحة الجريمة المنظمة، أو مطاردة الجماعات الإرهابية، بل هو ذلك كله معاً، وما عاد الأمن مسألة خاصة بالدولة الوطنية وحدها، بل راح يشمل بالتدريج المواطن والمجتمع والدولة والجوار الإقليمي.
وهذا الكتاب يرصد هذه العناصر كلها، ويتناول السياسة الأمنية الجزائرية كما تبلورت بالتدريج في معمعان الصراع عند الإرهاب؛ ويبحث، علاوة على ذلك، في مفاهيم الأمن ونطاقه، وفي مدى قدرة الجزائر على مواجهة التحديات الأمنية، ويرى أن “حوادث الحراك العربي” أنتجت تهديداً أمنياً جديداً للجزائر.
