الشرعية السياسية في ظل الأنظمة السياسية العربية – الواقع والمأمول
تعترض النظم السياسية على العموم العديد من المشاكل التي تحول دون تحقيق أمن واستقرار أنظمتها، وتواجه الأنظمة السياسية العربية جملة من الأزمات التي تشكل تحديات أمام استمرار واستقرار نظامها السياسي، حيث شهدت الأنظمة السياسية العربية العديد من الأزمات متعددة الأبعاد والزوايا كالأزمات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية ، ومن بين أهم وابرز الأزمات السياسية التي تعترض سير النظام السياسي هي أزمة الشرعية التي تعتبر مشكلة الحكم المركزية في الأنظمة السياسية العربية، وترجع أسبابها إلى ضعف العلاقة بين المجتمع والنظام السياسي القائم وهذا الأخير والمجتمع المدني، وما يترتب عنه طغيان السلطة ونظامها، وتغلغلها في ممارسة القهر والعنف حفاظا على بقاءها في الحكم، وكذلك المصادر التي تستمد منها السلطة شرعيتها في الأنظمة السياسية العربية، إذ هي مصادر تقليدية لا تعكس حقيقة الدولة الديمقراطية التي تبنى على أسس قانونية دستورية، هكذا تبدو الأزمة السياسية التي تمر بها أنظمة الحكم العربية أزمة شرعية متعددة الأوجه والمسارات، تتشابه في نوع المشكلة نتيجة التقارب في بنية أنظمة الحكم، وتختلف في درجات حدتها وتبلورها بسبب الاختلاف في طبيعة المجتمعات ومستوى رسوخ الدولة وتمايزها عن النظام السياسي الحاكم ، وقد جاءت هذه الورقة لإعطاء إطار نظري لكل من مفهوم الشرعية السياسية وإسقاطها على واقع النظم السياسية العربية بحثا عن مخرج لهذه الأزمة وفق ما يتماشى وخصوصية المنطقة العربية،محاولين الإجابة عن الإشكالية الرئيسية التالية: إلى أي مدى يمكن الحديث عن شرعية النظم السياسية العربية، وما هي سبل تجاوز أزمة الشرعية فيها؟
