السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط: المرتكزات الجديدة لحدود الضبط الجيوسياسي

اعداد : د. فراس عباس هاشم – باحث واكاديمي حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية العلوم السياسية – قسم الاستراتيجية / جامعة النهرين

• المركز الديمقراطي العربي

المقدمة:

مما لاشك فيه أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تطوراً في المشهد الاستراتيجي تعكسه التحولات الجيوساسية في البيئة الإقليمية، وما نتج عنها من تغييرات في المشهد السياسي في المنطقة، استرعت اهتمامات الإدارة الأمريكية الجديدة وأصبحت تشكل حيزاً مهما ًلإعادة ترتيب الأولويات الأمريكية تجاه التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يسهم في تطوير موقف الولايات المتحدة لأداء دور رئيس وقوي بشأن كيفية ردع التحديات ومواجهتها.

إضافة إلى ما سبق ستبقى منطقة الشرق الأوسط نطاقاً استراتيجيا حيويا للأمن القومي الأمريكي، حيث بدأت الإدارة الأمريكية الجديدة مع وصول جو بايدن إعادة النظر في سياستها الخارجية، قائمة على نمط المبادئ التي تبرز في طياتها أبعاد عدة ذات توجهات مثالية وقيمية، وتوثيق علاقاتها مع حلفائها الاستراتيجيين ورفع مستوى الالتزام الأمريكي بشكل أساس لإثبات دورها والتكيف مع المتغيرات التي شهدتها البيئة الإقليمية. والتركيز على آليات فاعلة لتجاوز القصور في مواجهة التحولات التي افرزتها ممارسات القوى الإقليمية والدولية في المنطقة.

وفي هذا الصدد شهدت الفترة الأخيرة تحولاً في مستويات تفاعل السياسة الخارجية الأمريكية حيال الفضاء الجغرافي للأحداث والنزاعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، تقوم على اعتماد لغة الدبلوماسية متعددة الاتجاهات كأداة استراتيجية لمواجهة التطورات في أوضاع المنطقة واستيعابها، وموازنة الضغوط الناجمة في صياغة الخيارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدراتها ورفع مستويات الردع بما يخدم أهدافها ومصالحها الحيوية.

المبحث الأول – إعادة التجديد الأمريكي لأشكال السلوكيات القيمية كمنحى للممارسة

لعل أبرز ما يميز جيوسياسية منطقة (الشرق الأوسط- The Middle East) تتمثل في أهميتها الاستراتيجية عابرة الإقليمية كما يسميها (شانتال كوادرات) والتي تعود إلى عوامل متعددة، أبرزها احتياطيها الضخم من النفط، وتحكمها في خطوط ملاحية دولية رئيسية، وتأثيرات الصراع العربي الإسرائيلي وبؤرة الصراع المزمنة في الخليج على مصالح الأطراف الدولية بها، وقربها الجغرافي من أوروبا ، ثم ما بدأت تفرزه من عناصر تهديد لأمن العديد من دول العالم الأخرى، باعتبارها المرحلة التاريخية التي يمر بها فضاء منطقة الشرق الأوسط، وهى عوامل لم تهتز مع الوقت^([1]) . فالمشكلات والصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ليست نتاجاً فقط لعوامل محلية ولكنها بالأساس نتاج لتدخلات دولية خارجية في شؤون المنطقة وتهيأ أرضية لإرساء نظام إقليمي ويتجلى ذلك بهوية تعكس مصالحها بل صارت مقترنه بتسويغ  تدخلها الخارجي .

وانطلاقاً من ذلك بدا الاهتمام الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط منذ أوائل القرن العشرين وبذلك تغيرت القيمة الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط كونها ذات مزايا بما فيها من مصادر الموارد الطبيعية من ناحية والحصول على مناطق نفوذ جديدة بعد انحسار النفوذ الأوروبي من ناحية أخرى، لتصبح ساحة تنافس وتنازع بين القوى الفاعلة الإقليمية والدولية، وبخاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ولهذا كان للصراع السوفيتي الأمريكي دور كبيراً في إعطاء المنطقة أهمية استراتيجية، وما زالت تعطي المنطقة أهمية رئيسة للولايات المتحدة اليوم من منطلقات أربعة رئيسية : الدين وإسرائيل والبترول والبعد الجيوسياسي للمنطقة([2]) .

        ومن هنا يمكن القول أن الدلالة الأمريكية المبكرة على حیویه الموقع الجیوستراتیجي للشرق الأوسط قد ظهرت في تصريح أدلى به (الفريد ماهان- Alfred Mahan ) القيادي في البحرية الأمريكية والذي ترجع إليه التوصيفات الأولى لفضاء منطقة الشرق الأوسط والذي جاء فيه، أن الشرق الأوسط سواء كمفهوم استراتيجي أم كموقع على الحدود الجنوبية للبحر المتوسط وآسیا هو مسرح مواجهة استراتيجية بین القوى المتصارع التي تسعى للهيمنة على المجالات

الجيوسياسية في الإقليم([3]).

وعليه شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً للجدل في الدوائر السياسية والفكرية الأمريكية حول أهمية منطقة الشرق الأوسط وبسبب هذا التعارض في الاستراتيجيات والسياسات تشكلت وجهات النظر والأفكار حول هذه القضية، ترى أولاهما استمرار الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، بينما تقلل الثانية من تلك الأهمية بسبب تغير أولويات ومصادر تهديد الأمن القومي، وهكذا على الرغم من انتصار الاتجاه الأول، الذي ينادي بأهمية الانخراط الأمريكي في المنطقة، فِي ضوء قناعة أمريكية بأن منطقة الشرق الأوسط تعاني مشكلات وأزمات هيكلية وأنه يجب على الولايات المتحدة أن تعيد التفكير في كيفية التعامل مع أزمات وصراعات هذا الإقليم المضطرب من دون أَن يفرض ذلك عليها أعباءً أمنية واقتصادية ([4]).

علاوة على ذلك فإن تتبع مسار تحقيق الأهداف الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط  يشير إلي أن هناك مسببات رئيسية لما يواجه الشرق الأوسط من اضطرابات وأحداث تستند إلى أشكال التدخل الخارجي من القوى الدولية ولكي تكون الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط منتجة يتعين عليها أن تنطلق من خلال تبني عدة مراحل, الأولي: هي إعادة صياغة أوضاع المنطقة. أما المرحلة الثانية :إنهاء الصراعات بالتفاوض والاتفاق عبر اتفاقات سياسية . أما المرحلة الثالثة: ينبغي إعادة الأمن في المنطقة اعتماداً علي الاتفاقيات عبر تحويلها إلي شكل مؤسسي ([5]).

وفي هذا السياق نلاحظ أن معايير الأهمية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط تتباين من حيث الحسابات والأوليات الاستراتيجية والأمنية بالنسبة للقوى الكبرى المتصارعة والمتنافسة على القوة في النظام الدولي، بمعنى أن عالم اليوم كثير التفاعل، شديد التعقيد والاضطراب ويمر بحالة من السيولة في آن واحد، ومن هنا فهي ظاهرة تكاد تكون ملازمة لطبيعة هذا العالم ، أي إنه يمكن أن يؤدي الى نظام دولي جديد غير مسبوق ويكون على أشده اخطاراً وتكلفة، لذا فهو عالم لا يرتسم عليه وصف الفضيلة ولا يكون متحرراً وأكثر أمناً ([6]).لذلك جاءت إدارة الرئيس الأمريكي(جو بايدن- Joe Biden) لملء الفراغ الجيوبوليتيكي الذي احدثته الإدارة الأمريكية السابقة بهدف خلق مساحة استراتيجية مشتركة مع دول المنطقة وأوضح الجانب الأمريكي التزامه بذلك باعتبارها نقطة ارتكاز محورية تقود إلى بناء سياسة خارجية تبرز في طياتها مبادئ عدة ذات أبعاد مثالية وقيمية، حيث يمكن تصوره فعلاً مقصوداً في تغيير الرؤية وتوضيحها في الوقت الراهن، وهذا ما يجعلها منعطفاً حقيقياً يجد أصله في العمل على إبطاء انحسار الولايات المتحدة، مع ما يترتب على ذلك من تراجعها في الفضاءات الجيوسياسية العالمية لا سيما الفضاء الشرق الأوسطي.

           وفي ضوء هذه التوجهات الجديدة أدركت الولايات المتحدة أن ثمه ضرورة ملحه وحيوية لأجل سياسةٍ خارجية(^*) أمريكية أكثر براغماتية يجعلها مقروءة ومفهومة تتجاوز الالتزام الصارم بإطارٍ نظريٍ أحاديٍ على النحو الذي يمكنها من فرض قواعد ومعايير تراها مناسبة لمصالحها ويراد به تجسيدا للفكر الليبرالي، وهكذا يمكن أن تشتمل على سرديات قيمية وأخلاقية، وبناءً على هذه الأسس التي تجمع بين ميزات الخرائط المعرفية العديدة والمتنوعة تعد بمثابة الأيديولوجية الأمريكية العليا بحسب أهميتها، وهكذا تؤمن الإدارة الأمريكية الجديدة بأن البراغماتية التي تتبناها في سياستها الخارجية ينبغي أن تجد طريقها العملي برؤية العالم الواقعي على نحو أوضح والعمل فيه بشكلٍ أكثر فعالية ([7]). واتساقاً مع ما تقدم بسبب تطور الأحداث أثرت هذه المدخلات الجديدة على التوجهات الاستراتيجية الأمريكية على نحو مترابط تجاه الفضاءات الجيوسياسية ذات الصلة بالنفوذ والأمن القومي الأمريكي خاصة في منطقة الشرق الأوسط  نظراً لموقعها الجيوسياسي الذي يربط الشرق والغرب .

في المنحى نفسه يلاحظ أن (جوزيف ناي- Joseph Nye) يذهب في الاتجاه نفسه، الذي بلور تصوراً لما يراه مبرراً مهما عن ضرورة تكييف إدارة الرئيس الأمريكي (بايدن) استراتيجيتها مع المعطيات الجديدة في العالم، انطلاقاً من استقراء التاريخ وعكس هذا الاتجاه في  كتابه (هل للقيم أهمية تذكر: الرؤساء والسياسة الخارجية من روزفلت إلى ترامب)، الصادر في العام (2020) فبحسبه” إنه لمن البديهي أن تختار الدول التصرف وفقاً لما تمليه عليها مصالحها الخاصة، لكن المسألة الأهم هي الكيفية التي يختار عبرها القادة تحديد المصالح الوطنية ومتابعتها في ظل ظروف مختلفة”. وهو الأمر الذي يمكن ترجمته وفق خصائص القيم في السياسة الخارجية ويعزز قوتها فطريق البقاء والبحث عن الأمن يمر حتماً بالسعي إلى الالتزام بعامل القيم (المتمثل بالنزعة الليبرالية) في عالم تسوده الفوضى الدولية والشك والمصالح الضيقة([8]).

في ضوء ما سبق يمكن القول أن مدارساً أربعاً أساسية انعكست على التوجهات التي عرفتها السياسة الخارجية الأمريكية في صياغة مبادئها عبر التاريخ (الهاملتونية، الويلسونية، الجاكسونية، والجيفرسونية) ربما تقدم تفسيراً لما تشهده السياسية الخارجية الأمريكية من تحولات، ويستدعي ذلك من دون شك تحول في المهام في كثير من الأوجه ، ومن خلال ذلك نلاحظ أن إدارة (بايدن) أدركت ضمن تصور معلن من مستويات الوعي يعكس التحول عن “الويلسونية” المفرطة من خلال التركيز على موازنة سياستها الخارجية بين الطروحات التي تقدمها هذه المدارس للمحافظة على استمرار الإرث “الويلسوني” الإيجابي الذي له دلالة في فهم الأساس القيمي المغروس بعمقٍ في الثقافة السياسية الأمريكية ([9]).

المبحث الثاني – التكيف الاستراتيجي لنطاقات التحول الجيوسياسي وتمثلاته في الشرق الأوسط

لا شك فيه أن الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط تنبع لوقوعها داخل نطاقات التنافس والصراع للهيمنة وهو ما أحدث استقطاباً حاداً بين القوى الإقليمية والدولية ،وهكذا يمكن الحديث عن السعي الأمريكي لاستعادة شرعيتها في إرساء الهيمنة، التي تشكل أحد أولويات السياسية الخارجية للولايات المتحدة في الوقت الحاضر، فبخلاف كل المصالح الاستراتيجية الثابتة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، كأمن( إسرائيل أو النفط أو التحالفات السياسية والعسكرية) تشهد المنطقة صراعات مختلفة، باتت تهدد المصالح الدولية في المنطقة ككل وليس فقط المصالح الأمريكية، والتي انعكست في رسم وصياغة الخيارات الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة الأمريكية الجديدة من خلال فهمها للواقع المستوحى من ناحية التطورات علي أرض الواقع، وبهدف استعادة المصداقية العالمية من ناحية أخرى([10]).

لذلك ارتكزت التحركات الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط بوصفها منطقة ذات اهمية الاستراتيجية بالنسبة اليها، ويستتبع ذلك العمل على تطوير التعاون مع حلفائها في المجالات ذات الاهتمام والمصالح المشتركة، وحتما سوف يفضي ذلك إلى تحديد الاخفاقات التي افرزتها الإدارة الأمريكية السابقة في تعاملاتها مع القضايا الإقليمية، والتي سمحت للفواعل الدولية الأخرى بالتحكم في حدود معينة بالتحولات السياسية في المنطقة وتوجيها لصالحهم .

واتساقاً مع هذه الرؤية في فهم وتفسير السياسة الدولية كادراك مترافق مع التوجه الجديد للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط من خلال تعزيز قدراتها المختلفة لعرض القوة وحشد التأييد الداخلي لمساندة التحركات الأمريكية وديناميتها في المنطقة، وبذلك فهناك مصالح جوهرية حقيقية للولايات المتحدة في المنطقة تتطلب استمرار وجودها، وما تنطوي عليه من إبعاد استراتيجية تشمل: مكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتسهيل تصدير النفط، وهو ما تعتمد عليه أسعار النفط العالمية واقتصادات شركائها وحلفائها الرئيسيين، بالإضافة إلى ذلك واصبحت تدرك أن عدم ضبط واحتواء هذه الأحداث يمكن أن يلحق الضرر بمصالحها الحيوية([11]). لعل ما نلاحظه ونود إبرازه هنا يعد أمن إسرائيل ،التزاماً وظيفياً على الإدارات الأمريكية بوصفة عنصراً ثابتاً في أجندة السياسة الأمريكية باختلاف الحكومات المتعاقبة، سواء ديمقراطية أو جمهورية ويتنامى حضوره ومنذ لتلك اللحظة تقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل، تجعلها الأولى ضمن أولوياتها في المساعدات الأمريكية، وفي هذا الخصوص، وفي كتابه( احجار على رقعة الشطرنج ) يؤكد (وليام جاى كار-William Guy Carr) أن الرؤساء  جميعا عملوا كأداة لخدمة إسرائيل، لا بل أن جميع الاستراتيجيات الأمنية الصادرة منذ تاريخ أول استراتيجية للأمن القومي الأمريكي عام (1992) كانت تصب لخدمة إسرائيل، وقد أشار إلى ذلك أيضاً كل من (جون ميرشايمر- John J. Mearsheimer ) و(ستيفن والت- Stephen Walt) في دراستهما عام (2006 ) بعنوان( لوبي إسرائيل) قائلين “إن مركز اهتمام السياسة الأمريكية الشرق أوسطية هو علاقاتها بإسرائيل”([12]).

في السياق ذاته شيدت الإدارة الأمريكية الجديدة تصوراً ومفهوماً للتحولات في السياسة الخارجية الأمريكية على آفاق جديدة ومكنه من أدوات ذات حركية أكبر بفرضية وجود معيار قيمي كمبدأ لضبط التوازن في منطقة الشرق الأوسط ، ورفض الاقتداء بنموذج ما كان سائداً عن تلك الواقعية التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق(دونالد ترامب- Donald Trump)، فرؤيتها تتجسد على الأداة الدبلوماسية للتعامل مع الأزمات التي ينبغي الانخراط فيها بالمنطقة وفي معرفة الوقائع المتغيرة دوما، وقد اثبتت ذلك انطلاقاً من مراجعة الدعم العسكري لدول الخليج واستئناف الحوار مع إيران  وإمكانية تغيير العلاقة معها وتفصيل الخيارات المتاحة أمام تجنب النزاعات العنيفة بالمنطقة، وتطبيق معايير القيم الأخلاقية في مواجهة الأزمات الإنسانية، وعودة الدور الأمريكي كوسيط لحل الصراع العربي-الإسرائيلي عن طريق خلق شعور بالتعاون تؤسس قواعده انطلاقاً من مبدأ الواقع الممكن([13]).

ومن هذا المنظور الأمريكي الجديد في منع الصراعات الذي يبدو إنه يشكل منطلقاً تنشده نحو تغيير طبيعة العلاقات والتوسط في النزاعات عن طريق إيجاد انفتاحات سياسية إيجابية في منطقة الشرق الأوسط، ومن ناحية أخرى يتبين أن أمريكا مصرة على تبني سياسة “القفازات الحريرية” مع إيران من خلال الضغط الهادىء على(طهران) لوقف برنامجها النووي ومعالجة انشطتها الإقليمية عبر حلفائها مقابل الغاء العقوبات والدخول في جولة مفاوضات سريعة لصياغة اتفاقية جديدة تأخذ هذه المرة في الحسبان ملف ترسانة الصواريخ الباليستية وضم دول جديدة للاتفاقية خاصة دول الجوار الجغرافي كالسعودية والإمارات حتى تتواءم مع التغييرات على المستوى الاستراتيجي في توسيع ملامح حركتها للحفاظ على مصالحها القومية(^*)([14]).

مع ذلك هناك وجهات نظر مختلفة داخل إدارة (بايدن)، حيث يرى فريق في الخارجية الأمريكية أهميةَ ربط مسارات التفاهم مع إيران بعضها ببعض للوصول إلى تسوية شاملة لقضايا الخلاف، ويمثل هذا الرأي وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني بلينكن- Tony Blinken)، بينما يرى فريق آخر في الإدارة أهميةَ المعالجة العاجِلة لانتهاكات إيران النووية، هذا الفريق الأخير يرى ضرورة توظيف الواقع الراهن والضغوط المكثفة على إيران من أجل الوصول إلى اتفاقٍ مكمل لمعالجة سلوك إيران في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل هذا الرأي مستشار الأمن القومي الجديد (جيك سوليفان- Jake Sullivan) وهو صاحب فكرة الفصل بين هذه الملفات([15]).

ويبدو أن وجهة نظرِ (سوليفان) تلقى دعما من الرئيس الأمريكي( بايدن)،وعلى هذا النحو شرعت الإدارة الأمريكية في تبني خطواتٍ من أجل بناءِ الثقة ، إذ سمحت الولايات المتحدة لإيران باسترداد بعضٍ من أرصدتها المحتجزة لدى كوريا الشمالية منها مليار دولار نقدًا، والبقية من خلال الآلية السويسرية للتبادل المالي الذي وافقت على إنشائها الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق (ترامب) لتسهيل التجارة في السلع الإنسانية غير المدرجة ضمن العقوبات (الغذاء والدواء) ([16]).

من ناحية أخرى يلحظ المتتبع للتوجهات الأمريكية الجديدة في سعيها للبقاء كمحور استراتيجي متحكم في المنطقة هذا الأمر أحدث تحولاً تطوري على الاستراتيجية السعودية بشان اليمن تندرج ضمن ميزة ضرورة توسيع أداة فاعلية الدبلوماسية وتقويتها، وفي ضبط ايقاع التدخل العسكري السعودي في اليمن بهدف القاء الضوء على التحولات الجذرية في طبيعة السياسة الخارجية الأمريكية وتطبيقها في المنطقة، وهي تصورات تعكس التطلعات الاستراتيجية للإدارة الأمريكية بإعادة النظر بالخيارات والبدائل في التعاطي مع الأزمة اليمنية، وهكذا تشير تطورات الواقع في منطقة الشرق الأوسط أن هذا التحول السعودي له مسوغاته جعلها تنحو من التدخل الخشن إلى إعطاء الاهتمام للجوانب الدبلوماسية ([17]).

ويمكن القول اجمالاً إن تغير السياسة الأمريكية تجاه الأزمة اليمنية يأتي في إطار تغييرات أوسع تقوم بها الإدارة الأمريكية الجديدة  في استراتيجيتها الخاصة تجاه منطقة الشرق الأوسط([18]).وما يترتب منطقياً على هذا القول هو أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع الأزمة اليمنية بمعزل عن الملف الإيراني، وأن تسوية الأزمة في اليمن ترتبط بالأطراف المنخرطة ومنها إيران، نظرا لوجود اختلافات جذرية في ادراكات أطراف الأزمة، إذ أن الولايات المتحدة تحاول مع حلفائها تقييد إيران استراتيجياً في المنطقة، وردعها عن اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية في اليمن، وهذا ما يمكن استخلاصه من استقراء مجريات الأحداث وتطورها وما قادت إليه من نتائج ([19]).

من هذا المنظور ترتكز التحركات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط على خلق متغيرات يمكن من خلالها بناء أسس جديدة من التفاعلات تتجاوب مع أجندتها في المنطقة، تحت شعار الحفاظ على القيم الديمقراطية، إضافة إلى ذلك  تقويض التوازنات الهشة على المدى القريب، في المقابل تترسخ الرغبة الأمريكية وممارساتها نحو تصورات أدائية تتجسد في إعادة تشكيل بيئة إقليمية حاضنة للمبادرات والتسويات السياسية .

وعلى هذا الأساس يرى الباحثون أن الإدراك الاستراتيجي للإدارة الأمريكية بدا واضحاً في صياغة تصوراً حقيقياً استناداً لما يمكن تسميته بعوامل الثبات في السياسة الخارجية لامتصاص التوترات والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، وفي نطاق تعاطيهم مع الحلفاء الاستراتيجيين، وهو مجال أصبح محل اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي تدور جميعها في فلك حماية وتعزيز المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة ، بالإضافة الى توجيه رسالة ردع ضد القوى المناوئة لها في ساحات التصادم الجيوسياسي في المنطقة( كالساحة العراقية ،والساحة السورية)، مع إعطاء مساحة في لغة الخطاب السياسي والإعلامي لمقولات وشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والقوة الناعمة وتعزيز الأدوات الدبلوماسية ولها أهمية تتمثل في الدلالة التي سعت اليها الولايات المتحدة في سياستها الخارجية([20]).

وبهذه الكيفية ترغب الولايات المتحدة لإعادة ربط بعض الأزمات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط بعضها البعض، خاصة تلك التي تشهد تدخلاً عسكرياً أمريكياً على مسرح الأحداث، مع ترك (بايدن) الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية، وفي الوقت نفسه تشهد انخراطاً إيرانياً واضحاً، كملفي العراق وسوريا، وذلك في سياق ممارسة المزيد من الضغوط على (طهران) لحثها على اتباع نهج أكثر مرونة بشأن شروط العودة الأمريكية للالتزام ببنود الاتفاق النووي، حيث ترى إيران أن تلك العودة يجب ألا تكون مشروطة، وأن يسبقها رفع كامل للعقوبات المفروضة عليها([21]). لذلك تؤطر مسارات التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية الأمريكية صوب إعادة جدولة الأولويات الخارجية في ضوء رؤية استراتيجية تعكس ايقاعاتها من منطق الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية بوصفها هدف جيوسياسي، ومن ناحية أخرى  تعزيز التعاون الإقليمي من خلال تأكيد التزاماتها تجاه حلفاء الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.

المبحث الثالثة – منعطفات التزاحم الجغرافي على مضاعفة الجمود الاقليمي في الشرق الأوسط

تدرك الإدارة الأمريكية الجديدة عمق التحولات الجيوسياسية والتحديات المهمة التي تواجه المصالح القومية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع تعدد الأزمات والاضطرابات التي تتجاوز تأثيراتها الحدود الجغرافية للدولة على نحو يهدد حلفائها ، بالإضافة إلى تغيرات في موازين القوى على الصعيد الإقليمي في ظل بروز فواعل إقليمية وأخرى دولية تسعى إلى المنافسة الجيوسياسية للولايات المتحدة في المنطقة .

وأمام هذه التطورات والأحداث الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والتحولات افرزت معطيات هيكلية جديدة ومتداخلة مقابل تصاعد دور قوى كبرى إلى جانب الولايات المتحدة في المنطقة تسعى لأضعاف الهيمنة الاقليمية لأمريكا، إضافة إلى ذلك  تسعى لتأخذ مكانة الأهمية والتأثير والفاعلية الإقليمية على نطاق واسع، في الوقت نفسه تكشف عن وجود تغييرات بطبيعة الفواعل في البيئة السياسية الدولية([22]).يفهم مما سبق أن روسيا تمثل تهديداً محتملا ضد مصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط من وجهة النظر الأمريكية، بعد إعلان روسيا تركيزها نحو منطقة الشرق الأوسط وإعادة تموضعها الدولي ،فهي تعتبر المنطقة ضمن مجالاتها الحيوية ،انعكس في مواقفهما من الأزمة السورية التي أبرزت مدى التجاذب وتعارض المصالح بين الدولتين الكبرى في ملفات المنطقة ([23]).

بالتوازي مع ذلك في هذا الصدد من المتوقع أن ينعكس تزايد التوتر في العلاقات الأمريكية- الروسية في منطقة الشرق الأوسط، على كثير من قضايا المنطقة ، خاصة مع تراجع اهتمام(واشنطن) بالمنطقة وتنامي التقارب بين (موسكو) و(بكين)،وفي هذا الإطار نرى معارضة كلا من روسيا والصين انسحاب الرئيس الأمريكي السابق (ترامب) من الاتفاق النووي مع إيران، ولعل أهم ما يلاحظ في هذا السياق أصبحت الصين أكبر مستثمر في المنطقة منذ عام (2016)، وفي مقابل ذلك انخرطت روسيا دبلوماسياً مع جميع دول المنطقة، وزادت مبيعات أسلحتها إلى مصر والعراق السعودية وليبيا والإمارات وتركيا. من هذا نرى هذا المنطق يقود إلى جولة وزير الخارجية الروسي (سيرجي لافروف- Sergey Lavrov) إلى دول منطقة الخليج في شهر آذار / مارس عام (2021)، عن رغبة موسكو في ترويج رؤيتها لنظام الأمن الجماعي الشامل في الخليج، والذي يقترح على دول المنطقة إنشاؤه عبر مراحل تحضيرية عدة، بما في ذلك إجراءات بناء الثقة وعقد مؤتمر حول الأمن والتعاون في هذه المنطقة ([24]).

وهكذا يزيد من تصاعدِ تأثير حجم الضغط المتفاقم على الهيمنة والنفوذ الأمريكي في المنطقة، وبالتالي يتعين عليها إضعاف هذا الدور الروسي وما تلاه لتحقيق اقصى قدر من المكاسب، ومن هنا دفعت تلك التغييرات والتطورات مجتمعة نحو خيارات استراتيجية أمريكية  من أهم سماتها إنها تتراوح ما بين نهج القوة والهيمنة لحمايةِ المصالح بوصفها أهدافاً مهمة للسياسة الخارجية الأمريكية، وبين سياساتِ الانكفاء والرغبة في التخلي عن دورها القيادي في العالم الذي يراه البعض يشكل عبئا أثقل كاهلها، وهذا يضع العالم والمنطقة في بقعةٍ ضبابية تساهم في جعل عدم الاستقرار وعدم اليقين هو الوضع السائد من خلال متابعة الأحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية وملاحظتها ([25]).

لذلك فإن إدارة (بايدن) سوف تواجه تحديات في مسارات التعاطي مع التطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في كيفية إدارة علاقاتها مع القوة الصاعدة عبر العديد من الأفعال الدبلوماسية القسرية في ظل تزايد احتمالات الصراع في المنطقة، بالإضافة إلى التعامل مع الأزمات الإقليمية وأدارتها نظراً لما تمثله هذه الأزمات من مخاطر تهدد بزعزعة الاستقرار الإقليمي كتلك التي نشهدها حاليا في اليمن .

وفي إطار هذا الصراع والتنافس الذي تمارسه القوة الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط من أجل الترسيخ الجيوسياسي للنفوذ يعتقد (وليام بيرنز- William J Burns) أنه على الولايات المتحدة أولاً إعادة تقويم سياستها الخارجية تجاه المنطقة، واعطاء أولوية والتوجه نحو منطقة آسيا الباسفيك لوجود أخطار جيوسياسية تلحق الضرر بالمصالح الأمريكية ثانياً، وفي المقابل فان فقدان الولايات المتحدة لهيمنتها ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط سينعكس سلبيا على دورها ومكانتها على الساحة الدولية، وعليه في خطوة لاحقة يقترح ركائز استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تمثلت في ضمان حرية الملاحة والوصول للنفط في الخليج العربي، وضمان حماية الحلفاء الاستراتيجيين في المنطقة كإسرائيل والسعودية من أي تحديات تشكل تهديدا لأمنهم، ومضاعفها جهودها لمكافحة ظهور الجماعات الإرهابية وانتشار أسلحة

الدمار الشامل، بالتعاون مع حلفائها في المنطقة ضمن الاتجاهات التي تحقق مصالحها القومية ([26]).ومن هنا تمنح البرغماتية في سياسة الولايات المتحدة الخارجية خصوصا حيال البرنامج النووي الإيراني أوراقا جديدة واعتماد استراتيجية قائمة على الردع ضمن تجاذبات توزيع القوة في المنطقة ومحاولاتها في ادماج دول الجغرافي المحيطة بإيران في حلف تضمن لنفسها فرصة افضل من ناحية التصعيد قليل التكلفة، سيمتد الى خلق بيئة إقليمية تشكل ضاغطاً كافيا لإرغام إيران لإعادة النظر بحساباتها وتحركاتها الإقليمية .

بناء على ما سبق في ظل مقتضيات التحول الاستراتيجي الأمريكي وإعادة تشكيل سياستها نحو نطاقات التنافس الاستراتيجي العالمي، نلاحظ انتقال الاهتمام الأمريكي نحو منطقة “آسيا الباسفيك”(Pacific Asia ) لأسبقيتها الواضح في التصورات الأمريكية التي نشأت انطلاقاً من المعطي الجيوسياسي، أتاح هذا الوضع الجديد فرصة استراتيجية بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي التي تريد أن تكون لاعباً أساسياً في منطقة الشرق الأوسط واستعادة دورها ضمن تشجيع التعاون مع الفواعل الإقليمية في منطقة والشرق الأوسط لتشكل منافسا للولايات المتحدة في المنطقة، حيث أصبحت العلاقات الأوروبية في المنطقة أكثر محورية في وضع استراتيجية لمبادرات مشتركة للتعامل مع التحديات الإقليمية الناشئة، ومقاربة مشتركة أكثر قوة لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية ([27]).

إضافة إلى ذلك أتاح هذا التحول في التصورات الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط ليغدو عاملاً سياسياً حقيقاً في إعادة النظر في تعزيز التوجهات من جانب دول المنطقة، ومدخلاً أساسياً لتحولات الواقع، وطبقا لذلك بناء على رؤية زمنية تتشكل توجهت تركيا في صياغة توجهات وسياسات في إطار تكوين نوع من التقارب مع القوى الإقليمية كمصر والسعودية واليونان وإسرائيل وغيرها من الدول، انطلاقاً من الضرورات الملحة في حماية مصالحها مع توسيع وجودها وتمددها في الإقليم والحرص على استقلاليتها بعيداً عن التأثير الأمريكي، نستحضر في هذا السياق ما عبر عنه وزير الخارجية التركي(مولود جاويش أوغلو) قائلا:” أن تركيا على تواصل مع مصر على مستوى الاستخبارات والخارجية”، مضيفا ” أنّه لا يوجد ما يمنع تحسين العلاقات مع (الرياض) مستدركا القول في حال كانت هناك خطوات إيجابية من الجانب السعودي فإن تركيا ستقابلها بالمثل وأن الأمر ذاته ينطبق على الإمارات” ([28]).وفي ضوء ذلك تحاول تركيا خلق معادلات جديدة عبر اختراق العزلة  المفروضة عليها وتغير النهج الصدامي مع الفاعلين الإقليم في ظل المتغيرات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وأهمها ما يتعلق  بالتحولات الجارية في ليبيا وشرق المتوسط، واستئناف العلاقات العربية- الخليجية عقب توقيع دول التحالف الرباعي العربي، السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، بيان العلا في ٤ كانون الثاني / يناير عام (٢٠٢١)، وهو ما دفع أنقرة للمضي في محاولة لخلق مساحات للتقارب مع فواعل المنطقة ، والذى يعد بمثابة البوابة الرئيسية لكافة الترتيبات السياسية والأمنية بالشرق الأوسط، ويليه في ذلك السعودية، والإمارات، بجانب إسرائيل([29]). ومن هنا تحاول تركيا تحقيق هدف استراتيجي يحمل في طياته حماية مصالحها وتحقيق مكاسب على المستوى الإقليمي في تعزيز وجودها إدراكاً منها لطبيعة التغيير في المناخ الدولي الجديد، وبما يعطيها من المعقولات ارتسامها بوصول (بايدن) للسلطة في الولايات المتحدة .

الخاتمة :

مما تقدم يمكن القول تعكس التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط، عن ملامح مرحلة جديدة في التفاعلات الإقليمية في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة، لا سيما أن البيئة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط تشهد تنافساً وتعارض في الإرادات تتعلق بالأهداف، ونستجلي من هذا التحديد اصطداماً بالمصالح بين الفواعل المؤثرة سواء الإقليمية أو الدولية تختزل بتصورات جيوسياسية تجاه مناطق النفوذ والارتكاز الحيوية في المنطقة، مما يستلزم تغييرا في الرؤية الأمريكية انطلاقا من استقراء الواقع، وبناء على ذلك ترتكز الإدارة الأمريكية على تبني الأداة الدبلوماسية للتعامل مع القضايا الإقليمية ومضاعفة الجهود في تصحيح الاختلالات في ميزان القوى في المنطقة، من خلال محاولة التصدي للقضايا الاستراتيجية التي تقع في المحاور ذات الأهمية الجيوسياسية، وهذا ما تعكسه رؤية إعادة توزيع محتمل لقواتها العسكرية في العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط .

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: العربية والمترجمة

-ابراهيم بن عبد العزيز المهنا ، المنافسة على القمة وتحول القوة نحو الشرق :تطور النظام الدولي منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، ( بيروت: جداول للنشر والترجمة والتوزيع ، 2015 ).

-ديفيد راي غريفين ، 11 أيلول وحجارة الدومينو المتساقطة  ، ترجمة : حسان البستاني ،               ( بيروت : الدرار العربية للعلوم ناشرون ، 2018).

-عبد المنعم محمد عدلي، القرار الاستراتيجي في ضوء المتغيرات الدولية : دراسة في صنع القرار نموذج للتحليل،( بيروت :المكتب العربي للمعارف،2015).

-فراس عباس هاشم ، الإرادات المتصادمة :استراتيجيات المواجهة الأمريكية- الإيرانية في حلبات الاحتكاك الجيوسياسية ، ( القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع ، 2020).

-مثنى علي المهداوي ، السياسة الخارجية : دراسة نظرية عامة ، ( بغداد : مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية ، 2020).

-وائل محمد اسماعيل ، لعب اللغز والشطرنج في دول الشرق الأوسط ، (بيروت : مكتبة السنهوري ، 2017 ).

ثانياً: المجلات والدوريات

-جدعون روزي، “سياسة خارجية للبراغماتيين: كيف يمكن لبايدن أن يتعلم من التاريخ في الوقت الراهن” ، ترجمة: جلال خشيب ، البوصلة الجيوبوليتيكية، العدد(65)،(2021).

-جلال خشيب ، عرض كتاب ، جوزيف ناي ، هل للقيم أهمية تذكر: الرؤساء والسياسة الخارجية من روزفلت إلى ترامب” ، مجلة سياسات عربية ، العدد (146)،(2020).

-عبد القادر دندن، “التحول في تشكيل التوازنات الاستراتيجية :آسيا الباسيفيك إلى الهندوباسيفيك     ( دراسة حالة)”، مجلة السياسية الدولية ، العدد(222)،(2020).

-عمرو دراج ، عصام عبد الشافي ، “سياسة بايدن والملف المصري: المحددات والتوجهات” ، دراسات سياسية (بلا عدد)،( 2021).

-فراس عباس هاشم، “الواقعية الترامبية وتمثلاتها في تشكيل الشرق الأوسط  بمنظورات إسرائيلية” ، مجلة النهرين ،العدد (8)،(2019).

-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، “الانخراط الأمريكي المتجدد في الشرق الأوسط وإعادة تشكيل الأولويات : الحالة السورية انموذجا” ، مجلة ابحاث استراتيجية ، العدد(15)،(2017).

-والتر راسل مِيد ، “نهاية الحقبة الويلسونية: لماذا فشلت النزعة الدولية الليبرالية “، ترجمة جلال خشيب ، البوصلة الجيوبوليتكية، العدد (57) ،(2021).

ثالثا: المواقع الإليكترونية

-بشار نرش ، “كيف تأثر المدارس السياسية الفكرية في السياسة الخارجية الأمريكية”، موقع الجزيرة ، 1/1/2020 ، شوهد في 14/3/2021، في: https://www.aljazeera.net

-صافيناز محمد أحمد ، “كيف تعيد الأحداث فى العراق ترتيب أولويات واشنطن فى سوريا” ، موقع الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، 3/3/2021 ، شوهد في 21/3/2021 ، في : http://acpss.ahram.org.eg/News/17078.aspx

-عمر عبد العاطي ، “عودة القيادة: قراءة للوثيقة المؤقتة لاستراتيجية الأمن القومي لإدارة “بايدن”” ، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ، 9/9/2021، شوهد في 13/3/2021 ، في : https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/6128

-عبد السلام رزاق ، “مستقبل السياسة الأميركية بين إرث دونالد ترامب ورؤى جو بايدن “، مجلة لباب للدراسات الاستراتيجية والإعلامية ، العدد (9)،( 2021).

-أحمد ناجي، “ماذا تعني سياسات بايدن تجاه اليمن بالنسبة إلى السعودية” ، مركز كارنيغي للشرق الأوسط ، 1/3/2021 ، شوهد في 14/3/2021 ، في : https://carnegie-mec.org/2021/03/01/ar-pub-

-أحمد بن علي الميموني ، “الموقف الأمريكي الجديد تجاه الشرق الأوسط .. وضبابية المقاربات” ، المعهد الدولي للدراسات الايرانية ، 4/3/2021، شوهد في 15/3/2021، في : https://rasanah-iiis.org

-عبد المجيد أبو العلا ،” تداعيات التصعيد: هل تعيد واشنطن تقييم قرار رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب”، موقع الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، 20/3/2021 ، شوهد في 21/3/2021 ، في : http://acpss.ahram.org.eg/News/17088.aspx

-دينيس ساموت ، “عهد بايدن.. تحديات جديدة للسياسات الخارجية والأمنية في أوروبا والشرق الأوسط” ، موقع كيوبوست ، 24 /1/ 2021، شوهد في 16/3/2021، في : https://www.qposts.com

-أحمد عبد الحكيم ، “بايدن والشرق الأوسط”… ماذا تخبئ دفاتر الإدارة الأميركية الجديدة” ، موقع اندبند نت عربية ، 20 /1/ 2021، شوهد في 16/3/2021، في : https://www.independentarabia.com

-علي حسين باكير، “ما وراء التحوّل في السياسة الخارجية التركية الجديدة “، موقع عربي 21، 13/3/2021، شوهد في 14/3/2021 ، في : https://m.arabi21.com/Story/

([1]) فراس عباس هاشم، “الانخراط الأمريكي المتجدد في الشرق الأوسط وإعادة تشكيل الأولويات : الحالة السورية انموذجا”، مجلة ابحاث استراتيجية، العدد(15)،(2017)،ص 271.

([2]) إبراهيم بن عبد العزيز المهنا، المنافسة على القمة وتحول القوة نحو الشرق :تطور النظام الدولي منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، ( بيروت: جداول للنشر والترجمة والتوزيع ، 2015 )، ص 288.

([3]) فراس عباس هاشم، مصدر سابق ،ص 271.

([4]) فراس عباس هاشم، الإرادات المتصادمة :استراتيجيات المواجهة الأمريكية- الإيرانية في حلبات الاحتكاك الجيوسياسية ، ( القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع ، 2020)، ص 61.

([5]) المصدر نفسه ، ص 61.

([6])جدعون روزي، “سياسة خارجية للبراغماتيين: كيف يمكن لبايدن أن يتعلم من التاريخ في الوقت الراهن”، ترجمة: جلال خشيب، البوصلة الجيوبوليتيكية، العدد(65)،(2021)، ص10.

(*) يعرف ( حامد ربيع) السياسة الخارجية بأنها :” جميع صور النشاط الخارجي، حتى ولو لم تصدر عن الدولة كحقيقة نظامية . إن نشاط الجماعة كوجود حضاري أو التعبيرات الذاتية كصور فردية للحركة الخارجية تنطوي وتندرج تحت هذا الباب الواسع الذي نطلق عليه أسم السياسة الخارجية”. أما (أحمد نوري النعيمي) فإنه يعرفها: ” إن السياسة الخارجية لأي دولة تعكس وجود عملية ديناميكية تأخذ في الاعتبار المصلحة القومية والظروف البيئية الدولية، والتي تترجم إلى واقع ملموس ومن خلال الأداة الدبلوماسية “. مثنى علي المهداوي ، السياسة الخارجية : دراسة نظرية عامة ، ( بغداد : مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية ، 2020)، ص ص 14-15.

([7])جدعون روزي،  مصدر سابق ، ص9.

([8]) جلال خشيب ، عرض كتاب جوزيف ناي ، هل للقيم أهمية تذكر: الرؤساء والسياسة الخارجية من روزفلت

إلى ترامب” ، مجلة سياسات عربية ، العدد (146)،(2020)، ص ص 154-155 .

([9]) والتر راسل مِيد، نهاية الحقبة الويلسونية: لماذا فشلت النزعة الدولية الليبرالية ، ترجمة جلال خشيب ، البوصلة الجيوبوليتكية، العدد (57) ،(2021)، ص 10. منذ استقلال الولايات المتحدة عام (1776) بدأت تظهر عدد من الشخصيات السياسية التي لعبت دوراً رئيسياً في نشوء عدد من المدارس الفكرية في السياسة الخارجية الأمريكية وهي كالآتي.

أولا : المدرسة الهاملتونية أو(النفعية)، أرسى فكرها (ألكسندر هاملتون- Alexander Hamilton) (1755-1804) تنادي هذه المدرسة بضرورة تبني الولايات المتحدة لسياسة واقعية في علاقاتها الدولية، فهي تؤمن بالقوة  لتنمية مصالح الولايات المتحدة في الخارج، وترى أن المهمة الأولى للحكومة الأمريكية هي تشجيع ازدهار المشروع الأمريكي في الداخل والخارج، من خلال تشجيع الاندماج في الاقتصاد العالمي .

ثانيا: المدرسة الجيفرسونية أو (الانعزالية)، فتعود بأفكارها إلى الرئيس الأمريكي الثالث (توماس جيفرسون- Thomas Jefferson) (1801-1809)، تؤمن هذه المدرسة أيماناً عميقاً بالتفرد الأمريكي وبالإمكانيات الأمريكية، وتنادي بضرورة تبني الولايات المتحدة الأمريكية لسياسة خارجية انعزالية تقلل من الارتباطات والالتزامات والتدخلات الأمريكية في الشؤون العالمية لتخفيف الأعباء عليها.

ثالثاً: المدرسة الجاكسونية أو(المدرسة المتشددة أو مدرسة الصقور)، فتنسب أفكارها الأساسية إلى الرئيس الأمريكي السابع (اندرو جاكسون- Andrew Jackson)(1829-1837)، تؤمن هذه المدرسة بترابط السياستين الداخلية والخارجية، وبضرورة الاهتمام بهما على حد سواء من أجل تحقيق الرخاء للشعب الأمريكي، كما تؤمن باستخدام القوة العسكرية لتحقيق المصالح والأهداف الأمريكية في أي رقعة من العالم.

رابعاً: المدرسة الويلسونية، أو (المثالية) ، فتعود بأفكارها الأساسية إلى الرئيس الأمريكي الثامن والعشرون (ودرو ويسلون- Woodrow Wilson) (1913-1921). تؤمن هذه المدرسة بضرورة وجود سياسة خارجية أمريكية نشطة تسعى إلى نشر وترسيخ المبادئ الديمقراطية في العالم، والدفاع عن حقوق الإنسان، والتعاون مع المجتمع الدولي من خلال تفعيل دور المؤسسات الدولية. بشار نرش ، “كيف تأثر المدارس السياسية الفكرية في السياسة الخارجية الأمريكية”، موقع الجزيرة ، 1/1/2020 ، شوهد في 14/3/2021، في: https://www.aljazeera.net/blogs/2020/1/1

([10]) فراس عباس عاشم ، مصدر سابق ، ص 279.

([11]) المصدر نفسه ، ص 279 .

([12])  فراس عباس هاشم ، “الواقعية الترامبية وتمثلاتها في تشكيل الشرق الأوسط بمنظورات إسرائيلية”، مجلة النهرين ،العدد (8)،(2019)، ص 121. وللمزيد نظر : ديفيد راي غريفين، 11 أيلول وحجارة الدومينو المتساقطة  ، ترجمة : حسان البستاني ،( بيروت : الدرار العربية للعلوم ناشرون ، 2018)،وأيضاً وائل محمد اسماعيل ، لعب اللغز والشطرنج في دول الشرق الأوسط ، (بيروت : مكتبة السنهوري ، 2017 ).

([13]) عمر عبد العاطي، “عودة القيادة: قراءة للوثيقة المؤقتة لاستراتيجية الأمن القومي لإدارة “بايدن””، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ، 9/9/2021، شوهد في 13/3/2021 ، في : https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/6128

⁽*⁾ يقصد بالمصالح القومية للدولة “منظومة المصالح الوطنية على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي إقليمياً ودولياً والمصالح القومية تتباين في أهميتها وتحدد أولوياتها بمدى تأثيرها على الأمن القومي الذي يمثل المصلحة العليا في حالة تهديد وجود الدولة وبقائها أنّ أهمية المصالح القومية ترتبط بالجانب الإدراكي والمعرفي أي رؤية وتفكير المجموعة القيادية العليا لصنع القرار الاستراتيجي بالدولة”.عبد المنعم محمد عدلي، القرار الاستراتيجي في ضوء المتغيرات الدولية : دراسة في صنع القرار نموذج للتحليل،( بيروت :المكتب العربي للمعارف،2015) ، ص 21.

([14]) عبد السلام رزاق ، “مستقبل السياسة الأميركية بين إرث دونالد ترامب ورؤى جو بايدن “، مجلة لباب للدراسات الاستراتيجية والإعلامية ، العدد (9)،( 2021)، ص 176.

([15]) تقرير الحالة الإيرانية / فبراير 2021 ، (الرياض :المعهد الدولي للدراسات الإيرانية ، 2021 )، ص 52.

([16]) المصدر نفسه ، ص 52.

([17]) احمد ناجي، “ماذا تعني سياسات بايدن تجاه اليمن بالنسبة إلى السعودية” ، مركز كارنيغي للشرق الأوسط ، 1/3/2021 ، شوهد في 14/3/2021 ، في : https://carnegie-mec.org/2021/03/01/ar-pub-

([18]) عبد المجيد أبو العلا ،” تداعيات التصعيد: هل تعيد واشنطن تقييم قرار رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب”، موقع الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، 20/3/2021 ، شوهد في 21/3/2021 ، في : http://acpss.ahram.org.eg/News/17088.aspx

([19]) المصدر نفسه .

([20]) عمرو دراج ، عصام عبد الشافي ، “سياسة بايدن والملف المصري: المحددات والتوجهات”، دراسات سياسية (بلا عدد)،( 2021) ، 7 .

([21]) صافيناز محمد أحمد ، “كيف تعيد الأحداث في العراق ترتيب أولويات واشنطن في سوريا” ، موقع الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، 3/3/2021 ، شوهد في 21/3/2021 ، في : http://acpss.ahram.org.eg/News/17078.aspx

([22]) أحمد بن علي الميموني ، “الموقف الأمريكي الجديد تجاه الشرق الأوسط .. وضبابية المقاربات” ، المعهد الدولي للدراسات الايرانية ، 4/3/2021، شوهد في 15/3/2021، في : https://rasanah-iiis.org

([23]) دينيس ساموت ، “عهد بايدن.. تحديات جديدة للسياسات الخارجية والأمنية في أوروبا والشرق الأوسط” ، موقع كيوبوست ، 24 /1/ 2021، شوهد في 16/3/2021، في : https://www.qposts.com

([24]) أحمد قنديل ، “التوتر الأمريكي – الروسي: دبلوماسية جديدة أم “لعب بالنار” “، موقع الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، 20/3/2021 ، شوهد في 21/3/2021 ، في : http://acpss.ahram.org.eg/News/17089.aspx

([25]) أحمد بن علي الميموني ، مصدر سابق .

([26]) أحمد عبد الحكيم ، “بايدن والشرق الأوسط”… ماذا تخبئ دفاتر الإدارة الأميركية الجديدة” ، موقع اندبند نت عربية ، 20 /1/ 2021، شوهد في 16/3/2021، في : https://www.independentarabia.com

([27]) دينيس ساموت ، مصدر سابق . نلاحظ في الوقت الحالي أن الخطاب الاستراتيجي يسوده حالياً توجه جديد معبر عنه بمصطلح “منطقة الهندوباسيفيك”(The Indo-Pacific Rrgion) والذي اضحى بديلاً في الأدبيات الاستراتيجية لقوى كبرى عدة عن مصطلح” آسيا المحيط الهادي “أو “آسيا الباسيفيك”، والذي يشغل المساحة الواصلة بين بين المحيطين الهندي والهادي والتي تبدأ من إطلالة الأمريكيتين على المحيط الهادي شرقاً حتى حدود المحيط الهندي بالقرب من بحر العرب وسواحل شرق القارة الأفريقية، ومن الحدود البحرية للهند ودول جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا شمالاً حتى السواحل الأسترالية جنوباً. ويعود الفضل في بروز مصطلح “منطقة الهندوباسيفيك” كموضوع للتفكير الاستراتيجي لـــ(قوربيت خورانا-Gurpreet Khu) في مقالته ( أمن خطوط المواصلات :آفاق التعاون بين الهند واليابان ) المنشورة في مجلة التحليل الاستراتيجي عام (2007)، واستخدم فيه المصطلح ليشير إلى فضاءين سياسيين واستراتيجيين محصورين بين المحيطين الهادي والهندي.  أما على مستوى الخطاب السياسي الرسمي، فأول من استخدم هذا المصطلح هو رئيس الوزراء الياباني السابق( شينزو آبي- Shinzo Abe) أول من أشار إلى مصطلح “الهندوباسيفيك” أمام البرلمان الهندي في عام( 2007) والذي يعكس رؤية جغرافية كانت سائدة في آسيا القديمة حول “التأثر المتبادل بين البحرين”، ويشير بذلك إلى الاتصال بين المحيطين الهندي والهادي، وليكون بديل عن مصطلح (آسيا – المحيط الهادئ). كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب – Donald Trump) هي أول من ادخل مصطلح”الهندوباسيفيك” ضمن الوثائق القومية الأمريكية في تقرير استراتيجية الأمن القومي(NSS) في العام(2017)، التي اعلنت عن بداية عهد جديد من التنافس الاستراتيجي مع إعادة توجيه الولايات المتحدة لاستراتيجيتها نحو منطقة “الهندوباسيفيك”  بالموازاة مع التمدد الصيني هناك اقتصاديا وعسكريا .نقلا عن : عبد القادر دندن، “التحول في تشكيل التوازنات الاستراتيجية :آسيا الباسيفيك الى الهندوباسيفيك ( دراسة حالة)”، مجلة السياسية الدولية ، العدد(222)،(2020)،ص14 ومابعدها .

([28]) علي حسين باكير، “ما وراء التحوّل في السياسة الخارجية التركية الجديدة “، موقع عربي 21، 13/3/2021، شوهد في 14/3/2021 ، في : https://m.arabi21.com/Story/1344260?fbclid=N

([29]) إيمان زهران ،”هل تسعى تركيا لخلق معادلات جديدة في الشرق الأوسط”، مجلة  المصور ، العدد (5022)، (17/3/2021)، ص 24.