الشركات متعددة الجنسيات و تأثيرها هلى سيادة الدول
لقد نتج عن التغيرات الإقليمية والدولية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية نظام عالمي جديد بمضامينه وأبعاده المبني على اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة وتنامي دور الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية التي أخذت تفرض على الدول سياسات و برامج إعادة هيكلة وإصلاح اقتصادي و إحداث تغيرات جوهرية في طبيعة العلاقات الدولية. ولعل من أهم المظاهر القانونية والاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية هي الشركات المتعددة الجنسيات فمن الناحية القانونية تشكل الشركات المتعددة الجنسيات ظاهرة قانونية جديدة تتعدى المفاهيم القانونية التقليدية وتتجاوزها و تثير من القضايا والمشاكل ما تعجز الأدوات الفنية المستحدثة عن الإحاطة به، فالشركات المتعددة الجنسيات هي شركات دولية النشاط ولها كيان يتعدى الحدود الإقليمية للدول التي تعمل فيها، في حين أن القانون ما زال و سيبقى إقليميا و قوميا ،و ذلك يعني عجز المفاهيم و الأدوات القانونية المستقرة عن استيعاب هذه الظاهرة و الإحاطة بالمشاكل المختلفة التي تثيرها،
أما من الناحية الاقتصادية فتسطير الشركات المتعددة الجنسيات سيطرة كاملة على السوق العالمية و تقود التقسيم الجديد للعمل الدولي و الذي يقوم على أساس التفرقة بين المراحل المختلفة للعملية الإنتاجيةبحيث تتم بعض هذه المراحل في دولة معينة و البعض الأخر في دول مختلفة، ويتم هذا في إطار سيطرة مركزية موحدة، وهي بذلك تساهم في المقدمة إعادة تشكيل الوجه الاقتصادي لعالمنا المعاصر، كما تسعى هذه الشركات إلى الاستفادة من الاختلافات القائمة في درجات النمو في الاقتصاديات القومية المتعددة على النطاق العالمي، كذلك تهدف إلى استغلال التفاوت بين الواقع و القانون على كافة المستويات، فالتفاوت القائم بين عالمية نشاط الشركة و إقليمية القوانين يؤدي إلى خضوعها لعدة أنظمة قانونية في وقت واحد، تتيح لها فرصة استغلال الاختلافات بين التشريعات التي تخضع لها سواء التجارية أو المالية أو الضريبية من أجل تحقيق استراتيجيتها العالمية القائمة على أساس زيادة الأرباح و رأس المال المسيطر على الشركة الأم، وذلك دون اعتبار المصالح الدول المضيفة أو الأطراف الأخرى التي ترتبط مصالحها بمصالح هذه الشركات، و ليس هناك أمام الدول المضيفة إلا والخضوع للمتغيرات الراهنة في النظام الدولي.
